تحقیق و بررسی در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 13

برخی از فهرست مطالب

درآمد

1- تبیین موضوع بحث

راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها

مجازاتهاى مقرر براى جرایم جنسى مستوجب حد

4 - مبانى جرم انگارى در جرایم جنسى مستوجب حد

فرآیند اثبات جرایم جنسى مستوجب حد

فرآیند تشدید کیفر در جرایم جنسى مستوجب حد

فرآیند سقوط مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد

اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد

نتیجه‏گیرى

این مقاله به روش مطالعه تحلیلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با کنکاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاکم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن مى‏شود که آموزه‏هاى اسلامى به رغم تاکید فراوان بر قبح ذاتى این اعمال و اثبات مسؤولیت اخلاقى براى مرتکبان آن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیرى از اثبات آنها اصرار مى‏ورزد. در مجازات نیز تاکید اصلى بر اصلاح مرتکبان و نادم شدن آنهاست; با این حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه‏دیدگان نیز از نظر دور نمانده است

مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس این رشته از دانش را تشکیل مى‏دهد. به گواهى تاریخ، طرح این مباحث هم مایه رشد و شکوفایى این دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وکیو» آثار فیلسوفان حقوق همواره با پیشرفتهاى بزرگ مدنیت همراه بوده است (3) .

بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو که در نهایت‏به تبیین بخش قابل توجهى از سیاست کیفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعى و فردیش به کار مى‏بندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفرى بیشتر مى‏شود. تبیین اهداف مجازاتها همچنین روحیه تمکین نسبت‏به قانون را در بزهکارانى که به کیفر مى‏رسند، افزایش مى‏دهد; وقتى بزهکاران بدانند قواى عمومى حاکم، آنها را براى تحقق مصلحتهایى در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذیرا مى‏شوند و براى گریز از آن کمتر اصرار مى‏کنند.

بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرایم جنسى از اهمیت مضاعفى برخوردار است; از آن رو که با مبحث مهم خالت‏حاکمیت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقیقت‏به دلیل این که بسیارى از جرایم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گیرد، تلاش براى کشف و اثبات آنها با کنکاش و جستجو

دانلود مقاله در مورد حق کودک بر خطاکارى-مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله در مورد حق کودک بر خطاکارى-مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ

تلخیص و ترجمه: دکتر نسرین مهرا

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى


مقدّمه مترجم

«گیلیان دوگلاس» استاد حقوق دانشکده حقوق کاردیف انگلستان است. وى مقطع کارشناسى را در دانشگاه منچستر و کارشناسى ارشد را در دانشگاه لندن به پایان رسانده است و هم‏اکنون کرسى تدریس در دانشگاههاى بریستون و سنگاپور را نیز در اختیار دارد. حوزه اصلى فعالیت پژوهشى وى حقوق خانواده است. دوگلاس تا کنون پنج کتاب تألیف کرده و همچنین در تألیف هشت کتاب دیگر نیز شرکت داشته است. همچنین دهها مقاله نیز به چاپ رسانده است. دوگلاس هم‏اکنون، سردبیر دو مجله مهم حقوقى در انگلستان مى‏باشد.


درآمد

اینکه بزهکاران جوان مسئولیت بزه خود را بپذیرند و با خسارتى که به بزه‏دیده وارد کرده‏اند، روبه‏رو شوند و آن را متقبل شوند، درسى اخلاقى و اوّلین گام براى اصلاح و بازپرورى آنها محسوب مى‏شود.

در این مقاله از یک سو، مسئولیت کیفرى کودکان در حقوق انگلستان و از سوى دیگر، تلاشهاى صورت‏گرفته براى گسترش دامنه این مسئولیت با لغو «اَماره قانونى عدم تکلیف»(۳) از سوى دولت کارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. مورد بحث قرار مى‏گیرد. به موجب این اماره، فرض بر این است که اطفال بین ده تا چهارده سال از ارتکاب جرم ناتوان هستند. به نظر مى‏رسد که این تلاشها، در واقع بیانگر تمایلى براى توسعه نوع خاصّى از جامعه است که در آن، بازگشت به ارزشهاى سنّتىِ باثبات‏ترِ گذشته مطرح مى‏شود، اما این موضوع خیالى بیش نیست.

در این نوشتار پیشنهاد شده است که «اماره قانونى عدم تکلیف» به صورت یک حقّ مهم براى کودک در نظر گرفته شود، حقى که نه‏تنها باید از الغاى آن صرف نظر کرد، بلکه باید آن را حفظ و حتى‏المقدور گسترش داد.


سن مسئولیت کیفرى

«دیوید گارلاند»(۴) استدلال کرده است: رویّه‏هاى کیفرى در محدوده فرهنگ کیفرى خاصى وجود دارد. این فرهنگ، خود با اشکال و صورتهاى فرهنگى وسیع‏تر حمایت و معنادار مى‏شود. این اشکال فرهنگى نیز، به نوبه خود بر الگوهاى زندگى مادى و اقدامات اجتماعى استوار شده است.

واقعیت این امر هنگامى آشکار مى‏شود که سن مسئولیت کیفرى مورد بررسى قرار گیرد. در نظام «کامن‏لا»ى انگلستان کمترین سنى که امکان محکومیت شخصى به اتهام ارتکاب یک جرم وجود داشت، سن هفت سالگى بود. حداقل سن فعلى، ده سال است. در مورد کودکانى که سنّشان کمتر از ده سال است، اماره غیر قابل ردّ (مطلق) عدم تکلیف (یا فقدان توانایى ارتکاب جرم) وجود دارد.

سن مسئولیت کیفرى در تعدادى از کشورهاى اروپایى به شرح زیر است: قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سویس ۷ سال؛ اسکاتلند و ایرلند شمالى ۸ سال؛ جزیره مالت ۹ سال؛ در یونان، فلسطین اشغالى، هلند، سان‏مارینو و ترکیه ۱۲ سال؛ فرانسه ۱۳ سال؛ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونى، لیتوانى، رومانى و اسلوونى ۱۴ سال؛ جمهورى چک، دانمارک، استونى، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلوواکى و سوئد ۱۵ سال ـ آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانیا ۱۶ سال‏ـ بلژیک و لوکزامبورگ ۱۸ سال.

این گستره وسیع سن مسئولیت، گستردگى نگرشها و رویه‏ها را نسبت به کودکان منعکس مى‏نماید و نشان مى‏دهد که این رویکردها تا چه اندازه، از دیدگاه تاریخى و فرهنگى ـ حتّى در منطقه‏اى که همگنى نسبى در آن وجود داردـ خاص است. با وجود این، به رغم تغییرات به وجود آمده به مرور زمان در الگوهاى فرهنگى، افزایش حداقل سن مسئولیت در انگلستان، به طور تعجب‏آورى با مشکل مواجه بوده است. یکى از دلایل آن، ممکن است دوگانگىِ رفتارهاى جامعه نسبت به کودکان باشد که در جنبه‏هاى مختلف قانون انعکاس پیدا کرده است. این دوگانگى، بیش از پیش در حوزه عدالت کیفرى، به عنوان یکى از پرتنش‏ترین حوزه‏ها دیده مى‏شود. از یک سو، به صورت روزافزونى مى‏پذیریم که کودکان در سنین نسبتا پایین، توانایى و قابلیت بسیار پیچیده‏اى براى انتخاب در زندگى دارند (از قبیل رضایت دادن به درمان پزشکى) و از سوى دیگر، این تمایل نیز وجود دارد که آنها را در برابر عواقب آن دسته از اقداماتشان که غالبا بسیار غیر عقلانى و از روى بى‏فکرى انجام داده‏اند (مانند جرایم خشونت‏آمیز)، حمایت کنیم.

یک امکان دیگر، چنان که آقاى «گارلاند»(۵) مورد اشاره قرار مى‏دهد، آن است که برداشتها و استنباط متضادى از عدالت، فردى کردن یا ثابت و یکسان بودن مجازات از یک سو و اِعمال مجازات یا اصلاح از سوى دیگر در درون فرهنگ جدید وجود دارد که آنها را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.


اَماره عدم توانایى ارتکاب جرم

در یک دوره طولانى در قوانین انگلستان این اَماره وجود داشته است که کودکان ده تا چهارده سال از خطا بودن آنچه انجام مى‏دهند، آگاه نیستند و بنابراین نمى‏توان آنها را بدون ادله مثبِتِ این علم و یا به اصطلاح، سوء نیّت، تحت محکومیت کیفرى قرار داد.(۶) یکى از قضات قرن هجدهم به نام «هال»(۷) صدق یک ملاک را براى تشخیص این سوء نیّت کافى دانسته است: «کودکان در زمان ارتکاب جرم مى‏بایست قدرت تشخیص بین خوب و بد را داشته باشد.» این چنین آزمونى در پرونده «جى.ام.» (یک کودک صغیر) علیه «رونکلس» صورت گرفت؛ بنابراین آزمون، کودک مى‏دانسته آنچه انجام مى‏دهد، «بسیار خطا» و فراتر از شیطنت است، هرچند نسبت به ماهیت غیر قانونى یا غیر اخلاقى عمل خود آگاه نبوده است. به هر حال براى ردّ این اماره، باید دلایل مجزایى براى ردّ اماره وجود داشته باشد.

براى به دست آوردن این دلایل، اتکا به حقایق جرم کافى نیست و صرف این حقیقت که طفل از محل وقوع جرم فرار کرده نیز کافى نیست، بلکه این شواهد و دلایل را مى‏توان از گفته‏ها یا اعمال کودک در هنگام ارتکاب جرم و یا با مصاحبه بعدى، نتایج آزمایشات روانى، مخفى کردن جرم، سابقه کودک و وضعیت تربیتى او به دست آورد.

همچنان که نحوه تفکّر درباره یک مجرم نوجوان در طى سالها عوض شده، تمایل به حفظ اماره مزبور نیز مورد تردید قرار گرفته است. اخیرا در پى قتل نوزادى به نام «جیمز بالگر»(۸) توسط دو پسر ده ساله و پوشش رسانه‏اى بسیار وسیع موضوع، جهت‏گیرى قابل توجهى در بحثهاى سیاسى براى تنبیه و مجازات بیشتر مجرمان ملاحظه شد.(۹) تلاش براى برداشتن اماره در دادگاهها، از طریق دادرسى مهم در دادگاه عالى(۱۰) در ۱۹۹۴ م. شاید به گونه‏اى غیر معمول انعکاسى از پاسخهاى سیاسى به شمار مى‏رفت. این پاسخ قضایى را مى‏توان به صورت آنچه «کولین هاى»(۱۱) آن را تحت عنوان «درونى شدن قضایىِ گفتمانِ حاکى از نگرانى اخلاقى» بیان نموده، مورد توجّه قرار داد. استدلال «هاى» این است که به محض اینکه رسانه‏هاى گروهى، یک نگرانى روحى ـ اخلاقى حول یک مسئله خاص اجتماعى را ایجاد کنند (مثلاً در اینجا قتل یک کودک به دست کودکان دیگر) سیستم قضایى ممکن است خود را ناگزیر ببیند تا با بازتاباندن این نگرانیها از خود واکنش نشان دهد. وى در این باره مى‏گوید:

حداقل بخشى از این وضعیت، نتیجه بازتاب رسانه‏اى موضوع و نگرانى روحى ـ اخلاقى حاصل از آن، به عنوان محاکمه نه‏تنها متّهمین (که بدون تردید گناهکار فرض شده‏اند)، بلکه محاکمه سیستم قضایى انگلستان است. محاکمه متّهمین اصلى توسط هیئت منصفه به محاکمه سیستم قضایى انگلستان توسط رسانه‏هاى گروهى (به نمایندگى از مردم انگلستان) تبدیل مى‏شود. سیستم قضایى تنها مى‏تواند مقاومت خود را در برابر زوال سنّت، احترام و قدرت از راه رقابت با مطبوعاتِ کم‏اعتبار، با به کارگیرى لحن اقتدارمآبانه مردمى نشان دهد.(۱۲)

دیوان کشور انگلستان با رد این تلاش، خواستار بررسى کامل موضوع از سوى پارلمان شد؛ از این رو، وزارت کشور (نهاد دولتى مسئول سیاست‏گذارى در زمینه عدالت کیفرى یعنى در واقع سیاست کیفرى) موضوع را مورد بررسى قرار داد.(۱۳) حزب کارگر الغاى اماره مورد بحث را به عنوان بخشى از موضع خود در مورد نوجوانان، به مناسبت فعالیتهاى انتخاباتى سال ۱۹۹۷ م. مطرح کرد که البته پس از به دست آوردن قدرت، این موضع خود را عملاً تأیید کرد. مسلما لغو این اماره با فضاى سیاسى موجود کاملاً همخوانى دارد که بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.


چیستى منطق اماره

«اماره عدم توانایى ارتکاب جرم» شاید معرّف قدیمى‏ترین پذیرش آن چیزى باشد که امروز در حقوق انگلستان با عنوان «معیار صلاحیت گیلیک»(۱۴) استنباط مى‏شود، یعنى اینکه کودکان با آهنگهاى پرورشى متفاوتى پُخته و بالیده مى‏شوند و روند رشد ذهنى، احساسى و عاطفى آنها با یکدیگر متفاوت است. این موضوع باید در هنگام ارزیابى اینکه آیا عمل و انتخاب کودک، با درک کامل وى از عواقب آن بوده است یا نه، مورد تأمل قرار گیرد. درست است که آزمایش «گیلیک» در زمینه تصمیم‏گیرى از سوى کودک به عنوان مبناى مسئولیت کیفرى مطرح شده، اما این مبنا در حقوق انگلستان فقط در محدوده فرضى قرار دارد که افراد توانایى درک اعمال و عواقب آن را داشته باشند. همین توجه به مسئولیت کیفرى فرد، حفظ اماره را در قانون و همچنین انتقادهاى پیشین نسبت به آن را توجیه مى‏کند.(۱۵)

«بلاک استون»(۱۶) با شناسایى وجود اماره تا دوران «ادوارد سوم»(۱۷) و استفاده از رویکردى از نوع معیار گیلیک، آن را این‏چنین توضیح مى‏دهد: ارزیابى قابلیت و استعداد انجام یافتن کار بد یا گناه، چندان بر اساس گذشت زمان (سالها و روزها) نیست، بلکه بر میزان درک و قضاوت فرد بزهکار مبتنى است؛ زیرا یک پسر یازده ساله مى‏تواند همان اندازه مکار باشد که یک پسر چهارده ساله مکار است؛ در این گونه موارد، (در خصوص افراد زیر چهارده سال) «قصد مجرمانه، تعیین‏کننده سن مسئولیت کیفرى است»(۱۸)، اگرچه اطفال در بادى امر فاقد توانایى ارتکاب جرم تلقّى مى‏شوند؛ با وجود این، چنانچه به نظر دادگاه و هیئت منصفه، آنها توانایى ارتکاب جرم را داشته باشند و بتوانند میان خوب و بد تمیز دهند، ممکن است محکوم شوند… .

ضرورت تاریخى این اماره از سوى نویسندگان امروزى تبیین شده است. آنها این نکته را مورد توجه قرار داده‏اند که پیش از اواسط قرن نوزدهم، رفتار خاصى در مورد بزهکاران نوجوان وجود نداشته است. بدین‏معنا که اگر تشخیص داده مى‏شد که نوجوانان داراى توانایى ارتکاب جرم هستند، تفاوتى میان وضعیت آنها و وضعیت یک شخص بزرگسال وجود نداشت و بنابراین، کیفر آنها مانند کیفر بزرگسالان بود. براى مثال «موریس» و «گیلر» متذکر مى‏شوند که چگونه در یک روز پنج کودک هشت تا دوازده سال به سبب سرقتهاى کوچک به دار آویخته شدند. (در آن زمان، فرض بر این بود که اگر رفتار ملایم‏ترى نسبت به کودکان مجرم صورت گیرد، ممکن است این رفتار، انگیزه‏اى براى ارتکاب جرم شود). بدین ترتیب، این فرض براى نشان دادن ملایمت کمى نسبت به کودکان مورد استفاده قرار مى‏گرفت (هرچند که به نظر نمى‏رسد که دادستان براى اثبات خلاف آن و جلوگیرى از اعمال آن مشکل عمده‏اى داشته باشد) آن هم در یک سیستم بسیار خشن که در آن غالبا اعدام تنها کیفر موجود بود.

«گلانویل ویلیامز»(۱۹) در بررسى این فرض در دهه ۱۹۵۰ م. مى‏گوید: معیار… با مجازات سزادهنده و نظریه مبهم مسئولیت اخلاقى مرتبط است. بر اساس تئورى مسئولیت اخلاقى، تنها اشخاصى مستعدِ ارتکاب عمل نادرست‏اند که تا حدودى باهوش بوده یا کارهاى هوشمندانه‏اى را انجام دهند. نظریه سزادهى کیفر، آموزه مسئولیت اخلاقى را وارد قانون مى‏کند؛ زیرا هیچ‏کس نمى‏تواند به صورت عادلانه مجازات شود، مگر اینکه از نظر اخلاقى مسئول باشد. در مورد کودکان، قانون، سنجش مبهمى را پذیرفته است که در آن کودکان با علم به نادرستى عمل خود، نه به عنوان یک طبقه، بلکه به عنوان افرادى داراى مسئولیت اخلاقى هستند.

هم‏اکنون، قواعد حداقل سازمان ملل براى مدیریت عدالت کیفرى اطفال، یعنى قواعد پکن مصوّب سال ۱۹۸۵ م. در مجمع عمومى سازمان ملل، در مادّه ۴ خود پیشنهاد مى‏کند که آغاز سن مسئولیت کیفرى، «با توجه به بلوغ احساسى، فکرى و ذهنى کودک، نباید در سطح خیلى پایینى تعیین شود». بدین‏ترتیب، حداقل سن مسئولیت کیفرى و اماره عدم توانایى ارتکاب جرم براى این اطمینان است که تنها اطفالى با کیفر روبه‏رو شوند که نسبت به اعمالشان داراى مسئولیت اخلاقى باشند.



اماره مورد بحث چگونه حقى است؟

در نگاه اول، شاید کمى عجیب باشد که عدم توانایى ارتکاب جرم را به عنوان حقّى براى کودک توصیف کنیم. با استفاده از طبقه‏بندى سودمند «مایکل فریمن»(۲۰)، حقوق کودک را مى‏توان به چهار دسته طبقه‏بندى کرد:

۱. حقوق رفاهى یا حقوق بشر، مانند حقوقى که در اعلامیه جهانى حقوق بشر وضع شده (و بسیارى از حقوق کنونى پیش‏بینى شده در کنوانسیون حقوق کودک)، و همچنین حقوقى که در برابر همه قابل استناد است؛

۲. حقّ برخوردارى از حمایت در برابر سوء رفتار یا غفلت در رفتار که در وهله اول وظیفه‏اى به عهده پدر و مادر یا سرپرستان است؛

۳. حقّ برخوردارى از رفتارى برابر با رفتار بزرگسالان، یعنى نوعى عدالت اجتماعى مبتنى بر عدم تبعیض بر مبناى نژاد و جنسیت؛

۴. حقّ برخوردارى از استقلال در تصمیم‏گیرى.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید