دانلود مقاله ای با ترجمه انگلیسی پیرامون ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ای با ترجمه انگلیسی پیرامون ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
ارزشیابی اصولی حقوق صاحبان سهام مستلزم ارزیابی پرداخت‌های پیش بینی شده آتی و خطر موجود در این پرداخت‌ها می‌باشد. تحقیقات موجود در مورد مفید بودن ارقام درآمدهای حسابداری بیشتر به نقش آنها به عنوان اطلاعات مربوط به پرداخت اختصاص یافته تا نقش آنها به عنوان اطلاعات مربوط به خطر یک مورد استثناء مطالعه بنیادین و اصولی Beaver و همکاران است که نشان می‌دهد ارزیابی‌های خطر حسابداری با الگوی بقای بازار رابطه مثبت دارد، ولی این که آیا ارزیابی‌های خطر حسابداری قیمت‌های بهره سهام را توضیح می‌دهد یا نه را مورد ارزیابی و بررسی قرار نمی‌دهد. از این گذشته، تحقیقات تجربی حسابداری در مورد این که آیا ارقام درآمدهای حسابداری از نظر خطر توأم با اختلافات مقطعی در قیمت‌های سهام، دارای اختلافات مقطعی است یا نه صحبت چندانی به میان نمی‌آورد. ما در این مطالعه با ارائه این پرسش خطر مربوط به ارقام حسابداری را مورد بررسی قرار می‌دهیم: آیا ارزیابی خطر درآمدهای حسابداری با ارزیابی بازار سرمایه و برآورد خطر شرکت ارتباطی دارد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش شرکای بازارهای سرمایه‌ای، نیز محققان و مدرسان حسابداری را از تأثیرات اصولی ارقام درآمدهای حسابداری در ارزیابی و برآورد خطر آگاه می‌کند. یافته‌ها نیز به درک بهتر چگونگی تشخیص الگوی ارزشیابی درآمدهای حسابداری و چگونگی بکارگیری آنها در مجموعه‌هایی که ارزیابی خطر بازار (مثلاً الگوی بقای بازار) موجود نیست کمک می‌کند.
INTRODUCTION
Fundamental valuation of equity shares requires estimation of expected future payoffs and the risk inherent in those
payoffs. Existing research on the usefulness of accounting earnings numbers has devoted far more attention to their role
as payoff-relevant information than to their role as risk-relevant information. One exception is the seminal Beaver et al.
(1970) study, which shows that accounting-based risk measures are positively associated with market model beta, but
which does not examine whether accounting-based risk measures explain share prices or returns. Thus far, the empirical
accounting research literature has surprisingly little to say about whether accounting earnings numbers capture
cross-sectional differences in risk that are associated with cross-sectional differences in share prices. In this study, we
investigate the risk-relevance of accounting numbers by addressing the question: Are accounting earnings-based risk
measures associated with the capital market’s assessment and pricing of firm risk? The answer to this question will inform
capital markets participants, as well as accounting researchers and teachers, about the fundamental usefulness of
accounting earnings numbers in assessing and pricing risk. The findings will also contribute to a better understanding of
how to specify accounting earnings-based valuation models, and how to use them in settings in which market-based risk
measures (e.g., market model beta) are not available.
قالب بندی: Word و PDF
تعداد صفحات همراه با ترجمه: 88 صفحه

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته ی حسابداری ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته ی حسابداری ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته ی حسابداری ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهامResidual income risk, intrinsic values, and share pricesفابل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد

برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا  کلیک کنید

ریسک سود مازاد

، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام: از استفن پی باجینسکی و جیمز ام والن ـ تحقیقات تجربی حسابداری شواهد نسبتاً کمی در مورد این که آیا از نظر ریسک ، اختلافات مقطعی سودی حسابداری با اختلافات مقطعی در قیمت‌های سهام، ارتباط دارند یا نه؟ ارائه می‌دهد. ما با توجه به ریسک یا خطر مربوط به ارقام حسابداری دو پرسش را مطرح می‌کنیم:  1 ـ آیا ارزیابی‌های خطر مربوط به حسابداری (یعنی خطر نظام مند و تغییر پذیری کل در مجموعه زمانی بهره مازاد حقوق صاحبان سهام شرکت) با ارزیابی بازار و برآورد خطر حقوق صاحبان سهام ارتباطی دارد یا نه؟ 2 ـ اگر این چنین است، پس آیا این ارزیابی‌ها به صورت افزایشی با ارزشیابی بازار و ارزیابی خطر حقوق صاحبان سهام در ورای دیگر عوامل قابل بررسی و مشاهده، نظیر عوامل موجود در الگوی سه عامل French, Fama (1992) ارتباط دارند؟ ما بر مبنای یک معیار اساسی حسابداری در مورد ریسک قیمت بازار اختلاف میان قیمت واقعی سهام و الگوی ارزشیابی سود مازاد بر پایه برآورد ارزش سهام و با استفاده از نرخ بهره بد ون ریسک را ارزیابی می‌کنیم. نتایج ما حاکی از آن است که هم ریسک سیستماتیک و هم مجموع تغییر پذیری در بهره مازاد حقوق صاحبان سهام به طور ناقص تفاوت قیمت گذاری را نشان می‌دهد، و تأثیر توضیحی مجموع تغییر پذیری به عوامل فاما و فرنچ ـ بقای بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ـ افزوده می‌شود. اصطلاحات کلیدی: سود بازار، معیارهای ریسک حسابداری، صرف ریسک ضمنی، ارزشیابی حقوق صاحبان سهام. داده‌های موجود: داده‌ها در منابع لیست شده متن موجود هستند.  1 ـ مقدمه: ارزشیابی اصولی حقوق صاحبان سهام مستلزم ارزیابی پرداخت‌های پیش بینی شده آتی و خطر موجود در این پرداخت‌ها می‌باشد. تحقیقات موجود در مورد مفید بودن ارقام درآمدهای حسابداری بیشتر به نقش آنها به عنوان اطلاعات مربوط به پرداخت اختصاص یافته تا نقش آنها به عنوان اطلاعات مربوط به خطر یک مورد استثناء مطالعه بنیادین و اصولی Beaver و همکاران است که نشان می‌دهد ارزیابی‌های خطر حسابداری با الگوی بقای بازار رابطه مثبت دارد، ولی این که آیا ارزیابی‌های خطر حسابداری قیمت‌های بهره سهام را توضیح می‌دهد یا نه را مورد ارزیابی و بررسی قرار نمی‌دهد. از این گذشته، تحقیقات تجربی حسابداری در مورد این که آیا ارقام درآمدهای حسابداری از نظر خطر توأم با اختلافات مقطعی در قیمت‌های سهام، دارای اختلافات مقطعی است یا نه صحبت چندانی به میان نمی‌آورد. ما در این مطالعه با ارائه این پرسش خطر مربوط به ارقام حسابداری را مورد بررسی قرار می‌دهیم: آیا ارزیابی خطر درآمدهای حسابداری با ارزیابی بازار سرمایه و برآورد خطر شرکت ارتباطی دارد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش شرکای بازارهای سرمایه‌ای، نیز محققان و مدرسان حسابداری را از تأثیرات اصولی ارقام درآمدهای حسابداری در ارزیابی و برآورد خطر آگاه می‌کند. یافته‌ها نیز به درک بهتر چگونگی تشخیص الگوی ارزشیابی درآمدهای حسابداری و چگونگی بکارگیری آنها در مجموعه‌هایی که ارزیابی خطر بازار (مثلاً الگوی بقای بازار) موجود نیست کمک می‌کند. ما نیز پرسش دومی را مطرح می‌کنیم: آیا ارزیابی ریسک سود حسابداری به صورت افزایشی با ارزیابی بازار و ارزیابی خطر حقوق صاحبان سهام  در ورای دیگر عوامل قابل بررسی، نظیر سه عامل موجود در الگوی فاما و فرنچ (بقای بازار، اندازه شرکت و نسبت‌های ارزش بازار به ارزش‌های دفتری) ارتباطی دارد یا خیر؟ تحقیقات به عمل آمده از سوی فاما و فرنچ و دیگران حاکی از آن است که الگوی یک سازه (عامل) ارزیابی دارایی سرمایه‌ای کامل نیست چون به نظر می‌رسد عوامل خاص خارج از این الگو (از قبیل عواملی بر مبنای ارقام حسابداری، نظیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) بهره‌های سهام را توضیح می‌دهد. بررسی ما شواهدی مبنی بر اینکه :  آیا ارزیابی خطرسود حسابداری عوامل خطر برآورد شده‌ای که ارزیابی سنتی خطر     حقوق صاحبان سهام(نظیر الگوی بقای بازار) یا عوامل تعیین شده توسط فرآیندهای خاص اخیر (نظیر تحقیقات فاما و فرنچ)را مطرح می‌کند یا نه ؟ ارائه می‌دهد. تئوری سنتی نقش ارقام حسابداری در ارزشیابی، نظیر الگوهای ارزشیابی  سود مازاد (از قبیل ا ولسون 1995؛ فلتام وا ولسون 1995) با فرض این که سرمایه گذاران از نظر خطر حنثی هستند و نرخ تنزیل خالص و Non stochastic است نقش خطر را تسهیل می‌کند. فلتام  و ا ولسون (1999) اخیراً خاطر نشان می‌کنند که ارزش حقوق صاحبان سهام باید همانند خطر اصلی تغییر غیر قابل تشخیص در درآمد مازاد پیش بینی شده‌ی آتی برآورد شود. فلتام و ا ولسون از نظر تحلیلی نشان می‌دهند که با کاهش درآمدهای پیش بینی شده غیر عادی آتی در معادلات قطعیت بر مبنای تغییر خطر سرمایه گذار در میان کل وقایع و زمان‌های ممکن می‌توان خطر درآمد مازاد را افزود. فلتام و ا ولسون در این بررسی درآمدها را به عنوان درآمدهای فاقد هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام، بر مبنای هزینه ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام  و ساختار زمانی نرخ بهره بدون خطر در زمان ارزشیابی ارزیابی می‌کند. بنابراین برآورد خطر به برآورد مجموعه رویدادهای احتمالی و تاریخی درآمدهای غیر عادی آتی که به عنوان معادلات قطعیت ارزیابی شده بستگی دارد. ولی تحقیقات این دو محقق در مورد این که سرمایه گذاران و محققان تجربی چگونه باید این مجموعه برآوردهای احتمالی و تاریخی رویدادها را به کار بندند حرفی به میان نمی‌آورند. در نبود اصل تئوری قابل اجرا، کاربردهای تجربی الگوهای ارزشیابی درآمد مازاد با افزودن یک صرف  ریسک ویژه به نرخ تنزیل بدون خطر و نتایجی که قطعاً نسبت به فرضیه‌ی صرف  ریسک حساسیت پذیر است،  ریسک را با ارزشیابی ترکیب کرده‌اند. دیگر مطالعات اخیر با آمیزه‌ای از نتایج الگوی ارزشیابی درآمد مازاد را به برآورد صرف  ریسک منتهی آینده در نرخ تنزیل تبدیل می‌کنند. نظام مطالعات قبلی ارزش سهام بررسی شده یا بهره‌های سهام را در برآورد صرف خطر و نرخ بهره پیش بینی شده مورد نیاز الگوهای ارزشیابی به کار می‌برد. استفاده از ارزش سهام بررسی شده یا بهره سهام در ارزیابی خطر در ارزشیابی یک مقدار تغییر ایجاد می‌کند. ما روند دقیق تری را مطرح می‌کنیم که در ارزیابی خطر شرکت و ارزش سهام در یک بافت ارزشیابی درآمد مازاد، ارقام حسابداری را به کار می‌برد. ابتدا، تنزیل خطر موجود در قیمت‌های سهام را ارزیابی می‌کنیم و ارزش بدون خطر را بر مبنای الگوی درآمد مازاد، پیش بینی تحلیل گران از درآمدها، و نرخ بهره بدون خطر رایج بر آورد می‌کنیم. سپس تفاضل قیمت یعنی برآورد ارزش بدون خطر منهای قیمت سهام را محاسبه می‌کنیم. تفاضل قیمت به صورت فرضی ساده ولی از نظر تئوری ارزیابی دفاع پذیر تنزیل خطر قسمتی در قیمت سهام است. این ارزیابی فقط به پیش بینی تحلیل گران از درآمدها، الگوی ارزشیابی درآمد مازاد، ارزش زمانی پول با نرخ‌های رابع بدون خطر و قیمت سهام بستگی دارد. تفاضل قیمت بالقوتاً ارزیابی ویژه و جالب توجهی از خطر شرکت است چون به هیچ یک از اشکال کاربردی نرخ‌های پیش بینی شده، یا برآورد پارامترهای آشکارای خطر بازار (یعنی بقاها) یا صرف خطر بستگی ندارد. همان طور که پیش بینی شده، تفاضل قیمت‌ها تقریباً در تمام سال‌های فعالیت شرکت مثبت است چون ارزش‌های بدون خطر تنزیل خطر در قیمت‌های سهام را نادیده می‌گیرد. برآورد ما از تفاضل قیمت‌ها از نظر عملی با برآورد نرخ بازده مورد انتظار ضمنی در قیمت‌های سهام رابطه کاملاً مثبتی دارد، ولی محاسبه آن‌ها ساده‌تر است. سپس خطر سیستماتیک (نظام‌مند) و تغییر پذیری کل در مجموعه زمانی بازده غیر عادی صاحبان سهام (ROE غیر عادی) را که به عنوان بازده ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام منهای نرخ بهره رایج عاری از خطر محاسبه شد ارزیابی کرده، در نتیجه ارزیابی ROE غیر عادی را از ارزیابی خطر جدا می‌کنیم. خطر سیستماتیک در درآمد مازاد را به عنوان بقای ROE غیر عادی مشابه با بقای درآمدهای حسابداری در نظریه Beaver و همکاران با استفاده از رگراسیون Roe غیر عادی شرکت بر روی نمونه‌ای گسترده از ROE غیر عادی ارزیابی می‌کنیم. و همچنین تغییر پذیری کامل درآمدها مازاد را با استفاده از انحراف استاندارد (استاندارد روی اشن) ROE غیر عادی بررسی می‌کنیم، چون تحقیقات قبل نشان داده است که تغییر پذیری کل در درآمدها شاخصی از خطر است. بررسی می‌کنیم آیا خطر سیستماتیک و تغییر پذیری کل در درآمد مازاد توضیح گر مقطعی از تفاضل قیمت‌ها می‌باشد یا خیر. اگر تفاضل قیمت‌ها تنزیل اصلی خطر در قیمت‌های سهام را در تصرف خود درآورد، و در صورتی که بقای ROE غیر عادی و یا انحراف استاندارد ROE غیر عادی جانشینان معتبری برای عوامل خطر باشند، پیش بینی ما بر این است که این مابه التفاوت با خطر درآمد مازاد افزایش پیدا می‌کند. بر طبق فرضیه ما، نتایج پورتفولیو و بررسی‌های رگراسیون تک متغیری نشان می‌دهد که بقای ROE غیر عادی و تغییر پذیری کل در ROE غیر عادی با تفاضل قیمت‌ها رابطه‌ی کاملاً مثبتی دارد. نتایج بررسی پورتفولیو حاکی از آن است که این تفاضل‌ها از نظر اقتصادی نسبت به قیمت سهام بیشتر هستند. ولی، با وجود این که بقای ROE غیر عادی در اکثر سال‌های نمونه برداری با تفاضل قیمت‌ها رابطه کاملاً مثبتی دارد، در مورد تفاضل قیمت‌ها شواهد توضیحی زیادی ارائه نمی‌دهد. (غالباً کمتر از یک درصد). در مقایسه، تغییر پذیری کل در ROE غیر عادی تقریباً در تمام سال‌های نمونه‌برداری با تفاضل قیمت‌ها رابطه مثبت و قوی‌تری دارد. به طور کلی، این نتایج تأیید می‌کند که شرکای بازارهای سرمایه‌ای و محققان می‌توانند ارقام حسابداری را همراه با الگوی ارزشیابی درآمد مازاد در ارزیابی خطر شرکت و تنزیل خطر فمنی در قیمت سهام به کار ببرند. یافته‌ها نشان می‌دهد که شرکا و محققان بازارهای سرمایه‌ای می‌توانند با ارزیابی مستقیم خطر موجود در درآمد مازاد، پرهیز از چرخش موجود در ارزیابی‌های خطر بازار سهام درآمد مازاد را ارزیابی کنند. شواهد ما نیز حاکی از آن است که وقتی در محاسبه ارزیابی‌های خطر بازار (نظیر، سه عامل فاما و فرنچ) داده‌های اصلی موجود نباشند (از قبیل شرکت‌های خصوصی یا هدایای عمومی اولیه)، تغییر پذیری کل در ROE غیر عادی شاخص مؤثر خطر در ارزیابی است. در رگراسیون‌های مرکب تفاضل قیمت‌های مربوط به عوامل خطر، در می‌یابیم که بازارهای سرمایه‌ای علاوه بر سه عامل موجود در الگوی فاما و فرنچ و کنترل خطای بالقوه ارزیابی در تفاضل‌های قیمت (رشد طولانی مدت درآمدها و خطاهای پیش بینی تحلیل گران) بقای ROE غیر عادی را از نه سال نمونه برداری فقط در سه سال مورد ارزیابی قرار می‌دهند. به عبارت دیگر، در می‌یابیم بازارهای سرمایه‌ای، تغییر پذیری کل در ROE غیر عادی را علاوه بر سه عامل موجود در الگوی فاما و فرنچ و کنترل خطای ارزیابی ار نه سال نمونه برداری در شش سال ارزیابی کرده، و تغییر پذیری کل در ROE غیر عادی بهترین توضیح در مورد کل ارزیابی‌های خطر تفاضل قیمت‌ها را ارائه می‌دهد. علیرغم این امر که ما تغییر پذیری کل در ROE غیر عادی را با استفاده از عوامل خطر سیستماتیک صریح ارزیابی نمی‌کنیم، ولی این تغییر پذیری کل، هزینه یابی یا ارزیابی عوامل خطر سیستماتیک بازار، از قبیل عوامل خطر در ورای الگوی سه عامل فاما و فرنچ را در تصرف خود دارد. ما در بررسی‌ها و تحلیل‌های تکمیلی مفاهیم ضمنی قیمت سهام از دو ارزیابی خطر درآمد و ارزیابی‌های خطر مشابه را بر مبنای درآمد خالص گزارش شده مقایسه می‌کنیم. تعجب ندارد، ما در می‌یابیم که ارزیابی‌های خطر بر مبنای درآمد گزارش شده یا درآمد مازاد به عنوان شاخص‌های خطر و به منظور اهداف ارزشیابی درآمد مازاد عملکرد یکسانی دارند.

دانلود مقاله نرخ سود بانکی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله نرخ سود بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نرخ سود بانکی
استخدام
در این بخش درصد سود حساب های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به صورت یکجا مشاهده می نمایید و می‌توانید با مقایسه نرخ سود بانکها و موسسات، برای سرمایه گذاری انتخاب مناسب تری داشته باشید.
این اطلاعات منحصراً توسط تیم سایت بانکی جمع آوری شده و به روز می‌شود. لذا کاربران محترم تغییرات مربوط به سود بانک ها را تنها از طریق همین وب سایت پیگیری نمایند.
به مدیران وب سایت های دیگر که قصد استفاده از این مطالب را دارند نیز توصیه می‌شود حتماً از لینک به صفحات سایت بانکی استفاده نمایند تا خوانندگان آنها از آخرین تغییرات بانک ها که اطلاعات آن توسط تیم بانکی به روز می‌شود، آگاهی داشته باشند.
• کاربران محترم برخی بانک ها و موسسات مالی در پایان مهلت سررسید حساب ها مبالغی را به عنوان اضافه سود لحاظ می کنند, به سبب موقتی بودن ونامشخص بودن مبالغ آن در جداول زیرمحاسبه نشده است.

ملی ملت کشاورزی صادرات سپه تجارت
کوتاه مدت عادی 9ویژه12 6 6 6 6 6
کوتاه مدت 4 ماهه 12 8 - 8 8 8
6 ماهه 12 6و9ماه
11 4ماه وبیشتر
11 11ونه ماهه11 11 11
یک ساله 14.5 14 14 14 14 14
دوساله 15.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
سه ساله 16 15 15 15 15 15
چهارساله 17 16 16 16 16 16
پنج ساله 17.5 17 17 17 17 17
پست بانک مسکن صنعت و معدن رفاه توسعه صادرات توسعه تعاون
کوتاه مدت عادی 6 7 6 6 6 9
کوتاه مدت
4 ماهه _ 9 12 - - -
6 ماهه - 12 12 11 (9ماهه)12 12
یک ساله 14 14 14 14 14 14
دوساله 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
سه ساله 15 15 15 15 15 15
چهارساله 16 16 16 16 16 16
پنج ساله 17 17 17 17 17 17
سرمایه سامان
کوتاه مدت عادی 9
پشتیبان9 6
4 ماهه 12 8سه ماهه
6 ماهه - 11
9 ماهه - -
یک ساله 14 14
دوساله 14.5 14.5
سه ساله 15 15

چهارساله 16 16
پنج ساله 17 17
کارآفرین پاسارگاد پارسیان اقتصاد نوین
کوتاه مدت عادی 6 6 عادی 9 پشتیبان 9 خاص - بی نام
12 9 پشتیبان 9
4 ماهه 8 - سه ماهه 8 12
6 ماهه 11 - 11 -
یک ساله 14 14 14 14
دوساله 14.5 14.5 14.5 14.5
سه ساله 15 15 15 15
چهارساله 16 16 16 16
پنج ساله 17 17 17 17
قوامین سینا مهر اعتباری توسعه بانک شهر مولی‌الموحدین ثامن‌الائمه
کوتاه مدت 15.55 روزشمار 16.55 چهل و پنج روزه 9 روزشمار 13.5
روزشمار 6 عادی 9 13.5
روزشمار روزانه عادی 13.5
3 ماهه 16.75 - 6 - 14 -
4 ماهه - 12 14 - 12 - 14
6 ماهه 17.25 - 14.5 11 - 15.5 ماهانه 14.5
9 ماهه 17.45 - 15 - - - 15
یک ساله 19 14 16 14 14 17.5 ماهانه
18.5سر رسید 16
دوساله 19.7 14.5 16.5 14.5 14.5 17.75ماهانه
40سررسید 16.5
سه ساله 19.8 15 17 15 15 18 ماهانه
65سررسید 17
چهارساله 19.8 16 17.5 16 16 سبز 4ساله100
18.25 17.5
پنج ساله 21.05 17 18.5 17 17 سر رسید150
19 18.5
نرخ بهره در نرخ سود بانکی
به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره اطلاق می شود. هرگاه مبلغی پول برای مدت معینی به وام داده شود، مبلغی که در آینده وام گیرنده به وام دهنده می پردازد، بیش از مبلغ دریافتی اولیه خواهد بود. این پرداخت اضافی یا نرخ بهره را می توان به صورت نسبت مابه التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی بیان کرد. بدین ترتیب هرگاه 100 ریال به وام داده شود و در پایان سال 105 ریال دریافت گردد
نرخ بهره سالانه برابر خواهد بود با 5 درصد یا:
05/0 = 100 / ( 100- 105)
معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است.
باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود.
علت وجود این نرخ های متفاوت را باید در دلایل وجودی خود نرخ های بهره جستجو کرد. این دلایل عبارتند از:
1. رجحان زمانی: مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.
2. امکان غیر نقدینگی: وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تاخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می کند.

3. امکان نکول: ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
4. تورم: هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می یابد.
عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود.
بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند.
امروزه یکی از بحث بر انگیز ترین مسایل اقتصادی مطرح در ایران مساله نرخ سود بانکی و دستور رییس جمهوری به کاهش نرخ بهره بانکی و یک رقمی کردن آن است. این در حالیست که تورم در ماه فروردین سال 1387 هجری شمسی بیشتر از 24 درصد اعلام شد و متوسط نرخ تورم کشور در سال گذشته شمسی بیشتر از 18 درصد بود.
بحثهای مختلفی در مورد ضرورت و عدم ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی توسط کارشناسان اقتصادی مطرح می شود . اما رییس جموری ایران کاهش نرخ بهره بانکی را برای اصلاح اقتصاد و شکوفایی آن ضروری می داند. "نرخ سود سابق بانکی اشکال شرعی دارد و باید عقود اسلامی به طور کامل عملیاتی شود و در چنین صورتی است که اقتصاد شکوفایی به وجود خواهد آمد و کشور به پیشرفت کامل خواهد رسید" .
سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی نیز با اعلام نرخ شود 10 درصدی و با بیان اینکه ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد، گفته "در این خصوص بحثهای کارشناسی در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شد و طرفین قانع شدند که هیچ ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم در تئوری و عمل وجود ندارد. "
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارای با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها که هم اکنون نرخ تورم آنها رو به افزایش است، نرخ سود بانکی در حال کاهش است، افزود: نمونه این مورد کشور آمریکا است که نرخ تورم این کشور در سال جاری حدود دو درصد افزایش یافت اما نرخ بهره آن به شدت کاهش یافته است.

نرخ بهره بانکی چیست؟
نرخ بهره بانکی هزینه ای است که قرض گیرنده برای استفاده از پول دیگران باید (بانک) باید بپردازد.این هزینه در واقع هزینه فرصت پولی است که مالک به جای سرمایه گذاری دربخشهای دیگر به یک فرد یا موسسه اقتصادی وام داده است.
یکی از تحلیلگران اقتصادی در مورد تغیرات نرخ بهره می گوید:" پیش بینی تغییرات آینده نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف جهان به سختی پیش بینی هوا است.زیرا تغییرات نرخ بهره به عوامل مختلف اقتصادی وابسته است. "
مطالعات اقتصادی نشان می دهد تغییر نرخ بهره بانکی به عنوان یکی از سیاستهای اقتصادی روی مطلوبیت مصرف در حال یا آینده تاثیر می گذارد. زمانیکه نرخ بهره بانکی کاهش یابد مصرف امروز از مطلوبیت بیشتری نسبت به مصرف آینده برخوردار می شود و همین مساله سبب خارج شدن پولها از بانک - کاهش پس انداز- و هزینه شدن در بخشهای مختلف به خصوص کالاهای سرمایه ای می شود. این مساله به رشد نقدینگی در جامعه و افزایش تورم می انجامد و شرایط تازه ای را در اقتصاد بوجود می آورد.
مطالعات نشان می دهد نرخ رشد کالاهای سرمایه ای از قبیل زمین، مسکن و سهام بیشتر از دیگر کالا ها خواهد بود زیرا مردم به جای استفاده از سود بانکی سرمایه خود را وارد این بازارها می کنند به امید سودی که از این سرمایه گذاری تازه نصیب آنها می شود.تاثیر تغییرات نرخ بهره روی نرخ تورم تا حدی است که بانک مرکزی کشورهای مختلف از این ابزار به عنوان اولین و اصلی ترین ابزار استفاده می کنند.
بانک مرکزی امریکا نیز که در طی ماههای گذشته نرخ بهره بانکی خود را بیشتر از سیزده بار کاهش داده است ، به این مساله که کاهش نرخ بهره بانکی موجب افزایش تورم می شود تاکید کرد ولی از این ابزار برای ممانعت از ورود اقتصاد به رکود بهره برد . کاهش نرخ بهره بانکی که موجب افزایش نقدینگی و افزایش مصرف می شود می تواند مانع از ایجاد رکود شود و پول لازم برای فعالیتهای اقتصادی را در اختیار گروههای مختلف قرار دهد.
اما علیرغم کاهش نرخ بهره بانکی در امریکا کشورهای قاره اروپا از انجام این کار سر باز زدند و تغییری در نرخ بهره ایجاد نکردند. رییس بانک مرکزی انگلیس نیز در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال سیاست کاهش نرخ بهره در امریکا نرخ بهره را کاهش می دهد گفت :" کاهش نرخ بهره سبب تشدید تورم می شود به همین دلیل ما تا زمانی که شرایط بحرانی نشود و ضرورتی برای کاهش بهره وجود نداشته باشد اقدام به این کار نمی کنیم."
مطالعات نشان می دهد حتی اگر کشوری بنا به ضرورت اقتصادی مجبور به کاهش نرخ بهره بانکی بود ، نباید این تغییر را به یکباره در اقتصاد ایجاد کند زیرا تمام بخشهای اقتصاد تحت تاثیر این تغییر متحول می شود.بنابراین کشورهای مختلفی که اقدام به تغییر نرخ بهره خود می کنند این تغییر را تا حداکثر یک درصد درهر دوره انجام می دهند.
اما در مورد اینکه چرا در ماههای گذشته نرخ بهره دراغلب کشورهای جهان کاهش یافته ایت می توان به این مساله اشاره کرد که اقتصاد جهان قرابت زیادی به اقتصاد امریکا دارد. بنابراین تغییر سیاستهای اقتصادی در امریکا مستقیم روی وضعیت اقتصادی دیگر کشورها تاثیر می گذارد. همین مساله سبب شد تا به دنبال بیشتر از 13 مرتبه کاهش نرخ بهره بانکی در امریکا کشورهای دیگر نیز اقدام به کاهش نرخ بهره کنند. البته بعد از هر 5 الی 6 بار کاهش نرخ بهره بانکی در امریکا ، کشورهای دیگر نیز برای تغییر نرخ بهره جلساتی را تشکیل دادند.
امریکا این سیاست را برای جلوگیری از رکود اجرا کرد و از آنجا که احتمال ورود این رکود و مشکلات ناشی ازآن از طریق تعاملات اقتصادی به دیگر کشورها وجود داشت آنها هم از این سیاست پیروی کردند. البته این سیاست سبب رشد تورم در اغلب نقاط دنیا شد که برخی با سیاستهای دیگر آن مشکل را برطرف کردند .

در زیر جدول ارایه شده توسط سایتfxstreet را در مورد نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف وتغییرات آن را می بینید:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام

اختصاصی از فی فوو پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حسابداری

,

پایان نامه رشته حسابداری

,

پایان نامه های رشته حسابداری

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 برای دیدن لیست تمام فایل های دانلودی رشته حسابداری در سایت ما می توانید اینجا کلیک کنید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم‌ و تحقیقات تهران

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 عنوان پایان‌نامه:

«بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS)

و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام

در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران»

فصل اول

کلیات تحقیق

1ـ1ـ مقدمه

پیش‌بینی عنصر کلیدی در تصمیم‌گیری، استفاده از اطلاعات است. این عجیب نیست، زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به نتایج وقایعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می‌دهند. توانایی پیش‌بینی جوانب غیرقابل کنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می‌کند اغلب تصمیم را بصورت ذیل پیش‌بینی مربوط می‌کنند:

تصمیم‌واقعی: تصمیمی که فرض می‌کند پیش‌بینی صحیح است + ذخیره‌ برای خطای پیش‌بینی. به طور کلی هدف از پیش‌بینی کاهش ریسک در تصمیم‌گیری است و چون پیش‌بینی نمی‌تواند ریسک را به طور کامل حذف کند، ضرورت دارد فرایند تصمیم‌گیری بطور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیش‌بینی را در نظر بگیرد.

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اقتصاد که تصمیم‌گیری و پیش‌بینی جزء لاینفک آن محسوب می‌شود بازارهای سرمایه می‌باشد. اقتضاء این بازارها به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران را مجبور می‌سازد که هر لحظه‌ با توجه به اطلاعات موجود و محدودیت‌ها، تصمیمات و پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری خود را اجراء نمایند. لذا فعالان این بازارهای سرمایه‌ نیازمند اطلاعاتی مربوط و قابل اتکا جهت تصمیم‌گیری‌های خود هستند. لیکن اینکه کدام اطلاعات و متغیرها که تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه از آنها در جهت پیش‌بینی‌های صحیح خود استفاده می‌نمایند مربوط و دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد و استفاده از آنها منجر به تصمیم‌ درست و به تبع آن پیش‌بینی وقایع آینده می‌شود، موضوعی است که محققین سالهای مدیدی را جهت جواب دادن به این مسأله صرف کرده‌اند.

2-1- اهمیت موضوع

طبیعتاً فعالان بازارهای سرمایه‌ جهت تصمیم‌گیری‌های خود با اطلاعات و متغیرهای بیشماری روبرو می‌باشند و خواهان آن هستند که تصمیمی براساس مفید‌ترین و مربوط‌ترین اطلاعات اتخاذ نمایند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را عاید آن‌ها نماید و روشهایی که تصمیم‌گیرندگان را جهت یافتن چنین پارامترهایی یاری می‌رساند ممکن است یافته‌های تجربی در طی چندین سال فعالیت در بازارها باشد یا اینکه از مبانی و مفاهیم تئوریک استفاده نمایند.

لذا با توجه به مطالب مذکور در فوق دو تا از مفاهیم و پارامترهای ماندگار سرمایه‌گذاری که تصمیم‌گیرندگان در امر پیش‌بینی‌های خود از آن بسیار استفاده می‌کنند EPS (سود هر سهم) و نسبت P/E (قیمت به سود هر سهم) می‌باشد. چرا که سهامدار یا تصمیم‌گیرنده با توجه به بازار آتی سهام و انتظار خود از بازار آتی حاضر می‌شود سهامی را به چندین برابر سود حاصل از آن خریداری نماید. لیکن اینکه آیا این نسبت‌ها محتوای اطلاعاتی دارد و تا چه اندازه‌ سرمایه‌گذاران را در جهت اخذ تصمیمات به جا یاری می‌رساند مسایلی هستند که همیشه محقیقن در جهت جواب دادن به این مسائل بوده‌اند. لذا این موضوع هم از لحاظ تئوریک و مفهومی و هم از لحاظ تجربی با توجه به مطالعات انجام شده در طی سنوات گذشته در برخی از بازارهای سرمایه‌ کشورهای مختلف روشن شده‌است که نسبت P/E دارای بار اطلاعاتی جهت انجام پیش‌بینی می‌باشد. بعنوان مثال یکی از معتبرترین تحقیقات صورت گرفته، آقای باسو در سال 1973، این موضوع را مطرح نمود که عواید گروه سهم‌های با نسبت P/E پایین بیشتر از عواید گروه سهم‌های با نسبت بالا می‌باشد.

این تحقیق نشانگر آن است که این نسبت جهت امر تصمیم‌گیری مناسب می‌باشد و در سطح جزئی‌تر نیز می‌تواند مفید واقع شود با همه این تفاسیر آیا می‌توان با توجه به مفاهیم تئوریک و تجربه‌های بازارهای مختلف نتیجه مشابهی را اتخاذ نمود و بیان نمود که این نسبت در بازار سرمایه ایران نیز همان نتایج بازارهای سرمایه‌ کشورهایی مانند آمریکا (بورس نیویورک) را دارد؟

3-1- تعریف مسأله

عدم اطمینان موجود در آینده علی‌الخصوص در بازارهای سرمایه، تصمیم‌گیرندگان را وادار به استفاده از مرتبط‌ترین پارامترها در امر تصمیم‌گیری جهت کاهش ریسک تصمیم‌گیری می‌نماید در این راستا بیشتر استفاده‌کنندگان به طور نسبی از نسبت P/E که در برگیرنده دو متغیر بسیار مهم قیمت و سود سهم که در امر تصمیم‌گیری بسیار حائز اهمیت می‌باشد، استفاده می نمایند و همچنین از EPS (سود هر سهم) بعنوان یک پارامتر برای تصمیم‌گیری خرید سهام استفاده می‌نمایند. لیکن اینکه آیا این نسبت‌ها و مفهوم‌ها از پارامتر‌های مرتبط جهت پیش‌بینی در بازار سرمایه ایران می‌باشد یا خیر؟ موضوعی است که در هاله‌ای از ابهام قراردارد چراکه محیط اقتصادی، ویژگیهای بازار سرمایه ایران و مقررات حاکم بر آن متفاوت از سایر بازارهای سرمایه‌ دنیا می‌باشد.

لیکن با توجه به مطالب فوق سؤالات ذیل مطرح می‌گردد:

• آیا EPS (سود هر سهم) دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد یعنی اینکه آیا رابطه معنادارای بین نسبت مذکور با بازده سهام وجود دارد؟ (هدف اصلی تصمیم‌گیرندگان کاهش ریسک یا افزایش بازده می‌باشد و اطلاعاتی هم که استفاده می‌نمایند به منظور نیل به دو هدف مذکور می‌باشد.)
• آیا نسبت P/E (قیمت به سود سهم) دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد یعنی اینکه آیا رابطه معنادارای بین نسبت مذکور و بازده سهام وجود دارد؟
• در صورتیکه نسبت P/E با بازده سهام رابطه معناداری داشته باشد آیا سهم‌های با نسبت P/E کوچکتر دارای عوایدی بیش از سهم‌های با نسبت P/E بزرگتر می‌باشد؟ (این مفهوم به لحاظ تئوریک اثبات شده است که سهامی با نسبت P/E کوچکتر عواید بیشتری نسبت به سهامی با نسبت P/E بزرگتر دارند.)
• کدامیک از دو پارامتر EPS و P/E رابطه معنادارتری با بازده سهام دارند؟

سؤالات فوق، مواردی هستند که در صورت مشخص شدن، استفاده‌کنندگان را در استفاده از نسبت P/E و EPS و اتخاذ تصمیم بهینه بسیار یاری می‌کند.

4-1- فرضیات تحقیق

با توجه به سؤالات مطرح شده در این تحقیق چهار فرضیه اساسی در نظر گرفته شده که عبارتند از:

الف) بین EPS (سود هر سهم) و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.

ب) بین نسبت P/E (قیمت به سود هر سهم) و بازده سهام رابطه معنا‌داری وجود دارد.

ج) در مقایسه P/E با EPS، نسبت P/E رابطه معنادارتری با بازده سهام دارد.

د) به طور میانگین، سهامی با نسبت P/E کوچکتر بازده بالاتری نسبت به سهامی با نسبت P/E بزرگتر دارند.

5-1- اهداف تحقیق

اهداف ما از این تحقیق این است که محتوای اطلاعاتی دو متغیر EPS و P/E را در بازار سرمایه ایران بررسی نماییم. بطوریکه قبلاً اشاره شد، تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه از نسبت‌های EPS و P/E بعنوان پارامترهای تصمیم‌گیری خود استفاده‌ می‌کنند لیکن رابطه داشتن این پارامترها و محتوای اطلاعاتی آن‌ها با متغیر بازده که هدف‌نهایی تصمیم‌گیرندگان بازار است، برای همه استفاده‌کنندگان بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

6-1- روش تحقیق

در مرحله اول اطلاعات مربوط به بازده، سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) برای شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی، دارویی و سیمانی از طریق بورس اوراق بهادار تهران گردآوری خواهد شد.

در مرحله بعد با استفاده از روش رگرسیون همبستگی متغیرهای مربوطه ارزیابی و نتیجه‌گیری کلی صورت خواهد گرفت. (فرضیه اول و دوم)

برای بررسی فرضیه سوم نتایج بدست آمده از آزمون دو فرضیه اول و دوم را با هم مقایسه می‌کنیم و صحت آن را ارزیابی می‌کنیم.

برای بررسی فرضیه چهارم نسبت‌های P/E شرکت‌ها را با استفاده از P/E میانگین به دو نمونه بالا و پایین میانگین طبقه‌بندی می‌کنیم و سپس با استفاده از رگرسیون، همبستگی بین متغیرها را آزمون می‌کنیم و سپس نتایج آزمون را با توجه به فرضیه چهارم مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. این قسمت در فصل روش‌شناسی تحقیق به طور کامل توضیح داده خواهد داده شد.

7-1- حدود پژوهش

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق به بازده، نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) و سود هر سهم (EPS) شرکتها محدود می‌شود.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق محدود به شرکتهای خودروسازی، دارویی و سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق محدود به اطلاعات سالهای 1378 لغایت 1382 می‌باشد.

8-1- واژه‌های کلیدی

EPS: نسبت سود هر سهم برابر نسبت سود شرکت به تعداد سهام منتشر شده می‌باشد که خود بیانگر نوعی بازده سرمایه با توجه به تعداد سهام منتشره می‌باشد یعنی شرکت با توجه به سرمایه خود که توسط سهامداران تأمین شده‌است چقدر توانسته به سود دست یابد.

P/E: نسبت قیمت به سود هر سهم نشانگر این است که سهامداران حاضرند چندبرابر سود هر سهم بعنوان ارزش سهام مذکور پرداخت نمایند. که از تقسیم قیمت روز سهام به سود سهام بدست می‌آید.

بازده سهام یا سرمایه‌گذاری: که بازده مذکور شامل سود سهام و تغییرات قیمت سهام در طی یک بازه زمانی خاص می‌باشد که به صورت ذیل محاسبه می‌شود:

سود سهام + تغییرات قیمت سهام = بازده سهام

بازار سرمایه: بازاری است که در آن اوراق بهاداری مانند اوراق قرضه و سهام معامله می‌شود نمونه، بازار سرمایه نیویورک می‌باشد که یکی از اولین بازارهای سرمایه دنیا است.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه

بیان فرایند سرمایه‌گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه‌ و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه‌گذاری است در این حالت فعالیت‌های مربوط به فرایند تصمیم گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه‌گذاران که بر روی تصمیم‌گیری آنها تأثیر می‌گذارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در سالهای اخیر سهام عادی نسبت به پس‌انداز و اوراق قرضه از بازده بالایی برخودار بوده‌است. آیا در این حالت همه سرمایه‌گذاران برای کسب بازده بیشتر در سهام عادی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟

جواب این سؤال این است که بازده بالا همواره ریسک بالایی نیز به دنبال دارد و تمامی تصمیمات سرمایه‌گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد. بنابراین‌، اولین کار بررسی رابطه میان ریسک و بازده سرمایه‌گذاری و تعیین روابطی است که میان آنها وجود دارد.

با توجه به اهداف سازمان یا فرد سرمایه‌گذار فرایند تصمیم‌گیری بطور سنتی در یک فرایند دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد:

• تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
• مدیریت پرتفوی

تجزیه و تحلیل اوراق بهادار شامل ارزشیابی اوراق بهادار است در حالیکه مدیریت پرتفوی شامل مدیریت مجموعه سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذار در قالب پرتفوی (مجموعه داراییها) با ویژگیهایی منحصر به فروش می‌باشد.

آخرین مرحله، بررسی عوامل مهم بیرونی است که امروزه بر روی تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند.

تحقیق حاضر بر روی مرحله اول فرایند تصمیم‌گیری یعنی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار تمرکز دارد. لذا جهت انجام صحیح تصمیم و عبور موفقیت‌آمیز از مرحله اول بایستی مؤلفه‌های تأثیرگذار را شناسایی و تجزیه‌ و تحلیل نمود و در نهایت، با درک صحیح از مؤلفه‌ها و شرایط مهم، تصمیم درست را اتخاذ نمود. لذا سرمایه‌گذار جهت اتخاذ تصمیم صحیح بایستی مؤلفه‌هایی همچون بازار سرمایه‌، بازده، ریسک، مدلهای ارزیابی مورد استفاده و اطلاعات جانبی مالی که مؤید تصمیم صحیح سرمایه‌گذار می‌باشند را درک نماید و با لحاظ و شناخت کامل این مؤلفه‌ها سرمایه‌گذاریهای خود را انجام دهد لیکن ما در ادامه بحث مؤلفه‌های تأثیرگذار را به تفضیل بحث می‌کنیم تا زمینه لازم را جهت موضوع اصلی تحقیق آماده نماییم.

1-1-2- بازارهای سرمایه:

شرکتهای بازرگانی برای تامین مالی فعالیتهای خود به حجم بالایی از سرمایه‌ نیاز دارند این شرکتها برای اینکه بتوانند رشد و توسعه یابند، نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی هستند واضح‌ است که تأمین این میزان سرمایه در زمان محدودی میسر نیست و بایستی از محل دیگری تأمین شود. دولتها و شرکتها نیز به منظور ارائه بهتر خدمات و کالاها به مردم نیازمند این هستند که حجم بالایی پول، وام بگیرند. بازارهای سرمایه این امکان را برای شرکتها و دولتها فراهم می‌سازند که آنها بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار نیازهای خود را برطرف سازند. سرمایه‌گذاران نیز از طریق خرید این اوراق بهادار بازده خود را افزایش می‌دهند.

بازارهای اولیه در صورتی که بتوانند به نحو صحیح عمل کنند می‌توانند برای اقتصاد سرمایه‌داری کاملاً مفید باشند برای اینکه این بازارها کانال مناسبی را برای سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان ایجاد می‌کنند. به علاوه این بازارها باعث می‌شوند سرمایه‌ها به سمت کسانی سوق پیدا کند که توان استفاده از پول و سرمایه‌ را دارند.

در واقع وظیفه مهم یک بازار سرمایه تخصیص بهینه منابع است. به بازارهای اوراق بهاداری که این ویژگی را داشته باشند کارایی تخصیص گفته می‌شود.

به عبارت دیگر یک بازار کارای عملیاتی بازاری است که در آن هزینه مبادله خدمات با حداقل قیمت صورت گیرد. بازارهای اولیه بدون وجود بازارهای ثانویه نمی‌توانند به خوبی فعالیت کنند. سرمایه‌گذاری که اوراق بهاداری را خریداری می‌کند در صورتیکه تمایل نداشته باشد آن را تا موعد سررسید نگهداری کند باید بتواند به راحتی و با کمترین هزینه بفروشد.

وجود بازارهای ثانویه فعال این اطمینان را برای خریداران اوراق بهادار اولیه فراهم می‌سازد که آنها بتوانند در هر موقعی که بخواهند اوراق بهادار خود را در بازار بفروشند. البته این چنین فروشی می‌تواند همراه با زیان نیز باشد. البته این میزان زیان بهتر از آن است که سرمایه‌گذار اصلاً نتواند اوراق بهادار خود را بفروشد.

1-1-1-2- بازارهای اولیه

بازار اولیه بازاری است که در آن وام گیرنده اوراق بهادار جدیدی را منتشر می‌کند و در ازای وجه نقد به سرمایه‌گذار (خریدار) می‌فروشد:

برای مثال فروشهای جدید اوراق مشارکت، یا سهام شرکت ای‌بی‌ام در ایالات متحده در بازارهای اولیه اتفاق می‌افتد. منتشرکننده این اوراق بهادار در ازای فروش اوراق بهادار جدید خود وجه نقد دریافت می‌کند. از طرفی عرضه‌کنندگان سرمایه پراکنده هستند و دستیابی به آنها مستلزم وجود سازمان خاصی است. بنابراین منتشرکنندگان در خصوص اوراق بهادار جدید به موسسات تأمین سرمایه رجوع می‌کنند. مؤسسات تأمین سرمایه علاوه بر کمک به شرکتها، در طراحی و فروش اوراق بهادار، در بازارهای اولیه و ثانویه نیز مشخص هستند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود

اختصاصی از فی فوو دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراچکیده:
سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها ازنفوذ قابل توجهی در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و میتوانند رویه ها و سیاستهای آنها را تحت تاثیر قرار دهند . هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنها است. در این تحقیق دو نگرش رایج (یعنی تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت . برای آزمون ارتباط بین سیاست تقسیم سود شرکت و مالکیت نهادی از سه رگرسیون خطی چندگانه (مدل کاملا تعدیل شده و مدل نیمه تعدیل شده لینتر و مدل فاما و بابیاک) استفاده شده است . بطور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی بین سطح سرمایه گذاران نهادی و سود سهام پرداختی توسط شرکت بوده و موید تئوری علامت دهی است . این امر نشان میدهد که حضور سهامداران نهادی سبب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان علامتی برای عملکرد خوب شرکت می شود. نتایج تحقیق بیان میدارد سرمایه گذاران نهادی حفظ وجه نقد در دست شرکت را بر توزیع ان به صورت سود سهام ترجیح می دهند.
همچنین بر اساس شواهد به دست آمده رابطه مثبت و معناداری بین سهام مدیریتی و سیاستهای تقسیم سود در سطح اطمینان 95% وجود دارد .

 
مقدمه:
سود سهام نقدی هر سهم به واسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارنده سهام بعنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این مساله نزد مدیران شرکت ها نیزدارای اهمیت بوده، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان "سیاست تقسیم سود" یاد می شود. اما مساله اصلی، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است.
در این تحقیق ارتباط بین مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سود سهام پرداختی آن ها بررسی می شود.
مطابق با تعریف بوش (1998 ) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و... هستند. مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی ازسهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت ها و سیاست های اتخاذ شده توسط مدیران می باشند. یکی از این خطی مشی ها و سیاست ها مربوط به توزیع سود سهام توسط شرکت است. بنابراین انتظار می رود بین سطح مالکیت نهادی و میزان سهام مدیریتی این مالکان با سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه منطقی وجود داشته باشد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق ,تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرارمی دهیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم .چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال در موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها اصطلاحات نیز اشاره شده است

2-1-تاریخچه مطالعاتی
بحث در مورد سیاستهای تقسیم سود و مالکیت نهادی در کشورهای پیشرفته که دارای بورس اوراق بهادار قوی و پررونقی می‌باشند از دیرباز مطرح بوده و شاید یکی از قدیمی‌ترین و سوال‌برانگیزترین موضوعات مطروحه در مدیریت مالی باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. تعداد تحقیقات تجربی و تئوری‌های موجود در این زمینه تا حدی متفاوت و بعضاً متضاد هستند که در برخی از متون مدیریت مالی از آن به عنوان معمای سود تقسیمی نام می‌برند. در ادامه خلاصه تعدادی از این تحقیقات ارائه می‌شود.
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
یکی از اولین مقالات درباره سود تقسیمی با عنوان «بررسی خط¬مشی سود تقسیمی، رشد و تغییرات در درآمدها» است که به وسیله لینتنر در سال 1956 ارائه شد. او مجموعه‌ای از مصاحبات را با مدیران شرکت‌ها درباره نظرات آنان در زمینه عوامل موثر بر خط‌مشی تقسیم سود انجام داد. نتایج تحقیق او می‌تواند به صورت چهار حقیقت زیر خلاصه شود:
الف ـ شرکت‌ها نسبت پرداخت سود بلند‌مدتی دارند. شرکت‌های رشد یافته قسمت زیادی از درآمد خود را بین سهام‌داران تقسیم می‌کنند و شرکت‌های در حال رشد سود کمی توزیع می‌کنند.
ب ـ مدیران بیشتر بر تغییرات سود تقسیمی تکیه می‌کنند تا بر سطح مطلق پرداخت.
ج ـ تغییرات سود تقسیمی از تغییرات در درآمدهای بلندمدت و پایدار پیروی می‌کنند و تغییرات‌
گذرا در درآمد برنسبت توزیع سود تأثیر نمی‌گذارند.
د- مدیران نسبت به تغییر در سود تقسیمی که ممکن است باعث معکوس شدن سود تقسیمی‌شود و نسبت به لغو افزایش سود تقسیمی نگرانند.
لینتنر به این نتیجه می‌رسد که سود تقسیمی تا حدی به درآمد فعلی شرکت و تا حدی نیز به سود تقسیمی سال گذشته بستگی دارد.
میلر و مودیگلیانی در سال 1961 مقاله‌ای با عنوان «سیاست سود تقسیمی، رشد و ارزش گذاری سهام» منتشر نمودند. استدلال اصلی مقاله که به عنوان نظریه بی‌ارتباط بودن سود تقسیمی M&M معروف می‌باشد، این است که در دنیای بدون اصطکاک‌های بازار مانند مالیات، هزینه معاملات یا اطلاعات نامتناسب، سیاست سود تقسیمی شرکت نباید بر ارزش بازار شرکت تاثیری داشته باشد. یک فرض مهم در این استدلال عدم وابستگی سیاست سرمایه‌گذاری شرکت به سیاست پرداخت سود می‌باشد. از این رو استدلال عدم ارتباط تنها اگر تصمیمات سرمایه‌گذاری تحت تاثیر تصمیمات مدیریت راجع به نگهداری یا افزایش سود پرداختی شرکت قرار
نگیرد، صحیح می‌باشد.
بر اساس نظریه M&M تنها عامل مهم بر ارزش بازار شرکت سیاست سرمایه‌گذاری می‌باشد زیرا آن بر سود آوری آتی شرکت تاثیر می‌گذارد. نکته مهم راجع به نظریه M&M این است که مدیران باید تصمیم پرداخت سود را فرع بر تصمیمات سرمایه‌گذاری قرار دهند.
مایکل روزف در سال 1982 در مورد سیاست‌های تقسیم سود تحقیقی انجام داد او با کمک مقالات منتشر شده در چاپ‌های یک تا سیزدهم ارزیابی سرمایه‌گذاری و لیمولاین از ژوئن سال 1981، اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از هزار شرکت در شصت و چهار صنعت مختلف نمود. از فرضیات این تحقیق عبارتند از:
الف) شرکت‌ها زمانی که انتظار دارند درآمدها در آینده رشد دارند، نسبت پایین‌تری از سود پرداخت می‌کنند و درآمدها در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری می‌شوند.
(ب) شرکت با ضریب بتا بالا سود کمتری می‌پردازد. زیرا بتاهای بالاتر انعکاسی از اهرم مالی و عملیاتی بالاتر است.
(پ) هرچه نسبت مالکیت سهام مدیران کمتر باشد، آن‌ها سیاست‌های انبساطی را در تقسیم سود اتخاذ می‌کنند.
نتایج نشان داد که پرداخت سود رابطه معکوس با رشد فروش در آینده و ضریب بتا و نسبت مالکیت مدیران شرکت اما رابطه مستقیم با تعداد سهام‌داران عادی دارد.
همچنین نتایج نشان داد که اتخاذ سیاست‌های تقسیم سود تحت تاثیر سیاست‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد زیرا شرکتی که الویت اول را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌دهد سود کمتر پرداخت و درآمدهایش در آینده رشد بیشتری داشته باشد و متعاقبا سود بیشتری بپردازد.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
در این قسمت چند مورد از تحقیقات که با خط‌مشی تقسیم سود و ساختار مالکیت مرتبط می‌باشند ذکر می‌گردد:
عبدالرضا تالانه تحقیقی تحت تحت عنوان «بررسی سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تقسیم سود در ایران» در سال 1370، انجام داد. او در تحقیق خود سه نوع از سیاست‌های پرداخت سود تقسیمی شامل: سیاست پرداخت درصدی از ارزش بازار، سیاست پرداخت ثابت و سیاست سود تقسیمی باقیمانده را در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، مورد آزمون قرار داد. او به این نتیجه رسید که
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران تمایل به سیاست تقسیم سود ثابت دارند.
یکی از مقالات درباره سود تقسیمی با عنوان «رابطه بین سرمایه‌گذاری و تقسیم سود» که توسط مهرانی و تالانه (1377) ارائه شد و به این نتیجه رسیدند که سهام‌داران با هدف حداکثر کردن ثروت، همواره باید بین علاقه‌های مختلف خود و فرصت‌های سود آور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند.
جعفر بشیری، (1378) تأثیر وضعیت نقدینگی بر تقسیم سود در شرکت¬های سهامی (صنعت نساجی) را بررسی نموده است. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط معنی‌دار میان وضعیت نقدینگی و تقسیم سود شرکت‌ها است.
فروغی و همکاران (1378) تأثیر سهام مدیریتی بر سیاست تقسیم سود را مورد بررسی قرار دادند که نتیجه نبود ارتباط بین سهام مدیریتی و سیاست تقسیم سود بود.
ناصر گورابی، (1382) در تحقیق خود، تأثیر اقلام صورت گردش وجوه نقد بر سود تقسیمی هر سهم و سود هر سهم را بررسی کرد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق دلالت بر عدم رابطه معنی‌داری بین تغییرات اقلام گردش وجوه نقد و تغییرات سود تقسیمی هر سهم و تغییرات سود هر سهم دارد.
قربان برارنیا ادبی، (1383) تحقیقی تحت عنوان عوامل مؤثر بر سیاست سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله زمانی 1376 تا 1380 انجام داد. به این نتیجه رسید که فرصت¬های سرمایه¬گذاری، اندازه شرکت و سود تقسیمی سال قبل بر سیاست سود تقسیمی مؤثر می‌باشد، اما متغیر اهرم مالی بر سیاست سود تقسیمی تأثیرگذار نیست.
پورحیدری و همکاران (1388) تحقیقی ارائه دادند که درآن پایداری سیاست تقسیم سود را در شرکت‌های پذیرفته در بورس تهران بررسی کردند که نتایج حاکی از نبود پایداری بود و اصلی¬ترین عامل در تعیین میزان سود، سود خالص همان سال بوده است و ضمناً سود تقسیمی سال قبل تأثیری بر سیاست تقسیم سود سال جاری نداشته است.

3-1-بیان مسئله
گروه های زیادی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این میان ترکیب سهامداران و علی الخصوص سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی ایفا می کنند. سرمایه گذاران نهادی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می کنند.
امروزه ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود از جمله مباحثی هستند که از نظر گروههای مختلفی مورد ارزیابی قرار میگیرند. سود سهام نقدی هر سهم به واسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارنده سهام بعنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این مساله نزد مدیران شرکت ها نیزدارای اهمیت بوده، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان "سیاست تقسیم سود" یاد می شود. هدف اصلی هر واحد تجاری کسب سود و حد اکثر کردن ثروت سهامداران است. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران دارا می باشد. عواملی که بر سیاست تقسیم سود اثر میگذارد:
1-سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی
2-ترکیب ساختار سرمایه
3 -نیاز سهامداران
4 -محدودیتهای قانونی
اما مساله اصلی، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. در این تحقیق ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود.
طبق تئوری نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند . در این صورت، این سؤال مطرح است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر سیاستهای تقسیم سود تأثیر دارد؟ با دستیابی به جواب این سؤال میتوان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد .بنابراین، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و سیاستهای تقسیم سود شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده کنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظرمیرسد سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده‌ و می‌توانند رویه‌ها و سیاست های‌ آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین تمرکز مالکیت در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنها است‌. سیاست های متداول تقسیم سود در اکثر شرکتها یکی از سه روش زیر می باشد :
1- نسبت سود تقسیمی ثابت
2 - سود ثابت
3- پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی
که در این تحقیق با استفاده از مدلهای تعدیل کامل و جزئی لینتنر وروند سود فاما و بابیاک مورد بررسی قرار میگیرد.
مطابق با تعریف بوش( 1998 ) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و... هستند. مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی ازسهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت ها و سیاست های اتخاذ شده توسط مدیران می باشند. یکی از این خطی مشی ها و سیاست ها مربوط به توزیع سود سهام توسط شرکت است. بنابراین انتظار می رود بین سطح مالکیت نهادی و میزان سهام مدیریتی شرکت با سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه منطقی وجود داشته باشد.
در خصوص چند و چون تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دیدگاه های مختلفی وجود دارد، لیکن دو دیدگاه غالب در این زمینه به شرح زیر می باشد:
بر اساس تئوری نمایندگی، سهامداران نهادی، شرکت ها را برای پرداخت سود سهام بیشتر تحت فشار قرار می دهند (زخاسر و پوند ، 1990) آن ها پرداخت سود سهام را به نگهداری نقد ترجیح می دهند
زیرا افراد درونی سازمان ممکن است این وجه نقد آزاد را به هدر دهند (جنسن ، ;1986،ایستربوک ،1984 (به عبارت دیگر سهامداران، برای مقابله با هدر رفتن وجوه مازاد و کاهش هزینه های نمایندگی، مدیریت را وادار به توزیع بیشتر سود سهام می نمایند. درنتیجه طبق این تئوری، با افزایش مالکیت نهادی، تقاضا برای توزیع سود سهام بیشتر می شود.
در مقابل، تئوری علامت دهی )پیام رسانی( بیان می دارد که اعلام سود سهام برای بازار حاوی اطلاعاتی جدیدی است و مدیران می توانند از سود سهام برای علامت دادن و رساندن اخبار خوب به سهامداران استفاده کنند(اهرونی و سواری ، 1980 (بر این اساس، حضور سهامداران بزرگ ممکن است سبب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان علامتی برای عملکرد خوب شرکت شود زیرا خود این سهامداران علامتی معتبر)و حتی معتبرتر از سود سهام( هستند)زخاسر و پوند ، 1990 ) . تحت این دیدگاه مالکیت نهادی و سود سهام پرداختی ارتباط منفی دارند و با افزایش مالکین نهادی و تمرکز آن ها، توزیع سود سهام کاهش می یابد.
4-1-اهمیت تحقیق
این تحقیق درصدد است تا اثر نوع مالکیت سهام را بر سیاست تقسیم سود شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد . از این رو نتایج حاصل از آن می تواند برای تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و مدیران شرکت ها راه گشا باشد . همچنین نتایج این تحقیق می تواند به مسئولین بازار سهام در شناسایی یک متغیر مهم حاکمیت شرکتی کمک نماید.

5-1- اهداف تحقیق
1- بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این تحقیق است.
2- ایجاد آگاهی در سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی در ارتباط با عامل ترکیب سهامداران شرکت ها در جهت اتخاذ بهتر تصمیم گیری و انجام پیش بینی های مناسب تر.
3- ایجاد آگاهی در مدیران در ارتباط با ترکیب سهامداران در جهت پرهیز از اتخاذ نامناسب سیاست سود سهام بدون توجه به انتظارات سرمایه گذاران.
4- ایجاد آگاهی در موسسات مالی در ارتباط با ترکیب سهامداران برای اعمال محدودیت های قراردادی مناسب تر.

6-1-فرضیه های تحقیق
با توجه به مبانی نظری مطروحه فرضیات به شرح زیر طراحی میگردند.
فرضیه اصلی اول : بین سیاستهای تقسیم سود شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین سیاست تقسیم سود پرداخت سود ثابت شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت درصدی از سود اعلام شده شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت روند افزایشی مشخص و ثابتی در سود گزارش شده هر سهم شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم : بین سیاستهای تقسیم سود شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت سود ثابت شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرغی پنجم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت درصدی از سود اعلام شده شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت روند افزایشی مشخص و ثابتی در سود گزارش شده هر سهم شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.

7-1- قلمرو تحقیق
شامل قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی تحقیق می‌شود.
قلمرو موضوعی تحقیق در حیطه‌ی دانش مدیریت مالی است.
-قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو زمانی، اطلاعات مربوط به شرکت‌های موردنظر مابین سال‌های 1384 الی 1388 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

8-1- واژه های کلیدی تحقیق
سود هر سهم :(EPS) سودی که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به‌دست می‌آورد را معین می‌سازد(هندریکسون ، 1993ص 255).
سود نقدی هر سهم :(DPS) این نسبت نشان دهنده مبلغ سودی است که شرکت بابت هر سهم پرداخت می‌کند)همان منبع ،266).
سهام داران نهادی : موسسه هایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار
می پردازند مطابق با ادبیات موجود بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری وصندوقهای بازنشستگی قلمداد می شوند. سرمایه گذاران نهادی با استفاده از حق رای در تصمیم گیریها و ساختار هیات مدیره شرکت نفوذ کرده و لذا می توانند یکی از منابع نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت باشند.
سیاست تقسیم سود: خط ‌مشی تقسیم سود، نحوه و میزان تقسیم سود را تعیین می‌کند. در واقع اگر تصمیم گرفته شود که سود میان سهام‌داران توزیع شود، پاسخ به سوالات اساسی زیر بر اساس خط‌مشی تقسیم سود مشخص می‌شود( خادم موخر، 1380، 144).:
چه در صدی از سود توزیع می‌شود؟
توزیع سود به صورت پرداخت سود سهام نقدی باشد یا از روش‌های جایگزین استفاده شود؟
تا چه حد توزیع سود پایدار باشد؟
سهام مدیریتی: به سهامی اطلاق می گردد که در اختیار هیات مدیره بوده و صاحبان این سهام خط مشی ها و سیاستهای راهبردی شرکت را تعیین میکنند(همان منبع ،145).

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 -مقدمه
یکی از وظایف عمده مدیران، تصمیم‌گیری است. از تصمیمات عمده ای که توسط آنان اتخاذ می‌شود می‌توان به تصمیمات سرمایه‌گذاری، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات توزیع سود اشاره نمود. در این فرآیند تصمیم‌گیری سود، باید مشخص شود چه مقدار از سود بین سهام‌داران توزیع گردد.
شرکت‌ها در تصمیمات تقسیم سود دارای دو نقطه نظر هستند:
توزیع سود بین سهام‌داران: در این صورت سود سهام نقدی اعلام و بین سهام‌داران توزیع می‌شود.
تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت: سود انباشته یکی از منابع تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها است. در این صورت سودی که بین سهام‌داران توزیع می‌شود کم می‌باشد.
تصمیم‌گیری در مورد پرداخت سود به سهام‌داران عادی شرکت در کشور ایران بر عهده مجمع عمومی عادی است. طبق ماده 240 قانون تجارت» :مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز این‌که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود.«...
در خصوص تقسیم سود تئوری‌ها و دیدگاه‌های زیادی مطرح شده است. برای مدیران نیز این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. از همین‌رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن با عنوان «خط‌مشی تقسیم سود» یاد می‌شود. می‌توان گفت تغییر خط‌مشی تقسیم سود شرکت به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران پیام می‌دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است.
در کشورهایی که چه از نظر مباحث قانونی یا حاکمیت شرکتی حمایت کمتری از سرمایه‌گذاران به عمل می‌آید، آن‌ها اطمینان کمتری نسبت به دریافت بازده سرمایه‌گذاری (سود) خود دارند و اهمیت سیاست‌های تقسیم سود بیشتر است.با توجه به انبوه تحقیقاتی که در زمینه سیاست‌های تقسیم سود در بازارهای سرمایه انجام شده است. هنوز از آن به عنوان یک معما در امور مالی یاد می‌کنند، زیرا ریشه یابی کردن این‌که چرا مدیران شرکت‌ها اقدام به توزیع سود می‌کنند، کار دشواری است.
در این فصل ابتدا به مباحث تئوریکی سود و سیاست‌های تقسیم سود و حاکمیت شرکتی اشاره می‌شود و سپس از دیدگاه صاحب نظران مختلف سیاست‌های تقسیم سود و مقدار سود تقسیمی و اصول راهبری شرکتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به پیشینه تحقیق مطالبی بطور خلاصه در مورد سود تقسیمی و مالکیت نهادی ذکر شده و سپس نتایج تحقیقات داخلی و خارجی در این زمینه ارائه می‌شود.

2-2-سود
در ابتدای پیدایش انسان منفعت گرایی در ذات او بوده است . با پیدایش علم اقتصاد و در کنار آن حسابداری ، مفهوم منفعت گرایی جای خود را پیدا کرد بطوریکه حسابداری دو طرفه با نظریه مالکیت شروع شد . و بعدها تفکیک شخصیت مطرح شد. در این تئوری ، شخصیت واحد تجاری، جدای از شخصیت صاحبان آن بوده و هدف موسسه ایجاد سود حسابداری برای سهامداران و اعتبار دهندگان بوده و به دنبال آن تئوریهای واحد تجاری ، حقوق باقیمانده و وجوه به وجود آمدند که هر کدام مفهوم جدیدتری از اطلاعات حسابداری و، بخصوص سود را ارائه میدهند . در تئوری وجود سود حسابداری معنی و مفهومی ندارد . در تئوری واحد تجاری ، واحد تجاری یک بنگاه اقتصادی به حساب می آید که برای عموم منافع ایجاد می کند و منافع آن سود حسابداری نیست بلکه ارزش افزوده است . امروزه اقتصاد دانان می گویند که سود تنها انگیزه تاسیس موسسات نیست بلکه معتقدند موسسات با اهداف رفاهی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هم ممکن است ایجاد شوند . البته در کنار نظریه اقتصاددانان این واقعیت نیز وجود دارد که اکثر واحد های تجاری برای سودآوری تاسیس می شوند . در تئوری حسابداری ، سود ، حاصل عملیات موسسه در طی یک دوره مالی می باشد که بر اساس اصول ، استانداردها و مفاهیم حسابداری مورد محاسبه قرار می گیرد . سود حسابداری موسسه می تواند بین سهامداران تقسیم شود و یا برای سرمایه گذاریهای آتی در موسسه نگهداری شده و تقسیم نگردد . تعیین میزان سود قابل تقسیم بستگی به مبالغ سود(زیان) انباشته شرکت از سالهای قبل ، میزان اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها نظیر اندوخته احتیاطی دارد.
بطور کلی سه دسته به اموال و سود شرکت علاقمند هستند : 1- اعتبار دهندگان: نسبت به اصل و بهره وام
2- سهامداران : نسبت به ارزش ویژه و سود سالیانه
3- دولت: نسبت به مالیات
از این رو مدیران شرکتها بایستی در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت ، سود حاصل از عملیت موسسه را به سه گروه بالا اختصاص دهند.

1-2-2مفهوم سود در گزارشگری مالی
اگرچه مفهوم تعهدی سود بعنوان یک معیار اندازه گیری بنیادی با انتقادهایی مواجه است . اما از دیدگاه اطلاعاتی ، این مفهوم نتیجه فعالیت حسابداری می باشد. بر مبنای مفروضات بازار کارای سرمایه ، تحقیقات تجربی موید این مطلب هستند که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد البته حسابداران حرفه ای چه برای اندازه گیری سود چه برای شناسایی اطلاعات انعکاس یافته در محاسبه سود حسابداری ، همچنان بر نقش اندازه گیری سود تاکید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان اندازه گیری و انتشار ان می باشند . در بیانیه 1 هیات استانداردهای حسابداری مالی امده است که « کانون توجه گزارشگری مالی ، اطلاعات مربوط به واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سود و اجرای تشکیل دهنده آن تامین می شود.» (هندریکسون ، 1993ص 255)
در مورد اندازه گیری سود نظریه و مکاتب گوناگونی وجود دارد . از نظر بلکویی (1985) مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود بدین شرح می باشد:
مکاتب کلاسیکها: مشخصه این مکتب پذیرش اندازه گیری پول و اصل بهای تمام شده تاریخی می باشد، منظور کلاسیکها از سود ، سود حسابداری بر مبنای بهای تمام شده است.
مکتب نئوکلاسیکها: مهمترین ویژگی این مکتب پذیرش واحد اندازه گیری پول تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمتها می باشد. منظور نئوکلاسیکها از سود حسابداری «سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها » می باشد.
مکتب رادیکالها: استفاده از ارزش جاری مشخصه این گروه می باشد . البته این مکتب خود به دو شاخه تقسیم می شود که در گروه اول این مکتب که «حسابداری بر مبنای ارزش جاری» خوانده می شود صورتهای مالی بر اساس سطح عمومی قیمتها تعدیل نشده و بر اساس ارزشهای جاری تهیه می شوند. منظور این گروه از سود حسابداری «سود جاری» می باشد.
و در گروه دوم این مکتب صورتهای مالی بر اساس ارزش جاری تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمتها تهیه می شود و عموماً «حسابداری بر مبنای ارزش جاری تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمتها»نامیده می شود. منظور این گروه از سود حسابداری «سود تعدیل شده» می باشد. چون سود یکی از اقلام اساسی و مهم صورتهای مالی است لذا در زمینه های گوناگون ، استفاده های متعددی دارد ، بعنوان مثال سود می تواند مبنایی برای محاسبه مالیات ، تعیین سیاست تقسیم سود ،راهنمایی برای سرمایه گذاریها و تصمیم گیریها ، معیار کارایی مدیریت و همچنین عاملی برای پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آتی باشد.
در این تحقیق منظور از سود حسابداری ، همان سود مورد نظر کلاسیکها می باشد که به عنوان تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته ناشی از معاملات طی دوره و هزینه های تاریخی مربوط به آن درامدها ، حاصل می گردد. تعریف سود بر اساس مکتب کلاسیکها دارای ویژگیخهای زیر می باشد:
الف) سود حسابداری بر اساس معاملات واقعی اندازه گیری و گزارش می شود.
ب) این سود بر اساس فرض دوره مالی بوده و عملکرد مالی شرکت را در طول یک دوره معین نشان می دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 116  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید