پاورپوینت مدیریت بازرگانی با عنوان نقش سیستم بانکی در بازارهای پولی و مالی

اختصاصی از فی فوو پاورپوینت مدیریت بازرگانی با عنوان نقش سیستم بانکی در بازارهای پولی و مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت  مدیریت بازرگانی  با عنوان نقش سیستم بانکی در بازارهای پولی و مالی      

بازار مالی بازاری است که در آن منابع مالی مازاد به کسانی که کسری یا کمبود بودجه دارند منتقل می شود.                                             

در طیف گسترده عبارت است از مبادله سرمایه و بویژه وجه نقد که شرکتها در واقع منابع مالی مورد نیاز خود را از عرضه کنندگان وجه نقد تامین می کنند.

•بازارهای مالی

•محلی است که در آن ابزار مالی خرید و فروش می‌شود.

وظیفه اصلی رساندن پول یا وجوه اضافی پس انداز کنندگان به افرادی است که نیاز به نقدینگی دارند.

بازارهای مالی (مثل بازار اوراق قرضه و سهام) منابع مالی افرادی که توان تولید ندارند را به دارندگان چنین امکاناتی منتقل می کنند.

و ...
در 51 اسلاید
قابل ویرایش

مقدمه دستورالعمل مدیریت پولی و مالی

اختصاصی از فی فوو مقدمه دستورالعمل مدیریت پولی و مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای اینکه با کلیت بحث بیشتر آشنا شوید و بتوانید انتخاب دقیقتری داشته باشید و با خیال راحت تر خرید کنید مقدمه ی دستورالعمل را برایتان با هزینه ی پانصد تومانی (کمترین قیمتی که در سایت میشد ارائه داد) ارائه دادیم.

امیدوارم در تصمیم گیری تان بتواند موثر باشد.

دانلود مقاله تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله  تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران

ص39

فرمت ورد

در این فصل موضوعات زیر بررسی می شود:

• سیستم پول کالایی
• سیستم دو فلزی
• سیستم تک فلزی
• پول اسکناس
• تحولات سیستمهای پولی در ایران

در جوامع اولیه و در زمانهای قدیمتر، ابتدا پول شکل کالایی داشته است، بدین ترتیب که کالای خاصی را به عنوان پول در نظر می گرفتند. البته اینکه چه کالای خاصی بتواند به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرد تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر آب و هوا محل استقرار جوامع و توسعه فرهنگی و اقتصادی آنها بوده است. به عنوان مثال جوامعی که د رسواحل دریا و یا نزدیک به آن زندگی می کردند، از صدف و یا قلاب ماهیگیری به عنوان واسطه مبادله استفاده می نمودند. در مناطق سردسیر نظیر سیبری یا آلاسکا، پوست حیوانات بویژه پوست خز به عنوان واحد پول مورد استفاده قرار می گرفت. همین طور جوامعی که در مناطق گرمسیری زندگی می کردند از عاج فیل به عنوان پول استفاده می کردند. کالاهایی که به عنوان پول در جوامع مختلف در نظر گرفته می شد به توسعه جوامع مختلف نیز بستگی داشت. از انجای که حیوانات مهمترین شکل ثروت تلقی می شدند در جوامع اولیه کشاورزی از احشام به عنوان پول استفاده می شد.

دانلود تحقیق مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی :

در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر کشوری صادراتی به کشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است . اگر ارزش پولی که عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد . صادر کننده متضرر خواهد شد . همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد . مثلا اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می‌نماید . حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به  فروش رود . و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید . بنحوی که هر فرانک در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین کشورهای منطقه به کلی زایل می‌شود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد‌ بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.
برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسک نرخ ارز دردسر آفرین است . متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسک ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا  اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً  هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.
تقلیل هزینه های معاملاتی
قبل از به  جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک درصد پولی که باید تبدیل شود ). یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌کرده است . باتوجه به اینکه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد . پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می‌رود.
اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه  ده‌ها هزار معاملات ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می‌یابد که قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل می‌شود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .
شفاف  شدن قیمت ها
پول واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می‌کند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین بازارها می‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشکل ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار می‌شود. بارها مشاهده شده است که مثلا یک نوع اتومبیل ساخت آلمان در کشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاک ساده ای را برای مقایسه در اختیار فروشنده تولید کننده و خریدار قرار می‌دهد . که می‌تواند برای مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یکسان سازی قیمت ها در کشورهای عضو کمک نماید با معرفی یورو نقش کیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می‌یابد و این به نفع مصرف کننده واقتصاد منطقه و جهانی است .
با این همه نباید درباره یکسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود وانتظار داشت که مثلا یک بطری کوکاکولا در همه کشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد چرا که به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می‌کند و این درست همانند آن است که بگوئیم مثلا قیمت کوکاکولا باید در تمام ایالت های آمریکا یکسان باشد که البته چنین نیست .
ثبات اقتصاد کلان
بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اعضای منطقه پولی اروپا یا اتحادیه پولی اروپا از زمان جنگ دوم جهانی مشغول مبارزه با تورم بوده اند. بخصوص کشورهای ایرلند، انگلستان، ایتالیا ، پرتقال و اسپانیا با این مشکل مواجهه بوده اند . تورم پدیده ای است که هم خریداران و هم فروشندگان را سردرگم می‌کند ، هزینه های استقراض را افزایش می‌دهد . نرخ مالیات ، مؤثر را بالا می‌برد ، علائم غلط را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد و موجب عدم کارایی بازار می‌شود . مزیت یورو در این زمینه یورو این است که یک نظام نرخ تورم پایین و ثبات کلان اقتصادی را برای بسیاری از کشورهای عضو منطقه پولی یورو ارائه می‌دهد . برطبق نظرات برخی از صاحبنظران ، این نرخ پایین تورم در عمل تضمین شده است . چرا که منطقه پولی یورو اکنون دارای مستقل ترین بانک مرکزی در جهان است که بنام بانک مرکزی اروپا معروف است . بانک اطلاعاتی مرکزی در دنیا نرخ تورم را در کشورها هدایت و کنترل می‌کنند.و برای این منظور از ابزارهای سیاستگذاری پولی متنوعی که برای پایین آوردن یا بالا بردن سطح عمدتا متقاضی هستند . استفاده می‌نمایند . هرچه بانک مرکزی مستقل تر باشد احتمال تسلیم آن در مقابل فشارهای سیاسی وارده از طرف دولت ها که به دلایل مختلف از جمله به خاطر نیل به رشد اقتصادی یا تامین مالی هزینه های بسیار زیاد عمومی‌اعمال می‌شود کمتر است . سیاستمداران و مسئولین بانکهای مرکزی اغلب در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند . زیرا که بانکهای مرکزی بیشتر علاقمند به ثبات اقتصادی بلند مدت هستند . تامنافع اقتصادی کوتاه مدت و در واقع تحقیقات نشان می‌دهد . که هرچه استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد نرخ تورم کمتر خواهد بود . اگر به تاریخ مراجعه کنی ، به این نتیجه می‌رسیم که بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای منطقه یورو از نفوذ سیاسی مصون و برحذر نبوده اند و این امر دقیقا می‌تواند دلیلی باشد حاکی از اینکه یورو می‌تواند عاملی برای تامین ثبات منطقه ای باشد همچانکه یکی از کارشناسان می‌گوید : بانک مرکزی اروپا . اولین بانک مرکزی درتاریخ خواهد بود که دولتی را بالای سرخود احساس نخواهد کرد. اگرچه استقلال قوی بانک مرکزی اروپا نتایج زیادی را برای کشورهای دارای سابقه تورم کمتر (آلمان – اطریش – بلژیک – و هلند ) بدنبال ندارد ولی نوید یک آینده باثبات تر اقتصادی را برای دیگر کشورها می‌دهد ، مثلا ایتالیایی ها ثبات قیمتی را یکی از منافع عمده مترتب بر یورو تلقی می‌نمایند. به طور کلی ذکر شد ایجاد یورو در پایین آوردن نرخ تورم موثر است نرخ پایین تورم نیز به نوبة خود سبب می‌شود که نرخ بهره در جهت کاهش تحت فشار قرار گیرد. سرمایه‌گذاران در صورتی به خرید اوراق قرضه مبادرت می‌ورزند. که مطمئن باشند درصد سودی را که درآخرکار از این سرمایه گذاری دریافت می‌دارند. بیش از درصد نرخ تورم است . بنابراین سرمایه گذاران نرخ بهره کمتری را در قبال سرمایه گذاری خود در کشورهای دارای تورم پایین تر طلب خواهند نمود . یورو همچنین از طریق کاهش دادن نرخ ارز به پایین آوردن نرخ بهره کمک می‌نماید در گذشته و قبل از پیدایش یورو، اگر یک سرمایه گذار اهل لوگزامبوگ می‌خواست اوراق قرضه از دولت ایرلند خریداری نماید به  خاطر وجود نوسانات نرخ ارز و ریسک های مترتب برآن خواهان نرخ بهره بیشتری بودتا بتواند ریسک ناشی از تغییرات در نرخ پول را جبران نماید . با اجرای ترتیبات یورو این بهره اضافی که بهره اضافی ناشی از ریسک نرخ ارز نامیده می‌شود و مورد وام ها و بدهی ها در داخل منطقه یورو وجود نخواهد داشت . یکی از کارشناسان اقتصادی می‌گوید «منافع حاصل از حذف ریسک نرخ ارز برای پولی های ضعیف تر  اروپا ، معادل دو درصد یا بیشتر کاهش در نرخ بهره واقعی خواهد بود و این خود مبین کاهش قابل ملاحظه  هزینه های مترتب برتحصیل سرمایه در این کشورها است که نکته قابل ذکر و مهم این است. در کشورهایی که دارای سابقه نرخهای بهره پایین هستند نظیر آلمان ، اطریش و هلند از این بابت زیاد طرفی نخواهند بست.

شامل 46 صفحه word

دانلود مقاله کامل درباره مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7

مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که :  آیا  ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است )  صحیح است، یا نادرست می باشد؟  و بلاخره ذینفع شرط،  می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟  بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل،  جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.  

1  -  در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی " پول " است.  بدین معنی که  وی در برابر مشروط له،  تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته،  بلکه ملتزم شده،  در زمانی معین،  مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دین" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود.  مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است،  شامل عنوان مذکور نیست؛  و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.  و مؤید این امر،  مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار،  از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص )  و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .

2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشی ازتاخیر ونیز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدنی ( مواد 226 الی 230 )  ذکر شده است. بر اساس این مقررات،  وبه اعتبار موضوع تعهد،  مطالبه خسارت دو نوع می باشد :

 الف – تعهد به معنای خاص،   که موضوع آن، انتقال یا تسلیم مال، و یا انجام کار، و یا خودداری از عمل است.  ب – تعهد به معنای اعم ( شامل دین و تعهد،  هر دو ) ، که در اینجا موضوع تعهد،  تادیه وجه نقد می باشد .  مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدنی ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبیین شده است. و مقررات حاکم بر گروه دوم،  نیز در ماده 228 قانون مدنی، بیان؛   لیکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الی 726 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخیر تادیه، تصویب نمود.

به این ترتیب، محاکم تا زمان پیروزی انقلاب، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه،  براساس صدی دوازده در سال، آنرا محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می دادند.  پس از آن،  فقهای معظم شورای نگهبان،  با عنایت به وظیفه تعیین شدشان در اصول 4 و  96 قانون اساسی،  و نیز اقوال فقها، از حیث حرمت ربا؛ چنین اظهار نظر فرمودند :  " ...  مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام مد ظله نیز صریحاً به این عبارت ( آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جایز نیست. و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون دادرسی حقوقی و سایر مواردی که بطور متفرق و احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نیست ( روزنامه رسمی شماره 12834) .... " .   به این ترتیب محاکم پس از انقلاب اسلامی به تاسی از نظر شورای محترم و معظم  نگهبان،  تا تصویب ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مطالبه خسارت تاخیر را صرفاً بر اساس شاخص ترقی قیمتها جایز دانسته،  از پذیرش چنین دعوایی سر باز زده و می زنند .

2 – مضاف بر آن ، برخلاف کالا و خدمات،  پول احکام ویژه ای داشته،  که آن را در نقطه مقابل کالا و خدمات قرار می دهد . زیرا پول ( وجه رایج )،  کالایی معدود است، و نه مکیل و موزون؛  و از حیث ماهوی،  تنها وسیله پرداخت رسمی تلقی، که دولت برای ایفاء تعهدات،  آنرا دارای قدرت ابراء نموده، و واجد ارزش اعتباری است، که ناشی از قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولتها ست. و ارزش رسمی آن مورد نظر است و نه ارزش واقعی، هرچند واقعاً، ارزش واقعی آن،  ناشی از تورم و ... بالا رود .  لذا بدلیل وجود تعبّد دینی، زیاده دادن بر اصل ( تعهد پولی )، منفعت ناشی از ربا، و حرام  و ممنوع شناخته شده است؛  و بشرح ماعدا ادعای اینکه توافق طرفین از مصدایق بارز ماده 230 قانون مدنیست،  نیز ناصحیح و غیر موجه است . زیرا توجهاً به احکام پیش گفته،  مراد از " التزام به تادیه خسارت  "  مواردی بعنوان شرط فعل است،  که موضوع آن انجام دادن عمل یا انجام ندادن عمل (تعهد مثبت یا منفی ) است و شامل دین ( وجه نقد ) ، که  مطالبه آن ربا و خلاف مسلمات مسلمین و احکام قانونی و شرعی است نمی شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید