دانلود مقاله قانون نوسازی و عمران شهری

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله قانون نوسازی و عمران شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: قانون نوسازی و عمران شهری
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 25

این مقاله درمورد قانون نوسازی و عمران شهری می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله قانون نوسازی و عمران شهری

ماده 3 :
در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان هائی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی می گردد بقایای مطالبات شهرداری غیر قابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری ها عمل خواهد شد ولی هرگاه مؤدیان مذکور ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود .
تبصره 1:
در مورد مؤدیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی بعمل می آید.
تبصره 2:
شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از مراجعه مؤدی میزان بدهی او را روشن و با دریافت مطالبات خود نقداً یا با قرار تقسیط بترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند.....(ادامه دارد)

ماده 7 :
شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و بعلاوه نتیجه ممیزی هر ملک را بوسیله پست به مالک اطلاع دهد مؤدیان عوارض نیز می توانند به مراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند می توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جرائد دلائل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 این قانون تسلیم دارند و در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.
ماده 8:
اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یکنفر آن از طرف انجمن شهر و یکنفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین می شود ، بعمل خواهد آمد . تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجراء است و رسیدگی بسایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری می باشد.....(ادامه دارد)

ماده 20:
شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان ابنیه و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنین حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده 27 این قانون را نقداً پرداخت کند. در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان در تهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهرها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه اقساط مساوی پنجساله با بهره صدی 9 در سال از طرف شهرداری پرداخت می شود.
تبصره 1:
پرداخت اقساط مذکور در این ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود که اصل و بهره آن در سر رسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت می شود و بهره این قبوض از پرداخت هر گونه مالیات معاف است . ترتیب اجرای این تبصره بموجب آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره 2:
شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را بطور کلی بابت بهای اراضی و املاکی که بفروش می رساند و قبوض اقساطی هر سال را بابت عوارض همانسال قبول کند. تبصره 3- در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداریها منتقل می شود آن قسمت از هزینه های ثبتی و مالیاتی و تنظیم سند که بعهده مالک است وسیله شهرداری پرداخت از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض ملک مورد معامله از وجوه نقدی که بمالک پرداخت می شود کسر می گردد.....(ادامه دارد)

ماده 31:
شهرداریها می توانند برای تأمین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهائی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنجسال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بهاء تملک و تصرف کنند.
تبصره 1:
هرگاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری می شود در مناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداری ها می توانند برای انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتی از اراضی مزبور بمیزانی که برای استقرار آنها ضروریتشخیص داده می شود به صاحبان مؤسسات مذکور منتقل نموده و بهای آنرا بماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دریافت دارند.
تبصره 2:
مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون می باشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمی باشد .
تبصره 3:
ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدار مساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده می باشد و مدت و ترتیب پرداخت قیمت املاک مزبور و بطور کلی طرز اجرای این ماده و تبصره 1 آن طبق آئین نامه ای است که وزارت کشور تهیه نموده و بتصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد.
ماده 32:
هرگاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکر نکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند بطوریکه قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آئین نامه مربوط بیش از 20 درصد (اعم از اضافه یا نقصان ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه ای از سه تا ششماه محکوم خواهند شد.
تبصره :
ارزیابی که در اجرای این قانون قیمت ملک را بیش از 20 درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
اعضاء کمیسیون ماده 8 از لحاظ حدود وظائف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمی می باشند.....(ادامه دارد)