طرح مسئله:
مسئله مالکیت دوره ای به طور مشخص از زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمان ها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود.
این شرکت در آگهی ها و برگه های تبلیغاتی خود از عنوان «تایم شر» مالکیت زمانی«بیع زمانی» استفاده نمود.
شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز فوق، موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید چرا که عنوان بیع زمانی و مالکیت زمانی یا مالکیت دوره‌ای در حقوق ایران و خصوصاً در فقه، بی سابقه و ناشناخته بود.
البته باید دانست که شرکت مزبور، صرفاً جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی که لازمه آن، ارتباط با جهان خارج است واژه «تایم شر» را در تبلیغات خود در روزنامه ها و دیگررسانه ها به کار برده و از آن به بیع زمانی تعبیر کرده است.
بنابراین آنچه که دغدغه ی اصلی تحقیق را تشکیل می دهد بررسی فقهی و حقوقی این شیوه قرارداد مالکیت دوره ای است.
هدف، انگیزه و ضرورت تحقیق
با توجه به رواج معاملاتی که بر مبنای مالکیت موقت و زمان بندی شده صورت می گیرد و این نوشتار برآنیم تا بتوانیم بر پایه ادله متقن فقهی حقوقی بر مشروعیت آنها استدلال کنیم تا از این طریق بتوانیم راه را برای حل چالشهای فرا روی قرارداد های نو پیدا و نو ظهور هموار کنیم.
سؤالات تحقیق:
برای بررسی صحت و اعتبار قرارداد انتقال مالکیت دوره ای ( بیع زمانی) در حقوق ایران وفقه باید در سه قسمت به بررسی و تحقیق بپردازیم:
1 – آیا چنین قراردادی را می توان در یکی از عقود معین که در فقه و قانون مدنی شناخته شده است جای داد و بدین ترتیب با توجه به ضوابط و شرائط خاص این عقد به بررسی صحت و اعتبار آن پرداخت؟
2 – در صورتی که عنوان هیچ یک از عقود معین، بر این قرارداد صادق نباشد و از راه عقود معین نتوان مستمسکی برای اعتبار و نفوذ آن یافت؛ آیا می توان راه دیگری برای اعتبار آن پیدا کرد؟
3 – صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد «تایم شر» آیا می توان شیوه های مشابهی را در فقه یافت که از نظر آثار و نتایج، شباهت کامل با قرار داد مالکیت دوره ای داشته باشدو اعتبار و صحت آن هم در مورد اشکال و تردید نباشد؟
به عبارت دیگر آیا مالکیت موقت با توجه به مبانی فقه امامیه پذیرفتنی است؟ چگونه می توان آن را با اصول و قواعد فقهی پذیرفته شده در فقه امامیه منطبق ساخت؟
فرضیه تحقیق:
فرض اول این است که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آنکه نمی توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند منافع ملک را به صورت دوره ای بین خود تقسیم می کنند.
بنابراین در این صورت، مالکیت مالکین به صورت مشاع بوده تنها حق انتفاع از ملک، به صورت
دوره ای تقسیم شده است.
فرض دوم آن است که هر کدام از مالکین در مدت مشخصی از سال، مالک تمام عین باشند که با اتمام آن مدت، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و به این ترتیب، هر سال تکرارمی شود. در این فرض، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع از آن.
مهایات از نظر فقه و حقوق، امری پذیرفته شده است به نظر می رسد که «تایم شر» نوع خاصی ازمالکیت میباشد و ماهیت آن با بیع مشاع و مهایات، تفاوت اساسی دارد به بیان دیگر «تایم شر» عبارت است از مالکیت دوره ای مال به این صورت که مالکیت یک ملک مانند ویلاو پلاژ و در سطح وسیعتر مالکیت یک جزیره و مانند آن به صورت دوره ای به چند نفر انتقال می یابد به گونه ای که هر کدام از آنها در مدت مشخصی از سال، مالک آن ملک می باشند و از آن استفاده می کنندو این ترتیب، هر ساله تکرارمی شود.
برای روشن شدن موضوع لازم است به این نکته اشاره کنیم که واگذاری موقت منافع یک عین به صورت تملیک منافع و یا به صورت واگذاری حق انتفاع بدون تردید، صحیح و نافذ می باشد و در این صورت، نه تنها واگذاری منافع به صورت دوره ای و موقت امکان پذیر است بلکه موقت بودن در مورد تملیک منافع از شرایط عقد اجاره می باشد.
اما در فرض مورد بحث، عین مال به صورت دوره ای به مالکیت چند نفر درمی آید گرچه منافع آن نیز به تبع عین، مورد تملیک قرار می گیرد.
لذا اعتباری و صحت آن در فقه و حقوق ایران مورد تردید قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه موضوع مورد تحقیق در چند سال اخیر به حقوق ایران و فقه اسلامی تازگی دارد و یک مورد مقاله توسط مرکز تحقیقات قوه قضائیه و شاید تحقیقات دیگری نیز در این خصوص انجام گرفته باشد و این طرح نوین (مالکیت دوره ای) با ملاحظه اصولی که در مباحث فقهی چون مالکیت و وقف جریان دارد و در این نوشتار جایگاه چنین قراردادی در فقه و حقوق ایران مشخص می کند و علاوه بر آن که تحقیق حاضر متضمن ادله موافقین و مخالفین مالکیت دوره ای را مورد نقد و بررسی قرار داده و حل چالشهای موجود پرداخته است و این ویژگی امتیاز دیگر این تحقیق را نمایان می سازد.
روش تحقیق:
این پژوهش چون در حوزه مطالعات علوم انسانی قرار دارد بدیهی است که روش تحقیق از استاندارد های رایج در این حوزه پیروی کند از این رو شیوه تحقیق کتابخانه ای و از طریق فیش برداری بوده که با ملاحظه کتب مختلف فقهی حقوقی سعی شده است آراء و نظریات مختلف گرد آوری و با بررسی و نقد هرکدام، نظریه ای را که به حل چالشهای موجود در زمینه موضوع کمک می کند برگزیدیم.
ساختار تحقیق:
این نوشتار در قالب 6 فصل گرد آوری شده است. فصل نخست آن به کلیات بحث منظور شده است که در فصل نخست به کلیات بحث و از نظر حقوقی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا ذهن مخاطب به مفاهیم حقوقی و فقهی تحقیق آشنا و آگاهی پیدا کند.
درفصل دوم مالکیت، عناصر و صفات مالکیت مورد نقد و بررسی قرارگرفته و در همین فصل به پیشینه مالکیت دوره ای و ارکان و آثار آن پرداخته و حدود و اختیار مالکان با یکدیگر ترسیم گردیده است.
در فصل سوم به بیع و قرارداد مالکیت دوره ای پرداخته و ارکان تشکیل بیع و اوصاف عقد بیع و انعقاد آن به طور مقایسه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و همچنین فواید حاصله از اجرای طرح مالکیت دوره ای و معایب آن را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
فصل چهارم ماهیت فقهی و حقوقی مالکیت دوره ای پرداخته و ادله موافقین و مخالفین و وقوع مالکیت موقت در فقه مورد بررسی قرار گرفته است و بررسی شیوه مشابه در5 گفتار و به صورت
جداگانه نوشته شده است.
فصل پنجم بررسی حجیت و اعتبار قرارداد مالکیت دوره ای در عقود معین و نامعین مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
در فصل پایانی دیدگاه های فقهی در باره مالکیت دوره ای و نظریات فقهاء ومحققین معاصر در آن گنجانده شده است.
فصل اول
کلیات
1-1 تعریف مال
در این مبحث به بررسی و مطالعه مال و اقسام آن را دو گفتار پرداخته می شود.
در لغت
در کتب لغت مال از ریشه مول در عربی آن را از فعل ماضی (مال – یمیل – میلاً) شمرده اند چنین معنا کرده اند که موضوع میل و رغبت انسان باشد. به ثروت یا دارائی، هر آنچه که به تملک و تصرف انسان درآید، و به تمام اشیاء که دارای ارزش اقتصادی است و دارای منفعت بوده و متعلق غرض عقلا قرار گیرد نیز گفته شده است.
در اصطلاح
در اصطلاح فقهی، کلمه مال مفهومی جدای از معنای لغوی ندارد بلکه برگرفته از معنای لغوی
می باشد به همین اساس مال را چنین تعریف کرده اند به اشیایی گفته می شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص و یا به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد. و به عبارت دیگر آنچه مورد تملک قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد و از نظر حقوقی در آن تصرف می شود، رابطه اعتباری است که انسان با اشیاء دارد و به خاطر همین رابطه است که به آنها مال گفته می شود و لازم به ذکر است که معیار تمییز این ارزش، نوعی در اختیار عرف است این ارزش، نتیجه ی رغبتی است که انسان برای بدست آوردن چیزی در خود احساس می کند. گاهی ممکن است مالی فقط در رابطه ی دو طرف قرارداد، ارزش داشته باشد و دیگران برای آن بهائی قائل نشوند که البته این مسئله از ارزش اقتصادی مال نمی کاهد. در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود ولی پیشرفت های زندگی کنونی بتدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی(مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مال و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می شود. قانون مدنی در باب اول به تقسیم اموال پرداخته است ولی در تعریف آن سخنی نمی گوید با وجود این از ملا حظه مصداق های این واژه (مواد 872 و 946 و 1214 و 1217) بخوبی برمی آید که نویسندگان قانون هم آن را به معنی گسترده خود در نظر داشته اند در این معنی واژه مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود.
مال چیزی است که در عرف در مقابل آن بهاء پرداخت می کند یا چیزی است که طبع آدمی به آن تمایل داشته باشد.
و آنگاه مال را در هر چه که به اکتساب بدست آید بکار برده اند پس پول هم مال است و منافع و مطالبات و تعهدات هم مال است. و هر چه که قابل تقویم به پول باشد مال است و یا آنچه که می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است.
می توان از بررسی تعریف های یاد شده از منابع گوناگون فقهی و لغوی به یک معنای یا تعریف جامعی که شامل عین وضعیت نیز باشد دست یافت و چنین نتیجه گرفت که مال، عبارت است از هر چیزی که طبع انسان به آن مایل است، دارای منفعت عقلایی است و در میان مردم قابلیت داد و ستد داشته و نیز هنگام معامله بابت آن وجه یا چیزی متناسب با قیمت آن به مالک بدهند، مشروط بر اینکه معامله، نگهداری و حمل آن خلاف قانون و موازین شرعی نباشد.
مال در فقه به این شرح تعریف شده است یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. این تعریف فقهی مال است ولی گروهی از فقهاء عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود.پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است.
به نظر می رسد بهتر است در تعریف مال گفته شود: مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است.
و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می کند. بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیماً نیاز انسان را را رفع کنند و لذا مالیت و ارزش آنها تکوینی و واقعی است و دسته دیگر مستقیماً رفع نیاز نمی کنند ولی وسیله رفع نیاز هستند مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به وا سطه آنها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد و به همین علت، وقتی گفته می شود که فلان سری اسکناس فاقد اعتبار است با وصف موجود بودن اسکناس چون قدرت قراردادی و اعتباری اسکناسها سلب گردیده ارزشی نخواهند داشت.
برای تشریح بیشتر این قسمت می توانیم مال را به دو قسمت تقسیم کنیم:
الف – مال آلی
ب- مال اصالی
مال آلی: مالی است که خودش ذاتاً مالیت ندارد بلکه نماینده مال است، مثلاً اسکناس لااقل در نظر بعضی باعتبار اینکه معرف پشتوانه و ارزش مقداری سیم و زر است مالیت دارد بعکس قالی یا خانه یا میوه که ذاتاً مالیت دارد اسناد خزانه نوعی مال آلی و حاکی از استحقاق دارنده آن به دریافت مقداری پول رایج است.
مال اصالی: مالی است که ذاتاً ارزش داردمانند اغذیه و البسه و فرش وخانه و زمین و زرو سیم.
مالیت
مالیت و مال بودن چیزی، اعتباری است عقلائی که به جهت منافعی که از آن بدست می آید و نیازی که مردم بدان دارند و سایر چیزها از جمله عرضه و تقاضا، ارزش پیدا می کند.
منفعت بردن و سود جستن از مال نیز خود مالیت دارد و برای آن ارزشی اعتبار می شود.
در تعریف مال مرسوم است که می گویند چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود معیار تمیز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف یعنی در بازار معادل مبلغی پول است.
برخی از فقیهان با ملاحظه ی خصوصیاتی که در تعریف مال ذکر کرده اند، مطلوب بودن، منفعت عقلایی داشتن و قابلیت تقویم و مبادله شدن به پول را از ارکان اصلی مالکیت یک چیز برشمرده تا جایی که حتی مقصود از شرط مالیت در مورد معامله را ارزش مبادلاتی و مطلوبیت آن نزد عقلا دانسته اند.
بطورکلی هر چیزی که قابلیت بذل و منفعت را داشته باشد مال است.
برخی از فقیهان، اموال را با در نظر گرفتن نوع مالیتشان به دو دسته ی کلی تقسیم کرده اند:
دسته اول: اشیایی هستند که مالیت آنها، ذاتی می باشد یعنی از خود شیء و یا توجه به منافعی که از ناحیه ی آن، عاید انسان می شود انتزاع گردد این دسته از اموال به خودی خود و بلاواسطه، مطلوب انسان هستند.
دسته دوم: اشیایی هستند که مالیت آنها اعتباری است به اعتبار عام همانند تلقی مال از دینی که در ذمه ی شخص عاقل و بالغ است توسط عقل یا به اعتبار خاص، همانند ارزش اقتصادی پول و اسکناس برخی از فقیهان معتقدند که از نظر شارع اسلام، مالیت هر چیزی ضمن وجود منفعت عقلایی آن، به اعتبار وجود منافع محلله ی آن نیز می باشد.
1-2 تقسیم بندی اموال در فقه و قانون مدنی
1-2-1 گفتار اول: انواع مال در فقه
فقها اسلامی اموال را به چهار دسته تقسیم کرده اند:
1- اعیان 2- منافع 3- دیون و تعهدات در ذمه 4- حقوق مالی
تعریف عین: اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد«عین» نامیده می شود. به طور معمول، هر گاه واژه عین در برابر منفعت بکار می رود مقصود جسم مادی خارجی و منافع آنست ولی این اشیاء نباید سبب این پندار شود که منفعت وجود خارجی مستقل دارد و همیشه از توابع عین است عین مال، جدای از منافع آن نیز قابل تصور است: چنانکه اگر منافع ملکی به وسیله عقد اجاره یا صلح برای مدتی به دیگری واگذار شود، دو مالک بر آن وجود دارد.
1- مالک عین: که در مدت اجاره یا صلح، به طور ناقص و محدود می تواند از آن استفاده کند.
2- مالک منفعت، که حق استعمال و انتفاع از عین به او اختصاص داده شده است. عینی را که منافع آن به دیگری تعلق دارد در اصطلاح «مسلوب المنفعه» می نامند.
عین چیزی است که اگر در خارج موجود شود امری است مادی و قائم به خود. در برخی موارد عین، خود شیء است در مقابل مثل و قیمت یعنی آنچه فقهاء در غصب یا مقبوض به عقد فاسد استفاده می کنند که عین مال باید به مالک مسترد شود و در صورت تلف، مثل و یا قیمت آن پرداخت شود.
گاهی اوقات اعیان در مقابل عرصه استعمال می شود و عرصه به زمین مملوک گفته می شود و اعیان، اموال غیر منقول موجود روی آن زمین را گویند.
الف- اقسام عین
عین در قانون مدنی اقسام گوناگون دارد (ماده قانونی مدنی 350،351) تقسیم عین به معین و کلی و در حکم عین معین یا کلی در معین تقسیم کرده است و به آثار و تفاوت های هر کدام می پردازیم.
- عین معین: مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد: مانند این کتاب یا آن زمین.
عین معین که عین شخصی و خارجی نیز نامیده می شود ممکن است مفروز یا مشاع باشد.
«مفروز»عین معینی است که تمام آن متعلق به یک مالک باشد «مشاع» مالی است که چند مالک در آن شریک باشند و سهام شریکان را در عالم خارج نتوان تمیز داد.
در مال مشاع، هر یک از اجزاء عین، موضوع حق تمام شریکان است و هیچ یک از مالکان نمی توانند ادعا کند که بخش معین تنها به او تعلق دارد هر چند که معلوم باشد پس از افراز معادل همان اندازه به او اختصاص می یابد. برای مثال، اگر خانه ای دارای سه اطاق و مشترک بین سه مالک باشد، هر یک از اطاقها به تمام مالکان تعلق دارد و تا زمانی که سهم هر کدام مفروز نشده است هیچ یک از آنها
نمی تواند بی اذن دیگران در اطاق مستقلی تصرف کند و آن را ملک انحصاری خود شمارد.
- در حکم عین معین:
هرگاه موضوع تعهد مقدار معینی از مال باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابر است و آن موضوع در حکم عین خارجی است و عینی که در حکم معین است.
- کلی:
مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد. در صورتی موضوع دین کلی است که فقط صفات و مقدار آن معین باشد. در این گونه تعهدات، مدیون موظف نیست که مال معینی را در مقام وفای به عهد به طلبکار بدهد ولی باید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را داراست.
قانون مدنی نیز در ماده 351 می گوید: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
عین کلی در ذمه ماده 279 – 351 ق م آن را تعریف کرده است.
کلی مفهوم است در ذهن جا دارد نه در خارج، انعکاس آن ممکن است در خارج بروز کند.
ب- منفعت:
مقصود از منفعت ثمره حاصل است که بتدریج از اعیان اموال بدست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد.
منفعت اسم مصدر از نفع است و در لغت به معنای هر چیزی آمده که انسان به وسیله ی آن می تواند به مطلوب خویش برسد.
بطور خلاصه، منفعت دو وصف اصلی دارد:1- تدریجی است 2- از عین نمی کاهد ولی ممکن است مادی باشد یا غیر مادی.
بجز فقهای مذهب حنفیه وبرخی از حنابله که منافع را در زمره ی اموال به حساب نمی آورند.
سایر فقیهان آن را در شمار اموال و دارایی های شخصی قرار می دهند.
این فایده و بهره ای که از عین مادی بدست می آید معمولاً تدریجی الحصول بوده و موجب مالیت یا ازدیاد مالیت عین می شود اعم از اینکه تکویناً برای شیء یا عین مادی وجود دارد مثل پوشیدن برای لباس یا برای آن جعل شده باشد مثل اسکناس.
از دید اقتصادی، اموال (مادی یا معنوی) ممکن است دارای عوائد باشد این عایدات را منافع می نامند و خود آن اموال را اصل گویند (ماده 546 قانون مدنی فرانسه)از نظر حقوق مدنی طلب پول را اصل گویند و عایدی حاصل از آن را منفعت نامند.
اقسام منافع:
1- منفعت مادی: منفعتی است بصورت مال مادی مانند میوه درخت تا زمانی که بر درخت است.
2- منفعت معنوی: مال معنوی است ابعاد ندارد واقعیت حقوقی دارد مانند منافع خانه و اتومبیل.
3- منفعت عقلائی: هر نفعی که گروه قابل ملاحظه ای از عقلاء یک قوم از آن استقبال کنند منفعت عقلائی نامیده می شود. بنابراین استفاده از تماشای حیوانات باغ وحش در زمان ما منفعت عقلایی است.
4- منافع مستوفات: اگر کسی مال دیگری را بناحق تصرف کند اگر در مدت تصرف از آن استفاده کند آن منافع را که مورد استفاده وی واقع شده است منافع مستوفات نامند.
5- منافع فائته: اگر از آن منافع در طول مدت تصرف یا در بعضی از ایام مدت تصرف استفاده نکند آن منافع را منافع فائته نامند.
6- منافع متصل: عبارت است از اوصاف یا کیفیتی است که بر ارزش عین می افزاید ولی هیچ گاه جدای از آن تصور نمی شود مانند فربه شدن حیوان و بالا رفتن بهای آن. فربهی حیوان تنها به اعتبار وابستگی به عین دارای ارزش مالی است و نمی تواند از این حالت تبعی خارج شود افزایش بهای کالا و زمین نیز از اوصاف و عوارض آن است و ارزشی جداگانه به حساب نمی آید.
منافع اشیاء در دو صورت ذیل، متصل است:
1- منافع معنوی مانند منفعت پول
2- منافع مادی که عادتاً جدا از اصل نمی شود مانند فربهی گوسفند
7- منافع منفصل: ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است ارزش دیگری است که می تواند به شخص دیگر تعلق یابد مانند میوه درخت، نوزاد حیوان.
منافع منفصل آن است که:
اولاً – مادی است.
ثانیاً – عادتاً بموقع خود جدا شود مانند میوه و شیر و پشم گوسفند.
نتیجه مهمی که از این تقسیم ناشی می شود جایی است که زمانی عین در ملکیت انتقال گیرنده است سپس در اثر فسخ یا اقاله قرارداد سبب انتقال یا انفساخ بیع، ملکیت به جای خود بازمی گردد در این صورت، منافع متصل همراه با عین جابجا می شود در حالی که تجزیه پذیری منافع منفصل سبب می شود که هر کس در هر زمان مالک عین باشد منافع آن زمان نیز به او تعلق می یابد.
8- منافع گذشته و آینده: درباره وجود منافع گذشته تردید نیست ولی منافع آینده را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
1- منافعی که مقتضی آن در عین موجود است و به حکم عادت در آینده ایجاد می شود مانند صلاحیت خانه برای سکونت.
این گونه منافع را قانون و عرف در حکم موجود می داند چنانکه اجاره با این که عقد تملیکی است و در این گونه قراردادها موضوع تملیک باید در زمان عقد موجود باشد می تواند وسیله تملیک منافع آینده قرار گیرد و بیع میوه درخت نافذ است. همچنین اگر کسی این منافع را تلف کند باید خسارات ناشی از این اقدام را جبران سازد.
2- منافعی که به احتمال در آینده ایجاد می شود تصرف در چنین منفعتی بوسیله عقد تملیکی امکان ندارد و ضمان تلف آن (محروم ماندن از منافع) مورد تردید واقع شده است قانون نیز اتلاف منافعی را ضمان آور می داند که در دید عرف مسلم باشد.
ج-تعهدات و دیون در ذمه:
تعهد التزام که بر عهده ی شخص متعهد است، به لحاظ شخص متعهد «دین» و به لحاظ شخص متعهد له طلبکار «طلب» نامیده می شود.ولی دین این است که هر حقی که کس بر ذمه و عهده دیگری داشته باشد اعم از قرض و غیره بر آن به طور کلی، دین اطلاق می شود مانند ثمن بیع، صداق و مهریه و ...
کلمه ذمه به معنای عهده است. ذمه کسی مشغول است یعنی بر عهده اوست به گردن اوست.
دین یک مال کلی ثابت است در ذمه شخصی به شخص دیگر به سببی از اسباب دین و طلب از نظر فقهای اسلامی مال محسوب می شود چرا که عرف و عقلا آن را مال می دانند.
فقهاء ذمه را تعریف کرده اند: به صفت و حالتی در انسان که بوسیله آن شایستگی پیدا می کند که چیزهائی به نفع او یا ضرر او ثابت گردد. او به گردن دیگری یا دیگری به گردن او حقی داشته باشد، ذمه کسی مشغول است، یعنی بر عهده اوست یعنی التزام و تعهد دارد که ذمه خود را بری کند.
حقوق مال
طبق تعریف کلی مال، قابل مبادله و ارزیابی به پول باشد و یا به عبارتی دیگر اگر حق مستقیماً دارای ارزش اقتصادی باشد حق مالی نامیده شده و مال محسوب می شود بنابراین تعریف، حق پدری (ابوت) یا حق همسری (زوجیت) مال نیستند لیکن حق انتفاع یا حق وثیقه از حقوق مالی به شمار می آیند.
در فقه اسلامی فقط حنفی ها معتقدند که حقوق مالی، به دلیل نامحسوس بودن مال محسوب
نمی شوند.
1-2-2 انواع مال در قانون مدنی
مواد (11 و 46 و 950) قانون مدنی پنج تقسیم برای اموال دیده می شود:
الف- اعیان و منافع
ب- اموال مثلی و قیمی
ج- اموالی که استفاده از آن با بقاء عین امکان دارد و اموالی که مصرف آن موجب از بین رفتن عین مال می شود.
