گمرک
مقدمه
گمرک به عنوان سازمانی که اجراکننده قوانین و مقررات وضع شده از سوی مجلس است، نقش مهمی را در صادرات و واردات و ترانزیت کالاها ایفا می کند. گمرک به مثابه تأمین کننده قسمتی از درآمدهای دولت نیز به حساب می آید. در کشور ما از زمانهای گذشته در سرحدات کشور، گمرک وجود داشت که به تدریج از دوره قاجاریه به بعد اطلاعات امور گمرکی مورد توجه قرار گرفت تا جایی که از وجود خارجیان نیز برای اصلاح امور گمرکی کشور استفاده شد.
امروزه گمرک و مسائل گمرکی به دلیل اهمیت فراوانی که در زمینه مبادلات بین المللی داراست، نیازمند تربیت افرادی است که با مبانی نظری و دانشگاهی علمی و آکادمیک آشنایی داشته باشند؛ به همین دلیل رشته کارشناسی امور گمرک با هدف توجه به افرادی که پس از گذراندن یک دوره چهار ساله بتوانند بخشی از نیازهای مربوط به نیروی انسانی در بخشهای دولتی و خصوصی را به ویژه در رابطه با اجرای قانون امور گمرکی و آیین نامه های اجرایی آن و مقررات صادرات و واردات را مرتفع نمودند ایجاد گردیده است. در دنیای امروز، ضرورت جوامع بشری تجارت بین المللی است.
یکی از این حلقه های تجارت بین المللی گمرک است که در حقیقت در یک مبادله تجاری بین المللی گمرک هم نقش دارد. اگر گمرک، نقش خودش را خوب و به موقع و سریع انجام دهد، گردش کالا روانتر و سریعتر انجام خواهد شد. برای اینکه به این سرعت و به این قوانین دست پیدا کند ضرورت پیدا می کند که گمرک، نیاز به کارشناسان خِبره و با معلومات داشته باشد. خصوصیات یک شاغل پست کارشناسی امور گمرکی را به طور کلی می توانیم به موارد زیر تقسیم کنیم:
- توانایی شناخت کالاهای گوناگون ـ استنباط دقیق از مقررات و قطع کالاها ـ دقت کافی در انجام محاسبات و دریافت حقوق دولت داشته باشد و اینکه بتواند کالاها را از دید اجتماعی اقتصادی امنیتی و از این قبیل مورد کنترل قرار بدهد. درآمد یک چنین فردی معمولاً خیلی فوق العاده نیست مثل بقیه کارکنان دولت.
یک چنین فردی معمولاً در محیطی کار می کند که دارای ارباب رجوعی است که صاحب کالاست و این فرد به دلیل منافعی که وجود دارد خیلی محکم به دنبال کارش می باشد. بایستی بتواند با خلق و خویی مناسب در یک محیط آرام و مناسب اعمال مقررات کند و ضمناً ارباب رجوع را نیز در نظر داشته باشد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران عهده دار مسئولیت خطیر اجرای سیاستهای اقتصادی و تجاری در مرزهای رسمی کشور میباشد . تحولات سیاسی و اقتصادی جهان و خصوصا منطقه طی سالیان اخیر ، ضرورت اتخاذ روشهای روزآمد و پذیرش امور عدیده ای را علاوه بر تکالیف گذشته به این سازمان تحمیل نموده است . در حال حاضر گمرک صرفا یک سازمان اجرایی و تأمین کننده منابع درآمدی دولت نمیباشد ، بلکه با کارکردهای کنترلی و نظارتی خود ، از عوامل مؤثر در تسریع روند توسعه ، افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی ، انتقال دانش فنی ، حمایت از صنایع نوپای ملی ، تنظیم بازار عرضه و تقاضا ، تثبیت قیمتها ، ایجاد تعادل در تراز پرداختها ، اشتغال آفرینی ، تسهیل ترانزیت کالا و افزایش درآمد ارزی حاصله ، رعایت مسائل امنیتی ، ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه ، اعمال قوانین سازمان انرژی اتمی و کنترل مواد پرتو زا ، رعایت مقررات زیست محیطی و محافظت از لایه ازون ، اجرای قانون استاندارد ملی ، برقراری انواع قرنطینه های ضروری ، مبارزه با تجارت مواد مخدر ، اسلحه و مواد منفجره ، پول شویی ، تجارت گونه های حیوانی و گیاهی در معرض خطر انقراض ، سلاح های شیمیایی و تروریسم و حفظ میراث فرهنگی کشور محسوب میگردد .
ماهیت وظایف گمرک به نوعی است که مستلزم تعامل با سایر دستگاههای مسئول و اجرای مقررات بخشنامه ها و دستورالعملهای متعدد مربوطه میباشد . از سوی دیگر تعدد مراجع تصمیم گیری و اتخاذ تصمیات مختلف توسط آنها موجبات حضور گمرک در 160 واحد پراکنده و افزایش بیش از 5 برابر رویه های گذشته آن را فراهم آورده است .
تنوع رویه ها و همچنین اقلام وارداتی و صادراتی کالا ، نیازمند جذب و تربیت کارکنانی آگاه ، تیزبین ، منضبط ، متعهد و مستقل میباشد . کارکنان گمرک ایران با بهره مندی از تخصصهای گوناگون گمرکی ، اداری و مالی ، حقوقی ، رایانه ای و ... ، در محرومترین و دورافتاده ترین نقاط مرزی کشور و بعضا دور از خانه و خانواده ، در شرایط بسیار نامناسب و دشوار آب و هوایی با جدیت و تحمل محرومیتهای معیشتی ، آموزشی ، ایمنی و بهداشتی و درمانی و حتی در بعضی نقاط مرزی ، محروم از آب آشامیدنی و نان ، با حداقل امکانات موجود مانند کانکس های مستقر در بازارچه های مرزی به انجام امور محوله اشتغال دارند .
گمرک ایران در حیطه وظایف و اختیارات خویش به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات ، مبادرت به پیش بینی تمهیدات لازم نموده و مینماید ، لیکن وجود موانع گوناگون از جمله عدم تأمین منابع مالی کافی و به موقع جهت انجام امور عمرانی و رفاهی ، تهیه تجهیزات پیشرفته و امکانات مورد نیاز ؛ کاهش بخش قابل توجهی از اعتبارات درخواست شده منجمله به هنگام تخصیص ، عدم افزایش مناسب بودجه مصوب سالانه نسبت به افزایش درآمدهای وصولی و حجم فعالیتهای گمرک ؛ و بسیاری مسائل و محدودیتهای دیگر ، زمینه بروز اشکالاتی را در راه ارتقای کیفیت خدمت رسانی فراهم آورده است .
با عنایت به مراتب فوق گمرک ایران نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان بویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تمامی زمینه ها اعم از تأمین اعتبار ، مجوز تأمین نیروی انسانی ، تجهیزات ، آموزش و ... میباشد .
در زیر برخی از مهمترین مسئولیت های فعلی گمرک ایران جهت مزید استحضار آورده شده است :
1- اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات مسافری و تحویل کالاها و نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی.
2- اجرای قانون مقررات صادرات و واردات، آئین نامه‌ها و بخشنامه های آن و تشخیص و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و واریز آن به حساب سازمانهای ذیربط.
3- تعیین ارزش و تعرفه کالاهای وارداتی و صادراتی .
4- کنترل و نظارت برامر ترانزیت کالا از قلمرو کشور .
5- مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی از طریق اعمال مقررات مربوطه.
6- جمع‌آوری و پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی (واردات، صادرات).
7- رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فیمابین گمرک و صاحب کالا.
8- بازبینی اظهار نامه های وارداتی و صادراتی و اسناد ترخیص کالا مطابقت آنها با قوانین و مقررات جاری کشور به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه پرداختی‌های احتمالی.
9- بازرسی از گمرکات و نظارت بر عملکرد آنها.
10- برنامه ریزی جهت بهبود سیستم‌های گمرکی و پیاده‌سازی سیستم‌های مکانیزه نظیر آسیکودا .
11- برنامه ریزی در راستای سیساستهای اقتصادی دولت در جهت اجرای کامل قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امورگمرکی و آئین نامه اجرائی مربوطه.
12- گسترش ارتباطات بین المللی و گمرکی با کشورهای عضو اکو و کنفرانس اسلامی جهت تبادل تجربیات و همکاریهای فیمابین.
13- انجام تشریفات گمرکی واردات موقت، صادرات موقت، کابوتاژ، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و انتقالی
14- اعمال مقررات گمرکی در مورد فری شاپ، بسته ها و پیکهای سیاسی و پست بین المللی .
15- تشخیص و تحویل کالاهای متروکه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و … طبق مقررات مربوطه .
16- انجام امور مربوط به حق‌العملکاران در گمرکات کشور.
17- بررسی و انجام امور به توصیه های سازمان جهانی گمرک.
ج
انواع گمرک
دو نوع گمرک وجود دارد: یک نوع گمرک مسافری و یک نوع گمرکات تجاری.
- گمرکات مسافری معمولاً 24 ساعته است که البته سه شیفت مابین کار می کنند ولی به هر حال گمرکی است که تعطیل بردار نیست.
- گمرکات تجاری گمرکی است که در ساعات اداری کار می کنند هر چند که این گمرکات ممکن است به دلایلی مجبور باشند که خارج از ساعات اداری هم خدمتشان را ارائه دهند مثل دارو و مواد غذایی که حالت اضطراری به وجود می آید باید یک سری افراد باشند و بتوانند این کار را انجام دهند.
گمرک دستگاه نظارت و وصول حقوق و عوارض ورودی بر ارزش CIF کالا است برای کنترل واردات و صادرات و انحصارات هر کشور و وسیله‌ای برای نظارت در بازرگانی خارجی و یکی از منابع درآمد دولت‌ها است. حقوق گمرکی یک گونه مالیات غیرمستقیم است.
.اشکانیان اداره گمرک در ایران وجودداشته و آنچه وارد کشور می‌گردیده ، مانند: ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می‌شده ، ولی کالاهای خارجی از پرداخت لاها بیشتربرده و چهارپا و گاو و گوسفند و اجناس دیگر بود. دردوره‌های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده‌است . از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته می‌شده‌است . عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده‌است ،منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان ۱۰۸۵ ه' . ق. / ۱۶۷۴م . گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تاورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت . در سنه ۱۲۷۷ ه' . ش . اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بهابه عنوان حقوق گمرکی اخذ شود. و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کاملةالوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده بودند و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار گردیده بود، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد. بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وامها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی ، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجة ۱۳۱۸ ه' . ق. اجاره گمرکخانه‌ها و وصول عوارض داخلی ، از قبیل : حقوقخانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست ودو شاهی از مکاری دریافت گردد. پس از استقرار مشروطیت ، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت . اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش ، در سال ۱۲۸۲ه' . ش . بوسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن ، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷میلیون ریال ترقی کرد.در سال ۱۲۹۹ ه' . ش . تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات ، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات ، مشتمل بر ۱۲ باب بود.حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه' . ش . بالغ بر ۹۰میلیون ریال بود. پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن ، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرار داد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید. در سالهای ۱۳۱۵ و۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه' . ش .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 13 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله گمرک
