فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی


دانلود پایان نامه بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی

بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:94

فهرست مطالب :

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-1 مقدمه.. 3

2-1 . اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق.. 4

3 - 1 اهداف پژوهش.. 5

4-1. فرضیات تحقیق.. 5

5- 1 روش تحقیق.. 5

6-1. چارچوب نظری تحقیق.. 5

7-1 متغیرهای پژوهش.. 6

8-1 .مدل تحلیلی تحقیق.. 6

9-1. قلمرو مکانی تحقیق.. 8

10-1. قلمرو زمانی تحقیق.. 8

11-1. قلمرو موضوعی تحقیق.. 8

12-1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 8

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق. 10

بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار   11

1-2 مقدمه.. 11

2-2 ساختار حقوقی و مالی شرکت های بورسی.. 12

1-2-2 مجامع شرکت سهامی.. 13

1-1-2-2 مجمع عمومی عادی.. 13

2-1-2-2 مجمع عمومی فوق العاده.. 14

2-2-2 افزایش سرمایه شرکت ها.. 15

1-2-2-2 افزایش سرمایه از محل آورده نقدی.. 15

2-2-2-2 افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده.. 15

3-2-2-2 افزایش سرمایه از محل سود انباشته.. 15

4-2-2-2 افزایش سرمایه از محل اندوخته.. 15

3-2-2 سود سهام شرکت ها.. 16

1-3-2-2 سود هر سهم.. 16

2-3-2-2 تعدیل سود هر سهم.. 16

بخش دوم:نقش های حسابرسان وبازرس قانونی.. 16

3-2 تعریف حسابرس وبازس قانونی.. 16

4-2 وظایف حسابرس وبازرس قانونی.. 17

5-2 وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانونی.. 17

6-2 ویژگیهای حسابرس وبازرس قانونی.. 18

1-6-2 ویژگیهای فردی حسابرس.. 18

1-1-6-2 استقلال... 18

1-1-1-6-2 تعاریف و تفاسیری درباره استقلال از منظر چارچوب‌های قانونی.. 20

2-1-6-2 صلاحیت حرفه‌ای... 24

3-1-6-2 صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگیهای شخصی.. 24

2-6-2 ویژگیهای ساختاری حسابرس.. 24

3-6-2 عوامل تهدید کننده استقلال حسابرس.. 25

4-6-2 حفاظت از استقلال حسابرس.. 25

1-4-6-2 حاکمیت شرکتی:.. 26

1-1-4-6-2 کمیته های حسابرسی.. 27

7-2 نیاز به خدمات اطمینان بخش از نگاه نظریه پردازان   29

8-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی از دیدگاه مفاهیم بنیادی حسابرسی.. 31

1-8-2تضاد منافع.. 31

2-8-2 پیامدهای اقتصادی با اهمیت.. 31

3-8-2 پیچیدگی.. 31

4-8-2 عدم دسترسی مستقیم.. 32

9-2 رابطة نمایندگی.. 32

10-2 انتظارات منطقی و عقلایی.. 33

11- 2 فرضیة مباشرت (نظارت).. 33

12- 2 فرضیة اطلاعات.. 34

13- 2 ارزش اطلاعات.. 34

14- 2 بحث کالای عمومی.. 35

15- 2 بیمة سیاسی.. 36

16-2 فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی.. 36

17-2 فرضیات بدیهی توجیه کننده رفتاری حسابرسی.. 37

18-2 نقش عام اجتماعی واقتصادی حسابرسی.. 37

19- 2 نقش خاص اجتماعی حسابرسی.. 38

1-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط بازار سرمایه.. 39

2-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط با مودیان مالیاتی و حسابرسی.. 39

