در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع خرید و فروش دین را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف
فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن
«قانون مدنی ایران علی‌الخصوص مبحث تعهدات آن از نظام حقوقی مختلف (قسمت اعظمی از آن حقوق اسلام و بخش قابل ملاحظه‌ای را از حقوق فرانسه که از انشعابات حقوق رم است) اقتباس گردیده است[1].»
«به عنوان مثال باب دوم قانون مدنی تحت عنوان [در التزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود] مواد 301 الی 306 از مواد 1373 الی 1381 قانون مدنی فرانسه با مختصر تغییری متخذ گردیده است[2]».« اما بسیاری از مباحث دیگر تعهدات مانند ضمان قهری و عقد ضمان و حواله و کفالت و جعاله و غیره از حقوق اسلام گرفته شده است. مسلماً شرح و بسط نهاد حقوقی دین بدون آگاهی از نگرش مکاتب مختلف حقوقی نسبت به مسئله تعهد و دین امر محالی است»[3]، فلذا ابتدا نگرش سه مکتب (نظام حقوقی رومی، مکتب مادی_موضوعی و مکتب فقهی اسلام) را در این خصوص بررسی نموده تا جایگاه دین دقیقاً از مطمح نظر این سه مکتب روشن گردد، سپس تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان و فقهای اسلامی در این مورد تبیین و تشریح می‌گردد.
مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین
گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین[4]
در مکتب حقوقی رم به رابطه شخصی داین و مدیون توجه بسیار زیادی شده است و خود موضوع دین در حاشیه قرار گرفته است. در واقع رابطه (میان داین و مدیون) جوهر و اساس تعهد و دین محسوب می‌شود[5].« به عبارت دیگر در این مکتب دین تکلیف حقوقی قلمداد شده است که مدیون در مقابل شخص طلبکار بر عهده دارد و رابطه بین دائن و مدیون جزء لاینفک تعهد رومی به شمار می‌رفت[6].» و« در صورت تخلف متعهد از ایفاء تعهد خود شخص و یا حیثیت و اعتبار او در اختیار متعهدٌ له قرار می‌گرفت و حتی در صورت فوت مدیون نیز، دائن حق داشت اقداماتی نظیر ممانعت در تدفین میت نماید و یا در صورتی که دفن شده بود حق داشت جسد او را از قبر بیرون بیاورد و یا جسد او را بسوزاند و اصطلاحاتی نظیر «پدرت را درمی‌آورم» و یا «پدر سوخته» از آن زمان و اوضاع و احوال ناشی شده است[7].»
از آثار حقوقی این رابطه عدم امکان انتقال طلب یا دین به شخص ثالث بود زیرا در صورت تغییر طلبکار و یا بدهکار رابطه مزبور از میان می‌رفت و آنچه که بوجود می‌آمد یک رابطه کاملاً جدیدی بود.
برطبق این نظریه، تعهد رابطه شخصی میان داین و مدیون تعریف می‌شد[8]. و بر مبنای آن تصور انتقال دین به هیچ وجه از ناحیه مدیون و نه از ناحیه دائن امکان‌پذیر نبود. افکار اجتماعات قدیمی دین را وابسته به شخص مدیون و غیر قابل انتقال می‌دانستند زیرا هر یک از دائنین دارای اخلاق مخصوصی از قبیل سمج بودن و پشت کار داشتن و یا سهل‌انگار بودن همچنانکه هر یک از مدیون نیز دارای اخلاق خاصی از قبیل خوش حساب بودن و یا بد حساب و بی‌اعتبار بودند که هر یک از این دو اوصاف و خصوصیات در ارزش دین سهم بسزایی را دارا می‌باشد[9].
پذیرش این نظریه یک مانع جدی در گردش اقتصادی به شمار می‌رفت، زیرا از نقل و انتقال دیون و حقوق مالی به دیگران جلوگیری می‌کرد و موجب رکود و کندی در مبادلات بود. حقوقدانان به مرور کوشیدند تا با تحلیل عناصر تعهد[10] و با کم رنگ کردن رابطه شخصی میان دائن و مدیون، این نظریه را تا حدودی تعدیل کنند و بیشتر جنبه مالی تعهد را مدنظر قرار دهند. «تعریفی که قانونگذار در ماده 183 قانون مدنی از عقد ارائه نموده است، مبنی بر این که عقد و تعهد رابطه حقوقی است بین دو یا چند نفر که به موجب آن یکی از آن دو (مدیون) در مقابل دیگری (دائن) ملزم به انجام امری است[11].» همچنین نهاد حقوقی تبدیل تعهد که در ماده 293 ق.م تصریح شده است و بندهای دو و سه آن، رابطه بین دائن و مدیون مورد توجه قرار گرفته است به گونه‌ای که با تغییر مدیون یا دائن تعهد سابق از بین می‌رفت و تعهد جدیدی را ایجاد می‌کند دلیلی بر این است که قانونگذار ایران در این مبحث متأثر از نظام حقوقی رم است.
گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین
«این مکتب در حقوق آلمان طرفداران زیادی دارد[12]» و «قانون مدنی آلمان کمتر از قوانین کشورهای دیگر مثل فرانسه تحت تأثیر قوانین رم قرار گرفته است[13].» در مکتب مادی به جای تکیه بر رابطه شخصی میان دائن و مدیون، خود موضوع دین و تعهد عنصر اصلی و اساسی است[14]. «به تعبیر دیگر عنصر اصلی تعهدوابستگی و اتصال خود را به شخصیت و رابطه دائن و مدیون از دست می‌دهد و تعهد را به رابطه بین دو دارائی تبدیل می‌کند[15].» دیگر مانعی ندارد که این اشخاص تغییر پیدا کند و همچنین دین و تعهد قبلی به قوت خود باقی است و «مهم نیست دین توسط چه کسی اداء شود، آنچه مهم است رسیدن دائن به حق خود و استفاده از منافع مادی آن است[16].»
در این مکتب تعریف تعهد از رابطه شخصی دائن و مدیون به رابطه قانونی میان دائن و مدیون تغییر یافته[17] و به موجب این رابطه، تسلط دائن از شخص مدیون به تسلط دائن به اموال و دارائی مدیون مبدل شده است. داین می‌تواند این حق خود را به شخص دیگری منتقل کند و او جانشین دائن قبلی می‌گردد بدون این که به دین لطمه و آسیبی برسد. در واقع به مسئله دین و انتقال دین از دید اقتصادی نگریسته می‌شود. داین می‌تواند حق و تسلطی را که بر دارائی مدیون پیدا کرده است به شخص دیگری منتقل نماید. در نتیجه منتقل الیه دارای همان حق با همان آثار و ویژگی‌ها و خصوصیات می‌باشد. مکتب مادی و موضوعی در واقع حد فاصل بین مکتب کلاسیک روم و نظام فقهی اسلام است. پذیرش اسناد تجاری در وجه حامل و انتقال طلب و انتقال دین دلالت بر تأثیر گذاشتن این مکتب در قانونگذاری ایران است[18].»
در واقع تمایز اصلی مکتب حقوقی روم و مکتب مادی در این است که در مکتب مادی دین یک مال قابل مبادله نیست، بلکه به اعتبار این که بعد از موجود شدن ارزش اقتصادی دارد مورد معامله قرار می‌گیرد و این طرز نگرش موجب می‌شود تا از اهمیت رابطه مادی میان طلبکار و مدیون کاسته شده و به ارزش اقتصادی و مبادله‌ای آینده دین توجه شود. امری که باعث پذیرش نهادهای حقوقی مثل اسناد در وجه حامل و انتقال طلب می‌گردددر حالی که در مقابل در مکتب حقوقی روم تمام توجه را معطوف رابطه میان طرفین دین می‌کند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع خرید و فروش دین