فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله کامل درباره اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

اختصاصی از فی فوو مقاله کامل درباره اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل درباره اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی


مقاله کامل درباره اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 72
فهرست و توضیحات:

پیشگفتار

مبحث اول -  تبیین موضوع

مبحث دوم -  تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد

گفتار اول -  استدلال مخالفان

گفتار دوم -  دلایل موافقان

گفتار سوم -  اهمیت حفظ جان مومن در اسلام

گفتار چهارم -  ولایت بر تمامیت جسمانی

 گفتار پنجم -  جواز وصیت به اهدای اعضا

مبحث سوم -  پیوند و اهدای عضو قطع شده پس از اجراى حد و قصاص

گفتار اول -  نظریات فقها

گفتار دوم -  امکان پیوند عضو پس از حد یا قصاص

مبحث چهارم -  جواز فروش اعضا پس از اجرای قصاص و حدود

گفتار اول -  تحلیل فقه اجتماعی

گفتار دوم -  تحلیل حقوقی

مبحث پنجم -  بررسی ظرفیت های حقوقی

مبحث ششم -  نظریات جدید در اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

گفتار اول -  برداشتن عضو محکوم به اعدام

گفتار دوم -  تخفیف در نوع مجازات به شرط واگذارى عضو

گفتار سوم -  واگذار نمودن عضو براى پیوند به جاى تعزیر

گفتار چهارم -  اهداى عضو در برابر عفو از قصاص

گفتار پنجم -  حکم به قطع و اهداى عضو براى تخفیف مجازات

مبحث هفتم -  نظر مراجع عظام تقلید در مقوله اهدای عضو

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پیوست

استفتائات پزشکی- آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

(اهدای اعضاء)

 

پیشگفتار

پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله کردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، کالبدشکافی، گرچه در کشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.

به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر  امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد: 

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است.

این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان  خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود.[1]

بنابراین اولین سؤال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟

 اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سؤال ات بعدی مواجه نیستیم؛  اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سؤال ‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

 در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر.[2]

 البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به‌رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه‌حل‌هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته‌اند.[3]

در مورد پیوند عضو از جسد، عده‌ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می‌دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.

آن چه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می‌کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.

در هر صورت مساله اهدای اعضا، یکی از مسائل روز جهان محسوب می شود. امروزه در سراسر جهان کمبود شدید اعضای زنده بدن جهت پیوند زدن به افراد محتاج پیوند وجود دارد و این امر حتی شامل پیشرفته‌ترین کشورهای جهان از نظر علمی و فرهنگی هم می‌شود. دولت آمریکا گزارش می‌دهد که روزانه 74 نفر یک عضو پیوندی دریافت می‌کنند. اگر چه همه روزه 18 نفر دیگر بخاطر کمبود اعضا و انتظار برای پیوندی که انجام نمی شود، می‌میرند.[4]

 اگر چه پیوند اعضا، یک زندگی تازه را برای آن هایی که عضوی از بدن خود را به هر علت از دست داده‌اند، سبب می شود، ولی باعث بوجود آمدن هزاران مساله پزشکی، اخلاقی و دینی در سرتاسر جهان شده است؛ اما در هر صورت، تمام سوالات مربوط به اعضای پیوندی، 3 بعد اخلاقی دارد که باید روشن شود: احترام به شخص اهداکننده، شخص گیرنده و اجتماع و وجدان عمومی به معنای عام کلمه.

در خصوص پیوند و اهدای اعضا در کشور ما نیز کم بحث نشده است؛ اما ما در این پژوهش قصد داریم عمده بحث خود را بر روی شناسایی و تحلیل ظرفیت های حقوقی و پژشکی اهدای اعضای بدن پس از اجرای مجازات قصاص و حدود متمرکز نماییم.

مبحث اول -  تبیین موضوع

به طور کلی، پیوند اعضای بدن  به سه صورت قابل تصور است:

صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیماری که نجاتش واجب است؛ مثل اهدای یک کلیه به بیماری که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه های پزشکی فراوان، امکان زندگی با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهی و هم از نظر اخلاق پزشکی جایزاست.

صورت دوم: پیوند اعضای اصلی که حیات انسان به آن وابسته است و اهدا کننده آن را به دام مرگ می کشد مانند اهدای قلب، کبد، ریه ها و… .

که در این صورت بدون هیچ گونه مناقشه و بحثی هم از دیدگاه شرع و هم از نظر اخلاق پزشکی، ممنوع و غیرقابل قبول است.

صورت سوم: پیوند عضو از انسان مرده به زنده قبل از مرگ آن عضو که این خود دو صورت دارد: پس از سقوط حیات ناگهانی از انسان (مانند مرگ بر اثر سکته قلبی و مرگ مغزی) و یا پس از مرگ بر اثر مجازات (اجرای حد و قصاص در کیفر اسلامی)[5].

موضوع بحث ما موقعیت دوم از صورت سوم و پرداختن به سوالات و ابهامات مربوط به آن می باشد.




دانلود با لینک مستقیم


مقاله کامل درباره اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

پروژه بررسی تعلیق اجرای مجازات. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی تعلیق اجرای مجازات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی تعلیق اجرای مجازات. doc


پروژه بررسی تعلیق اجرای مجازات. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

 

فهرست مطالب:

مبحث اول – تعلیق مجازات

گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات

الف- شرایط ماهوی

1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده

2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها

3- استحقاق محکوم

ب- شرایط شکلی

1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات

2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق

3- تعیین مدت معین

گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها

الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی

1- محکومیت به حبس

2- محکومیت به شلاق

3- محکومیت به جزای نقدی

ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی

ج- جرائم ممنوع التعلیق

گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات

الف- تعلیق اجرای مجازات

1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت

2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق

3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی

4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد

ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه

ج- خاتمه تعلیق

1- انقضای مدت تعلیق

2- فسخ تعلیق

3- شرایط فسخ تعلیق

 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی تعلیق اجرای مجازات. doc

تعلیق اجرای مجازات

اختصاصی از فی فوو تعلیق اجرای مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعلیق اجرای مجازات


تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات

32 صفحه

مقدمه

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد


دانلود با لینک مستقیم


تعلیق اجرای مجازات

تحقیق در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی


تحقیق در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه50

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط

ترک فعل حقوقی

  1. شرط عدم اعمال خیار مجلس

نقد وبررسی:

  1. شرط عدم نکاح

 تخلف از شرط ترک فعل حقوقی[1]

 چکیده:

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

 واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق

مقدمه

از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

پروژه درس اجرای کارهای ساختمانی با موضوع بتن پاشیده شده یا شات کریت

اختصاصی از فی فوو پروژه درس اجرای کارهای ساختمانی با موضوع بتن پاشیده شده یا شات کریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه درس اجرای کارهای ساختمانی با موضوع بتن پاشیده شده یا شات کریت


پروژه درس اجرای کارهای ساختمانی با موضوع بتن پاشیده شده یا شات کریت

فرمت فایل : power point  (قابل ویرایش) تعداد اسلاید  : 45 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن :

 

1- روشی که در آن ملات سیمان برروی یک سطح پاشیده میشود به نام بتن پاشیده یا شات کریت ( وگاهی مواقع گانیت) معروف است.

 

2- در بسیاری از کارها به قالب بندی نیازی نیست و همچنین شکل های پیچیده وبا ضخامت کم را میتوان با مصالح مناسب به طور مطلوبی اجرا نمود.

 

3- تجهیزات بتن پاشیدنی به صورت خشک وتر، برای مخلوط هایی با دانه بندی حداکثر25 میلیمتر توسعه یافته.

Ø

4- مراحل ساخت شامل اختلاط سنگدانه وسیمان در داخل مخلوط کن و سپس ریختن این مخلوط به داخل دستگاه بتن پاش می باشد.

 

5- در روش خشک اول  مصالح  مخلوط شده  و در هنگام     خروج از نازل ( دهانه )، آب به آن اضافه میشود.

ولی در روش تر عمل اختلاط قبل از پاشیدن انجام میشود.

 

6- عمل تراکم  بوسیله ضربه ناشی ازبرخورد  ملات روی سطح مورد نظر حاصل میشود. نیروی پاشیدن بتن، هوای فشرده است.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه درس اجرای کارهای ساختمانی با موضوع بتن پاشیده شده یا شات کریت