تحقیق و بررسی در مورد وکیل و وکالت

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد وکیل و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 110

برخی از فهرست مطالب

   تعریف وکالت و وکیل                                                معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل            تعریف وکیل از نظر سیسرون

نگاهی به دوران قدیم    

وکالت در دوران قدیم

     روم باستان

     قانون نامه یو ستینیانوس

بعد از فتح نور ماندها

1. دادگاه عدالت
2. دادگاه عالی جزایی

دادگاه استیناف     

تشکیلات قضایی ایالات متحده امریکا  

دادگاههای ناحیه ای ایالات

درقرآن  

          کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام  وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.

        2.درفرانسه  در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.

        3.در انگلیس        لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح  لایر       معنی حقوقدان میباشد.وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند.  (lawye r)                         4.درآلمان وکیل در المان تحت عنوان     (rechtsanwalt)  وبه معنی نماینده حق می نامند.

1. در ایران

       وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن

دانلود پاورپوینت سازمان وکالت در عصر غیبت صغری - 15 اسلاید

اختصاصی از فی فوو دانلود پاورپوینت سازمان وکالت در عصر غیبت صغری - 15 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

الف- وکیلان سرشناس؛*

ž شیخ طوسی رحمه الله: و قد کان فی زمان السفراء المحمودین أقوام ثقات ترد علیهم التوقیعات من قبل المنصوبین للسفارة من الأصل. الغیبةللطوسی 413

 نکات:

¢ 1- از لفظ «اقوام» در گفتار فوق فهمیده می شود که تعداد وکلای حضرت در این عصر بسیار زیاد بوده اند.

¢ 2- قراین نشان می دهد که خود امام علیه السلام این افراد را مشخص می کرده اند. از جمله:

§ در توقیع حضرت به «محمد بن ابراهیم بن مهزیار»: َّ قَدْ أَقَمْنَاکَ مَکَانَ أَبِیکَ فَاحْمَدِ اللَّهَ. الکافی  1/ 518 باب مولد الصاحب علیه السلام  (1)

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

مقاله در مورد حسابرسی و حسابداری و وکالت مالیاتی

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد حسابرسی و حسابداری و وکالت مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه81

مقدمه:

با بهره گیری از دست آورد بزرگ مضر انقلاب صنعتی، یعنی سازماندهی و همکاری، شرکتهای شکل گرفته، که مسئوولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز گردید وراه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. شرکتهای بزرگ بیمه نیز در این راستا خدمات زیادی را ارائه نموده اند.

سرمایه های چنین شرکتهای به سهام تقسیم شده و سهام آنها قابل نقل
و انتقال بوده و رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و
مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه
اداره شرکتهای سهامی و روابط بین صاحبان سهام از طرق وضع قوانین
و مقررات توسط دولتها، تنظیم یافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار
با ایجاد بررسیهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بود که به
نفع شرکتهای سهامی و فزونی شمار طبقه ای از سرمایه گذاران انجامید
 که مستقیماً در اداره شرکتهای مشارکت نداشتند و چنین تمایلی در
آنها بود.

شرکتهای سهامی توسط هیأتهای مدیره ای اداره می شد و می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده یا منتخب آنها بوده اند.

ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کارآموزده و حرفه ای که در عین اقتدار کامل در اداره واحد های اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی ناچیز داشتند و اندیشه جدا کردن از مدیران و مدیریت را مصراق عملی بخشید.

سازمان جدید سرمایه دامنه وظایف حسابداری را گسترده تر کرد و تهیه و ارائه گزارشهای لازم شد که بتواند سهامداران را از چگونگی اداره سرمایه های آنان ارزیابی عملکرد و سنجش کارآیی مدیران و گرانندگان موسسه و بالاخره گذاریهایشان را مطلع کند.

از طرفی، در تداوم این تحول، بازار معاملات پولی و اعتباری گسترش یافت و بانکها و موسسات اعتباری ک بخشی از اعتبارات لازم را برای عملیات جاری و سرمایه ای واحدهای اقتصادی فراهم می آورند، متوجه صورتهای مالی شرکتها، و سایر واحدهای اقتصادی شدند و در این مسیر، دامنه حسابداری و گزارشهای مالی گسترش بیشتری یافت.

افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی،

به دنبال و در تدارم شمار شرکتهای سهامی و توسعه و رونق بازارهای سرمایه و پول، هدف حسابداری را از رفع نیازهای معدودی صاحب سرمایه، به پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی گروههای متعدد ذیحق و ذینفع و ذیعلاقه ارتقا داد و به حرفه حسابداری، نقشی اجتماعی بخشید.

 نقش اجتماعی حسابداری را حسابداران شاغل در موسسات به تنهایی نمی توانستند ایفا کنند، زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم آنان را به پذیرش نظرات، مدیران شرکتهای سهامی و سایر واحدهای اقتصادی ملزم می کرد و از طرفی اشتغال آنان در موسسات نوعی جانبداری طبیعی از موسسه را در پی داشت.

در نتیجه، صورتهای مالی که توسط این گروه از حسابداران با نظر و مسئوولیت مدیران تهیه می شود، نمی توانست با بیطرفی و اعتماد قابل قبول، نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی واحد حقوق، منابع و علایق گوناگون و گاه متعارض داشتند، اداره نماید.

چاره این شکل، انتخاب حسابداران خبره ای توسط مجامع عمومی صاحبان
سهام و یا صاحبان و حسابرسان مستقل از طرف افراد دینفع که بارسیدگی
به مدارک، اسناد و حسابهای یک واحد اقتصادی گزارش لازم را تهیه
 نموده و شاید هرگونه تقلب و سوء استفاده را احتمالاًُ کشف و نسبت به
فعالیت موسسه و صورتهای مالی تهیه شده توسط موسسه بیطرفانه اظهار نظر
 کرد.

تجمع حسابداران متخصص، با سابقه و ورزیده که چنین وظایفی را بر عهده می گرفتند در انجمنهایی که الزام به رعایت آئین رفتار حرفه ای مدونی، که لازمه عضویت در آنها بود و بالاخره پذیرش اجتماعی حسابداران مستقل با نمایش راستگویی و درستکاری و تخصص در عمل، نخستین نظام حرفه ای حسابداری را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان پدید آورد.

مقارن همان سالها در نیمه اول قرن بیستم در کشورهای دیگر نیز نظامهای حرفه ای حسابداری ایجاد شد و در بعضی از کشورها علاوه بر پذیرش اجتماعی، ضمانت اجرایی قانونی نیز یافت.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در او حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد  1328 عنوان شد.

 قانون مربور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده در
کشور تشکیل شود. نظارت دارایی ملکف است نتیجه رسیدگی محاسبین
قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگان یا شرکتها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر موادی نخواهد
بود.(1)

علی رغم این حکم قانونی صریح، اقدام عملی قابل ذکر در تنظیم و ایجاد مرجع  حرفه ای به عمل نیامد.

در قانون مالیاتی سال 1335 این حکم قانونی عیناً تکرار شد و در اجرای آن، آئین نامه مربوط در سال 1340 تهیه شد وبه تصویب

(1)  ماده 30 قانون مالیات و املاک و مالیات بر درآمد مصوب تیرماه 1328.

کانون وکلای دادگستری مرکز مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات

اختصاصی از فی فوو کانون وکلای دادگستری مرکز مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

• معاذیر قانونی
• معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
• وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
• معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

• علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

• اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
• بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین

[1] - صانعی، دکتر پرویز، حقوق جرای عمومی، جلد دوم، کتابخانه گنج دانش، صفحه 241.

دانلود تحقیق تفاوت ولایت و وکالت چیست و آیا فقیه حاکم اسلامی وکالت دارد یا ولایت

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق تفاوت ولایت و وکالت چیست و آیا فقیه حاکم اسلامی وکالت دارد یا ولایت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با توجه به ساختار ولایت و وکالت، چند تفاوت میان این دو عنوان وجود دارد:

1ـ در وکالت، وکیل طبق قرار دادهای طرفین، اقدام به انجام امور می نماید و وکالت تنها حقی بشری است اما در ولایت، علاوه بر حق بشری جنبة الهی آن مورد نظر است.

2ـ در وکالت، وکیل خود را ملزم می کند که از موکل خویش حمایت کند هر چند موکل او در موردی به خطا باشد. اما در مسألة ولایت، گر چه مردم به حاکم رأی می دهند و حکومتش را کار آمد می کنند اما با این حال حاکم علیه کسانی که مرتکب خطا شوند طبق مصلحتهای کلی اقدام می کند و در این موارد مردم حق عزل ندارند.

3ـ در یک کار می توان چند وکیل گرفت و در حکومت نمی توان چند ولی وحاکم تعیین نمود.

4ـ در وکالت می توان حتی کافر را وکیل قرار داد اما در ولایت حاکم نظام اسلامی حتماً باید مسلمان عادل باشد.

5ـ وکیل بر موکلان خود حق امر و نهی ندارد اما ولی حاکم حق امر و نهی دارد.

6ـ وکیل نمی تواند در اموریکه بر او واگذار شده به دیگری حق تصرف و اختیار بدهد اما حاکم می تواند در دایرة حکومت و ولایت خویش چنین اقدامی را انجام دهد و تصرف در برخی از امور را به دیگری تفویض نماید.

اما در ولایت فقیه باید گفت: اگر چه تحقق خارجی و اقتدار عینی ولی فقیه در اداره حکومت مشروط به پذیرش مردم است، اما مشروعیت ولایت فقیه پیش از پذیرش مردم ثابت بوده و این غیر از پذیرشی است که در عقد وکالت وجود دارد. زیرا شخص وکیل پیش از قرارداد وکالت حق مشروعی ندارد، بنابراین، همانگونه که بیعت مردم با پیامبر اسلام (ص) و امیرالمؤمنین u  در صدر اسلام قرار داد عقد وکالت نبود. رأی دادن به فقیه جامع الشرائط نیز پذیرش ولایت اوست نه عقد وکالت .

آیا قائل شدن ولایت مطلقه برای یک فقیه به معنای حکومت استبدادی نیست که یک فرد تمام امور حکومتی را دست داشته باشد؟ و آیا این خود نوعی حکومت دیکتاتوری نیست؟      

اوّلاً: ولایت مطلقه به معنای حاکمیت جبارانه وحاکمیت بی قید وشرط نیست به این معنی که ولی فقیه بدون قید و شرطی به دلخواه خویش ولایتش را اعمال می نماید چنانکه برخی ولایت مطلقه را به همین معنی گرفته وسعی در ارائه چهره ای دیکتاتور مآبانه از فقیه داشته اند.

بلکه ولایت مطلقه ولایتی است که مشروط به قوانین شریعت بوده و همه قوانین و اهدافی که خداوند در مسیر سعادتمندی جامعه و مردم بدان نظر دارد توسط حاکم اسلامی اعمال و اجرا می گردد.

ثانیاً: از شرائط مهم ولایت فقیه، عدالت وتقوا می باشد که به سبب برخورداری فقیه از چنین ویژگیها هرگز زمینه ای برای استبداد نخواهد بود بلکه به سبب همین عوامل قدرت، وسیله ای در جهت خدمت و تلاش در مسیر قسط و عدالت و آزادی و ارتقای معنوی و مادی بشر خواهد بود. به عبارت دیگر شخصیتی اخلاقی ولی فقیه خود مانع ظهور استبداد و دیکتاتوری می شود. (1)

بنابراین اگر روزی رهبری لغزش پیدا کند و از قدرت سوء استفاده نماید خود به خود معزول است.

(1)(اندیشه حوزه، شماره اول تابستان 78)

ثالثاً: همانگونه که رهبری توسط مجلس خبرگان به رهبری منصوب می شود. همان مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر نظارت می کنند و در صورت از دست دادن شرایط رهبر توسط خبرگان برکنار می شود. پس با وجود چنین قوه نظارتی قوی، هرگز رهبر و ولی فقیه به دیکتاتوری و استبداد گرایش نمی یابد.

چرا در حکومت اسلامی حاکمیت از آنِ فقیه است آیا غیر فقیه (غیر روحانی) نمی تواند رهبر باشد؟

در حکومت اسلامی شرایطی که برای زمامدار و حاکم ضروری است ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت

1ـ چون حکومت اسلامی حکومت قوانین الهی است بنابراین حاکم باید احکام اسلامی و دستورات الهی را بداند و در این زمینه ضمن برخورداری از تخصص، قدرت استخراج احکام را از قرآن و روایات معصومین (ع) داشته باشد. که به چنین شخصی فقیه گفته می شود.

همچنین زمامدار و حاکم بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. به عبارت دیگر کسی که می خواهد حدود الهی را جاری کند یعنی قانون جزای اسلامی را به مورد اجرا گذارد و متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد «سخنان مقام معظم رهبری روزنامه جمهوری اسلامی 28/2/1364» (و لا ینال عهدی الظالمین) بقره / 124

از آنجایی که حاکمیت از آنِ فقیه عادل است بنابراین شخص عادلی که فقیه باشد صلاحیت رهبری دارد. نه شخص عادل غیر فقیه. اگر چه عدالت او مورد تأیید باشد. چون عدالت در کنار فقاهت شرط ولایت می باشد.

چرا باید ولی فقیه حاکمیت داشته باشد و شخصاً در رأس حکومت و قدرت باشد آیا بهتر نیست رهبر نظارت کند؟ اساساً رابطة ولایت و قدرت چیست؟

براساس آنچه در باب مطلقه بودن ولایت یاد می شود نکته در خورتوجه این است که مطلقه بودن ولایت در تفکر اسلامی، جنبة ثبوتی حاکمیت است؛ یعنی مطلقه بودن لازمة جوهری و ذاتی در حکومت اسلامی و نوع حکومت است اما این مسئله کفایت نمی کند، بلکه باید این ولایت مطلقه جنبه اثباتی هم پیدا کند جنبه اثباتی قضیه منوط به دو مقوله قدرت و اختیارات است؛ یعنی حاکم اسلامی برای اعمال ولایت مطلقه باید از دو اهرم قدرت و اختیارات برخوردار باشد.

ولی فقیه تا دارای قدرت نباشد نمی تواند درعصر غلبه ایدئولوژیهای الحادی اهداف بنیادی شریعت اسلام را جامة عمل بپوشاند زیرا اجرای ولایت و صدور فرمانهای حکومتی نیاز به قدرت واختیارات اجرایی می باشد، که طبیعتاً‌ شخصی که صرفاً جایگاه نظارتی داشته باشد در کاستیها و انحرافات حکومتی جزتذکر لسانی قدرت دیگری ندارد. و این به مانند نداشتن ولایت است. لذا لازمة ولایت قدرت است. اما در حکومت اسلامی قدرت در دست حاکم اسلامی هدف نیست بلکه وسیله می باشد. که از آن به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف والای دین بهره برداری می نماید.وهمانگونه که امیرالمؤمنین u در نهج البلاغه می فرماید: خدایا تو می دانی، آنچه را که ما در صدد کسب آنیم هرگز برای ریاست و سلطنت و کسب اقتدار دنیوی نیست تا به وسیلة آن دنیای پست را به چنگ آوریم، بلکه برای این است که بیانهای روشن دینت را بنمایانیم و ایجاد اصلاح کنیم در شهرهای تو تا در پرتو آن مظلومان از بندگانت در امنیت قرار گیرند، و حدود تعطیل شده را اجرا کنیم تا به واجبات و مستحبات و احکامت عمل شود. (نهج البلاغه صبحی صالح ص78)

بنابراین هدف از حاکمیت و اقتدار ولی فقیه امنیت، سعادت ، عزّت، رفاه و عدالت وسیادت جامعه اسلامی و اجرای حدود الهی می باشد.

چرا رأی مردم به رهبری و انتخاب ولایت فقیه با واسطه انجام می شود؟ آیا بهتر نیست انتخاب رهبر مستقیماً به مردم واگذار شود؟

ازآنجایی که رهبر باید دارای شرایط ویژه و خاصی باشد. و سازو کار تحصیل آن شرایط دشوار می باشد. مثلاً مردم چگونه می توانند از بین فقها عدالت، تقوا و فقاهت آنها را کشف کنند. بنابراین شناخت وبدست آوردن شرایط ولی فقیه از عهده عموم مردم برخاسته نیست. چرا که انتخاب فقیه جامع الشرایط کاری دقیق و تخصصی است. بر این اساس جهت اطمینان بخش بودن انتخاب رهبر، قانون اساسی انتخاب یا انتصاب رهبر را به خبرگان واگذار نموده است اما همین خبرگان توسط مردم انتخاب می شوند. در واقع خبرگان وکیل مردم در انتخاب رهبر می باشند.ضمن اینکه انتخاب و رأی غیر مستقیم در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است.

چرا رهبری شورایی نیست ،آیا بهتر نیست شورایی مرکب از فقهای عادل امر رهبری را بر عهده گیرند؟

اوّلاً: شیوه رهبری شورایی در آیات وروایات مورد تأیید قرار نگرفته است. به عنوان نمونه از امام هشتم نقل شده است در پاسخ به این پرسش که چرا امام و رهبر باید یکی باشد و نمی تواند متعدد باشد؟ حضرت دلایل متعددی فرمودند: یکی آنکه اگر امام یا رهبر یکی باشد تدابیر گوناگون ندارد ولی دو نفر یا بیشتر نمی توانند در همه امور با هم اتفاق نظر داشته باشند…… و اگر هر دو اختلاف نظر داشته باشند. مشاجره و فساد به جامعه را می یابد. (عیون اخبار الرضا ج 2 ص56)

شامل 14 صفحه Wrod