د- اموال منقول و غیر منقول
ح- اموالی که دارای مالک است و اموالی که مالک خاص ندارد.
در مورد تعریف و تبیین اعیان و منافع، توضیح کامل قبلاً داده شد.
ب- مثلی و قیمی
مثلی: دو چیز مثل یکدیگر است که از حیث قیمت و اوصاف و اعراض مانند هم باشد به گونه ای که در مقام وفای به عهد هر یک را بتوان به جای دیگری به طلبکار تسلیم کرد لزومی ندارد که همه وصف های دو مثل مانند هم باشد کافی است اوصاف و ویژگی هایی که جلب رغبت می کند و مبنای تعیین قیمت قرار می گیرد در دید عرف یکسان باشد می تواند هر یک از آن دو سکه را به انتخاب به دائن بپردازد و زیرا ارزش هر دو سکه برابر است و هیچ یک امتیازی بر دیگری ندارد.
قیمی: مالی است که در عرف شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را به جای آن قرار داد پس اگر آن مال تلف شود، تسلیم موضوع عقدی که سبب انتقال آن قرار گرفته است مقدور نیست ناچار عقد منحل می شود اصطلاح قیمی، بدین اعتبار است که در صورت تلف مال باید قیمت آن پرداخته شود.
در خصوص تعریف مثلی و قیمی در فقه سخن بسیار گفته شده و اهم آنها عبارت است از:
1- مثلی آن است که اجزایش از نظر قیمت به نسبت متساوی باشند. مانند گندم که اگر صد کیلو از آن ده هزار تومان باشد، پنجاه کیلو از آن پنج هزار تومان است و به موازات کم و زیاد شدن گندم، قیمت هم کم و زیاد می گردد. در حالی که قیمی، مانند فرش و گوسفند، چنین نیست و چنین تناسبی در اجزای آن مشاهده نمی شود.
2- مثلی آن است که افرادش از نظر صفات و آثار و قیمت متساوی باشند. به گونه ای که اگر دو فرد یا بیش تر از آن با یکدیگر مخلوط شوند به علت همسانی و فرط شباهت قابل تمیز نباشند مانند حبوبات، طلا و نقره در حالی که قیمی چنین نیست. مثلاً اگر چند گوسفند و یا چند تخته فرش دست بافت با یکدیگر مخلوط شوند کاملاً قابل جدا سازی است چون افراد ش از حیث صفات و آثار و قیمت با یکدیگر مساوی نیستند.
3- تعیین مثلی و قیمی موکول به عرف است و ظاهرا مصنوعات کارخانه ها در عصر حاضر مثلی است کما این که کالاهایی نظیر روغن حیوانات جواهر و نقود قیمی هستند.
قانون مدنی ایران از این نظر پیروی کرده و در ماده 950 مقرر می دارد: مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشیاء و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمی مقابل آن است مع ذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد.
د- اموال منقول و غیر منقول
د-الف- اموال منقول:
در ماده 19 برای بیان خصوصیت های مال منقول گفته است«اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.» پس ضابطه اصلی در تشخیص مال منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است بدین ترتیب که، هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد بی آنکه برای عین یا محل آن خرابی ببار آید مال را منقول می نامند.
با استفاده از مواد قانونی 19 تا 22 قانون مدنی می توان گفت اموال منقول شامل دودسته اند:
دسته اول: اموالی که ذاتاً منقول هستند .
دسته دوم: اموالی که در حکم منقول که در حقیقت، همان حقوقی هستند که اشخاص بر اموال منقول دارا هستند همانند حقوق مؤلفین، مصنفین، حق انتفاع، وثیقه بر اموال منقول.
تقسیم اموال به دو قسم: منقول و غیر منقول این ماده ترجمه با دخل و تصرف از ماده 516 قانون مدنی فرانسه است زیرا در ماده 516 صریحاً نوشته شده است که همه اموال یا منقول است یا غیر منقول.
این تقسیم قدیمی است در حقوق اسلام هم در عقد بیع دیده می شود .
د-ب-اموال غیر منقول:
ماده 12 قانون مدنی در تعریف اموال غیر منقول می گوید «مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. »
پس بنابراین اگر مالی قابل نقل مکان نباشد یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود این تغییر موجب ویرانی و یا خرابی عین یا محل آن گردد آن را غیر منقول می گویند.
آثار عملی تقسیم اموال منقول و غیر منقول در حقوق حائز اهمیت است و آثار زیادی دارد که به مهمترین آنها اشاره می شود.
1- خارجیان نمی توانند در ایران آزادانه اموال غیر منقول را مالک شوند و به موجب معاهده ها اجازه دارند فقط برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال غیرمنقول تحصیل و تملک کنند. در حالی که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد.
2- نقل و انتقال اموال غیر منقول باید با سند رسمی انجام گیرد و در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی اصولاً ضرورت ندارد (مواد 22 و 46 قانون ثبت) قیم نمی تواند مال غیرمنقول مولی علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا رهن گذارد.(ماده 1241 ق م )
3- به موجب ماده 808 قانون مدنی، استفاده از حق شفعه اختصاص به اموال غیر منقول دارد.
4- مدت مرور زمان در دعاوی مالکیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول بیست سال است و در دعاوی مربوط به اموال منقول تابع مرورزمان ده ساله یا کمتر ازآنست(مواد738 و738 ق. آ. د. م )
5- برای رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول، دادگاهی صالح است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده (ماده 23 آئین دادرسی مدنی) و در سایر دعاوی اصولاً به دادگاه محل اقامت مدعی علیه باید مراجعه شود. (ماده 21 همان قانون)
6- قانون آئین دادرسی مدنی از متصرف مال غیر منقول حمایت مخصوص کرده و به او اجازه داده است که به استناد همین تصرف خلع ید و رفع مزاحمت کسانی را که به تصرفات وی تجاوز کرده اند بخواهد، بدون اینکه مجبور باشد مالکیت خود را در دادگاه اثبات کند.
7- مطابق بند 1 ماده دوم قانون تجارت، فقط خرید و فروش اموال منقول از اعمال تجارتی است و کسی که به معاملات اموال غیر منقول مشغول است، هر اندازه که معاملات او مهم و پردرآمد باشد، تاجر محسوب نمی شود مگر اینکه قانون داد و ستد غیر منقول را در زمینه ویژه ای تجارت بداند (مانند ساختن و فروختن آپارتمان )
8- حق ارتفاق مخصوص اموال غیر منقول است (مواد 93 به بعد ق . م )
9- زن از اموال منقول به طور کلی ارث می برد ولی در مورد اموال غیر منقول سهم او بسیار محدود است. (مواد 946 تا 948 ق. م . )
انواع اموال غیر منقول:
با ملاحظه مواد 12 تا 18 قانون مدنی، می توان اموال غیر منقول را به چهار گروه تقسیم کرد:
1- اموالی که ذاتاً غیر منقول است .
2- اموالی که در اثر عمل انسان غیر منقول شده است مثل مصالح ساختمانی که در اثر کار انسان در بناها ثابت می گردد.
3- اموال منقولی که قانون آن را از پاره ای جهات در حکم غیر منقول قرار داده است.
4- غیر منقول تبعی، یا حقوق مالی و دعاوی که موضوع آن غیر منقول است و از این لحاظ تابع اموال غیر منقول محسوب می شود.
در ماده ی 18 قانون مدنی آمده است «حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.
1-3 حقوق
1-3-1 معنای لغوی حق
حق در اصل لغت یعنی مطابقت و موافقت که در معانی مختلف بکار رفته است . قدر مشترک همه آنها ثبوت و وجوب است به معنای عدل در مقابل ظلم و نیز، سهم و بهره هم بکار رفته است بنابراین حق به اعتبار معنای مصدری آن ثبوت یعنی وجود حقیقی و به اعتبار معنای وصفی آن ثابت یعنی موجود حقیقی می باشد.
1-3-2 معنای اصطلاحی حق
اصطلاح واژه حق در دو معنای عام و خاص بکار می رود.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 152 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلودمقاله مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران
