پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
201 صفحه
چکیده
رهن و وثیقه از نظر مفهومی با هم فرق می کنند. وثیقه در حقیقت یکی از ارکان عقد رهن است به این توضیح که رهن در حقوق مدنی عبارت است از عقدی که به موجب آن بدهکار یا شخص ثالث مال موجود در خارج ( اعم از منقول یا غیرمنقول ) را به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا چنانچه مدیون، بدهی خود را در سررسید ندهد، از محل فروش وثیقه طلب بستانکار داده شود. یعنی در حقیقت مالی که به عنوان گرو نزد طلبکار یا امین او به رهن گذاشته می شود، وثیقه می گویند. البته وثیقه گاهی برای تضمین اجرای تعهد یا حسن اجرای تعهد معین سپرده می شود که در این موارد در زمان سپردن وثیقه دین وجود ندارد به عکس مورد فوق. مانند کسی که شغل انبارداری را می پذیرد و مالی را به عنوان وثیقه می سپارد تا اگر کسری انبار مشاهد شود، از محل وثیقه خسارت وصول گردد. همچنین در این پژوهش تکالیف متقابل طرفین عقد رهن و معاملات وثیقه ای به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است.
وثیقه ها در حقوق مدنی شامل رهن، معاملات با حق استرداد و بیع شرط می شود. هر کدام از رهن و وثیقه انواع مختلفی دارد که معنا و مفهوم حقوقی متفاوتی از آن برداشت می شود.
پژوهش حاضر که با عنوان «فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت» پیش روی شماست، به بررسی عملیات اجرایی فروش وثیقه از زمان درخواست اجرا، صدور دستور اجرا، تشریفات برگزاری مزایده و ختم عملیات اجرایی از طریق ثبت می پردازد.
واژگان کلیدی
وثیقه، رهن، مزایده، اجراء، ثبت، وثیقه گذار، وثیقه گیرنده
فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت
