دانلود تحقیق در مورد حقوق جزا

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق در مورد حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 31

  فرمت فایل: word(قابل ویرایش)  

فهرست مطالب:

حقوق بشر

اعدام

سن مسوولیت کیفری

پیرامون قتل غیرمسلمان

مجازات مرتدین

چکیده:

در بند 3 مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، با عنوان «تدابیر احتیاطی برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنین آمده است: «افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نمیشوند.»

اینک یک سوال اصلی و یک سوال فرعی پیش روی ماست. سوال اصلی این که فرد در چه سنی مسوولیت کیفری دارد؟ و سوال فرعی از این جهت که مجازات اعدام برای مرتکب جرم مستحق اعدام در چه سنی قابل پذیرش است؟ در حقیقت، پاسخ سوال نخست، روشن کننده پاسخ سوال دوم هم هست؛ زیرا اصولا هیچ تفاوتی در سن مسولیت کیفری میان جرایم گوناگون نمیتوان قائل شد. اما انگیزه من از نوشتن این یادداشت، پرسش یکی از خوانندگان در رابطه اعدام افراد زیر 18 سال بود. و در واقع من پیشتر نوشته بودم که آن مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی «شاید» کمینه ی مورد توافق در مورد مجازات اعدام از نظر نظام بین المللی حقوق بشر باشد. البته اشاره هم کرده بودم که در بندهای 5 و 7 این مصوبه هم تفاوتهای آشکار و نهانی میان مصوبه و حقوق کیفری ایران وجود دارد که بررسی آن موارد را به زمان دیگری موکول میکنم. اما برگردیم به پرسش اصلی: افراد از چه سنی مسولیت کیفری دارند؟

لازم است – برای خواننده غیرحرفه ای – توضیح بدهم که زمانی که یک «جرم» طبق تعریف قانونی محقق شد، در شرایط ویژه ای ممکن است مسولیت کیفری فرد مرتکب، رفع شود. یعنی از نظر قانون، وی قابل سرزنش نیست و نباید مجازات شود. از جمله این موارد که در مواد 49 به بعد قانون مجازات اسلامی هم ذکر شده است؛ به طور کلی میتوان به جنون، اکراه، خواب و بیهوشی، (در موارد خاصی) مستی، اجبار، اشتباه و نیز صغر را نام برد. صغر (به کسر ص و فتح غ) یعنی دوره ای که فرد «از نظر سنی»، در شرایطی نیست که قابل سرزنش کیفری باشد. البته صغیر را معمولا – و بیشتر در حقوق مدنی - به ممیز و غیرممیز تقسیم میکنند.

در هر موردی که فردی به یکی از علل مذکور رافع جرم ، فاقد مسولیت کیفری شناخته شود؛ جرم ایجاد شده است ولی عمل قابل انتساب به مرتکب نیست. همچنین شرکا و معاونان جرم قابل تعقیب هستند زیرا جرم اتفاق افتاده است و مسولیت آنها پابرجاست؛ مگر این که خودشان به دلیل خاص دیگری معاف از مجازات باشند. ضرر و زیان مادی و معنوی قربانیان جرم قابل مطالبه از اموال مرتکب است و دفاع در برابر مرتکب، مشروع است. اینجا ترجیح میدهم دیگر به «علل موجهه جرم» و تفاوت آنها با «علل رافع مسولیت» نپردازم و نیازی به آن نمی بینم.

همینجا این نکته مهم را به خاطر داشته باشیم که برای ایجاد مسوولیت کیفری به دو عنصر مهم «آگاهی» و «اراده» نیاز داریم.

از نظر حقوق کیفری ایران و طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی، «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند...» ادامه متن ماده و تبصره 2 آن گرچه خود جای بحث درباره منظور مقنن از «تربیت» یا «تنبیه بدنی» دارد اما به بحث اصلی ما در اینجا مرتبط نیست. اینک پرسش این است که منظور از «طفل» کیست؟

تبصره 1 همین ماده، نخستین پاسخ را داده است: «کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.» و پرسش بعدی اینکه منظور از حد بلوغ شرعی چیست؟

در شرع مقدس اسلام، سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در میان فقها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. حتی ممکن است ادعا شود که سن، نشاندهنده واقعی بلوغ نیست و باید نشانه های جسمی بلوغ در فرد ایجاد شود. اما به نظر میرسد برای داشتن یک نظام حقوقی یکدست برازنده یک کشور (در مفهوم حقوق اساسی) باید اماره ای برای بلوغ افراد در نظر گرفته شود و این اماره میتواند سن باشد. تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ را در پسران 15 و در دختران 9 سال تمام قمری معین کرده است. ماده 1041 این قانون که قبلا عقد نکاح پیش از «بلوغ» یعنی همان 9 و 15 سال را منوط به اذن ولی دانسته بود، در سال 81 در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد و عقد نکاح پیش از 13 و 15 سال منوط به اذن ولی شد. در واقع، سن 13 سال برای دختران برای عقد نکاح به جای 9 سال درنظر گرفته شد و این حرکت نشان داد که سن واقعی بلوغ ممکن است غیر از آن چیزی باشد که فقهای تدوین کننده قانون مدنی به عنوان نظر «مشهور» به آن اعتقاد داشتند و شورای نگهبان نیز معمولا از همان نظر مشهور تبعیت میکند.