دانلود مقاله درباره الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله درباره الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 27

بخشی از متن مقاله

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت

فصل اول کلیات

مقدمه:

با توجه به نقش مهم تجارت جهانی در صحنة اقتصاد بین المللی و تلاش کشورها برای گسترش سهم خود در تجارت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای بازرگانی، کشورها پیوسته در کار فراهم ساختن شرایط و زمینه های مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در رویّه ها و رفتارهای تجاری میان خود بوده اند. موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) [1] در راستای تحقق بخشیدن زمینه های مناسب در عرصة تجارت جهانی و به منظور سازگارتر نمودن خط مشی ها، استراتژیها و سیاستهای تجاری کشورها شکل گرفت تا در افقی بلند مدت، با ایجاد تفاهم و درک متقابل و چند جانبه میان کشورها، شرایط امن و باثباتی را برای انجام تجارت آزاد پدید آورد تا هر یک از کشورها براساس توانمندیهای اقتصادی و تجاری خود، در این بازار وسیع جهانی مشارکت کند و از منافع تجارت آزاد بهره مند گردد.

آخرین دور مذاکرات گات که به دور اروگوئه مشهور است،‌ از طولانی ترین و پرمجادله ترین دورها بود زیرا در این دور، توجه ویژه ای به تجارت محصولات کشاورزی، نساجی، خدمات فنّی و مهندسی و مالکیت معنوی که در دورهای مذاکراتی قبلی مطرح شده بود به عمل آمد. با توجه به اینکه هماهنگی نزدیکی میان کشورهای عضو وجود نداشت، چه به لحاظ حمایت ها و دخالت شدیدی که از سوی دولت ها مطرح بود، به نظم درآوردن این رویّه های بسیار متفاوت، تا حصول توافق های نهایی در دور اروگوئه، دشوار بود. در نهایت گذشته از حصول توافق های مهمی در زمینه های یاد شده، تصمیم مهمتری دربارة تشکیلات سازمانی توافقنامة تعرفه و تجارت اخذ شد که به تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) [2] انجامید. این سازمان در حقیقت جای گات را گرفت لیکن با آن تفاوت اساسی دارد. سازمان جهانی تجارت، سازمانی دائمی، پرقدرت، دارای سرعت و قدرت عمل بالا و ضمانت اجرایی برای تصمیمات و تعهدات مورد توافق است. در واقع تأسیس این سازمان در پی مصوبه هایی بود که دستور کار آنها در منشور هاوانا تصویب شده بود. این سازمان از ابتدای سال 1995 میلادی شروع به کار کرد که شعار جهانی سازی اقتصاد نیز از همان زمان بر سر زبانها افتاد.

جهانی شدن اقتصاد پیچیده و دارای ابعاد مختلف می باشد، بیشتر اقتصاددانان رشد تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد شرکتهای چند ملیتی را از مشخصه های اصلی جهانی شدن می دانند (مجله پژوهشهای اقتصادی ایران، 1381، ص 116). هم چنین از مشخصه های دیگر جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و کاهش حمایت گرایی است که این مسأله هم در زمینة صادرات و هم در زمینة واردات برای گروههای مختلف صنعتی مانند گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت قابل بررسی است. بطور کلی کشورهای در حال توسعه، بخشی از درآمدهای خود را صرف حمایت و پرداخت یارانه به کالاهای صنعتی صادراتی می کنند، این اقدام، موجب غیر واقعی شدن قیمتهای نسبی و از بین رفتن رقابت واقعی بین کالاهای صادراتی خواهد شد. لذا، در روند جهانی شدن میدان رقابت از سطح منطقه به سطح جهانی گسترش می یابد و در این روند کشورهایی موفق تر هستند که قدرت رقابت بالاتری در بعد تجارت بین المللی (صادرات، واردات) داشته باشند. در این پژوهش از راه وارد کردن شاخص های جهانی شدن در توابع تقاضای واردات، تأثیر جهانی شدن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای بررسی خواهد شد. که عبارتند از گروه صنعت و معدن، صنایع نساجی،‌ صنایع شیمیایی، صنایع پوست و چرم، صنایع تولیدات فلزات اساسی و ذوب فلزات.

2-1- بیان مسأله:

کشورهای در حال توسعه نظیر ایران علیرغم محدودیت ها ساختاری و کمبود سرمایه گذاری های زیربنایی، طی دهه های گذشته از حالت صادر کنندة محض مواد خام و نیروی انسانی ارزان خارج شده اند و با تحولات ساختاری و اجرای تلفیقی از سیاستهای حمایتی و آزاد سازی تجاری به سمت جایگاه واقعی خود در تجارت جهانی، حرکتهای بعضاً شتابانی انجام داده اند.

حال که جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است، باید طی یک دورة چند ساله به عنوان ناظر در جلسات سازمان شرکت نماید و در عین حال قوانین و مقررات تجاری خود را به سمت شرایط بین المللی (WTO) سوق دهد. اما مسأله ای که در این میان وجود دارد این است که در این مدت بنگاههای اقتصادی داخل کشور نیز باید خود را آماده کنند تا نه تنها ضربه های اقتصادی را که در این مسیر به وضعیت آنها وارد می شود، تحمل نمایند بلکه از شرایط بوجود آمده برای تصحیح ساختار فعالیت های خود جهت رقابت در سطح بین الملل بهره مند شوند.

جمهوری اسلامی ایران می تواند طی مدت چند سالة آماده شدن شرایط، از طریق گفتگوها و چانه زدن متداول با سازمان تجارت جهانی به وسیلة تغییرات تدریجی در تعرفه های گمرکی و دیگر حمایتهای لازم، بخشهای آسیب پذیر کشور را به کمک یک چتر حفاظتی اقتصادی (که هر سال محدودتر خواهد شد) به سوی بازارهای بین الملل راهنمایی کند.

