فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله کامل در مورد سیاست در اسلام

اختصاصی از فی فوو مقاله کامل در مورد سیاست در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل در مورد سیاست در اسلام


مقاله کامل در مورد سیاست در اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 49
فهرست و توضیحات:

مقدمه

یک. رهبری سیاسی پیامبر(ص)

دو. مسؤولیت های اجتماعی پیامبر(ص)

دوم-حکومت حضرت مهدی(عج) :

سوم-ساختار کلی نظام سیاسی مهدوی

گذری بر اندیشه های امام خمینی

 

 

از نظر شواهد و مدارک مسلم تاریخی قبل از ظهور اسلام ، در حجاز حکومت و دولتی وجود نداشت ، و نظم سیاسیِ خاصی بر زندگیِ اعراب بدوی حاکم نبود.[1] پس از ظهور اسلام در مکّه، و هجرت پیامبر اکرم (ص) به مدینه، آن حضرت برای اولین بار ساکنان آن دیار را تحت فرمان یک دولت مرکزی در آورد و نظام قبیلگی حاکم بر آنان را به نظم سیاسی و اجتماعی نوینی مبدل ساخت و علاوه بر آموزش و تربیت، شخصاً سرپرستی و رهبریِ جامعه اسلامی را به عهده گرفت و به اداره نظام اجتماعیِ مسلمین در  بخش های مختلف قضایی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی پرداخت.[2]  این مسئله، از نظر آیات قرآن و شواهد تاریخی، چندان واضح و آشکار است که حتی شرق شناسان غیرمسلمان نیز بدان تصریح کرده اند. دانشمند ایتالیایی،" فل لینو" در این باره می گوید: «حضرت محمد (ص ) در یک زمان، دین و دولت را پایه گذاری کرد  و گستره این دو، در دوران زندگی اش، هم سان بود. »[3] و به عقیده "ستروتمان": « اسلام پدیده ای دینی و سیاسی است ؛ زیرا بنیان گذار آن، علاوه بر نبوت، حکومت را نیز دردست داشت و به شیوه حکومت داری کاملاً آگاه بود.»[4]

اما با وجود این در سده اخیر برخی نویسندگان[5] تحت تاثیر آموزه های سکولاریسم و جدایی دین از سیاست ، الهی بودن حکومت پیامبر گرامی اسلام (ص) را مورد تشکیک قرار داده و با بشری دانستن آن ، ادعا نمودند که پیامبر اکرم (ص) شان ولایت و زعامت سیاسی را نداشته و از سوی خداوند مامور به تشکیل حکومت نبوده است.  بنابراین اگر آن حضرت در زمان خویش اقدام به تشکیل حکومت نمود، بنابر نیاز جامعه بود، نه تکلیفی الهی و دینی؟!

در پاسخ به این شبهه لازم است تا منطق قرآن درباره نقش پیامبر اکرم(ص) در دولت اسلامی را مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد:


یک. رهبری سیاسی پیامبر(ص)

قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) را به عنوان فردی که برای دخالت در زندگی مردم «اولی » و دارای ولایت است، معرفی می کند: (النَّبِیُّ أَوْلی  بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[6] قرآن پژوهان و مفسّران تصریح کرده اند که این اولویت، اختصاص به مسائل دینی ندارد و همه امور دینی و دنیایی آنان را در بر می گیرد.[7] مؤید این تفسیر چند چیز است:

  1. اطلاق آیه شریفه؛ که اولویت و ولایت پیامبر را به عرصه خاصی محدود نکرده است، در نتیجه همه حوزه های ولایت پذیر که در رأس آنها حوزه رهبری سیاسی و اجتماعی است را شامل می شود و پیامبر از سوی خداوند ولایت همه جانبه بر مردم پیدا می کند.
  2. روایات؛ امام باقر(ع) فرمود: «این آیه درباره رهبری و فرماندهی نازل شده است».[8]
  3. شأن نزول؛ وقتی پیامبر اکرم(ص) آهنگ جنگ نمود و مردم را به خروج فرمان داد، برخی نزد آن حضرت آمدند تا برای بستگان خویش اذن بگیرند؛ آن گاه این آیه نازل شد. از این مسأله روشن می شود که فرمان های اجتماعی پیامبر(ص) متکی به ولایت الهی و دینی است؛ نه مبتنی بر خاستگاه بشری.[9]
  4. مفهوم اولویت؛ آیه شریفه نشان می دهد پیامبر اکرم(ص) از طرف خداوند نسبت به اداره و رهبری جامعه مقدم است و با وجود او نوبت به دیگران نمی رسد.

آیات دیگری نیز گویای همین مطلب است؛ از جمله آیه (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ) ؛[10] «سرپرست و ولی شما، تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان کسانی که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند».

بنابراین از نگاه قرآن، خداوند پیامبر را نسبت به دیگران اولویت بخشیده و ولایت داده است. از این رو ولایت آن حضرت تابع ولایت خداوند و در طول آن است؛ نه امری زمینی و بشری.

علامه طباطبایی(ره) درباره ولایت آن حضرت می نویسد: «رسول خدا بر همه شئون امت اسلامی، جهت سوق دادن آنان به سوی خدا و نیز برای حکمرانی و فرمانروایی بر آنها و قضاوت در میان شان، ولایت دارد... البته این ولایت در طول ولایت خداوند و ناشی از تفویض الهی است».[11] نکته مهم دیگر این که مفهوم «انّما»، دلالت بر حصر دارد. بنابراین طبق این آیه حکومت مشروع، آن حکومتی است که از جانب خداوند مشروعیت یافته باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله کامل در مورد سیاست در اسلام

مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اختصاصی از فی فوو مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی


مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 44

 

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:  

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.   

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.  

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد. 

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

  * ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد.   ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند.  این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.
در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

 * ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

بدون شک تغییر وضعیت فعلی قوه قضائیه به صورت اعم و شیوه‌های دادرسی به صورت اخص، به وضعیتی که کارایی بیشتری از وضع فعلی، و تناسب بهتری با یک سیستم قضائی اسلامی، داشته باشد، جوهره توسعه قضائی را تشکیل میدهد. بعبارتی توسعه کیفی سیستم های قضائی که ارتباط کاملی با وقت و فرصت و کیفیت دادرسی ناشی از تناسب بین تعداد ورودی پرونده قضائی به دادگاه ها و شیوه های دادرسی در دعاوی مختلف، و صدور احکام قطعی و نهایی و به خصوص اجرای کامل احکام صادره، محور اصلی توسعه قضائی است و سایر مباحث افزایش کمی قضات، یا توسعه محاکم یا ایجاد و توسعه مراجع غیر قضائی، افزایش امکانات جانبی و ایجاد مجتمع‌های قضائی جدید و امثال آن، ازمباحث روبنایی توسعه قضائی محسوب می‌گردد.
از طرفی در دیدگاه کلان سیاست قضائی کشور، اینکه نیاز به دادرسی حقوقی- قضائی، ناشی از رفتارها و ناهنجاری‌های اجتماعی در چه مواردی و چگونه باشد «قضائی کردن» یا پیش بینی دادرسی جزائی و ضمانت اجرایی کیفری برای متخلفان از مقررات «جزائی کردن» و برعکس چه مواردی از عناوین و رفتارهای مجرمانه و کیفری فعلی، از طریق دادرسی و ضمانت غیر جزائی رسیدگی گردد «جزازدائی» و به خصوص حل و فصل اختلافات مردم به جای ارجاع به محاکم قضائی از طریق مکانیزمهای غیر یا شبه قضائی حل و فصل شود «قضازدائی»، بدون شک از مهمترین اصول و مبانی مبحث توسعه قضائی می‌باشد.  لکن از باب توجه به علت و نه فقط مبارزه با معلول، همانطور که در حوزه مسائل جزائی، بحث پیشگیری از جرم، اساسا از جلمه وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی مطرح شده است، از حیث منطقی و عقلی، مباحث نحوه جلوگیری کردن از ایجاد دعاوی و اختلافات بین مردم، بخشی از وظایف قوه قضائی تلقی می گردد.
بنابر این ایجاد شیوه‌ها ونظام‌هایی که اختلافات آتی مردم را به حداقل کاهش دهد، و امکان توسل به نهادهایی که در صورت اختلاف و عدم اجرای تعهد و دین، نیازی به احراز سمت طرفین و اثبات ادله وقوع مورد معامله یا تعهد نباشد و صرفا مسئله اجبار متخلف به اجرای مفاد تعهد یا ادای دین امکان پذیر باشد، از مباحث اصلی سیاست قضائی هر کشوری می‌باشد. لذا مبحث بهتر بودن پیشگیری از درمان، در حوزه مسائل حقوقی استفاده کامل از ثبت اولیه کلیه دیون و تعهدات و معاملات و تنظیم اسناد رسمی، و صرفا شیوه‌های اجبار به ادای دیون و اجرای تعهدات می باشد و شایسته است، این مبحث و مسائل مرتبط با آن، دغدغه اصلی سیستم قضائی، برای حرکت به سمت نظام سالم قضائی در کشور باشد.  کما اینکه در این خصوص جایگاه اولیه قانونی، حسب ماده ۹۲ قانون ثبت، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجراء است. بنابر این، با فراهم کردن سایر شرایط و عند الزوم رفع برخی موانع و مشکلات موجود، ظرفیت عظیم این بخش قابل استفاده در مباحث توسعه قضائی و رفع مشکلات قضائی حکومت و آحاد مردم امکان پذیر است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

دانلود پژوهش سیاست خارجی ایران در قبال آمریکای لاتین

اختصاصی از فی فوو دانلود پژوهش سیاست خارجی ایران در قبال آمریکای لاتین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش سیاست خارجی ایران در قبال آمریکای لاتین


دانلود پژوهش سیاست خارجی ایران در قبال آمریکای لاتین

 

 

تعداد صفحات : 58 صفحه     -    

قالب بندی :  word        

 

 

 

 

الف) طرح تحقیق

 

1- موضوع تحقیق :

سیاست خارجی ایران در قبال آمریکای لاتین

 

2- عنوان تحقیق :

رویکرد دولت احمدی نژاد به آمریکای لاتین

 

3- تعریف مسئله :

همان طور که می دانیم و اخیراً در فواصل زمانی کوتاه ، از طریق رسانه ها مطلع می شویم ، مدتی است که روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آمریکای لاتین رو به افزایش است. این رابطه ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی ، صنعتی و ... دارد . از جهت سیاسی شاهدیم که کشور ما با کشورهای یاد شده ، خصوصاً درمورد ایالات متحده ی آمریکا ، در پی دستیابی به سیاست های مشابه و همسو هستند و در مجامع جهانی از موضع گیریهای یکدیگر در رابطه با مسائل گوناگون دفاع می کنند.در زمینه ی اقتصادی ، کشور ما در پی برقراری روابط مثبت با کشورهای دارای نفت مانند ونزوئلا و شاید افزایش طرق تأثیرگذاری بر قیمت جهانی نفت و حفظ ثبات آن است.در زمینه ی صنعتی ، اخیراً قراردادهایی بین کشورها به امضا رسیده که چشم انداز رابطه ی مثبت در زمینه ی همکاری های صنعتی را ایجاد کرده است.

نیاز چندانی به بررسی تاریخی ندارد ، اگر اندکی به حافظه ی خود رجوع کنیم و برای اطمینان ، سری به عناوین خبری روزنامه ها در چند سال اخیر بزنیم ، متوجه می شویم که رابطه ی ما با کشورهای آمریکای لاتین ، از ابتدا به این گستردگی نبوده و از دوره ی دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و به خصوص ، به طور واضح تر و گسترده تر ، از زمان رئیس جمهور شدن آقای احمدی نژاد ، روابط ، شکل دیگری به خود گرفته و وسعت بیشتری یافته است.

در واقع « مفروض اصلی » ما در این پژوهش این است که رابطه ی ایران با کشورهای آمریکای لاتین ، از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ، بیشتر شده است.

ما با طرح این مفروض ، به دنبال علت یابی و یافتن چرایی این موضوع هستیم . در واقع  در پی این هستیم که اهداف دولت جدید را از این رابطه کشف کنیم و مورد شناسایی قرار دهیم.

آیا بحث منافع اقتصادی در میان است ؟ آیا مشابهت های ایدئولوژیک ما را به سمت این رابطه کشانده است ؟ آیا دیدگاه ضدیت نسبت به ایالات متحده ی آمریکا ما را به کشورهای آمریکای لاتین نزدیک کرده است ؟ و... سوالاتی هستند که در این پژوهش در پی دستیابی به پاسخی برای آن ها هستیم.

 

4- سوالات تحقیق :

 

4- الف) سوال اصلی :

چرا رویکرد کشور ما به آمریکای لاتین در دوره ی احمدی نژاد نسبت به دوره های قبل بیشتر شده است ؟

4- ب) سوالات فرعی:

1- ما چه منافعی از نظر اقتصادی و سیاسی در آمریکای لاتین داریم؟

2- نقش نفت تا چه حد در این رابطه موثر بوده است؟

3- ضدیت آمریکا و ایران با یکدیگر تا چه حد در این رابطه موثربوده است؟

4- مشابهت های ایدئولوزیک تا چه حد در این رابطه موثر بوده است؟

5- اهداف تحقیق و ضرورت انجام آن:

همان طور که گفته شد ، رابطه ی ما با کشورهای آمریکای لاتین از جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی ، صنعتی و ... گسترش یافته است.مسلماً شکل گیری رابطه ی سیاسی بین دولت ها  بی هدف نیست و دولت ها در سیاست خارجی اهداف خاصی را دنبال می کنند.هدف اصلی ما در این پژوهش ، شناخت این اهداف است.این که این اهداف از چه جنبه ای هستند ( سیاسی ، اقتصادی ، ایدئولوژیک و...) و در کنار آن ، به طور غیر مستقیم ، رسیدن به این مطلب که اهداف متقابل آن دولت ها چیست و در واقع ما چه امتیازاتی را باید واگذار کنیم؟

ضرورت انجام این پژوهش به نظر من به این جهت است که شناخت اهداف دولت ها از این رابطه ها می تواند ما را تا حدی به فهم اصول کلی سیاست خارجی حاکم بر دولت احمدی نژاد یاری کند و احیاناً اهداف دولت از شکل دهی روابط مشابه با کشورهای دیگر را بر ما مکشوف کنند.

 

6- سابقه ی تحقیق در حوزه ی مورد نظر:

با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد مدت زیادی نیست که به ریاست جمهوری رسیده و از سوی دیگر ، گسترش روابط با آمریکای لاتین در همین زمان بوده است ، من در جست و جوی خود به منابع جامعی که در ان زمینه تحلیل و بررسی ارائه کرده باشد برنخوردم.این موضوع ، همان طور که ذکر شد به جدید بودن موضوع پژوهش بازمی گردد.

 

7- تعریف مفاهیم:

الف) سیاست خارجی:

سیاست خارجی را باید مجموعه ای از اهداف ، جهت گیری ها ، روش ها و ابزارها در نظر گرفت که یک حکومت در مقابل سایر واحد ها ی سیاسی بین المللی به منظور دستیابی منافع ملی ، دنبال می کند.

سیاست خارجی در نهایت سعی می کند بر رفتار و کردار سایر کشورها و نتیجتاً بر کل نظام بین المللی اثر بگذارد ، ضمن اینکه متقابلاً از محیط خارجی تأثیر می پذیرد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پژوهش سیاست خارجی ایران در قبال آمریکای لاتین

تحقیق در مورد جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه


تحقیق در مورد جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

فهرست مطالب

چکیده

 

مقدمه

 

تاریخچه مطبوعات در ایران

 

میرزا حسین‌خان سپهسالار ناشر اولین روزنامه تخصصی در ایران

 

پیدایش روزنامه‌های در تبعید و شبنامه‌ها

 

ب) مطبوعات ایران از پیروزی انقلاب مشروطه تا شهریور 1320

 

ج) مطبوعات ایران از سال 1320 تا 1332

 

د) مطبوعات ایران از سال 1332 تا پیروزی انقلاب اسلامی

 

هـ )مطبوعات ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون

 

نظام‌های کنترل و اداره مطبوعات

 

الف) ویژگی‌های نظام آمرانه

 

ب) ویژگی‌های نظام آزادی‌گرا

 

و) نکاتی قابل توجه در تاریخ مطبوعات ایران

 

ج) ویژگی‌های نظام مسئولیت اجتماعی

 

د) ویژگی‌های نظام کمونیستی

 

سیاست‌گذاری ملی ارتباطات نیازمند شناخت نقش و تعیین جایگاه هر یک از رسانه‌ها در سپهر توسعه ملی است. این که ساختار قدرت سیاسی و مجموعه دولتمردان (به مفهوم عام) چه نگرش و، در عین حال، چه انتظاراتی نسبت به جایگاه رسانه‌ها، هم به صورت نظام‌مند و هم به شکل مجزا، دارند بر حضور، فعالیت و ایفای نقش رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تاثیری انکارناپذیر دارد. آخرین مطالعه و تحقیق میدانی‌ای که در مورد رابطه اعتماد مردم به رسانه ها با اعتماد آن‌ها به حکومت در سال 1382 در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها صورت گرفته است، همبستگی بالایی را در این زمینه نشان می‌دهد. به بیان دیگر، تحقیق مذکور نشان می‌دهد که اگر مردم به رسانه‌ها اعتماد داشته باشند، به دولت (به مفهوم عام) نیز اعتماد خواهند داشت و، به عکس، اعتماد مردم به دولت با اعتماد آن‌ها به رسانه‌ها رابطه مستقیم دارد. این امر، البته برای رسانه‌ها و از جمله مطبوعات، وضعیت خوشایندی نیست، زیرا اولاً بیانگر آن است که مردم سرنوشت رسانه‌ها را به سرنوشت دولت پیوند می‌زنند و آن‌ها را جدا از هم نمی‌انگارند و ثانیاً شکاف تاریخی دولت ـ ملت در ایران عملاً عدم اقبال یا اعتماد آن‌ها را به رسانه‌ها نیز سبب شده است. از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان، از دل این تحقیق، واقعیتی تلخ را استخراج کرد: هر چه دولتمردان ما بکوشند مردم را نسبت به رسانه‌ها و از جمله مطبوعات ـ به هر دلیل ـ بدبین سازند عملاً باعث می‌شوند که بلور اعتماد مردم به خود آنها نیز ترک بردارد. سیاست ملی ارتباطات و رسانه‌ها می‌باید اولاً استقلال رسانه‌ها را از دولت به رسمیت بشناسد و آن را تبیین و تضمین کند؛ ثانیاً آزادی و کثرت‌گرایی آن‌ها را بپذیرد؛ و ثالثاً نسبت به رابطه آن‌ها را با توسعة ملی تعریف کند. در این میان، مطبوعات به دلیل نقش و جایگاه تاریخی خود در جهان و ایران، اهمیتی مضاعف دارند.
گزارش حاضر می کوشد تا ضمن بررسی و ارزیاب سرگذشت تاریخی مطبوعات به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین رسانه‌ها، نکات و محورهای اساسی «توسعه مطبوعات» را که باید در سیاست‌گذاری ملی ارتباطات و رسانه‌ها مدنظر قرار گیرند به اختصار ترسیم کند. در عین حال، تاکید بر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری ملی ارتباطات، پیش و بیش از هر چیز، نیازمند حصول اجماع و توافق در میان دولتمردان و مدیریت عالی سیاسی کشور بر سر استقلال، آزادی و حقوق حرفه‌ای رسانه‌ها، مطبوعات و روزنامه‌نگاران است.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه

تحقیق در مورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی


تحقیق در مورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه63

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

روابط خارجی ایران در طول تاریخ به جز دوره هایی کوتاه همواره با تنش ، درگیری و جنگ روبه رو بوده است . ایران در این دوره طولانی از تاریخ خود با قدرت های بزرگ و یا با قدرت های درجه 2 و 3 منطقه ای و فرا منطقه ای درگیر بوده است تاریخ ایران از نخستین روزهای پایه گذاری سلسله هخامنشی تابه امروز بیانگر این مسأله است .

ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در محلی واقع شده که 3 قاره آسیا ، اروپا ، آفریقا را بهم وصل می کند . به علت این موقعیت جغرافیایی ایران از دیرباز محل ارتباط شرق و غرب بوده است . گراهام فولر در کتاب قبله عالم ژئوپولیتیک ایران می گوید که ایران مرکز جهان است موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده تا این کشور به عنوان کشور بین المللی شناخته شود . موقعیت جغرافیایی ایران ایجاب می کند تا با بسیاری از قدرت های بزرگ در ارتباط باشد ایران به علت موقعیت جغرافیایی خود در تلافی با قدرت های بزرگ قرار دارد لذا هر گونه رفتارآن در سیاست خارجی با منافع قدرت های بزرگ ارتباط پیدا می کند .

طرح مسئله

از انقلاب ایران در 1979 تا 1988 ایران هم با قدرت های بزرگ و هم با کشورهای منطقه ای درگیر بود از 1988 تا 1997 هر چند از تنش ها در روابط خارجی ایران کم شد اما به کلی از بین نرفت سال های بین 1997 تا 2001 تنها دوره ای بعد از انقلاب بود که روابط  خارجی ایران با اکثر کشورها از جمله با کشورهای اروپایی و جامعه اروپایی بدون تنش و حتی رو به گسترش بوده است . اما از سال 2001 به بعد دوباره روابط خارجی با بحران شدیدی روبه رو شد که در گذشته بی سابقه بوده است . در این پژوهش در پی آن هستیم تااین وقایع را ریشه یابی کنیم و به


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی