پایان نامه کارشناسی ارشد تضمینات تسهیلات بانکی

اختصاصی از فی فوو پایان نامه کارشناسی ارشد تضمینات تسهیلات بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

112 صفحه

چکیده:

از بدو پیداش بانکداری در جهان یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه‌های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و مسئولین امر باید اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه به دست آورند چرا که منابع بانکی محدود بوده و سرمایه بانک باید در گردش باشد. به همین منظور از گیرندگان تسهیلات تأمین یا تضمین گرفته می‌شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل و فرع وصول گردد و نهایتاً چرخه اقتصادی بانک تداوم و جریان داشته باشد لذا ضروری به نظر رسید که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مبهم یا مجمل از جمله تأمین کافی مورد نظر در ماده 6 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با استفاده از منابع معتبر و قوانین مربوطه مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق راهکار مناسبی ‌برای حل مشکلات پیدا و مشکلات نظام بانکی و مشتریان بانک‌ها کاهش یابد، در این تحقیق با کلیات تضمینات بانکی، انواع تضمینات و شرایط اعطای تسهیلات، شرایط وصول طلب از وثیقه و آیین رسیدگی در اجرای ثبت و دادگاه‌ها آشنا خواهیم شد.

کلمات کلیدی: تضمینات – وام – تسهیلات - تضمینات بانکی –  تسهیلات بانکی

طرح تحول اقتصادی

اختصاصی از فی فوو طرح تحول اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود پایین مطالب:

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحه19

لایحه هدفمند کردن یارانه ها با سه سناریوی متفاوت به مجلس ارائه شده است.بر اساس سناریوی اول با فرض قیمت نفت 100 دلاری افزایش قیمت ها حدود 65 درصد پیش بینی شده است. دولت در سناریوی دیگر خود برآورد کرده است اگر قیمت نفت در سطح 80 دلار باشد جهش قیمت های ناشی از هدفمند کردن یارانه ها 50 درصد خواهد بود. آخرین سناریو که دولت در لایحه گنجانده فروش نفت با قیمت 60 دلار است. ظاهراً محاسبات دولت نشان می دهد چنانچه قیمت نفت در این سطح باشد تورم حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به 34 درصد می رسد.شاید به واسطه جهش کمتر قیمت ها در سناریوی قیمت نفت پایین باشد که سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی از مطلوب تر بودن زمان اجرای طرح در این وضعیت سخن می گوید.محمدرضا فرزین که به همراه رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی و قاسم حسینی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در کنفرانس مطبوعاتی با محوریت لایحه هدفمند کردن یارانه شرکت کرده بود گفت؛ هر چه قیمت نفت در سطح اینکه اصلاح قیمت حامل های انرژی ارتباط تنگاتنگی با کاهش قیمت نفت دارد، تصریح کرد؛ با کاهش قیمت بین المللی کاهش یابد، شکاف پس انداز به خودی خود در کشور مشخص خواهد شد و ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی را امکان پذیر می کند.وی با بیان نفت اصلاح قیمت ها با سطح پایین تری از کار شروع می شود و همچنین انتظارات مردم نیز تعدیل خواهد شد. بنابراین کاهش قیمت نفت می تواند در اصلاح قیمت حامل های انرژی مثمرثمر باشد.وی در پاسخ به این سوال که با کاهش قیمت نفت منابع طرح تحول اقتصادی چگونه تامین می شود، عنوان کرد؛ ابتدا اینکه در ماده سه لایحه طرح تحول اقتصادی تمام قیمت های انرژی را وابسته به قیمت نفت نکرده ایم و مبنا بر این گذاشته شده که یک قیمت ثابت در نظر گرفته شود در صورت افزایش قیمت نفت دولت موظف به پرداخت یارانه است و در صورت کاهش قیمت نفت دولت موظف به گرفتن مالیات می شود.دبیر کارگروه تحول اقتصادی کشور تاکید کرد؛ دریافت مالیات بر انرژی یکی از منابعی است که کشورهای فاقد منابع انرژی از آن نهایت استفاده را می برند.فرزین اضافه کرد؛ این اصلاح قیمت در صورتی قابل اجرا است که در مرحله اول در مجلس بین دولت و نمایندگان مردم بر سر یک رقم توافق حاصل شده و به این ترتیب نوسانات قیمتی را از این طریق کنترل خواهیم کرد.وی با اشاره به اینکه طرح تحول اقتصادی در یک پروسه زمان بندی مشخص شده در حال انجام است، بیان کرد؛ طرح تحول اقتصادی طرحی سه ساله است و به تدریج آغاز شده و بعضی از پروژه های آن نیز در حال اتمام است.وی با اشاره به پروژه های بانکی، بهره وری و همچنین پروژه های شهری تصریح کرد؛ تنها پروژه یی که در حال بررسی است و در آینده نزدیک در کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه می شود، درخصوص نظام ارزش گذاری پول ملی است.وی تصریح کرد؛ در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، دولت آمادگی دارد در سال جاری بحث اصلاح قیمت ها را آغاز کند.وی اظهار کرد؛ این امر بستگی دارد به اینکه مجلس با کدام یک از سناریوهای مورد بحث به توافق برسد.سخنگوی کارگروه در پاسخ به سوال اعتماد که پرداخت نقدی 40 تا 70 هزار تومان یارانه نقدی بر اساس کدام سناریویی وعده داده شده است، اظهار کرد؛ سناریویی که در آن قیمت نفت حد وسط قیمت های خوش بینانه و بدبینانه پیش بینی شده بود وعده داده شده است.بر اساس اظهارات فرزین وعده پرداخت 40 هزار تومان یارانه نقدی به خانوارهای شهری و 70 هزار تومان به خانوارهای روستایی بر مبنای نفت 80 دلاری تنظیم شده که تورمی 50 درصدی را علاوه بر تورم موجود به دنبال دارد.قاسم حسینی معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پیش بینی قیمت نفت گفت؛ بر خلاف نظر مجلس و کارشناسان دولت معتقد است میانگین قیمت نفت در سال آینده بالاتر از 50 دلار خواهد بود و بر این اساس نیز برنامه ریزی خواهد شد.در حالی که فرزین به همراه همکاران خود مشغول تشریح لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود و از آمادگی برای اجرای بلافاصله پس از کسب مجوز از مجلس خبر می داد احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس به همراه همکار خود غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه طرح تحول از بی نیازی به طرح تحول سخن گفتند.به گفته توکلی با وجود سه قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 44 و قانون جامع حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دولت محتاج اجرای طرح تحول اقتصادی نیست.وی ادامه داد؛ محورهای مطرح شده در طرح تحول اقتصادی، در یک تقسیم بندی کلی دو دسته هستند؛ دسته اول فنی بوده و بیشتر آثار اقتصادی دارند مانند تغییر در نظام گمرک و دسته دوم اقتصادی صرف هستند، مانند طرح هدفمند کردن نظام توزیع یارانه یا ارزش گذاری پول ملی که اتفاقاً درباره این دو طرح اختلاف نظرهای بسیار جدی وجود دارد

تحقیق«برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه» 21ص - ورد

اختصاصی از فی فوو تحقیق«برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه» 21ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

- مقدمه :

یکی از ابزارهایی که در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشد.گر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی که برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده روند کاهشی داشته است، معذلک همه بانک‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهی از داراییهای مالی آنان را همین تسهیلات قرض‌الحسنه تشکیل داده است. علی‌رغم عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره که بازدهی معین و از پیش تعیین شده‌ای به تسهیلات آنها تعلق می‌گیرد، به تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ مازادی تعلق نمی‌گیرد. در عین‌حال جذابیت این ابزار برای تامین مالی نیازهای جاری و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدری زیاد است که بانک‌ها پیوسته از آن برای مقاصد یاد شده استفاده کرده‌اند.

تحقیق در مورد تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بخش کشاورزی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:2

 فهرست مطالب

مدیرکل دفتر حمایت سرمایه گذاری و کارآفرینی وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی می شود در سال جاری معادل 8 هزار و 911 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانرخ سود و کارمزد 6.3 درصد در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیتهای زیر بخش کشاورزی قرار گیرد.

عباس حاجیان در گفتگو با مهر گفت: در سال گذشته به دنبال سیاستهای حمایتی دولت نهم از بهره برداران و متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیتهای زیر بخش کشاورزی، براساس ردیفهای اعتباری کمکهای فنی و اعتباری و سایر وجوه یارانه ای و تملکی قانون بودجه، تعداد 27 ردیف اعتباری به صورت تلفیقی و یارانه ای به مبلغ 3 هزار و 234 میلیارد ریال دراختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت تا با تلفیق با منابع داخلی بانک عامل نسبت به اعطای تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان اقدام نماید.

مدیرکل دفتر حمایت سرمایه گذاری و کارآفرینی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: با اعلام نظر معاونتهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، ازرقم اعتبارمصوب مذکور بالغ بر2 هزار و 567 میلیارد ریال در چارچوب قراردادهای منعقده نزد بانک عامل( بانک کشاورزی) تودیع تا بر اساس مکانیزم مشخص شده در قانون بودجه سال 86 و نیز قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به تجهیز و تامین تسهیلات ارزان قیمت اقدام شود.

دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کام

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

امروزه رویکرد صنعتی شدن و رهایی از اقتصاد تک محصولی از مهمترین ضرورتهای کشور می‌باشد، لذا توجه به اشتغال مولد فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین می‌تواند کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. اهداف این تحقیق بررسی و شناسائی عوامل عمده مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور و ارائه راهکاری مناسب برای تخصیص کامل آن می‌باشد. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است، بدین ترتیب که با استفاده از روش کتابخانه‌ای به مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات و مقالات پرداخته و با استفاده از روش میدانی، از طریق اخذ نمونه و بررسی آن،  نسبت به تعمیم نتایج  تحقیق به کل جامعه اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 207 متقاضی استفاده از تسهیلات بوده است که تعداد 66 متقاضی به‌طور تصادفی از بین آنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و پرسشنامه برایشان ارسال شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تسهیلات مذکور به‌طور کامل به متقاضیان تخصیص نیافته است و آنها عوامل ذیل را در این خصوص مؤثر دانسته‌اند : 1- نحوه ارزیابی طرحها در دبیرخانه تسهیلات و عدم ارائه مشاوره‌های مدیریتی 2- نرخ بالای بهره تسهیلات 3- فرآیند طولانی اعطای تسهیلات و اطلاع رسانی نامناسب از جانب بانک عامل    4- وثیقه‌های سنگین دریافتی از متقاضیان با وجود صراحت قانونی در خصوص آورده صفر متقاضیان       5- ضعف توانمندیهای مدیریتی متقاضیان و ناآشنایی ایشان با مباحث اقتصادی، مالی، بازاریابی و فروش و ...... برای بهبود فرایند اعطای تسهیلات فوق، انجام اقدامات ذیل می‌تواند مؤثر واقع شود :حذف تدریجی تسهیلات تکلیفی و اعطای سایر منابع اعتباری 2- کاهش نرخ بهره تسهیلات تکلیفی 3- تفویض ارزیابی طرحها به دبیرخانه تسهیلات 4- ایجاد مراکز مشاوره تخصصی 5- ایجاد مراکز تخصصی ارزیابی تکنولوژی طرحها 6- پرداخت به موقع یارانه دولت در مورد تسهیلات تکلیفی 7- ارائه خدمات مالی مشارکتی از طرف بانکها 8- تهیه و تصویب آیین نامه‌ها و مقررات جدید در جهت رفع تناقض در مقررات جاری کشور 9- ایجاد زمینه مناسب برای ارائه طرحها توسط متقاضیان 10- اصلاح فرایند اعطای تسهیلات.

وازگان کلیدی:

مقدمه

      اقتصاد پیشرو و پویا،‌ راهکار و ابزارهای خودش را می‌طلبد شکی نیست که یکی از مهمترین این راهکارها رهایی از اقتصاد تک محصولی و پرداختن به صنعت و جریان توسعه تولید صنعتی است. با توسعه صنعت و افزایش تولید،‌ سطح اشتغال افزایش و شرایط زندگی و رفاه اجتماعی بهبود می‌یابد. این کار علاوه بر آنکه نیازمند فراهم کردن شرایط و امکانات مناسب است،‌ نیازمند سرمایه نیز ‌می‌باشد.

      در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران،  با توجه به ریسک زیاد در امر تولید و نیز پائین بودن سود نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی ندارند. از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ملی شدن بانکها و تسلط بیشتر دولت بر نظام بانکی، دولت حرکت جدیدی جهت استفاده از منابع بانکی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصاد آغاز نمود.در این رویکرد، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه‌گذاری در قالب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی به بخشهای خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات علاوه بر مشارکت مستقیم در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای زیربنایی و صنایع سنگین نمود. اهداف مهم دولت در این رویکرد، افزایش اشتغال (در قالب اهداف کلان اقتصاد) و رفع محرومیت از مناطق محروم بوده است.  بطور کلی اجرای این سیاست که به‌عنوان "تسهیلات تکلیفی" از آن یاد می‌شود در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شده است که دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را دشوار ساخته است. موضوع این تحقیق کوششی است جهت انعکاس این مشکلات با رویکردی به " علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن"،. در این تحقیق چگونگی بکارگیری و نتایج این سیاست اقتصادی بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده است.

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد 

تعداد صفحات مقاله 15 صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد