دانلود تحقیق وظایف و اختیارات رهبری

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق وظایف و اختیارات رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اول در سیاستهای کلی نظام:
64.سیاستگذاری در امر کشورداری عبارت از تعیین، تدوین و ارائه ضوابط و موازینی است که در آن مقتضیات کلی دولت اعمال و مصالح جمعی ملت تأمین شود. (1) منظور ازسیاست کلی دولت در درجه اول تثبیت حاکمیت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغوراستقلال کشور و منظور از مصالح جمعی ملت بکارگیری سیاستهای متنوع اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، بهداشتی و غیره است تا در آن خواسته های مردم برآورده شود.
سیاستگذاری از امور مدیریت سیاسی به شمار می رود که متکی به اصول مهم برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل است. (2) در اداره امور کشور خطوط کلی سیاسی معرف نظام سیاسی و معمولا پیش بینی شده در قوانین اساسی است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران و بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است» . (3) در این قانون، خطوط کلی سیاسی در وجوه و ابعاد مختلف پیش بینی شده است: محورهای سیاست عملی (اصل 3)، آزادی و استقلال (اصل 9)، سیاست خارجی (فصل دهم) و نظایر آن از جمله مواردی است که چارچوب کار زمامداران را مشخص نموده است.
از سوی دیگر، دولت در جریان اجرا ناگزیر از تدوین سیاستهای عملی متنوع ومتناسب با زمان و مکان است.در نظام تفکیک قوا، تدوین سیاستها از طریق طرحها ولوایح (اصل 74) با تصویب مجلس شورای اسلامی (اصل 71) و اجرای آنها به وسیله دستگاههای اجرائی کشور است. (اصل 60) تعیین و اجرای سیاست (سیاستگذاری وسیاستگزاری) متکی به سلسله تلاشهایی است که تنها با مشارکت و مساعی هماهنگ ارکان زمامداری و اجرا در مجموعه حاکمیت امکان پذیر خواهد بود و بنابراین، نمی توان
آن را در عهده یک فرد یا مقام هر چند عالی تصور نمود.
در نهایت، قوای عالیه و نهادهای سیاسی کشور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت (رهبری) است (اصل 57) که بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می گردد.آنچه که اصل 110 اصلاحی قانون اساسی جدیدا در خصوص سیاستهای کلی نظام در عهده مقام رهبری دانسته بدین شرح است:
«1.تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام،
2.نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام...»
با توجه به آنچه که فوقا اشاره شد، دیدیم که خطوط کلی سیاست در قانون اساسی مقرر گردیده و سیاستهای عملی بر عهده مجموعه مؤثر ارکان دولت است.حال باید دیدکه منظور از تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران (مذکور در بند 1 اصل 110) چیست که مقام رهبری نسبت به آن رأسا و بدون مشارکت دادن قوای سه گانه کشور، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، اتخاذ تصمیم می نماید.
 در این خصوص قرینه قانونی روشنی وجود ندارد تا حدود و ثغور امر مذکور را به راحتی تشخیص دهیم.پس ناگزیریم با بهره گیری از سایر اصول قانون اساسی به بررسی مطلب بپردازیم.در اینجا سه فرض را می توان بیان داشت:
فرض اول، مربوط به ولایت و اشراف مقام رهبری بر قوای سه گانه است. (اصل 57) .
در این مورد، همان گونه که قبلا اشاره شد، تعیین و اجرای سیاست متکی به سلسله تلاشها و مساعی هماهنگ ارکان و عواملی است که زیر نظر مقام رهبری قرار دارند.این امر مستلزم تشخیص مسایل و مشکلات، پیدا کردن طرق مختلف، بررسی و تجزیه وتحلیل نتایج هر یک از طرق و انتخاب طریقه ای است که باید پیروی شود. (4)
قانون اساسی وظایف هر یک را در تدوین و تضمین و اجرا آن چنان مشخص کرده است که اعراض از آن ممکن نیست، به ترتیبی که دخالت و تصرف مقام رهبری به عنوان عالیترین مدیر سیاسی در هر یک از شقوق، موجب آشفتگی نظام می شود و هر یک ازارکان نظام، بنا به مورد دخالت و تصرف، از سوی آن مقام عالی (رهبری) در موقعیت متزلزلی قرار می گیرند.بنابراین، به نظر می رسد که در این فرض صلاحیت مقام رهبری در مقام ولایت از باب نظارتی باشد که قانون اساسی مقرر داشته است.
فرض دوم، مربوط به مواردی است که قانون اساسی در اصول یکصد و دهم (نظیرفرماندهی کل نیروهای مسلح بند 4، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها بند 5، حل معضلات نظام بند 8 و فرمان همه پرسی بند 3)، یکصد و هفتاد و ششم (در تأییدمصوبات شورای امنیت ملی) و یکصد و هفتاد و هفتم (در اتخاذ تصمیم در خصوص بازنگری قانون اساسی) بر عهده مقام رهبری قرار داده است.این موارد کلا و هر کدام نیازمند تعیین سیاستهای روشن و مفصل است که چندان به دور از «سیاستهای کلی نظام» به نظر نمی رسد.البته در بعضی از موارد مذکور بدون هماهنگی با سایر دستگاه هاو ارکان قوای سه گانه نمی توان به تعیین سیاست مطلوبی دست یافت.
فرض سوم، مربوط به حالتی است که مقام رهبری، از باب ریاست کشور، ابتکارپاره ای از جهت گیری های خاص سیاسی را داشته باشد، نظیر ابتکارهایی که رؤسای کشورها در موضعگیری های بین المللی و یا سیاست داخلی به خرج می دهند.در حقوق اساسی احکام و فرامین نباید با اصول قوانین اساسی و عادی مغایرت داشته باشد. (5) ازسوی دیگر، ناگفته نماند که تعیین سیاستها بدون در نظر گرفتن قابلیتهای کشور و بدون مشاورت و هماهنگی و همکاری سایر عوامل زمامداری و اجرائی میسر نخواهد بود.به هر حال، اگر این فرض را بپذیریم مقام رهبری در تعیین سیاست کلی نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت (که اصولا متشکل از مقامات و مسؤولان مهم کشور است)
اتخاذ تصمیم می نماید.در این ارتباط، نامه مورخ 18/8/1372 مقام مذکور، حاوی تعیین سیاستهای حاکم بر برنامه دوم توسعه، خطاب به ریاست جمهوری نمونه جالب توجهی به نظر می رسد که در آن، سیاستهای کلی ذیل جهت بکارگیری در برنامه دوم توسعه عنوان شده است:
1- رعایت عدالت اجتماعی در شؤون مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضائی و اداری،2- تقویت و ترجیح ارزشهای انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی واولویت دادن کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده اند،3- گسترش تولید داخلی و کاهش واردات اجناس مصرفی غیر ضرور،4- تصحیح و اصلاح نظام اداری،5- اهتمام لازم به بخش های اجتماعی از قبیل امنیت عمومی و قضائی، فرهنگ وآموزش، بهداشت و درمان، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی،
6- جهت دادن کلیه فعالیتهای اجرائی و تبلیغی به سمت رشد معنوی، اخلاقی و دینی و ایجاد نظم و قانون پذیری و روحیه کار و تلاش،7- رعایت اولویت سرمایه گذاری زیر بنائی و غیر زیربنائی و بی نیاز کردن کشور ازخارج،8- توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور در چارچوب قانون اساسی و اصول و ارزشهای حاکم بر جامعه،9- اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و بخشی،10- تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده سیاستهایی که از طرف رهبری اعلام می شود،11- تنظیم سیاستهای پولی و بانکی در جهت امحاء تدریجی استقراض داخلی،احیاء سنت قرض الحسنه، تسهیل اعتبار برای شایستگان و رهایی از استقراض خارجی،12- رعایت اصول اعلام شده سیاست خارجی و توجه به عناوین عزت، حکمت ومصلحت جامعه. (6)

در حکم مورخ 27/12/1375 مقام رهبری، موضوع سیاستگذاری کلان کشور موردتوجه ویژه قرار گرفته و چنین آمده است که «این نهاد برجسته (مجمع تشخیص  مصلحت) برای اینکه بتواند وظایف مهم خود به خصوص در زمینه سیاستگذاری کلان کشور را به انجام برساند، لازم است که از آخرین فرآورده های کارشناسی دستگاههای دولتی بهره مند گردد» .با این ترتیب، و با توجه به اینکه هم اینک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سمت قانونی مشورت با مقام رهبری، سرگرم تدارک و تعیین سیاستهای بسیار وسیع و کلانی می باشد، تا پس از امضاء آن مقام، امر به اجراء شود،مفهوم «تعیین سیاستهای کلی نظام» را از این پس می توان نوعی توسعه اقتدار برای رهبری به شمار آورد.این توسعه اقتدار که راه را برای ورود و دخالت در جزئیات بازمی نماید، در تضییق ابتکارات قوای مقننه و مجریه در انجام وظایف قانونی خود که همان اشتراک مساعی در «تعیین جزئیات سیاستهای ملی» است، بی تأثیر نخواهد بود.

 فهرست مطالب

 وظایف و اختیارات رهبری    1
اول در سیاستهای کلی نظام    1
دوم فرمان همه پرسی (بازنگری قانون اساسی)    5
سوم نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران    6
چهارم حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه    7
پنجم حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام    8
بند سوم وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه    8
اول رهبری در قوه مقننه    8
دوم رهبری در قوه مجریه    9
الف) فرماندهی کل نیروهای مسلح    9
ب) امضای حکم ریاست جمهوری    11
ج )عزل رئیس جمهور    12
سوم رهبری در قوه قضائیه    14
الف) نصب و عزل رئیس قوه قضائیه    14
ب) عفو و تخفیف مجازات محکومین    15
یک عفو خصوصی    15
دو عفو عمومی    16
منابع     19
    
    

شامل 22 صفحه Word