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع

با تصور الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) ، می توان به وسیلة ‌علم اقتصاد و با استفاده از اطلاعات آماری موجود تأثیرات این تحول را بر اقتصاد داخلی و جامعه پیش بینی نمود تا بنگاههای اقتصادی با معلومات لازم بتوانند خود را برای ورود به این جریان آماده سازند. بنابراین به جرأت می توان گفت که هزاران پروژة تحقیق و مطالعات اقتصادی در سطح خرد و کلان در مملکت باید انجام گیرد تا بتوان به سؤالاتی که در این قضیه مطرح می شوند پاسخ سنجیده داد. تاکنون مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه چنان اندک و محدود بوده است که اکثریت قریب به اتفاق واحدهای اقتصادی هیچگونه اطلاعاتی در این مسیر کسب نکرده اند.

اگر روزی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود، بزرگترین و شگفت آورترین تأثیر در بخش صنعت مملکت بروز خواهد نمود. لذا با علم به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و با توجه به گرفتاریهای صنایع از یک طرف و معضلات دولت از طرف دیگر، الزامی است که طرح تحقیقاتی پیرامون الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنایع واسطه ای – سرمایه ای کشور در سطح کلان صورت گیرد و این نقطه شروعی برای تحقیقات آتی در زمینة تجارت بین الملل و واحدهای تولیدی و صنعتی می باشد. لذا در این پژوهش با تکیه بر روشهای اقتصاد سنجی، اثرات آزادسازی واردات که یکی از شرایط الحاق به WTO می باشد بر صنایع واسطه ای – سرمایه ای برای سالهای 1358-1383 ، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که می تواند در سیاستگذاری دولت در زمینة الحاق به سازمان تجارت جهانی مفید واقع شود.

4-1- اهداف پژوهش

اهدافی که پژوهش حاضر دنبال می نماید، ‌به شرح ذیل می باشند:

الف- تعیین میزان حساسیت تقاضای واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران نسبت به رابطة مبادله، نرخ تعرفه، شاخص سطح تجارت بین المللی و شاخص ادغام بین الملل.

ب- تخمین تابع تقاضای واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در کوتاه مدت و برقراری ارتباط تعادلی آن با بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطا (ecm) [3].

5-1- فرضیات پژوهش:

الف- کشورهای خارجی، تعرفه وضع شده از سوی کشور دیگر را با تعرفه های خود تلافی می کنند.

ب- تقاضای واردات، با رابطة مبادله ارتباط مستقیمی دارد.

ج- تقاضای واردات با نرخ تعرفه رابطة معکوسی دارد.

د- تقاضای واردات با شاخص ادغام بین الملل و شاخص سطح تجارت بین الملل رابطة مستقیمی را دارا می باشد.

6-1- جامعة آماری

جامعة آماری مورد نظر در این تحقیق به لحاظ موضوع مربوط به یکی از مهمترین شاخه های صنعت یعنی کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت کشور می باشد.

7-1- محدودیتهای تحقیق

عمده ترین محدودیتی که در راه تحقیقات علوم اجتماعی بصورت عام و تحقیقات اقتصادی به طور خاص وجود دارد. محدودیتها و مشکلات آماری می باشد هر چند در کشور ما مراکزی از قبیل: مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و … در امر جمع آوری اطلاعات اقتصادی – اجتماعی تلاشهای چشمگیری را صورت داده و می دهند، با این حال به دلیل عدم هماهنگی شاخص های مورد نظر در جمع آوری آمار و اطلاعات توسط این مراکز با نیازهای تخصصی کاربردی، مشکلات و کاستیهایی در مسیر کار پژوهشگران پیش می آید که این پژوهش نیز از این امر مستثنی نیست.

فصل دوم

مبانی نظری

• فلسفة ایجاد گات با توجه به تئوریها و نظریات تجارت بین الملل

1-1-2- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی

اسناد قانونی گات و سازمان تجارت جهانی، در واقع بر نظریه های اقتصاددانان کلاسیک دربارة مزیّت مطلق و مزیّت نسبی استوار است. براساس این تئوریها، تجارت آزاد در صورت وجود رقابت کامل، با ایجاد تخصص بین الملل کار و تأمین بهینة نیازمندیهای جامعه موجب می گردد تا هر کشور به سقف بالاتری از تولید و مصرف برسد و در ضمن نرخ نهایی یا نسبی تولید و مصرف بین کشورها یکسان گردد. (طلایی، 1381).

براساس فرضیات موجود، تخصص و تجارت، کشورها را قادر خواهد ساخت تا از کالاها و خدمات بیشتری، در مقایسه با یک سیستم خودکفا، استفاده کنند زیرا در شرایطی که تخصص و مهارت نیروی کار در تولید کالاهای خاصی بیشتر باشد تولید و تجارت آن کالا منجر به رفاه اقتصادی خواهد شد. در واقع کشورها در تولید کالاهایی تخصص می یابند که با توجه به تراکم عوامل تولید بتوانند با هزینة پایین تری آنها را تولید کنند (نظریه مزیت مطلق). اما چنانچه از میان دو کشور یکی در کالایی نسبت به دیگری کاراتر باشد هر دو کشور هم چنان از تجارت منتفع خواهند شد. زیرا هنوز تفاوت در کارایی نسبی وجود دارد و لذا هر یک از دو کشور می تواند با تخصص در تولید و صادرات کالایی که در آن کاراتر است منتفع شود (نظریه مزیت نسبی).

با توجه به نظریة مزیت مطلق باید گفت که تجارت آزاد بین کشورها باعث تحقق تقسیم کار خواهد شد و عوامل تولید هر کشور بر تولید کالاهایی متمرکز خواهد گردید که آن کالاها را در مقایسه با سایر کشورها ارزان تر تولید می کند. با این نظریه، اگر کشوری در تولید کالایی خاص مزیت طبیعی داشته باشد می تواند آن کالا را در مقایسه با سایر کشورها با هزینة کمتری تولید کند. بدین ترتیب با تخصص کامل در تولید آنها عدم مزیت مطلق دارد از تقسیم بین المللی کار بهره مند خواهند شد.

اما براساس نظریة مزیت نسبی، حتی اگر یک کشور در تولید هر دو کالا نسبت به کشور دیگر عدم مزیت مطلق داشته باشد باز امکان اینکه هر دو کشور از برقراری تجارت بین خود بهره مند شوند، وجود دارد. در حقیقت، هر کشور باید کالایی را صادر کند که در تولید آن مزیت نسبی دارد. در صورت وجود هزینة فرصت ثابت، هر کشور در تولید یک کالا تخصص کامل پیدا خواهد کرد و پس از برقراری تجارت، هر دو کشور از تجارت بهره خواهند بود. به هر حال اصل مزیت نسبی نشان می دهد که تولید جهانی کالاها و خدمات در یک سیستم تجارت آزاد به حداکثر می رسد. مفهوم بهره گیری از تجارت و منافع ناشی از تجارت بین المللی را در نمودار زیر می توان دریافت:

نمودار (1-2) بهره گیری از تجارت بین الملل

همان طور که از نمودار پیداست یک کشور در حالی که درگیر در تجارت بین المللی نیست در شرایط تعادل اقتصاد بسته روی نقطة A قرار خواهد داشت و رفاهی معادل CIC1 نصیبش خواهد شد. در این شرایط هزینه فرصت تولید یک واحد از کالای x یا به عبارت دیگر، قیمت x معادل a خواهد بود. این در شرایطی است که با توجه به نرخ مبادلة جهانی (TOT) قیمت یک واحد از کالای x در بازار جهانی برابر با B می باشد. از آنجا که B>a می باشد، ملاحظه می شود که کالای x در این کشور در مقایسه با بازار جهانی ارزانتر تولید می شود و براساس نظریة مزیت نسبی، این کشور باید منابع تولید خود را به تولید هر چه بیشتر کالای x که در آن مزیت نسبی دارد تخصیص دهد. لذا این کشور روی منحنی امکانات تولید به تخصیص منابع در نقطة B می پردازد و مقدار x2 از کالای x را تولید می کند که به مراتب بیشتر از تولید x1 است. اکنون این کشور می تواند مازاد تولید خود از کالای x را با نرخ TOT یا B صادر نماید. تعادل در شرایط ورود این کشور به بازار جهانی در نقطه C یعنی جایی که بالاترین منحنی رفاه بر TOT مماس است ایجاد می شود. بررسی نقطة C گویای آن است که اولاً کشور با صدور کالای x و ورود به بازار جهانی از سطح رفاه بالاتری نسبت به وضعیت قبل برخوردار شده است. از سوی دیگر، مصرف کالای x پس از تجارت نیز نسبت به اقتصاد بسته بیشتر شده است (x3>x1). بدین ترتیب ملاحظه می شود که تخصیص کارای منابع تولید در راستای مزیت های نسبی نه تنها امکان صادرات کالاها را با قیمت مناسب تر فراهم می آورد بلکه می تواند منجر به افزایش مصرف داخلی نیز شود و ترکیب مصرف داخلی را نیز بهبود بخشد. بدین ترتیب در شرایط فعلی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از نظر منابع انرژی، نیروی کار و هم چنین مواد اولیه نسبت به سایر کشورهای منطقه در بعضی از بخشهای صنعت مزیت نسبی دارد لذا تخصیص بیشتر منابع و سرمایه گذاریها در این بخش ها، نه تنها باعث ایجاد بسترهای مناسب برای تولید انبوه، تنوع محصول و صادرات می شود بلکه موجبات بهبود و افزایش تقاضای سرانة آن بخش ها را نیز در کشور فراهم می آورد.

2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل

اقتصاددانان و تحلیلگران جدید معتقدند، مالیاتهای تجاری ابزار مناسبی برای دستیابی به اهداف درآمدی دولت نیستند (پورمقیم، 1378). با این حال برای کشورهای در حال توسعه که سیستم مالیاتی آنها کارا نمی باشد، مالیاتهای تجاری منبع درآمد عمده ای برای آنها محسوب می شود بعلاوه در شرایط مواجهه با عدم تراز پرداختها استفاده از تعرفه ها ابزار مناسبی جهت کاهش واردات محسوب می گردد. از آنجا که دولتها از ساختار تعرفه برای رسیدن به اهداف متفاوتی هم چون افزایش درآمد، توزیع، حمایت از صنایع و تعادل تراز پرداختها استفاده می کنند، دستیابی به اهداف ناهماهنگ و حتی متناقض، مستلزم رژیم های تعرفه ای پیچیده و غیر شفاف بوده و منجر به برقراری تعرفه های متفاوت گردیده است. اعمال تعرفه های متفاوت منجر به تشویق فعالیت های غیرتولیدی و رانت جویانه به شکل سوء استفاده از استثناءها، تغییر در طبقه بندیها و زیانهای ناشی از آن خواهد شد. عوامل فوق دلائل موجهی برای مقابله با ساختارهای تعرفه ای پیچیده می باشد (سالواتوره. 1975). بنابراین حرکت به سمت کاهش تعدد نرخها و یگانگی نرخهای تعرفه موجب کاهش فعالیت های رافت جویانه می شود. اصولاً درآمدها در اثر کاهش نرخ های تعرفه افزایش خواهند یافت زیرا اولاً با کاهش نرخ تعرفه حجم واردات و در نتیجه کل مالیات دریافتی افزایش خواهند یافت. و ثانیاً نرخ های تعرفه بالا منجر به قاچاق کالا شده و بالطبع میزان درآمد عاید شده برای دولت را کاهش می دهد. ثالثاً با افزایش نرخهای تعرفه لیست کالاهای مشمول معافیت افزایش یافته و اثر منفی بر درآمد مالیاتی خواهد داشت. در مجموع مباحث تئوریک و تجربی بیانگر آن است که ساختار تعرفه ای ساده تر و کاهش نرخهای تعرفه اثرات مثبت بر درآمد و رفاه کشورهای وضع کنندة تعرفه دارد.

تحقیق در مورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه40

فهرست مطالب

2-1- بیان مسأله:

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع

5-1- فرضیات پژوهش:

4-1- اهداف پژوهش

• فلسفة ایجاد گات با توجه به تئوریها و نظریات تجارت بین الملل

1-1-2- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی

6-1- جامعة آماری

7-1- محدودیتهای تحقیق

تجارت بین الملل

2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات

2-2- روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران

3-2- ابزارهای جهانی شدن

• مقدمه:

با توجه به نقش مهم تجارت جهانی در صحنة اقتصاد بین المللی و تلاش کشورها برای گسترش سهم خود در تجارت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای بازرگانی، کشورها پیوسته در کار فراهم ساختن شرایط و زمینه های مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در رویّه ها و رفتارهای تجاری میان خود بوده اند. موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) [1] در راستای تحقق بخشیدن زمینه های مناسب در عرصة تجارت جهانی و به منظور سازگارتر نمودن خط مشی ها، استراتژیها و سیاستهای تجاری کشورها شکل گرفت تا در افقی بلند مدت، با ایجاد تفاهم و درک متقابل و چند جانبه میان کشورها، شرایط امن و باثباتی را برای انجام تجارت آزاد پدید آورد تا هر یک از کشورها براساس توانمندیهای اقتصادی و تجاری خود، در این بازار وسیع جهانی مشارکت کند و از منافع تجارت آزاد بهره مند گردد.

آخرین دور مذاکرات گات که به دور اروگوئه مشهور است،‌ از طولانی ترین و پرمجادله ترین دورها بود زیرا در این دور، توجه ویژه ای به تجارت محصولات کشاورزی، نساجی، خدمات فنّی و مهندسی و مالکیت معنوی که در دورهای مذاکراتی قبلی مطرح شده بود به عمل آمد. با توجه به اینکه

1- General Aggrement of Tariff and Trade

دانلود مقاله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1-1- مقدمه:
با توجه به نقش مهم تجارت جهانی در صحنة اقتصاد بین المللی و تلاش کشورها برای گسترش سهم خود در تجارت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای بازرگانی، کشورها پیوسته در کار فراهم ساختن شرایط و زمینه های مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در رویّه ها و رفتارهای تجاری میان خود بوده اند. موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در راستای تحقق بخشیدن زمینه های مناسب در عرصة تجارت جهانی و به منظور سازگارتر نمودن خط مشی ها، استراتژیها و سیاستهای تجاری کشورها شکل گرفت تا در افقی بلند مدت، با ایجاد تفاهم و درک متقابل و چند جانبه میان کشورها، شرایط امن و باثباتی را برای انجام تجارت آزاد پدید آورد تا هر یک از کشورها براساس توانمندیهای اقتصادی و تجاری خود، در این بازار وسیع جهانی مشارکت کند و از منافع تجارت آزاد بهره مند گردد.
آخرین دور مذاکرات گات که به دور اروگوئه مشهور است،‌ از طولانی ترین و پرمجادله ترین دورها بود زیرا در این دور، توجه ویژه ای به تجارت محصولات کشاورزی، نساجی، خدمات فنّی و مهندسی و مالکیت معنوی که در دورهای مذاکراتی قبلی مطرح شده بود به عمل آمد. با توجه به اینکه هماهنگی نزدیکی میان کشورهای عضو وجود نداشت، چه به لحاظ حمایت ها و دخالت شدیدی که از سوی دولت ها مطرح بود، به نظم درآوردن این رویّه های بسیار متفاوت، تا حصول توافق های نهایی در دور اروگوئه، دشوار بود. در نهایت گذشته از حصول توافق های مهمی در زمینه های یاد شده، تصمیم مهمتری دربارة تشکیلات سازمانی توافقنامة تعرفه و تجارت اخذ شد که به تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) انجامید. این سازمان در حقیقت جای گات را گرفت لیکن با آن تفاوت اساسی دارد. سازمان جهانی تجارت، سازمانی دائمی، پرقدرت، دارای سرعت و قدرت عمل بالا و ضمانت اجرایی برای تصمیمات و تعهدات مورد توافق است. در واقع تأسیس این سازمان در پی مصوبه هایی بود که دستور کار آنها در منشور هاوانا تصویب شده بود. این سازمان از ابتدای سال 1995 میلادی شروع به کار کرد که شعار جهانی سازی اقتصاد نیز از همان زمان بر سر زبانها افتاد.
جهانی شدن اقتصاد پیچیده و دارای ابعاد مختلف می باشد، بیشتر اقتصاددانان رشد تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد شرکتهای چند ملیتی را از مشخصه های اصلی جهانی شدن می دانند (مجله پژوهشهای اقتصادی ایران، 1381، ص 116). هم چنین از مشخصه های دیگر جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و کاهش حمایت گرایی است که این مسأله هم در زمینة صادرات و هم در زمینة واردات برای گروههای مختلف صنعتی مانند گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت قابل بررسی است. بطور کلی کشورهای در حال توسعه، بخشی از درآمدهای خود را صرف حمایت و پرداخت یارانه به کالاهای صنعتی صادراتی می کنند، این اقدام، موجب غیر واقعی شدن قیمتهای نسبی و از بین رفتن رقابت واقعی بین کالاهای صادراتی خواهد شد. لذا، در روند جهانی شدن میدان رقابت از سطح منطقه به سطح جهانی گسترش می یابد و در این روند کشورهایی موفق تر هستند که قدرت رقابت بالاتری در بعد تجارت بین المللی (صادرات، واردات) داشته باشند. در این پژوهش از راه وارد کردن شاخص های جهانی شدن در توابع تقاضای واردات، تأثیر جهانی شدن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای بررسی خواهد شد. که عبارتند از گروه صنعت و معدن، صنایع نساجی،‌ صنایع شیمیایی، صنایع پوست و چرم، صنایع تولیدات فلزات اساسی و ذوب فلزات.
2-1- بیان مسأله:
کشورهای در حال توسعه نظیر ایران علیرغم محدودیت ها ساختاری و کمبود سرمایه گذاری های زیربنایی، طی دهه های گذشته از حالت صادر کنندة محض مواد خام و نیروی انسانی ارزان خارج شده اند و با تحولات ساختاری و اجرای تلفیقی از سیاستهای حمایتی و آزاد سازی تجاری به سمت جایگاه واقعی خود در تجارت جهانی، حرکتهای بعضاً شتابانی انجام داده اند.
حال که جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است، باید طی یک دورة چند ساله به عنوان ناظر در جلسات سازمان شرکت نماید و در عین حال قوانین و مقررات تجاری خود را به سمت شرایط بین المللی (WTO) سوق دهد. اما مسأله ای که در این میان وجود دارد این است که در این مدت بنگاههای اقتصادی داخل کشور نیز باید خود را آماده کنند تا نه تنها ضربه های اقتصادی را که در این مسیر به وضعیت آنها وارد می شود، تحمل نمایند بلکه از شرایط بوجود آمده برای تصحیح ساختار فعالیت های خود جهت رقابت در سطح بین الملل بهره مند شوند.
جمهوری اسلامی ایران می تواند طی مدت چند سالة آماده شدن شرایط، از طریق گفتگوها و چانه زدن متداول با سازمان تجارت جهانی به وسیلة تغییرات تدریجی در تعرفه های گمرکی و دیگر حمایتهای لازم، بخشهای آسیب پذیر کشور را به کمک یک چتر حفاظتی اقتصادی (که هر سال محدودتر خواهد شد) به سوی بازارهای بین الملل راهنمایی کند.
3-1- ضرورت و اهمیت موضوع
با تصور الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) ، می توان به وسیلة ‌علم اقتصاد و با استفاده از اطلاعات آماری موجود تأثیرات این تحول را بر اقتصاد داخلی و جامعه پیش بینی نمود تا بنگاههای اقتصادی با معلومات لازم بتوانند خود را برای ورود به این جریان آماده سازند. بنابراین به جرأت می توان گفت که هزاران پروژة تحقیق و مطالعات اقتصادی در سطح خرد و کلان در مملکت باید انجام گیرد تا بتوان به سؤالاتی که در این قضیه مطرح می شوند پاسخ سنجیده داد. تاکنون مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه چنان اندک و محدود بوده است که اکثریت قریب به اتفاق واحدهای اقتصادی هیچگونه اطلاعاتی در این مسیر کسب نکرده اند.
اگر روزی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود، بزرگترین و شگفت آورترین تأثیر در بخش صنعت مملکت بروز خواهد نمود. لذا با علم به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و با توجه به گرفتاریهای صنایع از یک طرف و معضلات دولت از طرف دیگر، الزامی است که طرح تحقیقاتی پیرامون الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنایع واسطه ای – سرمایه ای کشور در سطح کلان صورت گیرد و این نقطه شروعی برای تحقیقات آتی در زمینة تجارت بین الملل و واحدهای تولیدی و صنعتی می باشد. لذا در این پژوهش با تکیه بر روشهای اقتصاد سنجی، اثرات آزادسازی واردات که یکی از شرایط الحاق به WTO می باشد بر صنایع واسطه ای – سرمایه ای برای سالهای 1358-1383 ، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که می تواند در سیاستگذاری دولت در زمینة الحاق به سازمان تجارت جهانی مفید واقع شود.
4-1- اهداف پژوهش
اهدافی که پژوهش حاضر دنبال می نماید، ‌به شرح ذیل می باشند:
الف- تعیین میزان حساسیت تقاضای واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران نسبت به رابطة مبادله، نرخ تعرفه، شاخص سطح تجارت بین المللی و شاخص ادغام بین الملل.
ب- تخمین تابع تقاضای واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در کوتاه مدت و برقراری ارتباط تعادلی آن با بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطا (ecm) .
5-1- فرضیات پژوهش:
الف- کشورهای خارجی، تعرفه وضع شده از سوی کشور دیگر را با تعرفه های خود تلافی می کنند.
ب- تقاضای واردات، با رابطة مبادله ارتباط مستقیمی دارد.
ج- تقاضای واردات با نرخ تعرفه رابطة معکوسی دارد.
د- تقاضای واردات با شاخص ادغام بین الملل و شاخص سطح تجارت بین الملل رابطة مستقیمی را دارا می باشد.
6-1- جامعة آماری
جامعة آماری مورد نظر در این تحقیق به لحاظ موضوع مربوط به یکی از مهمترین شاخه های صنعت یعنی کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت کشور می باشد.
7-1- محدودیتهای تحقیق
عمده ترین محدودیتی که در راه تحقیقات علوم اجتماعی بصورت عام و تحقیقات اقتصادی به طور خاص وجود دارد. محدودیتها و مشکلات آماری می باشد هر چند در کشور ما مراکزی از قبیل: مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و … در امر جمع آوری اطلاعات اقتصادی – اجتماعی تلاشهای چشمگیری را صورت داده و می دهند، با این حال به دلیل عدم هماهنگی شاخص های مورد نظر در جمع آوری آمار و اطلاعات توسط این مراکز با نیازهای تخصصی کاربردی، مشکلات و کاستیهایی در مسیر کار پژوهشگران پیش می آید که این پژوهش نیز از این امر مستثنی نیست.
فصل دوم
مبانی نظری
1-2- فلسفة ایجاد گات با توجه به تئوریها و نظریات تجارت بین الملل
1-1-2- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی
اسناد قانونی گات و سازمان تجارت جهانی، در واقع بر نظریه های اقتصاددانان کلاسیک دربارة مزیّت مطلق و مزیّت نسبی استوار است. براساس این تئوریها، تجارت آزاد در صورت وجود رقابت کامل، با ایجاد تخصص بین الملل کار و تأمین بهینة نیازمندیهای جامعه موجب می گردد تا هر کشور به سقف بالاتری از تولید و مصرف برسد و در ضمن نرخ نهایی یا نسبی تولید و مصرف بین کشورها یکسان گردد. (طلایی، 1381).
براساس فرضیات موجود، تخصص و تجارت، کشورها را قادر خواهد ساخت تا از کالاها و خدمات بیشتری، در مقایسه با یک سیستم خودکفا، استفاده کنند زیرا در شرایطی که تخصص و مهارت نیروی کار در تولید کالاهای خاصی بیشتر باشد تولید و تجارت آن کالا منجر به رفاه اقتصادی خواهد شد. در واقع کشورها در تولید کالاهایی تخصص می یابند که با توجه به تراکم عوامل تولید بتوانند با هزینة پایین تری آنها را تولید کنند (نظریه مزیت مطلق). اما چنانچه از میان دو کشور یکی در کالایی نسبت به دیگری کاراتر باشد هر دو کشور هم چنان از تجارت منتفع خواهند شد. زیرا هنوز تفاوت در کارایی نسبی وجود دارد و لذا هر یک از دو کشور می تواند با تخصص در تولید و صادرات کالایی که در آن کاراتر است منتفع شود (نظریه مزیت نسبی).
با توجه به نظریة مزیت مطلق باید گفت که تجارت آزاد بین کشورها باعث تحقق تقسیم کار خواهد شد و عوامل تولید هر کشور بر تولید کالاهایی متمرکز خواهد گردید که آن کالاها را در مقایسه با سایر کشورها ارزان تر تولید می کند. با این نظریه، اگر کشوری در تولید کالایی خاص مزیت طبیعی داشته باشد می تواند آن کالا را در مقایسه با سایر کشورها با هزینة کمتری تولید کند. بدین ترتیب با تخصص کامل در تولید آنها عدم مزیت مطلق دارد از تقسیم بین المللی کار بهره مند خواهند شد.
اما براساس نظریة مزیت نسبی، حتی اگر یک کشور در تولید هر دو کالا نسبت به کشور دیگر عدم مزیت مطلق داشته باشد باز امکان اینکه هر دو کشور از برقراری تجارت بین خود بهره مند شوند، وجود دارد. در حقیقت، هر کشور باید کالایی را صادر کند که در تولید آن مزیت نسبی دارد. در صورت وجود هزینة فرصت ثابت، هر کشور در تولید یک کالا تخصص کامل پیدا خواهد کرد و پس از برقراری تجارت، هر دو کشور از تجارت بهره خواهند بود. به هر حال اصل مزیت نسبی نشان می دهد که تولید جهانی کالاها و خدمات در یک سیستم تجارت آزاد به حداکثر می رسد. مفهوم بهره گیری از تجارت و منافع ناشی از تجارت بین المللی را در نمودار زیر می توان دریافت:
نمودار (1-2) بهره گیری از تجارت بین الملل

همان طور که از نمودار پیداست یک کشور در حالی که درگیر در تجارت بین المللی نیست در شرایط تعادل اقتصاد بسته روی نقطة A قرار خواهد داشت و رفاهی معادل CIC1 نصیبش خواهد شد. در این شرایط هزینه فرصت تولید یک واحد از کالای x یا به عبارت دیگر، قیمت x معادل a خواهد بود. این در شرایطی است که با توجه به نرخ مبادلة جهانی (TOT) قیمت یک واحد از کالای x در بازار جهانی برابر با B می باشد. از آنجا که B>a می باشد، ملاحظه می شود که کالای x در این کشور در مقایسه با بازار جهانی ارزانتر تولید می شود و براساس نظریة مزیت نسبی، این کشور باید منابع تولید خود را به تولید هر چه بیشتر کالای x که در آن مزیت نسبی دارد تخصیص دهد. لذا این کشور روی منحنی امکانات تولید به تخصیص منابع در نقطة B می پردازد و مقدار x2 از کالای x را تولید می کند که به مراتب بیشتر از تولید x1 است. اکنون این کشور می تواند مازاد تولید خود از کالای x را با نرخ TOT یا B صادر نماید. تعادل در شرایط ورود این کشور به بازار جهانی در نقطه C یعنی جایی که بالاترین منحنی رفاه بر TOT مماس است ایجاد می شود. بررسی نقطة C گویای آن است که اولاً کشور با صدور کالای x و ورود به بازار جهانی از سطح رفاه بالاتری نسبت به وضعیت قبل برخوردار شده است. از سوی دیگر، مصرف کالای x پس از تجارت نیز نسبت به اقتصاد بسته بیشتر شده است (x3>x1). بدین ترتیب ملاحظه می شود که تخصیص کارای منابع تولید در راستای مزیت های نسبی نه تنها امکان صادرات کالاها را با قیمت مناسب تر فراهم می آورد بلکه می تواند منجر به افزایش مصرف داخلی نیز شود و ترکیب مصرف داخلی را نیز بهبود بخشد. بدین ترتیب در شرایط فعلی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از نظر منابع انرژی، نیروی کار و هم چنین مواد اولیه نسبت به سایر کشورهای منطقه در بعضی از بخشهای صنعت مزیت نسبی دارد لذا تخصیص بیشتر منابع و سرمایه گذاریها در این بخش ها، نه تنها باعث ایجاد بسترهای مناسب برای تولید انبوه، تنوع محصول و صادرات می شود بلکه موجبات بهبود و افزایش تقاضای سرانة آن بخش ها را نیز در کشور فراهم می آورد.
2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل
اقتصاددانان و تحلیلگران جدید معتقدند، مالیاتهای تجاری ابزار مناسبی برای دستیابی به اهداف درآمدی دولت نیستند (پورمقیم، 1378). با این حال برای کشورهای در حال توسعه که سیستم مالیاتی آنها کارا نمی باشد، مالیاتهای تجاری منبع درآمد عمده ای برای آنها محسوب می شود بعلاوه در شرایط مواجهه با عدم تراز پرداختها استفاده از تعرفه ها ابزار مناسبی جهت کاهش واردات محسوب می گردد. از آنجا که دولتها از ساختار تعرفه برای رسیدن به اهداف متفاوتی هم چون افزایش درآمد، توزیع، حمایت از صنایع و تعادل تراز پرداختها استفاده می کنند، دستیابی به اهداف ناهماهنگ و حتی متناقض، مستلزم رژیم های تعرفه ای پیچیده و غیر شفاف بوده و منجر به برقراری تعرفه های متفاوت گردیده است. اعمال تعرفه های متفاوت منجر به تشویق فعالیت های غیرتولیدی و رانت جویانه به شکل سوء استفاده از استثناءها، تغییر در طبقه بندیها و زیانهای ناشی از آن خواهد شد. عوامل فوق دلائل موجهی برای مقابله با ساختارهای تعرفه ای پیچیده می باشد (سالواتوره. 1975). بنابراین حرکت به سمت کاهش تعدد نرخها و یگانگی نرخهای تعرفه موجب کاهش فعالیت های رافت جویانه می شود. اصولاً درآمدها در اثر کاهش نرخ های تعرفه افزایش خواهند یافت زیرا اولاً با کاهش نرخ تعرفه حجم واردات و در نتیجه کل مالیات دریافتی افزایش خواهند یافت. و ثانیاً نرخ های تعرفه بالا منجر به قاچاق کالا شده و بالطبع میزان درآمد عاید شده برای دولت را کاهش می دهد. ثالثاً با افزایش نرخهای تعرفه لیست کالاهای مشمول معافیت افزایش یافته و اثر منفی بر درآمد مالیاتی خواهد داشت. در مجموع مباحث تئوریک و تجربی بیانگر آن است که ساختار تعرفه ای ساده تر و کاهش نرخهای تعرفه اثرات مثبت بر درآمد و رفاه کشورهای وضع کنندة تعرفه دارد.
براساس یک مطالعة انجام شده (میرجلیلی، 1382) در خصوص جهانی شدن اقتصاد ایران، مشخص شده است که تنها 7 فصل تعرفه ای از 65 فصل انتخاب شده، در رابطه با شاخص ادغام تجاری دارای میانگین ادغام تجاری زیاد و بسیار زیاد و 58 فصل تعرفه ای دارای شاخص ادغام تجاری متوسط و کمتر از آن می باشند. میزان ادغام تجاری در 54 فصل از کالاهای صنعتی کمتر از 40 درصد می باشد که به معنای پایین بودن درجه ادغام تجاری (جهانی شدن) در فعالیتهای اقتصادی ایران می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه کارشناسی ارشد-علوم اقتصادی-موضوع-بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور

اختصاصی از فی فوو پایان نامه کارشناسی ارشد-علوم اقتصادی-موضوع-بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات181

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1) مقدمه......................................................................................................... 1

1-2) موضوع تحقیق ........................................................................................... 2

1-3-) هدف از انتخاب موضوع ........................................................................... 2

1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق.............................................................................. 2

1-5) کاربرد نتایج تحقیق...................................................................................... 3

1-6) فرضیات تحقیق ......................................................................................... 3

1-7) سابقه تحقیق .............................................................................................. 4

1-8) روش تحقیق ............................................................................................. 4

1-9) جامعه آماری ............................................................................................. 4

1-10) ابزار گردآوری داده‌ها................................................................................ 4

1-11) کلید واژه‌ها .............................................................................................. 5

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهانی

2-1-1) مقدمه..................................................................................................... 6

2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ................................................ 7

2-1-3) اصول اساسی گات.................................................................................. 8

2-1-3-1) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد.................... 8

الف

 

2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی 9

2-1-3-3) اصل مشورت.......................................................................... 9

2-1-3-4) اصل حفاظتها.......................................................................... 9

2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات ........................................................................ 10

2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی ................................................................... 12

2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی................................................... 12

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی ................................................................ 14

2-1-7-1) کنفرانس وزیران ..................................................................... 14

2-1-7-2) شورای عمومی ....................................................................... 14

2-1-7-3) کمیته‌ها ................................................................................. 15

2-1-7-4) دبیرخانه ................................................................................ 15

2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری ................................................................... 15

2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی .................................................. 16

2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی ............................. 17

2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات ............................................. 21

2-1-10-1) اقسام خدمات ...................................................................... 22

2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات ............................................ 23

2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات .................................. 23

2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات ........................ 24

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه........................................................................ 25

3-1-12) تعهدات کلی ....................................................................................... 26

2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد......................................................... 26

2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو........................... 27

2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات ............ 27

2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر

رویه‌های بازرگانی محدود کننده ............................................................... 28

2-1-12-5) تعهدات آزادسازی ............................................................... 31

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات .............................................................. 31

2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه ............................. 32

2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات ............................................................ 33

2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل .............. 34

2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت

خدمات ................................................................................................. 35

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت

جهانی پیوسته‌اند: .................................................................................... 36

2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی ....................................................... 37

2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی ............ 38

2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق .................................... 39

2-1-14-3) فرایند الحاق ........................................................................ 40

2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه ................................. 43

2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی .............................................................. 44

2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی .................................... 4

پ

 

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ....... 45

2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48

2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ........................................... 50

2-1-17-1 منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات        50

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد..................................... 52

بخش دوم- بیمه

2-2-1) مقدمه..................................................................................................... 57

2-2-2) تعریف واژه بیمه..................................................................................... 58

2-2-3) تعریف بیمه ........................................................................................... 58

2-2-4) تعریف صنعت بیمه................................................................................. 58

2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه .............................................................................. 59

2-2-6) تاریخچة بیمه ......................................................................................... 62

2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران ............................................................ 64

2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ................................ 65

2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد................................................................................. 67

2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان .................................................. 67

2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی ................................................................................ 69

2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید......................... 71

ت

 

2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه ........................ 71

2-2-12) بیمه و صادرات ................................................................................... 72

2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه............................................................................. 75

2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران ........................................................... 77

2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350... 89

2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران .................... 96

2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران ................................................ 96

2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی ............................................. 99

2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه ................................................ 100

2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟.......................................................... 101

2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه....................................... 103  

بخش سوم- مطالعه موردی

2-3-1) مقدمه .................................................................................................... 107

2-3-2) تعهدات خاص ...................................................................................... 107

2-3-3) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات ..................................................................... 108

2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب .... 108

2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی ... 111

2-3-5-1) صنعت بیمه چین..................................................................... 131

2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین....................................................... 132

2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین................................ 133

2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO ......................... 134

ث

 

2-3-5-5) نتیجه‌گیری ............................................................................. 135

فصل سوم- روش تحقیق

3-1) مقدمه ........................................................................................................ 138

3-2) نوع و روش تحقیق .................................................................................... 138

3-3) جامعه آماری ............................................................................................. 139

3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data ................................... 141

3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data ......................................................... 142

3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data .......................................................... 147

3-6-1) اثرات ثابت ................................................................................ 149

3-6-2) اثرات تصادفی ........................................................................... 150

3-7) آزمون اثرات ثابت ...................................................................................... 152

3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت

بیمه کشورهای در حال توسعه .............................................................................. 153

تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای

در کشورهای در حال توسعه..................................................................... 153

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای

در حال توسعه ........................................................................................ 154

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حال

توسعه از کل بازار بیمة جهانی................................................................... 154

3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data .................................... 155

3-10) خلاصه و جمع‌بندی ................................................................................. 155

ج

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه ........................................................................................................ 157

4-2) آزمون فرضیه‌ها .......................................................................................... 158

....... 4-2-1) فرضیة ‌فرعی شماره 1..................................................................... 158

....... آزمون برابری عرض از مبدأها....................................................................... 158

....... صحت آماری تخمین ................................................................................. 158

....... تجزیه و تحلیل نتایج................................................................................... 159

4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2.............................................................................. 161

....... آزمون برابری عرض از مبدأها....................................................................... 161

....... صحت آماری تخمین ................................................................................. 161

....... تجزیه و تحلیل نتایج................................................................................... 162

4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3.............................................................................. 163

....... آزمون برابری عرض از مبدأها....................................................................... 163

....... صحت آماری تخمین ................................................................................. 163

....... تجزیه و تحلیل نتایج................................................................................... 164

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه ........................................................................................................ 167

5-2) نتیجه‌گیری ................................................................................................. 167

5-3) رهنمودها.................................................................................................... 172

منابع و مأخذ

- منابع فارسی..................................................................................................... 175

چ

 

- منابع انگلیسی ................................................................................................. 181

ضمائم و پیوستها.................................................................................................. 182

فهرست جداول

جدول (2-1-1): مذاکرات ادواری گات در دوره 1381-1350................................. 11

جدول (2-2-1): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه ....................................... 92

جدول (2-3-1): تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه ....................... 112

جدول (2-3-2): تعهدات خاص کشور مالزی در بخش خدمات بیمه....................... 115

جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا........................................................ 118

جدول (2-3-4): تعهدات خاص کشور چین در بخش خدمات بیمه......................... 127

فهرست نمودارها

نمودار (2-1-2): تشریفات الحاق به سازمان تجارت جهانی ................................... 42

نمودار (2-2-1): حق بیمة سرانه (1370-1371) .................................................... 93

نمودار (2-2-2) حق بیمة سرانه (1381-1371) ..................................................... 94

نمودار (2-2-3) شاخص نفوذ بیمه‌ای (1381-1350) ............................................. 95

  

خ

 

بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور

اختصاصی از فی فوو بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 210 صفحه می باشد.

مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

-2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد  از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات  (GATS) انجامید که از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است. به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر  خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد  ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در  چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای که صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور کارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه کنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است که می‌توان از این پدیدة جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محرکی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده کرد.

1-6) - فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملکرد صنعت بیمه می‌شود.

فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) – سابقه تحقیق:

1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأکید بر کالاهای کشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامة طباطبایی.

3- ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

1-8) – روش تحقیق:

در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است که بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) – جامعه آماری:

جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 کشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دورة زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، کتب، مجلات و پایان نامه ها در کتابخانه بیمه مرکزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانک جهانی گرد آوری شده اند.

1-11)- کلید واژه ها

بیمه (Insurace) عملی است که به موجب آن یکطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.

تراکم بیمه ( Insurace    density) : متوسط مبلغی است که به طور سرانه در یک کشور صرف خرید پوششهای بیمه ای می‌گردد. ( حق بیمه سرانه)

شاخص نفوذ بیمه ( Insurace    penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

 GATT     (General  agreement on tarrif and trade)

موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.

(General agreement on trade  and services)      GATS

موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات

(World trade organization) WTO   سازمان تجارت جهانی