ز همین رو دکتر کاتوزیان نیز با بیان تاریخچه‌ای از علت گرایش بشر به حقوق بشر، محوریت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوین شده است. این طرح هم‌اکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است. آنچه که منجر به شکل‌گیری چنین طرحی شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا که در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنیت انسانی و عدالت اجتماعی سخن گفته شده است. همین تاکید کافی بود تا در طرح <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت> تحقق اهداف کلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه کار قرار گیرد. مجریان طرح که به‌طور عملی از اردیبهشت‌ماه جاری فعالیتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقویت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفیت‌سازی ملی حمایت کنند. برای رسیدن به این منظور نیز بر توسعه ظرفیت مراکز حقوق بشری وابسته به دانشگاه‌های مجری طرح، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سازمان‌های حقوق بشری جامعه مدنی و برخی از انجمن‌های حرفه‌ای مانند کانون وکلا و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تاکید شده است. علاوه بر آن مجموعهای از فعالیت‌های عملی نیز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است که برگزاری سمینارها و مراسم ویژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در همین راستا بود. مراسمی که با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بشری، برپا شد و دکتر <ناصر کاتوزیان> نیز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت که می‌خوانید.
درباره کرامت انسان احترام به شخصیت او و اراده انسان و اینکه هیچ‌کس بردیگری سلطه‌ای ندارد، حکما، علما و پیامبران الهی از دیرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌های فعلی می‌گویند آنچه از حقوق بشر می‌دانند ناشی از افکار مسیح است. حتی یکی از نویسندگان بزرگ حقوق عمومی فرانسه دوگین می‌گوید: <مسیح به ما انسانیت را آموخت و شرافت آن را به ما یاد داد.> احکام اسلامی هم از چنین مواردی سرشار است. اشرف مخلوفات و کسی که خلیفه خدا بر زمین است، طبیعی است که دارای حقوقی است که همیشه باید محترم باشد. راجع به <جان انسان> نیز احکام زیادی وجود دارد. این نکته را من در قالب تذکر به قضاتی که با دست گشاده حکم به اعدام می‌دهند می‌گویم که بدانند چه مسوولیت سنگینی دارند. اولین چیزی که در معاد سوال می‌شود راجع به خون انسان‌ها است. که آیا خون کسی را هدر داده‌اند یا نه، بنابراین قضات باید بسیار با احتیاط رفتار کنند.
مساله <کرامت انسانی> از سه قرن پیش یا کمی قبل‌تر، شکل دیگری به خود گرفت و وارد زندگی اجتماعی انسان شد و به عنوان یک ابزاری برای حمایت از حقوق انسان‌ها در مقابل قدرت دولت‌ها و کسانی که برآنها سلطه پیدا کرده بودند، به کار رفت. دلیلش هم این بود که در قرارداد اجتماعی، <روسو> چنین ابراز عقیده کرده بود که اگر یک دولت ملی سرکار باشد، چون اراده آن، اراده خود اشخاص است، احتمال هیچگونه ظلمی نمی‌رود. بنابراین ملت می‌تواند تمام حقوق را به دولت واگذار کند و در پناه امنیتی که دولت به‌وجود می‌آورد، زندگی کند.
این نظریه در آن روز گیرایی زیادی داشت ولی بعدها مورد سوءاستفاده قرار گرفت. تجربه تاریخی در این چند قرن نشان داده است به هیچ دولتی اعم از دولت پادشاه مستبد یا سوسیالیست و چه دموکرات و غیره نمی‌توان آنقدر اطمینان کرد که حقوق ملت را کامل در اختیار آن گذاشت. وضعیت دولت مستبد که مشخص است. وقتی در یک فرد تکاثر قدرت پیش آمد و او هیچ مانعی برای اراده خودش ندید طبیعتا به فساد کشیده می‌شود.
اما این عیب در دول دموکراسی نیز از بین نمی‌رود. هر دولتی منافعی دارد که ممکن است با منافع ملت‌ها در تعارض باشد. کمتر دولتی حقوق ملی را بربقای خودش ترجیح می‌دهد. این وضعیت در دموکرات‌ترین دولت‌ها، نظام یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت هم وجود دارد. انتخاب نمایندگان مجلس را تصور کنید. نماینده‌ای به اکثریت رای یک نفر انتخاب می‌شود و بعد قانونی که مجلس می‌گذراند با اکثریت یک نفر طرحی را تصویب می‌کند که با حقوق دیگران منافات دارد.
بنابراین آنچه در مجالس مقننه تصویب قانون می‌شود نظر قدرت حاکم است که انتخاب نشدن بردیگران و برای اینکه چیرگی اکثریت را براقلیت تخفیف دهند باید چاره‌ای کرد.
از این خطرناک‌تر، وضع حکومت‌هایی است که به ظاهر با دموکراسی آراسته‌اند ولی در باطن دیکتاتوری هستند. در بسیاری از کشورها روسای جمهور برای تمام عصر انتخاب می‌شوند. این عیوب باعث شد اندیشمندان کشورها به فکر سرپناه بیفتند تا از تجاوز قدرت مصون شوند. عده‌ای آن را در <حقوق فطری> جست‌وجو کردند. آنها می‌گفتند یک سری از حقوق برتر از قدرت دولت‌ها و اراده اکثریت هستند. آنها حقوق عالی هستند که دولت‌ها باید کشفشان کنند و اگر به آنها تجاوز کردند غاصب محسوب می‌شود. علمای این دسته، معیار تشخیص حقوق عالی را عقل انسان قرار دادند. <ارسطو> یکی از پیشگامان حقوق فطری است که حس و تجربه را هم علاوه برعقل دخالت می‌دهد. او می‌گوید: <به تجربه در می‌یابیم نظمی برجهان حکم فرما است و هدفی آن را هدایت می‌کند. ما هم ذره ناچیزی از این نظم هستیم. بنابراین تا وقتی قواعد ما با این نظم طبیعی سازگار باشد، مثبت و عادلانه است ولی اگر قواعد را نقض کند، دیگر قاعده نیست و دولت حق ندارد چنین قوانین ناقضی را وضع کند. در غیراین صورت دولت غاصب است چون حدود اختیار دولت مقید به این است که حقوق بشر و حقوق فطری را رعایت کند و وقتی از این نمایندگی پایش را بیرون گذاشت غاصب است و ملت حق دارد آن را سرنگون کند.
اما جمع دیگری از <حقوق اجتماعی> یک خاکریز برای دفاع از حقوق انسان‌ها ایجاد کردند. بسیاری از جامعه‌شناسان گفته‌اند قواعد حقوق خود به خود از دل اجتماع تراوش می‌کند. زندگی اجتماعی، قاعده ایجاد می‌کند. پس هر قاعده‌ای که جامعه خود به خود ساخت، حقوقی است. بنابراین دولت حق ندارد به چنین حقوقی تجاوز کند. عده‌ای هم از مذهب استفاده کردند. آنها براین عقیده هستند که حکومت ما، دولت مذهبی و محدود به اراده خداوند است. همانطور که در امور تکوینی این رابطه برقرار است در امور تشریعی هم همینطور است. یعنی از چیزی که حکم خداست و در مذاهب مختلف آمده، نباید تجاوز کرد. در قانون اساسی ما هم از این طریق پیروی می‌شود.
این سرپناه‌ها چندان دوامی نداشتند. حقوق فطری با ایرادات اساسی مواجه شد. نقادان حقوق، مشاهده و تجربه را میدان عمل خود قرار دادند و گفتند اگر به حقوق کشورهای مختلف مراجعه کنیم جز تکثر و اختلاف نمی‌بینیم، درحالی فطرت انسان‌ها همه جا یکی است. منشا قواعدی که در کشورهای مختلف وضع می‌شود، عقل انسان‌ها است و اراده‌شان نه فطرت آنها. اینگونه بود که کم‌کم از این نظریه دست کشیدند و به حداقل حقوق فطری که <عدالت> بود رسیدند. دسته‌ای هم که سرپناهی از مذهب و حقوق اجتماعی پیدا کردند نیز، نتوانستند این‌دو نظریه را جهانی کنند چون در دل آنها جنبه محلی وجود داشت. هرجامعه‌ای سلسله قواعد خاصی دارد که آنها را وضع می‌کند. هرگروهی هم اعتقاداتی دارند که برایشان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین هر سه نظریه جنبه محلی پیدا کرد.
در مقابل اینها، جمعی به دنبال برگزیدن بهترین قواعد که با حقوق بشر سازگاری داشته باشد، رفتند. این قواعد جنبه جهانی پیدا کرد چون از هرنوع مذهب، نژاد، فرهنگ و زبان مختلف را دارد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهانی شدن آن تصویب شد و کشورهایی که پای آن را امضا کردند موظف به طرفداری از قواعد حقوق بشر شدند. به عنوان نمونه اصلی در قانون اساسی جمهوری فرانسه وجود دارد مبنی براینکه پیمان‌های بین‌المللی را برقوانین داخلی ارجحیت می‌دهد. این اصل می‌گوید وقتی دولتی متعهد شد قوانینی را بپذیرد، حق ندارد در داخل مقرراتی را وضع کند که با آن قاعده در تضاد باشد. اینجا سرراه جهانی شدن حقوق بشر دو اشکال وجود دارد. اول عادات و رسوم محلی است که در خود اعلامیه حاشیه‌ای برآن در نظر گرفتند تا قدری بتواند با عادات محلی هماهنگ شود. مانع دوم که مهمتر است، تکیه برحاکمیت دولت‌ها است. این مانع شدید بود و هنوز هم باقی است. هر دولتی می‌گوید من حاکم هستم و قوانینی دارم و کسی حق ندارد بگوید چرا چنین کرده‌ام. ولی باید پذیرفت دیوارهای این مرز هم درحال فروریختن است. وجدان عمومی جهان به قدری حساس است که هرجا حقوقی نقض شود و به حقوق بشر تجاوز شود، این وجدان آزرده می‌شود و به آن واکنش نشان می‌دهد. این واکنش عبارت است از محدودیت‌ها، محرومیت‌ها و احتمالا می‌تواند مادی هم باشد.
قواعد حقوق بشر حاوی یک سلسله احکام مثل آزادی بیان، منع شکنجه و اصل برائت است. ولی همه این قواعد مبتنی بر ۳ قاعده اصلی است: آزادی، برابری، عدالت.
توضیح مختصری درباره هرکدام از این ارزش‌ها می‌دهم و آنگاه هر سه را با هم مقایسه می‌کنم.
در توصیف آزادی اینکه جزو آرمان‌های اصلی بشر است، تردیدی وجود ندارد. <کانت>، حکیم چیره دست آلمانی، در نقدی از عقل بشر، احکام آن را به دو دسته تقسیم می‌کند: احکام عقل نظری و احکام عقل عملی.
عقل نظری، احکامی است که در نتیجه استدلال و تمثیل و استقرا و تحلیل و تجزیه عقل از رویدادهای خارجی به دست می‌آید. اما احکام عقل عملی آن چیزی است که وجدان آدمی دستور می‌دهد. کانت معتقد است احکام عقل عملی به نظری چیره است. چون به طور مستقیم از وجدان انسان سرچشمه می‌گیرد. حکمای ما (ایرانیان)نیز در مورد ارتباط قرآن با سایر احکام مذهبی از همین استدلال بهره جسته‌اند. آنها براین نظرند که احکام قرآن به طور مستقیم بر نهاد پیامبر نازل شده، ناب و زلال است و هیچگونه عقل بشری در آن دخالت ندارد. ولی بقیه احکام مذهبی ولو اینکه در سند آن هیچ شکی نباشد با عقل و استدلال بشر مخلوط است. بنابراین اگر برفرض، اختلاف نادری بین قرآن و احکام مذهبی به‌وجود آمد، قرآن ترجیح دارد.
به بحث برگردیم. کانت برای اینکه مساله را مبهم نگذارد و سازمانی به فکرش بدهد، می‌گوید اولین حکم عملی از عقل عملی، آزادی است. یعنی جوهر حیات هستی. تمام ارزش‌های دیگر منشعب از این حکم عقل عمل اولیه هستند و والاترین ارزشها‌آزادی است.
حکمای دیگری همچون هگل هم از طرفداران این نظریه‌اند. او آرمان طبیعت و هستی را در حرکت می‌بیند و هدفش را جایی می‌گذارد که انسان به آزادی برسد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله10 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر