دانلود مقاله قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:  قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 12

این مقاله در مورد قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن

بهائی که ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای "استقلال، آزادی، حکومت اسلامی" به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به .....(ادامه دارد)

شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری .....(ادامه دارد)

جایگاه عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی
رهبر معظم انقلاب « گفتمان عدالت » , یگ گفتمان اساسی است , همه چیز ماست . منهای آن , « جمهوری اسلامی » هیچ حرفی برای گفتن ندارد , ... این گفتمان را باید همه گیرکنید , به گونه ای که هر جریانی , هر شخصی , هر حزبی و هر جناحی سرکار بیاید , خودش راناگزیر بیند , که تسلیم این گفتمان شود , یعنی برای عدالت تلاش کند , و مجبور شود , پرجم عدالت را بر دست بگیرد . (1 ) با توجه به اینکه .....(ادامه دارد)

جایگاه و مقام انسان:
آنچه در این مقاله آمده است، بر این بینش اسلامی در مورد مقام انسان مبتنی است که انسان یک موجود الهی است و علاوه بر جنبه مادی، یک (من) ملکوتی دارد و از کرامت خداوندی برخوردار است . این کرامت انسانی بدان حد از ارزش و اهمیت برخوردار است که در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از اصول عقاید پنجگانه توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت به عنوان .....(ادامه دارد)

جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون اساسی
نویسنده: کیومرث امجدیان - کارشناس خبره برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه
از برکات انقلاب اسلامی که در مقایسه با سایر انقلاب ها دارای مزایای فراوانی است، این بود که در همان ابتدا صاحب قانون اساسی شد. به این صورت که مردم، خبرگان برجسته خود را برگزیدند تا قانون اساسی را تدوین نمایند. انجام این اقدامات تا این حد نشانگر دموکراسی است. چرا که منتخبان مردم، قانون اساسی را تصویب کرده بودند و لذا مورد رضایت مردم نیز بود. با این وصف .....(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن

قانون اساسی و جایگاه فردی و اجتماعی در آن
مقدمه
بهائی که ملت پرداخت
شیوه حکومت در اسلام
جایگاه عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی
جایگاه و مقام انسان
آیا یک فرد اصیل است یا جمع
حق الله و حق الناس:
قانون و اوصاف و خصوصیات آن
در پایان این بررسی کوتاه تذکر چند نکته لازم است:
جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون اساسی

تحقیق درباره وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:11

فهرست و توضیحات:

وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی

سی وظیفه قانونی

نصیحت‏سعدی به رئیس جمهور

یکی از رساله‏های جالبی که از شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی به یادگار مانده، کتاب کوچکی شامل یک مقدمه کوتاه نیم صفحه‏ای و یکصد وپنجاه و یک تذکر اخلاقی، عبادی، سیاسی، تربیتی و اجتماعی به قدرتمندان است . این کتاب با عنوان «نصیحة الملوک‏» ضمن «کلیات سعدی‏» آمده و هفده صفحه را در برگرفته است .

رساله «نصیحة الملوک‏» پاسخی است که سعدی به درخواست‏یکی از دوستان عزیز خود نوشته و براساس خواسته وی به فهم «نزدیک‏» و از تکلف «دور» است . گرچه سعدی به زبان آن روزگار از قدرتمندان به نام پادشاه و سلطان نام می‏برد ولی اندرزها و رهنمودهای وی برای همه قدرتمندان در قلمرو نفوذ و اقتدار آنان مفید و معتبر است .

هم اکنون که پس از یک رقابت تنگاتنگ انتخاباتی برای هشتمین دوره ریاست جمهوری از میان ده نامزد فعال، شخصی برای تصدی ریاست قوه مجریه و سکانداری کشتی مدیریت کشور برگزیده می‏شود، ضروری دیدیم که ضمن احترام به انتخاب امت اسلامی، چهل رهنمود این دانشور جهاندیده را در دیدرس رئیس جمهور محترم و برگزیده قرار دهیم; باشد که سخنان شیوای سعدی که برگرفته از فرهنگ قرآن و حدیث است، چراغ راه همه کارگزاران نظام اسلامی و بویژه ریاست محترم جمهوری اسلامی قرار گیرد .

تحقیق در مورد مجلس خبرگان

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد مجلس خبرگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

 فهرست مطالب

فصل اول: فضای همدلی

بخش اول: در خصوص ویژگی های مقطع زمانی انتخابات خبرگان اول

بخش دوم: اولین مجلس خبرگان رهبری(مجلس خبرگان دوم)

بخش سوم: تشکیل نخستین مجلس خبرگان رهبری 24 مرداد 1362

فصل دوم: فضای قهر

به پنج مورد اشاره دارد

فصل سوم: فضای متفاوت

بخش اول: قشار به شورای نگهبان

بخش دوم: خط تحریم

بخش سوم: پروژه انصراف سازی

بخش چهارم: دلسردسازی با پایین نشان دادن میزان مشارکت

بخش پنجم: تهدید به افشاگری

فصل چهارم: فضای اصولگرایی

بخش اول: افزایش حساسیت سیاسی جامعه دینی

بخش دوم: تنگ تر شدن رقابت های سیاسی

بخش سوم: جوان گرایی

بخش چهارم: خط تحریم

بخش پنجم: کاهش نفوذ و وزن گروههای مرجع و احزاب سیاسی

بخش ششم: شرایط تهدید

بخش هفتم: افزایش روحیه امید

بخش هشتم: جریانهای جدید

بخش نهم: اصوالگرایی

بخش دهم: حضور پرشکوه در انتخابات پشتوانه رهبری است

بخش یازدهم: کروبی در انتخابات مجلس خبرگان کاندیدا نمی شوم

فصل پنجم

بخش اول: تجمیع انتخابات عامل افزایش مشارکت اکثریتی مردم

بخش دوم: انتخابات خبرگان و رقابت های سیاسی احزاب

بخش سوم: منحرفان پیش از هر چیزی با خبرگان مخالفت می کنند

بخش چهارم: شورای نگهبان تضمین کننده فعالیت نظام

فصل ششم

بخش اول: زنگ خطر در آستانه انتخابات خبرگان

بخش دوم: وزیر کشور خواستار تعویق انتخابات شوراها و خبرگان 16 مرداد 85

فصل هفتم: مجلس خبرگان از نگاه امام خمینی(ره)

بخش اول: جایگاه مجلس خبرگان

بخش دوم: شرکت مردم در انتخابات

بخش سوم: دقت در انتخابات افراد شایسته

فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری

بخش اول: اصل یکصد و هفتم 107

بخش دوم: اصل یکصد و هشتم 108

بخش سوم: اصل یکصد و نهم 109

بخش چهارم: اصل یکصد و دهم110

بخش پنجم: اصل یکصد و یازدهم 111

فصل نهم

بخش اول: جایگاه مجلس خبرگان چیست و وظایف آن کدام است

بخش دوم: وظایف مجلس خبرگان

بخش سوم: آیا می توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد

بخش چهارم: نظارت خبرگان رهبری و چالشهای ولایت فقیه

بخش پنجم: تضاد منافع

بخش ششم: مجلس خبرگان یا مجلس فقیهان

بخش هفتم: حکومتی شدن گواهی نامه اجتهاد

بخش هشتم: انتخابات سال آینده

بخش نهم: سرمنشاء ولایت

فصل دهم

مجلس خبرگان رهبری یک پارلمان نیست و کارکرد پارلمانی هم ندارد. منظور از مجلس یعنی(تجمع مجمع و شورا) اصطلاحاتی که حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری نیز در مورد این مجلس به کار برده اند، مثلا امام(ره) در اولین پیامشان به مجلس خبرگان رهبری از آن«شوراهای فقهای خبرگان» یاد کردند، همچنین در تغییری دیگر، منظور از مجلس خبرگان را مجموعه ای عنوان کردند که جمع می شوند و در زمینه ی رهبری و تعیین رهبری مشورت می کنند.

«خبرگان» و«رهبری»

واژه خبرگان را حضرت امام(ره) به ادبیات سیاسی و حقوقی ایران اسلامی وارد کرد خبرگان رهبری موظفند کسی را که امام معصوم(ع) برای ولایت و رهبری شایسته می داند به مردم معرفی کنند. همانند تشخیص مرجع تقلید، که دو نفر خبره بر اعلمیت مرجع تقلید شهادت می دهند.

منظور از«خبره» یعنی اسلام شناس متعهد و فقیهی که بتواند به اصطلاح قانون اساسی، یعنی فقه حکومت دینی- را استنباط کند و به اصل قانون اساسی تبدیل نماید.

انگیزه انتخاب این موضوع به خاطر این بود که در سطح جهانی نماد حکومتها از زیر بنای فاسدی برخوردارند یا اینکه حاکمی دارند که غیرالهی است. در مجلس خبرگان ما باید افراد خبیر و دانشمند و دلسوز به اسلام وارد شوند افرادیکه متخصص به احکام الهی باشند. این افراد باید مردم را از حیله و نیرنگ دشمن که می خواهد مردم را با مسائل داخلی با هم مقابل کند آگاه سازند و این افراد باید مطلع به مسائل و اوضاع روز باشند انتخاب کنیم و به مجلس بفرستیم تا جامعه را از دیدگاههای دشمن ایمن سازند و نظام اسلامی را تقویت کنند. تاسیس نظام اسلامی براساس حاکمیت حق و عدل قرآنی هست و حفظ مملکت توحیدی یک تکلیفی است که همه اقشار باید از آن حمایت کنند و آقا امام زمان(عج) حافظ و نگهدارند این نظام هست.

مقاله در مورد خبرگان در قانون اساسی

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد خبرگان در قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

 فهرست مطالب

اصل پنجم

 اصل پنجم ( مصوب 1358)

اصل یکصدو هفتم

اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 )

اصل یکصد و هشتم

اصل یکصدوهشتم ( مصوب 1350 )

اصل یکصد و یازدهم

اصل یکصد و یازدهم (مصوب 1358 )

وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی

براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظایف متعدّدى تدوین شده که عمده آن به این شرح است:

یکم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, لیکن در دوره هاى بعد, مستقلاًّ بر عهده   خود مجلس خبرگان مى باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسى چنین مى گوید:

)قانون مربوط به تعداد, و شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان تهیّه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود, و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.(

آن چه از اصل یک صد و هشتم استنباط مى شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذارى مربوط به خود است, زیرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه هاى داخلى خود مستقل اند, لیکن آیین نامه هاى آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى نباشد, و هیچ نهادى حق قانون گذارى ندارد, ثانیاً: گرچه مجلس شوراى اسلامى مرجع تقنین تمام قوانین کشور است, ولى تصویب آن ها به بررسى شوراى نگهبان مى باشد, تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسى یا مخالف با موازین اسلامى نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى), ثالثاً: انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحیت آن براى شروع به کار قانون گذارى مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شوراى نگهبان است; یعنى اگر شوراى نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شوراى اسلامى, قانونى نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان, رابعاً: شوراى نگهبان مرجع تقنین نیست, حتى قوانین مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسى کاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلى خودش مى باشد.

بررسی اصل ۱۳۸ قانون اساسی

اختصاصی از فی فوو بررسی اصل ۱۳۸ قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شناخت ارکان حکومت و ارگان‌های سیاسی کشور،روابط آن‌ها باهم،آگاهی از حقوق و آزادی‌های افراد ملت و چگونگی حفظ و رعایت این حقوق حداقل اطلاعی است که افراد جامعه باید درزمینهٔ زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. قابل پذیرفتن نیست انسان‌هایی که در سرزمینی رشد کند در زندگی اجتماعی مشارکت نمایند،به آینده امیدوار و علاقه‌مند باشند ولی ندانند که در اداره امور مملکت چه نقش و سهمی دارند،ندانند که ارکان حکومت و مرکز قدرت کشور چگونه شکل می‌گیرد،رئیس کشور،رئیس‌جمهور،چه شرایط و مشخصاتی باید داشته باشند،و به چه ترتیب در این مقام قرار می‌گیرند،ندانند که صلاحیت قوه مقننه،قوه اجرائیه،قضائیه در چه حدود است و از همه مهم‌تر به حقوق اساسی و آزادی‌هایی که به خاطر تثبیت آن قرن‌ها مبارزه شده،و خون میلیون‌ها انسان برجسته نثار گردیده واقف نباشند.روزگاری که حقوق اساسی مطرح نبود و برای حیات و زندگی انسان‌ها ارزشی قائل نبودند،سلب آزادی،به زنجیر و بند کشیدن و به‌اجبار از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر بردن و گروه‌گروه افراد آدمی را در معرض فروش گذاشتی و بکار اجباری وادار ساختن امری عادی بود.امروز بر آن وضع زشت و ننگین خط بطلان کشیده شده است.

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی هر کشوری تجسمی است از درجه تمدن کیفیت زندگی اجتماعی و سوابق تاریخی،نموداری است از خواست‌ها،تمایلات و آرزوها و آمال مردمی که در یک سرزمین به هم زندگی می‌کنند و بر اجرای اصول کلی حقوقی به‌عنوان چهارچوب توافق کرده‌اند و بر آن استوارند و یا به‌هرحال به آن تسلیم شده‌اند.

حقوق اساسی معرف پایه‌های اعتقادی،پیوندهای عمیق معنوی،اخلاقی و انسانی یک ملت می‌باشد و غالباً محصول مبارزات طولانی و انقلابی است که به آن دست زنده‌اند.

در جمهوری اسلامی حاکمیت که نقطه محوری حقوق اساسی است با این بینش ارائه و تعبیر می‌شود که (حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او انسان‌ها را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد…)(اصل ۵۶) در کشوری که چنین بینش سیاسی حاکم است و خداوند سرمنشأ تمامی قدرت‌ها است و همه دیگر انسان‌ها مخلوق و بنده او هستند و تنها امتیاز با تقوی و علم است باید موازینی اصولی و محکم در همه زمینه‌ها وجود داشته باشد و هر کس به میزان استعداد و توان، تخصص، علاقه و پشتکار در خدمات عمومی برابر ضوابط و معیارهای از قبل پیش بینی شده مشارکت نماید. چنین ملتی باید در همه ابعاد فکر خود را بکار اندازد و از همه منابع خدادادی استفاده نمایند و از همه تجربیات، علوم و فنون بهره گیرد و با سرعت راههای ناهموار را همواره سازد. هر کس در درجه اول باید به مصالح و منافع عموم بیاندیشد. در وضع قانون باید بیش از آنچه معمول است دقت شود قانون باید مشخصات و خصوصیات قانون را داشته باشد تا اجرای آن با مشکل مواجه نگردد افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند نه قانون به خاطر افراد و ارضاء تمایلات شخصی تغییر یابد. مسئولیت برای هر شخص و مقام باید مفهوم و معنی داشته باشد. اصرار در حفظ پست و مقام بهر قیمت ولو به زیان جامعه درست نیست. برخلاف قانون اساسی چند مقام را در اختیار گرفتن و به هیچ‌یک نرسیدن و آن را عملاً در اختیار افراد ناصالح گذاشتن از خطاهای بزرگ رایج است که باید متروک شود.

سازمان‌های اداری باید وسیله تسهیل امور باشند آن‌ها را به‌صورت دیواری آهنین در برابر مردم درآوردن و کارها را پیچیده و مشکل کردن زیان‌های جبران‌ناپذیر دارد. حساب درآمد و هزینه در امور عمومی از هر نوع باید مشخص و روشن باشد، دوباره‌کاری‌ها باید حذف شود. مردم در جهت حق و قانون و عدالت هدایت شوند و هر کس به میزان استحقاق، کار و فعالیتی که دارد طلب نماید تبعیض ناروا در تمام سطوح رخت بربندد.

در حقوق اساسی ضمن مطالعه اساسی‌ترین حقوق مردم، حکومت و مردم و رابطه سیاسی بین آن‌ها بررسی می‌شود. تلاش حقوق اساسی بر آن است که قدرت را نهادینه نماید و در قالب آورد تا بتواند حکومت را به بهترین شکل سامان دهد. چگونگی تقسیم قدرت در قوای مختلف، تعیین اختیارات هر یک از نهادهای حکومتی و ضمانت اجرا انجام‌وظیفه و مسئولیت آن‌ها و مسائلی از این قبیل در حقوق اساسی موردبحث قرار می‌گیرد.

مع‌الوصف حقوق اساسی ایران با سایر کشورها تفاوت چشمگیر دارد. گر چه پشتوانه مردمی و خواست و اراده جمعی از لوازم آن است ولی زیربنای اعتقادی ملت و ریشه‌های عمیق مکتب توحیدی اسـلام جلوه‌ای دیگر از انـواع حکومت‌ها را پدید آورده است. مفاهیم بلند و دستورات

حکیمانه مکتب اسلام در باب حکومت و شرایط حاکمان نظیر سایر احکام مترقی آن راهگشای مشکلات همه اعصار است، به بلندای تاریخ و عمر بشریت.

ازجمله تفاوت‌های بنیادین نظام ایران با سایر نظام‌های حقوقی، در مشروعیت حکومت و جایگاه رهبری است. ولایت‌فقیه مفهومی نهادینه شده در قانون اساسی ایران می‌باشد که شیوه حکومتی نوینی را پدید آورده است. ای فرآیند جدید درگذر ده سال تجربه اجرائی پس از پیروزی انقلاب و در عهد رهبر کبیر انقلاب جامع‌تر گردید و نتیجه آن اصلاح قانون اساسی بود.

فهرست مطالب :

مقدمه

قانون اساسی

متن و مقدمه قانون اساسی

قانون عادی

آئین نامه ها و تصویب نامه های خلاف قانون و اصل ۱۳۸ ق. ا

دلایل پیدایش مقررات دولتی

انواع مقررات دولتی(آئین نامه، تصویب نامه ، سایر مقررات دولتی)

آئین نامه

انواع آئین نامه ها(اجرائی، جایگزین قانون، مستقل)

انواع آئین نامه های مستقل(انتظامی، ضرورت)

تصویب نامه ها

سایر مقررات دولتی(بخشنامه، دستورالعمل، مصوبه و …)

اصل ۱۳۸ قانون اساسی

مراجع صلاحیتدار برای وضع مقررات دولتی

سایر مقامات اجرائی دولت و دیگر اشخاص حقوق عمومی

شرایط اعتبار مقررات دولتی

نحوه نظارت بر آئین نامه های دولتی

نقش رئیس جمهور در تشکیل هیئت وزیران

معرفی وزراء به مجلس برای رای اعتماد

ریاست هیئت وزیران

کمیسیون متشکل از چند وزیر

ارسال تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت برای رئیس مجلس

وظایف و اختیارات هیات وزیران

اصول مصوبات قوه مجریه

ارتباط رئیس جمهور با هیئت وزیران

مدت وزارت وزیر

امضای قوانین و تصویب نامه ها

صلاحیت دیوان عدالت اداری

مرجع حل اختلاف درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری و

نکات مورد توجه در مورد وزراء‌

نکات مورد توجه در مورد هیات وزیران

کمیسیون های دولت

منابع

نوع فایل : ورد

حجم فایل : ۷۷ کیلو بایت

تعداد صفحات : ۴۵

قیمت 12000 تومان