بخش سوم :دلایل تغییرات حسابرسان مستقل وبازرس قانونی   40

20- 2 پدیده تغییر حسابرسان... 40

21- 2 دلایل تغییر حسابرسان براساس تحقیقات انجام یافته   42

1-21- 2 اظهار نظر حسابرس.. 42

2-21- 2 کیفیت حسابرسی.. 43

4-21-2 کاهش حق الزحمه حسابرسی.. 44

3-21- 2 تغییر مدیریت.. 44

5-21-2 اهرم مالی.. 45

6-21-2پیچیدگی واحد مورد رسیدگی.. 45

7-21-2وضعیت مالی مورد رسیدگی.. 45

8-21- 2 فعالیت تامین مالی.. 46

9-21- 2   ادغام.. 46

10-21-2 مشکلات کنترل داخلی.. 47

22-2 تغییرات ادواری حسابرس.. 47

فصل سوم: روش اجرای تحقیق. 49

1-3 مقدمه.. 50

2-3 اهداف تحقیق.. 50

3-3 فرضیه های تحقیق.. 50

4-3 روش تحقیق.. 52

5-3 جامعه آماری.. 52

6-3 نمونه آماری.. 52

7-3 روش جمعآوری اطلاعات.. 54

8-3 مدل مفهومی تحقیق.. 58

9- 3 روش آزمون فرضیه ها.. 58

1-9-3 آزمون خی دو.. 59

2-9-3 آزمون والد.. 60

3-9-3 ضریب تعیین.. 61

4-9-3 مدل تحلیلی آماری.. 61

10-3 طبقه بندی، تشخیص و نحوی محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق.. 62

1-10-3 متغیر مستقل :.. 62

2-10-3 متغیر وابسته(AC).. 62

3-10-3 متغیر کنترلی.. 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 64

1-4 مقدمه.. 65

2-4 یافته های تحقیق.. 66

1-2-4 آمارتوصیفی.. 66

2-2-4 آمار استنباطی.. 67

1-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 83.. 67

1-1-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک متغیره.. 68

2-1-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه.. 69

3-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 84.. 70

1-3-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک متغیره.. 70

2-3-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه.. 72

4-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 85.. 72

1-4-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک متغیره.. 72

2-4-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه.. 74

5-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها در سال 86.. 75

1-5-2-2-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک تک متغیره.. 75

2-5-2-2-4 ارائه مدل چند متغیره بهینه.. 77

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 78

1-5 مقدمه.. 79

2-5 خلاصه موضوع و روش تحقیق.. 80

3-5 خلاصه یافته های تحقیق.. 81

1-3-5 نتیجه آزمون فرضیات تحقیق.. 81

4-5 بررسی تطبیقی یافتهها.. 82

6-5 محدودیتها.. 85

7-5 پیشنهادها.. 85

2-7-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 86

پیوست ها.. 87

منابع و مآخذ.. 90

Abstract: 94

چکیده :

در این تحقیق به بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. پدیده تغییر حسابرسان مانند تیغ دو لبه ای است که هم می تواند جهت اصلی بازار ارائه خدمات حرفه ای را سامان بخشد و هم می تواند فلسفه وجود حسابرسی را متزلزل کند. تغییرات حسابرس مستقل وبازرس قانونی می تواند به دلایل مانند محتوای گزارش حسابرس مستقل، کیفیت حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی وتغییر در اعضائ هیات مدیره باشد. با این وجود استفاده کنندگان ازصورتهای مالی باید آگاه باشند که تغییر حسابرس می تواند پی آمد متغیرهای غیر از آنچه در این تحقیق مورد بررسی وآزمون قرار گرفته باشد. در بازار سرمایه نیز این پدیده هم توانایی ارسال علائم خوش بینانه و اصلاح جریان سرمایه به شکل کارا و اثر بخش را دارد و هم می تواند منجر به تخصیص غیر بهینه منابع گردد. استفاده مفید و موثر از این پدیده در جهت افزایش کارایی و اثر بخشی بازار سرمایه مستلزم شناسایی ابعاد وجودی آن و اتخاذ تمهیدات مناسب و اقتضایی در رابطه با تکرار این پدیده است.

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران در چهار مقطع زمانی (86، 85، 84، 83) با استفاده از مدل‌های رگرسیون لوجستیک تک متغیره بر مبنای داده‌های مقطعی به بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. جهت ارائه مدل بهینه از رگرسیون لوجستیک چند گانه بهره گرفته شده جهت آزمون فرضیه های تحقیق در هر مقطع زمانی از آزمون والد و جهت به دست آوردن مدل بهینه از آزمون خی 2 استفاده شده است.از آماره R2 جهت بررسی میزان تغییرات متغیر وابسته که ناشی از تغییرات متغیرهای توضیحی است بهره گرفته شده است.

یافته­های تحقیق نشان می دهد که تغییر در اعضاء هیات مدیره در تمامی سالهای مورد مطالعه تحقیق(86- 83 ) وحق الزحمه حسابرسی در مقطع زمانی1383 بر تغییرحسابرسان مستقل تاثیر مثبت داشته است. ولی تاثیر سایر متغیر ها در طی سالها مورد مطالعه مورد تایید قرار نگرفته است.

در دوره ای که اطلاعات مربوط و بهنگام در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی حائز اهمیت است و طیف گسترده استفاده کننده گان صورت های مالی به دنبال اطلاعات قابل اتکاء، معتبر و به موقع می باشند. حسابرسان نقش حیاتی در تعیین میزان اعتبار اطلاعات ایفا می کنند. حسابرسی از جمله ارکان اساسی فرآیند پاسخ گویی است و ازآنجا که پاسخ گویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاء است از این رو بررسی آن توسط شخصی مستقل از تهیه کنندگان آن انجام می شود. و از سویی دیگر این شخص نباید در هیچ شرایطی تحت تاثیر یا نفوذ دیگران واقع شود. این مفاهیم را می­توان در تعریف حسابرسی و مقررات مندرج در آیین رفتار حرفه ای ملاحظه نمود(یگانه،1384، ص93).

حسابرسی فرآیندی است منظم وبا قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعای مربوط به فعالیت و منابع اقتصادی به منظور تعیین درجه انطباق این ادعا ها با معیار های از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع(نیکخواه آزاد،1379 ، ص17).

یک گزارش حسابرسی عاری از هرگونه جانبداری و کاملا بی طرفانه به تصمیم سازی و ایجاد بازاری کارا کمک شایانی می نماید چنانچه حسابرس بدون توجیه­های مناسب تغییر یابد، آنگاه بر استقلال حسابرس که مهم­ترین رکن از ارکان حسابرسی و تابعی از توازن سالم قدرت بین موسسه حسابرسی و صاحبکار، تاثیر گذاراست. بنابراین آشنایی با مفهوم استقلال حسابرسان و عوامل تاثیر گذار برآن اهمیت فراوانی دارد. از بین رفتن سنگ زیر بنای هر حرفه باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می شود(رجبی، 1386 ،ص55 َ).

تغییر حسابرسان شرکت اغلب باعث می شود قابلیت اتکاء سرمایه گذارن به صورت های مالی کاهش یابد به خصوص اگر تغییر حسابرس با بار معنایی منفی اخبار ناخوشایند همراه باشد. کاهش اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی نه تنها منجر به ناکامی به از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود بلکه منجر به کاهش فرآیند حسابرسی در ابعاد کلان خواهد شد(ناپ و الیکایی[1]،1988،ص81).

2-1 . اهمیت و ضرورت تحقیق

شناسایی عوامل موثر بر تغییر حسابرسان اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که نخست، شناسایی این عوامل منجر به اتخاذ تصمیم صحیح در رابطه با کیفیت میزان افشاء یا اعلام موارد مربوط به تغییر حسابرس به بازار یا مراجع قانونی می شود؛ دوم، درک بیش‌تر از پدیده تغییر حسابرسان منجر به تقویت اعتبار فرآیند حسابرسی می شود؛ و نهایتاً از این اطلاعات می توان برای ایجاد یک مدل در رابطه با تغییر حسابرسان در جوامع مختلف استفاده کرد.

3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق

نقش اصلی حسابرس مستقل اعتماد بخشیدن و اعتبار بخشی به صورت های مالی است. صورت های مالی مرکز ثقل و محور گزارش ها و اطلاعات مالی است.صورت های مالی ابزار پاسخ گویی و تصمیم گیری شناخته می شود.این صورت ها زمانی در تصمیم گیری و پاسخ گویی مفید واقع می شود که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد. طبعاً اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع و کارآرایی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد،توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.از این بابت است که مطالعه پدیده تغییر حسابرسان از لحاظ آثاری که می تواند بر کیفیت کار حسابرسی یا افکار عمومی استفاده کنندگان داشته باشد حائز اهمیت است

(یگانه،1384، ص97). پدیده تغییرحسابرسان در سالهای اخیر توجهات بسیاری از جانب محافل دانشگاهی و فعالان حرفه ای را به خود جلب نموده است. این بحث کاربردهای بسیاری برای درک وضعیت بازار برای خدمات حسابرسی و میزان رقابت در حرفه حسابرسی دارد. الزامات افشاء و عکس العمل های بازار درباره تغییر حسابرسان با هدف دلسرد کردن مدیریت صاحبکار برای اخذ گزارش های حسابرسی مطلوب یا مجوز استفاده از روشهای خاص حسابداری ایجاد شده اند. این الزامات افشاء با این هدف صورت می گیرند که حسابرسان بتوانند با استقلال بیشتری مواضعی اتخاذ کنند که لزوماً منطبق بر ترجیحات صاحبکاران نیست(رجبی،1384،ص61)

3 - 1 اهداف پژوهش

از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .

4-1. فرضیات تحقیق

فرضیه اول: بین تغییرحسابرسا ن وبازرس قانونی و محتوای گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین تغییر حسابرسان و بازرس قانونی وکیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین تغییر حسابرسان وبازرس قانونی و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین تغییر حسابرسان وبازرس قانونی و تغییر مدیریت شرکت رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

5- 1 روش تحقیق

جهت انجام تحقیق لازم ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و متون مرتبط مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و تدوین شده است.سپس با استفاده از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به جمع آوری داده های مورد نیاز می نماید.

6-1. چارچوب نظری تحقیق

در این تحقیق مبانی نظری و فرضیه­های تحقیق شامل دلایل تغییر حسابرسان را از دیدگاه عوامل مرتبط با ویژگی های حسابرس که شامل اظهار نظر حسابرس، کیفیت کار حسابرس و حق الزحمه حسابرس و هم از دیدگاه عوامل مرتبط با ویژگیهای شرکت مانند تغییر مدیریت شرکت مورد بررسی قرار می گیرد .بعد از اثبات و یا رد فرضیه های تحقیق عواملی که دارای اهمیت بیشتر در تغییر حسابرس دارند با شناسابی این عوامل زمینه تقویت فرآیند حسابرسی و اعتلای حرفه حسابرسی و استقلال حسابرسان را فرهم می آورد. تشریح تمام این ارتباطات واستدلال های منطقی مبنای فرضیه های تحقیق به تفضیل در فصل دوم آورده خواهد شد.

7-1 متغیرهای پژوهش

در این پژوهش تغییرحسابرسان به عنوان متغییر وابسته ومحتوای گزارش حسابرسی، کیفیت حسابرسی ،حق الزحمه حسابرسی وتغییرمدیریت بعنوان متغیر مستقل حسابرس در کنار پنج عامل کنترلی اهرم مالی، اندازه شرکت، سودآوری، بحران مالی و پیچیدگی نشان داده شده است..

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی

حقوق شرکت های تعاونی

اختصاصی از فی فوو حقوق شرکت های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق شرکت های تعاونی


حقوق شرکت های تعاونی

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

مقدمه     1

فصل اول ـ کلیات   4

مبحث اول ـ تعریف شرکت تعاونی      4

مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی        5

مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی            6

مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی         7

مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی     11

مبحث ششم ـ سود شرکت      12

فصل دوم ـ ارکان شرکت های تعاونی   12

مبحث اول ـ مجمع عمومی    13

مبحث دوم ـ وظایف هیات مدیره         18

مبحث سوم ـ ترکیب هیات مدیره         20

مبحث چهارم ـ‌ ویژگی های اعضای هیات مدیره   21

مبحث پنجم ـ مدیر عامل       23

مبحث ششم ـ بازرس            24

نتیجه گیری          27

فهرست منابع        28

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

الف ـ‌ مواد 190 لغایت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت های تعاونی تولید و مصرف )

ب ـ قانون شرکت های تعاونی ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350

ج ـ‌ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که اگر چه از تاخر زمانی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران علی القاعده می توان اعتبار این قانون نسبت به قوانین گذشته را استباط کرد لیکن در این قانون شرکت های تعاونی مصوب 1370 به صراحت بیان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.» ولی ماده 148 قانون شرکت های تعاونی ( 1350) آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز فسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقی با توجه به عبارت اخیر ماده 148 ،‌ اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد ( 1370) و فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت های تعاونی (1350) مورد تردید است. انتظار می رود مراجع رسمی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و اداره کل قوانین و مقررات کل کشور با تفسیر قانونی لازم از این دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاونی کشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس برای رفع ابهام از کلیه اشخاص ذی ربط، خصوصاً اعضای شرکت های تعاونی و مدیران آنها با ویرایش حقوقی دقیق از جمله قوانین کشور، کلیه قوانین منسوخه را حذف نمایند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :28


دانلود با لینک مستقیم


حقوق شرکت های تعاونی