مقاله در مورد حسابرسی و حسابداری و وکالت مالیاتی

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد حسابرسی و حسابداری و وکالت مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه81

مقدمه:

با بهره گیری از دست آورد بزرگ مضر انقلاب صنعتی، یعنی سازماندهی و همکاری، شرکتهای شکل گرفته، که مسئوولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز گردید وراه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. شرکتهای بزرگ بیمه نیز در این راستا خدمات زیادی را ارائه نموده اند.

سرمایه های چنین شرکتهای به سهام تقسیم شده و سهام آنها قابل نقل
و انتقال بوده و رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و
مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه
اداره شرکتهای سهامی و روابط بین صاحبان سهام از طرق وضع قوانین
و مقررات توسط دولتها، تنظیم یافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار
با ایجاد بررسیهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بود که به
نفع شرکتهای سهامی و فزونی شمار طبقه ای از سرمایه گذاران انجامید
 که مستقیماً در اداره شرکتهای مشارکت نداشتند و چنین تمایلی در
آنها بود.

شرکتهای سهامی توسط هیأتهای مدیره ای اداره می شد و می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده یا منتخب آنها بوده اند.

ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کارآموزده و حرفه ای که در عین اقتدار کامل در اداره واحد های اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی ناچیز داشتند و اندیشه جدا کردن از مدیران و مدیریت را مصراق عملی بخشید.

سازمان جدید سرمایه دامنه وظایف حسابداری را گسترده تر کرد و تهیه و ارائه گزارشهای لازم شد که بتواند سهامداران را از چگونگی اداره سرمایه های آنان ارزیابی عملکرد و سنجش کارآیی مدیران و گرانندگان موسسه و بالاخره گذاریهایشان را مطلع کند.

از طرفی، در تداوم این تحول، بازار معاملات پولی و اعتباری گسترش یافت و بانکها و موسسات اعتباری ک بخشی از اعتبارات لازم را برای عملیات جاری و سرمایه ای واحدهای اقتصادی فراهم می آورند، متوجه صورتهای مالی شرکتها، و سایر واحدهای اقتصادی شدند و در این مسیر، دامنه حسابداری و گزارشهای مالی گسترش بیشتری یافت.

افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی،

به دنبال و در تدارم شمار شرکتهای سهامی و توسعه و رونق بازارهای سرمایه و پول، هدف حسابداری را از رفع نیازهای معدودی صاحب سرمایه، به پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی گروههای متعدد ذیحق و ذینفع و ذیعلاقه ارتقا داد و به حرفه حسابداری، نقشی اجتماعی بخشید.

 نقش اجتماعی حسابداری را حسابداران شاغل در موسسات به تنهایی نمی توانستند ایفا کنند، زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم آنان را به پذیرش نظرات، مدیران شرکتهای سهامی و سایر واحدهای اقتصادی ملزم می کرد و از طرفی اشتغال آنان در موسسات نوعی جانبداری طبیعی از موسسه را در پی داشت.

در نتیجه، صورتهای مالی که توسط این گروه از حسابداران با نظر و مسئوولیت مدیران تهیه می شود، نمی توانست با بیطرفی و اعتماد قابل قبول، نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی واحد حقوق، منابع و علایق گوناگون و گاه متعارض داشتند، اداره نماید.

چاره این شکل، انتخاب حسابداران خبره ای توسط مجامع عمومی صاحبان
سهام و یا صاحبان و حسابرسان مستقل از طرف افراد دینفع که بارسیدگی
به مدارک، اسناد و حسابهای یک واحد اقتصادی گزارش لازم را تهیه
 نموده و شاید هرگونه تقلب و سوء استفاده را احتمالاًُ کشف و نسبت به
فعالیت موسسه و صورتهای مالی تهیه شده توسط موسسه بیطرفانه اظهار نظر
 کرد.

تجمع حسابداران متخصص، با سابقه و ورزیده که چنین وظایفی را بر عهده می گرفتند در انجمنهایی که الزام به رعایت آئین رفتار حرفه ای مدونی، که لازمه عضویت در آنها بود و بالاخره پذیرش اجتماعی حسابداران مستقل با نمایش راستگویی و درستکاری و تخصص در عمل، نخستین نظام حرفه ای حسابداری را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان پدید آورد.

مقارن همان سالها در نیمه اول قرن بیستم در کشورهای دیگر نیز نظامهای حرفه ای حسابداری ایجاد شد و در بعضی از کشورها علاوه بر پذیرش اجتماعی، ضمانت اجرایی قانونی نیز یافت.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در او حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد  1328 عنوان شد.

 قانون مربور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده در
کشور تشکیل شود. نظارت دارایی ملکف است نتیجه رسیدگی محاسبین
قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگان یا شرکتها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر موادی نخواهد
بود.(1)

علی رغم این حکم قانونی صریح، اقدام عملی قابل ذکر در تنظیم و ایجاد مرجع  حرفه ای به عمل نیامد.

در قانون مالیاتی سال 1335 این حکم قانونی عیناً تکرار شد و در اجرای آن، آئین نامه مربوط در سال 1340 تهیه شد وبه تصویب

(1)  ماده 30 قانون مالیات و املاک و مالیات بر درآمد مصوب تیرماه 1328.