این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد اقتصاد روستایی و در12 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
معمولاً برطرف کردن نارسایی ها با توجه به وضعیت موجود اجتماعی و اقتصادی، برنامه ریزی می شود. در شرایط کنونی کمبود محل اشتغال، کاهش تولید و درآمد از مشکلات اساسی اقتصاد است که به تبع آن مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها، بیکاری، رونق اقتصاد دلالی و ناهنجاری های اجتماعی، آن را همراهی کرده است. تحت چنین شرایطی اولویت سیاست ها را چگونه باید انتخاب کرد تا نتیجه اش به بهبودی و مطلوبیت وضع موجود بینجامد؟ در چارچوب این تفکر، ضمن بررسی نارسایی ها در هر یک از بخش ها و پیوستگی آنها در یک مجموعه، می توان انتظار داشت که درنهایت نتیجه به ارائه الگویی برسد که از طبیعت بهینگی برخوردار باشد.
خصوصی سازی نشات گرفته از اصل ۴۴ قانون اساسی در مرکز ثقل اصلاح ساختار قرار دارد. تدابیر سنجیده در این راستا و در بخش های مختلف، زمینه ساز تعدیل نارسایی ها و برطرف کننده مشکلات خواهد شد. خصوصی سازی عبارت از انتقال عوامل تولید از بخش عمومی تحت مشارکت سرمایه انسانی و مدیریت به بخش غیردولتی است. شرایط این انتقال برای بخش های مختلف اقتصادی در مقاطع زمانی، متفاوت و تحت برنامه های مستقل قابل بررسی و اجرا است.
حدود یک سوم جمعیت کشور ساکن مناطق روستایی هستند. بخش غالب اقتصاد هم در محدوده روستاها، کشاورزی است. با این تصویر مرکز ثقل بحث را چگونگی مشارکت روستاییان و نحوه خصوصی سازی فعالیت ها در زنجیره اقتصاد مواد غذایی قرار می دهیم.
اقتصاد مواد غذایی دربرگیرنده تمام فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی و دیگر بخش های اقتصادی است که در خدمت تامین مواد غذایی جامعه قرار دارند. اما نظر به اینکه محصولات بخش کشاورزی محدود به مواد غذایی نمی شود، بنابراین مجموعه فعالیت های اقتصادی وابسته به بخش کشاورزی و در خدمت تولید مواد غیرغذایی کشاورزی تحت واژه «اقتصاد مواد غیرغذایی کشاورزی» شناخته می شود. بدین ترتیب کار و عمل دو بخش مشابه اقتصاد مواد غذایی و اقتصاد مواد غیرغذایی کشاورزی که یکی از مشخصات جوامع صنعتی است، عبارتند از؛
الف) تهیه مواد اولیه و استفاده از خدمات بخش های زیربنایی برای تولیدات مواد خام غذایی و غیرغذایی کشاورزی
ب) بخش های سرویس دهنده، خدمات و واسطه ها برای توزیع مواد اولیه
ج) تولید مواد خام در بخش کشاورزی برای مواد اولیه کارخانه های مواد غذایی و غیرغذایی و نیز مصرف نهایی در داخل و خارج از کشور
د) بخش های سرویس دهنده، خدمات و واسطه ها برای توزیع این مواد خام
هـ) تولید محصولات صنایع غذایی و غیرغذایی کشاورزی برای مصرف کنندگان
و) بخش های سرویس دهنده، خدمات و واسطه ها برای توزیع محصولات صنایع غذایی و غیرغذایی کشاورزی در داخل و خارج از کشور.
بدین ترتیب اقتصاد مواد غذایی و غیرغذایی شبکه وسیعی را شامل می شود. صنایع ماشین آلات کشاورزی، صنایع ساختمان، صنایع آب، صنایع برق، صنایع کود شیمیایی، صنایع سموم دفع آفات در بخش ها و فعالیت های سرویس دهنده به بخش کشاورزی، اقتصاد حمل و نقل، صنایع مواد غذایی و غیرغذایی، سیلوها و انبارها و سردخانه ها و رستوران ها از جمله فعالیت ها در زنجیره اقتصاد مواد غذایی و غیرغذایی هستند که هم در چارچوب خصوصی سازی و هم برنامه های صنعتی کردن اقتصاد کشور، مورد توجه در سیاستگذاری برای توسعه مناطق روستایی قرار دارند. علاوه بر آن بسیاری از واحدهای تولیدی کشاورزی دولتی هستند که نحوه انتقال آنها به بخش خصوصی باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین درصد بالایی از واحدها کوچک و پراکنده اند و فاقد بهینگی ترکیب عوامل تولیدند که نیازمند به کارگیری سیاست های اصلاح کننده با هدف تقویت بخش خصوصی در اقتصاد مواد غذایی هستند. بنابراین باید بررسی شود که چگونه می توان هر حلقه فعالیت را که در ساختار نظام اجرایی دولتی قرار دارد آزاد کرد، در قالب بخش خصوصی طراحی و با انتقا
معمولاً برطرف کردن نارسایی ها با توجه به وضعیت موجود اجتماعی و اقتصادی، برنامه ریزی می شود. در شرایط کنونی کمبود محل اشتغال، کاهش تولید و درآمد از مشکلات اساسی اقتصاد است که به تبع آن مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها، بیکاری، رونق اقتصاد دلالی و ناهنجاری های اجتماعی، آن را همراهی کرده است. تحت چنین شرایطی اولویت سیاست ها را چگونه باید انتخاب کرد تا نتیجه اش به بهبودی و مطلوبیت وضع موجود بینجامد؟ در چارچوب این تفکر، ضمن بررسی نارسایی ها در هر یک از بخش ها و پیوستگی آنها در یک مجموعه، می توان انتظار داشت که درنهایت نتیجه به ارائه الگویی برسد که از طبیعت بهینگی برخوردار باشد.
خصوصی سازی نشات گرفته از اصل ۴۴ قانون اساسی در مرکز ثقل اصلاح ساختار قرار دارد. تدابیر سنجیده در این راستا و در بخش های مختلف، زمینه ساز تعدیل نارسایی ها و برطرف کننده مشکلات خواهد شد. خصوصی سازی عبارت از انتقال عوامل تولید از بخش عمومی تحت مشارکت سرمایه انسانی و مدیریت به بخش غیردولتی است. شرایط این انتقال برای بخش های مختلف اقتصادی در مقاطع زمانی، متفاوت و تحت برنامه های مستقل قابل بررسی و اجرا است.
حدود یک سوم جمعیت کشور ساکن مناطق روستایی هستند. بخش غالب اقتصاد هم در محدوده روستاها، کشاورزی است. با این تصویر مرکز ثقل بحث را چگونگی مشارکت روستاییان و نحوه خصوصی سازی فعالیت ها در زنجیره اقتصاد مواد غذایی قرار می دهیم.
اقتصاد مواد غذایی دربرگیرنده تمام فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی و دیگر بخش های اقتصادی است که در خدمت تامین مواد غذایی جامعه قرار دارند. اما نظر به اینکه محصولات بخش کشاورزی محدود به مواد غذایی نمی شود، بنابراین مجموعه فعالیت های اقتصادی وابسته به بخش کشاورزی و در خدمت تولید مواد غیرغذایی کشاورزی تحت واژه «اقتصاد مواد غیرغذایی کشاورزی» شناخته می شود. بدین ترتیب کار و عمل دو بخش مشابه اقتصاد مواد غذایی و اقتصاد مواد غیرغذایی کشاورزی که یکی از مشخصات جوامع صنعتی است، عبارتند از؛
الف) تهیه مواد اولیه و استفاده از خدمات بخش های زیربنایی برای تولیدات مواد خام غذایی و غیرغذایی کشاورزی
ب) بخش های سرویس دهنده، خدمات و واسطه ها برای توزیع مواد اولیه
ج) تولید مواد خام در بخش کشاورزی برای مواد اولیه کارخانه های مواد غذایی و غیرغذایی و نیز مصرف نهایی در داخل و خارج از کشور
د) بخش های سرویس دهنده، خدمات و واسطه ها برای توزیع این مواد خام
هـ) تولید محصولات صنایع غذایی و غیرغذایی کشاورزی برای مصرف کنندگان
و) بخش های سرویس دهنده، خدمات و واسطه ها برای توزیع محصولات صنایع غذایی و غیرغذایی کشاورزی در داخل و خارج از کشور.
بدین ترتیب اقتصاد مواد غذایی و غیرغذایی شبکه وسیعی را شامل می شود. صنایع ماشین آلات کشاورزی، صنایع ساختمان، صنایع آب، صنایع برق، صنایع کود شیمیایی، صنایع سموم دفع آفات در بخش ها و فعالیت های سرویس دهنده به بخش کشاورزی، اقتصاد حمل و نقل، صنایع مواد غذایی و غیرغذایی، سیلوها و انبارها و سردخانه ها و رستوران ها از جمله فعالیت ها در زنجیره اقتصاد مواد غذایی و غیرغذایی هستند که هم در چارچوب خصوصی سازی و هم برنامه های صنعتی کردن اقتصاد کشور، مورد توجه در سیاستگذاری برای توسعه مناطق روستایی قرار دارند. علاوه بر آن بسیاری از واحدهای تولیدی کشاورزی دولتی هستند که نحوه انتقال آنها به بخش خصوصی باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین درصد بالایی از واحدها کوچک و پراکنده اند و فاقد بهینگی ترکیب عوامل تولیدند که نیازمند به کارگیری سیاست های اصلاح کننده با هدف تقویت بخش خصوصی در اقتصاد مواد غذایی هستند. بنابراین باید بررسی شود که چگونه می توان هر حلقه فعالیت را که در ساختار نظام اجرایی دولتی قرار دارد آزاد کرد، در قالب بخش خصوصی طراحی و با انتقا
اقتصاد روستایی