مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

اختصاصی از فی فوو مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:26

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است

مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

اختصاصی از فی فوو مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :32

چکیده

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

پوشش، مبنا و اقسام آن

پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:

۱ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی موثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.

مقاله اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

اختصاصی از فی فوو مقاله اصل برائت و آثار آن در امور کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :33

مقدمه :

اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)

در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. در اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر از تن دادن به آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد(روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.)

ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای ک در عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است و با آنکه در حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید که (در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم ، به سود او باید قضاوت شود وهر کس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است ) ، دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنائی خاص خود با آن بخرودر کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند!

جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودد به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهر وندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.

بخش نخست - دیدگاههای مخالفین

الف - مکتب اثباتی - در بین مکتبهای علوم جزائی و جرم شناسی اواخر قرن گذشته واوائل قرن حاضر اثباتیون به سرکردگی انریکو فری اصل برائت را مورد انتقاد قرار داده اند. از دیدگاه این دانشمند بدون تردید فرض برائت مبین این امر است که باید به هر شهروندی به دیده احترام بنگریم واو را فردی شرافتمند تلقی نماییم ، اما، در این برداشت نباید راه اغراق پیمود: (آنگاه که متهم در حین ارتکاب جرم دستگیر می شود(جرم مشهود) و یادر مواردی که متهم اقرار به ارتکاب بزه می نماید، فرض برائت دراین گونه موارد دچار خدشه می شود، به عبارت دیگر اصل مذکورنمی تواند در همه موارد دارای ارزش منطقی وحقوقی یکسان باشد. به ویژه هنگامی که با بزهکاران مادرزادی ، حرفه ای و نه احساساتی و اتفاقی مواجه شویم بازهم از ارزش اصل برائت بیشترکاسته می شود.) بدین ترتیب ، از دیدگاه فری ، فرض برائت تنها در مورد مجرمین اتفاقی و آن هم مشروط بر اینکه اقرار به ارتکاب بزه ننموده و در حین ارتکاب جرم مشهود نیز دستگیر نشده باشند می تواند معتبر باشد!

با این همه ، و همانگونه که طرفداران اصل برایت از دیرباز متذکر گردیده اند و به ویژه با توجه به دست آوردهای نوین علوم جنائی و جرم شناسی ، نظر فوق با واقعیات علمی و حقوقی معاصر مغایرت دارد:

اولا\" ضرورت انجام محاکمه ای عادلانه و رعایت اصول دادرسی حتی در جرائم مشهود، در قوانین همه کشورها واز جمله ایران شناخته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز متعاقبا\" با بکارگیری عبارت (هر متهمی بیگناه فرض می شود ... ) تبعیضی بین متهمین جرم مشهود و غیر آن قائل نشده است. علی هذا، برگزاری محاکمه ای عادلانه و رعایت آئن دادرسی و ضرورت ارائه دلائل کافی به منظور اقناع وجدان قضات حتی در جرائم مشهود نیز بر عهده دادسرا و شکایت نهاده شده است. که این خود حکایت از پذیرش اصل برائت حتی در جرائم مشهود دارد.

ثانیا\" نشریه مجرم مادرزادی بدان گونه که از سوی مکتب اثباتی ، به ویژه فری و لومبروزو، ارائه شده بود از همان اوائل قرن حاضر در مکتب جامعه شناسی فرانسوی به سرکردگی دکترلاکاسانی و امیل دورکیم مردود شناخته شده است ، لاکاسانی از همان نخستین کنگره انتروپولوژی (رم 1885) با اعلام این مطلب که (هرجامعه ای سزاوار مجرمینی است که خود می پروراند.) برداشت جامعه شناختی خود از بزه و بزهکار ونقش محیط اجتماعی در تکوین بزه را جایگزین نظریه بزهکار مادرزادی لومبروزو و فری نمود، به علاوه بای گفت با توجه به دست آوردهای علوم روان شناسی و پزشکی در طول قرن حاضر، عوامل ارتکاب جرم را ناگزیر باید فراسوی ویژگیها و ظواهر جسمانی بزهکاران جستجو نمود.

ثالثا\" در موردبزهکاران حرفه ای وء مرتکبین تکرار جرم نیز نمی توان ، به استناد بزه های ارتکابی قبلی آنان ، اصل برائت را نادیده گرفت : متهم هرقدر هم واجد پیشینه کیفری باشد باز هم امکان ایکه جرم جدید مورد اتهام را مرتکب نشده وفاعل واقعی آن شخص دیگری باشد وجود دارد. سوابق کیفری متهم فقط می توانداز موارد کیفیات مشدده وافزایش میزان مجازات و یا تبدیل نوع ودرجه آن تلقی گردد و این مطلقا\" مقام تعقیب و یا شاکی خصوصی را از ارائه دلیل کافی در مورد اتهام جدید بی نیاز نمی کند. کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند1 ماه 6 ضرورت انجام محاکمه ای عادلانه ، در هر گونه اتهامی که به هرکس وارد شود، را با این عبارت ملحوظ داشته است : (هرکس حق دارد که به دعوی او عادلانه ، علنی و در مهلتی معقول توسط دادگاهی مستقل و بی طرف که طبق ضوابط قانونی ایجاد شده باشد رسیدگی شود ... )

رساله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی فوو رساله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رساله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران 166 ص با فرمت WORD

فهرست مطالب                                                      

چکیده

مقدمه................................................................................................................................1

الف: ساماندهی تحقیق......................................................................................................................3

ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن...................................................................4

ج: اهمیت تحقیق..............................................................................................................................7

د: اهداف تحقیق...............................................................................................................................7

ه: سوالات تحقیق..............................................................................................................................7

و: مشکلات تحقیق...........................................................................................................................8

ز: روش تحقیق.................................................................................................................................8

ی:سابقه تحقیق.................................................................................................................................8

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان ................................................10

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا...................................................................................10

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان...............................................................................10

مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا................................................................................................13

فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران....................................................................................18

مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران .............................................................................................18

مبحث دوم : انواع زندان در ایران...................................................................................................23

گفتار اول: زندان بسته....................................................................................................................24

گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی................................................................................24

گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی.......................................................................25

فصل سوم : زندان در اسلام...........................................................................................................26

مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه...........................................................................................29

فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن..........................33

مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس............................................................................34

گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف..............................................................35

بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم.............................................................................................35

بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان.................................................................................38

گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان ............................................................................................40

گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها.......................................................................43

گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان................................................................................................47

گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب..............................................................50

گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان...........................................................................50

گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی.........................................................................51

گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت........................................................................................53

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن.....................................54

گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان ................................................................................54

1- دیدگاه مکتب کلاسیک.............................................................................................................54

2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک.........................................................................................................55

3- دیدگاه مکتب تحققی................................................................................................................55

4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ...................................................................................................55

گفتار دوم: نظریات جرم شناختی...................................................................................................56

بند اول: جرم شناسی کلاسیک.......................................................................................................57

بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی...........................................................................................58

الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی) ......................................................................59

ب: جرم شناسی سازمانی...............................................................................................................59

ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن.......................................................................................60

گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند. .............................62

الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد.....................................................................64

ب: در صورت عدم تقصیر قاضی..................................................................................................65

ج: جبران ضرر معنوی............................................................................. .....................................66

فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس.......................................67

مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس......................................................................67

گفتار اول: تاریخچه........................................................................................................................67

گفتار دوم: مفهوم............................................................................................ ..............................68

بند اول: جایگزینی تقنینی...............................................................................................................70

بند دوم: جایگزینی قضایی.............................................................................................................71

مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.......................................72

گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن......72

گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن..........................76

مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس................................76

گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس....................................................................................76

بند اول: اهداف...............................................................................................................................76

 بند دوم: فواید............................................................................. .................................................77

گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین.......................................................................................78

بند اول: ویژگی ها............................................................................. ...........................................78

بند دوم: شرایط......................................................................................................... ....................81

الف: فرهنگ سازی لازم.................................................................................................... ...........81

ب: داشتن قانونی مدون و صریح...................................................................................................83

ج: جرم موضوع جایگزین..............................................................................................................84

د: مجرمان موضوع جایگزین..........................................................................................................85

مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها......................................85

گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین.............................................................................................85

گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین ..........................................................................86

بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها..................................................................89

فصل اول: جایگزین های سنتی......................................................................................................95

مبحث اول: آزادی مشروط ............................................................................................................95

گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط................................................................................96

بند اول: تعریف آزادی مشروط......................................................................................................96

بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط...................................................................................................97

گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط.......................................................................................98

بند اول: مبانی آزادی مشروط.........................................................................................................98

بند دوم: قلمرو آزادی مشروط........................................................................................................98

گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن......................................................................99

بند اول: شرایط آزادی مشروط.......................................................................................................99

بند دوم: فواید آزادی مشروط......................................................................................................101

بند سوم: آثار آزادی مشروط........................................................................... ............................101

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران..........................................102

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات...............................................................................................103

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات .................................................................105

بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات.........................................................................................105

بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات......................................................................................106

گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات........................................................................107

بند اول: اهداف تعلیق .................................................................................................................107

بند دوم: فواید تعلیق............................................................................ .......................................108

گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن................................................108

بند اول: شرایط اعطای تعلیق ......................................................................................................108

بند دوم: آثار اعطای تعلیق............................................................................................................109

بند سوم: لغو تعلیق.......................................................................................................................109

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران..............................110

مبحث سوم: جزای نقدی.............................................................................................................111

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی...................................................................................112

بند اول: مفهوم.............................................................................................................................112

بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................113

گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی..........................................................................114

مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی...............................................................................115

گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن......................................116

بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی..............................................................................116

بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی................................................................................117

بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن............................................................................................117

گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری...........118

بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی........................................................118

بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی........................................................123

فصل دوم: جایگزین های جدید..................................................................................................125

مبحث اول: دوره مراقبتی.............................................................................................................125

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی..................................................................................128

بند اول: مفهوم.............................................................................................................................128

بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................129

گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی.....................................................................................130

بند اول: اهداف دوره مراقبتی.......................................................................................................130

بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی........................................................................................................130

گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران..............................................................130

مبحث دوم: جریمه روزانه...........................................................................................................136

گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه.................................................................................137

بند اول: مفهوم.............................................................................................................................137

بند دوم:تاریخچه..........................................................................................................................138

گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه.....................................................................................138

بند اول: اهداف............................................................................................................................138

بند دوم: فواید..............................................................................................................................139

گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه.................................................................139

گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری..................................................................141

مبحث سوم: خدمات عمومی.......................................................................................................141

گفتار اول: تعریف و تاریخچه......................................................................................................142

بند اول: تعریف............................................................................................................................142

بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................144

گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی..................................................................................145

بند اول: اهداف............................................................................................................................145

بند دوم: فواید..............................................................................................................................145

گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی....................................................................................146

گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران......................................................146

مبحث چهارم: حبس در منزل......................................................................................................148

گفتار اول: مفهوم حبس در منزل..................................................................................................149

گفتار دوم: فواید حبس در منزل...................................................................................................149

مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه............................................................150

گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران..................................150

بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی...............................................................................................150

بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.........................................................151

گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران................................151

بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه............................................................................................151

بند دوم: شرایط مشمولان.............................................................................................................152

بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران.....................................................................152

نتیجه گیری....................................................................................................................154

پیشنهادها.................................................................................................................................160

منابع.....................................................................................164

کارتحقیقی محارب و محاربه ‏ در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی فوو کارتحقیقی محارب و محاربه ‏ در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هدف از تشریع دین اسلام، اجراى عدالت و برابر بودن همه­ی مردم از حیث انسانیت (سیاه و سفید، عرب و عجم، فقیر و غنی و...) و راحتی جامعه­ی بشری است که با اجراى کامل حدود الهی، اموال، ناموس و جان مردم از هر خطری محفوظ می­ماند؛ حتی امنیت بیگانگان نیز در سایه‌ی همین احکام تأمین می­شود. افراد جنایتکارى که امنیت و آرامش عمومى را سلب کنند و اموال و ناموس مردم را تهدید نمایند و مردم را در معرض خطر قتل و غارت خود قرار دهند، باید سخت مجازات شوند.