دانلودمقاله خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها

اختصاصی از فی فوو دانلودمقاله خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها

فصل اول : مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاستهای مالی
• فصل دوم : روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی
• فصل سوم : عدم کارآیی مکانیزم بازار
• فصل پنجم : مالیات و انواع آن

فصل اول :
- نظریه کلاسیکها در مورد نقش دولت در اقتصاد :
1. حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان احتمالی از طریق ایجاد ارتش و نیروی نظامی .
2. ایجاد نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر با برقراری قوانین لازم، ایجاد دادگاه ها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی.
3. او معتقد بود که بعضی از کالاها و خدمات می توانند ایجاد شوند که با وجود فایده زیاد و اهمیت قابل ملاحظه ای که برای جامعه دارند، به دلیل ماهیت خاصی که در مصرف آنها است، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری فردی یا گروهی به وسیله بخش خصوصی قابل جبران نیست و در نتیجه اگر دولت مبادرت به فراهم نمودن چنین کالاهایی ننماید بعید است که این کالاها تولید و ارائه شوند.
لازمه انجام سه گروه از وظایف فوق به وسیله دولت انجام هزینه هایی است و جهت هزینه کردن دولت نیاز به درآمد دارد. درآمد لازم برای چنین مهمی را دولت از طریق اعمال مالیاتها فراهم می کند . کلاسیک ها با اعتقاد به وجودبازارهای رقابتی عمده ما لیاتهاو خصوصاً مالیاتهای بر بازار را مخرب در کارایی تجزیه و تحلیل می کنند و به دنبال آن حداقل ما لیات را پیشنهاد می نماید . حداقل مالیات برابر در آمدی است که سه وظبفه فوق را در حد ضروری به انجام برساند.

منحنی عرضه و تقاضا در بازار براساس نظریه کلاسیکها:

آدم اسمیت ، ریکاردو، وژان با تیست ه تن از عمده اقتصادانان کلاسیک بودند که بجز دز محدود کوچکی از فعالیتهای اقتصادی ، دولت را از هر گونه دخالتی در مکانیزم بازارها منع م کردند. اساس نظریه کلاسیکها بر رقابت قرار دارد که در صورت وجود شرایط لازم برای رقابت مکانیزم بازار خود مسئله کارآیی و تخصیص بهینه منابع را حل خواهد نمود.
با توجه به چنین نظریه ای در هر بازار – که واجد شرایط مورد نظر باشد – محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضا یعنی مو قعیت تعادل از نظر کارآیی نیز حداکثر راه را به همراه خواهد داشت. در شکل 1-1 که یک بازار ر قابت کامل را نشان می دهد در نقطه e محل تلاقی منحنیهای عر ضه و تقاضا سطح تو لید Qe و
قیمت P e تعیین می شود . یا مو قعیت بهترین و ضعیت ممکن در بازار کالایX از Qe می باشد و یعنی اگر سطح تولید و مصرف کالای Xو Qe کمتر یا بیشتر با شد در تخصیص منابع عدم کارآیی به وجود آمده و در رفاه بازار کاهش ایجاد می شود.
فصل دوم :
- یکی از معیارهای عمده انداره گیری نقش د ولت در ا قتصاد جامعه :
یک از عمده معیارهای اندازه گیری نقش دولت مقدار و ترکیب هز نه های دو لت است . ولی تغییرات در هزینه های مطلق دولت نمی تواند به تنهایی منعکس کننده این مهم باشد، بلکه باید تغییرات در هزینه های دولت را نسبت به یک شاخص اقتصادی سنجید. مثلاً اگر ارقام نشان دهند که در فاصله ده سال هزینه های دولت 50 درصد افزایش نشان داده، آیا می توان مدعی شد که نقش دولت در اقتصاد افزایش داشته است؟ قطعاً خیر، چون اگر این تغییر را در هزینه های اسمی دولت در نظر بگیریم افزایش قیمتها در همین فاصله به دو برابر نه تنها افزایش واقع هزینه های دولت را نشان نمی دهد، بلکه تصویری از کاهش هزینه های حقیقی را منعکس می کند.
انواع هزینه های دولت
الف) هزینه های «تمام شدنی» یا هزینه هایی که نهایتاً به وسیله دولت صورت می گیرد. این هزینه ها باعث جابه جایی منابع جامعه به بخش عمومی می شود. این نوع هزینه ها شامل هزینه جاری (مثل خرید نیروی کار، کالاهای مصرفی و غیره) هزینه سرمایه ای (برای سرمایه گذاری بخش عمومی در ایجاد راهها، مدارس، بیمارستانها و غیره) می شوند. نتیجتاً هزینه های تمام شدنی عبارت از خرید نهاده ها به وسیله بخش عمومی می شوند. می توان مقدار نهاده ها را ضرب در قیمت آنها نمود تا این نوع هزینه ها محاسبه شوند. به عبارت دیگر، هزینه های تمام شدنی ادعایی برای منابع اقتصادی هستند. استفاده بخش عمومی از این منابع باعث خارج شدن این منابع از تولید بخش خصوصی می باشد. جذب این منابع به وسیله دولت به این معنی است که هزینه فرصت هزینه های دولت عبارت است از ستاده هایی که در بخش های دیگر تولید نخواهند شد. مسئله هزینه های فرصت نهاده ها که به بخش دولتی مربوط می شوند، نکته عمده نظریه کسانی را تشکیل می دهد که از اندازه فعالیتهای اقتصادی دولت انتقاد می نمایند. از سوی دیگر این مهم می تواند اساسی برای اندازه گیری کارآیی بخش عمومی باشد. می توان گفت که افزایش یک واحد در هزینه های تمام شدنی دولت نباید فایده ای کمتر از آنچه را که در بخش خصوصی می توانست داشته باشد ایجاد نماید.
ب) گروه دوم از هزینه های دولت شامل هزینه های «انتقالی» می شود، این هزینه ها عبارتند از : هزینه های دولت برای بازنشستگی ، سوبسیدها، پرداخت به بیکاران، و غیره. برعکس گروه هزینه های تمام شدنی، هزینه های انتقالی جابه جایی منابع از بخشهای دیگر به بخش دولتی را به همراه ندارند. به عبارتی دیگر، ادعایی برای منابع اقتصادی به حساب نمی آیند. این نوع هزینه ها فقط توزیع منابع را بین افراد جامعه و درون بخش خصوصی تغییر می دهند. زمانی که صحبت از رشد بخش عمومی و اثرات اقتصادی آن می شود، بهتر است که انی دو نوع هزینه (هزینه های تمام شدنی و هزینه های انتقالی) را از یکدیگر تمیز دهیم.
بررسی هزینه های دولت با توجه به مسائل رشد و توسعه :
1. مدل رشد هزینه های دولت از دیدگاه رشد و توسعه اقتصادی : بعضی از اقتصاددانان روند تغییرات مقدار و ترکیب هزینه های دولت را با توجه به مراحل متفاوت رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند. این مدلها با توجه به ساختار اقتصای مراحل رشد وتوسعه و نیاز سیستم اقتصادی در عبور از یک مرحله به مرحله دیگر و نقش دولت در فراهم آوردن امکان لازم برای رشد وتوسعه قرار دارد. آنچه در زیر طرح می گردد الگویی بر اساس نظریات دو اقتصاددان معروف در مسائل مالیه عمومی و رشد و توسعه ماسگریو و رستو می باشد. در این الگو گفته می شود که در مرحله ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی، هزینه های سرمایه گذای دولت نسبت به سرمایه گذاری کل جامعه رشد بیشتری دارد یعنی اگر IG هزینه های سرمایه گذاری بخش عمومی باشد و I هزینه های سرمایه گذاری کل در حال افزایش خواهد بود. عامل افزایش در هزینه های سرمایه گذاری دولت، عمدتاً ناشی از سرمایه گذاریهای زیربنایی است که برای هدایت سیستم اقتصادی به مرحله بعدی رشد و توسعه ضروری می نماید. مثل ایجاد راه و جاده، فراهم نمودن سیستم حمل و نقل، تولید انرژی لازم برای بخش صنعت، بنای سدها ، پلها، آموزش، برقراری قوانین و غیره . اگر به ماهیت عمده کالاها و خدماتی که جنبه زیربنایی دارد توجه شود، از نوع کالاها و خدمات عمومی تلقی می شوند که معمولاً بخش خصوصی داوطلب تولید آنها نیست. لذا دولت خود را موظف به فراهم نمودن چنین زمینه های لازمی برای تحقق رشد و توسعه می داند.
2. نظریه واگنر : یکی از اقتصاددانان گذشته که توجه خاصی به مسائل اقتصاد دولت و هزینه های عمومی داشته واگنر اقتصاد دان قرن نوزدهم آلمانی می باشد. بخشی از مطالعات واگنر متوجه تحلیل هزینه ها و نقش دولت در اقتصاد است . بعدها اقتصاددانان دیگری همچون ماسگریو نظریات واگنر را به صورت یک قاعده ای بیان کردند که قانون زیر می تواند صورتی از تحلیل نظریه واگنر باشد.
«با افزایش درآمدهای سرانه در یک اقتصاد، اندازه نسبی بخش عمومی هم افزایش خواهد یافت.»
3. تحلیل سیاسی و تغییرات در هزینه های دولت : یکی از مطالعات عمده در الگوی زمانی تغییرات در هزینه های دولت مربوط به پیکاک و وایزمن می باشد. آنها تجزیه و تحلیل خود را بر اساس نظریه سیاسی تعیین کننده هزینه های عمومی قرار دادند. این نظریه به این صورت بیان می شود :
«حکومتها با توجه به تمایل مردم آماده خرج کردن بیشتر هستند، حال آنکه مردم دوست ندارند مالیاتهای بیشتری بپردازند؛ و حکومتها الزاماً به خواسته های مردم توجه می کنند.»

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   21 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید