تحقیق اهمیت و ضرورت پرورش خلاقیت چیست

اختصاصی از فی فوو تحقیق اهمیت و ضرورت پرورش خلاقیت چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:47

فهرست:

اهمیت و ضرورت پرورش خلاقیت چیست؟

محیط آموزشی و خلاقیت:

منابع

فلسفه برای کودکان از جمله شاخه های جدید رشته فلسفه محسوب می شود، اما در این شاخه از مباحث پیچیده فلسفی خبری نیست بلکه در واقع آموزشی است برای روشمند کردن تفکر . در این مقاله اهداف و برنامه های فلسفه برای کودکان از سوی رئیس مرکز تحقیقاتی فلسفه برای کودکان آرژانتین بررسی شده است.

 " فلسفه برای کودکان " یک برنامه آموزشی است که این امکان را فراهم می آورد تا کودکان و نوجوانان افکار پیچیده خود را شکل  دهند. از این رهگذر استدلال، تفکرات انتقادی، خلاقانه و نوعدوستی آنها نیز زیاد می شود. این برنامه نظام مند و تدریجی است که بیشتر برای کار روی کودکان 4 تا 18 ساله طراحی شده است. با در نظر داشتن علایق کودکان و با توجه به این موضوع که آنها را بیشتر تحریک کنند و این مساله با کارهای روش مند به اجرا در می آید. این برنامه به گونه ای طراحی شده است که کنجکاوی و اعجاب کودکان را بر انگیزد. هدف این است که به بالاترین میزان فکر سامان یافته، در مجموعه ای از سئوالات دست پیدا کرد. این برنامه در جوامعی اجرا می شود که اعضای آن جامعه به سختی کار می کنند به منظور این که چیزهای بیشتری بدانند، به علاوه قصد دارند که به معنای جهان و جامعه ای که در آن زندگی می کنند نیز پی ببرند.

یک فیلسوف آمریکایی به نام Mathew lipman ( ماتیو لیپمن ) در سال 1969 فلسفه برای کودکان را به وجود آورد و تاکنون بیش از 50 کشور از سراسر جهان برنامه های او را اجرا کرده اند. هدف این طرح تبدیل کردن کودکان و نوجوانان به فیلسوف های حرفه ای، نبود، بلکه شکل دهی و نگهداری تفکرات و طرز فکر انتقادی . خلاقانه و نوعدوستی آنها بود. این برنامه  بر اساس زیر شکل گرفته بود:

ضرورت توجه به فقه سیاسی - 39 صفحه وورد

اختصاصی از فی فوو ضرورت توجه به فقه سیاسی - 39 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 چکیده

در زمان غیبت امام معصوم (ع) عهده دار و ناظر اجرای احکام احکام عملی دین که در قالب فقه مطرح شده است چه کسی است؟ آیا در نبود امام معصوم (ع) احکام شرع باید تعطیل شود؟

در نگاه جدید و استدلالی به فقه سیاسی، فقه فقط در احکام تکلیفی و محدود به همان فقه عمومی نیست بلکه سیطره و گسترش بیشتری دارد.

به گفتة امام خمینی (ره): « فقه فلسفة عملی حکومت اسلامی است » و به مجموعه نظام های سیاسی و اجتماعی اسلام تعلق دارد.

محقق ثانی(ره) و امام خمینی (ره) اجرای حدود و احکام دین را در زمان غیبت مشروط به برپائی حکومت دینی و متصدی تشخیص احکام متغییر و احکام حکومتی و مصلحتی اسلام را ولی فقیه دانسته اند.

در دورة محقق ثانی( کرکی) (ره) بحث ولایت فقیه مانند زمان امام خمینی (ره) به مرحله عملی نرسید .

با نگاهی اجمالی به تاریخ شاهدیم که هر جا که فقه محدود به احکام عمومی بوده و در جهت اجتناب از برپائی حکومت مستقل بوده اند با خطر صوفی گری و کم رنگ شدن و معطل ماندن احکام دین مواجه شده ایم و هرگاه فقیهی در جهت زنده کردن مسأله ولایت فقیه تلاش کرده است با مخالفت های جبهه خودی و غیر خودی مواجه شده است.

با وجود شواهد عینی در گذشته و تاریخ معاصر می توان به طور قطع گفت حضور ولایت فقیه در رأس حکومت اسلای امری اجتناب ناپذیر است و توان اجرایی کردن دستورات ولی امر بدون حمایت و درک به موقع مردم و حضور آنان در صحنه عمل امکان پذیر نخواهد بود.

     در نتیجه باید با ایجاد یک جریان فکری همراه با بصیرت دینی و سیاسی در متن جامعه جایگاه ولایت فقیه در رأس حکومت اسلامی را همیشه محافظت کرد تا کوچکترین ضربه ای به این پایه و رکن اصلی نظام اسلامی وارد نشود.

این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام شده است.

فهرست

عنوان                                                                                                                                  صفحه

مقدمه................................................................................................................................................................................3

فقه درلغت واصطلاح.......................................................................................................................................................5

سیاست درلغت واصطلاح  ..............................................................................................................................................6

چیستی فقه سیاسی........................................................................................................................................................7

بیان مفهوم احکام فقهی-سیاسی یا فقه سیاسی.........................................................................................................8

تاریخچه فقه سیاسی...................................................................................................................................................10

       سابقه فقه سیاسی ازدیدگاه مقام معظم رهبری.................................................................................................11

         سیر تحولات فقه سیاسی در کلمات فقهاء ........................................................................................................12

جایگاه و میزان اهمیت فقه سیاسى..............................................................................................................................15

          ظرفیت هاى نهفته در نظام سیاسى......................................................................................................................16

    اهمیت فقه سیاسى ازدیدگاه مقام معظم رهبری................................................................................................17

اصول فقه سیاسی ........................................................................................................................................................18

اهداف فقه سیاسی........................................................................................................................................................21

    الف) اهداف کلی......................................................................................................................................................23

      ب) اهداف جزئی(خاص)..........................................................................................................................................24

فقه حکومتی در مبارزه حاصل می‌شود......................................................................................................................30

 مثلث مقابله با امام...................................................................................................................................................31

       امام پاسخ می‌دهد...  ............................................................................................................................................32

 حوزه نیاز به کار بالینی دارد................................................................................................................................33

     نیاز به استاد اخلاقِ جامع....................................................................................................................................34

     عقلی که به هفت سالگی نیامد...........................................................................................................................35

     فقه حکومتی در مبارزه حاصل می‌شود............................................................................................................36

   به دنبال «آلهة الا الله»!.........................................................................................................................................37

  نتیجه گیری.................................................................................................................................................................39

منابع و مآخذ..................................................................................................................................................................40

دانلود مقاله شناخت و ضرورت تغییر

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله شناخت و ضرورت تغییر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شناخت و ضرورت تغییر

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

فهرست مطالب :

مقدمه

ضرورت تغییر

شناخت علل تغییر

شناسایی منابع تغییر

طبقه بندی انواع تغییر

تمرکز بر اهداف

تشخیص تقاضا برای تغییر

انتخاب تغییرات ضروری

ارزیابی پیچیدگی

شیوه های مشارکت دادن افراد

انتخاب مقیاس زمانی

تهیه برنامه عمل

پیش بینی اثرات تغییر

پیش بینی مقاومت در برابر تغییر

آزمایش و کنترل برنامه ها

اطلاع رسانی در مورد تغییر

واگذاری مسوولیت

ایجاد تعهد

تغییر فرهنگ

کنترل مقاومت

نظارت بر پیشرفت

بازنگری پیش فرض ها

حفظ انگیزه حرکت

اعمال تغییرات بیشتر

منابع و ماخذ

چکیده :

امروزه تغییر مهمترین عامل موثر در مدیریت کسب و کار موفق محسوب می شود. سازمان ها (و افراد شاغل در آنها) باید نگرش مثبتی نسبت به مسئله تغییر داشته باشند تا از این طریق توان رقابتی خود در بازاهای تهاجمی امروزی را حفظ کنند. عدم توجه به یک روند در حال تغییر ممکن است بسیار پرهزینه باشد. این مقاله به مدیران می آموزد که برای بقای خود چگونه همواره یک گام از رقبا جلوتر باشند، روند تغییرات را تعیین کنند و رهبری یک پرونده تغییر را بر عهده بگیرند. این مقاله در قالب 101 نکته کلیدی طراحی شده و به مدیران توصیه می شود علاوه بر مطالعه دقیق به آن عمل کنند.

ضرورت تغییر

تغییر کلیه جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. اتخاذ یک رویکرد آینده نگر تنها راهی است که به کمک آن می توانید آینده را، چه به عنوان یک فرد و چه بعنوان یک سازمان، در دست بگیرد.

بنابراین، پذیرای تغییر باشید و یاد بگیرید که عناصر مثبت آن را توسعه دهید.

• کلیه تغییراتی را که مدنظر دارید یادداشت و برای ایجاد آنها برنامه ریزی کنید.
• اگر احساس می کنید که در برابر تغییر مقاوم هستید، در جستجوی علت آن باشید.
• در جستجوی افرادی پذیرای تغییر باشید و با آنها هم پیمان شوید.
• قبل از تبعیت از خط مشی دیگران کمی فکر کنید.

شناخت علل تغییر

برای کنار آمدن با سرع روزافزون تغییرات، در درجه اول باید علل زیربنایی آنها شناسایی شوند.

برخی از تغییرات مشخص در ساختار داخلی سازمان ها و بازارهای خارج از آنها زاییده تغییرات گسترده در جامعه، اقتصاد یا تکنولوژی هستند.

• در برابر شرایط عدم اطمینان واکنش مثبت نشان دهید و از تغییر اجتناب کنید.
• کنجکاوی را در خود پرورش دهید. تصویر کنید که همیشه باید مطلعترین فرد باشید.
• از تکنولوژی اطلاعات جدید نهراسید و با تسلط بر آن سعی کنید بهره برداری لازم را بعمل آورید .
• به خاطر داشته باشید که تکنولوژی به سرعت و روز به روز در حال تغییر است.

شناسایی منابع تغییر

تغییر ممکن است از جهات مختلف نشات بگیرد. از جانب مافوق یا زیردستان درون سازمان، از خارج از سازمان و یا در اثر ابتکار فردی سعی کنید از کلیه منابع احتمالی تغییر آگاه شوید و از هر کجا که نشات گرفته است، پذیرای آن باشید.

• صرف نظر از منبع تغییر، از کلیه نوآوری ها در جهت ایجاد آن استقبال کنید.
• در برابر تغییرات خارج از سازمان، همواره واکنش مثبت نشان دهید.
• زیردستان را به ارائه ایده های جدید در جهت ایجاد تغییر تشویق کنید.

طبقه بندی انواع تغییر

بطور کلی می توان تغییرات را به دو دسته تدریجی و بنیادی تقسیم کرد. هر یک از این دو نوع تغییر به انواع مختلف و ترکیبات گوناگون تقسیم می شوند. شناخت نوع تغییری که با آن سروکار دارید به شما کمک می کند که راحت تر و به شیوه اثربخش تر به آن دست پیدا کنید. علاوه بر این، با شناخت نوع تغییر بهتر می توانید واکنش دیگران نسبت به تغییر مورد نظر را تعبیر و تفسیر کنید.

• اثرات ترکیبی ناشی از انواع مختلف تغییر را مدنظر قرار دهید.
• هنگام تجزیه و تحلیل تغییر به بسترهای کوتاه مدت و بلند مدت توجه کنید.
• از بحران ها، تجربه کسب کنید و مطالب مفیدی بیاموزید تا بتوانید از بروز مجدد آنها جلوگیری کنید.
• هدف خود را بر کسب برابری یا پیشی گرفتن از بهترین الگویی که می شناسید متمرکز کنید.
• برای برنده شدن سعی کنید با رقبا متفاوت و از آنها بهتر باشید.

تمرکز بر اهداف

اگر مدیران هدف خود را ندانند نمی توانند برای رسیدن به آن تغییر کنند اگر آنها ندانند در حال حاضر کجا هستند، نمی توانند مسیر در ست را آغاز کنند. این نقاط ابتدایی و انتهایی را به عنوان اولین قدم در شناسایی موارد نیازمند تغییر معین کنید.

• نقاط قوت و ضعف سازمان خود را به شیوه ای واقع بینانه مورد ارزیابی قرار دهید.
• برای بیان دورنمای کاری خود از یک یا دو جمله کوتاه استفاده کنید.
• همیشه سعی کنید فرهنگ سازمانی را از طریق افراد تغییر دهید و نه برعکس.

تشخیص تقاضا برای تغییر

موفقیت شما در گرو راضی کردن مشتر یان است.

مشتریان ناراضی به سایر عرضه کنندگان کالا و خدمات مراجعه می کنند و کارکنان ناراضی (که در واقع همان مشتریان داخلی شما هستند) یا درست کار نمی کنند یا سازمان را ترک می کنند. نیازهای این دو گروه از مشتریان را مورد بررسی قرار دهید و سعی کنید تغییرات لازم جهت ارضای این نیازها را به عمل آورید.

• سعی کنید هم نیاز کارکنان و هم نیاز مشتریان را برآورده سازید.
• به مشتریانی که شکایت می کنند احترام بگذارید. آنها به شما می گویند که چه چیزهایی را باید تغییر دهید.
• فراموش نکنید که کیفیت یک محصول به کیفیت فرآیند تولید آن بستگی دارد.
• از مقیاس های عینی به دست آمده از پاسخ های مشتریان بهره برداری کنید.

انتخاب تغییرات ضروری

برنامه های تغییر برای استمرار و دوام باید جامعیت کامل داشته باشند. با وجود این مراقب باشید که با معرفی تغییرات خاص متعدد باعث پریشان خاطری افراد نشوید. چند اولویت مهم را مشخص کنید که تغییر در آنها بیشترین تاثیر را به دنبال خواهد داشت و فقط بر روی همان موارد تاکید کنید.

و...

NikoFile

تهاجم فرهنگی واقعیت یا ضرورت

اختصاصی از فی فوو تهاجم فرهنگی واقعیت یا ضرورت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان:تهاجم فرهنگی واقعیت یا ضرورت

صفحه:17

فرمت:ورد

در سرآغاز دهه‌ی ٤٠ ایرانی (که مصادف بود با سرآغاز دهه‌ی ٦٠ میلادی و در مغرب زمین همراه بود با جریان هیپی‌ها، سنت شکنی‌ها، خیزش‌های دانشجوئی و رادیکالیسم فرهنگی) من، همراه با یارانی همچون داریوش آشوری، بهرام بیضائی، محمدعلی سپانلو، نادر ابراهیمی، اکبر رادی، احمدرضا احمدی و چند تن دیگر، نخستین ایام بیست سالگی‌مان را آغاز می‌کردیم و سقفی که ما را بدور هم جمع می‌کرد دانشگاه تهران بود. هشت/نه سالی از کودتای ٢٨ مرداد می‌گذشت. یعنی، ما اغلب کودک بودیم وقتی که آن جریان رخ داد. پس، کینه‌ی سقوط مصدق و بازگشت شاه در دل ما چندان جائی نداشت. و اگر مشکلی هم با شاه داشتیم مشکلی مربوط به خود او بود.
آن روزها در آمریکا، که از پس ٢٨ مرداد ٣٢ در کشور ما حرف اول را می‌زد، چهره‌ی جدیدی به تخت ریاست جمهوری نشسته بود که برنامه‌هایش با برنامه‌های ژنرال آیزنهاور و معاونش نیکسون متفاوت بود. او از مسائلی همچون حقوق بشر و دموکراسی دم می‌زد ـ حرف‌هائی که در آن روزگار بیشتر به شوخی شبیه بود. یادم است یک روز داریوش آشوری بطعنه پیشنهاد کرد که نامه‌ای به پرزیدنت جدید، آقای جان اف کندی، بنویسیم و بگوئیم حالا که حضرتعالی در حال تأمین حقوق بشر هستید یک فکری هم برای اضافه حقوق بشر بفرمائید. منظورم این است که بگویم کسی باور نداشت که آدمی در آن سوی دنیا به تخت بنشیند و منشاء تغییراتی عمیق در سوی دیگر دنیا شود. اما چنین شده بود. مثل این بود که منتظر بوده‌اند تا ما دبیرستان را تمام کنیم و پا به دانشگاه بگذاریم تا سکوت وحشت زده و هشت/نه ساله‌ی بعد از ٢٨ مرداد شکسته شود. دانشگاهی که ما در آن پا گذاشته بودیم یکپارچه آتش بود. همین زنده یاد پروانه اسکندری (قبل از آنکه همسر داریوش فروهر شود) را که بچاقوی وزارت اطلاعات اسلامی تکه تکه شد من اولین بار در همان سال‌ها جلوی دانشکده هنرهای زیبا دیدم که روی پله‌ها ایستاده بود و علیه دیکتاتوری سخن می‌گفت. دیکتاتوری هم بنظر می‌رسید که رفته رفته دارد وا می‌دهد. نشانه‌اش اینکه مطبوعات هم آغاز به سخن گفتن کرده بودند. خبر رسید که موسسه‌ی کیهان در پی انتشار دو نشریه‌ی جدید است یکی بنام «کتاب هفته» و دیگری بنام «کتاب ماه». قرار بود اولی را احمد شاملو سردبیری کند و دومی را جلال آل احمد. یکی توده‌ای از حزب توده برگشته اما وفادار به سوسیالیسم و دیگری نیروی سومی از نیروی سوم برگشته اما وفادار به سوسیالیسم. انتشار کتاب ماه به آل احمد فرصت داد که کتابی را که به تازگی تمام کرده بود و «غربزدگی» نام داشت بصورت جزوه جزوه و ماه به ماه در همین کتاب ماه منتشر کند. قسمت اولش هم همینگونه منتشر شد اما در شماره‌ی دوم جلویش را گرفتند و کتاب ماه شماره‌ی سومی هم نداشت. آل احمد ظاهراً کتاب ماه دوم را بی‌جزوه‌ی غربزدگی منتشر کرد و آرام کنار کشید. اما در این کنار کشیدن داستان دیگری هم در کار بود.

و...

word

دانلود مقاله بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:43

چکیده :

بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.
گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد
در شانزدهم شهریور سال 1314 اولین شرکت سهامی بیمه به نام " شرکت سهامی بیمه ایران " با سرمایه 20 میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.
تأسیس و فعالیت این شرکت را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست , زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .
بنابراین در اغلب کشورهای جهان شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود , کسب درآمد و سودآوری بیشتر , رشد و توسعه فعالیتهای بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و ... به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت می کنند به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است .
برای مثال در کشورهای انگلستان , آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود 64 درصد , 49 درصد و 39 درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورها است.
به اعتقاد اقتصاددانان بانکداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک می باشد: 1- بیمه های حمایتی 2- بیمه های بازرگانی که به طور اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد.
در ایران امروز بیمه‌های حمایتی توسط مجموعه‌ای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه می‌گردد. در میان مشتریان این موسسات کمتر کسی را می‌یابید که از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهم‌ترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است. مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شده‌اند، یارانه‌ها کافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد، و در مجموع شرایط بازار کاملا انحصاری است و مصرف کننده در انتخاب آزاد نیست.
اما بیمه‌های بازرگانی شامل گروهی از شرکت‌هاست که خدمات بیمه‌ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد - هزینه (به همین دلیل بیمه‌های بازرگانی نامیده شده‌اند) به مردم ارائه می‌کنند.
در حال حاضر 5شرکت دولتی و حدود ده شرکت خصوصی به عنوان بیمه‌های بازرگانی در اقتصاد کشور فعالند.
در شرایط اقتصاد ایران و تصدی دولت در امر بیمه‌های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است به سرعت و با کیفیت لازم این نیاز را تامیننماید.
ایجاد ده شرکت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت‌ بیمه‌های خصوصی گواه این مدعاست.
بیمه‌گری از مقوله تصدی‌های اقتصادی است که به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ‌گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بیمه‌گری از مقوله وظایف حاکمیتی است که دولت می‌بایست تمام و کمال بدان بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی کند.
البته قابل ذکر است که در بسیاری از کشورها بازار بیمه‌های اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، در درمان و غیره نیز به بخش خصوصی واگذار شده و کارمندان و کارگران در انتخاب صندوق بیکاری و بازنشستگی و یا بیمه‌ درمان از میان تعداد کثیری موسسات که این خدمات را ارائه می‌کنند آزادند.
در حالی که در ایران کارمندان مجبورند که بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی کشوری از کارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری نمایند و در واقع در یک بازار انحصاری، آزادی انتخاب از کارگران و کارمندان سلب شده است.
البته موسساتی که این گونه بیمه‌ها را عرضه می‌کنند در آن کشورها ماهیت بازرگانی دارند و بر اساس اصل هزینه- فایده عمل می‌کنند و کمک‌های دولت و کارفرمایان مستقیما به کارمندان و کارگران پرداخت می‌شود.
آنچه در حال حاضر در ایران اجرا می‌شود ترکیبی از نظارت تعرفه‌ای و مشارکتی است. نرخ و شرایط در قراردادهای بیمه‌ای می‌بایست به تایید بیمه مرکزی برسد و یا قبلا محدوده‌ نرخ‌ها توسط شورای‌عالی بیمه (مستقر در بیمه مرکزی) تعیین شده است.
این شرایط و نرخ‌ها برای کلیه شرکت‌های بیمه صرف نظر از توانگری و سهم بازار و توان فنی یکسان است و به همین دلیل به‌رغم فعالیت شرکت‌های متعدد در بازار بیمه کشور با اعمال نظارت تعرفه‌ای از سوی بیمه مرکزی عملا بروز رقابت و در نتیجه تعدیل نرخ و شرایط به نفع مشتریان بعضا غیرممکن و به طور کلی دشوار است.
در فقدان رقابت موثر و متکی بر خلاقیت، نوآوری، ابداع و استفاده بهینه از منابع واقعیت بازاریابی در صنعت بیمه به دوست‌یابی و زد و بندهای پنهان و رقابت مکارانه در جلب و جذب و حفظ مشتریان منجر خواهد شد.
چنانچه شرایط و نرخ‌ها برای همه یکسان باشد تنها راه رقابت جلب رضایت تصمیم‌گران از طرق دیگر است.. از آنجا که بیش از 70درصد اقتصاد کشور در کنترل مالکیت یا مدیریت دولتی است و مدیران دولتی در اتخاذ تصمیم به پارامتر هزینه - فایده اقتصادی کمتر بها می‌دهند به‌ناچار بیمه‌گران تحت نظارت تعرفه‌ای چاره‌ای جز نشاندن رابطه به جای ضابطه در جلب نظر این مدیران نخواهند یافت.
عدم توسعه فرهنگ بیمه در کشور نیز ناشی از همین وضعیت است زیرا مدیران دولتی پرداخت حق بیمه را هزینه بی‌فایده‌ای می‌دانند که حائز اولویت نیست. در صورت بروز حادثه و وقوع خسارت می‌توان هزینه‌ها را از بودجه دولت تامین کرد و بنابراین در حالیکه بودجه همیشه با محدودیت و کاستی روبه‌روست تحمیل حق بیمه بر بودجه موسسه تصمیمی ناروا به شمار خواهد آمد. بدین سان اعمال نظارت تعرفه‌ای موجبات حذف رقابت سازنده از بازار و عدم گسترش فرهنگ بیمه را نیز فراهم ساخته است.
صنعت بیمه در آیینه آمار
بررسی عملکرد صنعت بیمه کشور در هشت سال اخیر, از تداوم روند رو به رشد عملکرد آن حکایت دارد. مهم ترین دستاوردهای صنعت بیمه در این دوره به قرار زیر بوده است:
حجم حق بیمه های صادره صنعت بیمه در سال‌های اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده است. در این دوره, حق بیمه‌های تولید شده از 1265 میلیارد ریال در ابتدای سال 1376 به حدود 17311 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید. به بیان دیگر حق بیمه های تولید شده در هشت سال اخیر حدود 14 برابر شده است.
حجم خسارت های پرداختی به بیمه‌گذاران نیز درخور توجه بوده است از 763 میلیارد ریال در ابتدای سال 1376 به حدود 10034 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید. به بیان دیگر همزمان با افزایش حق بیمه های تولیدی صنعت بیمه حجم خسارت‌های پرداختی نیز در این دوره بیش از 13 برابر شد.
تعداد بیمه نامه های صادره صنعت بیمه از حدود 3/5 میلیون بیمه نامه در ابتدای سال 1376 به 4/17 میلیون بیمه نامه در پایان سال 1383 رسید. به بیان دیگر تعداد بیمه نامه های صادره در این دوره حدود 3/3 برابر شد.
تعداد خسارت های پرداختی صنعت بیمه نیز از حدود 700 هزار مورد در ابتدای سال 1376 به بیش از 5/2 میلیون مورد در پایان سال 1383 رسید. این امر از 5/3 برابر شدن تعداد خسارت های پرداختی در این دوره حکایت دارد.
در سال 1383 هشت شرکت بیمه خصوصی پارسیان, کارآفرین, رازی, توسعه, ملت, سینا, حافظ و امید در بازار بخش خصوصی فعالیت داشته اند. دو شرکت بیمه خصوصی دی و سامان نیز از اسفند 1383 به اینان اضافه شدند.
شرکت های بیمه خصوصی 903/1 میلیارد ریال حق بیمه تولید و بیش از 128 میلیارد ریال خسارت پرداخت کردند. در سال 1382 بخش خصوصی فقط 8/2 درصد از بازار بیمه را در اختیار داشت, در حالی که این درصد در سال 1383 به 11 رسید.

نقاشی‌ روی پول‌ های ایرانی

بینا- برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که پدیده‌ شعارنویسی‌ و نقاشی‌ روی‌ اسکناس‌ و هرگونه‌ تخریب‌ آن‌ مربوط‌ به‌ کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ و توسعه‌نیافته‌ است‌. البته‌ در برخی‌ از کشورهای‌ پیشرفته‌ نیز به‌ ندرت‌ این‌ پدیده‌ دیده‌ می‌شود.
به گزارش خبرگزاری بینا، در کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ و توسعه‌نیافته‌ به‌ دلیل‌ وجود نگاه‌ سنتی‌ افراد، عدم‌ آگاهی‌ و درایت‌ صحیح‌ آنان‌ از فرایند تولید اسکناس‌ و از سوی‌ دیگر اینکه‌ تولید اسکناس‌ به‌ چه‌ میزان‌ برای‌ دولت‌ هزینه‌ دارد در این‌ خرابکاری‌ موثر است‌.
مطالعات‌ و تحقیقات‌ نشان‌ می‌دهد که‌ هر قدر سطح‌ سواد و تحصیلات‌ افراد در یک‌ جامعه‌ بیشتر باشد به‌ همین‌ میزان‌ افراد نسبت‌ به‌ سرمایه‌ها و ؤروت‌ملی‌ حساسیت‌ بیشتری‌ نشان‌ می‌دهند و نیز در حفظ‌ و نگهداری‌ آن‌ بیشتر تلاش‌ می‌کنند.
در حال‌ حاضر هیچ‌ نهادی‌ وظیفه‌ شکل‌دهی‌ این‌ امور را برعهده‌ ندارند. همچنین‌ مسوولین‌ فرهنگی‌ کشور هم‌ نیازی‌ به‌ آموزش‌ رفتارهای‌ اجتماعی‌ به‌ مردم‌ نمی‌بینند. متاسفانه‌ در جامعه‌ ما نسبت‌ به‌ بسیاری‌ از مسائل‌ غفلت‌شده‌ و از آنجا که‌ آموزش‌ مسائلی‌ از این‌ قبیل‌ نیز صرفا در اختیار خانواده‌ قرار می‌گیرد و هیچ‌ نهادی‌ هم‌ آموزش‌ لازم‌ به‌ خانواده‌ ارایه‌ نمی‌دهد، نتیجه‌ این‌ می‌شود که‌ فرزندان‌ وقتی‌ رشد و تربیت‌ پیدا می‌کنند به‌ پول‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سرمایه‌ ملی‌ توجه‌ ندارند و نسبت‌ به‌ ارزش‌ آن‌ بی‌ اهمیت‌ هستند.
بطور کلی‌ پول‌ و مسکوکات‌ اعم‌ از فلزی‌ کاغذی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ؤروت‌ ملی‌ و سرمایه‌یی‌ کشورها و دولت‌ها محسوب‌ می‌شود واز سوی‌ دیگر پول‌ به‌ عنوان‌ نوعی‌ واسطه‌ میان‌ خریدار در نظام‌ بازار تعریف‌ می‌شود.
فرآیند تولید پول‌، توسط‌ دولت‌ و بانک‌ مرکزی‌ صورت‌ می‌گیرد و هزینه‌ زیادی‌ روی‌ دست‌ دولت‌ می‌گذارد. با در نظر گرفتن‌ شرایط‌ پول‌ و فرسودگی‌ زودرس‌ آن‌ در کشور این‌ امر منجر به‌ دو برابر شدن‌ هزینه‌های‌ دولت‌ در امر چاپ‌ اسکناس‌ می‌شود.
عدم‌ توجه‌ شهروند نسبت‌ به‌ اسکناس‌ چک‌، تراول‌ و... از چند جنبه‌ قابل‌ بررسی‌ است‌. قسمتی‌ از این‌ مساله‌ ناشی‌ از عدم‌ رشد فرهنگی‌ شهروندان‌ نسبت‌ به‌ این‌ سرمایه‌ ملی‌ است‌ بخش‌ دیگر آن‌، ناشی‌ از ضعف‌ سیستم‌ نظام‌ پولی‌ و بانکی‌ و عملکرد آن‌ می‌شود. بطوری‌ که‌ در عصر حاضر، بحث‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ و گسترش‌ آن‌ در بسیاری‌ از کشورها رشد چشمگیری‌ داشته‌ است‌. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ در کشور ما تجارت‌ الکترونیک‌ هنوز در مراحل‌ ابتدایی‌ قرار گرفته‌ و سیستم‌ الکترونیک‌ در نظام‌ بانکی‌ توسعه‌ نیافته‌ و امور بانکداری‌ ما به‌ روش‌ نیمه‌ سنتی‌ اداره‌ می‌شود.
سوءاستفاده‌ افراد و شهروندان‌ از ابزارهای‌ نوین‌ پولی‌ مانند چک‌ و کارت‌ اعتباری‌ منجر به‌ این‌ امر شده‌ است‌ که‌ افراد تمایل‌ چندانی‌ به‌ استفاده‌ از آن‌ نداشته‌ باشند و فقط‌ پول‌ و اسکناس‌ کاغذی‌ را در معادلات‌ خود دخالت‌ دهند.
یکی‌ از ویژگی‌ها و خصلت‌های‌ بد ما ایرانیان‌ این‌ است‌ که‌ برای‌ منابع‌ و منافع‌ ملی‌ خودمان‌ اهمیت‌ و ارزش‌ قایل‌ نیستیم‌. این‌ مساله‌ را می‌توان‌ در خیلی‌ از موارد در جامعه‌ دید و از آن‌ انتقاد کرد. تخریب‌ اسکناس‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سرمایه‌ ملی‌ یکی‌ از این‌ موارد است‌. برای‌ نمونه‌، شهروندان‌ هرگاه‌ در مراکز عمومی‌ و تفریحی‌ می‌روند شروع‌ به‌ تخریب‌ درخت‌ و دیگر و مسائل‌ می‌کنند. بدون‌ آنکه‌ برای‌ این‌ اموال‌ عمومی‌ ارزش‌ و احترام‌ قایل‌ شویم‌.
از سوی‌ دیگر در فرهنگ‌ ما ایرانی‌ها بحث‌ خودمحوری‌ و خودبینی‌ وجود دارد. این‌ فرهنگ‌ از طریق‌ خانواده‌ و محیط‌ اطراف‌ به‌ ما آموزش‌ داده‌ شده‌ تا همیشه‌ منافع‌ شخصی‌ خود را بر منافع‌ ملی‌ ترجیح‌ دهیم‌.
یکی‌ از مشکلات‌ رایج‌ در کلان‌شهرها، استرس‌ زیاد و فشارهای‌ اجتماعی‌ تحمیل‌ شده‌ به‌ افراد است‌. آنها برای‌ تامین‌ نیازهای‌ اولیه‌ زندگی‌ خود هزینه‌ و انرژی‌ زیادی‌ مصرف‌ می‌کنند و این‌ امر سبب‌ می‌شود که‌ هیجان‌ درونی‌ خود را روی‌ اسکناس‌ و دیگر اموال‌ عمومی‌ تخلیه‌ کنند و به‌ نوعی‌ از این‌ طریق‌ انتقام‌ خود را از اموال‌ و اشیای‌ بی‌جان‌ بگیرند.
این‌ معضل‌ گذشته‌ از آنکه‌ ریشه‌ در مسائل‌ فرهنگی‌ ما دارد، شاید بتوان‌ گفت‌، عدم‌ مرغوبیت‌ اسکناس‌ و رعایت‌ نکردن‌ استانداردهای‌ جهانی‌ در چاپ‌ پول‌ کاغذی‌ نیز در این‌ امر دخیل‌ است‌. نگاهی‌ سطحی‌ به‌ جنس‌ کاغذ پول‌ و مقایسه‌ آن‌ با دیگر اسکناس‌های‌ خارجی‌ این‌ مساله‌ را روشن‌ می‌کند، بطوری‌ که‌ اسکناس‌های‌ ما در اؤر کوچکترین‌ ضربه‌، لطافت‌ و زیبایی‌ خود را از دست‌ می‌دهد.

اسکناس‌های‌ ایرانی با صفرهای بی شمار!‌

بینا- همگان به خاطر دارند که با آغاز سال 2005 میلادی کشور ترکیه در یک اقدام اساسی در حوزه پولی و مالی خود توانست میزان صفرهای اسکناس های خود را کاهش دهد و بر قدرت و ارزش پول خود بیافزاید.اگر چه این سیاست اقتصادی فراز و نشیب های خود را به دنبال داشت اما با گذشت زمان ترک ها متوجه شدند که چه هدیه ای را از دولتمردان خود گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری بینا، در کشور ما ایران هنوز هشتمین‌ اسکناس‌ ایرانی‌، یعنی‌ دو هزار تومانی‌ تازگی‌ خود را حفظ‌ کرده‌ است‌ خبر می‌رسد که نهمین‌ اسکناس‌ رسمی‌ کشور، یعنی‌ پنج‌ هزار تومانی‌، بزودی‌ متولد می‌شود. اگر چه صحت و سقم این خبر به طور رسمی تایید نشده است اما به نظر می رسد‌ برای چاپ و انتشار این اسکناس گام های اساسی برداشته شده است.
بر اساس‌‌ گزارش بانک جهانی‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ ملی‌ کشورهای‌ جهان‌ در برابر دلار امریکا از یک‌ درصد تا 40 درصد در نوسان‌ بوده‌ است‌ که‌ در این‌ بین‌ تنها پول‌ ملی‌ ایران‌ یعنی‌ ریال‌ بوده‌ است‌ که‌ حدود 80 درصد در برابر دلار امریکا کاهش‌ ارزش‌ داشته‌ است‌.
به‌ هر حال‌ چاپ‌ اسکناس‌های‌ درشت‌ امکان‌ انجام‌ معاملات‌ را آسان‌تر می‌کند و از طرفی‌ حجم‌ پول‌ داخل‌ جیب‌ مردم‌ را کاهش‌ می‌دهد. از سوی‌ دیگر بانک‌ مرکزی‌ را برای‌ چاپ‌ اسکناس‌ متحمل‌ هزینه‌ کمتری‌ می‌کند اما همچنان‌ برخی‌ معتقدند که‌ چاپ‌ اسکناس‌ درشت‌، باعث‌ تضعیف‌ ارزش‌ پول‌ ملی‌ کشور می‌شود.
مدیرعامل‌ بانک‌ ملی‌ خرد بودن‌ اسکناس‌های‌ رایج‌ را مسبب‌ مشکلات‌ و زحمات‌ زیادی‌ برای‌ مردم‌ و بانک‌های‌ کشور بیان‌ می‌کند.
ولی‌الله‌ سیف‌، با اشاره‌ به‌سرعت‌ بالای‌ استهلاک‌ دستگاه‌های‌ خودپرداز به‌ دلیل‌ خرد بودن‌ اسکناس‌ در کشور، می‌گوید: شرکت‌های‌ خارجی‌ که‌ خدمات‌ پس‌ از فروش‌ این‌ دستگاه‌ها را ارایه‌ می‌کنند از سرعت‌ استهلاک‌ برخی‌ قطعات‌ بسیار متعجب‌ می‌شوند چرا که‌ عمر این‌ قطعات‌ در خارج‌ از کشور چند برابر است‌.
به‌ گفته‌ وی‌ خرد بودن‌ اسکناس‌ در کشور، علاوه‌ بر مشکلاتی‌ که‌ در حمل‌ و نقل‌ پول‌ برای‌ مردم‌ ایجاد می‌کند راندمان‌ باجه‌های‌ عابربانک‌ را نیز کاهش‌ می‌دهد.
وی‌ تنها راه‌حل‌ مشکلات‌ موجود را چاپ‌ اسکناس‌های‌ درشت‌تر اعلام‌ می‌کند و می‌افزاید: بر اساس‌ بررسی‌های‌ دقیق‌ صورت‌ گرفته‌ و نیز متون‌ علمی‌ اقتصاد چاپ‌ اسکناس‌ درشت‌ تاؤیری‌ بر رشد نرخ‌ تورم‌ ندارد.
ضعف‌ در نظارت‌
«سیاست‌ چاپ‌ اسکناس‌ 20 هزار ریالی‌ در دوره‌ هشت‌ ساله‌ دولت‌ خاتمی‌ یکی‌ از دستاوردهای‌ مهم‌ بانک‌ مرکزی‌ است‌.»
دکتر مهدی‌ تقوی‌، استاد دانشگاه‌ و عضو هیات‌ علمی‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ با بیان‌ این‌ مطلب‌ می‌گوید: بانک‌ مرکزی‌ حتی‌ می‌توانست‌ به‌ جای‌ 20 هزار ریالی‌، 40 هزار ریالی‌ یا 50 هزار ریالی‌ منتشر کند.
وی‌ می‌افزاید: قیمت‌ها در این‌ سال‌ها آنقدر افزایش‌ یافته‌ و تورم‌ رشد داشته‌ است‌ که‌ در عمل‌ حمل‌ پول‌ را برای‌ مردم‌ مشکل‌ کرده‌ است‌. به‌ همین‌ خاطر مردم‌ مجبورند حجم‌ عظیمی‌ از پول‌ را در جیب‌هایشان‌ بگذارند، از طرفی‌ فرسودگی‌ اسکناس‌ها معضل‌ دیگری‌ است‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ با آن‌ دست‌ به‌ گریبان‌ است‌. بنابراین‌ هر چقدر اسکناس‌ها درشت‌تر شود نقل‌ و انتقال‌ پول‌ سهل‌تر می‌شود.
به‌ عقیده‌ وی‌ بانک‌ مرکزی‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و مالی‌ خوبی‌ داشته‌، اما به‌ دلیل‌ آنکه‌ در نظارت‌ و اجرا ضعف‌ دارد مورد نقد قرار گرفته‌ است‌.
دکتر جمشید پژویان‌، کارشناس‌ مسائل‌ اقتصادی‌ تبدیل‌ واحد پولی‌ را ضروری‌ نمی‌داند ولی‌ می‌افزاید: تبدیل‌ ریال‌ به‌ تومان‌ نیز ضرری‌ به‌ اقتصاد و سیستم‌ پولی‌ و مالی‌ وارد نمی‌کند.
پژویان‌ با اشاره‌ به‌ اینکه‌ امروز مردم‌ کمتر از واژه‌ ریال‌ استفاده‌ می‌کنند می‌افزاید: اگر به‌ حرف‌ جامعه‌ رجوع‌ شود، معمولاص مردم‌ در خرید و فروش‌، از واحد پولی‌ تومان‌ استفاده‌ می‌کنند و برای‌ تبدیل‌ واحد پولی‌ ریال‌ به‌ تومان‌ نیاز به‌ چاپ‌ تدریجی‌ اسکناس‌هایی‌ با واحد تومان‌ است‌. در عین‌ حال‌ ریال‌ می‌تواند از اجزای‌ تومان‌ به‌ حساب‌ آید.
پژویان‌ در عین‌ حال‌ معتقد است‌ که‌ درشت‌ شدن‌ اسکناس‌ باعث‌ افزایش‌ تقلب‌ می‌شود.
توسعه‌ پول‌ الکترونیک‌
«به‌ جای‌ تبدیل‌ ریال‌ به‌ تومان‌ باید به‌ فکر توسعه‌ پول‌ الکترونیک‌ بود» مدیرعامل‌ بانک‌ سپه‌ با اشاره‌ به‌ اینکه‌ تبدیل‌ واحد ریال‌ به‌ تومان‌ مشکلی‌ را حل‌ نمی‌کند می‌افزاید بحث‌ تبدیل‌ ریال‌ به‌ تومان‌ در حد مطبوعات‌ بوده‌ و هنوز هیچ‌ حرفی‌ در این‌ زمینه‌ مطرح‌ نشده‌ است‌.
اگرچه‌ به‌ نظر من‌ به‌ کارگیری‌ این‌ روش‌ها مشکلی‌ را در نظام‌ بانکی‌ کشور حل‌ نخواهد کرد.
محمدرضا خاوری‌ با اشاره‌ به‌ هزینه‌های‌ بالای‌ نشر اسکناس‌ در کشور، می‌افزاید: با تبدیل‌ ریال‌ به‌ تومان‌ باید اسکناس‌های‌ جدید در کشور چاپ‌ شود که‌ این‌ امر هزینه‌ هنگفتی‌ به‌ بانک‌ مرکزی‌ تحمیل‌ خواهد کرد.
وی‌ ادامه‌ می‌دهد: ما باید پولی‌ متناسب‌ با نیاز مردم‌ طراحی‌ کنیم‌ و رسیدن‌ به‌ این‌ هدف‌ جز با تدوین‌ و ارایه‌ یک‌ طرح‌ کارشناسی‌ نیز نخواهد بود.
به‌ اعتقاد خاوری‌ راه‌حل‌ این‌ مشکلات‌، توسعه‌ پول‌ الکترونیک‌ در کشور و نهادینه‌ کردن‌ فرهنگ‌ استفاده‌ از آن‌ است‌ که‌ در حال‌ حاضر جایگاه‌ مناسبی‌ در کشور ندارد.
خاوری‌ با اشاره‌ به‌ توزیع‌ کارت‌های‌ هوشمند و آنلاین‌ در کشور اظهار داشت‌: آمار متقاضیان‌ این‌ کارت‌ها در نظام‌ بانکی‌ نیز موید این‌ تغییرو نشانگر عدم‌ فرهنگسازی‌ لازم‌ برای‌ استفاده‌ مردم‌ از خدمات‌ نوین‌ بانکی‌ است‌

و...

NikoFile