دانلود پایان نامه کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنال های صوتی

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنال های صوتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنالهای صوتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحه:125

فهرست مطالب :

چکیده ۱۲
مقدمه ۱۳
فصل ۱
مروری بر پژوهشهای پیشین
۱- فیلتر وینر ۱۴ -۱
۲- فیلتر کالمن ۱۵ -۱
۳- فیلتر کالمن توسعه یافته ۱۶ -۱
۴- روشهای کاهش طیفی ۱۷ -۱
۵- استفاده مستقیم از شبکه عصبی ۱۸ -۱
۶- فیلتر کالمن توسعه یافته دوگانه ۱۹ -۱
۷- فیلتر کالمن درک نشده ۲۰ -۱
۸- فیلتر کالمن درک نشده دوگانه ۲۱ -۱
فصل ۲
معرفی فیلترهای کالمن
۱- مقدمه ۲۵ -۲
۲- فیلتر کالمن ۲۶ -۲
۱- مدل سیگنال و مشاهده ۲۶ -۲-۲
۲- یافتن پارامترهای فیلتر کالمن ۲۹ -۲-۲
۳- خلاصه ای از روابط فیلتر کالمن ۳۱ -۲-۲
۴- خطای سیستم ۳۲ -۲-۲
۵- خصوصیات فیلتر کالمن ۳۳ -۲-۲
۳۴ (EKF) ۳- فیلتر کالمن توسعه یافته -۲
۳۹ (DEKF) ۴- فیلتر کالمن توسعه یافته دوگانه -۲
۱- فیلتر تخمین حالت کالمن توسعه یافته ۴۱ -۴-۲
۲- فیلتر تخمین وزن کالمن توسعه یافته ۴۴ -۴-۲
فصل ۳
شناسایی سیستمهای خطی و غیر خطی
۱- مقدمه ۴۵ -۳
۲- ساختارهای مدل کردن سیستمهای خطی ۴۷ -۳
۳- مدل فضای حالت سیگنالهای صوتی ۵۲ -۳
۴- اعتبار تخمین ۵۳ -۳
۱- تست تابع خود همبستگی ۵۴ -۴-۳
۵- شناسایی و مدل کردن سیستمهای غیر خطی ۵۶ -۳
۵۷ NARX ۱- روش -۵-۳
۶۱ NAR ۲- روش -۵-۳
۳- نمایش شبیه سازیهای مدلسازی صوت ۶۳ -۵-۳
فصل ۴
نمایش شبیه سازیهای انجام شده و نتایج آن
۱- مقدمه ۶۷ -۴
۲- شرح خلاصه مطالب ۶۸ -۴
۳- ساختار مدل ۶۹ -۴
۱- حلقه شناسایی سیستم ۷۰ -۳-۴
۲- ساختار شبکه عصبی ۷۲ -۳-۴
۳- نحوه آموزش شبکه عصبی ۷۳ -۳-۴
۴- نحوه همگرا شدن شبکه عصبی ۸۷ -۳-۴
۴- موضوع تخمین ۸۹ -۴
۱- نحوه تخمین سیگنال صوتی ۹۲ -۴-۴
۵- نتیجه گیری ۱۰۰ -۴
۶- پیشنهاد برای کارهای آینده ۱۰۱ -۴
۱۰۲ MATLAB پیوست ۱- برنامه های نوشته شده با نرم افزار 6.5
فهرست منابع فارسی ۱۰۸
فهرست منابع غیر فارسی ۱۰۹
فهرست نام ها ۱۱۳

چکیده :

در فصل اول، پایان نامه مروری بر پژوهشهای انجام شده توسط محققان و دانشمندا ن طی نیم
قرن اخیر دارد و سعی می کند تا روند تکامل خانواده فیلتر کالمن را مورد بررسی قرار دهد . در
فصل دوم به معرفی فیلتر کالمن، فیلتر کالمن توسعه یافته و فیلتر کالمن دوگانه می پردازد و روابط
آنها و چگونگی استخراج این روابط تشریح می گردد . در فصل سوم موضوع شن اسایی سیتمهای
خطی و غیر خطی مطرح می گردد و انواع روشهای شناسایی سیستمهای خطی و غیر خطی مورد
مطالعه قرار می گیرد . همچنین کاربرد شبکه عصبی در شناسایی سیستمهای غیر خطی و نحوه
آموزش و انتخاب ساختار شبکه عصبی تشریح می گردد و در ادامه نحوه آموزش شبکه عصبی
انتخاب شده ارائه می گردد . در فصل چهارم نیز به ارائه شبیه سازیهای انجام شده با نرم افزار
و مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته شده است. Matlab 6.5
لیست برنامه های نوشته شده نیز در پیوست ۱ ارائه گردیده است.

موضوع بهبود گفتار با نیاز به افزایش کیف یت عملکرد سیستمهای ارتباطی صوتی در محیط های
نویزی ، مطرح گردید . رنج عملکردی وسیعی برای سیستمهای تشخیص گفتار جهت بهبود ارتباط
از راه دور در هوانوردی ، صنایع نظامی ، گفتگوهای راه دور و محیط های سلولی وجود دارد . هدف
ما نیز در این پایان نامه بهبود کیفیت قابل ملاحظه گفتار یا افزایش قابلیت فهم آن می باشد.
کاربردهای فراوانی از بهبود گفتارهای صوتی تا پیش بینی های اقتصادی و کنترل تطبیقی
نیازمند تخمین و مدلسازی دنباله های زمانی نویزی می باشند . از این جمله می توان به بهبود
گفتارهای صوتی ، پیش بینی اقتصادی ، مدلسازی ژئو فیزیکی و بسیاری کاربردهای دیگر اشاره
کرد. یک دنباله زمانی نویزی می تواند با یک مدل احتمالی که هر دوی اجزای تقریبی و دقیق
دینامیک ها را تخمین می زند ، توصیف شود . چنین مدلی می تواند به همراه فیلتر کالمن (یا فیلتر
کالمن توسعه یافته) جهت تخمین و پیش بینی سری زمانی از مشاهدات نویزی بکار گیری شود.
فیلتر کالمن یک فیلتر بهینه خطی است که بر روی فضای حالت سیتمهای خطی استاتیکی و
دینامیکی اثر گذاشته و یک تخمین بهینه از حالتهای سیستم با استفاده از معادلات بر گشت پذیر و
دینامیکی خود در شرایطی که دسترسی به آنها میسر نباشد ارائه می دهد . همچنین این فیلتر می
تواند تاثیر کلیه اطلاعات گذشته و ابتدایی سیستم را نیز در تخمین هر لحظه خود لحاظ نماید.
بنابراین با توضیحات ارائه شده در بالا می توان فهمید که جهت بازیابی یک سیکنال صوتی به
یک تخمین خوب نیاز است اما موضوع مهم این است که فیلتر کالمن خطی قادر به ارائه تخمین از
مدلهای سیستمهای غیر خطی نمی باشد حال آنکه اکثر سیستمهای واقعی که سیستمهای صوتی
نیز از این جمله می باشند ماهیت غیر خطی دارند. لذا در این پایان نامه بر آن شدیم تا با مطالعه بر
روی فیلتر کالمن توسعه یافته و به کمک شبکه های عصبی بتوانیم موضوع مدلسازی و تخمین
سیگنال صوتی را با فرض غیر خطی بودن آن بررسی نماییم.

و...

NikoFile

مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

اختصاصی از فی فوو مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:15

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

دانلود پایان نامه برپایی بازار برق قسمت مصرف کننده

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه برپایی بازار برق قسمت مصرف کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برپایی بازار برق قسمت مصرف کننده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحه:140

فهرست مطالب :

چکیده :

صنعت برق با قدمت چندین دهه فعالیت، به عنوان یکی از پیچیده ترین و عظیم ترین فرایندهای ساخت دست بشر می باشد که نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار هر کشوری ایفا می کند.

یکی از اجزاء اصلی توسعه پایدار، توسعه اقتصادی می باشد و صنعت برق از پایه های اصلی توسعه اقتصادی محسوب می گردد. مکانیزم انجام تجدید ساختار اقتصادی (جهت ایجاد رقابت) راه اندازی بازار برق جهت داد و ستد انرژی الکتریکی به عنوان کالا می باشد.

دو هدف همده برای تاسیس بازار برق در نظر گرفته می شود:

1) افزایش امنیت و بالا بردن قابلیت اطمینان سیستم

2) تسهیل و بهبود در عملیات مالی و افزایش سود دهی

امنیت یکی از جنبه های بسیار مهم در بهره برداری سیستم قدرت مخصوصا در سیستم های تجدید ساختار یافته است. در محیط های تجدید ساختار یافته امنیت می تواند موجب تسهیل در بهره برداری از سرویس های مختلف قابل دسترس بازار گردد. در این تحقیق از سیستم بیمه مصرف کننده (توسط بازار تنظیمی) برای بالا بردن قابلیت اطمینان مشتری استفاده شده است.

در ساختار جدید از نظر تجاری، انرژی الکتریکی و خدمات جانبی مورد نیاز به عنوان کالا می توانند در سیستم رقابتی و براساس مقررات عرضه و تقاضا به فروش برسند. یکی از نتایج این تغییرات، فرصت حضور فعال سمت تقاضا در بازار برق به عنوان خریدار و حتی در نقش فروشنده است.

انتخاب استراتژی و روش های پیشنهاد فروش در سمت عرضه برق، بسیار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است ولی در خصوص پیشنهاد خرید سمت تقاضا، کمتر به آن پرداخته شده است. این تحقیق به مسائل پیش روی بازار برق سمت مصرف کننده (خرده فروشان) می پردازد. در واقع خرده فروشان، سرویس دهندگان انرژی هستند که هریک با تعدادی مصرف کننده، قرارداد تامین برق دارند.

هر خرده فروش برق را به صورت عمده از بازار خریده و به صورت جزئی به مصرف کنندگان می فروشد و فقط از این طریق باید سود ببرد. عوامل زیادی در بازار وجود دارد که سود خرده فروش را تهدید می کنند. در این تحقیق کلیه متغیرهایی که بر سود و زیان خرده فروش تاثیر دارند، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت یک مدل مبتنی بر تصمیم گیری ارائه می شود که ضمن نشانه گرفتن پایین ترین سطح قیمت ها می تواند در بلند مدت، سود مورد نظر خرده فروش را تامین کند.

خرده فروشان پذیرنده قیمت می باشند و مصرف کنندگانی را سرویس می دهند که با افزایش قیمت برق، مصرف خود را کاهش می دهند. از به هم وصل کردن نقاط پیشنهادی، یک منحنی خطی شکسته اکیدا نزولی به دست می آید که نهاد بازار براساس آن مقدار دیماند اختصاص یافته به خرده فروش به ازای قیمت تعادلی برق در آن ساعت را محاسبه می کند. هدف اصلی این تحقیق یافتن روشی است که طی آن یک خرده فروش بتوتند با در نظر گرفتن کلیه متغییرهایی محیطی و قیود حاکم بر سیستم، بهترین منحنی خرید ساعتی را تنظیم و به بازار ارائه کند.

برای حل مساله بهترین پیشنهاد خرید، از برنامه ریزی تصادفی استفاده شده است. در این تحقیق ضمن بررسی یکی از روش های اصلی حل مسائل برنامه ریزی تصادفی که تولید سناریو می باشد، به کاربرد آن در پیش بینی قیمت و مقدار برق مورد نیاز از سمت مصرف کننده نیز پرداخته می شود.

مدل تولید سناریو توسط نرم افزار#  Visual C و MATLAB نوشته شده است و برای حل مسائل بهینه سازی از نرم افزار GAMS استفاده شده است.

فصل اول

صنعت برق با قدمت چندین دهه فعالیت، به عنوان یکی از پیچیده ترین و عظیم ترین پروسه های ساخت دست بشر می باشد که نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار هر کشوری ایفا می کند. یکی از اجزاء اصلی توسعه پایدار، توسعه اقتصادی می باشد. بنابراین صنعت برق از پایه های اصلی توسعه اقتصادی محسوب می گردد. ساختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما از چنان ویژگی هایی برخوردار است که به سختی می توان حضور دولت را در صحنه اقتصادی نفی کرد. با این حال تجربه این کشورها در دهه های قبل و عدم موفقیت های ناشی از آن، سیاستگزاران را تحت فشار گذاشته است تا در نحوه مدیریت اقتصاد جامعه تجدیدنظر کنند همانطور که بیان شد عملکرد نامطلوب اکثر بخش های دولتی موجب شده که امروز در جوامع زیادی ایده خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار، به عنوان ابزار مناسبی جهت منطقی کردن ساختار نظام اداری و ساختار اقتصادی و به عنوان شیوه ای جدید برای توسعه اقتصادی مطرح و مورد استفاده قرار گیرد.

نکته حساس در خصوصی سازی در نظر داشتن ابعاد مختلف از جمله جنبه های اقتصادی آن می باشد به طوری که عدم توجه همه جانبه به کلیه ابعاد خصوصی می تواند عواقب نامطلوبی را برای هر کشور به همراه داشته باشد و باعث شود تا مزایای اقتصادی آن را تحت شعاع قرار دهد.

و...

NikoFile

طرح توجیهی تولید الکل ازخرما 300 لیتر / ظرفیت الکل 000 60 لیتر / اسیدسیتریک 000 تفاله خرما 300 تن

اختصاصی از فی فوو طرح توجیهی تولید الکل ازخرما 300 لیتر / ظرفیت الکل 000 60 لیتر / اسیدسیتریک 000 تفاله خرما 300 تن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح توجیهی تولید الکل ازخرما 300 لیتر / ظرفیت الکل 000 60 لیتر / اسیدسیتریک 000 تفاله خرما 300 تن

موضوع طرح : تولید الکل از خرما
نوع تولیدات وظرفیت : 300 تن الکل 60 تن اسید سیتریک 600 تن شیره خرما و 300
تعداد شاغلین : 28

دوره بازگشت سرمایه : 37 ماه
% نرخ باز دهی سرمایه : 33 درصد

خرما موارد مصرف مختلفی دارد که یکی به عنوان ماده غذایی مقوی به شمار می
رود و با توجه به انواع خرما با کیفیت های متفاوت در مواقع نوع مرغوب آن
مصرف غذایی داشته و یا اینکه در تهیه نان و کیک و سایر صنایع تولید مواد غذایی
خرما های با کیفیت پایین تر مورد استفاده قرار میگیرد از دیگر موارد استفاده از
خرما برای مصارف دارویی و طبی از قبیل تهیه سرکه الکل و اسید و همچنین از تفاله
آن به عنوان خوراک دام استفاده می کنند و به عقیده صاحبنظران امکانات بالقوه و
متنوعی برای دیگر مصارف خرما وجود دارد که هنوز بررسی و شناخته نشده است

بقیه ی مطالب در فایل مربوطه

دانلود مقاله ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ورشکستگى یا مرگ اقتصادى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشد

اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشیم و علت آن روشن مى‌باشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) به‌علاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد

جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مى‌رسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازات‌هائى به شرح زیر پیش‌بینى گردیده است:

اشخاصى که عالماً یعنى با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته مى‌شود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهدارى نموده و یا مخفى نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مى‌شوند

۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگرى طلبى که واقعیت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.

۳. اشخاصى که به اسم دیگرى و یا اسمى که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و یا به‌طور ساختگى و انجام معاملات صورى از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنى از یک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.

۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بین برده یا مخفى کرده و یا نزد خود نگهدارى نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.

اقسام ورشکستگى

ورشکستگى عادى

در مواقعى که تاجر به‌طور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیر‌مترقّبه و غیرقابل پیش‌بینى مانند جنگ، بحران‌هاى اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمى از سرمایه وى از بین برود. و او هیچ‌گونه عملى بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنین صورتى برابر قوانین به وضعیت دارائى او رسیدگى مى‌گردد. لیکن داراى مجازاتى نمى‌باشد. به این نوع ورشکستگی، ورشکستگى عادى گفته مى‌شود

ورشکستگى به تقصیر

ر حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتیجه آنها تقصیر تاجر محرز و مسلم مى‌گردد و درباره ورشکستگى به تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مى‌توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست:

در صورتى‌که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى یا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عایدى وى بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.

چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمایه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنین معامله‌اى در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلائى و منطقى نمى‌باشد.

۳. هرگاه تاجر به‌منظور به تأخیر انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بیشتر از قیمت روز خریدارى نماید و یا اینکه اموالى را به کمتر از قیمت روز بفروشد.

۴. در صورتى‌که به قصد تأخیر انداختن ورشکستگى خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهى نماید به‌طورى ‌که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.

۵. در صورتى‌که پس از تاریخ توقف یکى از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.

۶. چنانچه به حساب دیگرى بدون اینکه عوض یا جنسى دریافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعیت مالى او فوق‌العاده باشد

۷. در صورتى‌که عملیات بازرگانى او دچار توقف گردیده ولى در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌اى که در پرداخت دیون و تعهدات وى به‌عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد

مجازات تاجر ورشکسته

به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر مى‌گویند و براى تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتى تعیین نموده است که بین ۶ ماه تا سه سال حبس مى‌باشد. همچنان‌ که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مى‌گوید

ورشکستگى به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبى است

    لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه‌اى وجود ندارد زیرا در سنوات گذشته مجازات‌ها تقسیم شده بود به:

• خلاف
• - جنحه
• جنایت

لیکن در حال حاضر این تقسیم بندى منسوخ مى‌باشد و مجازات‌ها در قوانین مجازات اسلامى به شرح زیر تقسیم گردیده است:

حدود

۲- قصاص

۳- دیات

۴- تعزیرات

۵- مجازات‌هاى بازدارنده

به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامى کلیه حبس‌ها تعزیرى است و حبس جنحه‌اى و تأدیبى و خلافى و یا جنائى اعمال نمى‌گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مى‌باشد.

با توجه به اینکه قانون تعزیرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مى‌باشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون تجارت خفیف‌تر است به نظر مى‌رسد که دادگاه‌ها باید آن را اعمال نمایند

رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر

با توجه به اینکه ورشکستگى به تقصیر جرم مى‌باشد رسیدگى به آن در صلاحیت دادگاه‌هاى کیفرى مى‌باشد همان‌طورى‌ که ماده ۵۴۴ قانون تجارت مى‌گوید

رسیدگى به جرم فوق برحسب تقاضاى مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعى‌العموم در محکمه جنحه به‌عمل مى‌آید.

تعدادصفحه :15