فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

اختصاصی از فی فوو فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قرارداد شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی  به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

این شرایط , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از نکات در آن موارد , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مفاد شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد و بندهای درجه شده در شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است .

بند 3-1- محل احداث واحد صنعتی ................... است .

نام محصول ( محصولات ) و مشخصات کامل آن به شرح زیر است :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

بند 3-2- ظرفیت اسمی واحد صنعتی .................... و شمار روزهای کارکرد قابل بهره برداری در سال .................. است .

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

قرارداد های انتقال و واگذاری سهام

اختصاصی از فی فوو قرارداد های انتقال و واگذاری سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

152 صفحه

چکیده:

سهم در شرکتهای سهامی (عام و خاص) بیانگر مشارکت دارنده آن در سرمایه شرکت است یعنی سهامداران در اصل همان آورندگان سرمایه شرکت هستند. سهامداران به تبع همین امر و مالکیت سهام شرکت دارای حقوق و مزایای ناشی از این مالکیت ،در شرکت می شوند. این حقوق و مزایا خواه مالکیت سهام در اثر پذیره نویسی حاصل شده باشد خواه در اثر انتقال و واگذاری سهام شرکت باشد، به سهامدار تعلق خواهد گرفت. این حقوق مزایا و تکالیف گاه ناشی از قانون است و گاه ناشی از درج در اساسنامه می باشد و مشمول کسانی که در تصویب اساسنامه نیز دخالتی نداشته اند هم می شود نظرات مختلفی در خصوص ماهیت سهم و اینکه آیا سهم مال است یا خیر، بیان شده است و یکی از نظرات اینست که سهم مال ذاتی نیست بلکه ماهیت خاصی است که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت است. یکی از اوصاف مهم و ذاتی سهام، قابلیت انتقال آزادانة انست و هیچ توافقی حتی در اساسنامه شرکت هم نمی تواند این آزادی را بصورت مطلق محدود کند. قالبهای مختلف حقوقی برای تحلیل انتقال و واگذاری سهام ارائه شده است که با توجه به مجموع آنها، قالب حقوقی عقد بیع، مناسب ترین قالب است که بوسیله آن، سهامداران حقوق و مزایای ناشی از مالکیت سهام خود را به دیگری منتقل می نماید. و در این راستا، شرایط عمومی صحت عقد و همچنین شرایط اختصاص بایستی وجود داشته باشد. سهام شرکت های سهامی به دو شکل بی نام و با نام صادر می شود که نوع آنها را اساسنامه شرکت تعیین خواهد کرد. انتقال و واگذاری سهام بی نام بصورت قبض و اقباض است و نیاز به تشریفات خاص ندارد ولی در مورد انتقال و واگذاری سهام با نام رعایت تشریفات قانونی و اساسنامه ای الزامی است.

جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل

اختصاصی از فی فوو جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:37

 فهرست مطالب

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است .

واگذاری خطوط

اختصاصی از فی فوو واگذاری خطوط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات33

مقدمه

اولین قسمت اداری مخابرات که هر شخص حقیقی یا حقوقی برای پیوستن به مشترکین مخابرات با آن روبرو می شود امور مشترکین و واحد واگذاری خطوط می‌باشد.واگذاری خطوط یکی از مهمترین واحدهای هر مرکز تلفن می باشد که در ارائه خدمات به مشترکین و ارائه اطلاعات دقیق آماری و کابلی در جهت توسعه تلفن شهری به واحدها و ادارات مرتبط نقش مهمی را ایفا می‌کند.واگذاری خطوط در واقع تعیین کننده وجود یا عدم وجود امکانات فنی و تسهیل کننده کسب این امکانات توسط متقاضی تلفن است که پرسنل کوشای این واحد با آگاهیهای لازم مشخصات کابلی و کافویی درخواستهای متقاضیان اعم از فیش یا فرم بررسی را بر روی نقشه ها بررسی می نماید،تا پس از معین شدن محدوده پست و کافویی آن از طریق واحد نوسازی و نگهدار شبکه کابل سیم کشی و تغییر مکان در اسرع وقت و از کوتاهترین مسیر ممکن انجام و ارتباط تلفنی متقاضی برقرار شود.واگذاری خطوط علاوه بر فعالیتهای فوق،کنترل سالیانه کافوها،پلاکبرداری،کابل برگردان و …. را عهده دار می باشد.

قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی

اختصاصی از فی فوو قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.

به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.

در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.