دانلود تحقیق کامل درمورد تعقیب جرایم قاضی و معاینات محل

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق کامل درمورد تعقیب جرایم قاضی و معاینات محل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 20
فهرست و توضیحات:

کلیات

بخش اول: معاینات محل

مبحث اول: تعریف معاینه محل

مبحث دوم: دلیل ضرورت معاینه محل

مبحث سوم: تشریفات معاینه محل

بخش دوم: تحقیقات محلی

مبحث اول: تعریف تحقیقات محلی

مبحث دوم: شرایط شهود تحقیق در تحقیقات محلی

بند اول: تعریف گواه

بند دوم: شرایط گواه

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

کلیات

برای کشف و تعقیب جرایم قاضی و بازپرس به جمع آوری همه انواع دلایل مبادرت می‌ورزند و در توسل به دلایل محدودیتی ندارند. از آنجا که اکثر جرایم در محلی ارتکاب می‌یابند و احتمالا آثاری در آن محل می‌گذارند از جمله دلایل معمول کشف جرم، معاینه محل و تحقیقات محلی است که توسط بازپرس یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق او انجام می‌شود.

ملاحظات شخصی قاضی یا بازپرس از محل و نوع جرم و ثبت خصوصیات محل و آثار باقیمانده از جرم را معاینه محل می‌گویند که کمک شایانی به کشف حقیقت می‌نماید. بازپرس باید در موقع معاینه محل تمام خصوصیات و جزئیاتی که مشاهده می‌کند در پرونده منعکس نماید و هیچ چیز را دست کم نگیرد.[1]

تحقیقات محلی نیز به این معنی است که در صورتی که بازپرس برای اخذ اطلاع درباره شغل و وضعیت متهم و یا سایر جهات، انجام تحقیقات محلی را لازم تشخیص دهد و یا طرفین دعوای به تحقیقات محلی استناد کنند و بازرس آن را بپذیرد، قرار تحقیقات محلی صادر می‌نماید.[2]

هدف از اقدام به معاینات محل جمع آوری دلایل وقرائن و امارات وقوع جرم است بنابراین از لحاظ منطق قضایی می‌بایست مطالب مربوط به آن در باب ادله اثبات دعوی کیفری بیان گردد. ولی نویسندگان قانون آئین دادرسی مقررات مربوط به معاینات محل را در مبحث ششم از فصل دوم باب اول که مربوط به تحقیقات مقدماتی است ذکر کرده‌اند.[3]

معاینه محل از این جهت اهمیت دارد که به احتمال قوی هر جرمی که در هر مکانی ارتکاب یابد معمولا آثاری از خود به جا می‌گذارد که با رعایت تشریفات قانونی و به کارگیری ابزار و علومی که می‌تواند به کشف جرم کمک کند، می‌توان به آن آثار دست پیدا کرد و نیافتن آثاری در محل وقوع جرم دلیلی بر عدم وجود آن نیست چه بسا شخص یا اشخاصی که مامور این کار بوده‌اند نتوانسته‌اند آثار وقوع جرم را در محل مشاهده کنند و نسبت به جمع آوری آن مبادرت ورزند.

به همین دلیل است که معاینه محل از لحاظ پلیس علمی هم اهمیت می‌یابد. چون پلیس علمی در واقع کشف جرایم به طرق علمی است که در آن با استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید به بررسی آثار و ادله جرم می‌پردازند.

نوشتار حاضر به بررسی معاینات محل و تحقیقات محلی در حقوق کشورمان می‌پردازد و در همین راستا به نکاتی در حقوق کشور فرانسه اشاره می‌کند و لایحه آئین دادرسی کیفری نیز در قسمت معاینه محل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سوال

آیا در تحقیقات محلی شرایط شهود تحقیق که در محل وقوع جرم حضور دارند و شهادت می‌دهند باید شهود دادگاه را داشته باشند یا خیر؟

فرضیه

تحقیقات محلی در واقع یکی از شقوق استماع گواهی خارج از دادگاه است و شهود آن باید شرایط شهود دادگاه را داشته باشند.

بخش اول: معاینات محل

مبحث اول: تعریف معاینات محل

منظوراز معاینه محل مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است. به موجب ماده 78 قانون آئین دادرسی کیفری معاینه محل ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی و به وسیله بازپرس یا به نمایندگی از سوی او به وسیله ضابطین دادگستری یا اهل خبره صورت گیرد یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف دادگاه به عمل آید.

البته بهتر است که در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آید تا بتوان آثار جرم را به موقع در محل مشاهده و ضبط نمود.[4]

نکته قابل ذکر این است که طبق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه معاینه محل که توسط بازپرس انجام می‌شود باید به اطلاع دادستان که می‌تواند بازپرس را همراهی کند برسد.[5] قانون سال 1290 هم به تبعیت  از قانون فرانسه پیش بینی کرده‌ بود که بازپرس مکلف است تصمیم خود مبنی بر انجام دادن معاینه محل  و تحقیقات محلی را به اطلاع دادستان برساند ولی در قانون فعلی و نیز لایحه آئین دادرسی کیفری به این مورد اشاره‌ای نشده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه26

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

  مقدمه ( چکیده ) : 

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد . 

زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .

همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟

پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود . 

   طریقه کلی کشف واقع :

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،

در کتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر می زند که رعایت آن را ایجاد می کند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛

و همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .

ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛

هیچ دادگاهیکند باید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه به دلایلی که اصحاب تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می ... ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با کمال تعجب حذف گردیده است

و تنها ماده ای که می تواند هم عرض این ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است که چنین می گوید :

در کلیه امور

مقاله وکیل و قاضی

اختصاصی از فی فوو مقاله وکیل و قاضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکیل و قاضی

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت) تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف ...... توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری) هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند. پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آن‌ها با قاضی. بحث‌ ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا. این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود. سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه این‌که مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند. در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از این‌که قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آن‌ها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آن‌ها قاضی می‌تواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنان‌چه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود می‌تواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.

فرمت ورد تعداد صفحات 58

مقاله در مورد مجازاتها

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد مجازاتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:46

 فهرست مطالب

مقدمه

اهداف مجازاتها از نظر نظام کیفری

سزادادن یا مکافا ت

1. ارعاب یا ترساندن
2. اصلاح یابازسازگاری مجرم
3. رضایت مجنی علیه

اهداف مجازاتها در حقوق اسلام

ویژگی های مجازاتها 

1. رنج آوربودن
2. رسوا کننده بودن
3. مشخص ومعین بودن
4. قاطع بودن

اقدامات تامینی وتربیتی

خصوصیات وویژگیهای  بنیادی اقدامات تامینی وتربیتی 

1-فقدان صبغه اخلاقی

2-میزان ومدت غیر معین

3-امکان تجدید نظر خواهی

-فقدان صبغه اخلاقی

وجوه افتراق مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی

تقسیم بندی مجازاتها از حیث شدت و ضعف آنها

حدود

حدکیفری است همراه با ایذاء نفس :

قصاص

 دیه

تعزیرات : به معنی تعظیم وتأدیب

مجازاتهای بازدارنده

نظام واحد مجازاتها ودوگانگی مجازاتها واقدامات تامینی وتربیتی

مجازات اصلی :

مجازات تکمیلی :

مجازات تکمیلی بر دو نوع است :

شرایط اعمال کیفرهای تکمیلی اختیاری:

مجازات تکمیلی اجباری :                   

مقدمه

وقوع جرم به معنی نقض اوامر ونواهی قانونگذار است وعکس العمل جامعه درقبال وقوع جرم یا بصورت مجازات ویا بصورت اقدام تامینی است .

اگر ارتکاب جرم همراه با تقصیر مرتکب وآگاهانه وآزادانه باشد واکنش جامعه علیه فعل مجرمانه بصورت مجازات ظاهرمیشود واگر مرتکب در معرض ارتکاب مجدد فعل مجرمانه باشد مجازاتها توام با اقدامات تامینی و تربیتی خواهد بود .

مجازا تها برخلاف اقدامات تامینی و تربیتی جنبه رسواکننده گی داشته و همراه با ایذاء نفس مجرم است در حا لیکه اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به رفغ حا لت خطرناک مر تکب اعما ل میشود و جنبه ترهیبی وترذیلی ندارند .

اهداف مجازاتها از نظر نظام کیفری

1. 1.سزادادن یا مکافا ت
2. ارعاب یا ترساندن
3. اصلاح یابازسازگاری مجرم
4. رضایت مجنی علیه

 -سزادادن یا مکافات : یکی از اهداف مجازاتها مکافات دادن به عمل مجرم است ودر واقع نوعی انتقام از مجرم است که این خصوصیت در قصاص بیشتر صدق می کند.

 -ارعاب یا ترساندن : جرم به معنی نقض ارزشها است ،که جامعه آنرا جایز نمی داند فلذابا تحمیل کیفربرمجرم، بالفعل مرتکب ومجرم بالقوه را ازارتکاب جرم درآینده بازمیدارد که این همان نقش سودمندی مجازاتها بوده که موجب کاهش جرم وپدیده بزهکاری در آینده میشود.

ارعاب فردی : حقوق جزا باکیفردادن مجرم اورا از عواقب تکرار جرم می ترساندو از ارتکاب مجدد بازمیدارد درواقع بازدارندگی فردی یا پیشگیری خاص زمانی محقق میشود که شخصی مرتکب جرم شده و درازای آن مجازات را تحمیل نموده وآن مجازات راچنان ناخوشایند و هولناک ببیندکه به خاطر ترس از تحمل دوباره کیفر مجددا مرتکب جرم نشود .

ارعاب عام : حقوق جزا با اجرای مجازات برمرتکب جرم یا مجرم بالفعل موجب ارعاب مجرمین بالقوه می شود بدین معنی که باایجادترس در توده مردم مانع می شود که افراد دیگر در آینده مرتکب جرم نشوند پس بنابر این حقوق جزا با اعمال کیفر بر مجرم موجب میشود کسانی که وسوسه تقلید از بزهکاران را دارند به فکر وا دارد، به عبارت دیگر مانع تحقق فعل مجرمانه توسط مجرمین بالقوه  شود. لذا اغلب جرم شناسان ارعاب عام را برتر ازسایر اهداف می دانند .

ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از فی فوو ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
مقدمه :
فصل اول - منظور از علم قاضی کدام علم است؟
تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی
آثار سیستم مبتنی بر علم قاضی
فصل دوم - حجیت علم قاضی از منظر فقه و حقوق موضوعه
فصل سوم – دامنه اجرای علم قاضی
قسمت دوم- استثنائات تبعیت از سیستم علم قاضی
ب- برخی تخلفات ویژه
ج-لزوم احترام به ادله قانونی
فصل چهارم - شرائط امکان تمسک قاضی به علم خود
شرط اول - طریق تحصیل علم باید متعارف باشد.
شرط دوم - منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود.
شرط چهارم - مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود.
نتیجه گیری :
منابع و مآخذ
29 صفحه
word