دانلود تحقیق مباحثی از احتمالات

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق مباحثی از احتمالات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 17 صفحه        -       

قالب بندی :  word        

تعریف احتمال

اگر بتوانیم احتمالی به هر یک ازپیشامد های ساده موجود در آزمایشی با یک فضای نمونه گسسته تخصیص دهیم آنگاه می گوییم که یک مدل احتمالی برای آزمایش ساخته ایم. تخصیص این عدد (احتمال) که معیاری برای اندازه گیری میزان باور ما در رخ دادن یک پیش آمد ساده است، به نحوی انجام می گیرد که با مفهوم فراوانی نسبی احتمال سازگار باشد. اگر چه فراوانی نسبی تعریف بسیار دقیقی از احتمال به دست نمی دهد، ولی هر تعریفی از احتمال که بخواهد واقعاً به کار گرفته شود باید با معیار ذهنی ما در مورد رفتار فراوانی نسبی پیشامد ها هماهنگ و سازگار باشد.

قبلاً‌دیدیم که فراوانی نسبی یکی از راههایی است که برای تخصیص احتمال به یک پیشامد به کار میرود و ما اینک آن را به عنوان یک اصل می پذیریم. بدین صورت که اگر آزمایشی با فضای نمونه S داشته باشیم و برای هر پیشامد مانند A در فضای نمونه تابع مجموعه ای (A )n را به عنوان تعداد دفعاتی به کار گیریم که پیشامد A در k تکرار آزمایش رخ میدهد، آنگاه بر اساس مفهوم فراوانی نسبی، احتمال پیشامد A عبارت است از:

به عبارت دیگر درصد حدی دفعاتی که پیشامد A رخ میدهد برابر با احتمال پیشامد A است. (اینکه چگونه مطمئن باشیم که نسبت  برای هر دنباله بزرگ از آزمایش ها به سمت عدد ثابتی میل میکند یکی از نارسایی های تعریف احتمال با استفاده از مفهوم فراوانی نسبی است. )

در تجزیه و تحلیل مفهوم فراوانی نسبی احتمال دیده میشود که سه شرط باید برقرار باشد:

1. فراوانی نسبی رخ دادن یک پیشامد باید بزرگتر از یا مساوی با صفر باشد و فراوانی نسبی منفی معنایی ندارد.
2. فراوانی نسبی کل فضای نمونه آزمایش باید مساوی یک باشد، زیرا هر یک از نتایج ممکن حاصل از آزمایش نقطه ای در فضای نمونه است، بنابراین هر بار که آزمایش انجام شود فضای نمونه رخ میدهد.
3. اگر دو پیشامد ناسازگار باشند آنگاه فراوانی نسبی اجتماع آنها عبارت از مجموع فراوانی های نسبی هر یک از آنهاست.

مثال 15. در مورد شرط سوم بالا، آزمایش پرتاب تاس را یک بار دیگر در نظر بگیرید. اگر در تکرار این آزمایش در از تعداد کل پرتاب ها عدد یک و در دیگر از تعداد کل پرتاب ها عدد 2 به دست آید،‌آنگاه عدد 1 یا 2 در + از تعداد کل پرتاب ها حاصل شده است.

سه شرط بالا را به عنوان پایه های اساسی و یا اصول دیگر در تعریف احتمال می پذیریم. به عبارت دیگر، اگر یک آزمایش آماری دارای فضای نمونه S باشد و پیشامد A در S تعریف شده باشد، آنگاه تابع مجموعه ای (A)P عددی حقیقی است که احتمال پیشامد A نام دارد.

تابع مجموعه ای  P دارای خواص زیر است:

1. برای هر تعداد محدود k از پیشامد های ناسازگار تعریف شده در S داریم:

برای فضاهای نمونه گسسته کافی است که به هر یک از پیشامد های موجود، احتمال را چنان تخصیص داد که غیر منفی باشد و جمع احتمالات نقاط موجود در فضای نمونه برابر با یک شود. درباره چگونگی تخصیص احتمال در مورد فضاهای نمونه پیوسته و آمیخته در فصل های آینده بحث خواهد شد.

مثال 16. اگر تاس سالمی پرتاب شود به نظر منطقی می آید که هر یک از پیشامد های ساده به دست آوردن اعداد 1 تا 6 در طولانی مدت، فراوانی نسبی یکسان داشته باشد. بنابراین به هر یک از نقاط موجود در فضای نمونه آزمایش عدد را به عنوان احتمال آن پیشامد ساده تخصیص می دهیم. بدین ترتیب علاوه بر اینکه از اصل فراوانی نسبی به عنوان وسیله ای برای تخصیص احتمال تخطی نشده است، اصول سه گانه دیگر احتمال را نیز رعایت کرده ایم.

تحقیق در مورد مباحثی از احتمالات

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد مباحثی از احتمالات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه18

فهرست مطالب

1. 1. تعریف احتمال
2. 2. توزیع های احتمال گسسته
3. 2. توزیع های احتمال پیوسته

اگر بتوانیم احتمالی به هر یک ازپیشامد های ساده موجود در آزمایشی با یک فضای نمونه گسسته تخصیص دهیم آنگاه می گوییم که یک مدل احتمالی برای آزمایش ساخته ایم. تخصیص این عدد (احتمال) که معیاری برای اندازه گیری میزان باور ما در رخ دادن یک پیش آمد ساده است، به نحوی انجام می گیرد که با مفهوم فراوانی نسبی احتمال سازگار باشد. اگر چه فراوانی نسبی تعریف بسیار دقیقی از احتمال به دست نمی دهد، ولی هر تعریفی از احتمال که بخواهد واقعاً به کار گرفته شود باید با معیار ذهنی ما در مورد رفتار فراوانی نسبی پیشامد ها هماهنگ و سازگار باشد.

قبلاً‌دیدیم که فراوانی نسبی یکی از راههایی است که برای تخصیص احتمال به یک پیشامد به کار میرود و ما اینک آن را به عنوان یک اصل می پذیریم. بدین صورت که اگر آزمایشی با فضای نمونه S داشته باشیم و برای هر پیشامد مانند A در فضای نمونه تابع مجموعه ای (A )n را به عنوان تعداد دفعاتی به کار گیریم که پیشامد A در k تکرار آزمایش رخ میدهد، آنگاه بر اساس مفهوم فراوانی نسبی، احتمال پیشامد A عبارت است از:

به عبارت دیگر درصد حدی دفعاتی که پیشامد A رخ میدهد برابر با احتمال پیشامد A است. (اینکه چگونه مطمئن باشیم که نسبت  برای هر دنباله بزرگ از آزمایش ها به سمت عدد ثابتی میل میکند یکی از نارسایی های تعریف احتمال با استفاده از مفهوم فراوانی نسبی است. )

مقاله در مورد ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره)

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:32

 فهرست مطالب

خیارغبن

مسئله

در این خیار دو چیز است :

الخامس

خیار تأخیر

السادس

خیاررؤیت

السّابع

در خیار عیب

نوع ثالث

                                مسأله پنجم :

                                    مسأله هفتم

                                             مسأله هشتم

واصل غبن , خدعه ونیرنگ است. صاحب لغت نامه صحاح گفته است : آن با سکون عین الفعل (غبن ) در بیع وبا حرکه عین الفعل (غَبَن ) در رأی وفکراندیشه وذکاوت است . وآن دراصطلاح فقها عبارت است  از :  تملیک مال بائع به  قیمت اضافی( گرانتر ) در حالی که مشتری به آن جهل دارد ، می با شد. ونامگذاری تملیک کننده به غابن  و دیگری به مغبون با اینکه گاهی اصلاً خدعه  و نیرنگ نمی باشد مانند جائی که هر دوجاهل باشند ، بخاطرغلبه صدوراین معاوضه (معامله) بر وجه حیله و نیرنگ است و مقصود از آنچه که اضافه یا  کم می باشد ، عوض با ملاحظه ضمیمه شرطی به بیع می باشد . پس اگر بخرد آنچه را که  100دینارارزش دارد به کمتراز 100دینار توأم باشرط خیار برای بائع ، درآن صورت هیچ غبنی نیست . برای اینکه ثمن مبیع  با بیع خیارازثمن مبیع با بیع لازم(بدون خیار) کمتر میباشد وهمچنین است سائرشرائط غیراین شرط خیاروظاهراینست که زیادت از آن چیزهائی است که شرط خارج ازمفهوم غبن ، آنرا توجیه نمی نماید(زیادت، خارج ازمفهوم غبن است ) بر خلاف  جهل به  قیمت مبیع (چون جهل داخل در مفهوم غبن است) پس  بدرستی که جهل به قیمت ازمقومات غبن است . پس حقیقت مطلب این است که ثبوت خیاربه سبب غبن با شرط مذکور( زیاده ازآن چیزهائی باشد که عرفاً قابل مسامحه نیست)همانا بین اصحاب معروف است. وعلاّ مه آنرا درتذکره به فقهاء ما(امامیه) وصاحب نهج الحق آنرا به امامیّه (فقهاء امامیه) نسبت داده است . وصاحب غنیه (ابن زهره) ومختلف صریحاً برآن ادعای اجماع نموده اند. بلی ازمحقق( قدس سّره) حکایت شده (شفاهاً) که دردرس خود آنراانکار نموده اند وآن به عنوان خلاف ومخالفت در مسأله محسوب نمی شود مانند سکوت جماعتی ازفقهاء از بحث درباره آن ( دراین باره بحثی ننموده اند) بلی ازاسکافی منع آن(عدم قبول خیارمذبور) حکایت شده وآن قول شاذّی است. وعلاّمه درتذکره براین خیاربه قول خداوند متعال که می فرمایند: ((مگر اینکه اموال ناشی ازتجارتی براساس رضا وتراضی بین خودتان باشد)) ،استدلال نموده وفرموده اند : ومعلوم است که مغبون (متضرر) اگر غبن معامله را می دانست ، راضی نمی شد . و توجیه مطلب اینست که رضایت مغبون به آن چه که آنرا به عنوان عوض درمقابل ثمن می گیرد ، بنابر به عنوان مفقود یعنی بعنوان تجارت مع التراضی یا مساوات وآن ( تجارت توأم با تراضی)،عدم نقص مبیع ازحیث ارزش مالی آن است((گویا مبیع وثمن از حیث برابراند)) پس مثل اینکه می گوید (( این را که از حیث درهم مساوی با 1 درهم است خریدم به یک درهم)) پس هرگاه روشن شود که آن مساوی با 1 درهم نیست، آشکار می شود که او به عوض آن راضی  نبوده است . اما تا زمانی که مفقود صفتی ازصفات مبیع است ، روشن شدن فقد آن، کاشف ازبطلان بیع نیست. بلکه آن مانند سائر صفات مفقوده ای است که بیان فقد آن چیز دیگری را به جز خیارایجاب(اثبات) نمی نماید. به خاطرفرار ازلازم پنداشتن حکم به لزوم معامله به آنچه که ملزم نشده وبه آن راضی نیست. پس آیه همانا دلالت برعدم لزوم عقد می کند. پس هرگاه  تراضی با عوضی که مساوی نیست ، حاصل گردد ، مانند رضاء سابق می باشد وآن بخاطر مفهوم و دلالت حکم فضولی و مکره است(همانطورکه در معامله فضولی واکراهی ، رضایت بعدازاکراه واصیل موجب تنفیذ معامله میگردد،درمعامله غبنی نیزرضایت بعدی مغبون مانند رضایت سابق وی است . و مرحوم شیخ انصاری می فرمایند که آن(قول علامه) به سبب فقد عنوان وشرط بودن وصف مذکور(مطابقت ومساوات مالی مبیع و ثمن) ضعیف می شود . بلکه آن مساوات نیست مگراز قبیل انگیزه ای که تخلفش چیزی راایجاب نمی نماید بلکه گاهی انگیزه نیز نمی باشد .همانطورکه هرگاه مقصود ا زبیع خود مبیع  بدون ملاحظه ارزش مالیش باشد ،  پس گاهی بر گرفتن شی ای اقدام می کند وگر چه قیمتش چندین برابر قیمت مبیع باشد . و به احتمال آن ( چندین برابرقیمت بودن ) با این وصف که اخذ آن بر وجه  موصوفه زمانی که مساوی بودن مبیع با ثمن درمتن عقد ذکر نشده باشد( تنها در نیّت باشد) ، موجب خیار نمی گردد ، توجه نموده است ( مشتری توجه نموده است ) و اگرعلامه( قدس سره) این آیه را با افزایش خداوند متعال که میفرماید: (( واموا لتان را  بین خودتان به  باطل مخورید ))  تبدیل  می کرد  (می آورد)، بهتر بود بخاطر اینکه خوردن مال از طریق خدعه  و نیرنگ در بیعی که 1 درهم آن مساوی با 10 درهم است وبافرض عدم توانایی مغبون بعد ازروشن شدن خدعه ، بر رّد نمودن معامله و عدم تنفیذ وقبول ردّ وی ، خوردن مال با بیع  باطل است . اما با فرض رضایتش بعد ازعلم و آکاهی نسبت به خدعه ونیرنگ ، در آن صورت اکل مال به باطل(خوردن مال ناشی از معامله باطله) محسوب نمی گردد . واقتضای آیه شریفه((لا تأ کُلوااموالکُم...)) اگر چه حرمت خوردن مال قبل از کشف خدعه و نیرنگ است  مگر اینکه فرض حرمت قبل از اطلاع  مفبون به خدعه و نیرنگ ، با اجماع خارج شده و آنچه که باقی مانده است ، بعد از علم وآگاهی مغبون و رد نمودن معامله توسط وی است که  داخل ومشمول آیه است . اما آیه ( ولا تأکلوا ...) با ظاهرقول خداوند  متعال که می فرماید : (الّا اَن تکونَ ...) بنابرآنچه که بیان کردیم ، تعارض دارد. بخاطر عدم خارج شدن آن بیع غبنی از مو ضوع تراضی ( چون با تعارض هردو ساقط می شود.) پس با برابری وتساوی عوضین به اصاله الزوم رجوع می شود مگراینکه گفته شود: همانا تراضی باجهل به وضعیت موجود، خوردن غابن مال   مغبون جاهل راازاکل به باطل، خارج می سازد. وممکن است که گفته شود: همانا آیه تراضی ، بیع بدون خدعه ونیرنگ را شامل میشود مانند موردی که هر گاه مغبون اقدام به خرید کالائی که احتمال چندین برابرقیمتش متصور می گردد ، بکند ، در این صورت  بر نفی خیار ( خیارغبن) بدون وجود معارض دلالت می کند . پس در مابقی موارد به خاطرعدم وجود قول به تفصیل ، عدم خیار ثابت میگردد. پس تعارض با آیه نهی ، اختصاص دارد به حالت خدعه و نیرنگ که آیه نهی شامل غیر حالت خدعه ونیرنگ نیز می شود به ضمیمه عدم قول بالفصل. پس بعد از تعارض دوآیه به ضمیمه عدم قول بالفصل و مساوات آن دو یعنی عدم ترجیح یک آیه برآیه دیگری ، به اصالة الزوم رجوع می شود(خیار ثابت نمی گردد.) وهمچنین علامه درتذکره استدلال آورده به اینکه پیامبر (ص) درتلقی رکبان (خرید کالا از فروشندگان در بیرون شهر و قبل ازآنکه آنها به شهر برسند و از قیمت اطلاع پیدا کنند) ، خیاررا ثابت کرده وهمانا علامه آنرا برای غبن( درخصوص غبن) ثابت کرده است. وممکن است که صحّت حکایت اثبات خیار، منع ورد شود بخاطرعدم وجودآن درکتابهای معروف فقهاء امامیه تا ضعف سند آن با عمل اصحاب جبران شود . مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرمایند : وآنچه را که علامه در تذکره به آن استدلال نموده اند، قویتر است ودر غیر تذکره مثلاً در غنیه وتنقیح الرائع والریاض به قول پیامبراکرم (ص) استدلال شده که فرموده اند: ((هیچ ضرر و زیانی در اسلام نیست )). وگویا وجه استدلال بدین شکل است که لزوم مانند این بیع غبنی وعدم توانائی مغبون بر فسخ بیع ، ضرری برعلیه ایشان وزیانی به وسیله آن(به وسیله بیع) است . پس لزوم بیع منتفی می باشد . وحاصل روایت اینست که شارع مقدّس به حکمی که درآن ضرر باشد، دستور نداده و ضرر رساندن بعضی از مسلمانان نسبت به بعضی دیگر را جایز نشمرده است وبرای آنان تصّرفاتی را که در آن ضرری برعلیه امضاء کننده آن است ، امضاء نکرده است . واز آن ( حدیث لاضرر) صحت استناد برمتزلزل بودن هر عقدی که لزومش ضرری بر علیه امضار کننده آن می باشد ، ضاهرو آشکار میشود؛ اعم از اینکه از حدیث غبن باشد یا نه ومربوط به بیع باشد یا غیربیع مانند صلح بدون مسامحه واجاره وغیره اینها از معاوضات .

مرحوم شیخ می فرمایند : این مطلب گفته شده را اخذ کنید ( بهتر است ) واما ممکن است درباره آن (استدلال به حدیث لاضرر) خدشه باشد به اینکه از بین رفتن لزوم ثبوت تزلزل در یک عقد، مستلزم ثبوت خیار برای مغبون بدین مضمون که میان ردّ معامله وقبول ان باتمام ثمن مختار باشد ، نیست چون احتمال دارد که میان امضاء وتنفیذ یک عقد با تمام قیمت ورد نمودن آن عقد نسبت به مقدار زائد بر قیمت، مخیرو مختار باشد.

نتیجه بحث، ثبوت خیار برای غابن بخاطرتبعض ودو قسمت شدن مال بر ضررغابن است پس حال مغبون مانند حال انسان مریض وبیمار است زمانی که مبیعی را به گرانترازقیمت کالای شبیه به آن کالا بخرد . وحالش (حال مغبون) بعد ازآگاهی به قیمت واقعی مبیع مانند حالت وارث ( وارث مریض) زمانی که آن مشتری مریض بمیرد که در این حال برای او (وارث) استرداد زیادت بدون ردّ وبرگرداندن جزئی اعوض محفوض است . همانطور که براین امراکثر فقهاء در معاملات شخص مریض که مشتمل بر معامله محاباتی ( بیشتر از قیمت واقعی باشد) ، قاتل هستند . واگر چه علامه تمسکاً به آانچه که تحصیل کرده ، بر فقهاء اعتراض نمو ده است . که استرداد مقداری از یکی از دو عوضین بدون ردّ بعضی دیگر با مقتضای معاوضه ( معامله ) منافات دارد .

مباحثی در علوم جنایی

اختصاصی از فی فوو مباحثی در علوم جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مباحتی در علوم جنایی - دکتر علی حسین نجفی دانشگاه شهید بهشتی - تعداد صفحات 2013 -