مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی

اختصاصی از فی فوو مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :34

مقدمه

در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج یافت و مصادیق آن همچنان رو به افزایش است. فروش سرقفلی از دیرباز میان مردم رواج داشت و اکنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستیم. مردم اوراق مذکور را که مبین اولویت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به یکدیگر میفروشند و از این رهگذر سود میبرند.

خرید و فروش انرژی برق رایج است، شهرداری به سازندگان بلندمرتبهها تراکم میفروشد، سازندگان مجتمعهای مسکونی قبل از پیاده کردن نقشه آن در عرصه زمین، واحدهای آن را پیشفروش مینمایند. جوانی از فرط فقر کلیه خود را میفروشد. جالب است که مردم لفظ فروش را برای تمام موارد فوق به کار میبرند. درحالی که فروش بر چیزهایی اطلاق میشود که ماده 338 قانون مدنی ایران به واسطه محصور بودن در حصار تملیک عین ورود آنها را به قلمرو بیع ممنوع کرده است.

کثرت استعمال لفظ فروش برای حقوق مالی سبب گردید تا نگارنده، نظامهای مختلفی را مطالعه نموده و بررسی عمیقی دراین زمینه انجام دهد تا طرز تفکر ملل مختلف دراین مسأله را به اطلاع صاحبان فن و علاقمندان برساند.

بیع در قانون مدنی ایران قواعد عامی دارد که بر مبادله اموال منقول و غیرمنقول هر دو حاکم است. قواعد بیع از ماده 338 به بعد به صورت کلی مشخص گردیده و بر بیع تمام انواع مال (عین) منقول و غیرمنقول اعمال میشود. قانون ثبت نیز مقرراتی برای معاملات غیرمنقول مقررداشته که علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدنی، در انتقال املاک و مستغلات هم لازمالرعایه است.

انتقال اموال (اموال غیرمنقول) درغالب کشورها قواعد خاص دارد و تشریفات مخصوصی را برای انتقال الزام مینماید. به همین دلیل مقررات بیع کالا را از بیع املاک و مستغلات جدا نمودهاند. لذا هرجا که بحث بیع مطرح است مقصود بیع کالا مدنظر بوده و تحت عنوان Contract for sale of Goods بحث میشود.

درآمریکا Uniform sales ACT, 1903 و قانون متحد تجارت (UCC) Uniform commacial Code برای پارهای معاملات مقررگردید که در قسمت دوم آن Article2 میپردازد.

در انگلیسی قانون Sale of Goods Act, 1979 بر بیع کالا حاکم است.

قانون تعهدات سوئیس، فصل دوم آن از ماده 187 به بیع اموال منقول پرداخته و در فصل سوم ازماده 216 به بعد قواعدی را به بیع اموال غیرمنقول به طور جداگانه تخصیص دادهاست.

کنوانسیون 1980 وین تحت عنوان Convention for International Goods به بیع بینالمللی کالا میپردازد. این کنوانسیون توسط کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد تهیه و نمایندگان 62 کشور و سازمانهای بینالمللی در تنظیم آن شرکت جستند.

همانطور که نام آن دلالت میکند، بر قرارداد فروشی اعمال میگردد که محل فعالیت تجاری طرفین عقد در کشورهای متفاوتی قراردارد.

مطالب این تحقیق در شش گفتار ارائه میشود :

گفتار دوم : آیا تملیک بصرف انشاء عقد صورت میگیرد یا اقدام دیگری لازم است ؟

الف- براساس نص قانون مدنی ایران (بند1 ماده 362) مهمترین اثر از آثار عقد بیعی که صحیحاً واقع شدهباشد، این است که به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود. مشروط براینکه مبیع عین معین باشد. ولی اگر مبیع کلی باشد انتقال ملکیت با تسلیم یا جداکردن مصداق از کلی صورت میپذیرد.

صاحب منیهالطالب در تحلیل بیع میگوید که بیع نفس تملیک به عوض در ظرف حصول قبول است و همچنین است دلالت صیغه بر تملیک در مذاهب عامه.

ب- در نظامهای حقوقی زیر تسلیم مبیع یا شرایط دیگر موجب انتقال ملکیت است نه صیغه عقد به تنهایی :

1ـ سوئیس :

طی ماده 184 قانون تعهدات سوئیس بایع تعهد میکند درمقابل تعهد مشتری به پرداخت ثمن، مبیع را به او منتقل و تسلیم نماید. چنانچه مال در مزایده خریداری شود، برنده مزایده مال منقول از تاریخ مزایده مالک شناختهمیشود. لیکن درمورد اموال غیرمنقول مالکیت فقط با ثبت در دفتر ثبت املاک منتقل میگردد (ماده 235 قانون تعهدات).

2ـ آلمان :

ماده 433 قانون مدنی آلمان وظایف اساسی بایع و مشتری را به شرح زیر مقرر میدارد :

- بایع به موجب عقد ملزم به تسلیم مبیع و انتقال مالکیت به مشتری است.همچنین در بیع حقوق بایع ملزم به انتقال آن حق به مشتری است، اگر انتفاع از حق مذکور ملازمه با تسلیم شیء داشتهباشد، بایع ملزم به تسلیم آن شیء نیز هست. در انتقال مالکیت زمین لازماست که حقوق متعلق بر زمین و انتقال آن در صورتی که در قوانین برخلاف آن مقرر نشدهباشد در دفتر ثبت املاک ثبت شود (ماده 873 قانون مدنی) تحصیل مالکیت و ازدست دادن آن در اموال منقول ملازمه با تسلیم مبیع توسط بایع به طرف دیگر دارد و تراضی طرفین در این زمینه ضروری است. اگر مال پیشاپیش در تصرف طرفی باشد که درصدد بهدست آوردن مالکیت است، صرف توان طرفین بر انتقال مالکیت کفایت میکند (ماده 929 قانون مدنی آلمان) .

3ـ آمریکا :

پاورپوینت نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در یک بررسی تطبیقی

اختصاصی از فی فوو پاورپوینت نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در یک بررسی تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در یک بررسی تطبیقی

31اسلاید

üژاپن اولین کشوری بود که نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را در سال 1721 و به گونه ای استراتژیک و بنیانی مطرح و پیاده نموده است.

üسال 1721 در ژاپن یک جعبه کوچکی قرار داده شده بود تا مردم نظراتشان را در این جعبه کوچک بیاندازند، این جعبه ها به دستور شوگان هشتم موسوم به یوکوشیمین توکوگاوا نهاده شده بود، همه شهروندان این اجازه را داشتند که پیشنهادها، درخواستها و حتی شکایتهایشان را به این جعبه بیاندازند.

 بنظر شوگان ها این روش بهترین مکانیسم جهت درک نظرات

 و دیدگاههای مردم نسبت به خط مشی های حکومتی بود

üپس از ژاپنی ها ، این سوئدی ها بودند که از طریق تشکیل کمیته های سلطنتی و به گونه ای نهادینه شده حرکت نمودند، حرکتی قوی و محکم که هنوز پس از گذشت سالیان مدید، کشوری نتوانسته به این درجه محکم، نظام مند و نهادینه گر عمل نماید.

در سال 1742 کمیته های سلطنتی نظرات مردم را در تصمیم گیریهای سازمانی دخالت دادند، چون می دانستند که هیچ چیز برای مردم ارزشمند تر از آن نیست که نظراتشان را در تصمیم گیریهای خودشان بطور عینی و مشهود مشاهده نمایند

پس از سوئدی ها، این بار  ایتالیائی ها وارد میدان مشارکت شدند و به دستور "دوگ ونس" dake Venice از طریق نصب منشوری در قصر پادشاهی مزایای پیشنهادهای مردم را به دیواره های قصر آویختند

üدر سال 1770 اولین بار برنامه های نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در ناوگان دریائی انگلیس اجرا گردید.

üاین امر بیانگر آن بود که آنها به شنیدن صدای نیروهای خود در نیروی دریائی اهمیت می دادند و این بدون ترس از تنبیه و یا مجازات ناشی از عملکرد بود.

 استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها ترس ناشی از حرف زدن و اظهار نظر را از بین برد، چون تا قبل از اجرای نظام پیشنهادها اینکه نیروئی جرئت حرف زدن داشته باشد مترادف با به دار آویختن اش بود

بررسی تطبیقی تکنیک های تشخیص ناهنجاری برای شبکه های حسگر بی سیم شهرهوشمند

اختصاصی از فی فوو بررسی تطبیقی تکنیک های تشخیص ناهنجاری برای شبکه های حسگر بی سیم شهرهوشمند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان انگلیسی: 

A Comparative Study of Anomaly Detection Techniques for Smart City Wireless Sensor Networks

عنوان فارسی:

بررسی تطبیقی (مقایسه ای) تکنیک های تشخیص ناهنجاری برای شبکه های حسگر بی سیم شهرهوشمند

رشته : مهندسی کامپیوتر، ، هوش مصنوعی، مجازی

تعداد صفحات مقاله اصلی: 20 صفحه (pdf)

تعداد صفحات ترجمه: 40صفحه (word)

سال انتشار: 2016

مجله

http://www.mdpi.com/journal/sensors

لینک دانلود مقاله

http://www.mdpi.com/1424-8220/16/6/868/htm

Abstract

In many countries around the world, smart cities are becoming a reality. These cities contribute to improving citizens’ quality of life by providing services that are normally based on data extracted from wireless sensor networks (WSN) and other elements of the Internet of Things. Additionally, public administration uses these smart city data to increase its efficiency, to reduce costs and to provide additional services. However, the information received at smart city data centers is not always accurate, because WSNs are sometimes prone to error and are exposed to physical and computer attacks. In this article, we use real data from the smart city of Barcelona to simulate WSNs and implement typical attacks. Then, we compare frequently used anomaly detection techniques to disclose these attacks. We evaluate the algorithms under different requirements on the available network status information. As a result of this study, we conclude that one-class Support Vector Machines is the most appropriate technique. We achieve a true positive rate at least 56% higher than the rates achieved with the other compared techniques in a scenario with a maximum false positive rate of 5% and a 26% higher in a scenario with a false positive rate of 15%.

Keywords:

 anomaly detection; information security; outlier detection; smart cities; support vector machines; wireless sensor networks

بررسی تطبیقی (مقایسه ای) تکنیک های تشخیص ناهنجاری برای شبکه های حسگر بی سیم شهرهوشمند

چکیده

در بسیاری از کشورهای سرتاسر جهان، شهرهای هوشمند در حال تبدیل شدن به یک واقعیت هستند. این شهرهای هوشمند با ارائه ی خدمات و سرویس هایی، که معمولاً بر اساس اطلاعات مستخرج از شبکه های حسگر بی سیم  (WSN) و المان های دیگر اینترنت اشیاء استوار هستند  به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کنند.  علاوه بر این، مدیریت عمومی و همگانی از این اطلاعات شهر هوشمند برای افزایش بهره وری و راندمان آن ، جهت کاهش هزینه ها و برای ارائه ی سرویس های اضافی، استفاده می کنند. با این حال، اطلاعات دریافتی در مراکز اطلاعات شهرهوشمند، همیشه دقیق نیستند چون شبکه های حسگر بی سیم  (WSN) ، گاهی اوقات مستعد خطا بوده و در معرض حملات فیزیکی و کامپیوتری قرار می گیرند. در این مقاله، ما از اطلاعات واقعی شهرهوشمند بارسلونا برای شبیه سازی شبکه های حسگر بی سیم  (WSN) و پیاده سازی حملات معمولی استفاده می کنیم. سپس، تکنیک های تشخیص ناهنجاری که بطور مکرر و غالباً برای آشکارکردن این حملات استفاده شده است را مورد مقایسه قرار می دهیم. ما الگوریتم هایی را تحت شرایط و الزامات مختلف بر روی اطلاعات وضعیت شبکه ی موجود ارزیابی می کنیم. به عنوان نتیجه ای از این مطالعه، دریافتیم که ماشین های بردار پشتیبانی کلاس یک مناسب ترین تکنیک و روش است. ما به نرخ مثبت حقیقی حداقل 56% بالاتر از نرخ های بدست آمده با روش های دیگر در مقایسه با تکنیک های موجود در حالت و سناریوی با حداکثر نرخ مثبت کاذب 5% و  26% بالاتر در سناریویی با نرخ مثبت کاذب 15% دست پیدا کردیم.

کلمات کلیدی : تشخیص ناهنجاری ، امنیت اطلاعات ، تشخیص داده پرت ، شهرهای هوشمند ، ماشین های بردار پشتیبانی ، شبکه های حسگر بی سیم

فهرست مطالب

چکیده. 1

1-مقدمه. 2

2- کارهای مرتبط.. 5

2-1- حملات در شبکه های حسگر بی سیم  (WSN). 5

2- تشخیص ناهنجاری.. 8

3- پیشینه ی تحقیق.. 12

3-1- فاصله ی ماهالانوبیس... 13

3-2- عامل پرت محلی.. 13

3-3- خوشه بندی سلسله مراتبی.. 15

3-4- ماشین های بردار پشتیبانی.. 15

4- شبیه سازی و تجزیه و تحلیل تشخیص ناهنجاری.. 16

4-1- چالش های شبیه سازی امنیت شهر هوشمند. 17

4-2- روش تجربی.. 19

4-3- جمع آوری اطلاعات.. 21

4-4- شبیه سازی.. 22

4-5- انتخاب ویژگی.. 25

4-6- تجزیه و تحلیل ناهنجاری.. 27

4-6-1- فاز آموزش... 29

4-6-2- فاز اعتبارسنجی و تست (آزمون). 31

5-نتایج و بحث.. 33

6-نتیجه گیری.. 37

مقاله اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

اختصاصی از فی فوو مقاله اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اقدامات تأمینی در حقوق تطبیقی
نوع فایل : WORD
تعداد صفحات : 28
فهرست و پیشگفتار

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی
حالت خطرناک
مدت نامعین
جهات تمایز بین مجازات و اقدامات تأمینی بقرار ذیل است
اقسام اقدامات تامینی
اقدامات تامینی شخصی
اقدامات تامینی درباره اشخاص عبارتند
اقدامات تامینی بدنی بقرار ذیل است
درمان معتادین ( مواد مخدر ـ الکل )
اقدامات تأمینی سالب آزادی
نگاهداری بزهکاران مختل المشاعر و مجنون در تیمارستان
نگاهداری مجرمین بیکار در مراکز کار ( کشاورزی یا صنعتی ) و آموزش حرفه
نگاهداری معتادین در مراکز درمانی
نگاهداری اطفال در مراکز اصلاحی و تربیتی
اقدامات تامینی محدود کننده آزادی
ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معینی
ممنوعیت از اقامت در محل معین
کمیته هدایت زندانیان آزاد شده مانند روش آزادی با مراقبت
اخراج بیگانگان از کشور
اقدامات تأمینی سالب حقوق
ضبط گواهینامه رانندگی
ضبط پروانه شکار و صید
اقدامات تأمینی REELLES ( غیر شخصی )
ضبط اشیاء خطرناک
تعطیل مؤسسه
اقدامات تأمینی در قانون جزای سویس و ایران
نگاهداری مجرمین به عادت ماده 42 جدید
در صورت لزوم قاضی می تواند دستور آزمایش روانی بدهد .
کار : تبعید شده مکلف به انجام یا اشتغال بکارهای تعیین شده است
شرایط استفاده از آزادی مشروط
اقدام تأمینی مجرمین غیر عادی ماده 43
درمان معتادین به الکل و مواد مخدر ماده 44
مجرمین معتاد می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند

انیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد ...

تحقیق درباره بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 25 صفحه
 
چکیده
       حسابداری واحدهای دولتی و غیرانتفاعی با حسابداری واحدهای انتفاعی تفاوتهای قابل ملاحظه ای دارد.
       تفاوتهای با اهمیت موجود در حسابداری سازمانهای مورد بحث عمدتاً در حسابداری فعالیتهای غیرانتفاعی و انتفاعی است، لذا توجه کافی به ویژگیهای محیطی این قبیل فعالیتها و مبانی نظری حسابداری مبتنی بر ویژگیهای مذکور، تفاوتهای مورد نظر را آشکار می سازد.
       در حال حاضر در کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده دو نوع چارچوب نظری در حسابداری موسسات بازرگانی برپایه چارچوب نظری مبتنی بر تصمیم گیری و اصول پذیرفته شده حسابداری موسسات غیر انتفاعی بر اساس چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی تدوین یافته است.
       بدیهی است مقایسه چارچوب نظری حسابداری واحدهای انتفاعی با موسسات غیر انتفاعی تاثیر قابل ملاحظه ای در روشن شدن مفاهیم و تفاوتهای بنیادی حسابداری این دو نوع سازمان دارد.
       در این مقاله ضمن مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASBتحت عناوین اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی و ویژگیهای اطلاعات حسابداری با بیانیه مفهومی شماره یک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی GASB تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی وجوه اشتراک و افتراق اساسی حسابداری واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی تشریح می گردد.
       به همین منظور ابتدا خصوصیات کلی صورتهای مالی و گزارشگری مالی واحدهای مورد بحث با یکدیگر مقایسه و سپس تاثیر ویژگیهای محیطی فعالیتهای انتفاعی و غیر انتفاعی بر اهداف حسابداری و گزارشگری مالی واحدهای نامبرده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
 

    مقدمه
       در ایران به دلایل گوناگون مفاهیم بنیادی حسابداری موسسات غیر انتفاعی از جمله سازمان های دولتی در پرده ای از ابهام باقی مانده است. این مشکل عمدتاً به این علت بوجود آمده است که در دانشگاهها و موسسات آموزشی به جنبه های نظری حسابداری غیر انتفاعی کمتر اهمیت داده شده است.
       به همین دلیل برای روشن شدن مفاهیم حسابداری دولتی، مقایسه چارچوب نظری حسابداری واحدهای انتفاعی با موسسات غیر انتفاعی ضروری بنظر میرسد. بنابراین بیانیه شماره یک GASB با بیانیه شماره یک ودوFASB مقایسه می شوند و از جنبه های زیر مورد مطالعه تطبیقی قرار می گیرند:
 
1. ابتدا ویژگیهای کلی صورتهای مالی و گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی مقایسه می شوند.
2. سپس تاثیر محیط بر اهداف گزارشگری مالی در هردو بخش بررسی می شود.
3. در قسمت دیگر تشابه محدودیتهای گزارشگری مالی و ویژگیهای کیفی اطلاعات گزارشگری مالی در هر دو بخش تشریح می گردد.
4. محیط گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی و محیط فعالیتهای دولتی بررسی تطبیقی می شود.
5. اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی با توجه به نیازهای استفاده کنندگان و با لحاظ محیط گزارشگری ارائه می شود.
6. در پایان نتیجه مطالعه تطبیقی بیان می شود.
 

 
    خصوصیات کلی صورتهای مالی و گزارشگری مالی
 
       1- در بند 5 مفهوم شماره یک FASB تاکید شده است که اهداف بیانیه مربوط به گزارشگری مالی بوده و محدود به صورتهای مالی نمی گردد. به این ترتیب تفاوت مشخصی بین صورتها وگزارشهای مالی اعلام نشده بنابراین به سطح وسیعتر(گزارشگری مالی) توجه می شود. در بیانیه شماره یک GASB نیز در بند 105 دامنه شمول را به گزارشگری مالی ارتباط داده است.
       2- در بند 6 مفهوم شماره یک FASB مقرر گردید که صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی است. در بند106 بیانیه GASB نیز همین مطلب مورد تاکید است.