فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولت

اختصاصی از فی فوو بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولت


بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولت

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت حسابداری با عنوان بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولت در 27 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
هدف مقاله
خصوصیات کلی صورت های مالی و گزارشگری مالی ( از دیدگاه بیانیه های GASB , FASB )
تاثیر محیط بر اهداف گزاشگری مالی
محدودیت های گزاشگری مالی : ( مفهوم شماره یک FASB )
محدودیت های گزارشگری مالی ( بیانیه شماره 1 GASB )
ویژگی های کیفی اطلاعات گزاشگری مالی
عوامل تشکیل دهنده محیط گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی (دیدگاه FASB )
محیط گزارشگری مالی دولتی
طبقه بندی فعالیت های دولتی ( دو دسته )
ویژگی های مهم محیط فعالیت های نوع دولتی ( غیر انتفاعی )
الف ) ویژگی های اساسی ساختار دولتی و خدماتی که ارائه می نمایند شامل
ب) ویژگی های کنترلی ناشی از ساختار دولتی
ج) سایر ویژگی ها نظیر
محیط فعالیت های نوع بازرگانی
اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی ( دیدگاه FASB )
اهداف گزارشگری مالی واحدهای دولتی ( بند 176 بیانیه شماره 1 GASB )
اهداف گزاشگری مالی واحدهای دولتی ( بند 177 بیانیه شماره یک GASB )
اهداف گزاشگری مالی واحدهای دولتی ( بند 178 بیانیه GASB )
استفاده کنندگان گزارش های مالی ( بیانیه ی شماره 1 FASB )
استفاده کنندگان گزارش های مالی ( بیانیه ی شماره 1 GASB)
وجوه اشتراک در مفاهیم
نتیجه گیری


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولت

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

اختصاصی از فی فوو بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران


بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

بخشی از متن اصلی :

چکیده

 

از آنجایی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغیر مهم اقتصادی در اقتصاد یک کشور نقش مهمی را ایفا می کند. این تحقیق کوششی است در جهت تجزیه و تحلیل رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و بررسی اینکه آیا بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت می تواند بر نوع رابطه تاثیر بگذارد یا خیر . برای بررسی این رابطه با استفاده از داده های مربوط به سال های 1383-1353یک بار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با دیگر با استفاده از روش متغیر های ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه دو و سه دوره قبل است به بر آورد مدل پرداخته شده است. در هردو حالت رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی نتیجه شده است؛ یعنی افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف بخش خصوصی را افزایش میدهد.و در نتیجه مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به طور همزمان افزایش خواهند یافت؛ که این موضوع عامل موثری در رشد اقتصادی محسوب می شود . در نهایت با استفاده از روشهای نموداری تاثیر اندازه دولت را در تقویت یا تضعیف رابطه بین این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته است.که نتایج حاکی از آن است که بزرگ شدن اندازه دولت باعث عرضه بیشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و راه را برای توسعه بخش خصوصی می بندد. در نتیجه هر چه اندازه دولت کوچکتر باشدرابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را تقویت می کند.

1-1-بیان مساله:

      امروزه در هر اقتصادی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه مصرف خصوصی و مخارج دولت به عنوان دو روی یک سکه از مقولات مهمی هستند که بررسی و تجزیه و تحلیل آنها می تواند در پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصادی موثر باشد.

     مصرف به این دلیل که انتهایی ترین اقدامی است که در چارچوب فعالیتهای اقتصادی صورت می گیرد؛بالطبع تمامی فعل و انفعالات این فعالیتها برآن موثر است.

مخارج دولت نیز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی و هم به عنوان عاملی در رشد اقتصادی محسوب می شود علاوه برآن بازتابی که در محاسبه بودجه سالیانه دارد ؛ اهمیت این متغیر را دو چندان کرده است.

      بعد مهم و هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران می باشد .در واقع این تحقیق در صدد آن است که تعیین کند رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت جانشینی یا مکملی است . بدیهی است اگر رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی باشد یعنی افزایش مخارج دولت باعث افزایش مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی خواهد شد و در نتیجه مصرف خصوصی و مخارج دولت به صورت توامان افزایش خواهند یافت که عامل موثری در رشد اقتصادی به حساب می آید و از طرف دیگر چون تقاضای مصرف خصوصی افزایش می باید عاملی در جهت تشویق سرمایه گذاری برای بخشهای تولیدی به حساب می آید.

     حال اگر نتایج برآورد حاکی از آن باشد که رابطه بین این دو متغیر اقتصادی به صورت جانشینی می باشد . یعنی افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف خصوصی را کاهش میدهد . در این حالت افزایش هزینه های دولتی باعث می شود که مخارجی که دولت باید در اختیار مردم بگذارد خودش استفاده کند و در نتیجه نقدینگی در جامعه کاسته شده و فعالیت بخش خصوصی در زمینه مصرف نیزکاهش می یابد.

     تا اینجا به تشریح ابعاد اصلی و معرفی موضوع تحقیق پرداختیم ولی این تحقیق علاوه بر یک هدف کلی و مهم که یافتن نوع ارتباط بین دو متغیر کلان اقتصادی است به بیان و بررسی بعد دیگری نیز خواهد پرداخت و آن این است که پس از درک رابطه بین مصرف خصوصی و مخارج دولت بررسی کنیم که اندازه دولت چگونه برنوع رابطه تاثیر می گذارد

     نکته قابل ذکر در این قسمت آن است که وسعت و گسترش اندازه دولت باعث عرضه بیشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و مخارج دولت در این زمینه جانشین مصرف خصوصی می شود

     در این تحقیق سعی شده است طی یک برنامه نظام یافته فرضیات تحقیق را مورد آزمون قرار داد و در این راه از روشهای اقتصاد سنجی و بادر نظر گرفتن جامعه آماری ایران طی سه دهه اخیر استفاده خواهد شد بنابراین از آنجایی که این تحقیق در جهت گسترش علم و کمک شایان به دولت در جهت اعمال سیاستهای بهتر و موفقتر گام بر می دارد؛  به عنوان یک تحقیق  کار بردی به بسط و بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

 

این فایل به همراه چکیده ، متن اصلی تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 62


دانلود با لینک مستقیم


بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک

اختصاصی از فی فوو دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک


دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک
•دولت الکترونیک
•تاریخچه
•ویژگی های دولت الکترونیک
•روابط در دولت الکترونیک
•مراحل تکامل و توسعه دولت الکترونیک
•اثرات دولت الکترونیک
•مزایای دولت الکترونیک
•موانع ایجاد و گسترش دولت الکترونیک
•رسانه منتخب برای دولت الکترونیک
•دولت الکترونیک در ایران
• رتبه بندی کشورها در سال 2008
• منابع
•ترکیبی از فناوری اطلاعات و وب
•یک دولت دیجیتالی بدون دیوار، بدون ساختمان وسازمانی مجازی
•توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم ، 24 ساعته و 7 روز هفته و بهنگام (On Line)
•خلق خدمات الکترونیکی توسط بخش خصوصی امریکا در سال 1990
•نتایج قابل توجه استفاده از وب توسط شرکت ها
•توجه دولت به خدمات الکترونیکی به شهروندان
•پیشنهاد وینتون سرف یکی از پدر بزرگان اینترنت به رهبران دولت
روابط  در دولت الکترونیک
تعامل میان دولت و شهروندان
•مهمترین و گسترده ترین نوع کاربرد دولت الکترونیک ، رابطه دولت با شهروندان و بالعکس است .

 تعامل میان سازمانهای دولتی

•دسترسی سازمانها به اطلاعات از طریق شبکه های موجود
 شامل 24 اسلاید powerpoint

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک

پروژه بررسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. doc


پروژه بررسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 595 صفحه

 

مقدمه:

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت ایالت کبک

1) کشور کانادا

2) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1)      اوصاف قاطع خسارت

1-1-1)  خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2)      خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

1-3)      مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3)  مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر

 

منابع ومأخذ:

منابع به زبان فارسی:

1)‌آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، 1379.

2) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1361

3) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، 1381.

4) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1383.

5) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، 1384.

6) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، 1380.

7) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، 1382.

8) بشیریه، حسین،‌ موانع توسعه سیاسی در ایران،‌گام نو، چاپ پنجم، 1384

9) پژوهش کمبریج، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، امیرکبیر ، 1379.

10) پلامناتز، جان، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم، 1383

11) دباغ، سروش، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه ویتگشتاین ،‌موسسه فرهنگی صراط، 1386.

12) روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1385.

13) سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، طرح نو، چاپ اول، 1380.

14) سروش، عبدالکریم، فربه تراز ایدئولوژی،‌موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، 1384.

15) صدرالحفاظی، سید نصرالله ، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفا، چاپ اول، 1372.

16) صفایی، دکتر سیدحسین، مسوولیت مدنی موسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه، مجله حقوق تطبیقی ، دوره جدید، شماره یک.

17) قاضی مرادی، حسن، در پیرامون خود مداری ایرانیان،نشر اختران، چاپ سوم، 1384.

18) غمامی ، مجید، مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.

19) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374.

20) کاسیرر، ارنست، افسانه دولت، ترجمه نجف دریابندری، چاپ دوم، 1384.

21) کانت، امانوئل، مبانی ما بعد الطبیعی تعلیم حق، ترجمه دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، 1383.

22) گرامشی، آنتونیو، دولت و جامعه مدنی، ترجمه دکتر عباس میلانی، نشر اختران،‌چاپ دوم، 1384.

23) محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم احمد بن یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.

24) مک کالوم، جرالد،‌فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، کتاب طه، 1383.

25) میلانی، عباس، تجدد و تجدد ستیزی در ایران، نشر اختران، چاپ پنجم، 1383.

26) نایینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله،‌ ترجمه سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1361.

27) نصر، سیدحسین،‌قلب اسلام، ترجمه محمد صادق خرازی، نشر نی، 1385.

28) ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهش های فلسفی، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1380.

29) ویتگنشتاین، لودویگ، رساله منطقی – فلسفی ،‌ترجمه دکتر میرشمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، 1371.

30) وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ پنجم، 1385.

31) هابز، توماس،‌لویاتان،‌ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1385.

32) همپتن ، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی ، طرح نو، چاپ دوم، 1385.

33) هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1386.

 

منابع به زبان خارجی :

1)         Amanat , Abbas , Resurection and renewal, The making of the Babi movement in Iran, Ithaca , 1989.

2)         Archambault, jean Denis , La responsabilite extra contractuelle de L’etat , le politique et L’ operationel, Les edition Yvon Blais , 1 ed , 1996.

3)         Arendt Hannah, The origins of Totalitarianism, New York Harcourt, Brace and co. 3ed,1962.

4)         Austin, J.L., The essays , oxford university press , 3 ed 1971.

5)         Avineri, Schlomo, Hegel’s Theory of modern state , cambridge university press, 1976.

6)         Belrhali, Hafida, Les coauteurs en droit administratif, bibliotheque de droit public, 1 ed 2003.

7)         Bentham , jeremy, collected works of jeremy Bentham, oxford 1983.

8)         Black burn, Robin, Ideology in social sciences , Fourth impression 1976, fonta collins

9)         Eliade, Mircia, Le sacre et le profane, traduit par joel ephiniaire , edition de La table ronde , 2 ed , 1991.

10)       Fairgrieve, Ducan, state liability in tort, a comparative Law study, oxford university press, 1980.

11)       Guyomarch, Natalie, L’equite dans La responsabilite administrative extra – contractuelle, These pour Le doctorat en droit public, université de Toulouse I, 2005.

12)       Giddens, Antony, sociology, Cambridge, 1989.

13)       Harlow, carol, state LiabilityTort Law and beyond, oxford, 1ed, 2004.

14)       Hayek, Friedrich A, La route de La servitude, traduit par Blumberg, Press universitaire de France, 2 ed, 1985.

15)       Hegel, philosphie of right, translated by knox, oxford, 1949.

16)       Held, David, political theories and modern state, polity press , 1989.

17)       Lexique des termes Juridiques, Dalloz, 13 ed , 2001.

18)       Moffet francquoise, Claire, La responsabilite administrative extra- contractuelle de l’etat, these pour Le doctorat en droit public de l’universite de paris II , 1992.

19)       Moreau, Jean, principes generaux et concepts fondamentaux de la responsabilite administrative, Juris- classeur administrative, fasc 700.

20)       Paillet, Michel, La faute du service public en droit administrative francais, librairie generale du droit et de la jurisprudence, 1ed , 1980.

21)       Rousseau, Jean Jacque, Du contrat social, edition de Magnard paris, 1994.

22)       Tillich, paul, political expectation, Mercer university Rose press, 1ed , 1981.

23)       Von der Leo, phenomenology of religion , translated by openheimer , oxford university press, 1ed, 1989.

24)       Weber, Max, Essays, Translated by Brian turner, oxford university press, 3 ed, 1983.

25)       Weber, Max, H coerth and C.W. right Mills, Essays in sociology from Max weber , London, Routledge, 1993.

26)       Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by talcott parsons, New york press , 1976.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. doc

پاورپوینت دولت الکترونیک

اختصاصی از فی فوو پاورپوینت دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت دولت الکترونیک


پاورپوینت دولت الکترونیک

این فایل حاوی مطالعه دولت الکترونیک می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

 

 

فهرست
دولت الکترونیکی Egovernment:راهکارهای  پیاده سازی دولت الکترونیک (قسمت اول)
پیشگفتار      
دولت‌ الکترونیکی‌،دولتی‌ هوشمند است
دولت‌ الکترونیکی‌ چیست‌
تسهیل‌ ارائه‌ خدمات‌ به‌ شهروندان
چرا دولت‌ الکترونیک‌
ضرورت‌ ایجاد دولت‌ الکترونیکی
الف‌) بحران‌ اعتماد به‌ دولت‌
ب‌) خواست‌ مردم
پ‌) نسل‌ جوان‌ دیجیتال
ت‌) صرفه‌ جویی‌ در هزینه‌ها
ث‌) راهبرد دولت‌ الکترونیکی‌
مهم‌ترین‌ اهداف‌ سیاست‌ ها و ابتکارهای‌ دولت‌ الکترونیکی
گروه‌ اول‌: افراد حقیقی‌ یاشهروندان‌ (دولت‌ - به - شهروندان‌)
گروه‌ دوم‌: بخش‌ غیر دولتی‌ (دولت‌ - به‌- تجارت)
گروه‌ سوم‌: میان‌ دولتی‌ (دولت‌ - به‌ دولت‌(
گروه‌ چهارم‌: درون‌ دولتی‌ (بازدهی‌ و اثر بخشی‌ دولتی‌)
دولت الکترونیکی Egovernment:راهکارهای  پیاده سازی دولت الکترونیک(قسمت دوم)
الف‌) پیش‌ نیازهای‌ دولت‌ الکترونیکی‌
راهبرد شفاف‌
رهبری‌ اجرایی‌ قوی‌
تعهد کلیه‌ طرف‌ های‌ ذی‌نفع‌
وجود ظرفیت‌ کافی
تغییر فرهنگی
ب‌) منظر دولت‌ الکترونیکی‌
پ‌) چارچوب‌ مدیریتی‌ دولت‌ الکترونیکی
مدیریت‌ الکترونیکی‌
ساختار حکومتی
سیاست‌ ها و استانداردها
زیرساخت‌ الکترونیکی‌
درگاه
ورودی‌ امنیتی‌ و راهنماهای‌ عمومی
واسط ادغام‌
مدیریت‌ داده‌ الکترونیکی‌
خدمات‌ الکترونیکی

 

تصویر محیط برنامه


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت دولت الکترونیک