موضوع:
بررسی ماده 296 از لحاظ فقهی، حقوقی و تطبیقی
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 89صفحه
فهرست مطالب
عنوان صفحه مقدمه....................................
فصل اول:
بررسی ماده 296 در قانون ایران
گفتار اول- ملاک و ضابطة قتل‌ها ...........
گفتار دوم- بررسی قصد شخص معین در قتل‌ها و ماده296
گفتار سوم- آیا بین بند ب ماده 206
قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمدی و ماده 296
قانون مجازات اسلامی در باب قتل خطئی تعارض وجود دارد ........................ 50
فصل دوم:
بررسی شخص یا شخصیت و بررسی هدف ماده296...................................
گفتار اول – اشتباه در شخص یا شخصیت......
گفتار دوم – خطا در هدف موضوع ماده 296 قانون مجازات اسلامی فصل سوم:
بحث تطبیقی خطاء محض در حقوق مصر و آمریکا 60 نتیجه‌گیری................................ 62
منابع و مآخذ............................ 63
چکیده :
ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد. تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی - کتابخانه ای در ابتدا بررسی و تبیین انواع و اقسام قتل در فقه و حقوق اسلامی بیان می شود و سپس سوابق تقنینی و نظریات علمای حقوق در آن موضوع بیان شده و پس از آن در قانون مجازات اسلامی اقسام قتل مورد تدقیق قرار می گیرد و س از قانون مجازات اسلامی و تعاریف مطرح شده در آن و مواد مطرح شده در لایحه مجازات اسلامی به صورت ماده به ماده بیان شده و در ذیل هر ماده حواشی نگارنده و نقدهای مرتبط با آن ماده و تطبیق با قانون مجازات اسلامی سایر توضیحات مرتبط با آن خواهد آمد و نقاط ضعف و قوت آن تبیین خواهد مقدمه: از آنجا که قوانین ما در بحث‌های جزائی ریشه در فقه و حمایت‌های فقهی دارد خصوصاً در باب حدودی قصاص و دیات که کلاً ترجمة خود فقه است؛ در خود فقه نیز نظر فقها مختلف است و قیل و قال نسبت به یک موضوع زیاد دارند آنچه از بین قیل و قال، علماء به عنوان مشهور استنباط می‌شود قول آنان است که بر خود قول هم بعنوان یک اصل در هر زمینه‌‌ای و در هر عصر و زمانی شاید نظر واحدی وجود نداشته باشد و گاهی هم اتفاق افتاده و می‌افتد که بعضی از مسائل فقهی از آنها تفسیری براساس سیاست زمانه می‌شود.
این که در طول غیبت پیشوای دوازدهم جهان تشیع، ده‌ها و صدها دانشمند متقی و پرهیزکار سکاندار کشتی متلاطم دریاهائی از حوادث آن دوران بوده و انسانهای متحیر بسیاری را به ساحل نجات رسانده‌اند، در تمام عرصه‌های اجتماعی سیاسی- حقوقی اجتهاد مستمر و پویائی در زمینه‌های مختلف فقهی داشته‌اند. طبق دستورالعمل کلی در روایت پذیرفته شدة عمربن حنظله این گونه بیان گردیده فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هوا، مطیعاً لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه.
اما آن گروه از فقهایی که مهار نفس خود را به دست گرفته دین خود را حفظ کرده، با خواسته‌های نفسانی خود مخالفت کرده و فرمان برداری مولا و آقای خود باشند، بر عامة مردم است که از آنها پیروی نمایند.
و..........
تحقیق رشته حقوق - بررسی ماده 296 از لحاظ فقهی، حقوقی و تطبیقی