این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد معاملات تجاری ذاتی و تبعی و در 11 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :قانون تجارت در ماده دوم به تبعیت از قانون تجارت فرانسه معاملات تجارتی را به 10 قسمت تقسیم نموده ، به شرح زیر:
1. معامله تجاری نوع اول: خرید هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2. معامله تجاری نوع دوم:تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3. معامله تجاری نوع سوم:هر قسم عملیات دلالی و یا حق العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد می شود.
4. معامله تجاری نوع چهارم:تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط به این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5. معامله تجاری نوع پنجم:تصدی به عملیات حراجی
6. معامله تجاری نوع ششم:تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی
7. معامله تجاری نوع هشتم:معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر
8. معامله تجاری نوع نهم:عملیات بیمه بحری و غیر بحری
9. معامله تجاری نوع دهم:کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا معامله تجاری نوع هفتم:هر قسم عملیات صرافی و بانکی
10. خارجی و معاملات راجع به آنها.
علاوه بر معاملات تجارتی ذاتی معاملات دیگری هست که ذاتاً تجاری نیستند ولی به اعتبار تاجر بودن طرفین معامله و یا یکی از متعاملین ، تجارتی شناخته شده و تابع قوانین تجاری می باشند. این قبیل معاملات را معاملات تجارتی تبعی می نامند و در ماده 3 قانون تجارت به 4 قسمت تقسیم شده است:
1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
2. کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید
3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نمایند
4. کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
فعالیت تجاری ذاتی: ماده 2 قانون، عبارت «فعالیت تجاری ذاتی» را به کار نبرده است و این اصطلاح را حقوقدانان درباره این معاملات به کار میبردند و در لایحه این اصطلاح پذیرفته شده است. تفاوتهای مسبتا اساسی در مصادیق معرفی شده در قانون کنونی و لایحه وجود دارد؛ که عناوین آن عبارتند از: 1- هرگونه فعالیت توزیعی یا خدماتی، 2- هرگونه فعالیت تولیدی یا صنعتی، 3- هرگونه فعالیت مالی، 4- هرگونه فعالیت معاضدتی و واسطه‌ای.
برخی مصادیق مورد توجه و نسبتا جدید در لایحه عبارتند از: عملیات بورس، صندوقهای قرض الحسنه، فعالیت برواتی اعم از کاغذی و الکترونیکی. همچنین در لایحه خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی جان، مادی با غیرمادی، به قصد فروش یا اجاره نیز فعالیت تجاری شناخته شده است. بنابراین برخلاف قانون کنونی، خرید و فروش اموال غیرمنقول هم کاملا فعالیت تجاری محسوب میشود. حتی ماده 4 قانون کنونی صراحت دارد که «معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمیشود.»
معاملات تجاری ذاتی و تبعی