دانلود تحقیق کامل درمورد مبانی و اصول توسعه قضائی

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق کامل درمورد مبانی و اصول توسعه قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25

مبانی و اصول توسعه قضائی

مقدمه

به کار گیری اصطلاح «توسعه قضائی» از طرف ریاست محترم قوه قضائیه ، نویدبخش نگرش جدید مسئولان قوه قضائیه در امور مدیریتی قوه قضائی بوده و حکایت از این دارد ، که مدیریت کلان قوه ، به صورت جدی و کارشناسی شده ، به دنبال رشد و ارتقاء کمی و کیفی مسائل قضائی و رسیدن به وضعیت دستگاه مطلوب قضائی کشور هستند . لکن اصطلاح فوق با توجه به گسترگی زمینههای کاری مربوطه ، که از تغییر بنیادی نظام قضائی فعلی تا اصلاحات در اجزاء سیستم فعلی یا ناامیدی از اصلاح نظام قضائی ، در نوسان میباشد ، در صورت فقدان طرح جامع و برنامه ریزی کلان و داشتن استراتژی حرکت آتی و چگونگی توسعه قضائی ، ممکن است ، حمل بر امور متعدد شده و امکان پیگیری مباحث مربوطه فراهم نگردد . به این جهت مباحث ذیل ، به عنوان دیدگاه مدیریت کلان قضائی ، برای سامان بخشی به مباحث توسعه قضائی تدوین و قابل استفاده میباشد . از طرف دیگر ، اگر نتیجه مباحث ذیل ، بتواند گام کوچکی در جهت تدوین طرح کلی مباحث استراتژی توسعه قضائی قوه قضائیه باشد ، بیشک اهداف تدوین جزوء حاضر تحقق یافته است .

تعریف لغوی و اصطلاحی

توسعه قضائی از دو کلمه «توسعه» و «قضائی» تشکیل یافته است ، که ترکیب آنها وصفی و ناظر به تقید نوع موصوف در وصف است . لذا عمومات توسعه در حوزه خاص مسائل قضائی مد نظر است .

«توسعه» در لغت به معنای وسیع تر شدن و ناظر بر افزایش حجم و پیچیدگی و رشد و کلا گسترش یک موضوع میباشد . البته هر افزایش حجم یا رشد کمی ، مخصوصا از حیث کیفی توسعه محسوب نمیگردد . به هر حال توسعه در امور کمی و کیفی موضوععنه توسعه مطرح میگردد . بدیهی است دغدغه اصلی توسعه قضائی ، گسترش و رشد ملاکهای کیفی امور قضائی میباشد ، به نحوی که به نظر ، منظور از توسعه در عبارت «توسعه قضائی» افزایش بهرهبری در سازمان قضائی میباشد و هر گونه تغییر در نظام قضائی یا افزایش قضات یا کاهش ورودی پرونده حقوقی یا کیفری به محاکم ویا سرعت رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ، سرانجام باید منجر به افزایش ملاکها و استانداردهای امور قضائی باشد ، تا امر توسعه قضائی متحقق بشود . که به معنای ایجاد نظام کارآمد قضائی است که با کمترین امکانات بیشترین قابلیت قضائی را داشته باشد .

«قضائی» در لغت به معنی امور مربوط به مسائل رسیدگی در قوه قضائیه و مشخصا تصمیمات قضائی ( اعم از رای ، حکم یا قرار یا هر گونه نظریه قضائی ) مطرح است و با مباحث قانونی و حقوقی تنافر دارد . در مباحث کلاسیک بین امور قانونی و حقوقی و قضایی تفاوت قائل می شوند . مباحث قانونی مباحث مربوط به تصویب قانون در مجالس مقننه و مقدمات و کیفیت تصویب و نحوه استناد و اجرای مقررات محل بحث است . مباحث تصویب مقررات موضوعه نیز به عهده دستگاههای مجری با اختیار حاصله از قوانین است . مباحث حقوقی نیز به معنای اعم شناخت و تبیین مسائل علمی و شناختی اعم از قانون و دکترین و نظرات حقوق دانان و کیفیت تفسیر مسائل قانونی و تصمیمات قضائی دادگاهها است . لکن مباحث قضائی ، آن دسته از امور فنی مورد عمل مجریان امر قضاء و مسائل دادگاهها است و ناظر به صدور تصمیمات قضائی به صورت قرار و حکم میباشد ، که متضمن فصل خصومت و قطع دعوی و شکایت است ، هر چند مقدمات و اجزاء علت تصمیمات قضائی از مباحث قانونی و تاثیرات مباحث حقوقی ناشی شده باشد . به هر تقدیر هر سه دسته مسائل قانونی به عنوان منشاء و مسائل حقوقی به عنوان منبع اصلی در مسائل قضائی دخالت و تاثیر دارند ، لکن ویژگی مسائل قضائی ، امر فنی بودن رسیدگی ظهور دارد و شامل امور تخصصی کاری قضات و وکلاء در چگونگی تشکیل پروندههای حقوقی و صدور حکم و قطعیت احکام و اجرای آن میباشد .

مسائل قضائی و امور سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و امثالهم

مسائل قضائی در عمومات خود ممکن است ، مشابه سایر مسائل اقتصادی و امثالهم باشد . بنابر این اولا همواره یک عامل ، تنها علت رخداد اصلی مسائل قضائی نخواهد بود . ثانیا مسائل عمومی توسعه کشوری نظیر توسعه فرهنگی یا علمی یا سیاسی یا اقتصادی و امثالهم ، روی مسائل خاص توسعه قضائی و متقابلا دخالت و تاثیر مستقیم خواهد داشت . ثالثا سرمایه ، نیروی انسانی و تجهیزات و برنامه مدون ، محورهای مسائل توسعه میباشد . لکن ویژگی خاص مسائل قضائی از سایر حوزه ها در این است که :

- در مسائل قضائی ویژگی نیروی انسانی اخص از سایر حوزهها است . محور قاضی به عنوان مهمترین رکن سیستم قضائی ، اساس این نظریه است . زیرا حسب گفته بزرگان حقوق ، اگر سایر مسائل کشوری قابل حل نباشند یا امکانات آنها مهیا نباشد ، جامعه تحمل حوصله و صبر برای آمادگی امکانات پیش نیاز را دارد ، مثل ساخت پل و بیمارستان و سد و امثالهم ، لکن اگر یک پرونده قضائی و ولو بسیار پیچیده مطرح گردد ، که مسائل حل و فصل آن کمتر از سایر مجهولات بشری نیست ، لکن جامعه و اصحاب دعوی حوصله صبر و تحمل زیاد ندارند . لکن قاضی علی رغم فقدان وسایل و مقدمات لازم ، باید به هر حال ، حکمی برای پرونده هر چند پیچیده ، داشته باشد . بنابر این فشار روانی و سنگینی کار ، بر قاضی بیشتر از هر نوع صنوف دیگر مطرح میباشد .

