تحقیق شباهت و تفاوت شیطانی

اختصاصی از فی فوو تحقیق شباهت و تفاوت شیطانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :55 

همان گونه که گفته شد فرآیند نامیدن در جهت هر چه دقیق کردن طبقه بدی هاست آنان که به هم شبیه ترند در یک دسته قرار می‌گیرند و باز با لحاظ کردن مجدد شباهت های ریزتر، دسته هاو طبقات دیگر از این طبقه جدا می‌شوند اما این دقت تا کجا پیش می‌رود تا زمانی که به خویش باز گردد یعنی به توده ای مملو از تفاوت ها نوعی بازگشت به تفاوت ها رسیدن به چیزهایی که شبیه تر از خودبه خودند رسیدن به دنیای وانمایی ها. با شدت بخشیدن به فرآیند ها نامیدن به نوعی بی شکلی پیشینی و ما قبل طبقه بندی بر می گردیم

تحقیق در مورد تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه52

فهرست مطالب

مقدمه  .....................................................................................................................3

تعریف نمایندگی حقوقی  .............................................................................................4

عناصر نمایندگی حقوقی  .............................................................................................6

انواع نمایندگی حقوقی  ...............................................................................................8

انقضای نمایندگی حقوقی  ...........................................................................................12

جایگاه نهاد نمایندگی در فقه اسلامی  ..............................................................................14

نمایندگی حقوقی در نظام های حقوقی جهان  ....................................................................16

مفهوم تجاری نماینده حقوقی  .......................................................................................19

نمایندگی حقوقی بانک ها و شرکت های دولتی  ...............................................................24

مبانی افتراق عقد وکالت با نهاد نمایندگی  ........................................................................29

جمع بندی و نتیجه گیری  ...........................................................................................43

فهرست منابع و مآخذ  ..................................................................................................47

مقدمه

نهاد حقوقی نمایندگی، امروزه یکی از رایج‌ترین نهادهای حقوقی است که استفاده از آن با توسعه ارتباطات و گسترش دامنه روابط اعتباری در جوامع و نیز انجام اعمال حقوقی متعدد بیش از پیش، توسعه یافته است.

نمایندگی رابطه‌ای حقوقی است که به‌موجب آن اشخاص اختیار انجام اعمال حقوقی و در مواردی اعمال مادی را به‌نام و به‌حساب دیگری (شخص اصیل) می‌یابند و آثار این اعمال مستقیماً متوجه خود اصیل می‌شود. بدین‌ترتیب امروزه اشخاص قادرند با استفاده از این نهاد حقوقی همزمان در چندین مکان دور از هم با دیگران ارتباط حقوقی برقرار نمایند و اعمال و اقدامات خود را توسط نمایندگان انجام دهند.

نمایندگی حقوقی در کنار عقد وکالت، دو نهاد مهم و پرکاربرد در عرصه حقوق می باشند که عموم مردم برای استفاده از وجود فیزیکی، ماهیتی و یا مهارتی اشخاص دیگر می توانند از آن ها بهره ببرند.

در کتابها و جزوات آئین دادرسی مدنی به مسئله تفاوتهای وکالت و نمایندگی پرداخته نشده است . به همین دلیل این موضوع کمتر مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضات دادگاهها و سایر مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالی که توجه به این تفاوتها ، گاهی اساسی و واجد آثار حقوقی بسیاری است. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی به ماهیت و ابعاد اصلی نهاد نمایندگی، تفاوت های آن را با وکالت مورد اشاره قرار دهد.

 نهاد نمایندگی فواید و محسناتی در بر دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- حضور فیزیکی افراد در بعد زمانی و مکانی خاص، محدودیت‌هایی را برای برقراری ارتباط اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند. برای مثال شخصی می‌خواهد مباشرتاً با فرد دیگری که در شهر یا حتی کشور دیگری ساکن است، قراردادی منعقد کند؛ این امر مستلزم صرف زمان و هزینه‌های زیادی برای اوست و حتی ممکن است سفر به آنجا برایش امکان‌پذیر نباشد.

لذا این شخص می‌تواند از طریق نماینده، اعمال حقوقی و معاملات خود را انجام دهد. یا در مواردی که شخص صلاحیت تصرف در اموال خود را دارد ولی به‌دلیل پیری، بیماری و ناتوانی قادر به انجام اعمال حقوقی و معاملات خود نباشد می‌تواند با اعطای اختیار به شخص دیگری این مساله را حل نماید.

2 ـاشخاص به‌محض تولد دارای اهلیت تمتع بوده و صاحب اموال و دارایی‌هایی می‌شوند. اما صلاحیت تصرف و استیفای آنها را ندارند. به‌همین دلیل تا زمانی که صلاحیت و شایستگی می‌یابند باید شخص صالح و امینی جهت دخالت در امور و نیز حفظ و اداره اموال‌شان باشد. لذا ‌نمایندگی قانونی این امکان را برای اداره دارایی محجوران و غایبان فراهم می سازد.

3 ـ شخص حقوقی که دارای وجود اعتباری است در مرحله وجود و بقا هم محتاج اشخاصی است که به اداره امور آن بپردازند.  به‌عبارت دیگر، اعمال نظریه نمایندگی لازمه زندگی اقتصادی

دانلود تحقیق نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 20 صفحه     -      

قالب بندی :  word       

نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS

همانطور که در گذشته خواندید، تفاوت اساسى دوربین هاى دیجیتال با دوربین هاى اپتیکال (فیلمى) در آن بود که دوربین هاى دیجیتال فاقد فیلم بودند. این دوربین ها حاوى یک سنسور بودند که نور را به بارهاى الکتریکى تبدیل مى کردند.

 

ابعاد سنسورهاى تصویرى از ابعاد فیلم کوچک تر است. براى مثال ابعاد هر فریم از یک فیلم ۱۳۵ معمولى ۲۴ میلیمتر در ۳۶ میلیمتر است. اما سنسورى که براى ایجاد یک تصویر ۳/۱ مگاپیکسل استفاده مى شود حدوداً ۵ میلیمتر در ۷ میلیمتر است.

سنسورهاى تصویرى انواع مختلفى دارند. سنسور تصویرى که توسط اکثر دوربین هاى دیجیتال استفاده مى شود از نوع CCD (Charge Coupled Device) است. برخى دیگر از دوربین ها از سنسور CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) استفاده مى کنند. اگرچه سنسورهاى CMOS به زودى گسترش مى یابند و استفاده از آنها در دوربین هاى دیجیتال رایج تر مى شود، اما هیچگاه نمى توانند جاى سنسورهاى CCD را بگیرند.

هر سنسور CCD مجموعه اى از دیودهاى حساس به نور کوچک است که فوتون (نور) را به الکترون (بار الکتریکى) تبدیل مى کند. این دیودها که فتوسایت نامیده مى شوند، به نور حساس هستند. هر اندازه نور شدیدترى به یک فتوسایت تابیده شود، بار الکتریکى بیشترى در آن فتوسایت القاء مى شود.
سنسورهاى CMOS نیز به روش مشابهى نور را به بار الکتریکى تبدیل مى کنند. پس از این مرحله مقادیرى بار الکتریکى روى هر فتوسایت باید خوانده شود. تفاوت اساسى این دو سنسور در روش خواندن مقادیر بارهاى الکتریکى است. در سنسورهاى CCD بار الکتریکى به همان صورت وارد یک تراشه مى شود و به صورت درایه اى از درایه هاى یک ماتریس دو بعدى قابل خواندن است. سپس مقدار این درایه ها (که هنوز آنالوگ هستند) توسط یک مبدل آنالوگ به دیجیتال به اطلاعات رقمى تبدیل مى شود. در سنسورهاى CMOS هر پیکسل چندین ترانزیستور به همراه دارد که وظیفه آنها تقویت بارهاى الکتریکى در لحظه دریافت نور است. اگرچه تقویت نور توسط ترانزیستورها در هر پیکسل مستلزم وجود مدارات پیچیده ترى نسبت به سنسورهاى CCD است، اما از آنجا که تک تک پیکسل هاى این سنسورها به صورت مجزا قابل دسترسى هستند، این سنسورها از قابلیت انعطاف بیشترى برخوردارند.
براى جلوگیرى از ایجاد اعوجاج ضمن انتقال بارها در تراشه، سنسورهاى CCD به روش ویژه اى تولید مى شوند. حاصل به کار بردن این پروسه ویژه، تصاویر با کیفیت ترى از لحاظ صحت داده هاى خوانده شده و حساسیت نور است. از سوى دیگر سنسورهاى CMOS به همان روشى تولید مى شوند که اکثر تراشه ها و پردازنده هاى کامپیوترى ساخته مى شوند.

دانلود تحقیق تفاوت ولایت و وکالت چیست و آیا فقیه حاکم اسلامی وکالت دارد یا ولایت

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق تفاوت ولایت و وکالت چیست و آیا فقیه حاکم اسلامی وکالت دارد یا ولایت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با توجه به ساختار ولایت و وکالت، چند تفاوت میان این دو عنوان وجود دارد:

1ـ در وکالت، وکیل طبق قرار دادهای طرفین، اقدام به انجام امور می نماید و وکالت تنها حقی بشری است اما در ولایت، علاوه بر حق بشری جنبة الهی آن مورد نظر است.

2ـ در وکالت، وکیل خود را ملزم می کند که از موکل خویش حمایت کند هر چند موکل او در موردی به خطا باشد. اما در مسألة ولایت، گر چه مردم به حاکم رأی می دهند و حکومتش را کار آمد می کنند اما با این حال حاکم علیه کسانی که مرتکب خطا شوند طبق مصلحتهای کلی اقدام می کند و در این موارد مردم حق عزل ندارند.

3ـ در یک کار می توان چند وکیل گرفت و در حکومت نمی توان چند ولی وحاکم تعیین نمود.

4ـ در وکالت می توان حتی کافر را وکیل قرار داد اما در ولایت حاکم نظام اسلامی حتماً باید مسلمان عادل باشد.

5ـ وکیل بر موکلان خود حق امر و نهی ندارد اما ولی حاکم حق امر و نهی دارد.

6ـ وکیل نمی تواند در اموریکه بر او واگذار شده به دیگری حق تصرف و اختیار بدهد اما حاکم می تواند در دایرة حکومت و ولایت خویش چنین اقدامی را انجام دهد و تصرف در برخی از امور را به دیگری تفویض نماید.

اما در ولایت فقیه باید گفت: اگر چه تحقق خارجی و اقتدار عینی ولی فقیه در اداره حکومت مشروط به پذیرش مردم است، اما مشروعیت ولایت فقیه پیش از پذیرش مردم ثابت بوده و این غیر از پذیرشی است که در عقد وکالت وجود دارد. زیرا شخص وکیل پیش از قرارداد وکالت حق مشروعی ندارد، بنابراین، همانگونه که بیعت مردم با پیامبر اسلام (ص) و امیرالمؤمنین u  در صدر اسلام قرار داد عقد وکالت نبود. رأی دادن به فقیه جامع الشرائط نیز پذیرش ولایت اوست نه عقد وکالت .

آیا قائل شدن ولایت مطلقه برای یک فقیه به معنای حکومت استبدادی نیست که یک فرد تمام امور حکومتی را دست داشته باشد؟ و آیا این خود نوعی حکومت دیکتاتوری نیست؟      

اوّلاً: ولایت مطلقه به معنای حاکمیت جبارانه وحاکمیت بی قید وشرط نیست به این معنی که ولی فقیه بدون قید و شرطی به دلخواه خویش ولایتش را اعمال می نماید چنانکه برخی ولایت مطلقه را به همین معنی گرفته وسعی در ارائه چهره ای دیکتاتور مآبانه از فقیه داشته اند.

بلکه ولایت مطلقه ولایتی است که مشروط به قوانین شریعت بوده و همه قوانین و اهدافی که خداوند در مسیر سعادتمندی جامعه و مردم بدان نظر دارد توسط حاکم اسلامی اعمال و اجرا می گردد.

ثانیاً: از شرائط مهم ولایت فقیه، عدالت وتقوا می باشد که به سبب برخورداری فقیه از چنین ویژگیها هرگز زمینه ای برای استبداد نخواهد بود بلکه به سبب همین عوامل قدرت، وسیله ای در جهت خدمت و تلاش در مسیر قسط و عدالت و آزادی و ارتقای معنوی و مادی بشر خواهد بود. به عبارت دیگر شخصیتی اخلاقی ولی فقیه خود مانع ظهور استبداد و دیکتاتوری می شود. (1)

بنابراین اگر روزی رهبری لغزش پیدا کند و از قدرت سوء استفاده نماید خود به خود معزول است.

(1)(اندیشه حوزه، شماره اول تابستان 78)

ثالثاً: همانگونه که رهبری توسط مجلس خبرگان به رهبری منصوب می شود. همان مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر نظارت می کنند و در صورت از دست دادن شرایط رهبر توسط خبرگان برکنار می شود. پس با وجود چنین قوه نظارتی قوی، هرگز رهبر و ولی فقیه به دیکتاتوری و استبداد گرایش نمی یابد.

چرا در حکومت اسلامی حاکمیت از آنِ فقیه است آیا غیر فقیه (غیر روحانی) نمی تواند رهبر باشد؟

در حکومت اسلامی شرایطی که برای زمامدار و حاکم ضروری است ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت

1ـ چون حکومت اسلامی حکومت قوانین الهی است بنابراین حاکم باید احکام اسلامی و دستورات الهی را بداند و در این زمینه ضمن برخورداری از تخصص، قدرت استخراج احکام را از قرآن و روایات معصومین (ع) داشته باشد. که به چنین شخصی فقیه گفته می شود.

همچنین زمامدار و حاکم بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. به عبارت دیگر کسی که می خواهد حدود الهی را جاری کند یعنی قانون جزای اسلامی را به مورد اجرا گذارد و متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد «سخنان مقام معظم رهبری روزنامه جمهوری اسلامی 28/2/1364» (و لا ینال عهدی الظالمین) بقره / 124

از آنجایی که حاکمیت از آنِ فقیه عادل است بنابراین شخص عادلی که فقیه باشد صلاحیت رهبری دارد. نه شخص عادل غیر فقیه. اگر چه عدالت او مورد تأیید باشد. چون عدالت در کنار فقاهت شرط ولایت می باشد.

چرا باید ولی فقیه حاکمیت داشته باشد و شخصاً در رأس حکومت و قدرت باشد آیا بهتر نیست رهبر نظارت کند؟ اساساً رابطة ولایت و قدرت چیست؟

براساس آنچه در باب مطلقه بودن ولایت یاد می شود نکته در خورتوجه این است که مطلقه بودن ولایت در تفکر اسلامی، جنبة ثبوتی حاکمیت است؛ یعنی مطلقه بودن لازمة جوهری و ذاتی در حکومت اسلامی و نوع حکومت است اما این مسئله کفایت نمی کند، بلکه باید این ولایت مطلقه جنبه اثباتی هم پیدا کند جنبه اثباتی قضیه منوط به دو مقوله قدرت و اختیارات است؛ یعنی حاکم اسلامی برای اعمال ولایت مطلقه باید از دو اهرم قدرت و اختیارات برخوردار باشد.

ولی فقیه تا دارای قدرت نباشد نمی تواند درعصر غلبه ایدئولوژیهای الحادی اهداف بنیادی شریعت اسلام را جامة عمل بپوشاند زیرا اجرای ولایت و صدور فرمانهای حکومتی نیاز به قدرت واختیارات اجرایی می باشد، که طبیعتاً‌ شخصی که صرفاً جایگاه نظارتی داشته باشد در کاستیها و انحرافات حکومتی جزتذکر لسانی قدرت دیگری ندارد. و این به مانند نداشتن ولایت است. لذا لازمة ولایت قدرت است. اما در حکومت اسلامی قدرت در دست حاکم اسلامی هدف نیست بلکه وسیله می باشد. که از آن به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف والای دین بهره برداری می نماید.وهمانگونه که امیرالمؤمنین u در نهج البلاغه می فرماید: خدایا تو می دانی، آنچه را که ما در صدد کسب آنیم هرگز برای ریاست و سلطنت و کسب اقتدار دنیوی نیست تا به وسیلة آن دنیای پست را به چنگ آوریم، بلکه برای این است که بیانهای روشن دینت را بنمایانیم و ایجاد اصلاح کنیم در شهرهای تو تا در پرتو آن مظلومان از بندگانت در امنیت قرار گیرند، و حدود تعطیل شده را اجرا کنیم تا به واجبات و مستحبات و احکامت عمل شود. (نهج البلاغه صبحی صالح ص78)

بنابراین هدف از حاکمیت و اقتدار ولی فقیه امنیت، سعادت ، عزّت، رفاه و عدالت وسیادت جامعه اسلامی و اجرای حدود الهی می باشد.

چرا رأی مردم به رهبری و انتخاب ولایت فقیه با واسطه انجام می شود؟ آیا بهتر نیست انتخاب رهبر مستقیماً به مردم واگذار شود؟

ازآنجایی که رهبر باید دارای شرایط ویژه و خاصی باشد. و سازو کار تحصیل آن شرایط دشوار می باشد. مثلاً مردم چگونه می توانند از بین فقها عدالت، تقوا و فقاهت آنها را کشف کنند. بنابراین شناخت وبدست آوردن شرایط ولی فقیه از عهده عموم مردم برخاسته نیست. چرا که انتخاب فقیه جامع الشرایط کاری دقیق و تخصصی است. بر این اساس جهت اطمینان بخش بودن انتخاب رهبر، قانون اساسی انتخاب یا انتصاب رهبر را به خبرگان واگذار نموده است اما همین خبرگان توسط مردم انتخاب می شوند. در واقع خبرگان وکیل مردم در انتخاب رهبر می باشند.ضمن اینکه انتخاب و رأی غیر مستقیم در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است.

چرا رهبری شورایی نیست ،آیا بهتر نیست شورایی مرکب از فقهای عادل امر رهبری را بر عهده گیرند؟

اوّلاً: شیوه رهبری شورایی در آیات وروایات مورد تأیید قرار نگرفته است. به عنوان نمونه از امام هشتم نقل شده است در پاسخ به این پرسش که چرا امام و رهبر باید یکی باشد و نمی تواند متعدد باشد؟ حضرت دلایل متعددی فرمودند: یکی آنکه اگر امام یا رهبر یکی باشد تدابیر گوناگون ندارد ولی دو نفر یا بیشتر نمی توانند در همه امور با هم اتفاق نظر داشته باشند…… و اگر هر دو اختلاف نظر داشته باشند. مشاجره و فساد به جامعه را می یابد. (عیون اخبار الرضا ج 2 ص56)

شامل 14 صفحه Wrod

مقاله تفاوت زنان ومردان از نظر عاطفی

اختصاصی از فی فوو مقاله تفاوت زنان ومردان از نظر عاطفی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تفاوت زنان ومردان از نظر عاطفی 5 ص با فرمت WORD