فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

اختصاصی از فی فوو اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

 صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.

1بیان مساله

برای انجام هر معامله ای وجود شرایطی لا زم دانسته شده است که برخی از این شرایط به متعاملین یعنی دو طرف عقد بر می گردد و برخی از این شرایط به چیزهای دیگری نظیر عوضین در عقد بیع مربوط می شود .اما شرط اساسی ولازم که به دوطرف عقد بر میگردد چیزی است که در حقوق مو ضوعه و بعضا" در تعابیر بعضی فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می گردد . به طوری که مثلا" در عقودی نظیر بیع گفته شده است که متعاملین باید دارای اهلیت باشند تا اینکه معامله آنها محکوم به صحت باشند . حال منظور از اهلیت داشتن چیست و چه عواملی در ایجاد اهلیت شرط میباشد؟ سوال اصلی است که هدف نگارش این پایان نامه را تشکیل میدهد؟همچنین سوالات دیگری قابل طرح است از جمله این که آیا شرایط اهلیت در فقه اسلام و حقوق موضوعه یکی است ؟ اگر در اثنای معامله یکی ا ز طرفین اهلیت خود را از دست بدهد تکلیف ان معامله چیست ؟ اگر پس از انجام معامله کشف شود که یکی از طرفین یا هر دو فاقد شرط اهلیت بوده اند معامله مذکور چه حکمی دارد ؟ لازم به ذکر است که اهلیت با پیشینه کمال در فقه، مبنای این شرط قانونی شده است به عبارت دیگر تعبییر فقها از این موضوع تعبییر به «کمال» است) آنجا که می گویند: (یشیرط فی المتعاقدین الکمال)  یعنی متعاقدین باید از کمال بر خوردار باشند یعنی بالغ –عاقل-و مختار بوده و در عقودی نظیر بیع محجور نباشند. اهلیت طرفین معامله بعنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر میدارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . و ماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند. از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است: بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصر، مطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد منعقد شده فاقد اعتبار قانونی است . در فقه  نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایط عمومی متعاقدین است که عموما" برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین مفهوم اهلیت ، به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت معاملات افراد فاقد اهلیت و نحوه انعقاد معاملات آنها را بررسی می کنیم.

 

فرمت فایل word

تعداد صفحات 123

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده......................................................................................................................... 1

مقدمه.......................................................................................................................... 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. بیان مساله........................................................................................................... 6

1-2. اهمیت تحقیق...................................................................................................... 7

1-3. سوالات و فرضیات تحقیق................................................................................... 7

1-4. پیشینه تحقیق....................................................................................................... 8

1-5. روش تحقیق....................................................................................................... 8

فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن

2-1. تعریف اهلیّت...................................................................................................... 10

2-1-1. تعریف لغوی اهلیت........................................................................................ 10

2-1-2.‌ تعریف اصطلاحی اهلیت................................................................................. 10

2-2.  اقسام اهلیت....................................................................................................... 10

2-2-1. اهلیّت‌ تمتّع..................................................................................................... 10

2-2-2. اهلیّت‌ استیفاء................................................................................................. 12

2-3.  شرایط‌ اهلیّت..................................................................................................... 13

2-3-1. بلوغ............................................................................................................... 13

2-3-2. عقل............................................................................................................... 18

2-3-3. رشد............................................................................................................... 20

فصل سوم: شرایط اساسی‌ صحت‌ معامله

3-1. فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ.......................................................... 25

3-2‌. قصد و رضای‌ طرفین ‌در معامله........................................................................... 26

3-2-1‌. وجود و اظهار اراده........................................................................................ 28

3-2-2. وسیله‌ی‌ اظهار اراده........................................................................................ 29

3-3. ایجاب‌ و قبول..................................................................................................... 33

3-4. توافق‌ اراده‌ی‌ طرفین........................................................................................... 38

3-4-1. زمان‌ وقوع‌ قراردادهای‌ مکتوب....................................................................... 39

3-4-2. مکان‌ وقوع‌ قرارداد......................................................................................... 43

3-4-3. فایده‌ی‌ تعیین‌ زمان‌ و مکان‌ وقوع‌ عقد.............................................................. 43

3-5. عیوب‌ اراده......................................................................................................... 44

3-5-1. اشتباه............................................................................................................. 46

3-5-1-1. موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله.................................................................. 46

3-5-1-2. موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خیار فسخ................................................................... 49

3-5-1-3. موارد اشتباه‌ موثر در معامله........................................................................ 52

3-5-2. اکراه.............................................................................................................. 56

3-5-2-1. اثر اکراه.................................................................................................... 62

3-5-2-2. فرق  بین‌ اضطرار و اکراه........................................................................... 64

فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت

4-1. معاملات‌ محجورین............................................................................................. 67

4-1-1.معاملات صغار...................................................................................68

4-1-2. معاملات‌ سفیه................................................................................................. 82

4-1-3.معاملات مجنون...............................................................................86

4-2. عدم‌ جریان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ی‌ مجنون‌ ادواری.................................... 89

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

5-1. مالیت داشتن مورد معامله.................................................................................... 92

5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله....................................................................... 93

5-3‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله....................................................................... 94

5-4. مصادیق‌ مورد معامله‌ی‌ نامشروع.......................................................................... 95

5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله.......................................................................... 96

‌5-6. مقدور بودن مورد معامله..................................................................................... 100

5-7‌. جهت‌ معامله....................................................................................................... 103

5-7-1‌. جهت‌ نامشروع................................................................................................ 103

5-7-2.جهت مشروع.......................................................................................104

5-8 . معامله به قصد فرار از دین................................................................................ 106

5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین......................................................... 108

نتیجه گیری.................................................................................................................. 112

منابع............................................................................................................................ 114


دانلود با لینک مستقیم


اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

مقاله:اهلیت

اختصاصی از فی فوو مقاله:اهلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:اهلیت


مقاله:اهلیت

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:8

                                                             

فهرست مطالب

اهلیت

- اهلیت بیمه‌گر:      

- اهلیت بیمه‌گذار:  

بررسى اهلیت در بیمه

- اهلیت بیمه‌گر:      

- اهلیت بیمه‌گذار:  

حقوق مربوط به اهلیت

 

منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسان‌ها به حکم طبیعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلایلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:            

- صغار

- اشخاص غیررشید       

- مجانین.         

بنابراین اشخاصى را که توانائى و صلاحیت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همین جهت جامعه و قانون به حمایت از آنان برمى‌خیزد و از راه تعیین ولّى یا قیم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها یارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضایع و سلب نشود.          


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:اهلیت

دانلود پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین


دانلود پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:123

پایان نامه برای دریافت کارشنــاسی ارشد (M.A.) در رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

فهرست مطالب :

چکیده1

مقدمه2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مساله6

1-2 اهمیت تحقیق7

1-3 سوالات و فرضیات تحقیق7

1-4 پیشینه تحقیق8

1-5 روش تحقیق8

فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن

2-1 تعریف اهلیّت10

2-1-1 تعریف لغوی اهلیت10

2-1-2‌ تعریف اصطلاحی اهلیت10

2-2 اقسام اهلیت10

2-2-1 اهلیّت‌ تمتّع10

2-2-2 اهلیّت‌ استیفاء12

2-3 شرایط‌ اهلیّت13

2-3-1 بلوغ13

2-3-2 عقل18

2-3-3 رشد20

فصل سوم: شرایط اساسی‌ صحت‌ معامله

3-1 فرق بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ25

3-2‌ قصد و رضای‌ طرفین ‌در معامله26

3-2-1‌ وجود و اظهار اراده28

3-2-2 وسیله‌ی‌ اظهار اراده29

3-3 ایجاب‌ و قبول33

3-4 توافق‌ اراده‌ی‌ طرفین38

3-4-1 زمان‌ وقوع‌ قراردادهای‌ مکتوب39

3-4-2 مکان‌ وقوع‌ قرارداد43

3-4-3 فایده‌ی‌ تعیین‌ زمان‌ و مکان‌ وقوع‌ عقد43

3-5 عیوب‌ اراده44

3-5-1 اشتباه46

3-5-1-1 موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله46

3-5-1-2 موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خیار فسخ49

3-5-1-3 موارد اشتباه‌ موثر در معامله52

3-5-2 اکراه56

3-5-2-1 اثر اکراه62

3-5-2-2 فرق بین‌ اضطرار و اکراه64

فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت

4-1 معاملات‌ محجورین67

4-1-1معاملات صغار68

4-1-2 معاملات‌ سفیه82

4-1-3معاملات مجنون86

4-2 عدم‌ جریان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ی‌ مجنون‌ ادواری89