- در مسائل دیگر ، همواره بخشی از مسائل فیزیکی یا روانی یا اجتماعی دارای ویژگی مهمتری نسبت به سایر جنبهها است . لکن حتی در کوچکترین مسئله قضائی که نیاز به صدور حکم یا تصمیمی دارد ، قاضی با سه حوزه مهم ، ۱ - فیزیولوژی انسانی یا شناخت مادی موضوع حکم ، ۲ - مسائل روانی حاکم بر رخداد نیازمند حکم و بالاخره ۳ - با مسائل اجتماعی چگونگی کنترل حادثه اجتماعی و تعیین عکس العمل مناسب در گیر خواهد بود . تعامل این مسائل با سایر مسائل اجتماعی و تاثیرات در جامعه نشان دهنده اهمیت فوق العاده مضاعف موضوع است .

- اهمیت نظارتی مسائل قضائی بر ایجاد عدالت اجتماعی . شکی نیست که جامعه بدون عدالت اجتماعی قابل بقاء و دوام نخواهد بود که این موضوع در قانون اساسی به عنوان گسترش عدل و داد تاکید شده است . علی هذا اجرای صحیح نظام قضائی که منجر بر گسترش عدل و داد در جامعه گردد ، منجر به توسعه قضائی خواهد شد .

مبانی مشروعیت توسعه قضائی

توسعه قضائی مربوط به قوه قضائیه است و اساسا یکی از مباحث مهم توسعه کشوری ، مثل توسعه فرهنگی یا سیاسی و اقتصادی میباشد . لکن به لحاظ نقش کنترلی و نظارتی قوه قضائی بر قوای دیگر ، در صورت صحت کارکرد قوه قضائیه ، امکان تصحیح حرکات قوای دیگر نیز میباشد . بنابر این از جهاتی توسعه قضائی مقدم بر توسعه اقتصادی یا سیاسی خواهد بود .

قوه قضائیه یکی از سه قوه نظام جمهوری اسلامی ایران است . بنابر این ، ملاکهای اساسی توسعه باید از قانون اساسی اخذ شود . از طرفی نظام جمهوری اسلامی ایران ، بر پایه اصل ولایت فقیه شکل گرفته است ، لذا نظرات ولایت فقیه چه حضرت امام راحل و چه رهبری معظم فعلی از دیگر اصول اساسی توسعه قضائی خواهد بود .

حسب اصل ۴ قانون اساسی ، همه چیز در نظام فعلی باید حسب مقررات شرعی و یا حداقل مغایر شرع نباشد . که تشخیص بر عهده شورای نگهبان خواهد بود . به لحاظ سوابق اسلامی نظام حاضر و تاثیر منابع اسلامی ، بدون شک باید مبانی و شکل اجرائی توسعه قضائی ، برپایه مقررات اسلامی باشد و در مواردی که فاقد سوابق شرعی است ، باید مغایر مبانی شرعیه نباشد . علی هذا تشخیص این مهم ، در مرحله اول به عهده رئیس قوه و مسئولان روحانی معظم قوه و در صورت ارسال و تاکید و تصویب رهبری با امضاء ایشان میسر خواهد بود . و در صورت طرح به صورت قانون ، با تصویب شورای نگهبان مشروعیت اجرائی خواهد داشت .

اگر توسعه قضائی مظروف باشد ، ظرف آن دستگاه قوه قضائیه و بستر حرکت آن نظام اجتماعی فعلی کشور است . بنابر این ملاکهای عمومی توسعه کشوری که در برنامه ۵ ساله سوم فعلی ملاک عمل است ، نیز جزو اهداف منطقی توسعه خواهد بود .

همچنین در صورت مشارکت و دخالت قضات در تدوین و اجرای اصول توسعه قضائی و مخصوصا نظرسنجی قضائی در مراحل تدوین اصول مربوطه ، لاجرم مشارکت فکری آحاد مسئولین قضائی کسب میگردد که در حین اجرای توسعه قضائی ، اصول فوق مقبولیت در بین قضات خواهد داشت .

اطلاع رسانی و مشارکت کارشناسان حقوقی

یکی از مسائل مهم در تدوین و اجرای اصول توسعه ، امکان استفاده و بهرهبرداری از نظرات جمیع کارشناسان حقوقی در این موضوع است . در این خصوص نیز افراط و تفریط وجود خواهد داشت . به این معنی که ممکن است ، تلقی تدوین و اجرای داخلی توسعه قضائی و محرمانه تلقی کردن تمامی مسائل ، حاکم باشد ، که در این صورت از نعمت مشاوره و استفاده از نظرات فنی سایر حقوقدانان محروم خواهیم ماند . در مقابل ممکن است ، تلقی ارجاع همه مسائل به خارج از قوه مطرح باشد ، که امکان جمع کردن موضوع نخواهد بود . راه میانه ، یعنی استفاده از نظرات خارج قوه در عین اطلاع رسانی شفاف و استفاده از ظرفیتهای تحقیقاتی و پژوهشی حوزه و دانشگاه و اشخاص مستقل با مدیریت داخلی مسئولین قوه قضائیه راهکار مناسب خواهد بود .

بدیهی است در استفاده از نظرات حقوقدانان ، بحث اتفاق نظر همه کارشناسان عملی نیست . لکن عدم اطلاعرسانی شفاف از اصول و مبانی و تدوین استراتژی توسعه قضائی ، برای کارشناسان مرتبط چه در داخل قوه قضائیه و چه در خارج قوه ، در حوزههای علمیه و مراکز پژوهشی و دانشگاهی ، منجر به عدم پختگی طرح میتواند گردد . لذا یکی از اصولی که در تدوین موضوع بسیار مهم است ، چگونگی امکان مشارکت فکری اکثریت کارشناسان حقوقی و اشخاص صاحب صلاحیت در این موضوع است . به عنوان مثال اطلاع رسانی جامع در این خصوص یا ایده امکان تدوین رسالههای دکتری یا فوق لیسانس در خصوص برخی از مبانی اصول توسعه قضائی یا اجرای پژوهشهای کاربردی در این خصوص که میتواند از طریق کمک های مالی بخش مربوطه نیز همراه باشد ، ممکن است از موارد قابل اقدام است . به علاوه فراخوان کسب نظرات حقوقدانان در خصوص سرفصلها و عناوین مباحث توسعه قضائی و توسل به نیروهای بخش غیر دولتی ، از ابزارهای مهم تحقق بهتر اصول توسعه قضائی میباشد .

در این خصوص انتشار منظم مسائل قابل طرح برای حقوق دانان اعم از قضات و یا وکلاء و سایرعلاقهمندان و نیز استفاده از سایت اطلاع رسانی در اینترنت به این منظور مفید فایده خواهد بود .

زمینه های تحولات اجتماعی توسعه قضائی

مشخصات و تحولات اجتماعی ایران ، به عنوان بستر اساسی توسعه قضائی ، یکی از جنبههای مهم شناخت مسیر حرکت توسعه میباشد . این موضوع از حیث ساختار شهری و اجتماعی و سن و سواد و گرایشات مردمی و پیشبینی تحولات جامعه در مسائل نیازهای قانونی مردم و یا رخداد جرائم در سالهای آینده ، بسیار مهم است . زیرا تغییر ساختار اجتماعی جمعیت ایران ، از روستائی ( ۶۰% ) و شهری ۴۰% دهههای گذشته ، به وضعیت فعلی که قریب ۷۰% در شهرها و نزدیک ۳۰% در روستاها هستند ، حکایت از تغییر نظام اجتماعی به جامعه شهرکشوری را نوید میدهد . مخصوصا تراکم بالای جمعیت در نقاطی مثل تهران و سایر شهرهای بزرگ و پدیده حاشیهنشینی شهرهای بزرگ ، که معضل کلان شهرها را ایجاد مینماید . این تحولات موکد به توسعه صنعتی و ورود تکنولوژیهای روز دنیا به کشور و ایجاد وضعیت خاص اقتصادی و اجتماعی که گفته شده دوران تمدنی کشاورزی به صنعتی و سپس به فراصنعتی و نانو الکترونیکی در تغییر است و موجب ایجاد طبقات مختلف و ناهمگون اجتماعی در جامعه فعلی ایران شده است . همچنین وضعیت سن جامعه ایران ، که حسب نوع نگرش حاکم در دهه اولیه پیروزی انقلاب اسلامی موجب رشد فزاینده جمعیت حتی تا نرخ رشد ۷/۳ شده و سرانجام از اوایل سال ۱۳۷۰ و مخصوصا ۱۳۷۵ با تاکید مجدد بر کنترل جمعیت ، نرخ رشد جمعیت به حالت متعادلتر در حدود ۵/۱ کاهش یافته است ، موجب ایجاد جمعیت انبوه متولدین دهه ۶۰ در کشور شده ، که به صورت یک کاروان عظیم ( بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر ) در حال حاضر ( ۱۳۸۱ ) سرسلسله این کاروان با سپری کردن دوره بلوغ جسمانی و شروع دوره جوانی و آماده ورود به عرصههای مختلف اجتماعی بوده و ظرف ۵ سال آینده ، عمده این جمعیت به صورت خیل بیکاران و اشخاص متقاضی خدمات و رفاه اجتماعی و کار و اشتغال ، یکی از مهمترین معضلات جامعه فعلی ایران محسوب خواهند شد . بدیهی است ساختار فوق ، تحولات خاص خود در همه زمینهها و مخصوصا پیش بین زمینه اغلب ناهنجاری اجتماعی و مسائل حقوقی و قضائی را ایجاب مینماید ، که جامعه و توان قضائی کشور باید بتواند خود را با مشکلات فوق هماهنگ سازد و تمهیدات لازم در همه زمینهها تدارک دیده شود .

در همین خصوص تغییر و یا کاهش و رشد علائق آحاد مردم جامعه به مسائل اساسی قضائی ، نظیر توقع عدالت اجتماعی و رسیدگی سریع به همراه احقاق حق نیز بسیار مهم است . در اوائل انقلاب ، اکثر کاستیها به جهت نوپا بودن انقلاب یا مسائل جنگ تحمیلی قابل تحمل و توجیه به شرایط خاص انقلاب یا کمبودهای منتسب به جنگ تحمیلی بود . لکن با گذشت بیست و سه سال از پیروزی انقلاب ، و تغییر ساختار روحی و روانی جامعه مخاطب مسائل فوق ، به شکل سابق مسائل قابل توجیه نخواهند بود و انتظارات مردم بیش از گذشته وجود دارد .

نقاط بحرانی در توسعه قضائی

بیشک بستر توسعه قضائی ، اگر به صورت غیر سازماندهی شده مد نظر باشد ، ممکن است ، تحولات آتی ، امکان پیگیری مباحث توسعه قضائی را سلب نماید . علی هذا باید همانطور که در پیش بینی یک مسئله ، نه تنها جنبههای مثبت آن ، بلکه تمامی جنبههای منفی و مثبت نیز سنجیده شود ، لذا در طرح استراتژیک توسعه قضائی ، باید با دیدگاه خطرات و اموری که باعث عدم توسعه میشوند و راهکار رفع آنها نیز مدنظر طراحان و مجریان باشد . به عبارت دیگر تمامی امکانات و اعتبار طرح نباید صرف جنبههای اجرای اصول مدون توسعه قضائی گردد . بلکه باید قسمتی از امکانات نیز همواره برای شناخت نقاط بحرانی توسعه قضائی در نظر گرفته شده و قسمتی از اعتبارات باید جذب موانع توسعه قضائی و رفع آنها گردد . بنابر این چگونگی امکان شکل گیری ناهنجاریهای شدید اجتماعی و مشکلات اجرائی که مانع اجرای اصول توسعه قضائی میگردد ، نیز در مبحث توسعه قضائی مد نظر است .

تقسیم مباحث توسعه قضائی داخلی قوه

از حیث داخلی مباحث ۱ - قاضی و کادر انسانی ، ۲ - مقررات حقوقی و کیفری ، ۳ - چگونگی رسیدگی قضائی ، یا آئین دادرسی و ۴ - سازمانها و نهادهای تکمیلی قضائی ، مهمترین مباحث توسعه قضائی است . بحث نیروی انسانی در دو قسمت بسیار مهم قاضی و کادر اداری همکار قاضی محل توجه است . مسائل حقوق و امکان اداره متوسط معیشت شغلی امر حیاتی است . از طرفی توسعه اخلاقی و انسانی همکاران قضائی و اداری در کنار بحث فنی نیز مدنظر است ، لکن پیش فرض ، توسعه مطلوب آنرا مدنظر قرار میدهند . علی هذا افزایش بهرهبری کاری در هر دو جنبه افزایش کمیت قضات و مهتر از آن افزایش کیفیت رسیدگی و اظهار نظر قضائی قضات از سرفصلهای مهم در این خصوص است .

همچنین به سخت افزار مورد نیاز برای کار قضائی ، که عبارت است از ساختمان ، ابزار اداری و حقوق و مزایای شغلی بحث دیگر است . شکی نیست وضعیت نامساعد ساختمان و لوازم کاری مورد نیاز ، تاثیر منفی در کارهای قضائی گذاشته است و مانع ثمردهی نتایج توسعه قضائی خواهد شد . در این خصوص مباحث توسعه کمی ، پیش بینی شده در برنامه سوم ، ممکن است راهگشا باشد .

بحث دیگر مبحث قوانین و مقررات موضوعه است . زیرا رفتار عمومی قاضی توسط قانون پیش بینی شده است . موضوعات ارجاع شده به قوه قضائیه نیز توسط قانون پیش بینی شده است . قانون در پیشبینی قسمتی از ناهنجاریهای اجتماعی ( اختلافات اعمال حقوقی یا تشخیص وضعیتهای حقوقی ) که باید لزوما توسط محاکم رسیدگی قضائی گردد ( قضائی کردن ) یا پیش بینی نهادهای دیگری که میتوانند بخشی از این امور را عهده دار باشند ( قضا زدائی ) . قسمتی از ناهنجاری اجتماعی که باعث جریحهدار شدن افکار و احساسات عمومی جامعه شده و نیاز به عکس العمل و رسیدگی کیفری دارد ( کیفری و جزائی کردن امور ) و مسائلی که بهتر است در زمینه رسیدگی کیفری قرار نگیرد ( کیفر زدائی ) و جایگزینی رسیدگی حقوقی یا غیر کیفری تلقی کردن امور خلافی و تخلفات صنفی و چگونگی آئین دادرسی حقوقی و کیفری و ضمانت اجرای احکام حقوقی و کیفری ، از مهمترین مباحث تغییرات کمی و کیفی قوانین در قسمت توسعه قضائی است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق درباره بررسی نظام قضائی اتریش

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره بررسی نظام قضائی اتریش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه8

گزارش بازدید هیات قضائی جمهوری اسلامی ایران
از نظام قضائی اتریش

تشکیلات

۱۴۰ دادگاه بخش، ۲۰ حوزه دادگاه شهرستان، ۴ حوزه دادگاه عالی استانی و دادگاه عالی مرکزی، اساس تشکیلات قضائی اتریش را تشکیل می‌دهد. ۱۶ مدعی‌العموم در دادگاههای بخش و شهرستان و ۴ مدعی‌العموم در دادگاههای استانی در ساختار تشکیلات قضائی وجود دارد که بنا به اعلام مقامات قضائی اتریش با توجه به اینکه تشکیلات و تقسیم‌بندی در سالهای دور انجام شده است در صدد انجام اصلاحات در تشکیلات می‌باشند.



صلاحیت
صلاحیت دادگاههای بخش (District Court)در امور خانوادگی وامور حقوقی تا ۰۰۰/۱۰ یورو تعیین شده است. دادگاههای بخش با یک قاضیاداره می‌شود و اعتراض به آراءقابل اعتراض می‌باشد. دعاوی بیش از ۰۰۰/۱۰ یورو در دادگاههای شهرستان رسیدگی می‌شود و اعتراض به این آراء در دادگاههای عالی استان مطرح می‌شود.

صلاحیت دادگاههای بخش در امور کیفری شامل جرائمی می‌شود که مجازات آن کمتر از یکسال یا جزای نقدی باشد. (سرقت‌های کم، ایراد ضرب ساده، تصادفات).

جرائم با مجازات تا ۵ سال حبس در دادگاههای شهرستان (Regional court magistrate)با حضور ۱ قاضی و جرائم یا مجازات بین ۵ تا ۱۰ سال در دادگاههای شهرستان با حضور ۲ قاضی حرفه‌ای و ۲ مستشار و جرائم بالای ۱۰ سال با حضور ۳ قاضی حرفه‌ای ۸ نفر مستشار (هیاتمنصفه) رسیدگی می‌شود، تصمیم با اکثریت اتخاذ می‌شود. در صورت مساوی‌بودن آراء در مجازاتهای بین ۵ تا ۱۰ سال، نظری صائب خواهد بود که نظر رئیس دادگاه در آن باشد. هیات منصفه با انتخابات تعیین می‌شوند و برای دادگاهها از بین آنها با قید قرعه افرادی تعیین می‌گردد. ابتدا هیات منصفه اعلام‌نظر می‌نماید. در صورت تساوی آراء متهم تبرئه خواهد شد. چنانچه اکثریت به مجرمیت نظر داشته باشند، تصمیم‌گیری در این مرحله با رای‌گیری از همه اعضاء (۱۱ نفر) انجام خواهد شد.

در کلیه دادگاهها نماینده دادسرا شرکت می‌نماید و حضور وکیل در پرونده‌های مهم اجباری و در پرونده‌های غیر مهم اختیاری است. تصمیم‌گیری در امور کیفری و ۳ مرحله‌ای و در امور حقوقی ۲ مرحله‌ای است. سیستم قضائی اتریش برایکوتاه شدن روندرسیدگی اصلاحات قضائی در دستور کار خود قرار داده‌اند.



شرایط استخدام- تعداد و حقوق قضات
قضات بعد از اتمام تحصیلات در مقطع فوق لیسانس و کارورزی ۹ ماهه همراه با تحصیل پس از اعلام و تقاضای شخصی و موفقیت در آزمون باید حداقل ۴ سال در دوره‌های آموزشی شرکت و پس از اتمام مدت کارآموزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از موفقیت در آزمون ورودی برای تصدی امر قضا، بعنوان قاضی مشغولبه‌کار می‌شوند.

۱۶۹۸ نفر قاضی، ۲۷۵ دادستان، ۲۷۲ کارآموز قضائی و ۶۷۹ نفر کارکنان عالیرتبه (مدیران دفاتر) مجموعه قضات و کارکنان را تشکیل می‌دهد. ۴۶۷۷ وکیل در اتریش فعالیت دارند و ۴۷۳ دفتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم اسناد رسمی را بر عهده دارند.

از ۱۹۹۴-۱۹۹۹ تعداد قضات افزایش یافته و بعد از آن تعداد ثابت مانده است.

پرونده‌های غیرمهم و بعضاً داوری‌ها توسط کارکنان عالی رتبه مورد رسیدگیقرارمی‌گیرد. قضات در سال ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده رسیدگی می‌نمایند. پرونده‌ها پس از بررسی اولیه، تعیین صلاحیت و برآورد زمان رسیدگی بر اساس توانایی به قضات ارجاع می‌شود.

انتقال قاضی از یک محل به محل دیگر امکان‌پذیر نیست و برای تقاضای انتقال سعی شده است جاذبه‌هایی ایجاد شود. اگر در یک حوزه قضائی قاضی مازاد بر نیاز داشته باشد، نمی‌توان تغییر داد.

زمان مفید برای کار یک قاضی در سال ۱۷۲۰ ساعت تعیین شده است. قضات ساعات کار مشخص ندارند و می‌توانند براساس برنامه طراحی شده توسط خودشان و هر زمان که مهیا برای رسیدگی باشد، به پرونده‌ها رسیدگی نمایند.

وزارت دادگستری با هدف تامین رضایت مردم، مبادرت به نظرسنجی کرده‌است که ۵۶% خواهان دقت در رسیدگی بوده‌اند و ۲۷% سرعت در رسیدگی را تقاضا نموده‌اند. هر شهروند در طول عمر بر اساس آمار، یکبار به دادگستری مراجعه می‌کند.

۷۶% پرونده‌ها در کمتر از یکسال مورد رسیدگی قرارگیرد.

دانلود تحقیق کامل در مورد مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق کامل در مورد مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 292

بخش اول :کلیات

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.

از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.

اول – امکان صدور رأی به اشتباه

عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.

اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد. از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است.[1]

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم

در مقابل ضرورت قبل شاید بتوان از ضرورتی دیگر سخن به میان آورد و آن هم چیزی نیست مگر ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم.هنگامی می توان از افراد انتظار داشت که حق از کف رفته خویش را در نزد محاکم جستجو نمایند که امیدی به صدور یک رای قاطع وبا ثبات به میان آید.تا هنگامی که رای دادگاه امکان نقض در مرجعی بالاتر را دارد نیل به چنین هدفی میسر نخواهد گشت و محکوم لهی که درمرحله ابتدایی حقی به کف آورده است هر لحظه می بایست منتظر سلب شدن چنین حقی باشد.پس از بیان مقدمات فوق نوبت نتیجه گیری است؛ از یک طرف وجود هر دو ضروری است و از طرف دیگر اجرای بدون قید هر دو غیر ممکن. پس به این نتیجه می رسیم که حق اعتراض به رای دادگاه با توسل به مرحله پژوهش می بایست مقید به زمان محدودی گردد که پس از آن رای دادگاه به حالت ثبات و قطعیت در آید و ادعایی مخالف آن پذیرفته نشود .چنین تمهیدی دو ضرورت مذکور را به موازات یکدیگر اجرا نموده و از قربانی شدن یکی درپای دیگری جلوگیری خواهد نمود.[2]

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی

در بین شاخه های کلان علم  حقوق،حقوق بین المللی عمومی از نوپا ترین آنها به حساب می آید بدین صورت که بر خلاف انواع شاخه‌های حقوق ملی همانند حقوق مدنی و حقوق جزا که ریشه های عمیقی در تاریخ زندگی اجتماعی و سیاسی انسانها داشته اند ،حقوق بین الملل به مفهوم امروزی آن،دارای سابقه چندانی نمی باشد.هدف تدوین حقوق فرا ملی آنهم در عرصه های حقوقی که نقطه آغاز آن عمدتاً به سالهای قبل از جنگ جهانی اول برمی گردد،علاوه بر سازمان دهی و نظم بخشی روابط بین دولتها که موضوع کلاسیک این شاخه از علم حقوق به حساب می آید، در صد سال اخیر وارد عرصه های تازه ای از موضوعات مرتبط با حقوق بشر که در طول تاریخ همواره توسط دولتهای خودی و بیگانه پایمال گردیده، شده است وسرانجام فکر عدالت داخلی که روزگاری مخالف اصل حاکمیت دولتها به حساب می آمد،توسط متفکرین حقوقی و فلسفی،جای خود را در این عرصه به دست آورد.در وضعیت بی عدالتی وجور،هدف اصلی جویندگان عدالت دسترسی و کسب مصداقهای فربه تر عدالت است و در عرصه حقوق و آزادی های اجتماعی،حقوق اساسی انسان در درجه اول اهمیت قرار دارد. پس حقوق بین الملل نیز در این گیرو دار ترجیح مهم تر به مهم، تلاشهای خود را حداقل تا زمان حاضر عمدتا مصروف تضمین چنین حقوقی نموده است. با نگاهی به اسناد مهم مرتبط با حقوق بشر در سطح جهانی متوجه می شویم که در این اسناد بیش تر از آنکه (بسیار بیشتر)برحق مالکیت و ضرورت وجود اصل آزادی قراردادها و سایر مسایل مرتبط با حقوق خصوصی که متصمن حقوق و آزادی های افراد نیز می باشد، تکیه شود از حقوقی سخن به میان می اید که سلب آن برخلاف سلب حقوق دسته اخیر،هستی انسان را در معرض نابودی و فنا قرار می دهد به طور قطع هیچ کس نمی تواند با درجه بندی حقوق افراد به دو دسته حقوق مهم و حقوق مهم تر،در صدد تضییع حقوق مهم برآید اما آیا می توان سلب حقوق مرتبط با حقوق خصوصی مخصوصاً حقوق اموال را با حقوقی همانند حق زندگی(بند اول ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) حق تقاضای عفو تخفیف برای محکومین به مجازات اعدام (بند 5 ماده اخیر)، ممنوعیت به برد گی کشیدن انسان (بند 2 ماه 8 میثاق) ممنوعیت بازداشت خودسرانه (بند 1ماده 9) حق بیگناه فرض شدن یا همان اصل برائت‌اند 2 ماده 14) اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها(بند 1 ماده 15) حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (بند اول ماده 18) منع تبعیض نژادی (بند1 ماده 24 میثاق و همینطور کنواکسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی)و...برابر دانست؟

در عرصه مورد تحقیق مانیز که همان حق اعتراض به آراء دادگاهها در امور مدنی است،می بایست چنین پیش زمینه ای را همواره مدنظر داشت.

در دادرسی های کیفری همان حقوق اساسی همواره در معرض نقض و پایمال شدن است از همین رو اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل عطف به ماسبق نشرن قوانین جزایی علاوه بر ذکر در قوانین اساسی اکثر کشورهای دموکراتیک و حتی غیر دموکراتیک (برای حفظ ظاهر) موضوع عمده اسناد مرتبط با حقوق بشر در سطح بین الملل را به خود اختصاص داده است و باز به همین دلیل در بحث دادرسی نیز اصول حاکم بر دادرسی کیفری به علت تبلور اصول تضمین کننده حقوق افراد در ضمن جریان دادرسی،فصل عمده ای از موضوعات اسناد بین المللی حقوق بشر را به خود اختصاص داده است.در زمینه موضوع مورد بحث یعنی حق تجدید نظر خواهی ازآراء نیز،چنین امری در این اسناد از قلم نیفتاده و در اکثر آنها تصریح گردیده است .به طور مثال بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به عهنوان مهمترین سند بین المللی حقوق بشر چنین بیان می دارد که « هرکس مرتکب جرمی اعلام شود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مور رسیدگی واقع شود »[3] از این نمونه می توان به ماده (2) 8 کنوانسیون آمریکا در مورد حقوق بشر،ماده 2 پروتکل 7 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر،پاراگراف 3 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر آفریقا و ماده 81(ب) دادگاه کیفری بین المللی (ICC)[4] اشاره نمود که در تمامی آنها حق اعتراض به آراء دادگاههای کیفری به رسمیت شناخته شده وضرورت تمهید آن توسط دولتهای عضو پیش بینی گردیده است.[5]

همانطور که مشاهده می شود در تمامی این اسناد آنچه نقطه تأکید است حق اعتراض یک محکوم کیفری به حکم محکومیت خود ضمن تجدید نظر خواهی در یک دادگاه بالاتر می باشد و ذکری از وجود چنین حقی در دادرسی های مدنی به میان نیامده است که علت آن نیز بیان گردید. اما در اکثر این اسناد موادی به چشم می خورد که شاید بتوان با تفسیر آنها وجود چنین حقی را در دادرسی های مدنی نیز ضروری شمرد از جمله می توان به بند اول ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی اشاره نمود آنجا که می گوید «1-همه در مقابل دادگاه ها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند.هر کس حق دارد به انی که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف تشکیل شده، طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنمایند ..» [6] با نگاهی به قسمت اخیر جمله فوق که ضرورتهای ذکر شده درصدد آنرا شامل هم دادرسی های کیفری و هم دادرس های مدنی می داند، شاید بتوان حق تجدید نظر خواهی را نیز از جمله ضرورتهای وجود یک دادرسی عادلانه دانست زیرا هدف از پیش بینی دادگاههای تجدید نظر و حق تجدید نظر خواهی چیزی نیست مگر ایجاد زمنیه برقراری یک دادرسی عادلانه.

با گسترض روز افزون مبادلات اقتصادی فرهنگی و اجتماعی بین کشورها که در دهه های اخیر به تصویب قوانین ماهوی مختلفی در سطح بین الملل و پیرامون موضوعات مختلف از جمله بیع، تجارت متقابل،حقوق مصرف کنندگان کالاو... منجر گردید.چنین تفکری اندک اندک به تدوین قوانین واصول مشترک در زمنیه های دادرسی مدنی و تجاری و حقوق شکلی نیز سرایت نموده و قواعد و اصول حاکم بردادرسی های مدنی نیز اندک اندک زمنیه ظهور می یابند.[7] به طور مثال موسسه وحدت حقوق خصوصی (UNIDROIT) که با همکاری حقوقدانان متبحر در صدد متحد نمودن قوانین مرتبط با حقوق خصوصی می باشد، در اصولی که جهت لحاظ در دادرسی مدنی فراملی پیشنهاد نموده است در اصل 27 (بند اول) ضرورت وجود حق تجدید نظر خواهی از آراء را پیش بینی نموده و مقرر می دارد[8] « حق تجدید نر خواهی می بایست با همان اثر شروط آراء مقر رسیدگی،وجودداشته باشد...» [9]

با حرکت جامعه بشری به سوی شناخت حقوق انسان در ابعاد پنهانی که تا چندی قبل به چشم نمی آمد و پر رنگ تر شدن روز افزون ضرورت رعایت حقوق او در مفهوم هرچه کامل تر آن،امید می رود که درآینده ای نزدیک اصول حاکم بردادرسی های مدنی نیز رفته رفته به صورت شفاف تری جایگاه خویش را بدست آورد.

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی

1-نظام حقوقی کامن لا

کامن لا عنوان نظام حقوقی است که در انگلستان،پس از غلبه نورمانها براین کشور به طور عمده در نتیجه فعالیت دادگاههای شاهی ساخته شده است.[10]در حقیقت هدف نورمان ها ایجاد یک نظام حقوقی که اکنون تحت عنوان کامن لا شناخته می گردد نبود اما آنان درجهت نظارت براعمال حاکمان قضائی محلی نقاط مختلف پادشاهی انگلستان نمایندگانی را به نقاط فوق اعزام نمودند که نظراتشان در تصمیمات آنان تأثیر گذار گردید و در یک بستر تایخی عامل ایجاد چنین نظام حقوقی گشت [11]و در زمان هنری دوم (سالهای 1154 تا 1189 میلادی)بود که نمایندگانی که رسیدگی های دوره ای آنها به پایان رسید ، وظیفه آنان مختص به سازمان قضایی گشت و در حقیقت نقطه آغازین گسترش و شکل‌گیری کامن لا از این دوره آغاز  گردید[12].پا به پای چنین تحولی در همان مقطع زمانی در وستمسیز[13] دادگاههای دائمی تحت عنوان دادگاههای شاهی شکل گرفت که همانند یک مرجع وحدت بخش،حقوق مشترک انگلستان را که چیزی مجزا از عرفهای محلی می بود ایجاد کرد[14]و کامون لی یا کامن لا،در مقابل عرف‌های محلی،حقوقی بود مشترک برای سراسر انگلستان.[15]

دادگاههای شاهی دستاورد عمده فاتحین انگلستان بود که به عنوان مرجعی عالی وظیفه اتحاد حقوقی رابرعهده داشت. سایر دادگاهها[16] پس از فتح نورمن ها همچنان به حیات خویش ادامه داده و همچنین عرفهای محلی را سرلوحه تصمیمات خویش قرار می دادند،اما به موازات شکل‌گیری حقوق مشترک توسط دادگاه شاهی،تصمیمات دادگاه فوق که در حکم رای مافوق محسوب می گردید برای دادگاههای عالی الزام آور گشت و به عنوان مکملی مافوق عرفهای محلی در کنار این عرفها و به عنوان عنصری برتر و حاکم مطرح گردید. صلاحیت ابتدایی دادگاهای شاهی در کنار صلاحیت وحدت بخش حقوق، به نحو مضیقی تعریف گردیده بود و تنها شامل دعاوی مربوط به امور مالی سلطنتی،دعاوی مربوط به مالکیت اراضی و تصرف در اموال غیر منقول و دعاوی جنائی بزرگ مربوط به صلح مملکت می گشت.از لحاظ تاریخی آنچه از بررسی منابع حقوقی دورانهای مختلف حقوق انگلستان چه قبل از فتح نورمن ها و آغاز شکل گیری نظام کامن لا و چه بعد از آن به دست می آیدشاهد این امر است که از زمان شکل گیری دادگاهها به صورت یک سیستم قضائی سازمان یافته، تصمیمات دادگاههای تالی،قابل شکایت در مراجع بالاتر  بوده است صرف نظر از این امر که به علت عدم شکل‌گیری نهادهای نظارتی و همینطور نفوذ قوای حاکمه در دادگاه ها،وجود عدالت در تصمیمات مراجع فوق همواره قابل خدشه بوده است.[17] نظام حقوقی کامن لااگرچه در کتابهای حقوقی به نظام مشترکی که میان کشورهای مختلفی حاکمیت دارد اطلاق می گردد، اما سرچشمه اصلی آن در انگلستان تراوش نموده وبدین سبب روح اصیل و واقعی آنرا می بایست در این کشورجستجو نمود . در حقیقت نظام حقوقی مزبور پس از انتقال از راههای مختلف(همان جنگ ، فتح و مهاجرت)نتوانست آنطور که در سرزمین مادری خود زائیده شده بود ، به همان شکل در سرزمینهای جدید رخنه نماید و مسلط گردد که این امر زائیده علتهای مختلفی از جمله مقاومت عرفهای محلی که سالیان دراز در این سرزمین ها حاکمیت داشتند، عدم تناسب قواعد کامن لا جهت حکومت بر مسائل حقوقی سرزمین‌های فوق می بود. به طور مثال حقوق آمریکا که با حقوق انگلستان به عنوان دو کشور عمده حقوق کامن لا شناخته می گردد را نمی توان دقیقاً همان نظام حقو.قی کامن لا دانست که در انگلیس در جریان بوده است.[18]

در حقیقت به علت وجود سه مانع عمده یعنی عدم هماهنگی بسیاری از قواعد کامن لا با شرایط حاکم در آمریکا ، منشأ قضائی نداشتن بسیاری از این قواعد از یک طرف و از طرف دیرگ این که تنها قوانین انگلیس که تا سال 1771 به تصویب رسیده بودند فرصت طرح در آمریکا را یافتند و سپس به علت اعلام استقلال امریکا در این سال که در سال 1783 به تصویب قطعی رسید ، قوانین پس از آن یارای ورود به حقوق امریکا را نیافتند ، نمی توان حقوق آمریکا را نمونه و مانند همسانی همانند حقوق انگلستان که مظهر تجلی حقوق کامن لا می باشد به حساب آورد اما به قول پروفسور داوید ایالات متحده سرانجام در خانواده کامن لا باقی ماند و اصولاً کامن لای انگلیسی در آن پذیرفته گشت و سنت پیشین آنها جز درمورد پاره ای از نهادهای خاص در آن کشور محفوظ شد و همه جا مفاهیمی که در مستعمرات پیشین انگلیسی پذیرفته شده بود تفوق یافت و این مفاهیم اساساً وابسته به کامن لا باقی ماند.

2- نظام حقوقی نوشته

تصدم حقوقی نوشته[19] که توسط رنه داوید استاد مشهور حقوقی تطبیقی نظام حقوقی رومی ژرمنی به این نام نامیده شده است به نظام حقوقی دسته ای از سیستم های حقوقی اطلاق.

 می گردد که مبتنی بر حقوق رم بوده و قانون در آن منبع درجه اول است . مهد خانوده حقوقی رومی –ژرمنی در اروپا بوده و این حقوق با کوششهای دانشگاههای اروپا شکل گرفته است که از قرن دوازدهم ، براساس مجموعه های ژوستینین ، امپراطور روم ، یک علم حقوق مشترک با شرایط جهان نوین فراهم آورده و صفت رومی ژرمنی برای تجلیل از کوششهایی برگزیده شده است که همزمان در دانشگاههای کشورهای لاتین و کشورهای ژرمنی صورت گرفت.[20]

در سیستم دادرسی رومی تا قبل از قرنهای سیزدهم و چهاردهم میلادی اصول تضمین کننده چندانی بر آیین دادرسی حکمفرما نبوده و به علت عدم رشد نهادهای سیاسی ، نهاد های قضائی نیز از پیشرفت بدور مانده بود . اما پس از این مدت و تا قرن شانزدهم اداره دادگستری به دست حقوقدانان تحصیل کرده ای سپرده شد که در مکتب حقوق رم تریبت شده بودند.[21] و به نظر می رسد در همین دوره بوده است که نهادهای مختلف دادرسی و شیوه های گوناگون اعتراض به آراء دادگاهها و همینطور اصل دو درجه ای بودن دادرسی وارد در صول کلی حاکم بردادرسی گردیده است .[22] پس از این دوره نهادهای ایجاد شده در این مدت همچنان به حیات خویش ادامه داد و به مرور در قوانین کشورهای زیر مجموعه حقوق رم نفوذ کرد وبه عنوان جزءثابت این نظام ها مطرح گشت .به نظر می رسد حتی نهادهای اعتراض همچون پژوهش و ورود ثالث نیز از حقوق رم در سیستم حقوقی کامن لا رخنه نمود؛ اگر چه به طور کامل ویژگی های آنرا نپذیرفت.

در روزگار کنونی نیز به طور قطع می توان گفت کشورهای زیر مجموعه این خانواده حقوقی نهاد پژوهش را در سیستم دادرسی خود وارد نموده اند و از مدت ها پیش با آن عجین گشته اند ،هرچند در جزئیات اختلافاتی میان آنها به چشم می خورد.

3- نظام حقوقی اسلام(امامیه )

در تقسیم قوای حاکمه یک دولت بر قوه مقننه ، مجریه و قضائیه ، هدف اصلی و وجودی دو قوه مجریه و قضائیه را اجرای قانون و ضمانت بخشیدن به آن می دانند. در حقیقت هرگاه قانونی در مجلس(یا مجالس)قانونگذاری به تصویب می رسد قوه مجریه موظف به اجرای آنست و قوه قضائیه نیز ضامن اجرا یا صحت اجرای آن توسط دولت و جامعه می باشد و قاضی نیز وظیفه عمده‌اش تطبیق اختلافات و نزاع های موجود در جامعه با قانون بوده و موظف به صحیح شناختن اعمال مطابق قانون وباطل نمودن اعمال خلاف آن است . اما این چهارچوب کلی قوای حاکم که در راستای اصل تفکیک قوا توسط اندیشمندان و متفکران غربی ارائه و سپس در اکثر کشورهای جهان حداقل در ظاهر پذیرفته شد، در نظام سیاسی و حقوقی اسلام چهره دیگری به خود می گیرد. در اسلام قانون گذار حقیقی خدا و پیامبر و اوصیاء اوست . در این نظام حقوقی هدف برانگیختن پیامبران نیز ارشاد و راهنمایی انسانی است که نوئی و به تنهائی از درک مصلحت خویش عاجز بوده و تنها به کمک چنین فرستادگانی است که می تواند راه سعادت و کمال را در پی گیرد ، پس در این ایدئولوژی خاص دینی ، قواعد کلی و عام زندگی بشر توسط پیامبران و از جانب خدا برانسان نازل گردیده و حجت برانسان تمام شده است . از طرف دیگر از جمله وظایف پیامبر اسلام (ص) قضاوت در میان است بوده است. درواقع یکی از ویژگی‌های حقوق اسلام اینست که تنها پیامبر و منصوبان از جانب وی ، حق قضاء و داوری در میان امت را دارا می باشند . هدف از این امر نیز چیزی نیست مگر حفظ و اجرای همان قوانین و قواعدی که از جانب خداوند دستور داده شده است. پس تنهاکسانی که در این راه شایستگی پذیرش نقش یک قاضی را دارا می باشند که مجهز به علم شناخت احکام دین باشند. چنین علمی را بعداً برخی اجتهاد نامیدند و آنرا رسیدن به درجه ای از تفکر و قدرت ذهنی دانستند که فرد بتواند از میان منابع فقه اسلام ، احکام مربوط به امور عبادی و معاملاتی انسان را کشف نموده و آشکار سازد . اما فوت پیامبر تاریخ دینش را با تحو.لی همراه ساخت که عمده ترین تأثیرش در بخش نظام سیاسی و به تبع آن حقوقی اسلام ظاهر گشت .اکثریت پیروان پیامبر به راه تبعیت از سه خلیفه پس از او گرویدند و پیروان علی که او را مستحق جانشینی پیامبر پس از وی می دانستند ، حکومتهای حائل میان پیامبر (ص) و علی(ع) را خالی از هر گونه مشروعیت و اعتباری به حساب آوردند . در نظر شیعه راه پیامبر خاتم تنها با ارشادات و تفاسیر دینی امامان معصوم تکامل می یابد و بدون آنها حقیقت دین آشکار نخواهد گردید.[23]در حقیقت به واسطه اتصال این بزرگان به منبع فیاض خداوند، راه نجات واقعی وسعادت حقیقی انسان تنها در گرو پیروی از این بزگان خواهد بود.

آنکه از حق یابد او وحی و جواب      هر چه فرماید بود عین صواب

(مثنوی معنوی ، دفتر اول،بیت5)

در فقه امامیه قضاوت تنها از آن کسانی است که توسط معصوم منصوب گردیده و یا در زمان غیبت فقیه جامع الشرایط باشد . البته با گذشت زمان و پیدایش مسائل جدیدی که قضاوت پیرامون آن تنها از عهده متخصصان و دانایان علوم مختلف حقوقی بر می آید، رفته رفته ضرورت وجود اجتهاد را اگر انکار ننمایند، حداقل ناکافی جلوه خواهد داد. به طور مثال آیا از فقیهی مجتهد می توان قضاوت پیرامون یک مسأله مربوط به اسناد پیچیده پرداختهای بین المللی را خواست؟ پس به صرف تسلط بر فقه مطمئناً قضاوت در زمان کنونی امکان پذیر نخواهد بود زیرا ما در زمانی زندگی می کنیم که مسائل و دعاوی حقوقی منحصر به بیع و اجاره ومضارعه و مساقات نیست و مباحثی در این عرصه وارد گشته است که اثری از آن در کتب مفصل فقهی نمی توان یافت . حتی در مورد عقودی مثل بیع نیز مصادیق و حالاتی حادث گردیده است که آن سادگی و شفافیت تاریخی از آن رخت بربسته است .به هرحال در مبحث ما که حق اعتراض به آراء دادگاههاست هرگاه با فقیهی جامع الشرایط روبر و باشیم ، رأی او ابدی و همیشگی نخواهد بود . در منابع معتبر نقل احادیث و روایات معصومین همان اندازه که تکیه بررجوع به قاضی مجتهد گردیده به همان نسبت هم تکیه برنقض رایی که خلاف شرع بودن آن به اثبات رسیده شده است.[24]البته در سیستم دادرسی فعلی حقوق ما حداقل آن مفهوم سنتی سیستم قضاوت فقیه جامع الشرایط به مقدار بسیار زیادی متروک مانده است که دلیل عمده آن ویژگی خاص حکومت جمهوری اسلامی ایران در رشرایط حاضر است. درسیستم دادرسی فعلی رئیس قوه قضائیه که منصوب از طرف ولی فقیه است به عزل و نصب قضات غیر مجتهد می پردازد در حالی که چنین روندی در شرع مقدس فاقد پایگاه پذیرفته شده و معتبری می باشد. هر گاه پای قضاوت غیر مجتهد به میان آید، رشته اتصالی میان رئیس این قوه با فرد غیر مجتهد چه دردی را دوا خواهد کرد؟ آیا از اجتهاد او به غیر مجتهدان نیز سرایت خواهد کرد؟ به هر حال در حقوق فعلی ما سیستم قضاوت مجتهدین در حال اجرا نبوده وبا توجه به ضوابط و ملاک های خاصی نظام دادرسی شکل گرفته است به طوری که مطابق تبصره ماده سه قانون آئین دارسی فعلی «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد » یعنی قاضی مجتهد نمی تواند به اجتهاد خود حکم قضیه را بر خلاف قانون صادر کند! اما متأسفانه پس از انقلاب اسلامی تلاشهایی برای اعمال اختیارات و بخشیدن ویژگی های به آراء قضات غیر مجتهد گردیده که تنها از خصوصیات آراء قضات مجتهد بوده و غیر مجتهدین فاقد آنند .به طور مثال در اوایل انقلاب قوانینی به تصویب رسید که اصل را برقطعی بودن آراءنهاد و پژوهش را از عرصه قوانین حذف نمود!

در سیستم دادرسی اسلام چیزی تحت عنوان اعتراض به رأی دادگاههابه شکل مأنوس به ذهن حقوقدانان نمی توان یافت اما آنچه تقریباً مسلم است اینست که اولاً هر موقع قاضی مجتهد صادرکننده رأی یا قاضی مجتهد جایگزین وی به خلاف شرع بودن رأی صادره پی برد مکلف است به نقض رأی بپردازد وثانیاً مراجعه به قاضی مجتهد و تقاضا از وی جهت مداقه مجدد در دعوی و بازنگری رأی خویش هیچ گونه تعارضی با قوانین شرع نداشته و قابل رد نخواهد بود . البته نمی توان انکار کرد که برخی از ویژگی های پژوهش همانند طرح آن به عنوان یک « حق » ونه یک« درخواست » قابل انطباق با تقاضای از مجتهد جهت بازنگری رأی خویش نمی باشد. همینطور مهلت محدود پژوهش با آنچه که در شرع بر ضرورت نقض حکم پس از کشف عدم مشروعیت آن در طی زمان نامحدود ذکر گردیده قابل انطباق نمی باشداما مسلم آنست که در حقوق اسلام و فقه امامیه رأی قاضی حکمی ابدی و غیر قابل برگشت نبوده و ضوابطی برآن حکمفرماست که اگر کشف از نقصان و خدشه این ضوابط شود دیگر اعتباری برآن بار نخواهد گردید. در نتیجه راه بازنگری و اصلاح مسدود نبوده و امکانپذیر خواهد بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر

مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اختصاصی از فی فوو مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 44

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:  

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.   

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.  

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد. 

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

  * ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد.   ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند.  این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.
در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

 * ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

بدون شک تغییر وضعیت فعلی قوه قضائیه به صورت اعم و شیوه‌های دادرسی به صورت اخص، به وضعیتی که کارایی بیشتری از وضع فعلی، و تناسب بهتری با یک سیستم قضائی اسلامی، داشته باشد، جوهره توسعه قضائی را تشکیل میدهد. بعبارتی توسعه کیفی سیستم های قضائی که ارتباط کاملی با وقت و فرصت و کیفیت دادرسی ناشی از تناسب بین تعداد ورودی پرونده قضائی به دادگاه ها و شیوه های دادرسی در دعاوی مختلف، و صدور احکام قطعی و نهایی و به خصوص اجرای کامل احکام صادره، محور اصلی توسعه قضائی است و سایر مباحث افزایش کمی قضات، یا توسعه محاکم یا ایجاد و توسعه مراجع غیر قضائی، افزایش امکانات جانبی و ایجاد مجتمع‌های قضائی جدید و امثال آن، ازمباحث روبنایی توسعه قضائی محسوب می‌گردد.
از طرفی در دیدگاه کلان سیاست قضائی کشور، اینکه نیاز به دادرسی حقوقی- قضائی، ناشی از رفتارها و ناهنجاری‌های اجتماعی در چه مواردی و چگونه باشد «قضائی کردن» یا پیش بینی دادرسی جزائی و ضمانت اجرایی کیفری برای متخلفان از مقررات «جزائی کردن» و برعکس چه مواردی از عناوین و رفتارهای مجرمانه و کیفری فعلی، از طریق دادرسی و ضمانت غیر جزائی رسیدگی گردد «جزازدائی» و به خصوص حل و فصل اختلافات مردم به جای ارجاع به محاکم قضائی از طریق مکانیزمهای غیر یا شبه قضائی حل و فصل شود «قضازدائی»، بدون شک از مهمترین اصول و مبانی مبحث توسعه قضائی می‌باشد.  لکن از باب توجه به علت و نه فقط مبارزه با معلول، همانطور که در حوزه مسائل جزائی، بحث پیشگیری از جرم، اساسا از جلمه وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی مطرح شده است، از حیث منطقی و عقلی، مباحث نحوه جلوگیری کردن از ایجاد دعاوی و اختلافات بین مردم، بخشی از وظایف قوه قضائی تلقی می گردد.
بنابر این ایجاد شیوه‌ها ونظام‌هایی که اختلافات آتی مردم را به حداقل کاهش دهد، و امکان توسل به نهادهایی که در صورت اختلاف و عدم اجرای تعهد و دین، نیازی به احراز سمت طرفین و اثبات ادله وقوع مورد معامله یا تعهد نباشد و صرفا مسئله اجبار متخلف به اجرای مفاد تعهد یا ادای دین امکان پذیر باشد، از مباحث اصلی سیاست قضائی هر کشوری می‌باشد. لذا مبحث بهتر بودن پیشگیری از درمان، در حوزه مسائل حقوقی استفاده کامل از ثبت اولیه کلیه دیون و تعهدات و معاملات و تنظیم اسناد رسمی، و صرفا شیوه‌های اجبار به ادای دیون و اجرای تعهدات می باشد و شایسته است، این مبحث و مسائل مرتبط با آن، دغدغه اصلی سیستم قضائی، برای حرکت به سمت نظام سالم قضائی در کشور باشد.  کما اینکه در این خصوص جایگاه اولیه قانونی، حسب ماده ۹۲ قانون ثبت، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجراء است. بنابر این، با فراهم کردن سایر شرایط و عند الزوم رفع برخی موانع و مشکلات موجود، ظرفیت عظیم این بخش قابل استفاده در مباحث توسعه قضائی و رفع مشکلات قضائی حکومت و آحاد مردم امکان پذیر است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید