اختصاصی از
فی فوو دانلود مقاله نظام مشروطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
از موضوعات مهمى که طرح آن در این پژوهش، ضرورى است، دیدگاه نائینى در باره نظام مشروطه سلطنتى است. جایگاه مشروطه، در اندیشه سیاسى نائینى و تفاوت نگرش او با نگاه روشن فکران مشروطهخواه به مشروطه، دو محور درخور توجه در این زمینهاند.
- جایگاه مشروطه
در فصل اول این پژوهش گفتیم که مشروطه سلطنتى، که نائینى در صدد دفاع از مشروعیت آن برآمد، نظام مطلوب و آرمانى وى نبود، بلکه او از سرِ ناچارى و این که شرایط و مقتضیات عصر، حکومتى بهتر از مشروطه سلطنتى را اقتضا نداشت، از آن دفاع مىکرد. معناى این سخن، آن است که اگر گذر زمان، شرایط دیگرى را فراهم مىساخت که نظامى مطلوبتر از مشروطه سلطنتى، که در اندیشه سیاسى او، ولایت فقیه جامعالشرائط است، امکانِ تحقق داشت، او به ضرورت عقلى و شرعى، از آن دفاع کرده و براى تحققش تلاش مى کرد. آن چه او در سلسله مراتب «حکومت مطلوب» تا «حکومت مقدور» ترسیم کرده، چیزى جز این را ایجاب نمىکند.
بحث کنونى آن است که رهبران مذهبى مشروطه و از آن جمله، نائینى مشروطه را چه نظامى مىدانستند و چه تصویرى از آن در ذهن داشتند؟ آیا به مشروطهاى مانند آن چه در کشورهایى چون انگلستان برقرار بود و بر اصول و مبانى خاصى استوار بود، مىاندیشیدند؟ آیا چنین حکومتى مىتوانست در ایران، که بیشتر مردم، مسلمانند و به اصول و مبانى دینى اعتقاد دارند، تحقق یابد؟ آیا به راستى شخصیت هایى چون میرزا حسین تهرانى، آخوند خراسانى، ملا عبداللَّه مازندرانى، سیدمحمدکاظم یزدى، میرزا حسین نائینى، در نجف و شیخ فضل اللَّه نورى، سیدمحمد طباطبایى و سیدعبداللَّه بهبهانى، آن گونه که برخى از تاریخنگاران ادعا کرده‌اند،(1) تصور درستى از مشروطه نداشتند و صرفاً از نظامى که؛ الهام از آیات و روایات و سیره پیشوایان معصوم، در ذهن خود ساخته و پرداخته بودند، دفاع یا مخالفت مىکردند یا از نظام مشروطهاى که در مکاتب سیاسى مطرح بوده و در بعضى از کشورهاى غربى تجربه شده بود؟ و یا این که تصور سومى از آن داشتند؟
- هدف از مشروطه، تحدید استبداد
پیش از هر توضیحى، این مسأله باید در نظر گرفته شود که تلاشهاى رهبران مذهبى، که در قالب حکومت مشروطه انجام مىگرفت، هدفى جز محدود کردن سلطنتِ استبدادى قاجار، جلوگیرى از ظلم و بیداد درباریان و صاحب منصبان و دفاع از حقوق مردم ستمدیده کشور نداشت. آنان در صدد بودند که با نظارت بر رفتار دولت مردان، هم مانع از رفتار مستبدانه دولت مردان شوند و هم از نفوذ بیگانگان در کشور جلوگیرى کنند، هر چند عملاً بر مبارزه با استبداد، بیشتر تکیه داشتند تا مبارزه با استعمار. این مهم، هم در اعلامیهها و بیانیههاى رهبران تراز اول مشروطه، در نجف به چشم مىخورد و هم در آثار و تألیفات علماى مشروطهخواه.
آخوند خراسانى و ملا عبداللَّه مازندرانى، در رجب سال 1327 قمرى با فرستادن نامهاى براى شیخ محمد واعظ، از خطباى مدافع مشروطه، ضمن تقدیر و تشکر از روشنگرىهاى وى مىنویسد:
به عموم ملت بفهمانید که غرض ما از این همه زحمت، ترفیه حال رعیت و رفع ظلم از آنان و اعانه مظلوم و اغاثه ملهوف و اجراى احکام الهیه - عزّاسمه - و حفظ و وقایه بلاد اسلام، از تطاول کفار و امر به معروف و نهى از منکر و غیرها از قوانین اسلامیه نافعه للقوم بوده است.(2)
نائینى در فصول مختلف تنبیه الامه، این نکته را یادآور مىشود که هدف از مشروطه، «تحدید سلطنت استبدادى است». از نظر نائینى، سلطنت استبدادى، «هم اغتصاب رداى کبریایى و ظلم به ساحت اقدس احدیت است و هم اغتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم در باره عباد است»؛ اما سلطنت مشروطه، فقط ستم به مقام مقدس امامت است و از دو ستم و غصب دیگر عارى است.
برخى نویسندگان، علت آن را «غصبى بودن تمام حکومتها تا ظهور امام زمان» ارزیابى کرده و این ادعا را به نائینى نسبت دادهاند،(3) در حالى که در کلام نائینى چنین مطلبى وجود ندارد و با دفاع او از نظام مشروطه و تلاش وى براى توجیه مذهبى آن، ناسازگار است. اگر کسى کمترین آشنایى با مبانى فکرى نائینى داشته باشد و تنبیه الامه را به دقت ملاحظه کند، در مىیابد که چون از نظر نائینى و همه فقها، حکومت در عصر غیبت - بنا بر مبانى مختلف - شأن فقهاى عادل است، از این رو، نظام مشروطه سلطنتى نیز، که در رأس آن، شاه قرار دارد، غصب مقام امامت و ولایت امام معصوم، و در غیبتش غصب مقام ولایت فقیه عادل است.
نائینى شأن مشروطه را محدود کردن قدرت و اختیارات غاصبِ منصبِ ولایتِ فقها مىشمارد و ورود فقها را به این عرصه، به منظور «استنقاذ حریت و حقوق مغصوبه مسلمین و تخلیص رقابشان از ذل رقیت و اسارت جائرین» مىداند که آنان «طبق دستور مقرر در شریعت مطهره - ما لا یدرک کله لا یترک کله - در تحویل سلطنت جائره غاصبه، از نحوه اولى ( استبدادیه) به نحوه ثانیه (ولایتیه) ... بذل مهجه و مجاهدت لازمه در حفظ بیضه اسلام را مصروف فرموده و مىفرمایند».(4)
او «تبدیل و تحویل نحوه سلطنت» را دقیقاً «گماشتن نظار براى صیانت موقوفه مغصوبه و تحدید تصرفات غاصب بر موجبات صلاح آن» مىشمارد(5) و وجوب رفع غصب به مقدار ممکن را بدیهى دین مىداند.(6)
غیر از کتاب نائینى، در رسائل دیگر عصر مشروطه نیز، که به دست علما نگاشته شده، بر این مطلب تأکید شده است. در رساله کلمة حق یراد بها الباطل، که یک سال پیش از تنبیه الامه، در پاسخ مشروعهخواهان نوشته شده، آمده است:
مشروطه امرى است دایر بر سلطنت و همان سلطنتى که تا دو سال قبل، به طور استبداد بود، مراد این است که محدود باشد، نه خودسر.(7)
شیخ اسماعیل محلاتى نیز در کشف حقیقت سلطنت، که در آغاز سال 1327 نگاشته شده، در باره نتیجه مشروطه سلطنتى مىنویسد:
نتیجه آن، جز اطلاق جور را تقیید کردن و ادارات هرج و مرج دولت را در تحت میزانى مضبوط در آوردن، که عمل به آنها براى مملکت اسلامیه مفید باشد نه مضر، چیز دیگرى نیست.(8)
همو در رساله اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، غیر از تحدید استبداد، جلوگیرى از نفوذ تدریجى کفار و استیلاى آنان بر امور مسلمانان را از دیگر آثار مشروطیت سلطنت مىداند .(9)
شیخ ابوالحسن نجفى مرندى، از علماى مخالف مشروطه، که در رد مشروطیت، کتاب دلائل براهین الفرقان را نگاشته، از این نظر، با مشروطه مشکلى نداشته و مىنویسد:
کسى تصور نکند که مقصود من، مصادره و معانده با مشروطیت است؛ زیرا که هیچ عاقلى، سرکشى و خودسرىِ استبداد را نپسندد و ارتجاع فاسد و محال آرزو نکند ... .(10)
چنان که ملاحظه مىشود، رهبران مذهبى مشروطه، هدف از این نظام را تحدید سلطنت و جلوگیرى از ظلم و بیداد آن مىدانستند.
- انعطاف در حکومت مشروطه (نگاه رهبران مذهبى به مشروطه)
پس از مشخص شدن هدف علما از مشروطه، باید گفت که از دیدگاه رهبران مذهبى این نهضت، حکومت مشروطیت در کشورهاى مختلف، با اصول و مبانى و مقتضیات متفاوت، قابل انطباق بود. از نگاه آنان حکومت مشروطه، با اصول و مبانى انسانشناختى و جهانشناختى غربیان تلازمى نداشت. اروپاییان براى رهایى از ستم و استبداد شاهان، که هیچ حقى براى مردم قائل نبودند، دست به تغییر و تحول در نظام سیاسى خویش زدند و نظام مطلقه سلطنتى را به نظام مشروطه سلطنتى تبدیل کردند. اگر تلقى علما از مشروطه، غیر از این بود، نمى توانستند از آن حمایت کنند. اگر مشروطه، لزوماً مبتنى بر آزادى، مساوات و قانونگذارى به معناى پذیرفته شده در غرب بود، هرگز نمىتوانست از سوى فقهاى شیعه امضا شود و مشروعیت یابد؛ چنان که تاریخنگاران مدافعِ مشروطه به معناى غربى آن، با صراحت، آن را ابراز مىکردند. کسروى در این باره مىگوید:
مشروطه اروپایى و کیش شیعى، دو تاست و این دو را با هم سازشى نتوانستى بود و آن راه سازشى که آخوند خراسانى و همراهان او مىاندیشیدند، به جایى نتوانستى رسید.(11)
ولى حقیقت مطلب آن است که مراجع عظام نجف، که رهبرى نهضت را بر عهده داشتند، با دقت و تأمل کافى در ماهیت نظام مشروطه سلطنتى - که معمولاً سیره مراجع تراز اول شیعه، در ورود به مسائل مهم سیاسى و اجتماعى است - اصول ثابت آن را از امور متغیرش باز شناختند. ایشان در اواخر سال 1326 قمرى، در دوره معروف به استبداد صغیر، در نامهاى به محمدعلى شاه، براى رفع مشکلات، نکاتى را یادآور شدند. مراجع نجف، در این نامه، این نکته را گوشزد کردند که هنگامى که در «تهیه اسباب استغنا از اجانب و احداث کارخانجات و ترویج امتعه داخلیه و افتتاح مکاتب و مدارس کامله، به تعلیم و تعلم علوم و صنایع ...» متحیر بودیم و سرانجام، در زمان مظفرالدین شاه مقدمات مشروطیت فراهم شد؛
عموم علما و قاطبه ملت، بر آن مطبق و شاهنشاه رضوان جایگاه هم مرحمت فرمود و از اغلب بلاد، حتى کسانى هم که فعلاً سالک سبیل خلافند، کتباً و تلگرافاً از ماها امضا خواستند و با این که اجمالاً فواید و محسناتش معلوم بوده، مع هذا به رعایت آن که مبادا متضمن مزاحم و محذوراتى باشد، در مقام فحص از خصوصیات آن برآمدیم. بعد از تأمل کامل دیدیم مبانى و اصول صحیحه آن، از شرع قویم اسلام مأخوذ است و با رعایت تطبیق نظامنامه، که راجع به شرعیات است، بر قوانین شرعیه و اشتمال هیئت مجلس شوراى ملى بر عدهاى از مجتهدین عظام، براى تصحیح و تنفیذ آراى صادره صحت و مشروعیت آن بىشبهه و اشکال و علاوه بر آن که موجب سدّ ابواب تعدیات و تجاوزاتى است که بر هیچ حدى واقف نبود، به آن مقاصد مهمه و اصلاحات لازمه، که سالها بود در تحفظ بر دین و دولت و تخلص از چنگال اعادى در نظر داشتیم، هم کاملاً وافى، و مجلس شوراى ملى، همان رابطه اتحاد و اتصالى است که همیشه فیمابین دولت و ملت آرزومند آن بودیم و مفتاح تربیت و ترقیاتى است که سایر ملل، نائل و ما محرومیم و از اینرو دانستیم که به القائات غیبیه بوده و من حیث لا یحتسب عنایت شده، به لوازم شکر آن، قیام و در تشیید اساسش آن چه تکلیف شرعى مقتضى بود، اقدام و این بنیان سعادت استوار شد.(12)
پس ورود مراجع عظام نجف به عرصه و دفاع از حکومت مشروطه، با آگاهى از اصول و مبانى آن بود. از نظر آنان اصول صحیح مشروطیت، نه تنها قابل انطباق بر شریعت بود، بلکه حتى مىتوانست برگرفته از شریعت باشد.
به هر تقدیر، این نکته مهم، که حکومت مشروطه مىتوانست در جوامع مختلف با اصول و مبانى اعتقادى متفاوتى قابل انطباق و تحقق باشد، از نظر مراجع عظام نجف امر مسلّمى بود. خراسانى و مازندرانى، در اواخر سال 1327 نیز در اطلاعیهاى ضمن انتقاد از مفاسد پیش آمده پس از تثبیت مشروطه و خلع محمدعلى شاه، مىنویسند:
مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دوایر دولتى است به عدم تخطى از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمى آن مملکت و طرف مقابل آن که استبدادیت دولت است، عبارت از رها و خودسر بودن ارادات سلطنت و دوایر دولتى و فاعل ما یشاء و حاکم مایرید و قاهر بر رقائب و غیر مسؤول از هر ارتکاب بودن آنهاست در مملکت ... و چون مذهب رسمى ایران، همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثنى عشریه - صلوات اللَّه علیهم اجمعین - است، پس حقیقت مشروطیت ایران و آزادى آن، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب و مبتنیه بر اجراى احکام الهیه - عزّاسمه - و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از منکرات اسلامیه و اشاعه عدالت و محو مبانى ظلم و سد ارتکابات خودسرانه و صیانت بیضه اسلام و حوزه مسلمین و صرف مالیه مأخوذه از ملت، در مصالح نوعیه راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملکت خواهد بود.
ایشان در ادامه تصریح مىکنند:
آن چه این خدام شریعت مطهره، به وجوب اهتمام در استقرار و استحکام آن حکم نمودیم و به منزله مجاهدت در رکاب امام زمان - ارواحنا فداه - دانستیم، این مطلب بود.
این اطلاعیه، صریحتر از آن است که بتوان آن را توجیه کرد. نگاه آنان به مشروطه، چنین نگاهى بود. ممکن است کسى به این نگاه، خرده بگیرد و معتقد باشد که «آزادى مذهب و عقیده» و «بىطرفى مشروطه نسبت به هر عقیده و مذهبى» از اصول و مبانى این نوع حکومت است. از اینرو نمىتوان قوانین آن را مقید به رعایت احکام و مقررات مذهب خاصى کرد؛ اما آن چه مسلم است، این که رهبران مشروطه، از مشروطیت، با تعریف روشنى که در آثارشان ثبت شده است، دفاع مىکردند و نمىتوان نسبت دیگرى به ایشان داد. در ادامه همین اطلاعیه آمده است:
هم چنان که مشروطیت و آزادى سایر دول و ملل عالم، بر مذهب رسمیه آن ممالک، استوار است؛ همین طور در ایران هم بر اساس مذهب جعفرى - على مشیده السلام - کاملاً استوار و مصون از خلل و پایدار خواهد بود.(13)
تصریح ایشان به این مطلب، در این مقطع تاریخى، به علت قدرت یافتن کسانى بود که در صدد اجرا کردن فرهنگ و سیاست اروپا در ایران بودند. آنان دخالت مذهب و علما را در امور سیاسى برنمىتافتند و خواستار آزادى مذهب، بیان و قلم، وضع قانون، بدون توجه به اصول و مبانى دین اسلام و احکام شریعت بودند.
گرچه شاگردان نائینى و آگاهانِ از حوادث آن روز نجف، معتقدند که اطلاعیههاى مراجع نجف، توسط نائینى نوشته مىشد و به امضاى ایشان مىرسید، اما افزون بر آن، او در تنبیه الامه نیز همین معنا و تعریف را از مشروطه تصویر مىکند و در پاسخ به شبهه مشروعهخواهان در باره آزادى، مىگوید:
دانستى که حقیقت استبداد دولت غاصبه، عبارت است از اغتصاب آن و مشروطگى آن هم عبارت از انتزاعش از غاصبین است و اتساع مشربها بىربط به این داستان و بود و نبودش ناشى از اختلاف مذاهب و نسبت به استبداد و مشروطیت دولت، یک سان است.(14)
او در بحث قانونگذارى و مساوات نیز همین مطلب را تکرار مىکند.(15) در دیگر رسائل عصر مشروطه نیز این مطلب به چشم مىخورد. حاج آقا نوراللَّه اصفهانى در رساله مکالمات مقیم و مسافر، در تشریح سلطنت مشروطه مىنویسد:
اطاعت امر و حکم آن پادشاه یا حاکم یا آقا لازم مىشود که قول امر و فرمان او مطابق با قانون مملکت باشد. یقین باشد که اگر حکمى بر خلاف قانون از او صادر شود، مطاع نخواهد بود. پس در حقیقت، در سلطنت مشروطه، حاکم قانون است و شاه، امیر، حاکم، قاضى و آقا، بیان آن قانون را مىنماید و چون در مملکت اسلامى، قانون، کتاب اللَّه و سنت پیغمبر است، در سلطنت مشروطه اگر حکم هر حاکمى مطابق با قانون اسلام باشد، مطاع است و اگر از روى هواى نفس باشد، وجود غرضى بر خلاف قانون اسلام حکمى بنماید، به هیچ وجه مطاع نخواهد بود.(16)
پس اگر شأنى از شؤون مشروطه، با اصول و مبانى شریعت ناسازگار باشد، نمىتواند مورد تأیید رهبران مذهبى مشروطه قرار گیرد.
بدین ترتیب، دانسته مىشود که آن چه را مشروعهخواهان و در رأس آنان، شیخ فضلاللَّه نورى تحریم کردند، مشروطیتى نبود که در اطلاعیههاى رهبران نجف و رسائل علماى مشروطه خواه ملاحظه شد؛ زیرا افزون بر آن که او خود از ابتدا مدافع مشروطه بود و براى به ثمر نشستن آن تلاش فراوانى کرد و به همراه علماى دیگر، به عنوان اعتراض، به قم عزیمت کرد و رنجهاى فراوانى متحمل شد(17) - که این نکته، در دادخواستى که شیخ ابراهیم زنجانى در جلسه محاکمه او قرائت کرد، به چشم مىخورد(18) او با صراحت این مطلب را ابراز کرد که ما نیز خواهان همان نظامى هستیم که علماى نجف مىگویند.(19) از اینرو، به نظر مىرسد که مشروعهخواهان، مخالف مشروطهاى بودند که روشنفکران آن را تعریف کرده و براى تحققش به هر اقدامى متوسل مىشدند. میان نگرش روشنفکران غربگرا با نگرش رهبران مذهبى به مقوله مشروطه، تفاوت فراوانى وجود داشت. آنان با صراحت از مشروطهاى سخن مىگفتند که در غرب تجربه شده و برپا گشته بود.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 18 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود با لینک مستقیم
دانلود مقاله نظام مشروطه 