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

5-1 مالیت داشتن مورد معامله92

5-2 منفعت عقلایی داشتن مورد معامله93

5-3‌ منفعت مشروع داشتن مورد معامله94

5-4 مصادیق‌ مورد معامله‌ی‌ نامشروع95

5-5 معین و معلوم بودن مورد معامله96

‌5-6 مقدور بودن مورد معامله100

5-7‌ جهت‌ معامله103

5-7-1‌ جهت‌ نامشروع103

5-7-2جهت مشروع104

5-8 معامله به قصد فرار از دین106

5-8-1 شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین108

نتیجه گیری112

منابع114

چکیده :

صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود

در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود

مقدمه :

اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی است : 1 قصد طرفین و رضای آنها 2 اهلیت طرفین 3 موضوع معین که مورد معامله باشد 4 مشروعیت جهت معامله وماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما" برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا بررسی می کنیم همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده 213 قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد

براساس مفاد ماده 1207 قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند بنابراین ابتدا ضمن تعریف حجر به وضعیت معاملات محجورین خواهیم پرداخت

ماده 212 قانون مدنی معامله صغیر را باطل می داند و ماده 1207 و 1212 همین قانون در تایید این حکم اعلام می کند اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل است از سوی دیگر ماده 213 قانون مدنی ، معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می کند و ماده 1207 صغیر را در شمار محجورین می داند و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی درباره­ی قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع به حاصل دسترنج کودک احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمی رسد و باید آن را نتیجه عدم نفوذ قراردادهای صغیر ممیز شمرد با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به 3 دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد لذا به بررسی هر یک خواهیم پرداخت ، مادّه‌ی‌ 216 ق م‌ علم‌ اجمالی‌ موضوع‌ معامله‌ را در موارداستثنایی‌ کافی‌ می‌داند حال‌ این‌ مسأله‌ مطرح‌ می‌شود که‌ در چه‌ مواردی‌ علم‌ اجمالی‌ کافی‌است‌ و ضابطه‌ی‌ آن‌ چیست‌ بعضی‌ از حقوق دانان‌ عقیده‌ دارند که‌ موارد استثنایی‌ راقانون‌ مشخص‌ کرده‌ است‌ و جز در موارد منصوص‌ در قانون‌ نمی‌توان‌ علم‌ اجمالی‌ راکافی‌ دانست‌ نظر دیگری‌ که‌ بعضی‌ از استادان‌ حقوق پذیرفته‌اند ان‌ است‌ که‌ در عقودمبتنی‌ بر تسامح‌ و ارفاق علم‌ اجمالی‌ کفایت‌ می‌کند و در تأیید این‌ نظریه‌ پاره‌ای‌ از موادقانون‌ مدنی‌ (از جمله‌ مواد 694 - 563 - 564 - 553 - 612 - 752 - 766) استناد کرده‌اند جهت‌ معامله‌ در حقوق ایران‌ عبارت‌ است‌ از غرض‌ و هدف‌ اصلی‌ که‌ معامله‌ کننده‌ ازعقد قرارداد داشته‌ است‌ ماده‌ی‌ 217 قانون‌ مدنی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد از فقه‌ امامیه‌ گرفته‌ شده‌ باشد مقررمی‌دارد: «در معامله‌ لازم‌ نیست‌ که‌ جهت‌ آن‌ تصریح‌ شود؛ ولی‌ اگر تصریح‌ شده‌ باشد، بایدمشروع‌ باشد و الا معامله‌ باطل‌ خواهد بود»

در فقه، معامله به قصد فرار از دین دارای عنوان مستقلی نبوده و فقها این موضوع را بیشتر در معاملات مفلِّس و کتاب حجر بررسی نموده‌اند؛ امّا بعضی از فقهای متأخر در این رابطه به طور مختصر نظراتی ارائه نموده‌اند و به نظر می‌رسد فقهای عامه در این رابطه مفصل‌تر بحث کرده و نظراتی که با روزگار و جوامع فعلی سازگارتر است ارائه نموده‌اند قصد فرار در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدین صورت تدوین گشته بود: «هر گاه معلوم شود که معامله با از دین انجام شده باشد آن معامله نافذ نیست»[1]

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1بیان مساله

برای انجام هر معامله ای وجود شرایطی لا زم دانسته شده است که برخی از این شرایط به متعاملین یعنی دو طرف عقد بر می گردد و برخی از این شرایط به چیزهای دیگری نظیر عوضین در عقد بیع مربوط می شود اما شرط اساسی ولازم که به دوطرف عقد بر میگردد چیزی است که در حقوق مو ضوعه و بعضا" در تعابیر بعضی فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می گردد به طوری که مثلا" در عقودی نظیر بیع گفته شده است که متعاملین باید دارای اهلیت باشند تا اینکه معامله آنها محکوم به صحت باشند حال منظور از اهلیت داشتن چیست و چه عواملی در ایجاد اهلیت شرط میباشد؟ سوال اصلی است که هدف نگارش این پایان نامه را تشکیل میدهد؟همچنین سوالات دیگری قابل طرح است از جمله این که آیا شرایط اهلیت در فقه اسلام و حقوق موضوعه یکی است ؟ اگر در اثنای معامله یکی ا ز طرفین اهلیت خود را از دست بدهد تکلیف ان معامله چیست ؟ اگر پس از انجام معامله کشف شود که یکی از طرفین یا هر دو فاقد شرط اهلیت بوده اند معامله مذکور چه حکمی دارد ؟ لازم به ذکر است که اهلیت با پیشینه کمال در فقه، مبنای این شرط قانونی شده است به عبارت دیگر تعبییر فقها از این موضوع تعبییر به «کمال» است) آنجا که می گویند: (یشیرط فی المتعاقدین الکمال) یعنی متعاقدین باید از کمال بر خوردار باشند یعنی بالغ –عاقل-و مختار بوده و در عقودی نظیر بیع محجور نباشند اهلیت طرفین معامله بعنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است این ماده مقرر میدارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1 قصد طرفین و رضای آنها 2 اهلیت طرفین 3 موضوع معین که مورد معامله باشد 4 مشروعیت جهت معامله و ماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است: بلوغ و رشد و عقل که در صورت فقدان هر یک از سه عنصر، مطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد منعقد شده فاقد اعتبار قانونی است در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایط عمومی متعاقدین است که عموما" برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود در این تحقیق ضمن تبیین مفهوم اهلیت ، به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت معاملات افراد فاقد اهلیت و نحوه انعقاد معاملات آنها را بررسی می کنیم

1-2اهمیت تحقیق:

با عنایت به این که در بسیاری از موارد افراد فاقد اهلیت به دلیل جهل و یا تعمد دست به انعقاد معامله می زنند با اینکه نباید چنین اتفاقی بیفتد از اینرو لازم است وضعیت معاملات اینگونه افراد مشخص گردیده و صحت و بطلان آن از نظر قانونی معلوم گردد لذا اهمیت این تحقق در آن است که وضعیت حقوقی اینگونه معاملات را در عمل مشخص کرده و تکلیف قانونی و حقوقی آن را از حیث بطلان و یا عدم نفوذ معلوم می گرداند

1-3:سوالات و فرضیات تحقیق

سوال اصلی این تحقیق آن است که منظور از اهلیت در فقه و قانون مدنی چیست و چه اوصافی در تحقق شرط اهلیت لازم دانسته شده است؟

سوالات فرعی از این قرار است:

- معامله اشخاص فاقد اهلیت چه حکمی دارد؟

- معامله کسی که فاقد اهلیت است آیا باطل بوده یا نافذ نیست؟

- اگر در اثنای معامله یکی از طرفین یا هر دو وصف اهلیت را از دست بدهد معامله چه حکمی پیدا خواهد کرد؟

- هرگاه پس از انعقاد معامله کشف شود که طرفین یا یکی از دو طرف معامله شرط لازم برای انعقاد معامله را ندارد چه حکمی پیدا خواهد کرد؟

1-4:پیشینه تحقیق

در فقه امامیه این بحث به تفضیل مورد تحقیق قرار گرفته است و حقوقدانانی نظیر دکتر امامی و دکتر کاتوزیان در کتب حقوق مدنی خود مفصلا" در خصوص ماده 210 و 211 قانون مدنی بحث کرده اند و البته مقالاتی نیز در این خصوص چاپ شده است

1-5:روش تحقیق

این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع تخصصی موضوع مورد بحث و فیش برداری از آنها و تحلیل داده ها صورت گرفته است  

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

اهلیت

اختصاصی از فی فوو اهلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word2007 قابل ویرایش

تعداد صفحه:48

حجم فایل:45 کیلوبایت

اهلیت در حقوق ایران به دو معنی بکار رفته است:
1- اهلیت به معنای عام؛
2- اهلیت به معنای خاص؛
  منظور از اهلیت به معنای عام، عبارت است از صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و اجرای حق؛ در حقیقت در این مفهوم، اهلیت به معنای کامل آن استفاده می‌شود، به طوریکه هر شخصی که بتواند، دارای حقی شود و نیز بتواند از آن استفاده نموده و استیفا نماید، گفته می‌شود که اهلیت کامل دارد مثل انسان بالغ و عاقل و رشید.
  اهلیت به معنای خاص فقط شامل یکی از این دو قسم است، یعنی یا اهلیت دارا شدن حقی، یا اهلیت اجرای آن، در صورت وجود هر یک از این حق در شخصی، گفته می‌شود که اهلیت استیفا یا اهلیت تمتع دارد هر کجا که واژه اهلیت استفاده می‌شود بیشتر منظور اهلیت استیفا و اجرای حق است و همین اهلیت اعمال حق، یکی از شرایط اساسی معامله می‌باشد و شخصی که اهلیت استیفا و اجرای حق ندارد. معاملۀ او و معامله با او صحیح و کامل نخواهد بود.
 
 «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند». (مفاد ماده 21قانون مدنی)

اهلیت تمتّع:
  اهلیت دارا شدن حق یا اهلیت تملک و استحقاق، همگی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق است و این اهلیت بستگی به مراحل زندگی انسان دارد. مراحل زندگی انسان عبارتند از:
  اهلیت جنین، اهلیت دوران طفولیت، اهلیت دوران تمیز (تشخیص خوبی‌ها و بدی‌ها) اهلیت بلوغ و اهلیت رشد. در حقیقت اهلیت انسان از دوران جنینی و بطور ناقص شروع می‌شود و به سوی تکامل می‌رود.
 
 «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» (مفاد ماده 956 قانون مدنی)
 
  منظور از اهلیت در زمان جنین، اهلیت تمتع است که در فقه و حقوق جنین دارای حقوقی است مثل ارث که در ماده 878 قانون مدنی، گفته شده که اگر جنین در صورت متولد شدن، مانع ارث دیگران باشد، تقسیم ارث به عمل نمی‌آید، و در غیر این صورت، اگر وراث تمایل به تقسیم ارث داشته باشند، باید سهمی به اندازه دو پسر، کنار گذارند تا حال جنین معلوم شود، که آیا زنده متولد می شود یا اینکه طفل متولد شده پسر است یا دختراگر چه امروزه با پیشرفت علم پزشکی، تشخیص جنسیت جنین و همچنین تعداد جنین ها میسر است.
 
«حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد. مشروط بر اینکه زنده متولد شود». (مفاد ماده 957 قانون مدنی) 
 
  بنابراین هر شخصی که زنده متولد شود، دارای اهلیت تمتع است ولی این بدان معنی نیست که بتواند حق خویش را استیفا نماید چرا که
 «هر انسان متمتّع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر، اهلیت قانونی داشته باشد.» (مفاد ماده 958 قانون مدنی)

اهلیت استیفاء:
  برای اینکه شخص بتواند حق خویش را به مرحله اجرا درآورد. باید اهلیت استیفا داشته باشد. منظور از اهلیت استیفا، اهلیت اجرای حق و اهلیت اداء، داشتن شرایط لازم قانونی می‌باشد. ماده 211 قانون مدنی: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند، به همین علت ماده 212 قانون مدنی: معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند را بواسطۀ عدم اهلیت باطل می‌داند.

 مبنای اهلیت:
  مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بودن است، همین که انسان کامل شد و پا به عرصه زندگی گذاشت، توانایی دارا شدن حقوق را کسب می‌کند. ولی مبنای اهلیت استیفا، داشتن قوه تمیز و درک است. چرا که انسان برای معاملات و اعمال حقوقی خویش، نیاز به ارادۀ انشایی دارد و این ارادۀ انشایی فقط در اشخاص دارای تمیز موجود است.
 
امری بودن قواعد مربوط به اهلیت:
  از آنجا که قواعد مربوط به اهلیت با مصلحت جامعه ارتباط دارند و دارای اهمیت خاص هستند، این قواعد از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب می‌شوند بنابراین نمی توان بر خلاف این قواعد توافق کرد...

 نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجاری 
 تعهد وابسته به این که از یک رابطه تجاری بین تجار و شرکت ها یا اینکه ناشی از صدور و وجود اسناد تجاری ناشی شده باشد از تعهدات مدنی متمایز می گردد . هر چند همبستگی انکار ناپذیری بین حقوق تجارت و حقوق مدنی وجود دارد از جمله اینکه از لحاظ قواعد عمومی حاکم به روابط طرفین بین افراد جامعه از اصول واحدی پیروی می کنند و این اصول عمدتا در قانون مدنی نهفته است . یا اینکه به بیع تجاری به لحاظ اینکه قانونگذار مقرراتی را وضع ننموده است . مقررات بیع مدنی حاکم است . به هر صورت تاثیر حقوق تجارت در حقوق مدنی از تاثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت بیشتر بوده است و این به لحاظ پویایی حقوق تجارت بوده است که قواعد آن مبتی بر دو اصل سرعت و امنیت است . چیزی که رشد و پویایی جامعه بدون سرعت و امنیت قابل تحقق نیست و قالب های ساده حقوق تجارت برای افراد جامعه مقبول تر و مطلوبتر افتاده است . برای شناختن تعهدات تجاری از تعهدات مدنی چون تعهدات مدنی عام و اصول کلی است باید به شناختن ویژگی مشخصه تعهدات تجاری پرداخت . از عمده ترین تفاوتهای تعهدات تجاری با تعهدات مدنی در تشکیل تعهدات تجاری است .    در حقوق تجارت قصد و رضایت واقعی طرفین برای ایجاد تعهد اهمیتی ندارد در حالی که در حقوق مدنی شرط صحت هر تعهدی آن است که متعهد واقعا خواسته باشد خود را متعهد کند ...


فهرست
فصل اول
اهلیت، اهلیت در حقوق ایران 3
اهلیت در حقوق ایران به دو معنی بکار رفته است: 4
1- اهلیت به معنای عام؛ 4
2- اهلیت به معنای خاص؛ 4
اهلیت تمتّع: 4
اهلیت استیفاء: 5
مبنای اهلیت: 5
امری بودن قواعد مربوط به اهلیت: 5
 
فصل دوم
نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجاری 7          
الف) برات:  8
 ب) سفته: 10
انحلال و ورشکستگی شرکت های تجارتی 20
۱- انحلال شرکت های تجارتی 20
۲- ورشکستگی شرکت های تجاری 20  
د)تعهدات خارج از موضوع شرکت 20
فصل سوم
منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی 24
مطابق این ماده سازمانهای تخصصی وابسته عبارتند از :
1- سازمان بین المللی کار  27
2- سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  28
3- سازمان تربیتی و علمی فرهنگی ملل متحد  28
4- سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی 28
5- صندوق بین المللی پول  28
6- بانک بین المللی ترمیم و توسعه 28
7- سازمان جهانی بهداشت  28
8- اتحاد پستی بین المللی  28
9- اتحاد بین المللی مخابرات دور  28
10- هر موسسه دیگری که طبق مواد 57 و 63 منشور با سازمان ملل متحد بستگی دارد .
 
 فصل چهارم
نتیجه 32
منابع 33


دانلود با لینک مستقیم


اهلیت

اشخاص حقیقی و اهلیت

اختصاصی از فی فوو اشخاص حقیقی و اهلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اشخاص حقیقی و اهلیت


اشخاص حقیقی و اهلیت

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان اشخاص حقیقی و اهلیت در فرمت ورد در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

اشخاص حقیقى
اهلیت تمتع
اهلیت استیفاء
سایر حقوق مربوط به اهلیت
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
شرایط شکلی مؤثر در اعتبار عمل تجاری
اجرای تعهد تجاری
مقررات خاص دعاوی تجاری
تعهدات براتی
تامین خواسته
اعطای مهلت پرداخت به مدیون
محو تعهد تجاری
مهلت های تجاری

 


دانلود با لینک مستقیم


اشخاص حقیقی و اهلیت