مالیات بر ارزش افزوده، برای اولین بار در حدود پنجاه سال پیش معرفی شد و تا اواخر
دهة 60 میلادی تعداد انگشتشماری از کشورها آن را اجرا کردند. گسترش مالیات بر ارزش افزوده در آغاز بسیار کند بود. پیشنهادهای اولیه برای اجرای این مالیات در
دهة 1920 در فرانسه و در سال 1949 (توسط شاپ میشن) در ژاپن مطرح شد؛ اما به نظر میرسد که اولین نظام از این نوع در فرانسه در 1949 اجرا شده است. در اواخر دهة 1960 میلادی، گسترش آن شدت گرفت؛ به طوری که برزیل در آمریکای جنوبی در سال 1967 و سپس دانمارک در اروپا آن را اجرا کردند؛ اما امروزه یکی از منابع درآمدهای مالیاتی بیش از 120 کشور جهان بر مبنای نظام مالیات بر ارزش افزوده طراحی شده است؛ به گونهای که حدود چهار میلیارد نفر (تقریباً 70 درصد جمعیت جهان) در کشورهایی زندگی میکنند که دارای چنین نظامی هستند. مالیات بر ارزش افزوده، بر خلاف نامش، از ارزش افزودة ایجاد شده در مراحل مختلف تولید کالاها و خدمات دریافت نمیشود؛ بلکه یک نوع مالیات بر مصرف است. ماهیت آن به گونهای است که بر همة کالاها و خدمات در مراحل مختلف زنجیرة تولید و توزیع وضع میشود و به بنگاهها امکان میدهد تا مالیاتی را که در هنگام خرید کالاها پرداختهاند، با مالیاتی که بر فروش کالاها و خدماتشان دریافت میکنند، جبران نمایند.
در این مقاله پس از بررسی ساختار و ویژگیهای این مالیات و طرح یک مورد از انتقادات وارد بر آن، موضوعاتی که برای خنثی کردن یا به حداقل رساندن اثر تنازلی مالیات بر ارزش افزوده، از جمله ساختار نرخها و معافیت مالیاتی در این نظام مطرح میشوند، مورد بحث قرار خواهند گرفت. همچنین با اشاره به وضعیت آنها در لایحه ارائه شده به مجلس، در پایان یک جمعبندی در مورد نحوة برخورد یک نظام دارای مالیات بر ارزش افزوده کارا با این مقولات ارائه خواهد شد.
گفتار اول:
مالیات بر ارزش افزوده، روش ها و آثار[1]
مقدمه عقیده آدام اسمیت در این است که در آمد خصوصی افراد، در تحلیل نهایی از سه منبع متفاوت ؛ بهره مالکانه، سود و مزد ناشی می شود و هر مالیاتی طبعاً می باید از یکی از این سه نوع در آمد، ی از همه انواع آن، پرداخت گردد. بنابر گفته آدام اسمیت؛ مالیات هایی که بدون تبعیض بر هر نوع درآمدی وضع می شود، مالیات سرانه و مالیات بر کالا های مصرفی است، این مالیات ها باید از محل هر نوع در آمدی که مالیات دهنده دارد؛ اعم از بهره مالکانه زمین، سود سرمایه و یا از مزد پرداخت شود.
اگر مالیات سرانه به نسبت ثروت یا در آمد مالیات دهنده تعیین گرد، کاملاً غیر عادلانه خواهد بود. بررسی دقیق محاسبه ثروت افراد، که دائماً در حال تغییر است خود از مالیات وصول مالیات است و باید هر سال نیز تکرار گردد. بنابراین مقدار آن را فقط می توان حدس زد. اگر مالیات سرانه نه به تناسب ثروت احتمالی افراد، بلکه با رتبه اجتماعی انان تعیین شود، کاملاً بر ضد مساوات خواهد بود؛ زیرا میزان ثروت افراد گوناگون در یک مرتبه اجتماعی اغلب متفاوت است.
عدم امکان وضع مالیات سرانه به نسبت درآمد افراد، سبب شده است که مالیات هایی بر کالا های مصرفی ( یعنی مالیات غیر مستقیم) بسته شود. کالا های مصرفی؛ یا ضروری و یا تجملی هستند. منظور از کالا های ضروری ، نه تنها کالا هایی است که برای ادامه حیات صد در صد ضرورت دارد ، بلکه همه آن چیز هایی است که در سنت یک کشور، هر انسان آبرومندی ولو متعلق به پایین ترین طبقه، برای حفظ آبروی خود به داشتن آن نا گزیر است. از مجموعه نظریات اسمیت، مشخص می شود که این پیشتاز علم اقتصاد کلاسیک؛ تنها مالیات مقبول و معقول را مالیات بر ارزش افزوده می داند؛ با مالیاتی که در بهره مالکانه ، سود و مزد تجلی می یابد. بدین ترتیب که :
- اتباع هر دولتی باید تا سر حد امکان، نسبت به توانایی های متفاوت خویش در حمایت ملی حکومت سهیم باشند.( اصل عدالت)
- مالیاتی که هر فرد باید بپردازد، بایستی دقیقاً مشخص و معلوم باشد. وقت پرداخت، ترتیب آن ، و مقدار پرداخت باید برای مالیات دهنده و همه کسان دیگر روشن و آشکار باشد( اصل شفافیت)
- هر گونه مالیاتی ، باید در زمان و به ترتیبی اخذ شود، که برای مالیات دهنده از هر زمان و شکل دیگری آسان تر است.( اصل سهل الوصول بودن)
- هر گونه مالیاتی باید آن چنان باشد که علاوه بر آن چه بر خزانه دولت می افزاید، کمترین مقدار را از کیسه مردم خارج کند.
مالیات ممکن است به چهار طریق زیر، بیش از آن چه بر خزانه عموم می افزاید، از کیسه مردم خارج سازد. اخذ مالیات: اولاً ممکن است به تعداد زیادی کار مند نیاز داشته باشد که حقوق آنان، بخش بزرگی از در آمد مالیاتی را تلف کند. دوم؛ ممکن است مانع استقبال از بر صنعت نو گردد. سوم؛ مالیات نابخردانه ممکن است باعث فرار مالیاتی شود و مجازات فرار از مالیات برای مجرمان سنگین باشد. چهارم ؛ با توجه به بازدید های متواتر و بازرسی های نفرت انگیز ممکن است بی جهت اسباب زحمت مردم، فراهم شود. ( اصل کارایی و صرفه جویی)
شاید وقتی که فون زیمنس در آلمان و میشل لوره در فرانسه در اولین سال های پس از جنگ جهانی دوم برای تامین هزینه های باز سازی، و باز پرداخت بدهی های زمان جنگ طرح یک مالیات جامع بر فروش، به نام « مالیات بر ارزش افزوده» را برای کشور های آلمان و فرانسه پایه گذاری می کردند، تصور نمی شد که روزی این مالیات به جدی فرا گیر شود، تا حدی که بیش از نیمی از کشور های جهان را در بر گیرد. علی رغم تاخیر در اجرا و پیاده کردن مالیات بر ارزش افزوده در کشور های اروپایی؛ به دلیل مزایای فوق العاده، این مالیات به سرعت در بیشتر کشور ها، جایگزین سایر مالیات های مشابه گردید و به لحاظ پایه مالیاتی ، نرخ مالیاتی و پوشش کالایی توسعه سریع و روز افزونی یافت.
در سال 1966 تلاشی جدی در هماهنگ سازی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در جامعه اروپا صورت پذیرفته و پیش شرط عضویت در این جامعه قرار گرفت. به تدریج کشور هایی از آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا نیز به جمع کشور های پذیرنده مالیات بر ارزش افزوده اضافه شدند، به طوری که تا 1990 بیش از 55 کشور جهان این نظام مالیاتی را پذیرفتند و تا پایان قرن بیستم میلادی تعداد آن ها به یک صد کشور رسید. علی رغم تشابه لفظی و مبانی تئوریک، مالیات بر ارزش افزوده ، در کشور های مختلف، تکنیک های متفاوتی در اجرای این مالیات به کار می رود. این اختلافات عمدتاً شامل پایه مالیاتی – نوع کالا و خدمات مشمول مالیات- گسترده سطح آن- عمده فروش یا خرده فروش- تنوع یا وحدت نرخ مالیاتی ، مقدار نرخ مالیاتی، معافیت های مالیاتی- بر حسب نوع کالا و خدمات و یا سطح فعالیت اقتصادی. در کشور های عضو جامعه اروپا متعاقب تلاش هایی که برای بر داشتن مرز های سیاسی و نیز اجرای نظام پولی واحد، انجام گرفت. بالاخره آرزوی پیاده کردن یک نظام واحد مالیات بر ارزش افزوده ( به لحاظ پایه و نرخ مالیاتی) به تحقق انجامید و تا کنون گام های موثری در این راه بر داشته شده است.
با استفاده از تجربیات سایر کشور ها، از جمله کشور های در حال توسعه مجری مالیات بر ارزش افزوده، می توان به این نکته تاکید داشت که به دلیل نو پا بودن این نظام مالیاتی ، برای اجرای موفقیت آمیز آن باید همه شرایط و بستر های لازم در اقتصاد ملی، سازمان مالیاتی ، فرهنگ عمومی و نیز کلیه نهاد های مرتبط با این سیستم فراهم شده باشد. در غیر این صورت، فرار های مالیاتی ، اثر بخشی این مالیات را کاهش داده و آن را تا حد مالیات سده بر فروش؛ با تمامی پیامدهای منفی آن بر کارایی ، عدالت و صادرات ، تنزل خواهد داد. تاکید بر این نکته ضروری است که در کشور هایی چون ایران، که پایه مالیاتی محدودی دارند، اجرای کامل این مالیات قادر است پایه مالیاتی را به یکباره بیش از دیگران گسترش دهد.
مفهوم و روش های اعمال مالیات بر ارزش افزوده
در طبقه بندی قانونی مالیات ها ، VAT یک مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالا ها و خدمات است، لیکن بر خلاف مالیات های ساده و متفرق که بر مبنای نوع کالا ها نرخ های متفاوت به خود می گیرند و در یک مرحله انتقال و مبادله کالا، ارزش آن را مورد اصابت مالیاتی قرار می دهد، این مالیات یک مالیات چند مرحله ای است و در هر یک از مراحل ؛ تولید و تکمیل، تا مصرف نهایی ، بر حسب ارزش افزوده ایجاد شده و در آن مرحله، نیز مشمول مالیات می شود. بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده؛ نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالا ها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند و بار قانونی ، مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است.
بنابراین مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از مبادله، بر پایه ارزش افزوده ایجاد شده، و در آن مرحله تولید و نرخ مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و اخذ می گردد و نهایتاً در جمع مراحل مختلف تولید؛ از اولین مرحله پردازش تا مصرف نهایی، ارزش کل محصول تولید شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده، برای مثال سنگ معدنی که از معدن استخراج می شود و طی مراحل مختلف تولید؛ به یک محصول نهایی تبدیل شده و مورد استفاده قرار می گیرد ، در هر یک از مراحل، ارزش آن بر حسب کار انجام شده افزایش می یابد و صرفاً ارزش اضافه شده در هر مرحله مشمول مالیات می گردد. به این ترتیب راه های مختلفی برای تخمین ارزش افزوده و ظرفیت مالیاتی مربوطه در سطح اقتصاد ملی به وجود می آید، که اصولاً باید ارزش ایجاد شده در هر یک از روش ها با روش های دیگر یکسان باشد:
تولید ناخالص ملی= فروش نهایی= ارزش معاملات واسطه ای – ارزش کل معاملات = ارزش افزوده استهلاک سرمایه + اجاره +سود بنگاه + سود بانکی+ دستمزد=
به عبارت دیگر ارزش کل یک محصول یا فروش نهایی آن در مراحل متفاوت ، بین عوامل مختلف تولید از جمله؛ کار گران، صاحبان سرمایه، کار آفرینان و ... توزیع می شود و در این روش ها، احتساب مضاعفی صورت نمی گیرد و تفاوتی بین تولیدات داخلی و یا کالا های وارداتی ، اعم از سرمایه ای ، واسطه ای یا نهایی، وجود ندارد. به هر میزان که در داخل کشور ارزش افزوده ایجاد گردد مالیات متناظر با آن نیز اخذ می گردد و چنانچه کالاها و خدماتی به خارج از کشور صادر گردند، فارغ از این که در چه مرحله ای از فرآیند تولید قرار دارند، مشمول معافیت مالیاتی می شوند. به این ترتیب فقط مصرف داخلی مشمول مالیات واقع می شود و ضرورتی ندارد که کالا و خدمات به مصرف نهایی برسند، بنابراین کالا های نیم ساخته نیز به اندازه ارزش افزوده ایجاد شده در آن ها ، مبنای اخذ مالیات قرار خواهند گرفت.
دانلود تحقیق مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده