فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود

اختصاصی از فی فوو دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراچکیده:
سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها ازنفوذ قابل توجهی در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و میتوانند رویه ها و سیاستهای آنها را تحت تاثیر قرار دهند . هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنها است. در این تحقیق دو نگرش رایج (یعنی تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت . برای آزمون ارتباط بین سیاست تقسیم سود شرکت و مالکیت نهادی از سه رگرسیون خطی چندگانه (مدل کاملا تعدیل شده و مدل نیمه تعدیل شده لینتر و مدل فاما و بابیاک) استفاده شده است . بطور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی بین سطح سرمایه گذاران نهادی و سود سهام پرداختی توسط شرکت بوده و موید تئوری علامت دهی است . این امر نشان میدهد که حضور سهامداران نهادی سبب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان علامتی برای عملکرد خوب شرکت می شود. نتایج تحقیق بیان میدارد سرمایه گذاران نهادی حفظ وجه نقد در دست شرکت را بر توزیع ان به صورت سود سهام ترجیح می دهند.
همچنین بر اساس شواهد به دست آمده رابطه مثبت و معناداری بین سهام مدیریتی و سیاستهای تقسیم سود در سطح اطمینان 95% وجود دارد .


مقدمه:
سود سهام نقدی هر سهم به واسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارنده سهام بعنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این مساله نزد مدیران شرکت ها نیزدارای اهمیت بوده، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان "سیاست تقسیم سود" یاد می شود. اما مساله اصلی، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است.
در این تحقیق ارتباط بین مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سود سهام پرداختی آن ها بررسی می شود.
مطابق با تعریف بوش (1998 ) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و... هستند. مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی ازسهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت ها و سیاست های اتخاذ شده توسط مدیران می باشند. یکی از این خطی مشی ها و سیاست ها مربوط به توزیع سود سهام توسط شرکت است. بنابراین انتظار می رود بین سطح مالکیت نهادی و میزان سهام مدیریتی این مالکان با سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه منطقی وجود داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق ,تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرارمی دهیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم .چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال در موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها اصطلاحات نیز اشاره شده است

2-1-تاریخچه مطالعاتی
بحث در مورد سیاستهای تقسیم سود و مالکیت نهادی در کشورهای پیشرفته که دارای بورس اوراق بهادار قوی و پررونقی می‌باشند از دیرباز مطرح بوده و شاید یکی از قدیمی‌ترین و سوال‌برانگیزترین موضوعات مطروحه در مدیریت مالی باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. تعداد تحقیقات تجربی و تئوری‌های موجود در این زمینه تا حدی متفاوت و بعضاً متضاد هستند که در برخی از متون مدیریت مالی از آن به عنوان معمای سود تقسیمی نام می‌برند. در ادامه خلاصه تعدادی از این تحقیقات ارائه می‌شود.
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
یکی از اولین مقالات درباره سود تقسیمی با عنوان «بررسی خط¬مشی سود تقسیمی، رشد و تغییرات در درآمدها» است که به وسیله لینتنر در سال 1956 ارائه شد. او مجموعه‌ای از مصاحبات را با مدیران شرکت‌ها درباره نظرات آنان در زمینه عوامل موثر بر خط‌مشی تقسیم سود انجام داد. نتایج تحقیق او می‌تواند به صورت چهار حقیقت زیر خلاصه شود:
الف ـ شرکت‌ها نسبت پرداخت سود بلند‌مدتی دارند. شرکت‌های رشد یافته قسمت زیادی از درآمد خود را بین سهام‌داران تقسیم می‌کنند و شرکت‌های در حال رشد سود کمی توزیع می‌کنند.
ب ـ مدیران بیشتر بر تغییرات سود تقسیمی تکیه می‌کنند تا بر سطح مطلق پرداخت.
ج ـ تغییرات سود تقسیمی از تغییرات در درآمدهای بلندمدت و پایدار پیروی می‌کنند و تغییرات‌
گذرا در درآمد برنسبت توزیع سود تأثیر نمی‌گذارند.
د- مدیران نسبت به تغییر در سود تقسیمی که ممکن است باعث معکوس شدن سود تقسیمی‌شود و نسبت به لغو افزایش سود تقسیمی نگرانند.
لینتنر به این نتیجه می‌رسد که سود تقسیمی تا حدی به درآمد فعلی شرکت و تا حدی نیز به سود تقسیمی سال گذشته بستگی دارد.
میلر و مودیگلیانی در سال 1961 مقاله‌ای با عنوان «سیاست سود تقسیمی، رشد و ارزش گذاری سهام» منتشر نمودند. استدلال اصلی مقاله که به عنوان نظریه بی‌ارتباط بودن سود تقسیمی M&M معروف می‌باشد، این است که در دنیای بدون اصطکاک‌های بازار مانند مالیات، هزینه معاملات یا اطلاعات نامتناسب، سیاست سود تقسیمی شرکت نباید بر ارزش بازار شرکت تاثیری داشته باشد. یک فرض مهم در این استدلال عدم وابستگی سیاست سرمایه‌گذاری شرکت به سیاست پرداخت سود می‌باشد. از این رو استدلال عدم ارتباط تنها اگر تصمیمات سرمایه‌گذاری تحت تاثیر تصمیمات مدیریت راجع به نگهداری یا افزایش سود پرداختی شرکت قرار
نگیرد، صحیح می‌باشد.
بر اساس نظریه M&M تنها عامل مهم بر ارزش بازار شرکت سیاست سرمایه‌گذاری می‌باشد زیرا آن بر سود آوری آتی شرکت تاثیر می‌گذارد. نکته مهم راجع به نظریه M&M این است که مدیران باید تصمیم پرداخت سود را فرع بر تصمیمات سرمایه‌گذاری قرار دهند.
مایکل روزف در سال 1982 در مورد سیاست‌های تقسیم سود تحقیقی انجام داد او با کمک مقالات منتشر شده در چاپ‌های یک تا سیزدهم ارزیابی سرمایه‌گذاری و لیمولاین از ژوئن سال 1981، اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از هزار شرکت در شصت و چهار صنعت مختلف نمود. از فرضیات این تحقیق عبارتند از:
الف) شرکت‌ها زمانی که انتظار دارند درآمدها در آینده رشد دارند، نسبت پایین‌تری از سود پرداخت می‌کنند و درآمدها در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری می‌شوند.
(ب) شرکت با ضریب بتا بالا سود کمتری می‌پردازد. زیرا بتاهای بالاتر انعکاسی از اهرم مالی و عملیاتی بالاتر است.
(پ) هرچه نسبت مالکیت سهام مدیران کمتر باشد، آن‌ها سیاست‌های انبساطی را در تقسیم سود اتخاذ می‌کنند.
نتایج نشان داد که پرداخت سود رابطه معکوس با رشد فروش در آینده و ضریب بتا و نسبت مالکیت مدیران شرکت اما رابطه مستقیم با تعداد سهام‌داران عادی دارد.
همچنین نتایج نشان داد که اتخاذ سیاست‌های تقسیم سود تحت تاثیر سیاست‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد زیرا شرکتی که الویت اول را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌دهد سود کمتر پرداخت و درآمدهایش در آینده رشد بیشتری داشته باشد و متعاقبا سود بیشتری بپردازد.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
در این قسمت چند مورد از تحقیقات که با خط‌مشی تقسیم سود و ساختار مالکیت مرتبط می‌باشند ذکر می‌گردد:
عبدالرضا تالانه تحقیقی تحت تحت عنوان «بررسی سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تقسیم سود در ایران» در سال 1370، انجام داد. او در تحقیق خود سه نوع از سیاست‌های پرداخت سود تقسیمی شامل: سیاست پرداخت درصدی از ارزش بازار، سیاست پرداخت ثابت و سیاست سود تقسیمی باقیمانده را در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، مورد آزمون قرار داد. او به این نتیجه رسید که
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران تمایل به سیاست تقسیم سود ثابت دارند.
یکی از مقالات درباره سود تقسیمی با عنوان «رابطه بین سرمایه‌گذاری و تقسیم سود» که توسط مهرانی و تالانه (1377) ارائه شد و به این نتیجه رسیدند که سهام‌داران با هدف حداکثر کردن ثروت، همواره باید بین علاقه‌های مختلف خود و فرصت‌های سود آور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند.
جعفر بشیری، (1378) تأثیر وضعیت نقدینگی بر تقسیم سود در شرکت¬های سهامی (صنعت نساجی) را بررسی نموده است. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط معنی‌دار میان وضعیت نقدینگی و تقسیم سود شرکت‌ها است.
فروغی و همکاران (1378) تأثیر سهام مدیریتی بر سیاست تقسیم سود را مورد بررسی قرار دادند که نتیجه نبود ارتباط بین سهام مدیریتی و سیاست تقسیم سود بود.
ناصر گورابی، (1382) در تحقیق خود، تأثیر اقلام صورت گردش وجوه نقد بر سود تقسیمی هر سهم و سود هر سهم را بررسی کرد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق دلالت بر عدم رابطه معنی‌داری بین تغییرات اقلام گردش وجوه نقد و تغییرات سود تقسیمی هر سهم و تغییرات سود هر سهم دارد.
قربان برارنیا ادبی، (1383) تحقیقی تحت عنوان عوامل مؤثر بر سیاست سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله زمانی 1376 تا 1380 انجام داد. به این نتیجه رسید که فرصت¬های سرمایه¬گذاری، اندازه شرکت و سود تقسیمی سال قبل بر سیاست سود تقسیمی مؤثر می‌باشد، اما متغیر اهرم مالی بر سیاست سود تقسیمی تأثیرگذار نیست.
پورحیدری و همکاران (1388) تحقیقی ارائه دادند که درآن پایداری سیاست تقسیم سود را در شرکت‌های پذیرفته در بورس تهران بررسی کردند که نتایج حاکی از نبود پایداری بود و اصلی¬ترین عامل در تعیین میزان سود، سود خالص همان سال بوده است و ضمناً سود تقسیمی سال قبل تأثیری بر سیاست تقسیم سود سال جاری نداشته است.

3-1-بیان مسئله
گروه های زیادی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این میان ترکیب سهامداران و علی الخصوص سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی ایفا می کنند. سرمایه گذاران نهادی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می کنند.
امروزه ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود از جمله مباحثی هستند که از نظر گروههای مختلفی مورد ارزیابی قرار میگیرند. سود سهام نقدی هر سهم به واسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارنده سهام بعنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این مساله نزد مدیران شرکت ها نیزدارای اهمیت بوده، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان "سیاست تقسیم سود" یاد می شود. هدف اصلی هر واحد تجاری کسب سود و حد اکثر کردن ثروت سهامداران است. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران دارا می باشد. عواملی که بر سیاست تقسیم سود اثر میگذارد:
1-سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی
2-ترکیب ساختار سرمایه
3 -نیاز سهامداران
4 -محدودیتهای قانونی
اما مساله اصلی، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. در این تحقیق ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود.
طبق تئوری نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند . در این صورت، این سؤال مطرح است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر سیاستهای تقسیم سود تأثیر دارد؟ با دستیابی به جواب این سؤال میتوان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد .بنابراین، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و سیاستهای تقسیم سود شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده کنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظرمیرسد سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده‌ و می‌توانند رویه‌ها و سیاست های‌ آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین تمرکز مالکیت در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنها است‌. سیاست های متداول تقسیم سود در اکثر شرکتها یکی از سه روش زیر می باشد :
1- نسبت سود تقسیمی ثابت
2 - سود ثابت
3- پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی
که در این تحقیق با استفاده از مدلهای تعدیل کامل و جزئی لینتنر وروند سود فاما و بابیاک مورد بررسی قرار میگیرد.
مطابق با تعریف بوش( 1998 ) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و... هستند. مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی ازسهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت ها و سیاست های اتخاذ شده توسط مدیران می باشند. یکی از این خطی مشی ها و سیاست ها مربوط به توزیع سود سهام توسط شرکت است. بنابراین انتظار می رود بین سطح مالکیت نهادی و میزان سهام مدیریتی شرکت با سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه منطقی وجود داشته باشد.
در خصوص چند و چون تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دیدگاه های مختلفی وجود دارد، لیکن دو دیدگاه غالب در این زمینه به شرح زیر می باشد:
بر اساس تئوری نمایندگی، سهامداران نهادی، شرکت ها را برای پرداخت سود سهام بیشتر تحت فشار قرار می دهند (زخاسر و پوند ، 1990) آن ها پرداخت سود سهام را به نگهداری نقد ترجیح می دهند
زیرا افراد درونی سازمان ممکن است این وجه نقد آزاد را به هدر دهند (جنسن ، ;1986،ایستربوک ،1984 (به عبارت دیگر سهامداران، برای مقابله با هدر رفتن وجوه مازاد و کاهش هزینه های نمایندگی، مدیریت را وادار به توزیع بیشتر سود سهام می نمایند. درنتیجه طبق این تئوری، با افزایش مالکیت نهادی، تقاضا برای توزیع سود سهام بیشتر می شود.
در مقابل، تئوری علامت دهی )پیام رسانی( بیان می دارد که اعلام سود سهام برای بازار حاوی اطلاعاتی جدیدی است و مدیران می توانند از سود سهام برای علامت دادن و رساندن اخبار خوب به سهامداران استفاده کنند(اهرونی و سواری ، 1980 (بر این اساس، حضور سهامداران بزرگ ممکن است سبب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان علامتی برای عملکرد خوب شرکت شود زیرا خود این سهامداران علامتی معتبر)و حتی معتبرتر از سود سهام( هستند)زخاسر و پوند ، 1990 ) . تحت این دیدگاه مالکیت نهادی و سود سهام پرداختی ارتباط منفی دارند و با افزایش مالکین نهادی و تمرکز آن ها، توزیع سود سهام کاهش می یابد.
4-1-اهمیت تحقیق
این تحقیق درصدد است تا اثر نوع مالکیت سهام را بر سیاست تقسیم سود شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد . از این رو نتایج حاصل از آن می تواند برای تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و مدیران شرکت ها راه گشا باشد . همچنین نتایج این تحقیق می تواند به مسئولین بازار سهام در شناسایی یک متغیر مهم حاکمیت شرکتی کمک نماید.

5-1- اهداف تحقیق
1- بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این تحقیق است.
2- ایجاد آگاهی در سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی در ارتباط با عامل ترکیب سهامداران شرکت ها در جهت اتخاذ بهتر تصمیم گیری و انجام پیش بینی های مناسب تر.
3- ایجاد آگاهی در مدیران در ارتباط با ترکیب سهامداران در جهت پرهیز از اتخاذ نامناسب سیاست سود سهام بدون توجه به انتظارات سرمایه گذاران.
4- ایجاد آگاهی در موسسات مالی در ارتباط با ترکیب سهامداران برای اعمال محدودیت های قراردادی مناسب تر.

6-1-فرضیه های تحقیق
با توجه به مبانی نظری مطروحه فرضیات به شرح زیر طراحی میگردند.
فرضیه اصلی اول : بین سیاستهای تقسیم سود شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین سیاست تقسیم سود پرداخت سود ثابت شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت درصدی از سود اعلام شده شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت روند افزایشی مشخص و ثابتی در سود گزارش شده هر سهم شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم : بین سیاستهای تقسیم سود شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت سود ثابت شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرغی پنجم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت درصدی از سود اعلام شده شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت روند افزایشی مشخص و ثابتی در سود گزارش شده هر سهم شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.

7-1- قلمرو تحقیق
شامل قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی تحقیق می‌شود.
قلمرو موضوعی تحقیق در حیطه‌ی دانش مدیریت مالی است.
-قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو زمانی، اطلاعات مربوط به شرکت‌های موردنظر مابین سال‌های 1384 الی 1388 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

8-1- واژه های کلیدی تحقیق
سود هر سهم :(EPS) سودی که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به‌دست می‌آورد را معین می‌سازد(هندریکسون ، 1993ص 255).
سود نقدی هر سهم :(DPS) این نسبت نشان دهنده مبلغ سودی است که شرکت بابت هر سهم پرداخت می‌کند)همان منبع ،266).
سهام داران نهادی : موسسه هایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار
می پردازند مطابق با ادبیات موجود بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری وصندوقهای بازنشستگی قلمداد می شوند. سرمایه گذاران نهادی با استفاده از حق رای در تصمیم گیریها و ساختار هیات مدیره شرکت نفوذ کرده و لذا می توانند یکی از منابع نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت باشند.
سیاست تقسیم سود: خط ‌مشی تقسیم سود، نحوه و میزان تقسیم سود را تعیین می‌کند. در واقع اگر تصمیم گرفته شود که سود میان سهام‌داران توزیع شود، پاسخ به سوالات اساسی زیر بر اساس خط‌مشی تقسیم سود مشخص می‌شود( خادم موخر، 1380، 144).:
چه در صدی از سود توزیع می‌شود؟
توزیع سود به صورت پرداخت سود سهام نقدی باشد یا از روش‌های جایگزین استفاده شود؟
تا چه حد توزیع سود پایدار باشد؟
سهام مدیریتی: به سهامی اطلاق می گردد که در اختیار هیات مدیره بوده و صاحبان این سهام خط مشی ها و سیاستهای راهبردی شرکت را تعیین میکنند(همان منبع ،145).

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 


1-2 -مقدمه
یکی از وظایف عمده مدیران، تصمیم‌گیری است. از تصمیمات عمده ای که توسط آنان اتخاذ می‌شود می‌توان به تصمیمات سرمایه‌گذاری، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات توزیع سود اشاره نمود. در این فرآیند تصمیم‌گیری سود، باید مشخص شود چه مقدار از سود بین سهام‌داران توزیع گردد.
شرکت‌ها در تصمیمات تقسیم سود دارای دو نقطه نظر هستند:
توزیع سود بین سهام‌داران: در این صورت سود سهام نقدی اعلام و بین سهام‌داران توزیع می‌شود.
تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت: سود انباشته یکی از منابع تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها است. در این صورت سودی که بین سهام‌داران توزیع می‌شود کم می‌باشد.
تصمیم‌گیری در مورد پرداخت سود به سهام‌داران عادی شرکت در کشور ایران بر عهده مجمع عمومی عادی است. طبق ماده 240 قانون تجارت» :مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز این‌که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود.«...
در خصوص تقسیم سود تئوری‌ها و دیدگاه‌های زیادی مطرح شده است. برای مدیران نیز این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. از همین‌رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن با عنوان «خط‌مشی تقسیم سود» یاد می‌شود. می‌توان گفت تغییر خط‌مشی تقسیم سود شرکت به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران پیام می‌دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است.
در کشورهایی که چه از نظر مباحث قانونی یا حاکمیت شرکتی حمایت کمتری از سرمایه‌گذاران به عمل می‌آید، آن‌ها اطمینان کمتری نسبت به دریافت بازده سرمایه‌گذاری (سود) خود دارند و اهمیت سیاست‌های تقسیم سود بیشتر است.با توجه به انبوه تحقیقاتی که در زمینه سیاست‌های تقسیم سود در بازارهای سرمایه انجام شده است. هنوز از آن به عنوان یک معما در امور مالی یاد می‌کنند، زیرا ریشه یابی کردن این‌که چرا مدیران شرکت‌ها اقدام به توزیع سود می‌کنند، کار دشواری است.
در این فصل ابتدا به مباحث تئوریکی سود و سیاست‌های تقسیم سود و حاکمیت شرکتی اشاره می‌شود و سپس از دیدگاه صاحب نظران مختلف سیاست‌های تقسیم سود و مقدار سود تقسیمی و اصول راهبری شرکتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به پیشینه تحقیق مطالبی بطور خلاصه در مورد سود تقسیمی و مالکیت نهادی ذکر شده و سپس نتایج تحقیقات داخلی و خارجی در این زمینه ارائه می‌شود.

2-2-سود
در ابتدای پیدایش انسان منفعت گرایی در ذات او بوده است . با پیدایش علم اقتصاد و در کنار آن حسابداری ، مفهوم منفعت گرایی جای خود را پیدا کرد بطوریکه حسابداری دو طرفه با نظریه مالکیت شروع شد . و بعدها تفکیک شخصیت مطرح شد. در این تئوری ، شخصیت واحد تجاری، جدای از شخصیت صاحبان آن بوده و هدف موسسه ایجاد سود حسابداری برای سهامداران و اعتبار دهندگان بوده و به دنبال آن تئوریهای واحد تجاری ، حقوق باقیمانده و وجوه به وجود آمدند که هر کدام مفهوم جدیدتری از اطلاعات حسابداری و، بخصوص سود را ارائه میدهند . در تئوری وجود سود حسابداری معنی و مفهومی ندارد . در تئوری واحد تجاری ، واحد تجاری یک بنگاه اقتصادی به حساب می آید که برای عموم منافع ایجاد می کند و منافع آن سود حسابداری نیست بلکه ارزش افزوده است . امروزه اقتصاد دانان می گویند که سود تنها انگیزه تاسیس موسسات نیست بلکه معتقدند موسسات با اهداف رفاهی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هم ممکن است ایجاد شوند . البته در کنار نظریه اقتصاددانان این واقعیت نیز وجود دارد که اکثر واحد های تجاری برای سودآوری تاسیس می شوند . در تئوری حسابداری ، سود ، حاصل عملیات موسسه در طی یک دوره مالی می باشد که بر اساس اصول ، استانداردها و مفاهیم حسابداری مورد محاسبه قرار می گیرد . سود حسابداری موسسه می تواند بین سهامداران تقسیم شود و یا برای سرمایه گذاریهای آتی در موسسه نگهداری شده و تقسیم نگردد . تعیین میزان سود قابل تقسیم بستگی به مبالغ سود(زیان) انباشته شرکت از سالهای قبل ، میزان اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها نظیر اندوخته احتیاطی دارد.
بطور کلی سه دسته به اموال و سود شرکت علاقمند هستند : 1- اعتبار دهندگان: نسبت به اصل و بهره وام
2- سهامداران : نسبت به ارزش ویژه و سود سالیانه
3- دولت: نسبت به مالیات
از این رو مدیران شرکتها بایستی در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت ، سود حاصل از عملیت موسسه را به سه گروه بالا اختصاص دهند.

1-2-2مفهوم سود در گزارشگری مالی
اگرچه مفهوم تعهدی سود بعنوان یک معیار اندازه گیری بنیادی با انتقادهایی مواجه است . اما از دیدگاه اطلاعاتی ، این مفهوم نتیجه فعالیت حسابداری می باشد. بر مبنای مفروضات بازار کارای سرمایه ، تحقیقات تجربی موید این مطلب هستند که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد البته حسابداران حرفه ای چه برای اندازه گیری سود چه برای شناسایی اطلاعات انعکاس یافته در محاسبه سود حسابداری ، همچنان بر نقش اندازه گیری سود تاکید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان اندازه گیری و انتشار ان می باشند . در بیانیه 1 هیات استانداردهای حسابداری مالی امده است که « کانون توجه گزارشگری مالی ، اطلاعات مربوط به واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سود و اجرای تشکیل دهنده آن تامین می شود.» (هندریکسون ، 1993ص 255)
در مورد اندازه گیری سود نظریه و مکاتب گوناگونی وجود دارد . از نظر بلکویی (1985) مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود بدین شرح می باشد:
مکاتب کلاسیکها: مشخصه این مکتب پذیرش اندازه گیری پول و اصل بهای تمام شده تاریخی می باشد، منظور کلاسیکها از سود ، سود حسابداری بر مبنای بهای تمام شده است.
مکتب نئوکلاسیکها: مهمترین ویژگی این مکتب پذیرش واحد اندازه گیری پول تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمتها می باشد. منظور نئوکلاسیکها از سود حسابداری «سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها » می باشد.
مکتب رادیکالها: استفاده از ارزش جاری مشخصه این گروه می باشد . البته این مکتب خود به دو شاخه تقسیم می شود که در گروه اول این مکتب که «حسابداری بر مبنای ارزش جاری» خوانده می شود صورتهای مالی بر اساس سطح عمومی قیمتها تعدیل نشده و بر اساس ارزشهای جاری تهیه می شوند. منظور این گروه از سود حسابداری «سود جاری» می باشد.
و در گروه دوم این مکتب صورتهای مالی بر اساس ارزش جاری تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمتها تهیه می شود و عموماً «حسابداری بر مبنای ارزش جاری تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمتها»نامیده می شود. منظور این گروه از سود حسابداری «سود تعدیل شده» می باشد. چون سود یکی از اقلام اساسی و مهم صورتهای مالی است لذا در زمینه های گوناگون ، استفاده های متعددی دارد ، بعنوان مثال سود می تواند مبنایی برای محاسبه مالیات ، تعیین سیاست تقسیم سود ،راهنمایی برای سرمایه گذاریها و تصمیم گیریها ، معیار کارایی مدیریت و همچنین عاملی برای پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آتی باشد.
در این تحقیق منظور از سود حسابداری ، همان سود مورد نظر کلاسیکها می باشد که به عنوان تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته ناشی از معاملات طی دوره و هزینه های تاریخی مربوط به آن درامدها ، حاصل می گردد. تعریف سود بر اساس مکتب کلاسیکها دارای ویژگیخهای زیر می باشد:
الف) سود حسابداری بر اساس معاملات واقعی اندازه گیری و گزارش می شود.
ب) این سود بر اساس فرض دوره مالی بوده و عملکرد مالی شرکت را در طول یک دوره معین نشان می دهد.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 116  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود

دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود

اختصاصی از فی فوو دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده:
سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها ازنفوذ قابل توجهی در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و میتوانند رویه ها و سیاستهای آنها را تحت تاثیر قرار دهند . هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنها است. در این تحقیق دو نگرش رایج (یعنی تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت . برای آزمون ارتباط بین سیاست تقسیم سود شرکت و مالکیت نهادی از سه رگرسیون خطی چندگانه (مدل کاملا تعدیل شده و مدل نیمه تعدیل شده لینتر و مدل فاما و بابیاک) استفاده شده است . بطور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی بین سطح سرمایه گذاران نهادی و سود سهام پرداختی توسط شرکت بوده و موید تئوری علامت دهی است . این امر نشان میدهد که حضور سهامداران نهادی سبب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان علامتی برای عملکرد خوب شرکت می شود. نتایج تحقیق بیان میدارد سرمایه گذاران نهادی حفظ وجه نقد در دست شرکت را بر توزیع ان به صورت سود سهام ترجیح می دهند.
همچنین بر اساس شواهد به دست آمده رابطه مثبت و معناداری بین سهام مدیریتی و سیاستهای تقسیم سود در سطح اطمینان 95% وجود دارد .


مقدمه:
سود سهام نقدی هر سهم به واسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارنده سهام بعنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این مساله نزد مدیران شرکت ها نیزدارای اهمیت بوده، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان "سیاست تقسیم سود" یاد می شود. اما مساله اصلی، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است.
در این تحقیق ارتباط بین مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سود سهام پرداختی آن ها بررسی می شود.
مطابق با تعریف بوش (1998 ) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و... هستند. مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی ازسهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت ها و سیاست های اتخاذ شده توسط مدیران می باشند. یکی از این خطی مشی ها و سیاست ها مربوط به توزیع سود سهام توسط شرکت است. بنابراین انتظار می رود بین سطح مالکیت نهادی و میزان سهام مدیریتی این مالکان با سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه منطقی وجود داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق ,تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرارمی دهیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم .چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال در موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها اصطلاحات نیز اشاره شده است

2-1-تاریخچه مطالعاتی
بحث در مورد سیاستهای تقسیم سود و مالکیت نهادی در کشورهای پیشرفته که دارای بورس اوراق بهادار قوی و پررونقی می‌باشند از دیرباز مطرح بوده و شاید یکی از قدیمی‌ترین و سوال‌برانگیزترین موضوعات مطروحه در مدیریت مالی باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. تعداد تحقیقات تجربی و تئوری‌های موجود در این زمینه تا حدی متفاوت و بعضاً متضاد هستند که در برخی از متون مدیریت مالی از آن به عنوان معمای سود تقسیمی نام می‌برند. در ادامه خلاصه تعدادی از این تحقیقات ارائه می‌شود.
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
یکی از اولین مقالات درباره سود تقسیمی با عنوان «بررسی خط¬مشی سود تقسیمی، رشد و تغییرات در درآمدها» است که به وسیله لینتنر در سال 1956 ارائه شد. او مجموعه‌ای از مصاحبات را با مدیران شرکت‌ها درباره نظرات آنان در زمینه عوامل موثر بر خط‌مشی تقسیم سود انجام داد. نتایج تحقیق او می‌تواند به صورت چهار حقیقت زیر خلاصه شود:
الف ـ شرکت‌ها نسبت پرداخت سود بلند‌مدتی دارند. شرکت‌های رشد یافته قسمت زیادی از درآمد خود را بین سهام‌داران تقسیم می‌کنند و شرکت‌های در حال رشد سود کمی توزیع می‌کنند.
ب ـ مدیران بیشتر بر تغییرات سود تقسیمی تکیه می‌کنند تا بر سطح مطلق پرداخت.
ج ـ تغییرات سود تقسیمی از تغییرات در درآمدهای بلندمدت و پایدار پیروی می‌کنند و تغییرات‌
گذرا در درآمد برنسبت توزیع سود تأثیر نمی‌گذارند.
د- مدیران نسبت به تغییر در سود تقسیمی که ممکن است باعث معکوس شدن سود تقسیمی‌شود و نسبت به لغو افزایش سود تقسیمی نگرانند.
لینتنر به این نتیجه می‌رسد که سود تقسیمی تا حدی به درآمد فعلی شرکت و تا حدی نیز به سود تقسیمی سال گذشته بستگی دارد.
میلر و مودیگلیانی در سال 1961 مقاله‌ای با عنوان «سیاست سود تقسیمی، رشد و ارزش گذاری سهام» منتشر نمودند. استدلال اصلی مقاله که به عنوان نظریه بی‌ارتباط بودن سود تقسیمی M&M معروف می‌باشد، این است که در دنیای بدون اصطکاک‌های بازار مانند مالیات، هزینه معاملات یا اطلاعات نامتناسب، سیاست سود تقسیمی شرکت نباید بر ارزش بازار شرکت تاثیری داشته باشد. یک فرض مهم در این استدلال عدم وابستگی سیاست سرمایه‌گذاری شرکت به سیاست پرداخت سود می‌باشد. از این رو استدلال عدم ارتباط تنها اگر تصمیمات سرمایه‌گذاری تحت تاثیر تصمیمات مدیریت راجع به نگهداری یا افزایش سود پرداختی شرکت قرار
نگیرد، صحیح می‌باشد.
بر اساس نظریه M&M تنها عامل مهم بر ارزش بازار شرکت سیاست سرمایه‌گذاری می‌باشد زیرا آن بر سود آوری آتی شرکت تاثیر می‌گذارد. نکته مهم راجع به نظریه M&M این است که مدیران باید تصمیم پرداخت سود را فرع بر تصمیمات سرمایه‌گذاری قرار دهند.
مایکل روزف در سال 1982 در مورد سیاست‌های تقسیم سود تحقیقی انجام داد او با کمک مقالات منتشر شده در چاپ‌های یک تا سیزدهم ارزیابی سرمایه‌گذاری و لیمولاین از ژوئن سال 1981، اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از هزار شرکت در شصت و چهار صنعت مختلف نمود. از فرضیات این تحقیق عبارتند از:
الف) شرکت‌ها زمانی که انتظار دارند درآمدها در آینده رشد دارند، نسبت پایین‌تری از سود پرداخت می‌کنند و درآمدها در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری می‌شوند.
(ب) شرکت با ضریب بتا بالا سود کمتری می‌پردازد. زیرا بتاهای بالاتر انعکاسی از اهرم مالی و عملیاتی بالاتر است.
(پ) هرچه نسبت مالکیت سهام مدیران کمتر باشد، آن‌ها سیاست‌های انبساطی را در تقسیم سود اتخاذ می‌کنند.
نتایج نشان داد که پرداخت سود رابطه معکوس با رشد فروش در آینده و ضریب بتا و نسبت مالکیت مدیران شرکت اما رابطه مستقیم با تعداد سهام‌داران عادی دارد.
همچنین نتایج نشان داد که اتخاذ سیاست‌های تقسیم سود تحت تاثیر سیاست‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد زیرا شرکتی که الویت اول را به پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌دهد سود کمتر پرداخت و درآمدهایش در آینده رشد بیشتری داشته باشد و متعاقبا سود بیشتری بپردازد.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
در این قسمت چند مورد از تحقیقات که با خط‌مشی تقسیم سود و ساختار مالکیت مرتبط می‌باشند ذکر می‌گردد:
عبدالرضا تالانه تحقیقی تحت تحت عنوان «بررسی سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تقسیم سود در ایران» در سال 1370، انجام داد. او در تحقیق خود سه نوع از سیاست‌های پرداخت سود تقسیمی شامل: سیاست پرداخت درصدی از ارزش بازار، سیاست پرداخت ثابت و سیاست سود تقسیمی باقیمانده را در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، مورد آزمون قرار داد. او به این نتیجه رسید که
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران تمایل به سیاست تقسیم سود ثابت دارند.
یکی از مقالات درباره سود تقسیمی با عنوان «رابطه بین سرمایه‌گذاری و تقسیم سود» که توسط مهرانی و تالانه (1377) ارائه شد و به این نتیجه رسیدند که سهام‌داران با هدف حداکثر کردن ثروت، همواره باید بین علاقه‌های مختلف خود و فرصت‌های سود آور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند.
جعفر بشیری، (1378) تأثیر وضعیت نقدینگی بر تقسیم سود در شرکت¬های سهامی (صنعت نساجی) را بررسی نموده است. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط معنی‌دار میان وضعیت نقدینگی و تقسیم سود شرکت‌ها است.
فروغی و همکاران (1378) تأثیر سهام مدیریتی بر سیاست تقسیم سود را مورد بررسی قرار دادند که نتیجه نبود ارتباط بین سهام مدیریتی و سیاست تقسیم سود بود.
ناصر گورابی، (1382) در تحقیق خود، تأثیر اقلام صورت گردش وجوه نقد بر سود تقسیمی هر سهم و سود هر سهم را بررسی کرد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق دلالت بر عدم رابطه معنی‌داری بین تغییرات اقلام گردش وجوه نقد و تغییرات سود تقسیمی هر سهم و تغییرات سود هر سهم دارد.
قربان برارنیا ادبی، (1383) تحقیقی تحت عنوان عوامل مؤثر بر سیاست سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله زمانی 1376 تا 1380 انجام داد. به این نتیجه رسید که فرصت¬های سرمایه¬گذاری، اندازه شرکت و سود تقسیمی سال قبل بر سیاست سود تقسیمی مؤثر می‌باشد، اما متغیر اهرم مالی بر سیاست سود تقسیمی تأثیرگذار نیست.
پورحیدری و همکاران (1388) تحقیقی ارائه دادند که درآن پایداری سیاست تقسیم سود را در شرکت‌های پذیرفته در بورس تهران بررسی کردند که نتایج حاکی از نبود پایداری بود و اصلی¬ترین عامل در تعیین میزان سود، سود خالص همان سال بوده است و ضمناً سود تقسیمی سال قبل تأثیری بر سیاست تقسیم سود سال جاری نداشته است.

3-1-بیان مسئله
گروه های زیادی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این میان ترکیب سهامداران و علی الخصوص سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی ایفا می کنند. سرمایه گذاران نهادی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می کنند.
امروزه ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود از جمله مباحثی هستند که از نظر گروههای مختلفی مورد ارزیابی قرار میگیرند. سود سهام نقدی هر سهم به واسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارنده سهام بعنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این مساله نزد مدیران شرکت ها نیزدارای اهمیت بوده، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان "سیاست تقسیم سود" یاد می شود. هدف اصلی هر واحد تجاری کسب سود و حد اکثر کردن ثروت سهامداران است. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران دارا می باشد. عواملی که بر سیاست تقسیم سود اثر میگذارد:
1-سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی
2-ترکیب ساختار سرمایه
3 -نیاز سهامداران
4 -محدودیتهای قانونی
اما مساله اصلی، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. در این تحقیق ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود.
طبق تئوری نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند . در این صورت، این سؤال مطرح است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر سیاستهای تقسیم سود تأثیر دارد؟ با دستیابی به جواب این سؤال میتوان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد .بنابراین، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و سیاستهای تقسیم سود شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده کنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظرمیرسد سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده‌ و می‌توانند رویه‌ها و سیاست های‌ آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین تمرکز مالکیت در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنها است‌. سیاست های متداول تقسیم سود در اکثر شرکتها یکی از سه روش زیر می باشد :
1- نسبت سود تقسیمی ثابت
2 - سود ثابت
3- پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی
که در این تحقیق با استفاده از مدلهای تعدیل کامل و جزئی لینتنر وروند سود فاما و بابیاک مورد بررسی قرار میگیرد.
مطابق با تعریف بوش( 1998 ) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و... هستند. مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی ازسهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت ها و سیاست های اتخاذ شده توسط مدیران می باشند. یکی از این خطی مشی ها و سیاست ها مربوط به توزیع سود سهام توسط شرکت است. بنابراین انتظار می رود بین سطح مالکیت نهادی و میزان سهام مدیریتی شرکت با سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه منطقی وجود داشته باشد.
در خصوص چند و چون تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دیدگاه های مختلفی وجود دارد، لیکن دو دیدگاه غالب در این زمینه به شرح زیر می باشد:
بر اساس تئوری نمایندگی، سهامداران نهادی، شرکت ها را برای پرداخت سود سهام بیشتر تحت فشار قرار می دهند (زخاسر و پوند ، 1990) آن ها پرداخت سود سهام را به نگهداری نقد ترجیح می دهند
زیرا افراد درونی سازمان ممکن است این وجه نقد آزاد را به هدر دهند (جنسن ، ;1986،ایستربوک ،1984 (به عبارت دیگر سهامداران، برای مقابله با هدر رفتن وجوه مازاد و کاهش هزینه های نمایندگی، مدیریت را وادار به توزیع بیشتر سود سهام می نمایند. درنتیجه طبق این تئوری، با افزایش مالکیت نهادی، تقاضا برای توزیع سود سهام بیشتر می شود.
در مقابل، تئوری علامت دهی )پیام رسانی( بیان می دارد که اعلام سود سهام برای بازار حاوی اطلاعاتی جدیدی است و مدیران می توانند از سود سهام برای علامت دادن و رساندن اخبار خوب به سهامداران استفاده کنند(اهرونی و سواری ، 1980 (بر این اساس، حضور سهامداران بزرگ ممکن است سبب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان علامتی برای عملکرد خوب شرکت شود زیرا خود این سهامداران علامتی معتبر)و حتی معتبرتر از سود سهام( هستند)زخاسر و پوند ، 1990 ) . تحت این دیدگاه مالکیت نهادی و سود سهام پرداختی ارتباط منفی دارند و با افزایش مالکین نهادی و تمرکز آن ها، توزیع سود سهام کاهش می یابد.
4-1-اهمیت تحقیق
این تحقیق درصدد است تا اثر نوع مالکیت سهام را بر سیاست تقسیم سود شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد . از این رو نتایج حاصل از آن می تواند برای تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و مدیران شرکت ها راه گشا باشد . همچنین نتایج این تحقیق می تواند به مسئولین بازار سهام در شناسایی یک متغیر مهم حاکمیت شرکتی کمک نماید.

5-1- اهداف تحقیق
1- بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این تحقیق است.
2- ایجاد آگاهی در سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی در ارتباط با عامل ترکیب سهامداران شرکت ها در جهت اتخاذ بهتر تصمیم گیری و انجام پیش بینی های مناسب تر.
3- ایجاد آگاهی در مدیران در ارتباط با ترکیب سهامداران در جهت پرهیز از اتخاذ نامناسب سیاست سود سهام بدون توجه به انتظارات سرمایه گذاران.
4- ایجاد آگاهی در موسسات مالی در ارتباط با ترکیب سهامداران برای اعمال محدودیت های قراردادی مناسب تر.

6-1-فرضیه های تحقیق
با توجه به مبانی نظری مطروحه فرضیات به شرح زیر طراحی میگردند.
فرضیه اصلی اول : بین سیاستهای تقسیم سود شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین سیاست تقسیم سود پرداخت سود ثابت شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت درصدی از سود اعلام شده شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت روند افزایشی مشخص و ثابتی در سود گزارش شده هر سهم شرکتها و درصد سهامداران نهادی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم : بین سیاستهای تقسیم سود شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت سود ثابت شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرغی پنجم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت درصدی از سود اعلام شده شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم : بین سیاست تقسیم سود پرداخت روند افزایشی مشخص و ثابتی در سود گزارش شده هر سهم شرکتها و میزان سهام مدیریتی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد.

7-1- قلمرو تحقیق
شامل قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی تحقیق می‌شود.
قلمرو موضوعی تحقیق در حیطه‌ی دانش مدیریت مالی است.
-قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو زمانی، اطلاعات مربوط به شرکت‌های موردنظر مابین سال‌های 1384 الی 1388 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

8-1- واژه های کلیدی تحقیق
سود هر سهم :(EPS) سودی که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به‌دست می‌آورد را معین می‌سازد(هندریکسون ، 1993ص 255).
سود نقدی هر سهم :(DPS) این نسبت نشان دهنده مبلغ سودی است که شرکت بابت هر سهم پرداخت می‌کند)همان منبع ،266).
سهام داران نهادی : موسسه هایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار
می پردازند مطابق با ادبیات موجود بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری وصندوقهای بازنشستگی قلمداد می شوند. سرمایه گذاران نهادی با استفاده از حق رای در تصمیم گیریها و ساختار هیات مدیره شرکت نفوذ کرده و لذا می توانند یکی از منابع نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت باشند.
سیاست تقسیم سود: خط ‌مشی تقسیم سود، نحوه و میزان تقسیم سود را تعیین می‌کند. در واقع اگر تصمیم گرفته شود که سود میان سهام‌داران توزیع شود، پاسخ به سوالات اساسی زیر بر اساس خط‌مشی تقسیم سود مشخص می‌شود( خادم موخر، 1380، 144).:
چه در صدی از سود توزیع می‌شود؟
توزیع سود به صورت پرداخت سود سهام نقدی باشد یا از روش‌های جایگزین استفاده شود؟
تا چه حد توزیع سود پایدار باشد؟
سهام مدیریتی: به سهامی اطلاق می گردد که در اختیار هیات مدیره بوده و صاحبان این سهام خط مشی ها و سیاستهای راهبردی شرکت را تعیین میکنند(همان منبع ،145).

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 


1-2 -مقدمه
یکی از وظایف عمده مدیران، تصمیم‌گیری است. از تصمیمات عمده ای که توسط آنان اتخاذ می‌شود می‌توان به تصمیمات سرمایه‌گذاری، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات توزیع سود اشاره نمود. در این فرآیند تصمیم‌گیری سود، باید مشخص شود چه مقدار از سود بین سهام‌داران توزیع گردد.
شرکت‌ها در تصمیمات تقسیم سود دارای دو نقطه نظر هستند:
توزیع سود بین سهام‌داران: در این صورت سود سهام نقدی اعلام و بین سهام‌داران توزیع می‌شود.
تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت: سود انباشته یکی از منابع تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها است. در این صورت سودی که بین سهام‌داران توزیع می‌شود کم می‌باشد.
تصمیم‌گیری در مورد پرداخت سود به سهام‌داران عادی شرکت در کشور ایران بر عهده مجمع عمومی عادی است. طبق ماده 240 قانون تجارت» :مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز این‌که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود.«...
در خصوص تقسیم سود تئوری‌ها و دیدگاه‌های زیادی مطرح شده است. برای مدیران نیز این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. از همین‌رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن با عنوان «خط‌مشی تقسیم سود» یاد می‌شود. می‌توان گفت تغییر خط‌مشی تقسیم سود شرکت به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران پیام می‌دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است.
در کشورهایی که چه از نظر مباحث قانونی یا حاکمیت شرکتی حمایت کمتری از سرمایه‌گذاران به عمل می‌آید، آن‌ها اطمینان کمتری نسبت به دریافت بازده سرمایه‌گذاری (سود) خود دارند و اهمیت سیاست‌های تقسیم سود بیشتر است.با توجه به انبوه تحقیقاتی که در زمینه سیاست‌های تقسیم سود در بازارهای سرمایه انجام شده است. هنوز از آن به عنوان یک معما در امور مالی یاد می‌کنند، زیرا ریشه یابی کردن این‌که چرا مدیران شرکت‌ها اقدام به توزیع سود می‌کنند، کار دشواری است.
در این فصل ابتدا به مباحث تئوریکی سود و سیاست‌های تقسیم سود و حاکمیت شرکتی اشاره می‌شود و سپس از دیدگاه صاحب نظران مختلف سیاست‌های تقسیم سود و مقدار سود تقسیمی و اصول راهبری شرکتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به پیشینه تحقیق مطالبی بطور خلاصه در مورد سود تقسیمی و مالکیت نهادی ذکر شده و سپس نتایج تحقیقات داخلی و خارجی در این زمینه ارائه می‌شود.

2-2-سود
در ابتدای پیدایش انسان منفعت گرایی در ذات او بوده است . با پیدایش علم اقتصاد و در کنار آن حسابداری ، مفهوم منفعت گرایی جای خود را پیدا کرد بطوریکه حسابداری دو طرفه با نظریه مالکیت شروع شد . و بعدها تفکیک شخصیت مطرح شد. در این تئوری ، شخصیت واحد تجاری، جدای از شخصیت صاحبان آن بوده و هدف موسسه ایجاد سود حسابداری برای سهامداران و اعتبار دهندگان بوده و به دنبال آن تئوریهای واحد تجاری ، حقوق باقیمانده و وجوه به وجود آمدند که هر کدام مفهوم جدیدتری از اطلاعات حسابداری و، بخصوص سود را ارائه میدهند . در تئوری وجود سود حسابداری معنی و مفهومی ندارد . در تئوری واحد تجاری ، واحد تجاری یک بنگاه اقتصادی به حساب می آید که برای عموم منافع ایجاد می کند و منافع آن سود حسابداری نیست بلکه ارزش افزوده است . امروزه اقتصاد دانان می گویند که سود تنها انگیزه تاسیس موسسات نیست بلکه معتقدند موسسات با اهداف رفاهی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هم ممکن است ایجاد شوند . البته در کنار نظریه اقتصاددانان این واقعیت نیز وجود دارد که اکثر واحد های تجاری برای سودآوری تاسیس می شوند . در تئوری حسابداری ، سود ، حاصل عملیات موسسه در طی یک دوره مالی می باشد که بر اساس اصول ، استانداردها و مفاهیم حسابداری مورد محاسبه قرار می گیرد . سود حسابداری موسسه می تواند بین سهامداران تقسیم شود و یا برای سرمایه گذاریهای آتی در موسسه نگهداری شده و تقسیم نگردد . تعیین میزان سود قابل تقسیم بستگی به مبالغ سود(زیان) انباشته شرکت از سالهای قبل ، میزان اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها نظیر اندوخته احتیاطی دارد.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  116  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود

دانلود پایان نامه رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی با کارآفرینی شرکتی در شرکت های بیمه

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی با کارآفرینی شرکتی در شرکت های بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی با کارآفرینی شرکتی در شرکت های بیمه


دانلود پایان نامه رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی با کارآفرینی شرکتی در شرکت های بیمه

رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی با کارآفرینی شرکتی در شرکت های بیمه

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحه:138

چکیده :

در فضای جدید صنعت بیمه مباحثی از قبیل نوآوری در سطوح مختلف،حقوق مصرف کنندگان ، اخلاق حرفه ی ،حاکمیت شرکتی از جمله موضوعاتی هستند که توفیق سیاست گذاری های جدید صنعت منوط به آنها است .در نتیجه رابطه هر یک از این عوامل با عملکرد شرکت های بیمه مسئله مورد سوال است .از آن جمله اصولا مباحثی که ذیل عنوان حاکمیت شرکتی و از منظر ساختار مالکیت این شرکت ها است درخور توجه است کما اینکه آیین نامه شماره 42 شورای عالی بیمه کمابیش به این موضوعات می پردازد . لذا این پرسش مطرح است که اصولا ساختار مالکیت در شرکت های بیمه چه پیامدهای با خود به ویژه در سطح تصمیمات استراتژیک سازمانی از قبیل کارآفرینی شرکتی به همراه خواهد داشت . در این تحقیق سعی شده است که اثر حضور سهامداران نهادی را بر کارآفرینی شرکتی در شرکت ها ی بیمه مورد بررسی قرار داده و از آن در جهت ارتقاء کارآفرینی ، شرکت های بیمه استفاده شود.
در این فصل از تحقیق با توجه به موضوع ، مسئله اصلی تحقیق ، ضرورت انجام آن ، فرضیه ها ، اهداف و در نهایت اصطلاحات و واژه های تخصصی شرح داده شده است.
کلیات تحقیق 1-1 بیان مسئله
امروزه چالش واقعی یک شرکت برای باقی ماندن در مسیر پیشرفت ، ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار است و تنها راه موفقیت در این کار ، متفاوت بودن و نوآوری مداوم در ایجاد محصولات و خدمات ، تولید و فرآیند های
سازمانی و یا طرح های کسب و کار جدید و ورود به بازارهای جدید است. پاسخ محیط های بیش رقابتی[1] امروزه عبارت است از قابلیت تطبیق ، انعطاف پذیری ، سرعت ، پرتلاش و نوآوربودن ، که همگی از یک کلمه سرچشمه می گیرند –کارآفرینی )کریستنسن[2][3]، 0224( . با خصوصی سازی و آزاد سازی در صنعت بیمه و گرایش بازار به سوی رقابت پذیری ، نوآوری و خلاقیت در محصولات و خدمات شرکت های بیمه برای به دست آوردن سهم بازار بیشتر ، بیش از بیش اهمیت می یابد.
با توجه به اینکه شرکت ها نقش آفرینان اصلی نوآوری هستند ، و اعمال آن ها تا حد زیادی تحت تأثیر حاکمیت شرکتی و منابع مالی در دسترس شان قرار می گیرد )تایلکات1،0227(.
در فضای جدید صنعت بیمه مباحثی از قبیل نوآوری در سطوح مختلف ، حقوق مصرف کنندگان ، اخلاق حرفه ی ، حاکمیت شرکتی از جمله موضوعاتی هستند که توفیق سیاست گذاری های جدید صنعت منوط به آنها است .در نتیجه رابطه هر یک از این عوامل با عملکرد شرکت های بیمه مسئله مورد سوال است. از آن جمله اصولا مباحثی که ذیل عنوان حاکمیت شرکتی و از منظر ساختار مالکیت این شرکت ها رابطه حاکمیت مطرح هستند درخور توجه است ، کما اینکه آیین نامه شماره 42 شورای عالی بیمه کمابیش به این موضوعات می پردازد . لذا این پرسش مطرح است که اصولاً ساختار مالکیت در شرکت های بیمه چه پیامدهای با خود به ویژه در سطح تصمیمات استراتژیک سازمانی از قبیل کارآفرینی سازمانی به همراه خواهد داشت . از نظر چن و همکاران[4] )0225( طبیعی است که بهبود شرایط مدیریتی سازمان و فضای حاکم بر آن یکی از ابعاد اصلی توسعه کارآفرینی به شمار می آید.
همچنین ، با توجه به انجام کارآفرینی شرکتی در درون سازمان ، باید تمام سطوح عملیاتی و میانی درگیر فعالیت های کارآفرینانه شوند ، مسلماً درگیر شدن سطوح پایین سازمان در اینگونه فعالیت ها مستلزم وجود دیدگاه های متناسب در مدیران سطوح بالا و انجام حمایت های لازم توسط ایشان است . لذا ، به نظر می رسد وجود یک نظام
حاکمیت شرکتی خوب می تواند در ایجاد و تقویت کارآفرینی شرکتی ضروری و مفید باشد                   )عاشقی اسکوئی،3132(.
با توجه به اهمیت کارآفرینی در شرکت های بیمه در سالهای اخیر ، با تحولاتی چون تأسیس و فعالیت شرکت های بیمه خصوصی همراه با ورود تدریجی با هدف بهره گیری از دانش روز و آماده شدن بازار برای رقابت در فضای جهانی و عضویت یافتن دائم در سازمان تجارت جهانی همراه بوده است. این تغییرات، بر پیچیدگی و عدم اطمینان بازار بیمه افزوده و محیط بازار داخلی را به محیطی پویا و رقابت پذیر تیدیل کرده است. در چنین شرایطی ، ضروری است ، شرکت های بیمه با تقویت قابلیت های کارآفرینانه ، به سرعت و با قدرت به مقابله با رقبای خود بپردازند.دراین پژوهش تلاش بر این است تا رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کارآفرینی شرکتی در شرکت های بیمه بررسی شود، و به این سوال پاسخ داده شود که آیا بین حضور سرمایه گذاران نهادی در هیئت مدیره و کارآفرینی شرکتی رابطه معناداری وجود دارد ؟
علت طرح این سوال ناشی از یافته های تحقیقاتی است که در آنها نزدیک بین بودن این گروه از مالکین مورد تأکید قرار گرفته است. در نتیجه به نظر می رسد نوآوری و کارآفرین بودن شرکت های بیمه در شرایط امروز یک ضرورت برای صنعت بیمه و کل اقتصاد است که در سایه حضور این مجموعه از سهامداران قرار می گیرد، که باید بدان پرداخت.
2-1 اهمیت و ضرورت موضوع
رشد سریع بنگاه های اقتصادی،تغییرات سریع،ابهام محیطی و پاره ای مسائل دیگر باعث شده است که بحث کارآفرینی در سازمان ها از جمله در صنعت بیمه از اهمیت بالایی برخوردار باشد. امروزه، بسیاری از سازمان ها و شرکت ها و بسیاری از بخش های اقتصادی و اجتماعی به لزوم کارآفرینی)از نوع فردی یا سازمانی( پی برده اند .
این گرایش، عمدتاً به دلیل شرایط و وضعیت های پیچیده جدیدی است که سازمان ها را با تنگناهای رقابتی و تکنولوژیکی مواجه ساخته و تداوم روش های سنتی را با مشکل جدی روبرو ساخته است. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست .
با توجه به اهمیت کارآفرینی ، به ویژه آن بخش از کارآفرینی شرکتی که می تواند در سطح کسب و کار و کارهای موجود انجام شود و تحت عنوان کارآفرینی شرکتی شناخته می شود و با توجه به نتایج مرور متون مربوطه به موضوع که حاکی از اهمیت آثار و ارتباط ساختار حاکمیت شرکتی با کارآفرینی شرکتی است ، بررسی و مطالعه موضوع مطرح شده در این تحقیق امری ضروری است . از سوی دیگر ، وجود سرمایه گذاران نهادی در نظام حاکمیت شرکتی می تواند باعث محدود کردن فعالیت های کارآفرینی که عامل ایجاد ثروت هستند شود ، لذا ضرورت دارد تعامل و تطابقی خاص بین نظام حاکمیت شرکتی و کارآفرینی شرکتی به وجود آید تا در عین برقراری نظم و کنترل ، نه تنها محدود کننده ی فعالیت های کارآفرینی نباشد بلکه آنرا ایجاد و تقویت نیز بنماید ) عاشقی اسکوئی,3132(.
در رابطه با خصوصی سازی به دنبال آن تغییر ساختار مالکیت و سهامداران به ویژه در شرکت های بیمه و وارد شدن آن ها به بازار بورس اوراق بهادار، منجر به خارج شدن این شرکت ها از مالکیت صرفا دولتی و تأسیس شرکت های بیمه خصوصی با سهامداران گوناگون گردید . شرکت های بیمه به عنوان موسسات بزرگ مالی علاوه
بر سهامداران خود ذی نفعان بسیاری را در بر می گیرند ، از موسساتی هستند که لزوم حاکمیت شرکت ها در آنها انکارناپذیر است ) کردستانی، 83 ( .
کوتاه نظر بودن گروه هایی از سرمایه گذاران می تواند به معنای تعقیب هدف های کوتاه مدت از سرمایه گذاری توسط ایشان باشد و مساله نزدیک بینی و کوتاه نظری به ویژه از لحاظ تأثیری که بر سرمایه گذاری شرکت ها در زمینه پژوهش و توسعه و نوآوری بر جای می گذارد ، حائز اهمیت است )ولی پور،3133( .
دلبستگی به نتایج کوتاه مدت و خصلت ریسک گریزی به سرمایه گذاران نهادی ضرورت توجه به نقش آن ها را در سو گیری و عملکرد شرکت هایی که در آن مبادرت به سرمایه گذاری شده است را ، برجسته می سازد )مظلومی و رحمان سرشت،3184( .
اهمیت این پژوهش این است که به گونه تجربی به مدیران،سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان دهد که متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت های بیمه بر کارآفرینی شرکتی آنان چه تأثیری دارد .یعنی اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف مانند دولت ، موسسات مالی ، بانک ها و شرکت های خصوصی دیگر تشکیل دهند ، آیا کارآفرینی شرکتی آنها متفاوت خواهد بود یا خیر ؟
3-1 گزاره های تحقیق
با توجه به مدل مفهومی تحقیق فرضیات به شرح زیر صورت بندی می شوند:
1-3-1 فرضیه های تحقیق
1-1-3-1 فرضیه ی اصلی
3. بین حضور سرمایه گذاران نهادی در هیئت مدیره شرکت ها ی بیمه باکارآفرینی شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.
2-1-3-1 فرضیه های فرعی
3. بین حضور سرمایه گذاران نهادی در هیئت مدیره شرکت ها ی بیمه با نوآوری رابطه معناداری وجود دارد.
بین حضور سرمایه گذاران نهادی در هیئت مدیره شرکت ها ی بیمه با خطرپذیری سنجیده )ریسک پذیری( رابطه معناداری وجود دارد.
بین حضور سرمایه گذاران نهادی در هیئت مدیره شرکت ها ی بیمه با پیشگامی رابطه معناداری وجود دارد. 2-3-1 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار
1-2-3-1 هدف اصلی
3. بررسی چگونگی تاثیر مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر کارآفرینی شرکتی در شرکت های بیمه و درک چگونگی استقرار حاکمیت شرکتی خوب در شرکت ها ی بیمه و کمک به سیاستگذاران در خصوص ترکیبات مالکیتی در صنعت بیمه.
2-2-3-1 هدف های فرعی
3. مشخص نمودن رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر نوآوری شرکت های بیمه.
مشخص نمودن رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر خطرپذیری سنجیده )ریسک پذیری( شرکت های بیمه.
مشخص نمودن رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر پیشگامی شرکت های بیمه.
4-1 روش کلی تحقیق
این تحقیق از نقطه نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد . هم چنین در تحقیق حاضر از آنجا که ابزار پرسشنامه به منظور جمع آوری داده ها و دریافت پاسخ های داده شده به سوالات محقق استفاده شده است ، این تحقیق یک تحقیق توصیفی- پیمایشی است. محقق می خواهد اطلاعاتی را پیرامون موضوع مورد بررسی کسب کند و سپس آن ها را بدون هیچ گونه تغییری توصیف کند و روابط بین متغیرهای مورد نظر )و مولفه های آن( را به دست آورد . ابتدا به روش کتابخانه ای و با مطالعه اطلاعات لازم در مورد پیشینه و ادبیات موضوع کسب ، جمع آوری و جمع بندی شده و سپس با روش میدانی پرسشنامه ها توزیع شده و سپس روایی و پایایی آن ها مورد آزمون قرار گرفت ، در نهایت با استفاده از روش های رگرسیون و استفاده از آمار استنباطی به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است.
1-4-1 قلمرو مکانیجامعه تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق حاضر شرکت های بیمه فعال در شهر تهران است که ترکیب سهامدارانشان بین سال های 83 ، 32 و 33 مورد بررسی قرار گرفته است .
2-4-1 قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق در یک بازه زمانی 3 ماهه صورت گرفته است که در آذر ماه سال 30 آغاز شده و در شهریور سال 31 به پایان رسید.
3-4-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه
جامعه آماری شامل تمامی شرکت های بیمه فعال در شهر تهران بین سالهای 83 ، 32و 33 می باشدکه شامل 02 شرکت بیمه می باشد. در این پژوهش سطح تجزیه و تحلیل سازمانی است به علت محدود بودن تعداد شرکت های بیمه و با توجه به صحبت های پیرامون این بحث با اساتید محترم ، تمامی شرکت های بیمه خصوصی به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند . که از هر شرکت 6 مدیر به طور قضاوتی برای پاسخ به پرسشنامه انتخاب شده ، که میانگین نظرات آن ها به عنوان نظر شرکت محسوب شده است.
4-4-1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن
در این تحقیق ابتدا از روش کتابخانه ای برای اشراف کلی بر موضوع و مرور ادبیات تحقیق استفاده می شود . ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه است که به صورت حضوری بین آزمون شدگان توزیع شده است.
علاوه بر موارد فوق به منظور کسب اطلاعات در مورد درصد سهام سرمایه گذاران نهادی شرکت ها از سایت کدال و صورت های مالی و یادداشت های همراه شرکت ها استفاده شد.
5-4-1 روشهای تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها ، با توجه به ماهیت آنها ، روش های مختلفی وجود دارد که پژوهشگر باید به کاربرد و سنخیت این روش ها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاج ها و نتیجه گیری های معتبر و دقیقی را به عمل آورد. پس به طور کلی می توان گفت که در تجزیه و تحلیل داده ها یک بعد کمی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است و یک بعد کیفی ، که آن تحلیل ها ، استدلال ها و استنتاج هایی است که بر نتایج محاسبات آماری صورت می پذیرد تا بتوان در نهایت آنرا به جامعه آماری تعمیم داد) خاکی،3133( .
روش تحلیل در این پژوهش معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی) PLS( است .رویکرد)PLS ( یا حداقل مربعات جزئی ، به عنوان نسل دوم روش های مدل یابی معادلات ساختاری شناخته می شود. این رویکرد به علت وابستگی کمتر به اندازه نمونه ، سطح سنجش متغیرها ، نرمال بودن توزیع و استفاده از ابزارهای جا افتاده ، رویکرد ی مناسب برای پژوهشگران به نظر می رسد. علاوه بر این بسته به نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها از آمار استنباطی برای تخمین وضعیت متغیرهای مورد مطالعه در جامعه مورد تحقیق استفاده شده است .

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک است که تضمین کننده دستیابی به اهداف،کنترل خطر آن بطور مناسب مصرف منابع بطور مسؤلانه می باشد )حساس یگانه،الف–3184( .

ساختار مالکیت

ساختار مالکیت یعنی بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت یا ترکیب و چگونگی نسبت های مالکانه سهام شرکتها . ساختار مالکیت شرکت ها انواع مختلفی دارد از جمله مالکیت دولتی ، مالکیت خصوصی ، مالکیت نهادی ، مالکیت خارجی ، مالکیت خانوادگی ، مالکیت انفرادی و مالکیت شرکتی )هوافانگ و جیانگو3 ، 0227( .

سرمایه گذاران نهادی 1.بانک ها و بیمه ها.

  1. هلدینگ ها ، شرکت های سرمایه گذاری ، صندوق بازنشستگی ، شرکت تأمین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.
  2. هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5 درصد یا بیش از 5 میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند.
  3. سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی.
  4. شرکت های دولتی.
  5. اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند) بند 07 مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا( .

کارآفرینی

کارآفرینی پدیده ای است که در محیط هایی مختلف اتفاق می افتد و سبب رشد اقتصادی از طریق نوآوری هایی می شود که افراد در پاسخ به موقعیت های اقتصادی ایجاد کرده اند و این ارزش ها را هم برای افراد و هم برای جامعه خود به وجود آورده اند) کوراتکو، کوین0،0228( .

کارآفرینی شرکتی3

کارآفرینی شرکتی یک مفهوم وسیع است که ایجاد توسعه و اجرای ایده ها یا رفتارهای جدید را در بر می گیرد و می تواند شامل یک محصول یا خدمت جدید ، یک سیستم اداری جدید ، یک طرح یا برنامه ی جدید مربوط به اعضای سازمان باشد. در این مفهوم ، کارآفرینی شرکتی بر توانبخشی مجدد و افزودن توان شرکت برای به دست                                                

  • -Huafang and Jianguo

2-Covin&Kuratko,

1-Corporate entrepreneurship

آوردن مهارت هایی که از طریق آن ها نوآوری کرد، متمرکز است و یا تلاش های شرکت برای برقراری مزیت رقابتی پایدار به عنوان زیربنای رشد توام با سودآوری مرتبط است )کوارتکو و همکاران3 ، 0225( .

  • ریسک پذیری

بازتاب تمایل یک شرکت به درگیر شدن در پروژه های مخاطره آمیز به وسیله « استقراض سنگین » ، سرمایه گذاری در تکنولوژی های بررسی نشده ، یا معرفی محصولات جدید به بازارهای جدید است )لامپکین و دس[1][2]،3336( .

پیشگامی[3]

پیشگامی اشاره به تلاش های یک شرکت برای پیش گرفتن از دیگران با استفاده از تکنولوژی های جدید ، فروش محصولات و خدمات جدید در بازارها دارد. این امر شامل در دست گرفتن فرصت ها و تمرکز بر توسعه محصولات و خدمات جدید است )آونگ و همکاران[4] ،0232( .

نوآوری [5]

ایال و الینبار بیان می کنند که کارآفرینی شامل وظیفه ای اصلی به نام نوآوری می باشد که به مفهوم توانایی ترکیب منابع به روشی جدید بوده و منجر به تولید کالاهای جدید و یا ایجاد روش های تولید جدید می شود.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی با کارآفرینی شرکتی در شرکت های بیمه

توسعه مالی و کیفیت نهادی و اثر آن بر رشد اقتصادی(مقاله ی جدید2015)

اختصاصی از فی فوو توسعه مالی و کیفیت نهادی و اثر آن بر رشد اقتصادی(مقاله ی جدید2015) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله جزو مقالات منتخب اولین کنفرانس جهانی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی استانبول ترکیه است که در سال 2015 میلادی در شهر استانبول ترکیه مورد تایید و در مجموعه ی کتابنامه ی کنفرانس به چاپ رسیده است که در 15 صفحه ارائه شده است و برای دانشجویان رشته ی علوم اقتصادی کاربرد دارد.


دانلود با لینک مستقیم


توسعه مالی و کیفیت نهادی و اثر آن بر رشد اقتصادی(مقاله ی جدید2015)