پایانامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

اختصاصی از فی فوو پایانامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:200

فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

هدف پژوهش: بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

• روش نمونه­گیری: فیش برداری از منابع اصلی و منابع قانونی
• روش پژوهش: تطبیق و تلفیق نظرات فقهای مشهور و مقایسه آنها با یکدیگر و استفاده از منابع و متون قدیم و جدید فقهی معتبر
• ابزار اندازه گیری: کتب و منابع مرجع فقهی
• بررسی اجمالی نظرات فقهای مشهور در مذاهب خمسه و شناخت آنها در ما تخن فیه

منظور از استفاضه در اثبات ولایت قاضی آن است که : هرگاه خبر انتصاب فردی به عنوان قاضی از ناحیه حاکم (امام) مسلمین منتشر گردد و شیوع آن به حدی باشد که موجب ظن قریب به یقین بر صحت آن خبر گردد، چنین شیوعی را استفاضه گویند. مانند اعلان از رسانه های جمعی بین استفاضه و شایعه به معنای رایج آن تفاوت است چه آنکه شایعه الزاماً موجب ظن نیست و صرفاً خبر شیوع یافته را گویند (در بسیاری موارد حتی لفظ شایعه در مورد اخباری اطلاق می شود که ظن به کذب آن بیشتر است تا صدق) در حالی که استفاضه شایعه ای را گویند که موجب گمان نزدیک به یقین به صحت آن گردد.

پایانامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

اختصاصی از فی فوو پایانامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:239

فهرست و توضیحات:

فصل اول

• بررسی واژه فضاء
• معنای اصطلاحی قضا در فقه
• دادرسی در اسلام
• حکم مشروعیت قضا در اسلام
• اقسام قضاء
• مشروعیت و ثبوت قضا در اسلام
• قضاء بخشی از وظایف رهبری است
• انتصاب فاضی از دیدگاه امامیه
• اذن عام و اذن خاص
• انتصاب قاضی در زمان غیبت
• انتصاب قاضی در دیدگاه اهل سنّت
• خلافت بر اساس شورا چیست
• چگونگی انتخاب قاضی وگماردن آن

فصل دوم

• طرق اثبات ولایت قاضی
• استماع
• بینّه
• استفاضه
• مکاتبه
• ادعای قاضی
• چگونگی اثبات ولایت قاضی در شرایط کنونی
• چگونگی قبول یا ردّ حکم
• دلیل تشتّت آراء چیست
• دلایل وجوب قضاء
• مستندات استجناب قضاء

فصل سوم

• شرایط قاضی
• بلوغ
• عقل
• اسلام (ایمان)
• عدالت
• عدالت از دیدگاه فقهای اسلام
• نشانه های عدالت
• علم و اجتهاد
• علم قاضی از دیدگاه فقهای اسلام

فصل چهارم

• جایگاه وتعریف اجتهاد
• اجتهاد از دیدگاه مامیه
• اجتهاد از دیدگاه اهل سنّت
• اقسام وحد اجتهاد
• اعتبار شرط اجتهاد از نظر امامیه نظریه اول
• عدم اعتبار شرط اجتهاد از نظر امامیه     نظریه دوّم
• اعتبار شرط اجتهاد از نظر اهل سنّت
• مجتهد مطلق و متجزی
• دادرسی غیر مجتهد
• استخلاف و نیابت در قضاء
• قضاء غیرمجتهد در شرایط اضطرار
• تجزی در اجتهاد نزد اهل سنت
• قضاء مقلد نزد اهل سنت

فصل پنجم

• رجولیت یا مرد بودن در قاضی
• فقه شیعه و دادرسی زن
• فقه اهل سنّت و دادرسی زن
• شرط طهارت مولد
• شرط بینایی، شنوایی، گویایی ، حافظه و توانایی خواندن و نوشتن
• حافظه
• کتابت
• بینایی
• شنوایی و گویایی
• نتیجه

فصل ششم

6-1   قضاء تحکیم و یا حکمیت در دعاوی

6-2   قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه

6-3   قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت

6-4   حوزه عمل قاضی التحکیم

6-5تحکیم در زمان غیبت

6-6   شرایط قاضی در حقوق موضوعه

فصل هفتم

نتیجه پایان نامه

چکیده انگلیسی

اعلام

فهرست منابع
چکیده :

از آنجا که مبانی

استنباط احکام شرعی در فقه شیعه با توجه به حجیّت احادیث ائمه (ع) متفاوت با منابع اهل سنّت می باشد لذا در اغلب موارد نظریه فقهای شیعه و مستندات ایشان بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و سپس دیدگاه فقهای مکاتب اهل سنت آورده شده، در انتخاب آراء فقها نیز سعی شده است تا معروفترین و معتبرترین نظریات از کتب موجود ارائه شود.

قبل از ورود به بحث اصلی یعنی شرایط قاضی، مباحث مقدماتی و لازم مبنی بر بررسی واژه قضاء، نگرش اسلام به دادرسی، رابطه دادرسی با وظایف رهبری، چگونگی انتصاب قاضی در زمان غیبت نزد شیعه و انتخاب قاضی از دیدگاه اهل سنّت ، ثبوت قضاء و حکم آن در اسلام و راههای اثبات ولایت قاضی بیان گردیده و آنگاه وارد محور اصلی بحث یعنی شرایط قاضی شده ایم، از میان شرایط مختلف سه شرط عدالت، اجتهاد و رجولیت (مرد بودن قاضی) به لحاظ اهمیت موضوع پرداخته و پس از آن، بیان شرایط قاضی التنصیف و قاضی التحکیم و تفاوت حکمیت با دادرسی و نیز قانون موضوعه در ایران و نتیجه کلی ملحقات آن، معرفی اجمالی اعلام و اشخاصی که نام ایشان در متن و پاورقی آمده و فهرست منابع می باشد.

دانلود مقاله بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هدف پژوهش: بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی
1- روش نمونه¬گیری: فیش برداری از منابع اصلی و منابع قانونی
2- روش پژوهش: تطبیق و تلفیق نظرات فقهای مشهور و مقایسه آنها با یکدیگر و استفاده از منابع و متون قدیم و جدید فقهی معتبر
3- ابزار اندازه گیری: کتب و منابع مرجع فقهی
4- بررسی اجمالی نظرات فقهای مشهور در مذاهب خمسه و شناخت آنها در ما تخن فیه

تقدیم به :
معمول بر این است که هر انسانی ثمره تلاشهای مادی و معنوی خود را به بهترین و محبوب ترین یار و دوست خود که همواره و در هر حال دل درگروه محبت والای او دارد و هستی خود را در پرتو عنایات و توجهات او می داند تقدیم نماید.
به ویژه آنکه این عشق و دوستی ریشه¬ای عمیق و سرچشمه زلال محبتش رشته¬ای اینق دارد ،
تقدیم به :
«سرور و سید و مولایم حجه ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه»
و نیز تقدیم به پدر و مادر عزیزم که از کودکی ظرف دلم را باجام عشق به قرآن عترت سقایت کردند
و نیز تقدیم به همسرم و فرزندان عزیزم.

تقدیرنامه
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
با حمد و نام و یاد دوست، که هرچه هست از اوست
و با سپاس از:
استاد محترم جناب آقای دکتر هادی عظیمی که با عنایات و راهنماییهای مؤثر خود مرا در تدوین این رساله صمیمانه یاری نمودند .
و با تشکر از:
استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمید کاویانی که با ارشادات و مشاوره ارزشمند خود اینجانب را بهره¬مند فرمودند.

مقدمه:
یا داود انّا جعلناک خلیفته فی الارض فاحکم بین النّاس بالحّق.سوره ص آیه 22.
اسلام دینی جهانی و جامعترین و آخرین آیین الهی است، دین مبین اسلام تنها به بیان احکام عبادی و رابطه انسان با خالق نپرداخته، بلکه در تمامی جنبه های حیات فردی و اجتماعی بشر دارای مکتب و روش و احکام خاص خود می باشد.
به سخن دیگر دین اسلام مجموعه ای به هم پیوسته از بینشها و ارزشها، قوانین و احکامی است که از یک سو با دیدی واقع گرایانه به تبیین نظام هستی و چگونگی عالم خلقت و تعریف جایگاه انسان در این مجموعه پرداخته و از سوی دیگر با وضع مجموعه ای از احکام و مقررات، آدمی را در مسیر رشد و کمال خود مرحله به مرحله و گام به گام هدایت و همراهی نموده است.
جامع نگری اسلام سبب پیدایش و توسعه رشته های مختلف علوم اسلامی گردیده و آن را از دیگر مکاتب ممتاز نموده است.
با توّجه به جایگاه رفیع علم فقه در مجموعه علوم اسلامی و فقیه بعنوان متخصص در این علم که با آموخته های خود به استخراج و تبیین و ارائه احکام شرعی و کلیه دقائق و ظرایف افعالی و رفتاری انسان که برگرفته حکمی از احکام است می پردازد و گستردگی و دامنه علم فقه اعم از سیاسی ـ اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی، فردی، خانوادگی و بطور کلی نیاز انسان را از تولد تا مرگ را شامل می گردد. امور قضایی و چگونگی حل و فصل دعاوی و منازعات مردم که واقعیت انکارناپذیر اجتماع بشری می باشد از جمله مسائلی است که فقه اسلام به تفصیل و بر اساس جهانبینی خود احکام آن را بیان نموده و با نگرش به تحول و تکامل جامعه انسانی و روابط اجتماعی موجب تحوّل و توسعه رشته های مختلف علوم اسلامی و از جمله علم فقه گردیده است.
بی تردید تنها راه باقیمانده برای برپایی مجدد دوباره اسلام در ممالک اسلامی که متأسفانه بشدت تحت نفوذ و سلطة حکومتهای وابسته به تفکرات شرقی و غربی می باشند بازگشت به هویت فطری و اسلامی خود و به کار بستن احکام الهی است.
خوشبختانه مجموعه عوامل مساعد برای ایجاد وحدت بین مسلمانان فراهم است، قرآن بی هیچگونه تحریفی در میان ما، و سنّت پیامبر و احکام و سیره اهل بیت و صحابه راستین آن بزرگوار چراغ راه ماست.
وقتی که سخن از وحدت مسلمین جهان و تقریب مذاهب اسلامی به میان می آید مسلماً منظور آن نیست که یکباره همه فرق و مذاهب اسلامی به کلیه عقاید مذهبی که به دلایل مختلف در عمق باور آنان جای گرفته، پشت پا زده و به یک مذهب و گرایش خاص جدید روی آورند، هر چند نهایتاً حق یکی است و رسیدن به کمال نهایی جامعه انسانی گذر از مسیر چنان وحدتی است، امّا تحقق این آرمان مقدس جز در سایه برخورد سالم آراء و اندیشه های مختلف و بکارگیری عقل و فطرت الهی در انتخاب نیکوترین آن و پرهیز از هرگونه وسوسه نفسانی و القائات شیاطین درونی و بیرونی امکان پذیر نیست.
تعدّد مذاهب، بطور طبیعی نشان از اختلاف مسلمانان در پاره ای از باورهای کلامی و فقهی دارد که این نتیجه طبیعی آزادی اجتهاد و اختلاف انسانها در برداشتهای فکری تحت تأثیر ظروف و شرایط تربیتی است، ولی نباید فراموش کرد که اصول اعتقادی، کلامی، فقهی و اخلاقی ما، وجوه اشتراک بسیار دارد، برخی از علماء مشترکات را تا 95% در امور فقهی و حتّی اعتقادی برآورد می کنند و این امر در مورد امور اخلاقی به صد درصد می رسد.
همکاری و تعاون پیروان مذاهب اسلامی بر اساس اصول مسلّم و مشترک اسلامی و اتخاذ موضع عملی واحد برای تحقق اهداف و مصالح عالیه امت اسلامی و موضع گیری واحد در برابر دشمنان اسلام و احترام به التزام قلبی و عملی هر یک از مسلمانان به مذهب خود همان وحدت اسلامی است و این شیوه اسلام راستین، بفرموده امام خمینی (ره) " اسلام ناب محمدی" است و هرگونه نغمه ای که ساز شود و موجد کینه و دشمنی بین مسلمانان هم کیش و همدین گردد به دور از روح و فلسفه بعثت انبیاء و برخاسته از توطئه های دشمنان اسلام و استعمارگران حاکم بر جهان است.

هدف:
هدف از انتخاب این موضوع این نکته است که طرح آراء مختلف فقها و مکاتب فقهی نه تنها زمینه و بهانه تشدید اختلافات مذهبی نبوده بلکه برعکس، ارائه تطبیقی نظریات گوناگون فقهی در جوی سالم، کوششی است در جهت یافتن دیدگاههای فقهی مشترک و دستیابی به علل واقعی اختلاف آراء.
عنوان پایان نامه حاضر شرایط قاضی از دیدگاه فقهای اسلامی است که اولاً تناسب آن با رشته تحصیلی و نیز گردآوری اختلاف نظرات مختلف فقهای اسلامی و از سوی دیگر طرح موضوع شرایط قاضی در اسلام بعنوان مسئله روز و مورد ابتلاء جوامعی است که عزم اجرای احکام الهی را نموده اند و می تواند راهگشای نیازمندیهای قضایی گردد.
بدیهی است که گستردگی قفه اسلامی و فراوانی آراء و نظریات فقهاء مانع از آنست تا در ضمن یک رساله مختصر تمام اقوال فقهای شیعه و علمای مکاتب فقهی اهل سنت را جداگانه با ذکر مستندات هر یک ارائه نمود، که چنین کاری مجموعه ای عظیم و حجیم را طلب می کند، لذا شیوه نگارش مطالب بدین ترتیب اتخاذ شده که نخست موضوع مورد بحث بصورت کلی مطرح و آراء فقهاء بر اساس تعدد و تنوع نظریات دسته بندی شده و در همان صفحه و صفحات بعد عین اقوال فقهاء که نظریات ایشان در دسترس بوده ارائه گردیده است و پس از آن مجموعه دلایل و مستنداتی که مورد استناد یک یا چندین از فقها قرار گرفته با رعایت اختصار بیان شده، و در اغلب موارد به ارزیابی و نقد نظریات پرداخته ایم بنابراین چنین نیست که کلیه مستنداتی که در مورد هر نظریه فقهی بیان گردیده مورد قبول و استناد تمامی فقهاء معتقد به آن نظریه باشد، چه بسا مواردی که فقیهی به استناد یکی از ادله نظریه ای را ثابت و معتبر دانسته ولی فقیه دیگری در عین قبول آن نظریه دلیل ارائه شده را کافی ندانسته و مستند دیگری ارائه نموده باشد.
از آنجا که مبانی استنباط احکام شرعی در فقه شیعه با توجه به حجیت احادیث ائمه (ع) متفاوت با منابع اهل سنّت می باشد در اغلب موارد نظریه فقهای شیعه و مستندات ایشان بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و سپس دیدگاه فقهای مکاتب اهل سنت آورده شده، در انتخاب آراء فقهاء نیز سعی شده است تا معروفترین و معتبرترین نظریات از کتب موجود ارائه شود، تمامی آرائی که مطرح گردیده عیناً از روی متن کتابهای فقهی پیاده شده و در موارد معدودی که نظریه ای به نقل از نوشته دیگری آمده، منبع و مأخذ نقل نیز ذکر گردیده است.
در طول مباحث سعی شده تا توضیح اصطلاحات و واژه های خاص در متن و یا پاورقی آورده شود، و در مسائل مهم به ریشه اختلاف آراء بر اساس دیدگاه اصولی فقهاء اشاره شده است و به تناسب موضوع کوشش گردیده تا رابطه بین شرایط و مسائل روز و نظریات ارائه شده ضمن حفظ امانت در نقل آراء حداقل از طریق طرح سؤال برقرار شود، قبل از ورود به بحث اصلی یعنی شرایط قاضی، مباحث مقدماتی و لازم مبنی بر نگرش اسلام به دادرسی، بررسی واژه قضاء، رابطه دادرسی با وظایف رهبری، چگونگی انتصاب قاضی در زمان غیبت نزد شیعه و انتخاب قاضی از دیدگاه اهل سنت، ثبوت قضاء و حکم آن در اسلام و راههای اثبات ولایت قاضی بیان گردیده و آنگاه وارد محور اصلی بحث یعنی شرایط قاضی شده ایم، از میان شرایط مختلفی که برشمرده اند سه شرط عدالت، اجتهاد و رحولیت ( مرد بودن قاضی) بلحاظ اهمیت موضوع و طرح آن در شرایط کنونی به ویژه در مورد شرط اخیر با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است.
پس از بررسی شرایط قاضی در انتهای مباحث، داوری و حکمیت و شرایط قاضی التّحکیم و تفاوت حکمیت با دادرسی به معنای عام و مصطلح آن بیان گردیده است.
در پایان رساله به معرفی اجمالی اعلام و اشخاصی که نام ایشان در متن و یا پاورقی آمده پرداخته ایم و همچنین تمامی منابعی که مورد استفاده قرار گرفته و مطلبی از آنها نقل گردیده و با ذکر نام کتاب، نویسنده ، مترجم و مصحّح ، موضوع، انتشارات و تاریخ چاپ و تعداد مجلدات در بخش کتابنامه آمده است.
علی ای حال علیرغم مشکلات فراوان و وقت زیادی که مصروف گردیده، با عنایت الهی و راهنمایی اساتید محترم جناب آقای دکتر عظیمی (استاد راهنما) و جناب آقای دکتر کاویانی (استاد مشاور) موفق به گردآوری مجموعه حاضر شده و از این بابت خدای مهربان را سپاس گفته و به حکم وظیفه انسانی و اسلامی صمیمانه از آن عزیزان تشکر می شود.
در پایان ضمن اعتراف و اذعان به نقص و کاستی در بیان مطالب و استدلال و استنتاج مباحث موجود که ناشی از بضاعت مزجاه علمی و زمانی این جانب بوده انتظار غمض عین و پوزش را دارم.
از خداوند متعال توفیق روزافزون تمامی دست اندرکاران و دلسوزان نشر و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی را مسئلت داشته و با آرزوی برقراری حکومت جهانی اسلام به رهبری یگانه عدالت گستر جهان امام مهدی (عج) و اتحاد تمام فرق و مذاهب اسلامی.

بررسی واژه قضاء:
قضاء واژه ای است عربی، اصل آن قضایٌ بوده است که به خاطر قاعده صرفی یای بعد از الف تبدیل به همزه شده و جمع آن اقضیه می باشد، واژه قضیه نیز به معنای حکم آمده که جمع آن قضایا است.
واژه قضاء در فارسی به داوری، دادرسی و حکم ترجمه شد و در کتب فقهی احکام قضا را تحت عنوان کتاب القضاء، کتاب القضایا، کتاب القضیه، آداب القضاء و ادب القاضی می توان یافت.
عده ای از فقهاء معنای عرفی قضاء را معادل معنای لغوی آن یعنی حکم گرفته اند و گروه دیگر از آن به " ولایت بر حکم" یا " الزام به حکم" تعبیر نموده اند.
مهمترین تعاریفی که از قضا در کتب فقهی شیعه و اهل سنّت آمده بدین شرح است:
الف: شهید اول : " ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامّه مِن قِبَلِ الامام" .
ب : شهید ثانی : " القضاء ای الحکم بین النّاس" .
ج : مقدس اردبیلی: " القضاء ولایة عامة بالنّیابه عن النّبی اوالامام عموماً اَوخصوصاً" .
د : میرزا محمد حسن آشتیانی : نیز همانند شهید ثانی و صاحب جواهر الکلام تعریف قضا رابه " الحکم بین النّاس" بهتر از سایر تعاریف دانسته است.
هـ : امام خمینی (ره) : " القضاء و هوالحکم بین النّاس ارفع التّنازع بینَهُم" .
و: دکتر جعفر لنگرودی: " حکم قاضی بیان کننده در مورد مسائلی است که احراز کرده است خواه امور کیفری باشد یا نباشد" .
ز: احمدبن محمدبن احمد الدردیر (مالکی): "( القضاء) فی الشّرع هو حکم حاکم او محکّم بامرٍ ثَبتَ عنده : کدینٍ و حبسٍ و قتلِ و جرحٍ و ضربٍ و سَبٍّ و ترک صلوة و نحوها، وقذف و شرب و زنا و سرقة و غضب و عداله و ضدّها و ذکوره و انوثه و موت و حیاه و سفهٍ و رشد و کبر و نکاح و طلاق و نحو ذلِک لیرتّب علی ما ثبَتَ عندهُ مقتضاهُ او حکم بذلک المقتضی".
ح: " القضاء ... شرعاً ، فصل الحضومات و قطع المنازعات" (حنفی).
لغت شناسان برای واژه قضاء معانی گوناگونی ذکر کرده اند، نویسنده کتب فقهی: " جواهرالکلام" به نقل از اهل لغت ده معنای قضاء را بشرح زیر شمرده است و برای هر یک نیز شواهدی از آیات قرآن مجید آورده:
" حکم، علم، اِعلام، قول، حتم، امر، خلق، فعل ، اتمام و فراغ" .
صاحب کتاب نفیس " وجوه القرآن" با استناد و استشهاد آیات کریمه، کاربرد قضاء را در قرآن بر سیزده وجه دانسته، وی علاوه بر معانی فوق الذکر وجوه دیگری همچون : منیه = مرگ، قتل = کشتن، فصل = جدا کردن و اداء برای واژه قضاء برشمرده است.
آیا واژه قضاء مشترک لفظی است بین معانی ذکر شده؟ چنانکه نویسنده کتاب " بُلغه السالّک" بر آنست یا آنکه قضاء در اصل برای یک یا چند معنای محدود همچون حکم، فراغ و اتمام وضع شده و استعمال آن در دیگر معانی از باب اشتراک در معنا می باشد و اینکه آن معنای اصلی کدامیک از معانی مذکور می باشد و همچنین در بیان رابطه معنای لغوی با معنای اصطلاحی قضاء میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.
بهر حال مشهورترین معنای لغوی قضاء حکم است که با معنای اصطلاحی آن نیز مناسبت تام دارد.

دادرسی در اسلام :
یافتن تاریخ و مبدأ مشخصی برای توجه بشر به امر دادرسی کار آسانی نیست و می توان گفت دقیقاً از روزگاری که آدمی به زندگی اجتماعی و برقراری روابط ، هر چند به شکل ابتدایی و ساده روی آورد، این واژه نیز در فرهنگ حیات بشری پدیدار گردید، اجتماعی زیستن حتی در ابتدایی ترین نوع خود مستلزم پذیرش محدودیتهایی است که بدون آن برقراری رابطه با دیگران و تشکیل اجتماع امکان ناپذیر است.
محدودیتها خواه صرفاً نتیجه نیاز بشر و حکم عقل و سایر انگیزه های آدمی باشند و خواه حاصل پیام و راهنمایی پیامبران و حاملان وحی الهی، در عمل و اجرا همواره بصورت صحیح و کامل رعایت نشده اند، پایبند نبودن به تعهدات و مسئولیتهایی که لازمه حیات اجتماعی است از سوی برخی از عناصر و ارکان تشکیل دهنده اجتماع یعنی آدمیان و نادیده انگاشتن مرزها و تعرض به حقوق دیگران نیز از بدو پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها آغاز گردیده و تا به امروز ادامه دارد. ( اشاره به داستان هابیل ، قابیل ودرگیری آن دو)
اعتقاد به مبدأ هستی و خدا و تبیین نظام خلقت بر اساس بینش دینی و به دنبال آن پذیرش ایدئولوژی یعنی مجموعه ای از حقوق، تکالیف و مقررات که فرد را در مقابل خود، دیگران و خدای خود متعهد ساخته ، مرزها و محدودیتهای دیگری را فراروی آدمیان قرار داده که تخطی از آن، تعرض به حدود الهی و به همان میزان انحراف و دوری از مسیر تکامل و رشد فرد تلقی می گردد.
ارتکاب گناه، تعرض به حدود الهی و پایمالی حقوق دیگران واقعیتهای انکارناپذیر تاریخ زندگانی انسانند، و به همین دلیل دقیقاً همزمان با پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها و پذیرش بنیانهای اعتقادی و دینی، تمایل و گرایش به داد و دادگری و دادرسی در جامعه انسانی نمودار گردیده است.
بحق می توان گفت انگیزه و حداقل بهانه بسیاری از کشمکشها و جنگ و ستیزهای تاریخ بشری و همچنین فلسفه پیدایش بسیاری از مکاتب فلسفی و مذهبی و نظامهای حکومتی همین گرایش قوی و نیرومند آدمی به داد و دادگری بوده است.
اسلام نیز به عنوان دینی واقع گرا و رئالیست دادرسی را بمثابه مهمترین رکن بقای جامعه و تضمین کننده تکامل حیات بشری در اصول و فروع خویش تعقیب و بدان تکیه نموده است، چشم انداز اسلام از مقولة داد و دادرسی برگرفته از یک اصل بنیادی فلسفی است که نظام هستی را نظام عدل و داد می داند، و بدینسان این مقوله را فراتر از رابطه انسان با انسان می نگرد، و از اینرو در ارزیابی نظام حقوقی اسلام باید به همسوئی آن با نظام خلقت بر اساس اصول جهانبینی اسلامی توجه نمود.
در بیان اهمیت دادرسی در اسلام همین بس که خداوند در کتاب خود فلسفه بعثت و رسالت انبیاء را برپایی عدل و داد معرفی نموده است.( لقد ارسلنا رسلنا با لبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط)
دادرسی یکی از مهمترین وظایف انبیاء الهی و اوصیای آنان بوده، و چنانکه در بحثهای آینده، خواهیم نگاشت نه تنها انبیاء شخصاً به حل و فصل دعاوی مردم و ستاندن حقوق ایشان پرداخته اند بلکه اساساً منصب قضاء در بینش اسلامی از مناصب ویژه ایشان است.
پیامبر اسلام (ص) شخصاً به عنوان قاضی مسلمین به دادرسی همّت گمارده و در مواردی نیز شخصیتهایی همچون علی (ع) و معاذبن جبل را برای انجام این مهم به بلاد اسلامی فرستاده است.
دادرسی از عمده ترین مسئولیتهای خلفا و ائمه و حکام اسلامی بوده، و حتی در بینش کسانیکه معتقد به ولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت امام نمی باشند نیز دادرسی از وظایف اولیه فقهاء شیعه در زمان غیبت بوده و ولایت وی در امور قضایی و رسیدگی به مرافعات و مخاصمات و اجرای حدود الهی از جمله مسئولیت هایی است که مورد اتفاق نظر و اجماع تمامی فقهای شیعه می باشد، همچنین فقهای اهل سنت دادرسی را از اهمّ وظایف حاکم و والی مسلمین دانسته اند.
بدیهی است که بموازات اهمیت و ارزشی که مقام دادرسی در اسلام دارد، شرایط و ویژگیهای کسی که امر دادرسی را به عهده می گیرد نیز اهمیت یافته و بدین لحاظ در بینش اسلامی هرگز نمی توان سرنوشت امور قضایی و حل و فصل دعاوی که در حقیقت اجرای عملی و عینی احکام الهی است بدست نا اهل سپرد، بنابراین هرگاه فردی واجد شرایطِ بنیادین قضاء نباشد هر چند از هوش و فراست سرشاری برخوردار بوده و به قوانین و احکام دادرسی آگاهی کامل داشته و بر فنون دادرسی نیز کاملاً مسلّط باشد، گماردن او به منصب قضاء جایز نیست. به همین جهت فقهاء قبل از آنکه آداب و احکام قضاء و چگونگی صدور حکم در منازعات را مطرح نمایند، ابتدا به بیان شرایط و اوصاف قاضی پرداخته اند.
تأکید اسلام بر ضرورت اتّصاف قاضی به شرایط و ویژگیهای خاص، یکی از مسائلی است که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام با سایر نظامهای حقوقی جهان بویژه نظامهای معاصر گردیده است،
آنچه که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام گردیده، همان تأکید و توجه به صلاحیت قاضی قبل از دادرسی است در حالیکه در نظامهای دیگر بدون استثناء محور مسائل و احکام حقوقی نفس حکم و قانون است و در حقیقت بحث از شرایط دادرسی جائی در مجموعه نظام حقوقی ندارد. منشاء این تفاوت نیز همسویی و هماهنگی قوانین و احکام اسلامی با مبانی عقیدتی و اصول جهان بینی آن است در اسلام بحث از حل و فصل منازعات و اجرای عدل و داد هرگز مستقل و مجرّد از بحث شرایط و اوصاف کسی که اجرای آن را بعهده دارد مورد بررسی قرار نگرفته، به سخن دیگر قضاء شرعی و دادرسی اسلامی ماهیتاً دو عنصر تفکیک ناپذیر دارد که نبود هر یک از آن دو مشروعیت قضاء را منتفی می سازد و این دو رکن عبارتند از :
1- اهلیت قاضی از لحاظ احراز شرایط ویژه آن.
2- مطابقت احکام صادره با قوانین الهی، و دقیقاً به همین جهت است که اسلام گفته اند:
" هرگاه فردی واجد شرایط دادرسی نباشد هر چند به عدل و داد حکم نماید، گماردن وی به منصب قضاء حرام و قبول او نیز گناه و بردن دعاوی از سوی مسلمانان در محکمه او نیز حرام خواهد بود" .

و عرفوه شرعاً بانه : ولایه الحکم شرعاً لمن له اهلیه الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیه علی اشخاص معیّنه من البرّیه باثبات الحقوق و استیفائها للمستحّق.
ترجمه: " و در شرع قضاء را این چنین تعریف نموده اند: ولایت بر صدور حکم است شرعاً از ناحیه کسی که حائز شرایط فتوی است در مورد جزئیات قوانین شرعی و بین اشخاص معین بمنظور اثبات حقوق و بازگرداندن حق به صاحب آن"

حکم مشروعیت قضا در اسلام:
قضاوت و حکم کردن ، شرعاً واجب کفایی است در حق کسانیکه صلاحیت آن منصب را دارند یعنی اگر مثلاً ده نفر صلاحیت آن را داشته باشند ابتدا بر همه آنها واجب است آن را بدست بگیرند ولی وقتی که یکی از آنها پیشقدم شد و آن را بر عهده گرفت از دیگران ساقط می شود و اگر هیچکس اقدام به آن نکرد همه گناه کرده اند.
البته قضاوت در زمان حضور امام معصوم علیه السلام وظیفه خاص امام است ، پس بر امام واجب است که به نحو واجب کفایی یک نفر را در منطقه و محلّی برای قضاوت نصب فرماید، و گاهی قضاوت کردن بالعرض واجب عینی می شود مثل اینکه جز او کسی از اهل قضا یافت نشود و نیاز به او باشد.
با اینکه قضا برای افراد دارای صلاحیت واجب کفایی است امّا برای دو گروه واجب عینی می باشد.
1- کسی را که امام معصوم (ع) امر به قضاوت کرده است.
2- اشخاصی که دارای صلاحیت و واجد شرایط منحصر به فرد باشد.
شهید ثانی (قده) در کتاب مسالک در این باره می گوید: « وظیفه قضا از جمله واجبات کفایی است.»
زیرا نظام نوع انسانی متوقف بر آن است چون ظلم و بیداد از صفات جبلی آدمی است ، پس اجتماع ناگزیر از حاکمی است که داد مظلوم بستاند و دیگر از آن جهت که امر به معروف و نهی از منکر بر این وظیفه مترتّب است.
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرماید:
اگر چند نفر دارای صلاحیت باشند در صورتی که شخص بخود اطمینان داشته باشد تصدی امر قضا بر او مستحب است.
ملّا احمد نراقی در این باره می فرماید:
قضا واجب است برای کسی که صلاحیت این کار را دارد اگر قاضی متوجه شود نزاعی درگرفته که کسی به دیگری از روی ظلم یا جهل ستم می کند برایش واجب است نزاع را رفع کند زیرا به منزله نهی از منکر می باشد.
در مقام نقد و ارزیابی نظریات ارائه شده در تعریف قضاء توجه به چند نکته که مورد اتفاق نظر همه مذاهب اسلامی است، راهگشا خواهد بود:
1- قضاء ماهیتاً حکم بین مردم است در منازعات و مخاصمات ایشان.
2- قضاء در اسلام یک منصب رفیع دینی و از شئونات حاکم و رهبر اسلامی است.
3- دادرسی در اسلام مشروعیت ندارد جز آنکه بر طبق احکام شرعی صورت پذیرد.
4- قاضی در اسلام دارای شرایطی است که بدون احراز این شرایط ، قضاء او هر چند صحیح و بر حق باشد مشروعیت ندارد.

اقسام قضاء :
در بررسی واژه قضاء گفتیم که قضاء به داوری و دادرسی هر دو اطلاق می شود و بر همین اساس دو نوع قضاء در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته : قضاء تعمیم یا تنصیب، و قضاء تحکیم.
منظور از قضاء تعمیم همان مفهوم عرفی و اصطلاحی قضاء است که قاضی منصوب از ناحیه امام و حاکم اسلامی با شرایطی که در شرع مقرر گردیده برای رفع خصومت و نزاع بر اساس احکام و قوانین اسلام اقدام به دادرسی و صدور حکم الزام آور برای طرفین دعوی می نماید.
قسم دیگر قضاء که درواقع همان حکمیّت و داوری در دعاوی می باشد نیز مورد بحث فقها قرار گرفته که در جای خود تحت عنوان قضاء تحکیم بدان خواهیم پرداخت.
اجمالاً می توان گفت: هرگاه دو یا چند نفر در نزاع خویش راضی به حکمیت و داوری فردی (با مشخصاتی که بعداً خواهیم گفت) گردند، حُکم در چنین موردی را قضاء تحکیم و داور آن را قاضی التحکیم یا محکّم و یا حَکَم نامند.
ناگفته نماند که حکم در قضاء تحکیم نیز باید بر اساس احکام شرعی باشد و قاضی آن نیز شرایط قاضی عام را دارا می باشد و به همین جهت نیز بسیاری از فقهای شیعه تقسیم بندی مذکور را نپذیرفته و تفاوتی بین دو عنوان مذکور از لحاظ احکام و شرایط بویژه در زمان غیبت قائل نمی باشند. و در مقابل دیگر فقهای شیعه و تمامی فقهای اهل سنت برآنند که قضاء تحکیم همواره موضوعیت داشته و دارد.

مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام :
در بینش اسلامی هیچ قانون و حکمی مشروعیت ندارد جز آنکه با استفاده از اصول و منابع احکام یعنی کتاب و سنت ، که مورد پذیرش تمامی فرق اسلامی می باشند و همچنین دیگر منابعی که نزد هر یک از مکاتب فقه اسلامی حجیت دارند ، تشریع آن حکم بعنوان حکم اسلامی ثابت گردیده باشد.
از این رو اکثر فقهاء در آغاز بحث قضاء به ذکر دلایل و مستندات مشروعیت قضاء در شریعت اسلام پرداخته اند، گر چه بنظر می رسد با توجه به حتمی بودن وقوع نزاع، جامعه انسانی و ضرورت پرداختن به امر دادرسی برای رفع اختلافات و ایجاد زمینه های سلامت جامعه برای نیل به اهداف والای خلقت آدمیان، و اینکه با این نگرش قضاء شأنی از شئونات رسالت و امامت در دین اسلام ، جایگاه واقعی این بحث در بیان فلسفه خلقت بشر و بعثت انبیاء و امامت اولیاء و به سخن دیگر در مبانی اعتقادی می باشد نه در فروع احکام.
بهر حال جمیع فرق اسلامی ثبوت قضاء در شریعت اسلام را پذیرفته و فقهاء نیز به تعابیر مختلف و با استناد به کتاب و سنت و اجماع، در کتابهای خود بدان تأکید و تصریح نموده اند.
بنا به دلایلی که اشاره شد نیازی به برشماری آیات و روایات و بحث از کیفیت دلالت آنها بر ثبوت قضاء در اسلام نیست و چنانکه شهید ثانی از فقهای بنام شیعه فرموده " قوام و کمال نظام جامعه انسانی بدان وابسته است" و یا به گفته یکی از محققین: " دور از حق نیست که گفته شود: قضاء از ضروریات دین مبین اسلام است که علاوه بر کتاب و سنت و اجماع، عقل نیز بر لزوم پرداختن بدان به لحاظ توقف نظام جامعه بر این مهم ، گواهی می دهد" .
در اینجا تیمنّاَ به ذکر چند آیه و حدیث بی آنکه وارد مناقشات چگونگی استدلال و استناد بدان شویم بسنده می کنیم:
الف ـ آیات الهی :
- ان الله یاءمرکم ان تودوّا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل
خداوند شما را امر می کند که امانتها را به اهلش بازگردانده و به هنگام حکم بین مردم، به عدالت حکم رانید.
- یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض، فاحکم بین الناس بالحق ولاتتبع الهوی
ای داود، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم پس بین مردم به حق داوری نما، و از هوای نفس پیروی مکن.
- انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله
(ای پیامبر) ما کتاب را بر توبه حق نازل کردیم تا بین مردم بر اساس آنچه خداوند به تو نمایانده حکم نمایی.
- فإن تنازعتم فی شیء فردوّه الی الله والرسول
پس هرگاه در امری بین شما نزاع درگرفت آن را به خدا و رسولش عرضه کنید.
و دیگر آیاتی که در کتب فقهی و آیات الاحکام ذکر شده که طی بحثهای آینده به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود.
ب ـ احادیث و روایات:
از سنت نیز روایات متعددی در باب ضرورت قضاء و اهمیت آن و لزوم حکم به عدالت و منع تصدی قضاء برای غیراهل آن فراوان نقل گردیده که در کتب حدیث شیعه و سنی موجود می باشد.
آشتیانی در کتاب القضاء خود بر آنست که روایات در این باب بحد استفاضه (هر گاه انتشار و شیوع یک خبر به حدی باشد که موجب اطمینان نزدیک به یقین بر صحت و درستی آن خبر گردد ولی به حد تواتر نرسیده باشد، این خبر را مستفیض و انتشار و شیوع آن بدین حد را استفاضه نامند.
بلکه تواتر (هر گاه انتشار و شیوع یک خبر به حدی برسد که موجب یقین انسان به درستی آن خبر گردیده و احتمال همدستی راویان آن بر جعل و دروغ منتفی باشد، چنین خبری را متواتر نامند.) رسیده است.
عن النبی (ص) قال : القضاة ثلاثة واحدة فی الجنة ، واثنان فی النّار فامّا الذّی فی الجنة فرجل عرف الحق فقضی به، و رجل عرف الحق و جار فی الحکم فهو فی النار و رجل قضی للناس علی جهل فهو فی النار.
ترجمه : از پیامبر گرامی روایت شده است که فرمود: قاضیان بر سه دسته اند یکی از آن سه بهشتی و جایگاه دو گروه دیگر آتش است، آنکس که اهل بهشت است مردی است که آگاه به حق است و به حق نیز حکم نماید، و اما آنکس که حق را بداند ولی بنا حق حکم نماید جایگاهش دوزخ است و همچنین آنکه بر جهل و نادانی بین مردم حکم نماید اهل آتش است.
* * *
پیامبر (ص) : یک ساعت دادگری از یکسال عبادت بهتر است.
* * *
قال ابوعبدالله (ع) : ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا، فاجعلوه بینکم، فانّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه.
ترجمه: امام صادق (ع) فرمود: زنهار، که برخی از شما دعوای خویش را نزد قاضی اهل ستم برد، بلکه دعوای خود را به کسی عرضه کنید که به احکام ما آشنایی دارد، او را در میان خویش (به داوری) برگزینید، که همانا من او را قاضی بین شمایان قرار دادم، پس در محاکمات خویش بدو رجوع کنید.
جایگاه وشان قاضی :
القضاء منصب عال عظیم و شرفُه جسیم ٌ ولعلو مرتبه وسمو شانَهُ جعل الله سبحانه تولیه ذلک الی الانبیاء و الاوصیاء ومن بعدهم صلوات الله علیهم ثم الی من یحذو حذوهم ویقتدی بهم ویسیرُبسیرهم من العلماء الاخذین علومهم منهم ، اَلمأ ذونین من قبلهم بالحکم بین الناس بقضائهم وکفی بجلاله قدره تولید النبی ( صلی اله علیه واله ) ایاه بنفسه الشریفه الزکیهه لامته ثم تفویضه الی سید الاوصیاء بجده ، ثم الی اوصیائه القائمین مقامه .
وخصصمهم بذلک دون سائر الناس قال ابوعبدالله (ع) اذا جلیس القاضی اواجلَسَ فی مجلسه هبط الیه ملکان یسد انه ویرشدانه ویوفقانه فاذاجاء عرجاً وترکاهُ

خطر قضاوت :
خطر القضاء عظیم واجره جسیم ، فان القاضی لفی شفاء جرف هار ، فان جارفی الحکم اوحکم بغیر علم انهار به فی نارجهنم ، وان عدل وحکم بما انزل الیه عالماً به متبعاً لسنَته فقد فاز فوزاً عظیماً .
ولذا قال النبی ( صل الله علیه واله ) من جعل قاضیاً ذبح بغیر سکین

قضاء بخشی از وظایف رهبری است:
ریشه این بحث در مبانی تفکر اسلامی است، از جمله اصولی که مورد پذیرش تمامی مذاهب و فرق اسلامی می باشد آنکه: قانونگذار خداست و تشریع مقام ویژه حق تعالی است، و رسول خدا از آن رو که حامل وحی الهی است، بر جامعه و مسلمین حکومت و ولایت داشته و پیروی از او در جمیع شئونات زندگی فرض و واجب است.
به سخن دیگر: اولین اصل اعتقادی اسلام توحید یعنی نفی شرک و حاکمیت غیر خدا و پذیرش آگاهانه حاکمیت مطلق او در مجموعه هستی و از جمله در جامعه انسانی است. بر طبق این اصل احدی را حق حکومت، سلطنت و تصرف در امور دیگران نیست جز آنکه خداوند اجازه داده باشد، و نبی و رسول ، بلحاظ صلاحیتهای ذاتی و اکتسابی، صالح ترین بنده خدا در زمین و برگزیده اوست، دقیقاً به همین جهت اولی ترین فرد برای تصدی حاکمیت و ولایت بر جامعه انسانی است. و در اینکه قضاء که نوعی حکومت در دعاوی و منازعات انسانها منصبی است از مناصب حکومت، و شانی است از شئونات ولایت، جای هیچگونه تردیدی نیست بلکه از ارکان حکومت و بارزترین شکل تحقق حاکمیت است ( چه در نظریه تمرکز و یا تفکیک قوا) و بنا به آنچه که گفته شد تصدی این منصب بدون اذن خدا و رسولش غیرمجاز و نامشروع است.
بعبارت دیگر، مبدأ و منشاء قضاء حکومت است و در بینش اسلامی حکومت از آن خدا و بندگان برگزیده اوست.
مستند آنچه که در مقدمه گفته شد علاوه بر استدلالات عقلانی که اصول اعتقادی اسلام بر آن استوار است آیات متعددی از قرآن کریم می باشد، از جمله:
" اِنِ الحُکم اِلّالله ـ (سوره انعام آیه 57، سوره یوسف آیه 40 و 67)
اِنّما ولیّکم الله و رسوله ـ (سوره مائده آیه 55)
یا داود انّا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین النّاس بالحقّ ـ (سوره ص ، آیه 26)
فَاِن تنازعتم فی شیٍ فروّدّه الی الله و الرّسول ـ سوره نساء آیه 59 "

انتصاب قاضی از دیدگاه امامیه :
آنچه که در مقدمه بحث گفته شده مورد قبول تمامی فِرَق اسلامی است، اما اختلاف نظر آنجا بروز می نماید که بحث از ولایت جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) مطرح می شود:
در اعتقاد شیعه، امر هدایت و ولایت جامعه پس از پیامبر (ص) یکباره به خود مردم واگذار نشده بلکه امامت و رهبری جامعه بر عهده صالحترین افرادی است که معصوم اند و مصون از خطا که از جانب هادی امت اسلام یعنی پیامبر (ص) بدین مهمّ برگزیده شده و مسلمین به اطاعت از ایشان توصیه و سفارش شده اند.
بدلالت ادلّه عقلی و نقلی که در بحث امامت مطرح گردیده، از جمله: آیه مبارکه اطیعوالله و اطیعوالرسّول واولی الامر منکم، (سوره نساء آیه 59)
ـ مفسرین و فقهای شیعه بر آنند که مراد از اولی الامر معصومین (ع) می باشند و نه هر ولّی و حاکمی ولو ستمگر، و همچنین احادیث فراوانی که در کتب حدیثی شیعه و سنی مضبوط است از جمله حدیث غدیر که به تواتر نزد شیعه و سنّی نقل گردیده که پیامبر در یک فراخوانی مهم پس از حجه الوداع در بین راه بازگشت به مدینه در منطقه غدیر خم فرمود: من کنت مولاه فهذا علی مولاه ... و همچنین حدیث معروف ثقلین که پیامبر گرامی اسلام (ص) در آخرین لحظات حیات خویش در وصیتش به امّت اسلام می فرماید:
انّی تارک فیکم الثّقلین کتاب الله و عترتی .
مستند این باور، علاوه بر مباحثی که در اصول اعتقادی شیعه بویژه اصل امامت مطرح می باشد، آیات قرآن مجید در باب ولایت و قضاء ، از جمله: آیه 59 سوره نساء : فإن تنازعتم فی شیء فرّدوّه الی الله والی الرّسول، و آیه 26 سوره ص : یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، برای بررسی بیشتر به کتاب زبده البیان فی آیات الاحکام، تألیف مقدس اردبیلی و دیگر کتب آیات الاحکام مراجعه شود، و همچنین روایات اهل بیت (ع) می باشد.
و از جمله احادیث ، کلام علی (ع) است به شریح قاضی که فرمود:
" یا شریح: قدجلست مجلسا" ، ما جلسه الانبی اووصّی نبی اوشقی"
ترجمه: " ای شریح، تو برجایگاهی بنشسته ای (منظور منصب قضاء است) که جز پیامبر و جانشین او ( از قضاه عدل ) و یا ستمگر بر آن نمی نشیند"
و کلام امام صادق (ع) است که فرمود:
«اتقّوا لحکومه، انمّاهی للامام العالم بالقضاء، العادل بین المسلمین کنبّیٍ اووصّیٍ
ترجمه: از دادرسی بپرهیزید، که همانا این منصب ویژة امام آگاه و عادل بین مسلمین همچون پیامبر و یا وصی اوست.
گر چه برخی از مجتهدین در مقام استدلال در ظهور برخی از آیات و روایات بر اختصاص منصب قضاء به ائمه (ص) بعد از پیامبر (ص) تردید نموده اند. اما در اساس بحث هیچگونه تردیدی وجود ندارد، و چنانکه نویسنده مجموعه فقهی، جواهر الکلام، بیان نموده : ثبوت ولایت قاضی و مشروعیت حکم او مبتنی بر اذن امام است و این امری است مورد اتفاق نظر تمامی فقهای شیعه و اجماع به هر دو قسمش بر آن گواهی می دهد.

اذن عام و اذن خاص :
صدور اجازه از ناحیه امام (ع) برای تصدی منصب قضاء بر دو گونه است:
نخست آنکه: امام فرد معیّنی را برای تصدی قضاء بین مردم برگزیده که بدان اذن خاص گویند. راه دیگر آنکه امام با اذن کلی و عام، اجازه تصدی به کسانیکه شرایط آن را دارا باشند بدون تعیین فرد مشخصی داده باشد که از آن به اذن عام تعبیر می شود.
چگونگی امامت جامعه اسلامی پس از پیامبر اسلام (ص) از لحاظ تاریخی به دو مقطع حضور و غیبت تقسیم گردیده، بدیهی است که در زمان حضور امام، قاضی منصوب از ناحیه او حق حکومت و قضاء داشته، گر چه در همین مقطع نیز گسترش قلمرو حکومت اسلامی و تسلّط حکام جور بر برخی از ممالک اسلامی و ناممکن بودن نصب قضات معین برای شیعیان موجب گردیده تا انتصاب قاضی در این ایّام نیز با اذن عام امام صورت پذیرد. از بحث تاریخی که بگذریم مسلماً در زمان غیبت امام که تا زمان قیام و ظهور حضرت مهدی (عج) ادامه خواهد داشت فرد و یا افراد معیّنی برای تصدی قضاء برگزیده نشده اند.
بر اساس اخبار و احادیث رسیده از جمله روایت ابی خدیجه از امام صادق (ع) و همچنین مقبوله عمرابن حنظله است بدین شرح که : " سئلت ابا عبدالله (ع) عن رجلین من اصحابنا، یکون بینها منازعه فی دَین او میراث، فتحاکما الی السلطان اوالی القضاه أیحّل ذلک؟ فقال: من تحاکم الی الطاغوت فحکم له فانما یاخذ سُحتاً، و ان کان حقّه ثابتاً لانّه اخذ بحکم الطاغوت و قدامرالله ان یکفر به قلت: کیف یصنعان؟ قال : انظرو الی من کان منکم قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فارضوا به حاکما فانی قدجعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلَم یقبل منه فانمّا بحکم الله استخّف و علینا ردّ، والراد علینا، الراد عَلی الله و هو علی حدّ الشّرک.
ترجمه: سؤال شد از امام صادق (ع) که اگر دو نفر از دوستان ما در رابطه با دین و میراث نزاع کردند و این نزاع را پیش سلطان یا قضاه طاغوت ببرند آیا صحیح است؟ امام فرمودند هر کسی که حاکم طاغوت را به قضاوت بگیرد و او حکم دهد هر چند بر حق باشد عمل حرام انجام داده ، چون طاغوت را به حکمیت و قضاوت گرفته و خدا امر کرده است که آنان را تکفیر کنید. سؤال شد پس چه کنند؟
فرمود: مراجعه کنید به کسانی که احادیث ما را می دانند و در حلال و حرام دقت دارد و احکام ما را می شناسد، پس به این حاکم راضی شوید و انتخاب کنید.
پس من این حاکم را قبول دارم و اگر چنانچه حکم کرد و کسی حکم او را نپذیرفت مانند این است که حکم خدا سبک شمرده و ما را رد کرده است ، و هر کس ما را رد کند خدا را رد کرده و حدّ او حدّ مشرک است.
فلذا اذن عام امام قطعاً تحقق یافته بدین بیان که در زمان غیبت نه تنها به واجدین شرایط قضاء اجازه دادرسی داده شده بلکه بر ایشان واجب است تا به امر مهم دادرسی پردازند، بنابراین قضات واجد شرایط در زمان غیبت منصوب به اذن عام امام بوده و حکمشان نافذ و جاری است .
این موضوع نیز مورد اتفاق آراء تمامی فقهای شیعه بوده و چنانکه نویسنده " جواهرالکلام " فرموده، اجماع بهر دو قسمش بر آن گواه است.

انتصاب قاضی در زمان غیبت :
قبلاً گفتیم که اذن امام در صحت حکم قاضی شرط است چرا که قضاء شأنی از شئونات حکومت است و حکومت در جامعه انسانی ویژه برگزیدگان خدا یعنی پیامبر و امام شخصاً و یا با گماردن دیگران امر دادرسی را به انجام می رسانند و در زمان غیبت نیز به واجدین شرایط اجازه قضاء داده شده است.
نقد بر این دیدگاه: ناگفته نماند که جدای از اصول کلی که در این رابطه در فقه شیعه بیان گردیده از آن جهت که به جز چند مقطع محدود در طول تاریخ اسلام اسباب حکومت شیعه فراهم نگردیده تصویر روشنی از اسلوب حکومت در زمان غیبت و رابطه قضاء با سایر مناصب حکومت ترسیم نشده، به طور کلی دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد: در دیدگاه نخست بجز ولایت و حاکمیت محدودی که برای فقیه در زمان غیبت، مانند ولایت بر قضاء و همچنین فتوی دادن در احکام فرعی شرعی و اجرای حدود (در صورت امکان) ثابت گردیده، چگونگی انجام سایر امور جامعه را ساکت گذارده اند، به عبارت دیگر در این بینش سخن از چگونگی نوع حکومت در زمان غیبت و ارتباط ارکان و عناصر اساسی حکومت و مناصب آن با یکدیگر به میان نیامده، بدیهی است که این دیدگاه گذشته از ناسازگاری آشکاری که با اصول اعتقادی شیعه یعنی امامت و عدالت دارد از لحاظ عملی نیز به شدت قابل انتقاد می باشد، چگونه می توان ولایت بر قضاء و ... را برای فقیه در زمان غیبت مسلّم و شرعی و عملی دانست، اما ولایت او را در اصل حکومت به معنای عام آن که در حقیقت منشاء و ریشه سایر شعب حکومت از جمله قضاء می باشد نادیده انگاشت؟ دیدگاه دوم از آن کسانی است که رأی به ولایت عام و مطلق فقیه در زمان غیبت داده اند. در این نظریه: فقیه واجد شرایط رهبری در زمان غیبت به نیابت عام از امام معصوم بر کلیه شئونات و امور حکومتی که گریزی از آن در جامعه انسانی نیست ولایت داشته بنابراین با تحقق چنین حکومتی تکلیف مناصب ویژه حکومت و رهبری از جمله قضاء روشنتر از نظریه نخست تعیین می گردد.
بطور کلی می توان گفت بر اساس نظریه دوم علاوه بر اذن امام معصوم نصب قاضی از ناحیه حکومت و از سوی ولی فقیه و یا فرد و تشکیلاتی که او تعیین می نماید شرط لازم می باشد، پرهیز از چندگانگی قضاء و لزوم وحدت رویه قضایی و جلوگیری از تشتت آراء قضات در جوامع پیچیده و گسترده امروزی به حق از ارکان امنیت اجتماعی بوده و بدون آن هرج و مرج قضایی و اجتماعی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

انتصاب قاضی در دیدگاه اهل سنت :
اذن امام و رهبری جامعه اسلامی برای تصدی منصب قضاء در دیدگاه دانشمندان اهل سنت که متأثر از وقایع تاریخ اسلام پس از رحلت پیامبر گرامی (ص) معتقد به خلافت بر اساس شورا گردیده اند، به گونه ای دیگر مطرح می باشد، گر چه ایشان نیز همچون شیعه عموماً برآنند که : منصب قضاء و دادرسی از مناصب حکومت است و مشروعیت آن منوط به اجازه (نصب) رهبر جامعه اسلامی می باشد.

خلافت بر اساس شورا چیست؟
- مراد از شورا الزاماً انتخاب اکثریت مردم بصورت مستقیم نمی باشد چنانکه شورای تعیین کننده خلیفه پیامبر پس از رحلت آن بزرگوار جمعی محدود و مرکب از چند نفر صحابه و صاحب نظر بود. بطور کلی در بیان چگونگی امامت جامعه اسلامی پس از (پیامبر ص) نزد اهل سنت نیز وحدت نظر وجود ندارد (منظور غیر از خلفای راشدین می باشد) و نظریات متعددی از جمله: بیعت عموم مسلمین : انتخاب شورای مرکب از صاحبنظران ، ترکیبی از شورا و وصایت (چنانکه در مورد خلیفه دوم واقع شده) ابراز گردیده، همچنین در مورد برشماری شرایط رهبری نیز اتفاق نظریست ( برخی از فرق اهل سنت از جمله مالکیه معتقدند: یکی از شرایط رهبری قریشی بودن و همچنین تکلیف مشروعیت نظامهای حکومتی که پس از خلفای راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان و علی) روی کار آمده اند به درستی مشخص نیست، مجموعاً می توان گفت در دیدگاه دانشمندان اهل سنت مشروعیت نظامهای حکومتی ناشی از قهر و غلبه است نه ناشی از فضیلت که شیعه بر آنست.
ولی اعتقاد به این که مفهوم " اولوالامر" که اطاعتشان در کتاب الهی واجب گردیده مفهومی است عام که شامل خلفاء و حکام و سلاطین بلاد اسلامی می شود، و همچنین عدم اعتقاد به وصایت در امامت و عدم اعتقاد به لزوم عصمت رهبری جامعه اسلامی پس از پیامبر و از سوی دیگر تعدّد حکومتها در قلمرو حکومتی اسلام بویژه در زمان خلافت خلفای عباسی و بعد از آن ، و تظاهر به ستم و فسق بسیاری از حکام بعنوان واقعیات تاریخی، مسائلی را فراروی فقهای اهل سنت قرار داده و موجب بروز آراء و نظریات گوناگون و بعضاً متضادی در این باره گردیده است.
اجمالاً می توان گفت این نظریه که اذن امام در صحت قضاء شرط لازم است و بدون آن حکم قاضی هر چند که به عدالت و حق حکم نماید جایز نیست مورد قبول تمامی فقهای شیعه و قریب به اتفاق دانشمندان اهل سنت می باشد با این تفاوت که امام در بینش شیعه، دوازده معصوم می باشند و نزد اهل سنت هر حاکمی که بر ممالک اسلامی حکم راند ولو آنکه فاسق باشد. البته به هنگام بحث از شرایط امامت فقهاء و علمای اهل سنت نیز برای امام شرایط متعددی از جمله عدالت ذکر نموده اند. ولی با توجه به اینکه اطاعت اولوالامر که بنظر ایشان همان حکام و سلاطین می باشند واجب و از اهم واجبات است برآنند که هرگاه ولّی و حاکم و امام جامعه اسلامی ولو مرتکب گناه شده و بدون آنکه عادل باشد بر مسند حکومت تکیه نماید، عمل او حرام است اما در عین حال حکم و ولایتش نافذ و اطاعت او و پذیرش احکام او واجب می باشد.
چگونگی انتخاب قاضی و گماردن آن :
گفتیم که اذن امام در قضاء شرط حتمی و لازم است و گفتیم که هرگاه منطقه ای از بلاد اسلامی خالی از قاضی بود ( بدلیل نبود و یا مرگ و یا عزل قاضی آن) بر رهبر جامعه اسلامی واجب است تا فرد واجد شرایط را برای حل و فصل دعاوی بر گزیده و راهی آن منطقه نماید.
به عبارت دیگر : هرگاه امام فرد واجد شرایط و ذیصلاح برای تصدی قضاء را شناخت طبیعی است که او را برگزیند وگرنه با فراخوانی اهل علم و مناظره با ایشان و بررسی احوال و خصوصیات پس از آنکه صلاحیت علمی و سایر شرایطی که در قضاء معتبر است، از جمله عدالت فرد برایش قطعی گشت وی را انتخاب نموده و به هنگام انتصاب و تفویض ولایت قضاء دو شاهد عادل را بعنوان گواه بر انتصاب فراخوانده و حکمی مکتوب که غالباً از آن تعبیر به " عهد" می شود که علاوه بر حکم انتصاب وی توصیه به تقوی و طاعت خدا و دیگر نک

مسوولیت مدنی قاضی در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فی فوو مسوولیت مدنی قاضی در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: تحقیق

رشته: حقوق خصوصی

تعداد صفحات: 60

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل تحقیق

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این تحقیق برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از تحقیق و فهرست تفصیلی:

چکیده:

مطابق‌ ‌‌‌قـواعد‌ فقهی «لاضرر» و «تسبیب» هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری‌ ناشی‌ از‌ عمل خـود مـی‌باشد. ایـن قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است.‌ از طرفی قضات نیز در مقام صـدور رأی و اجرای آن، از اشتباه‌ مصون نیستند و مطابق‌ قواعد‌ فوق الذکر ملزم به جبران خـسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه مـی‌باشند. اصـل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه‌ قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال 1370 وفق ماده 58 در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیـدا نمود. مطابق ماده فوق که‌ تقریباً‌ تکرار اصل 171 قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کـسی گـردد،‌ در‌ مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه‌ قاضی‌ موجب هتک حیثیت از کسی گـردد بـاید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.

با وجود اصل مصونیت قضات، در نظام‌های مختلف حقوقی طی قرن‌ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری، قانونگذاران سعی می‌کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت حرکت نمایند. امروزه در کشورهای غربی قضات در مقابل تعدی از قوانین، علاوه بر مسئولیت انتظامی و کیفری، با مسئولیت مدنی نیز مواجه می‌باشند که اکثرا خسارت وارده به شهروندان توسط دولت و یا شرکت‌های بیمه‌ای جبران می‌گردد.

کلید واژه: مسوولیت مدنی، قاضی، حقوق ایران، حقوق انگلیس، تقصیر.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: مفاهیم و تعاریف

مبحث اول: مسوولیت مدنی

گفتار اول: مسوولیت قراردادی

گفتار دوم: مسوولیت قهری

گفتار سوم: مسوولیت مدنی قاضی

مبحث دوم: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی

گفتار اول: اصل 171 قانون اساسی

گفتار دوم: مفهوم قضا

گفتار سوم: مفهوم قاضی

1. قاضی به معنای دادرس
2. قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی

گفتار چهارم: مفهوم حکم

فصل دوم: منابع و مبنای مسوولیت مدنی قاضی

مبحث اول: منابع فقهی و حقوقی مسوولیت مدنی قاضی

گفتار اول: منابع فقهی

بند اول: کتاب و سنت

بند دوم: اصول و قواعد فقهی

گفتار دوم: منابع حقوقی

بند اول: قانون اساسی

بند دوم: قوانین عادی

مبحث دوم: مبنای مسوولیت مدنی قاضی

گفتار اول: نظریه تقصیر

گفتار دوم: نظریه خطر

فصل سوم: شرایط تحقق مسوولیت مدنی قاضی و نحوه جبران خسارت

مبحث اول: شرایط تحقق مسوولیت مدنی قاضی

گفتار اول: وجود ضرر

گفتار دوم: وجود تقصیر

بند اول: مسوولیت ناشی از تقصیر قاضی

بند دوم: مصونیت قاضی از مسوولیت ناشی از خطا

گفتار سوم: رابطه سببیت میان ضرر و تقصیر

گفتار چهارم: داشتن سمت قضایی

مبحث دوم: نحوه جبران خسارت

گفتار اول: دادگاه قضات مرجع تشخیص تقصیر و اشتباه قاضی

گفتار دوم: دادگاه های عمومی ذیصلاح برای رسیدگی جبران خسارت

فصل چهارم: مسوولیت مدنی قاضی در حقوق انگلیس

مبحث اول: اصول کلی مسوولیت مدنی در حقوق انگلیس

گفتار اول: ارکان مسوولیت مدنی در حقوق انگلیس

بند اول: سوء نیت

بند دوم: عمد و قصد

بند سوم: سهل انگاری، بی احتیاطی و بی مبالاتی

مبحث دوم: مبنای مسوولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه

گفتار اول: مسوولیت مدنی قاضی در حقوق کامن لا

گفتار دوم: انگلستان

نتیجه گیری:

منابع:

جزوه درس مهندسی عوامل انسانی دکتر قاضی نوری دانشگاه تربیت مدرس

اختصاصی از فی فوو جزوه درس مهندسی عوامل انسانی دکتر قاضی نوری دانشگاه تربیت مدرس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این جزوه به صورت پاورپوینت است.

این جزوه درس مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) دکتر سید سپهر قاضی نوری استاد دانشگاه تربیت مدرس می باشد که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی است.

درس مهندسی عوامل انسانی جزء دروس مهندسی صنایع بوده و همچنین از جمله دروسی است که به عنوان درس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد رشته هایی نظیر مهندسی معماری و ... ارائه می شود.

این جزوه در 291 اسلاید بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.