فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

اختصاصی از فی فوو ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)


ضرورت وجود قانون در جامعه  (حقوق زن و مرد در جامعه)

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 255 صفحه می باشد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه

       - ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

       - وجود اختلالات در زندگی اجتماعی

       - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

       - صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

       - نقش انسان در قانون گذاری

           1- در قوانین ثابت و پایدار    

           2- در قوانین متغیر و دائمی

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون

فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون

1- واژه‌شناسی عدالت

2- مقام زن در جهان بین اسلام

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

4- تفاوت زن و مرد در حقوق

5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام

6- نتیجه



دانلود با لینک مستقیم


ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

ضرورت پهنه بندی ناپایداری دامنه ها 19ص

اختصاصی از فی فوو ضرورت پهنه بندی ناپایداری دامنه ها 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضرورت پهنه بندی ناپایداری دامنه ها 19ص


ضرورت پهنه بندی ناپایداری دامنه ها 19ص

19 ص

چکیده

کشور ایران جزئی از کمربند چین خورده آلپ – هیمالیا است و سیمای توپوگرافی آن طی آخرین فعالیتهای تکتونیکی و کوهزایی این کمربند شکل گرفته است به طوریکه ناهمواریهای زمین و سطوح شیب دار پهنه های کوهستانی از ویژگیهای بارز آن محسوب می شود. در دامنه کوهستان هرکجا که شرایط زیستی مهیا بوده، انسان سکنی گزیده و روستاها و شهرها بتدریج شکل گرفته اند بطوریکه اکثر شهرها و روستاهای ایران یعنی بیش از دو سوم مراکز جمعیتی و سکونتی در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای واقع شده است. بسیاری از دامنه ها در نواحی کوهستانی در شرایط ناپایداری قرار دارند و رخداد پدیده هایی همچون زلزله، دامنه های ناپایدار را مجبور به سقوط می نمایند بطوریکه این حرکات دامنه ای در برخی مناطق موجب ایجاد تلفات و خسارات گسترده ای می گردد.

شیت تجریش در طول جغرافیای 30، 15 – 15، 51 شرقی و عرض جغرافیایی 36 تا 45، 35 درجه شمالی در جنوب رشته کوه البرز واقع گردیده است.

روش تحقیق مورد استفاده ترکیبی از روش تحلیلی و کتابخانه ای می باشد که در روش تحلیلی ابزار تحقیق نرم افزار نقشه و Arcin Fo بوده و در روش کتابخانه ای، ابزار تحقیق، کتابها، پایان نامه های و استفاده از اطلاعات اینترنت بوده است.

 

سؤالات اصلی که در این مقاله در جستجوی آن هستیم عبارتند از:

1-چه عواملی در ایجاد حرکت دامنه ای مؤثر هستند؟

2-چه نقاطی در معرض حرکات دامنه ای قرار دارد؟

همچنین در این تحقیق از نظرات و پیشنهادات چند تن از استادان محترم (جناب آقای دکتر هدایتی و خانم دکتر قهرودی و جناب آقای دکتر فلاحی نیز استفاده شده است.

نتایج این تحقیق نشان داد که منطقه مورد نظر با توجه به کوهستانی بودن محدودة مورد مطالعه خاک کم عمق، فقر پوشش گیاهی، شیب نسبتاً تند، ارتفاع بالا، شرایط اقلیمی و بارش نسبتاً زیاد مستعد حرکات دامنه ای بوده و همین امر موجب خطرپذیری منطقه بوده، لذا توجه بیشتری در جهت کاهش خسارت ناشی از این حوادث را می طلبد.


مقدمه

از نظر ژئومورفولوژی نواحی کوهستانی از پیوستگی سطوح کم و بیش وسیعی تشکیل شده اند که اصطلاحاً دامنه نامیده می شوند که میزان شیب ویژگی مهم آن است. به عبارت دیگر ناهمواریها منطبق بر سیستمی از شیب های می باشند که بوسیله عبارات ساده ریاضی قابل درک هستند. (منبع شمارة 14)

شیت تجریش از نواحی کوهستانی ایران است که فضای کوههای آن می تواند در معرض خطرات ناشی از ناپایداری دامنه ها از جمله لغزش، ریزش، سولی فولکسیون، خزش، جریانهای گلی و بهمن ها بوده است که پهنه بندی آن با توجه به عوامل تکنوتیک، سنگ شناسی، شیب، جهت شیب، پوششی گیاهی و مرفولوژی دامنه ها صورت گرفته است.

 

تعریف ناپایداری دامنه و حرکات دامنه ای (منبع شمارة 7)

حرکات دامنه ای مواد عبارت است از جدانشدگی و حمل رو به پایین مواد منفصل خاکی و سنگی تحت تأثیر نیروی جاذبه زمین. معمولاً مواد جابجا شده بر یک زون نسبتاً مشخص یا بر سطح برشی حرکت می کند و بر اساس معیارهایی مانند سطح گسیختگی، مواد لغزشی، عوامل لغزشی، نوع حرکت و جابجایی مواد و سرعت حرکت و مواردی از این قبیل به انواع مختلفی طبقه بندی می شوند.

بدین ترتیب رویداد حرکات دامنه ای و انواع مختلف آن به عوامل مختلفی از جمله شیب زمین، جنس مواد، پیوستگی و چسبندگی مواد، نحوه استقرار مواد برروی سنگ بستر، نحوه قرارگیری لایه های زمین نسبت به مواد سطحی و ... بستگی دارد. با این حال فعالیت این حرکات با حضور آب، یخ، شرایط دمایی، نیروهای تکنوتیکی زمین و مواردی از فعالیت های انسانی تشدید می شود. این تعریف از حرکات توده ای، امکان بررسی حرکت مواد در همه مقیاس ها و نسبت ها را بدست می دهد. بنابراین حرکات دامنه ای پدیده هایی را مانند خزش آرام و رو به پایین مواد شامل خاک و خرده سنگها، تا یک حرکت سریع به ابعاد بزرگ و مسافت طولانی را شامل می شود.

بیان مسئله

موضوع مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل پهنه بندی خطرپذیری شیت تجریش مقابل ریزش و لغزش می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


ضرورت پهنه بندی ناپایداری دامنه ها 19ص

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

اختصاصی از فی فوو ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری


ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

66 صفحه در قالب word

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه. 2

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. 10

پیش گفتار. 10

گفتار اول. 12

تعریف و ماهیت هیات منصفه. 12

گفتار دوم: 16

سیر قانونی هیات منصفه در ایران. 16

الف- قبل از انقلاب اسلامی.. 17

ب پس از انقلاب اسلامی.. 20

گفتار سوم: 26

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. 26

بررسی.. 28

گفتار چهارم. 31

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. 31

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. 45

قضاوت شورایی در اسلام. 45

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. 57

پیشنهادها 63

نتیجه گیری.. 64

منابع و ماخذ. 66

 

مقدمه

بقول ایهرینگ:  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران  تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.

البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

  • چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ نداند؟
  • چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
  • چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
  • چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نکند؟

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم


ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

دانلود مقاله ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشور

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشور


دانلود مقاله ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشور

ساده‌ترین تعریف از نانوتکنولوژی بیان می‌کند که این فن‌آوری قدرت سازماندهی، کنترل و ساخت در حد اتمی و مولکولی را فراهم می‌آورد. با این فن‌آوری جدید، انقلابی در زندگی بشر به‌وجود آمده و مواد و امکانات جدیدی در عرصه‌های مختلف علوم از جمله مخابرات، شیمی، مواد، بیوتکنولوژی و غیره ایجاد می‌شود. نانوتکنولوژی مبحث جدیدی نیست و از سالها پیش در زندگی بشر وجود داشته است، ولی قرن حاضر زمانی است که بشر توانسته آن را بهتر بشناسد و با رویکردی جدید، بیشتر از گذشته آن را تحت کنترل خود درآورد[3].

تکامل سیستم‌های شبکه اترنت((Ethernet از Mb/s 100 به Gb/s 1 و سپس Gb/s 10 سبب رشد خیلی سریع شبکه‌های محلی شده است. همزمان با آن الگوی ترافیکی به بیرون از ناحیه محلی و هسته شبکه منتقل شده است. پیشرفت شگرف تجهیزات الکترواپتیک از لحاظ قیمت و عملکرد باعث می‌شود تا شبکه‌های DWDM و سوییچهای الکترواپتیک جایگزین شبکه‌های عمومی(Public Network Sector) شوند. زیرا این سیستم الکترواپتیک قادر است، سرعت قسمت پشتیبان (Backbone) شبکه IP را تا حد تراهرتز (1012 Hz) با هزینه کمتر، افزایش دهد[3]. لازم به ذکر است، ایجاد سیستم‌های نوری سرعت بالا، تنها با استفاده از مدولاتورها و سوییچهای الکترواپتیکی یا تمام نوری امکان پذیر است. زیرا افت سیگنال انتقال داده شده با کابلهای نوری نیز، مانند سایر محیط‌های انتقال، در مسافت‌های طولانی بسیار زیاد شده و باعث محو سیگنال و عدم دریافت آن می‌شود. برای جلوگیری از این مسأله، باید سیگنال اطلاعات در فرکانسهای بالا مدوله شود و این کار با استفاده از مدولاتورهای نوری امکان پذیر است. در میان مدولاتورهای نوری نیز مدولاتورهای الکترواپتیکی ماخ زندر بهترین کیفیت را دارا هستند. ساخت این مدولاتورها، نیازمند تجهیزات لایه نشانی و اتاق‌های تمیز با کلاس بالا (کمتر از 1000) است. لایه نشانی‌های لازم برای ساخت این مدولاتور و ادوات جانبی آن که مهم‌ترین بخش در سیستم‌های نوری محسوب می‌شوند، دقتی در حد نانومتر و آنگستروم را می‌طلبد. حتی در لایه نشانی با روش‌های تعویض پروتون و اپیتکسی، اتم‌ها با آرایش مناسب، تک به تک در کنار هم چیده ‌می‌شوند. به همین علت است که نانوتکنولوژی در صحنه مخابرات نوری وارد شده است. برای ساخت مدولاتور نوری از بستری به نام لیتیوم نایوبیت استفاده می‌شود. این ماده یک کریستال غیرایزوتروپیک است که ضریب ‌شکست آن با اعمال ولتاژ الکتریکی بر روی آن تغییر می‌کند. از این خاصیت برای مدولاسیون نور در آن استفاده می‌کنند[5]. در بخش‌های دیگر این مقاله در زمینه میزان فروش و سهم بازار لیتیوم نایوبیت و دیگر تجهیزات مخابرات الکترواپتیکی، مطالبی مطرح خواهد شد که بر ضرورت تدوین استراتژی در این صنعت تاکید خواهد کرد.

کشور ما اغلب دنباله رو کشورهای صنعتی بوده و نوآوری تکنولوژیکی آن در حداقل ممکن بوده است. از طرفی عدم وجود بستر مناسب برای تحقیقات پیشرفته در کشور، مهاجرت دانشمندان به کشورهای صنعتی را تشدید کرده است. ایجاد بستر مناسب برای این کار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و صرف هزینه بالاست که باید توجیه منطقی داشته باشد. در ادامه ضرورت تدوین استراتژی با بیان نتایج اقتصادی حاصل از پیاده‌سازی طرح معرفی می‌شوند.

چکیده

مقدمه

ضرورت تدوین استراتژی برای صنعت مخابرات الکترواپتیک کشور

مدل جامع مدیریت استراتژیک

ارایه مدل تدوین استراتژی نانوتکنولوژی

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

شامل 32 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشور

دانلود پایان نامه توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی


دانلود پایان نامه توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی

صنعت یکی از مظاهر خلاقیت و نوآوری انسانی است که به کمک فکر و هوش انسانی توانسته است کلید حل بسیاری از مشکلات باشد و در این راستا توانسته انسان را که میل به یک زندگی راحت و بدون دغدغه را داشته است راهنمایی کرده و بسیاری از مشکلات و معضلات را از پیش روی وی بردارد . البته این خلاقیت که زائیده هوشمندی انسان است با استفاده از امکانات و موهبتهای خداوندی که در طبیعت ارزانی شده امکان پذیر تر و وسیع تر جلوه می نماید . صنعت برای ایفای نقش موثر خود همواره در تلاش و تکاپوست تا به انتظارات محیط و جامعه پیرامون خود پاسخ دهد .

بخش صنعت کشورمان با مسئولیت خطیر و سنگینی در جهت اجرای سیاست های کلان روبروست و بایستی خود را برای تحولی عظیم از درون آماده سازد و نقش

تعیین کننده در اقتصاد کشور بر عهده گیرد .

فصل اول گزارشات به ضرورت صنعتی شدن توجه دارد

فصل دوم اختصاص به بیان و تشریح گزینه های استراتژی صنعتی دارد . در این فصل 7 گزینه همراه با ویژگی های هر یک تشریح می گردد .

فصل سوم امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران را با توجه به امکانات و شرایط اقتصادی تجزیه و تحلیل می کند .

فصل چهارم ، تصویر کلان اقتصاد کشور را با تاکید بر صادرات صنعتی برای دوره منتهی به 1385 ارائه می دهد

فصل پنجم ، گزارش به تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی توسعه صنعتی توسعه صنعتی اختصاص دارد .

فصل ششم به تجربه کشورهای موفق در زمینه توسعه صادرات صنعتی اختصاص دارد .

فصل هفتم : در این فصل مطرح می شود که ناچیزی صادرات غیرنفتی به طور کلی و صادرات صنعتی به طور خاص ناشی از کمبود تقاضا و یا کمبود ظرفیت بازار جهانی برای جذب صادرات صنعتی ایران نیست بلکه مشکل صادرات درونی و ملی است .

فصل هشتم : این فصل عنوان پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی را دارد در حقیقت نتیجه گیری و بررسی از کل مطالعه است که دیدگاه های نظری ، نقش صنعت و صنعتی شدن در توسعه اقتصادی و چشم انداز بلند مدت صنعت را از دیدگاه اشتغال ، سرمایه گذاری و تحول ساختاری برای دوره منتهی به 1385 نشان
می دهد .

فصل نهم به خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روشهای اجرائی اختصاص دارد .

مقدمه

1-1-تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت :
1-1-1-تغییرات ساختار صنعتی در بلند مدت


1-5-نظام صنعتی ایران
2-5-عوامل اصلی شکل دهنده بخش صنعت
3-5-چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال 1385
1-3-5-تحولات ساختاری اقتصاد در دوره 1375 تا 1385
2-3-5-گزینه تعادل تراز تجاری در سال 1385 : سناریوی سقف
3-3-5-گزینه ادامه سیاست های برنامه دوم توسعه تا سال 1385 :

1-نگاهی کلی به تحولات اقتصادی کره :
2-برخی از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی کره در حال حاضر :

معیارها و شاخصهای تشخیص ظرفیت صادرات :
1-نسبت جمعیت و صادرات
2-صادرات سرانه :
3-شاخص تمرکز :
2-8-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :
گسترش زیربناهای مادی
گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی :
افزایش سطح دانش و توان تکنولوژیکی :
بکارگیری مدیریت و کارآفرینی :
ساختار حقوق مالکیت :
3-8-چشم انداز بلند مدت اقتصاد کشور :
چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال 1385
4-8-تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی صادرات صنعتی
1-چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی :
2-چشم انداز تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه صنعتی

 

شامل 140 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی