لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :8
فهرست مطالب:
چکیده:
مقدمه
1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک(2)
2ـ رویکرد میانى، اثباتى یا حقوقى
اصول ذاتى و تبعى حاکمیت قانون
الف ـ اصول ذاتى و محورى حاکمیت قانون
ب) اصول تبعى حاکمیت قانون
3- رویکرد راست، سیاسى و اخلاقى
نتیجه
پىنوشت:
چکیده:
نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشههاى سیاسى و حقوقى مىپردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مىکنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهرهکشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مىباشند.
واژگان کلیدى: قانون، اخلاق، سیاست.
مقدمه
حاکمیت قانون یکى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است که بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مىشود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهاى دیکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى کردهاند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را مىتوان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیمگیریهاى حکومتى، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مىشوند و خود نیز مشمول آن مىگردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مىآید، شامل سه رویکرد سیاسى و حقوقى در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مىباشد.
تحقیق در مورد حاکمیت قانون در اندیشههاى سیاسى و حقوقى