پایان نامه عقد و اجاره

اختصاصی از فی فوو پایان نامه عقد و اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات117

فهرست

عنـــوان                                                                                                       صفحـــه

فصل اول - کلیات

• عقد ....................................................................................................................................................... 3

1-1-1 عقد در لغت .....................................................................................................................................  3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن ..................................................................................................  3

1-2 تعریف اجاره .........................................................................................................................................  4

1-2-1 اجاره در لغت ...................................................................................................................................  4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ...........................................................................................  6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون .....................................................................................................................  8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ...............................................................................................................................  9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .............................................................................................  9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10

1-3-1 آیات ................................................................................................................................................ 10

1-3-2 روایات ............................................................................................................................................ 13

1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15

1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18

2-2 ارکان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19

2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21

2-3-1 شرایط اجرت .................................................................................................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ............................................................................................................ 24

2-4 شرایط متعاقدین ................................................................................................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .......................................................................................................... 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................................................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ............................................................................................ 31

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ............................................................... 33

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ........................................................................................ 34

3-2-2 حداکثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................................................................................ 35

3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه ......................................................................................................................................... 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران .............................................................................................................. 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................................................................................ 38

3-4 اجیر ..................................................................................................................................................... 40

3-4-1 تعریف اجیر .................................................................................................................................... 40

3-4-2 اقسام اجیر ....................................................................................................................................... 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ................................................................................................................. 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ....................................................................................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51

3-6-2 انتقال جنین ..................................................................................................................................... 55

3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56

3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ................................................................................................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72

3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده .............................................................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار ...................................................................................................................... 77

3-10 تعریف معاطات ................................................................................................................................. 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ...................................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ................................................................................................ 87

4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91

4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ............................................................................................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد .................................................................................................. 92

4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................................................................................................... 93

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................................................................................... 93

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ....................................................................................................................................................... 97

4-4 تعریف حقوق کار ................................................................................................................................ 97

4-4-1 تعریف قرارداد کار .......................................................................................................................... 99

4-4-2 حقوق بنیادین کار ......................................................................................................................... 100

4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................................................................................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد .................................................................................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................................................................................................... 103

4-5-3 خاتمه قرارداد کار .......................................................................................................................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ................................................................ 107

4-6 شرایط کار .......................................................................................................................................... 108

4-6-1 حق السعی ..................................................................................................................................... 108

4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112

4-6-3 شرایط کار زنان ............................................................................................................................. 114

4-6-4 شرایط کار نوجوانان ...................................................................................................................... 115

4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117

بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران ، مصر ، فرانسه و فقه اسلامی

اختصاصی از فی فوو بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران ، مصر ، فرانسه و فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران ، مصر ، فرانسه و فقه اسلامی در فرمت ورد در 36 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

چکیده
مقدمه
تعیین مال‎الاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت
1. حقوق مصر
2. حقوق فرانسه
3. حقوق ایران
الف: فقه امامیه
ب: حقوق موضوعه
نظریة تجدید عقد اجاره
نظریة وقوع عقد خصوصی
پایان اجارة بدون مدت
نتیجه
یادداشت
کتابنامه

قرارداد بنگاهی اجاره مسکن به صورت دقیق با فرمت ورد در دو صفحه

اختصاصی از فی فوو قرارداد بنگاهی اجاره مسکن به صورت دقیق با فرمت ورد در دو صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بسمعه تعالی

اجاره نامه

ماده 1 : طرفین قرارداد

1-1- موجر / موجرین ................................ فرزند ...................... شناسنامه ............. صادره از ................ کد ملی .........................

متولد ............... ساکن ..................................................................................تلفن.............................................................

با وکالت / قیمومیت / ولایت / وصایت .................... فرزند ................ شناسنامه .............. متولد ............... به موجب .............................

2-1- مستاجر / مستاجرین ................................... فرزند .............. شناسنامه ................... صادره از .......... کد ملی ..........................

متولد ................ ساکن .....................................................................................تلفن.........................................................

با وکالت / قیمومیت / ولایت / وصایت .......................... فرزند ................... شناسنامه ............ متولد .......... به موجب ............................

ماده 2 : موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تملیک منافع .................... دانگ / دستگاه / یک باب .................. واقع در .........................................................................

دارای پلاک ثبتی شماره .................. فرعی از ......................... اصلی بخش ............................ به مساحت .................... متر مربع دارای سند

مالکیت بشماره سریال ..................... بنام ............................ مشتمل بر .................... اتاق خواب با حق استفاده از برق / آب / گاز بصورت اختصاصی / اشتراکی / آبگرمکن / ارکاندیشن / کولر / پارکینگ به شماره .......... و انباری به متراژ................ متر مربع تلفن / دایر / غیر دایر به شماره .................................... و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده مستاجر هنگام تحویل مورد اجاره به شرح...

پایان نامه رشته حقوق با موضوع انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران

اختصاصی از فی فوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

علی عباس حیاتی

مقدمه

اجاره یکی از عقود معین است که بواسطه آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدت‎زمانِ معین در مقابل اجاره‎بها‎، به مستأجر واگذار می‎کند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژه‎ای است که آن را از سایر عقود متمایز می‎کند، ازجمله این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا می‎کند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمره عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز می‎کند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع می‎شود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمی‎یابد.

با این وجود در ماده 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر می‎دارد: «در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد،‌ این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه می‎یابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.

بطور اجمالی اشاره می‎نماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمی‎کنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوه دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین می‎کنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نموده‎اند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نموده‎ایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.

بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نموده‎ایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نموده‎ایم.

مبحث اول : انقضاء مدت اجاره

در عقد اجاره، مستأجر برای مدت زمان معینی، مالک منافع عینِ مستأجره‎ می‎شود و با پایان‎یافتن عقد، مستأجر هیچ‎گونه حقی بر عینِ مستأجره ندارد. بطورکلی می‎توان گفت که با انقضاء مدت عقد، رابطه استیجاری میان موجر و مستأجر پایان می‎پذیرد. اما با وجود این، قانونگذاران نظامهای حقوقی مختلف، بنا به مصالح اقتصادی و اجتماعی، مقرراتی را وضع نموده‎اند که در دید اول با اصول اولیه حقوق ناهمگون به نظر می‎رسد. البته در این نوشتار امکان بررسی قوانین خاص حقوق بیگانه به دلایل مختلف وجود ندارد. در این راستا بهتر است ببینیم که نظام حقوقی مصر در خصوص پایان‎پذیرفتن مدت عقد اجاره چه مقرراتی را وضع نموده است و سپس همین موضوع را در حقوق فرانسه بررسی نماییم، آنگاه به حقوق کشور خودمان بر می‎گردیم و این موضوع را هم از لحاظ قواعد عمومی و هم از لحاظ قوانین خاص بررسی می‎نماییم.

1ـ حقوق مصر

متعاقدین عقد اجاره، معمولاً مدت عقد را به یکی از شکلهای زیر تعیین می‎کنند:

1- مدتی را تعیین می‎کنند که با انقضاء این مدت عقد اجاره، پایان می‎پذیرد.

2- مدتی را تعیین می‎کنند که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد؛ مشروط بر این که یکی از متعاقدین، قبل از انقضاء مدت و در موعد مقرر، به طرف دیگرِ عقد، پایان عقد را اعلام کرده باشد.

3- مدت معینی را برای عقد تعیین می‎کنند که همین مدت معین به موعدهای محدودتری تقسیم می‎شود و اگر یکی از از متعاقدین بخواهد به عقد اجاره پایان دهد، باید قبل از انقضاء هرکدام از موعد‎ها، به طرف دیگر عقد، پایان عقد را اعلام نماید؛ در غیر این صورت با شروع موعد بعدی، امکان پایان‎دادن به عقد اجاره تا پایان‎پذیرفتن آن وجود نخواهد داشت؛ مثلاً، عقد اجاره‎ای برای مدت 9سال منعقد می‎شود که این مدت 9سال، به 9‌ قسمت یک‎ساله تقسیم می‎شود و متعاقدین شرط می‎کنند که هرکدام از آن دو حق خواهد داشت، قبل از انقضاء هرکدام از موعدهای یک‎ساله، به طرف دیگرِ عقد، پایان مدت عقد را اعلام نماید؛ در غیر این صورت، با انقضاء موعد یک‎سال و عدم اعلام پایان عقد، عقد اجاره تا مدت یک‎سال دیگر لازم خواهد شد.[1]

اکنون هر کدام از مباحث فوق را جداگانه بررسی می‎نماییم.

اول ـ تعیین مدتی که با انقضاء آن عقد اجاره، پایان می‎پذیرد.

عقد اجاره با انقضاء مدتی که متعاقدین تعیین نموده‎اند، پایان می‎یابد؛ لیکن اگر با انقضاء این مدت، مستأجر همچنان در عین مستأجره باقی بماند و در صورتی که موجر به این امر راضی باشد عقد اجاره تجدیدضمنی می‎شود. بنابراین، بحث راجع به پایان مدت عقد دو صورت پیدا می‎کند:

الف ـ پایان عقد اجاره با انقضاء مدت:

ماده 598 قانون مدنی مصر[2] می‎گوید: «عقد اجاره با انقضاء مدتی که در عقد تعیین شده است پایان می‎یابد؛ در این صورت نیازی به اعلام پایان عقد و تقاضای تخلیه عین مستأجره توسط مستأجر نیست «.

بنابراین، می‎بینیم وقتی‌که متعاقدین در تعیین مدت معینی برای عقد اجاره به توافق می‎رسند، عقد مذکور با انقضاء مدت، پایان می‎پذیرد؛ زیرا، آنان خواسته‎اند که با انقضاء مدت، برای پایان‎دادن به رابطه استیجاری، احتیاج به هیچ امر دیگر نباشد. بنابر این، اگر مدت مذکور، منقضی شود و مستأجر بدون رضای موجر در عین مستأجره باقی بماند، ید او امانی نبوده، بلکه از آن تاریخ، غاصب محسوب می‎گردد و می‎توان از محکمه صالح، خلع‎ید او را تقاضا نمود و مستأجر غاصب برای مدت‎زمانی که بدون رضای موجر در عین مستأجره باقی مانده است، ملزم به پرداخت اجره‎المثل می‎گردد.

ب ـ تجدیدضمنی عقد اجاره «Tacite Reconduction»[3]

ماده 563 قانون مدنی مصر مقرر می‎دارد: «اگر بعد از انقضاء مدت اجاره، مستأجر همچنان عین‎مستأجره را در اختیار گیرد و به انتقاع از آن ادامه دهد و موجر نیز به این امر رضایت داشته باشد؛ عقد اجاره با همان شرایط موجود در قرارداد قبلی تجدید می‎شود، که مدت آن «مدت متعارف»[4] است «.

از این ماده برداشت می‎شود که اگر مدت اجاره محدود و مشخص باشد و این مدت تمام شود؛ ولی آن مستأجر، همچنان در عین مستأجره باقی بماند و از آن استیفاء منفعت کند و موجر هم به این عمل اعتراض نکند و از اوضاع و احوال چنین برآید که رضایت دارد، عقد اجاره جدیدی به وجود می‎آید که اساس آن ایجاب و قبول ضمنی است. ایجاب مستأجر با بقاء او در عین مستأجره است و قبول موجر با عدم اعتراض او.[5]

تشخیص این که آیا واقعاً عقد اجاره‎تجدیدشده است یا خیر، با محکمه است و این، قاضی است که باید تشخیص دهد که با ایجاب و قبول ضمنی، عقد اجاره‎تجدیدشده است و یا اینکه موجر به بقاء مستأجر در عین مستأجره رضایت نداشته و عمل مستأجر غاصبانه است (که در این صورت هیچ رابطه قراردادی در بین نیست) یا این که مستأجر قصد تجدید اجاره نداشته و علت بقاء او در عین مستأجره مشکلاتی از قبیل مریضی، عسروحرج و … بوده است (که در این جا نمی‎توان بقاء مستأجره را ایجاب ضمنی دانست و در این صورت موجر نمی‎تواند مطابق شرایط قرارداد قبلی اجاره، از مستأجر مطالبه اجرهالمسمی نماید، بلکه اجاره‎بهای زمان بعد از مدت عقد اجاره، اجره‎المثل است). بنابراین، تجدیدضمنی اجاره با موردی که اجاره تجدید نمی‎شود، در دو حالت با هم متفاوت هستند:

1- مدت، در مواردی که اجاره تجدید نمی‎شود، زمانی است که مستأجر در عین مستأجره باقی است، نه مدت زمانی که عرف آن را مشخص می‎کند یا مدت زمانی که برای پرداخت اجاره‎بها مقرر گردیده است.

2- عوضی، در موردی که عقد اجاره تجدید نمی‎شود، برای موجر هیچ امتیاز و اولویتی ایجاد نمی‎کند؛ بنابراین، توقیف و بازداشت آن امکان‎پذیر نیست. در صورتی که اگر اجاره را تجدیدشده بدانیم، اجاره‎بهایی که مستأجر ملزم به پرداخت آن است، قابل توقیف و بازداشت از سوی موجر است و برای او یک حق‎ اولویت ایجاد می‎کند.[6]

ـ مواردی که عقد اجاره، تجدیدضمنی نمی‎شود:

از آنچه گفته شد چنین برمی‎آید که اگر مدت عقد اجاره پایان یابد و مستأجر همچنان در عین مستأجره باقی بماند، عقد اجاره همیشه تجدید نمی‎شود. به عنوان نمونه به بعضی از مواردی که عقد اجاره قابلیت تجدیدضمنی ندارد اشاره می‎کنیم:

1- اگر برای انقضاء اجاره، انجام بعضی اقدامات لازم باشد (مانند این که وصی، مال محجور را به خود اجاره دهد، که مطابق ماده 21 قانون امور حسبی مصر، در این صورت احتیاج به تحصیل اذن از سوی مجلس امور حسبی است) که در این جا تجدیدضمنی اجاره امکان‎پذیر نیست.

2- گاهی ممکن است متعاقدین در عقد اجاره شرط کرده باشند که بعد از انقضاء مدت اجاره، با باقی‎ماندن مستأجر در عین مستأجره، اجاره تجدیدضمنی نشود.

3- موجر ممکن است برای طرف دیگر عقد، اعلامیه‎ای مبنی بر تخلیه عین مستأجره بعد از انقضاء مدت بفرستد. در این صورت موجر قبلاً اعلام نموده است که راضی به تجدیدضمنی عقد اجاره نیست. این را در حقوق فرانسه «Conge – avertissement» می‎نامند.[7]

در این‎مورد که آیا با وجود اعلام تخلیه از سوی موجر، عقد اجاره قابل تجدیدضمنی است یا خیر، حقوقدانان اختلاف نظر دارند. بعضی معتقدند، امکان تجدیدضمنی وجود ندارد؛ زیرا، قبلاً موجر قصد خود را بر عدم تجدید اجاره اعلام نموده است. بعضی دیگر معتقدند که تجدیدضمنی اجاره، امکان‎پذیر است، البته به شرطی که به وضوح مشخص شود که موجر از قصد قبلی خود، یعنی پایان‎دادن به اجاره برگشته است و هم‎اکنون رضایت دارد که عین مستأجره در دست مستأجر باقی بماند. بنابراین، اگر با وجود اعلام تخلیه، موجر همچنان اقساط مال‎الاجاره را از مستأجر، حتی بعد از انقضاء مدت اجاره قبلی وصول نماید، نشانگر رضایت موجر به تجدید عقد اجاره است.[8]

احکام تجدیدضمنی عقد اجاره:

الف ـ اجاره‌ تجدیدشده، اجاره جدیدی است.

تجدیدضمنی اجاره، باعث به وجودآمدن عقد اجاره جدیدی می‎شود که از اجاره سابق متمایز است[9]. بنابراین از آن نتایج زیر به دست می‎آید:

1- تأمینات اجاره سابق از قبیل رهن، کفالت و … برای اجاره جدید باقی نمی‎ماند، مگر این که شرط خلاف آن شده باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

اختصاصی از فی فوو دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ورامین (پیشوا)

 موضوع:

تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

 استاد:

جناب آقای محسن طاهرجبلی

دانشجویان:

معصومه کوچکی امین

نسترن عین الهی فرد

مقدمه————————————— 1

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف—————————– 6

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ———- 6

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی————— 6

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی————————————– 6

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ————– 8

مبحث اول : تاریخچه————————– 8

مبحث دوم: سیر قانونی———————— 10

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی ———– 14

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی———– 14

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)———– 18

مبحث سوم: تلقیح اسپرم———————– 18

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر——-18

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)———- 19

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت ———– 19

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان———– 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی———— 23

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه——– 28

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا———– 28

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی———– 33

گفتار اول: ماهیت نسب ———————– 33

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب———– 46

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی——— 53

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ———– 57

فصل سوم : قاعده فراش در حقوق امامیه——— 63

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم شوهر ———– 63

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم مرد اجنبی———– 65

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه———– 67

مبحث اول: رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)————— 67

مبحث دوم: رابطه طفل با صاحب نطفه———— 68

گفتار اول: ثبت تولد طفل——————— 68

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود——- 69

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی———– 70

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل———– 71

مبحث سوم: رابطه طفل با شوهر زن————– 72

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول : اهداء تخمک یا جنین————— 74

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین— 74

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین—- 78

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین ———- 81

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین——————————— 94

مبحث اول : مسائل پزشکی اجاره رحم یا مادر جانشین ———– 94

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین ———–   96

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجاره رحم یا مادر جانشین  ———– 98

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین ——————————————– 101

بند 1: رابطه طفل با زن اجاره ای————- 101

بند2: رابطه طفل و شوهر زن اجیر————– 102

بند3: رابطه حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)———– 102

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای———–    103

بند1 : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد ———–    103

بند2 : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود— 103

نتیجه و پیشنهاد —————————- 105

فهرست منابع ——————————– 107

چکیده انگلیسی——————————- 109

چکیده

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .

با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم.

موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوه اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوه قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع تر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

مقدمه

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.

بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.

اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم           می خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد         می گیرند که این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.

بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطه باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.

پر واضح است که پیشرفت تکنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می کند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یکی از نمودهای پیشرفت در زمینه پزشکی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» که موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.

همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.

آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حکم آن) از حوزه عام و اصول کلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حکم این مسأله از دو منبع یاد شده بکار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم که آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.

 بخش اول

کلیات

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن

گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی .

لقاح، در لغت آبستن شدن (صفی پور، ع، منتهی الارب – تاج المصادر: لقاح (اللقح آبستن شدن )) (Fecundatiende chamean) و تلقیح (همان- تلقیح: آبستن کردن باد درخت را) نیز به معنی آبستن کردن است. همانطور که ملاحظه می شود معنی اصطلاحی تلقیح از معنی لغوی آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعی عبارتست از آبستن شدن زن بوسیله تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکی و آلات مصنوعی بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی .

 گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن تلقیح مصنوعی هرمولوگ (Artificial Inseminution With Husband Semen)(AIH) گویند و همچنین امکان دارد عمل تلقیح بوسیله نطفه بیگانه تحقق یابد که به آن تلقیح مصنوعی هترولوگ (Artificial Inseminution With a Donorscmen ) گویند. تلقیح منی هومولوگ هنگامی ضرورت پیدا می کند که شوهر دارای قابلیت باروری طبیعی بوده ولی به علت چاقی یا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منی خود را روی گردن رحم بریزد و تلقیح منی هترولوگ در مواردی مناسب است که ثابت شود ناباروری شوهر غیر قابل درمان است. بنابراین لقاح مصنوعی بر دو قسم کلی از نظر پزشکی است و این دو قسم کلی خود زیر مجموعه ها و شقوق مختلفی دارد که به مرور احکام آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.

اهدای تخمک – به عنوان یکی از روشهای درمان ناباروری با سابقه رسمی حدود 5 سال به ادعای بسیاری از کارشناسان توانسته با اهدای فرزند به زوجهای نابارور موجب تحقق رؤیای شیرین بچه دار شدن شود. گرچه غالب اهداء کنندگان در ایران برای تأمین یک منبع مالی تن به این کار می دهند ولی در حقیقت این تجارت می تواند خطرناک باشد پس چه بسیار خوب است با کنترل این روش، تجارت تخمک را مانع شد و در عوض با تبلیغات صحیح جامعه را تشویق کنند که تخمک را دواطلبانه و انسان دوستانه اهداء کنند. نداشتن مادر زادی تخمدان، نارسایی زودرس تخمدان ، جراحی و شیمی درمانی، امکان انتقال بیماری ژنتیکی از طریق تخمک خود به نوزاد، سقط جنین مکرر، عدم موفقیت در سیکلهای مکرر لقاح خارج رحم و افزایش سن از جمله مواردی است که این روش درمانی برای آن توصیه می شود.

طرح « رحم اجاره ای » یا « مادر اجاره ای » یکی از راه حلهای مثبتی است که از حدود دو سال پیش توسط برخی از کلینیک های باروری و ناباروری به اجرا در آمده است در این روش زنانی که مشکل نگهداری جنین در رحم دارند، می توانند از رحم زن دیگری به عنوان محلی مناسب برای رشد جنین خود استفاده کنند. زمانی که یکی از دو طرف زوجین دچار مشکل باشد، ابتدا هر یک از آنها را که عامل اصلی ناباروری است تحت درمان قرار می دهند و سپس بعد از لقاح مصنوعی در آزمایشگاه و پس از گذشت سه روز، یعنی درست زمانی که جنین 6 تا 8 سلولی است آن را در رحم مادر اجاره ای می گذارند از آن زمان به بعد به او «مادر اجاره ای » یا « مادر میانجی یا واسطه» می گویند. او فردی است که داوطلبانه و یا در قالب یک قرار داد قانونی با زوج دارای مشکل در قبال دریافت مبلغی پول نه ماه تمام در وجود خود از کودکی نگهداری می کند که فرزند خودش نیست این مادر واسطه به سبب عدم وجود مشکل رابطه نامحرمیت می تواند یکی از اقوام درجه یک آن زوج باشد. همانطور که ذکر شد چه بسیار بهتر است که این قبیل امور بصورت داوطلبانه و انسان دوستانه انجام شود، تا تبدیل به یک تجارت واقعی و کاذب نشود. در ادامه این پایان نامه ضمن بیان تاریخچه تلقیح مصنوعی به تفصیل جهات و موانع و پیشنهادات حقوقی را در جهت هر چه بهتر پیش رفتن این مقوله مورد بحث و مداقه قرار می دهیم:

 فصل دوم : تاریخچه و سیر قانونی

مبحث اول : تاریخچه

مسأله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل به کار می رفت. در آغاز، این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام Lubwig Jacobi در سال 1765 روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پرفسور Spalazoni تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elielva تلقیح مصنوعی در حیوانات چهارپا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می گیرد. (علوی قزوینی، سید ع، 1380 ، ج اول ، ص 180)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است