فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران


دانلود تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران

قانون برگزاری مناقصات برای معین کردن مرحله های برگزار کردن مناقصات و روش انجام آن تصویب شده است. این قانون فقط در معامله هایی که این قانون در آنها رعایت شده باشد مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه مطلب تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران را برای دانلود شما  عزیزان قرار داده ایم.

توضیحات بیشتر در مورد تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران

عنوان:جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:64

 

فهرست مطالب و قسمتی از فصل اول تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران را در قسمت پایین می توانید مشاهده کنید.

قسمتی از فصل اول تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران

برای انجام مزایده و مناقصه، قانون‌گذار، نصاب و حدی معین نموده است،
طبق قانون مناقصات ، معاملات کوچک، معاملاتی است که مبلغ آن کمتر از2000000 ریال باشد و معاملات متوسط، معاملاتی که مبلغ آن بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک باشد و از ده برابر سقف آن تجاوز نکند؛ و معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک باشد.
ادارۀ امور مناقصه:
مرجع اداری صالح برای ادارۀ امور مناقصه در هر وزارتخانه یا مؤسسه عمومی یا شرکت دولتی و شهرداری‌ها، یک واحد اداری است که به‌نام ادارۀ مناقصات شناخته می‌شود و دارای وظایفی هم‌چون تشکیل کمسیون مناقصه می‌باشد.
وظیفۀ این کمسیون، بررسی پیشنهادات رسیده از داوطلبان شرکت در مناقصه، تعیین برنده و اعلام برنده مناقصه می‌باشد.
محاسن مزایده و مناقصه:
حسن‌ روش‌های مناقصه و مزایده، آن است که از طریق این رقابت می‌توان به بهترین گزینه‌ها دست یافت؛ هم‌چنین رعایت اصل برابری افراد در این‌گونه قراردادها رعایت می شود. البته معایبی هم‌چون سوق دادن شرکت کنندگان به‌سوی کمیت و دم توجه به کیفیت که معمولاً در مناقصات مشاهده می‌شود، در این روش‌ها وجود دارد.
روش های انجام مناقصه
مناقصه به طرق زیر انجام می‌شود :
الف - در معاملات کوچک، کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا و خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب - در معاملات متوسط، کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا، خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تامین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.
ج - در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می‌شود:
برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار،
برگزاری مناقصه محدود.

فهرست مطالب:

فصل اول

مزایده و مناقصه
اقسام مناقصه
اداره امور مناقصه
محاسن مزایده و مناقصه

فصل دوم

فصل اول- کلیات
فصل دوم
سازماندهی مناقصات
فصل سوم
برگزاری مناقصات
فصل چهارم
مقررات مناقصات

فصل سوم

فصل اول - کلیات
فصل دوم فرآیندها، نقش ها و روش ها
فصل سوم ـ ارزیابی کیفی پیمانکاران
فصل چهارم ـ ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان
منابع

هم اکنون می توانید تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران را به قیمت 13500 تومان از سایت آسمان فایل دانلود نمایید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران

جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از فی فوو جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه


جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی

306 صفحه

چکیده: 

رجوع به خبره و کارشناس در مسائل فنّی و تخصصی در فقه و حقوق، دارای سابقه­ ای طولانی است. و کارشناس و خبره در جهت حل مسائل و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی، نقش مؤثّری دارد.

نظریه ­ی کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار می­گیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شمـار میرود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی (شرایط ماهوی و شکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه ­ی کارشناسی معتبر باشد.

 با وجود رعایت تمام شرایط ماهوی و شکلی، تشخیص ارزش نظر کارشناس، بر عهده­ ی دادرس است و چنانچه موجب علم او شود می ­تواند مورد استناد قرار گیرد. حتی در صورت تعارض نظر کارشناسی با علم قاضی، علم قاضی به لحاظ برتری رتبه مقدّم خواهد بود.

در تعارض نظر کارشناسی با سایر دلایل، ابتدا باید ماهیّت کارشناسی را تشخیص داد، زیرا در تشخیص ماهیّت کارشناسی اختلاف نظر وجود دارد و اقوال متعدّدی دراین­ باره مطرح شده است.

پس از بررسی موارد و مصادیق رجوع به خبره در فقه و حقوق، می ­توان گفت: ماهیت نظریه­ ی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پرونده ­های حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پرونده­ های کیفری یک اماره­ ی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمی­توان کارشناسی را دلیل مستقل یا اماره ­ی قضایی دانست. لازم به ذکر است که در غیر موضوع دادرسی نیز، نظریه ­ی کارشناس، گاه دلیل و گاه اماره است.

با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریه ­ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و به درستی، قواعد حل تعارض را جاری می ­نماید. 

واژگان کلیدی:

کارشناس ـ خبره ـ کارشناس رسمی ـ کارشناسی ـ دلیل اثبات دعوی


دانلود با لینک مستقیم


جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از فی فوو ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه


ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

چکیده :
 رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه
هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.
واژگان کلیدی
رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی
تعریف و تاریخچه
دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:
کتب لغت
1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.
2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.
3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.
5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.

 

تعداد صفحات: 69

 


دانلود با لینک مستقیم


ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

اجاره سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

اختصاصی از فی فوو اجاره سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اجاره سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی


اجاره سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

بخشی از متن اصلی :

چکیده

اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که در عقود لازم است دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها شد صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ؟؟؟تقسیم می شود یکی از این متعاقیدن اجر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نماز استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .

عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره قرآن یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد.

همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از ؟؟؟؟بحث اجاره هست که مورد بررسی قرار می‌گیرد البته این عقد شاکله ایش از خارج کشور دارد   نظام حقوقی ما شده ولی فقهای امامیه ؟؟؟؟آن تاثیرات دانسته‌اند.

عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،؟؟؟صقفقه ،شرط ، تدریس ، ؟؟؟و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی ،حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.

 

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین سلام و درود خداوند بر ارواح پاک رسول خدا و ائمه اطهار

با نگاهی به تاریخ وتمدن انسان واجتماعات پس از او در خواهیم یافت که انسان با توجه به تشکیل وفراهم آوری امکانات زندگی که در این شناخت خود بدست آورده باز احساس تنهایی وکسری می‌کرده چرا که انسان ها با اجتماعات و تشکلها ست که زندگی می‌کند هر چند این انسان   تنها اولیه خود ز ندگی را به راحتی یا سختی می‌گذرانده ولی می بینم امروزه زندگی فردی و دور از اجتماع بسیار سخت و طاقت فرساست چرا که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند واین نیاز روز به روز بیشتر و پیچیده تر می‌شود .

و بدو ن شک این نیازها با ید در قالب یک چهار چوب وقوانین لازم الاجرایی در بیاید تا مبادا که به حقوق دیگری تعرض کند ومی‌توان گفت از زمانی که بشر زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده ،همواره سعی داشته است که زندگی خود را براساس برنامه و قوانین تنظیم کند و دشواریهای آن را برطرف سازد آثاری که از گذشته‌تهای دور از زندگی انسان برجای مانده حاکی از آن است که انسان همیشه به انتظام و قانونی کردن   امور اجتماعی و زندگی خود توجه داشته و برای بهبود شرایط زندگی خود از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و قضایی به وضع قوانین پرداخته است.

در طول تاریخ، معلمان و متفکران اجتماعی که در اداره امور و سازمانها اجتماعی جامعه مسئولیت و نقش برعهده داشته‌اند یا نسبت به امور و مسائل اجتماعی احساس علاقه می‌کرده‌اند و با اقتضای زمان ومکان به مطالعه اوضاع واحوال اجتماعی پرداخته‌اند وبه منظور بهبود شرایط زندگی و بهتر شدن روند امور جامعه نظراتی ابراز داشته و قوانین و مقرارتی وضع کرده‌اند.

و از جمله این مقررات نوشته‌های یونانی‌ها ، حموربی، داریوش ، افلاطون، ارسطو می‌توان نام بر د.

ولی یکی از مقرراتی که در جامعه بشری جایگاهی برای خود تسلیم کرد قوانین و مبانی فقهی اسلام بود ، که با نگاهی عمیق به این قوانین در خواهیم یافت حتی کوچکترین مباحث جا نیافتاده است اسلام به نوعی به جامعه بشری تمدنی دوباره بخشید و جامعه را منظم‌تر کرد ویکی از این قوانین که در جامعه اسلامی و غیر اسلامی از واجبات روزمره مردم شده بحث اجاره است البته این اجاره دنباله‌هایی دارد مثل سر قفلی حق کسب و پیشه و تجارت که در این پایان نامه سعی می‌کنم تا اندازه یافته‌های خود به آن بپردازم امید است که مورد توجه استادان و داوران محترم قرار گیرد و این رساله قدمی باشد برای پیشرفت و پویایی فقه امامیه که همگی به نوعی مدیون آن هستیم .

 

فصل اول – کلیات

1-1       هدف

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی تطبیقی و پژوهشی عقد اجاره ا زنظر فقهی و حقوقی می باشد که نظرات مختلف فقهای اسلام جمع آوری شده و با یکدیگر در مقارنه گذاشته می‌شود تا بهترین نظرات و پیشنهادات آنان در کنار یکدیگر   منقش شود تا بتوان مفیدتر از آن استفاده کرد با نگاهی سطحی به قانون که منظور هما ن قوانین جای مکتسب است در خواهیم یافت که قوانیندر چهارچوب بسته و؟؟؟؟گیر افتاده اند ،مثلا قانون مدنی از سالها پیش به همین منوال باقی مانده و تعجب اس که چرا با اینکه ،منبع پررونق وبه روز فقه امامیه را در اختیار داریم ولی هنوز دست به تغییر و تحول نسبت به آن نشده‌ایم وبنده بزرگترین هدفم از نگارش این رساله تاثیر گذاردن بر قوانین جامعه اسلامی تا شاید همسان فقه‌مان پویا و پرورنق شود.

1-2       پیشینه تحقیق

از زمان ورود به دانشگاه علوم انسانی وطی دوره کارشناسی و آشنایی هایی در مورد قوانین جاری کشور بدست آوردم شروع به مطالعه تطبیقی موارد قانونی وفقهی کردم تا اینکه در سال 1380یعنی یک سال بعد از ورود به دانشگاه به موضوع اجاره بر خوردم ، بامطالعه کتابهای مختلف فقهی بیشتربه سوی تحقیق در مورد این بحث کشیده شدم چرا که این موضوع – موضوع خاک خرده‌ای در کتابهای فقهی نبود بلکه از مباحث روز جامعه محسوب می‌شد همچنین با برخورد با مستاجران وموجران این عقد که به مشکل خورده بودند بیشتر به مطالعه این موضوع ترغیب می‌شوم تا اینکه در کارشناسی ارشد قبول شده و چون می‌دانستم باید برای پایان دوره کارشناسی ارشد رساله‌ای ارائه دهم شروع به تحقیق گسترده‌تری کردم تمام وقت خود را دردوره کارشناسی ارشد به مطالعه این عقد گذراندم تا اینکه درترم دوم یعنی 12/84 ملزم به ارائه موضوع پایان نامه شدم و چون با این موضوع بسیار آشنا بودم این موضوع را ارئه کردم و درهر گزینه انتخاب موضوع بحث اجاره را به طوری که مکتب از آن باشد برای گروه برگزیدم وگروه محترم با این موضوع پیشنهادی که اولین گزینه بند بود موافقت کردند.

1-3       روش کار و تحقیق

روش کار بنده به صور ت کتابخانه‌ای بود ولی صرف کتابخانه تحقیق خودرا محدود نکردم و با نامه‌هایی که ا زدانشگاه یادگار امام ره دریافت کردم به درون وبطن دادگاهها راه یافتم و از رای های صادر شده از شعبه‌های موجود استفاده کردم همچنین از دوستانی که از وکلای دادگستری بودند کمک گرفته و در دفاتر ایشان با خواندن پرونده‌های موجود مطالب بسیاری جمع آوری کردم امید است که مفید واقع شود.

درکتابخانه با فیش برداری ازمطالب مهم و مفید کتاب و جمع آوری فیش‌های موجود به دسته بندی موضوع پرداختم ولی چون بعضی از کتابخانه مثل کتابخانه‌ موسسه امام خمینی ره و انقلاب اسلامی کتابهای خود را بیرون نمی‌دادند با کپی بر داری‌ از صفحات مورد نیاز به فیش برداری درمنزل اکتفاء کردم .

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات : 228


دانلود با لینک مستقیم


اجاره سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی