بدنبال بحران گروگانگیری سفارت آمریکا، ایران وآمریکا به منظور حل وفصل دعاوی موجود میان دوکشور، درخصوص تشکیل دیوان داوری تحت عنوان دعاوی ایران - امر توافق نموده اند . (1)
دیوان بدون تأخیر در 1981 تشکیل شد . این دیوان مرکب از نه داور می باشد که سه نفراز این داوران بوسیله ایران، سه نفر بوسیله آمریکا و سه نفر از طریق توافق متقابل داوران ایرانی و آمریکایی انتخاب شده اند .(2) دعاوی مطروحه در مقابل این دیوان می تواند از طریق دیوان عمومی یا شعبه ای مرکب از سه عضو شامل یک داور ایرانی، یک داور آمریکایی ، ویک داور مرضی الطرفین تصمیم گیری شود .(3) بطورکلی دیوان از طریق شعب سه نفره به اختلافات رسیدگی و فقط درخصوص اختلافات تفسیری وبرخی موارد دیگر از طریق دیوان عمومی تصمیم گیری می نماید .(4)
چارچوب صلاحیت دیوان در بیانیه حل وفصل دعاوی تنظیم شده است.(5) تصمیمات دیوان باید براساس احترام به قانون وبا اعمال قواعد قانونی منتخب واصول حقوق تجارت و حقوق بین الملل که دیوان آنها را قابل اعمال تشخیص می دهد ، صادر شود … (6) قواعد حاکم بر فعالیت دیوان به جز در مواردی که بوسیله طرفین یا دیوان تغییر یافته است ، قواعد داوری آنستیرال می باشد .(7) قواعد تغییر یافته توسط دیوان ، به عنوان قواعد رسیدگی نهایی دیوان پذیرفته شده است .(8)
بیانیه عمومی همچنین تأمین یک حساب تضمینی به مبلغ یک میلیارد دلار که می بایستی از محل دارائی های توقیف شده ایران توسط آمریکا صورت پذیرد، پیش بینی می کند . این وجوه باید برای پرداخت محکوم به احکام صادره برعلیه ایران مورد استفاده قرار گیرد وایران متعهد به حفظ حداقل (موجودی) پانصد میلیون دلار دراین حساب تضمینی می باشد .(9)
این دیوان به عنوان یکی از مهمترین داوریهای که درتاریخ معاصر به دعاوی متعددی رسیدگی کرده، مورد توجه می باشد .(10) درحال حاضر 10 سال از عمر این دیوان می گذرد وممکن است برای چند سال دیگر به کار خود ادامه دهد . گهگاه تردیدهایی درخصوص اعتبار بعضی از احکام دیوان برمبنای برخی تخلفات شکلی اساسی مطرح شده است.(11) این مقاله در صدد بررسی این مسئله است که چرا بطورمؤثر هیچ طریقه اعتراضی برای بازنگری قضایی احکام دیوان وجود ندارد .
1- اعتراضات شکلی برعلیه احکام داوری بین المللی
الف- امکان حقوقی بطلان یا بی اعتباری احکام داوری بین المللی
درخصوص اینکه حکم قضایی یا حکم داوری که صحیحاً صادر شده، برای طرفین الزام آور است اختلافی وجود ندارد . اثر الزام آور حکم داوری اثرذاتی جریان رسیدگی است .(12) بدین معنا که طرفین از طریق انعقاد قرارداد داوری ومشارکت درجریان رسیدگی در مقابل دیوان ، بطور ضمنی متعهد به اجرای حکم صادره می شوند .(13)
بنابراین اثر الزام آور اعتبار امر مختومه، یک اصل کلی حقوقی را تشکیل می دهد،(14) بنحوی که در بسیاری از اسناد حقوقی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است . ماده 37 کنوانسیون 1907 لاهه در خصوص حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مقرر می دارد، که توسل به داوری متضمن تعهد به اجرای با حسن نیت حکم می باشد . ماده60 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان دادگستری بین المللی مقررمیدارد که حکم صادره توسط دیوان ، نهایی وبدون استیناف است . علاوه براین بند 1 ماده 94 منشور سازمان ملل مقرر می دارد که هرعضو سازمان ملل متعهد است که تصمیمات دیوان دادگستری بین المللی را درهر قضیه ای که طرف آن می باشد ، اجرا نماید . مقررات تأکید کننده برقاعده نهایی بودن احکام داوری بین المللی، در ماده 26 پیش نویس کنوانسیون 1953 کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص آئین رسیدگی داوری وماده 30 قواعد نمونه 1958 راجع به آئین رسیدگی داوری، نیز تصریح شده است . همچنین بند 1 ماده 4 بیانیه حل و فصل دعاوی میان ایران و آمریکا وبند 2 ماده 32 قواعد دیوان مقرر می دارد که کلیه تصمیمات دیوان ، نهایی والزام آور خواهد بود .
به هرحال خصوصیت الزام آور بودن حکم نمی تواند به تصمیمات قضایی که بطور جدی وغیر قابل جبرانی ناقص می باشند ، تعمیم داده شود این مسئله بطورکلی پذیرفته شده که یک تصمیم قضایی بین المللی براساس مبانی خاصی می تواند باطل وبی اعتبار تلقی گردد .(15) وجود اصل بطلان درحقوق بین الملل بوسیله رویه دولتها ونظرات نویسندگان حمایت می شود.(16) مع الوصف این نظرات، درخصوص حدود دقیق این مبانی واینکه چه چیزی مبنای بطلان بشمار می آید، متفاوت است .
سال 1875 موسسه حقوق بین الملل ، این مسئله را برسمیت شناخته که حکم داوری می تواند حاوی نقصی باشد که امکان بطلان آن را فراهم سازد . به نظر این موسسه بطلان قرارداد داوری، تجاوز از حدود اختیارات ، اثبات فساد و خطای اساسی چهار مبنا جهت بطلان احکام داوری بین المللی می باشند.(17) هرچند که کنوانسیونهای لاهه درخصوص حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در این مورد ساکت است، اما دراین خصوص اتفاق نظر وجود دارد که چنین سکوتی به سختی می تواند به عنوان تغییر دکترین تثبیت شده بطلان احکام داوری بین المللی، محسوب گردد.(18) به عبارت دیگر ، قاعده بطلان ، یک اصل کلی پذیرفته شده است و اشاره به قاعده قطعیت احکام داوری بین المللی در قرارداد داوری یا سکوت قرارداد داوری در مورد بطلان ازامکان اعلام بطلان حکم درشرایط خاص جلوگیری نمی کند .
پروفسور کارلستون صریحاً اعلام نموده که درج شرطی مبنی بر قطعیت حکم درانواع قراردادهای داوری اعلام کننده حقوق موجود است که اثر الزام آورحکم را به شکل متمایزی از اثر اخلاقی آن، مقررمی کند .(19) با وجود این ، وی معتقد است که اعلام قاعده عرفی قطعیت حکم نمی تواند به معنای لطمه زدن به حقوق مشروع طرفین، در موردانکار عدالت به دلیل تجاوز از اختیارات یا تقصیر حقوقی دیگر که بطلان تصمیم را به همراه دارد باشد.(20) بررسی موارد متفاوت توسط پروفسور کارلستون، روشن می کند که وجود قاعده قطعیت حکم مانع از طرح دعاوی موفقیت آمیز از سوی دولتها درخصوص ابطال حکم نشده است.(21) همین طور این امر مانع از این نشده که بطور خاص ازگانهای قضایی بین المللی مناسب برای بازنگری حکم داوری که مشمول ادعای بطلان و اعلام بطلان آن می باشد تشکیل گردد . برای مثال دردعوی شرکت ارینکواستیمشیب که به موجب قرارداد داوری 13 فوریه 1909 درمقابل دیوان لاهه مطرح شد، حکم دیوان بین المللی برای اولین بار به طور رسمی ابطال شد واز طریق تصمیم دیوان ثانوی تغییرکرد.(22)
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با موضوع اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری ودعاوی ایران -ایالات متحده 30 صفحه word