مقاله وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات
تعداد صفحات: 33
فرمت فایل: word
1 ـ مقدمه
نظامهای حقوقی داخلی ، مسئولیت مدنی را عمدتاً به دو نظام مسئولیت ممتایز، یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرار داد تقسیم کرده اند. مسئولیت قراردادی در نتیجه قراردادی در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد به وجود می آید و نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی است مسئولیت خارج از قرارداد یا قهری در جایی اینجاد می شود که بین طرفین دعوی رابطه قراردادی وجود نداشته و ریشه مسئولیت تخلف از تکالیف عمومی قانونی است.
در مورد میزان استقلال مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی از یکدیگر در حقوق داخلی نظرات یکسان نیست. عده ای از صاحبنظران این دو نوع مسئولیت را «دو چهره گوناگون مسئولیت مدنی» دانسته اند و تقسیم مسئولیت مدنی را به دو شعبه متمایز صرفاً بنا به ضرورتهای عملی قابل توجیه می دانند. حال آنکه در بعضی از نظامهای حقوقی آثار مترتب بر تفکیک بین این دو چهره مسئولیت به گونه ای وسیع است که بعضی ها تمایل دارنده آنها را از نظرمفهومی و نظری هم مستقل از یکدیگر بدانند .
ورود در جزییات بحث راجع به وحدت یا تعدد مسئولیت قراردادی و قهری و بررسی دلائل موافق و مخالف هر یک از این فروض در حقوق خصوصی مورد نظر این مقاله نیست . لیکن باید گفت جدای از آثاری که به ویژه در عمل مترتب بر این دو گونه مسئولیت بوده و آن دور را از هم متمایز می سازد ، از دید نظری این سوال اساسی مطرح است که آیا واقعاً مبنای مسئولیت قراردادی از مسئولیت قهری متفاوت است یا اینکه بنیاد هر دو مسئولیت یکی است نظریه تعدد مبنای قرارداد و قهری مشعر بر این است که مسئولیت قراردادی ازآثر تعهد قراردادی است لذا در این نوع از مسئولیت اراده طرفین منشاء اصلی مسئولیت بوده و شرایط مسئولیت و آثار عدم اجرای تعهد به تبع اراده طرفین مقرر می گردد. در حالی که در مسئولیت قهری بنا به ضرورتهای نظم عمومی ، قانون کسی را که موجب زیان به دیگری شده است مسئول می شناسد به بیان دیگر ، منشاء تعهد قانون است و شرایط و آثار مسئولیت را قانون مقرر می کند.
در نظریه وحدت مسئولیت قراردادی و قهری سخن این است که مبنای مسئولیت در هر دو قسم مسئولیت قانون است چرا که بدون قانون اثری بر اراده قراردادی مترتب نیست .و بنابراین منشاء نهایی مسئولیت قراردادی نیز قانون است و نه اراده طرفین . مضاف بر آن ، گفته می شود که مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی تعهد مستقلی است که از عدم اجرای تعهد ناشی شود و نمی توان آن را ز آثار تعهد اصلی شمرد.
گذشته از اینکه بحث نظری راجع به تعدد این دو مفهوم مسئولیت تا چه حدی وارد است، تردیدی وجود ندارد که اغلب نظامهای حقوقی دنیا در عمل مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را متمایز نموده و آثار حقوقی شکلی و ماهوی فراوانی را بر این تفکیک جاری می سازند. از جمله این وجوه افتراق عملی می توان به تفاوت در اثبات تقصیر ، صلاحیت دادگاه، محاسبه مررور زمان و مقدار و نوع خسارت اشاره نمود. تاثیر این تمایز عملی به نحوی است که در اغلب نظامهای حقوقی ، این دو مسئولیت را بطور جداگانه ای مورد بررسی قرار داده و شرایطی را که طی آن هر یک از مسئولیت های قراردادی و یا قهری می تواند ایحاد شوند بطور جداگانه و تحت مقررات قراردادی و یا قهری می توانند ایجاد شوند بطور جداگانه و تحت مقررات ویژه آن معین می سازند بطوری که به لحاظ این تعدد عملی ، نظام مسئولیت قراردادی و قهری از مقررات مستقل و ویژه خود برخوردار گردیده و آثار خاصی بر این تعدد مترتب می گردد و مدعی ناچار است مبنای دعوی خود را بر حسب اینکه قراردادی یا قهری است صریحاً مشخص سازد و نمی تواند قواعد این دو مسئولیت را باهم در آمیزد. بنابراین حتی در مواردی هم که در قضیه ای خاص شرایط هر دو مسئولیت جمع بوده و موضوع دعوی از مصداقهای مثبته بین مسئولیت قراردادی و قهری است مدعی باید مبنای دعوی خویش را مشخص نماید.
با این توضیح روشن است که توجه به منبع تعهد عامل اصلی در تعدد مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در حقوق داخلی است تردیدی نیست که پویش در نظام مسئولیت بین المللی از حیث تعدد یا وحدت مسئولیت قراردادی وغیر قراردادی بین المللی و یا به تعبیر دقیق تر از حیث تعدد و یا وحدت نظام مسئولیت معاهده ای یا غیر معاهده ای نیز نیاز به شناخت ماهیت منابع قانون و منابع حق و تکلیف در نظام حقوقی بین المللی دارد بنابراین اینکه آیا با توجه به ماهیت ویژه منابع حقوق بین الملل و روند شکل گیری قوانین و حقوق و تکالیف بین المللی که خود انعکاس ساختار ویژه جامعه بین المللی است تعبیر تعهدات معاهده ای و غیر معاهده ای به تعهدات «قراردادی و غیر قراردادی » بین المللی تعبیر درستی است یا نه ، خود نیاز مند یک بررسی مقدماتی است.
مقاله وحدت مسئولیت بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات