فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی قوانین اهم و کیرشهف

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی قوانین اهم و کیرشهف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی قوانین اهم و کیرشهف


دانلود مقاله بررسی قوانین اهم و کیرشهف

الف) بررسی قانون اهم: بستگی ولتاژ سیم به مقاومت مدار و جریان ورودی از آن V=IR که در آن

V: اختلاف پتانسیل سیم (ولت)، I و جریان عبوری (آمپر)،  R: مقاومت سیم (اهم)

مداری مطابق شکل ببندید.

با تغییر مقدار IS ، ولتاژ دوسر مقاومت را اندازه گرفته، منحنی  این مقاومت را رسم نمائید.

 

ب) قانون جریان:

مداری مطابق شکل ببندید.

مقادیر I4,I3,I2,I1 را اندازه گرفته،

درستی قانون جریان را تحقیق نمائید.

  1. چه رابطه ای بین هر یک از جریانهای جزئی I3,I2,I1 و جریان I وجود دارد؟
  2. چه مقاومتی جایگزین مقاومتهای R3,R2,R1 کنیم تا جریان I بدون تغییر باقی بماند؟
  3. چه نسبتی بین جریانهای I1 و I3وجود دارد؟

ج) قانون ولتاژ:

مداری مطابق شکل ببندید.

ولتاژ دو سر هر مقاومت را جداگانه اندازه گرفته،

ولتاژ هر منبع را به دست آورید.

  1. قانون ولتاژ را بیان کنید.
  2. چه رابطه ای بین هر یک از مقادیر VR3,VR2,VR1وVAB وجود دارد؟
  3. چه نسبتی بین مقادیر VR2,VR1 وجود دارد؟
  4. در مدار شکل مقابل چه تغییری پیشنهاد می‌کنید تا هر لامپ درست جریانی را که لازم دارد بکشد ؟

 

در شکل زیر جهت و مقدار جریانی را که از مقاومت  می‌گذرد مشخص کنید.    

شامل 16 صفحه فایل word قابل ویرایش                     


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی قوانین اهم و کیرشهف

تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین


تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :29

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

اصطلاحات تعارض قوانین .

قلمرو و تعارض قوانین

فصل دوم

تفاوت دوره جدید و قدیم :

 

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

مقاله اصلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از فی فوو مقاله اصلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اصلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی


مقاله اصلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی

نوع فایل :  Power Point

 

تعداد صفحات : 64

 

شرح مختصر : تعارض قوانین چیست؟ هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید ،به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها، در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد « تعارض قوانین » به وجود آمده است . در رشته حقوق بین الملل، حقوق بین الملل خصوصی جایگاه ویژه ای دارد. در این مقاله سعی شده است تا تقریبا تمامی اصطلاحاتی که در سیستم حل تعارض و قوانین بین الملل خصوصی لازم است گردآوری شود.

فهرست :

تعارض قوانین

سیستم حل تعارض

قواعد حل تعارض

شرایط تحقق تعارض قوانین

صلاحیت قانون گذاری

تعارض دادگاهها

قانون مقر دادگاه

صلاحیت قضایی

قواعد مادی

دسته های ارتباط

توصیف اصلی

توصیف فرعی

توصیف به موجب قانون مقر دادگاه

توصیف به موجب قانون سبب

توصیف مقدماتی

توصیف نهایی

وجوه اشتراک میان تعارض قوانین وتعارض دادگاهها

وجوه افتراق میان تعارض قوانین و تعارض دادگاهها

تاثیر متقابل تعارض قوانین وتعارض دادگاهها

تعارض منفی

تفاوت تعارض منفی و مثبت

احاله

انواع احاله

تعارض صریح

تعارض مخفی

تعارض مفاهیم ارتباط

تعارض متحرک

تعارض در زمان

تاثیر بین المللی حق

قوانین برون مرزی

قوانین درون مرزی

قوانین شخصی یا قوانین مربوط به اشخاص

قوانین عینی یا ذاتی یا قوانین مربوط به اموال

احوال شخصیه

اهلیت

رابطه وضعیت و اهلیت

اشخاص بدون تابعیت (آپاترید)

تابعیت

قانون اقامتگاه

رابطه های مالی میان زن و شوهر

کاپیتولاسیون

فسخ نکاح

حق ارتفاق

قانون محل وقوع شیء

قانون محل تنظیم سند

شرایط تاثیر بین المللی حق

 
 

دانلود با لینک مستقیم


مقاله اصلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی

تحقیق در مورد ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر


تحقیق در مورد ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:161

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه

 

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

 

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

 

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

 

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

 

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

 

۱­- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

 

۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

 

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

 

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

 

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

 

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

 

 

 

فصل دوم :اقرار

 

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

 

۱- بند اول:معنای لغوی

 

۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

 

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

 

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

 

۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر

 

۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

 

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

 

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

 

۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

 

۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

 

۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

 

ج: مبحث سوم:ارکان اقرار

 

۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

 

۲­- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

 

۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن

 

۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

 

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

 

۱- بند اول :شرایط مقر

 

۲- بند دوم :شرایط مقرله

 

۳- بند سوم:شرایط مقربه

 

۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

 

۵- بند پنجم: وکالت در اقرار                           

 

فصل سوم :شهادت

 

الف:مبحث اول:تعریف شهادت

 

۱- بند اول :معنای لغوی

 

۲- بند دوم :معنای اصطلاحی

 

ب:مبحث دوم:بینه و شهادت

 

۱- بند اول :معنای بینه

 

۲- بنددوم: انواع بینه

 

۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران

 

ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد

 

۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر

 

د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد

 

۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری

 

۲- بند دوم:نظریه قانون مصر

 

ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت

 

۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله

 

۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس

 

۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر

 

ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت

 

۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی

 

۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی

 

 

 

فصل چهارم :علم قاضی

 

الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

 

۱- بند اول:علم عادی

 

۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

 

ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

 

۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی

 

۲- بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم

 

ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

 

۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله

 

۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس

 

د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی

 

۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی

 

۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی

 

۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی

 

ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر

 

 

 

فصل پنجم:سوگند

 

الف:مبحث اول:کلیات

 

۱- بند اول:تعریف قسامه

 

۲- بند دوم: قلمرو قسامه

 

ب:مبحث دوم:اقامه قسامه

 

۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)

 

۲-بند دوم:قسامه مدعی

 

۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر

 

ج:مبحث سوم: تعداد قسم

 

۱- بند اول :تعداد قسم در قتل

 

۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات

 

د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه

 

۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه

 

۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث

 

۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی

 

۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر

 

فصل ششم:سایر ادله

 

الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

 

ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس

 

۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا

 

۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون

 

ج: مبحث سوم:اسناد

 

د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار

 

ه:مبحث پنجم:امارت قانونی

 

۱- بند اول:اماره تصرف

 

۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار

 

۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی

 

ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی

 

۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی

 

۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی

 

۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی

 

نتیجه گیری وپیشنهادات

 

منابع وماخذ

 

 

 

هدف و انگیزه تحقیق :

 

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

 

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .

 

پیشینه تحقیق:

 

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

 

 

 

 

 

روش کار تحقیق :

 

روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .

 

تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق :

 

ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی که قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را که وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است ، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید ، و سوالاتی که در این رابطه مطرح می شود عبارتند از :

 

1-آیا ادله اثبات در حقوق ایران مشابه حقوق مصر است ؟

 

2-مبانی ادله اثبات در حقوق ایران و مصر چیست ؟

 

3-نظام دلایل معنوی در هر رو نظام چگونه است ؟

 

فرضیه های تحقیق :

 

1-حجیت یا عدم حجیت ادله اثبات در حقوق ایران هماننند حقوق مصر است .

 

2-طریقیت با موضوعیات ادله اثبات نظام حقوقی دو کشور یکی است

 

3- علم قاضی در حقوقی مصر بر خلاف حقوق ایران هر چند که قاضی معلوماتش درست و منطبق با واقعیت باشد نمی تواند قاضی به معلومات شخصی خود تکیه کند و رای بدهد

 

نواوری تحقیق:   بررسی و تحلیل قضیه مورد بحث می تواند موثر در اثبات جرم باشد و باتوجه به اصالت البرائت ، دلیل حاصله باید متعارف و معقول بود و الا محکوم به برائت است ضمناً در رسانه فوق به طور تخصصی به بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در حقوق ایران و مصر پرداخته شده که ار این جهت نو و جدید می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

در اجتماع انسانی که ما به سر می‌بریم بواسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید،‌ و همین منازعاتی که میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است. و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز»[1].

 

«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند، مسلماً خدا نیرومند قادر است».

 

کلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین کلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. کلمه داتیک به معنای منسوب به داد و عدل است.[2]

 

در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم که دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاک قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی که به ادله کافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد که بواسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یکی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌کرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند.

 

یا در نحوه اجرای و اقسام مجازات‌ها به گونه‌های بی‌رحمانه‌ای در دوران قدیم بر خورد می‌کنیم یکی از این انواع مجازات «دو کرجی» بود که پلوتارک مورخ بزرگ مهدکن می‌نویسد:

 

سربازی که در حال مستی گفته بود که کشتن کوروش صیغه در جنگ کوناکا کاروی بوده است و شاورا نرسد که این کار بزرگ را به خود نسبت دهد. اردشیر دوم چون این سخن را شنید. دستور داد که کشتن سرباز جسور را به طریق دو کرجی به انجام رسانند. سرباز بیچاره را در میان دو کرجی قرار می‌دادند و بجز سرها و دست‌ها تمام بدن او در میان دو کرجی می‌ماند. آن گاه به وی غذا دادند و هر گاه از خوردن خودداری می‌کرد با فرو کردن میخی به چشم او وی را به خوردن وا می‌داشتند و سپس مخلوطی از شیر و عسل را به صورت او می‌مالیدند و از همین مخلوط شربت درست کرده و به او می‌خوراندند و صورت سرباز را به طرف خورشید نگاه می‌داشتند، در این هنگام مگس‌ها و حشرات دیگر به او هجوم آورده و وی در میان کرجی‌ها نمی‌توانست از خود دفاع کرده و چون خوراک خورده و شربت نوشیده بود ناچار کاری را می‌کرد که همه دیگران می‌کنند. از مدفوعات و پلیدی‌های سرباز کرمها و حشراتی تولید گراید که به اندرون او راه یافته و مشغول خوردن تن او شدند و پس از هفده روز وقتی که کرجی‌های فوقانی را برداشتند چیزی جز استخوان‌های متعفن چیزی باقی نمانده بود.[3]

 

استفاده از روشهایی چون اوردالی و دئول از دیگر روشهای اثبات بزه بوده و است و دقیقاً ماجراهای گذشتن سیاوش پسر کیکاووس از آتش و گریختن ویس و رامین در داستان‌های ایرانی گویای این حقیقت است.[4]

 



 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری


تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :23

 

فهرست مطالب:

 

 

عنوان                                                                                                             صفحه

  • ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310                               3
  • ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310                               5
  • ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 )                               6
  • قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

 و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 )                  7

  • برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی             12

  • آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

 قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378                                              13

  • سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک             15
  • قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

  مصوب 18 / 08 / 1378                                                                                   15

  • قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

 و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 )  /   مصوب 22/10/1366                                    15

  • قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354                          16
  • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                          16
  • رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور                               16
  • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                        16
  • منابع                                                                                                         17

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد  و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید  و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.

تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدورسند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین خواهد کرد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری