پروژه ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است .»

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم  شروط ابتدایی و شروط تبانی

شرط ابتدائی

شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1-         حقوق مدنی, جلدیک, کتاب فروشی اسلامیه, چاپ ششم, دکتر سید حسین امامی

2-         حقوق مدنی, اصول قراردادها و تعهدات , مجمع علمی و فرهنگی مجد, چاپ دوم, دکتر مهدی شهیدی

3-         حقوق مدنی 3, کلیات عقد و حقوق تعهدات, نشر میزان, چاپ اول, دکتر جواد افتخاری

4-         حقوق مدنی,تشکیل قراردادها و تعهدات , جلد اول, مجمع علمی و فرهنگی مجد , چاپ دوم, دکتر مهدی شهیدی

5-         فلسفه حقوق مدنی,عناصر عمومی عقود, جلد اول, کتابخانه گنج دانش , چاپ اول, دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

6-         حقوق مدنی3,تعهدات, انتشارات مجد, چاپ سوم, دکتر مهدی شهیدی

7-         شرط ضمنی, پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, چاپ اول, حسین سیمایی صراف

8-         قواعد عمومی قراردادها, جلد دوم و جلد سوم, دکتر ناصر کاتوزیان

9-         ترمینولوژی حقوقی, دکتر محمد جعفری لنگروی

10-       جزوه درسی حقوق مدنی 3, دانشگاه شهید بهشتی , دکتر مهدی شهیدی

پروژه بررسی معزل حقوق بشر. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی معزل حقوق بشر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 39 صفحه

مقدمه:

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

1- ایده ی کلی حقوق بشر

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

2-1 اعلامیة جهانی حقوق بشر

2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر

2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

2-4 دیگر موسسات حقوق بشری سازمان ملل

برپایی شورای حقوق بشر گام نخست در اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد

کمیسیون حقوق بشر و ایرادهای آن

روند تشکیل شورای حقوق بشر

موضع گیری کشورها در برابر شورای حقوق بشر

موضع ایالات متحد آمریکا

ساختار و کار کردهای شورای حقوق بشر

منابع و پانوشتها

منابع و مأخذ:

1. محمد رضا ضیایی بیگدلی «حقوق بین الملل بشر در آستانه قرن بیست و یکم» نشریه و کالت ، ش 2 و 3 (تیر و مرداد 1379).
2. جک دانلی ، «دموکراسی، توسعه و حقوق بشر» فصلنامه راهبرد، ش 23 (بهار 1381)،

3 . John Pace , "The UN Human Rights Council Op – portunitiesand Challenges" http//jurist. Iaw . pitt. Edu/fo – rumy/2006/04/un- human – rights –council- opportunities. Php

1. جک دانلی ، همان.
2. حسین مهرپور، «نگاهی به فعالیتهای سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر» فصلنامه سیاست خارجی ، دوره 9 ش 3 (پاییز 1374)
3. دیویدفورسایت، «هزاره جدید سازمان ملل متحد و حقوق بشر»، ترجمه جمشیدشریفیان ، فصلنامه سیاست خارجی ، س 16 ، ش 2، (تابستان 1381)
4. داود آقایی، «کارنامه کمیسیون حقوق بشر درباره ایران (پس از پیروزی انقلاب اسلامی» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 60 (تابستان 1382).
5. JohnPace .Ibid
6. داود آقایی، همان.

؟؟

1. دیویدفورسایت ، همان.
2. اعضای سازمان ملل به گونة غیر رسمی در پنج گروه جغرافیایی – سیاسی دسته بندی شده اند . این گروههاو شمار کشورهای درون هر یک نقش مهمی در تعیین سهم هر منطقه در به دست آوردن کرسیها در کمیته های گوناگون مجمع عمومی و پاره ای دیگر از ار گانهای سازمان ملل دارد. هر یک از این گروهها موضع مذاکراتی و رأی دهی ویژه ای دارد. امروز 5 گروه جغرافیایی – سیاسی در درون سازمان ملل متحد عبارت است از 1- گروه اروپای غربی و دیگران (WEOG) در برگیرندة 28 کشور 2- گروه اروپای شرقی در برگیرندة 22 کشور 3- گروه امریکای لاتین و کارائیب (GRULAC) در برگیرنده 33 کشور 4- گروه آسیایی در برگیرندة 54 کشور و 5- گروه آفریقایی در برگیرندة 53 کشور. شمار اعضای سازمان ملل 191 کشور است. هر چند اسرائیل از دید جغرافیایی در گروه آسیایی جای می گیرد اما از عضویت در این گروه خودداری می کند و در سال 2000 به گونة موقت به گروه اروپای غربی و دیگران پیوست. این رژیم تنها عضو سازمان ملل است که عضو کامل هیچ یک از گروههای منطقه ای نیست.

پروژه رشته حقوق با موضوع شرط ضمان مضارب. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه رشته حقوق با موضوع شرط ضمان مضارب. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

چکیده:

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

مقدمه:

 طرح موضوع از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...» از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه: طرح موضوع

قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب

گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن

گفتار دوم- وضع حقوقى عامل نسبت‏به سرمایه

گفتار سوم- صورتهاى اشتراط ضمان مضارب

صورت اول- اشتراط ضمان مضارب در ضمن عقد مضاربه

صورت دوم- شرط تملیک مجانى به مقدار تلف یا خسارت بصورت الزامى

قسمت دوم- وضع حقوقى شرط ضمان مضارب

الف - دیدگاه قانون مدنى

ب - شرط ضمان مضارب از دیدگاه فقهى و حقوقى

گفتاردوم- وضع حقوقى شرط تملیک مجانى به مقدار تلف یا خسارت بطور لزوم

خلاصه و نتیجه بحث

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1- عضو هیات علمى دانشگاه شهید بهشتى.

2- قاعده مزبور تحت عنوان قاعده استیمان (عدم ضمان امین) معروف است که از خبر معروف «لیس على الامین الاالیمین‏» و خبر «لیس على المؤتمن ضمان‏» و «ما على الامین الاالیمین‏» گرفته شده است و معناى آن این است که هیچ چیزى جز سوگند بر امین نیست. مفاد قاعده مزبور آن است که اگر مال مورد امانت نزد امین تلف یا ناقص یا معیوب شود، هیچ گونه مسؤولیت و ضمانى متوجه امین نیست و کافى است که او سوگندى یاد کند تا هر ادعاى ضمانى علیه او ساقط شود. براى مطالعه این قاعده رجوع شود به آیت ا..سید میرزاحسن موسوى بجنوردى، قواعدالفقهیه، ج 2، افست، قم صص 4 به بعد - سید محمد کاظم مصطفوى، القواعد، نشر اسلامى، چاپ اول، سال 1412 ه. صص 17 و 18 - میر فتاح مراغه‏اى، عناوین، چاپ سنگى در یک مجلد، 1297 قمرى، عنوان 65، ص 333 - و کتابهاى فارسى قواعد فقه مثل ابوالحسن محمدى، قواعد فقه، نشر یلدا، چاپ دوم، سال 74، صص 61 به بعد.

3- دکتر سید حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، اسلامیه، چاپ دوم، سال 62، ص 173 - دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (عقود اذنى، وثیقه‏هاى دین)(عقود معین‏3)، بهنشر، چاپ اول، سال 64، صص 60 و 61 که شرط ضمان را صحیح مى‏دانند بر خلاف آن دسته که حکم ماده‏614 ق.م. را از قواعد آمره مى‏دانند و در نتیجه شرط ضمان را باطل و مبطل مى‏دانند. رک به دکتر محمد جعفرى لنگرودى، دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارت، ج 1، چاپ اول، مشعل آزادى، 1375، ص 142، و حقوق تعهدات، ج 1، دانشگاه تهران، چاپ دوم سال 69 ص 88 - دکتر محمود کاشانى، جزوه حقوق مدنى 7 از انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، بدون سال نشر، ص 73.

4- محقق اول (حلى)، مختصر النافع، افست، قم، ص 146 - سید محمد کاظم طباطبائى، عروة الوثقى، ص 589 - سید على طباطبائى، ریاض المسائل(معروف به شرح کبیر)، ص 605 - شیخ عبدا..مامقانى، مناهج المتقین، مؤسسه آل البیت، ص 288 - سید محمد طباطبائى(مجاهد)، مناهل، مؤسسه آل البیت، ص‏197 - محمد بن جمال الدین ملکى العاملى معروف به‏«شهید اول‏»، اللمعة الدمشقیه، با تعلیقات سید محمد کلانتر در 10 مجلد، ج 4، ص 211.

5- اعطاى مال به دیگرى از چند حالت‏خارج نیست. ممکن است این امر به منظور نگاهدارى مال باشد(ودیعه) یا بعنوان قرض باشد، یا مالى را به دیگرى بدهد که براى او تجارت کند بدون اینکه مزدى بگیرد(بضاعة)، یا اینکه مالى را به دیگرى بدهد تا مثل آن را در شهر دیگر به او پس دهد(سفتجه). رک به جوامع الفقهیه، وسیله ابن حمزه، ص 741.

6-  دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، عقود معین 2(مشارکتها و صلح)، چاپ دوم، گنج دانش، 1368، ص 105.

 -7استاد شهید مرتضى مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى، اصول فقه - فقه، انتشارات صدرا، ص 100 - سید باقر خسروشاهى، نمائى از مضاربه در فقه اسلامى، نورعلم، نشریه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شماره 8، بهمن 1363، صص 91 و 92.

8-  محمود رضا خاورى، حقوق بانکى، چاپ اول، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران،1369، ص 242.

9- دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 108 - شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 26، ص 338 - شهید ثانى، مسالک الافهام، ج 1، ص 223 مى‏فرماید: «... لان العامل - مع صحة العقد و عدم ظهور ربح - و دعى امین، و مع ظهوره شریک، و مع التعدى غاصب، و فى تصرفه وکیل، و مع فساد العقد اجیر.»

10-ماده 550 ق.م. « مضاربه عقدى است جایز».

11-  سایر موارد انفساخ مضاربه در بندهاى 2 و 3 و 4 این ماده منعکس است.

12- محمود رضا خاورى، پیشین، ص 249.

13- دکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى، پیشین، همان صفحات.

14- همان، ص 298.

15- دکتر سید حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 102.

16- همان، ج 1، ص 281.

17- دکتر ناصر کاتوریان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، چاپ اول، بهنشر، 1368 ص 188.

18- همان، ص 163.

19- ر.ک. دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 1، صص 281 و 282.

20- دکتر ناصر کاتوزیان، عقود اذنى و وثیقه‏هاى دین، بهنشر، چاپ اول، سال 64، ص 90.

21- دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 190.

22- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى( مشارکتها- صلح)، ص 131.

23- شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 23، صص 199 و 200 - شیخ موسى خوانسارى(تقریرات مرحوم نائینى) مینة الطالب، ج 2، ص 111 به بعد - میر فتاح مراغه‏اى، عناوین، ص 252 به بعد - شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، صص 281 و 282 - مولى احمد نراقى، عوائد الایام، صص 49 و 50.

24- براى شناخت مفهوم مقتضاى ذات عقد و اثر درج شرط مغایر با آن و همچنین شناخت مفهوم مقتضاى اطلاق عقد و اثر درج شرط مغایر با آن، مى‏توان علاوه بر منابع پیش گفته (شماره‏22) به این کتابها مراجعه کرد. محقق ثانى، جامع المقاصد، ج 4، ص 414 - محمد حسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج 1، ص 77 - میرزاى قمى، جامع الشتات‏ج 2، ص 18 - علامه حلى، تذکرة الفقهاء، ج 1، چاپ سنگى، ص 488 - دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، ص 175 به بعد.

25- شیخ موسى خوانسارى - منیة الطالب (تقریرات مرحوم نائینى) ج‏2، ص‏111.

26- محقق کرکى، پیشین، ج 4، ص 414 و ج 1، ص 261.

27- دکتر کاتوزیان، پیشین، ص 394.

28-  مولى احمد نراقى، عوائد الایام، صص 49 و 50 - محمود شهابى، قواعد فقه، ص 58.

29- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، ص 179 به بعد.

30- علامه حلى، قواعد الاحکام، افست، قم، ص 244.

31- محقق کرکى، پیشین، ص 465.

32- شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 26، ص 342.

33- حمزة بن على در غنیة النزوع، ص 68 - ابن حمزه در الوسیله، ص 69 - کیدرى در اصباح الشیعه، ص 72 و ابن ادریس‏در سرائر ص 76 همگى نقل از على اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 17 صص 53 به بعد.

34- همان.

35- شیخ عبدا...مامقانى، پیشین، ص 288.

36- دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 110.

37- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، مشارکتها...، ص 132.

38- روح اله الموسوى الخمینى، تحریرالوسیله، ج 1، مطبوعات دارالعلم، قم، فاقد سال نشر، ص 612، مسئله 14.

39- همان.

40- رک، دکتر على اکبر صادقى، شرط ضمان مستاجر، مجله تحقیقات حقوقى، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، شماره 14-13 سال 73-72 صص 18 و 19.

41- شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص 278.

42- دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 173 - دکتر کاتوزیان، عقود اذنى ...، ص 61.

پروژه رشته حقوق با موضوع فدرالیسم. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه رشته حقوق با موضوع فدرالیسم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

معذلک فدرالیسم نیز مانند دموکراسی بر مجموعه ای از  اصول استوار است.فدرالیسم تفکر و منشی است در قبال"دیگران" و جامعه و شکلی است از اشکال مختلف سازماندهی اجتماعی1.

میدان عمل و کارکرد فدرالیسم وسیع است:

20کشور فدرال بر 51.82% خاک دنیا حکومت می کنندو نماینده ی 39.58% مردم دنیا هستند2.

فدرالیسم گونه ای جستجو است  در حوزه سازماندهی اجتماعی-سیاسی برای یافتن راه حلی شایسته.

معانی مختلف فدرالیسم:

- بعضی آن را  به عنوان راه حلی برای زندگی دسته جمعی در جامعه ای معینبا وجود اختلافات عمیقی که ممکن است وجود داشته باشد. به نظر آنان فدرالیسم راه حل سومی است میان جهانی کردن ناشی از توسعه ی تکنولوژی و تعلق خاطر به فرهنگ ملی.

- گروهی دیگر, فدرالیسم را وسیله ای برای تسلط گروه غنی ترو یا دارای تعداد بیشتر را در زیر ظاهری فریبنده پنهان میکند .

- برای برخی دیگر روشی است بر ضد تمرکز قدرت و آشتی دادن آن با سیاستی مردمی.

در آغاز به نظر می رسد  که  فدرالیسم مفهومی عام است که گروهی از نهادها وسازمان های سیاسی و اجتماعی را در برمیگیرد حال آنکه برای درک معنای صحیح این واژه باید میدان تحقیق را محدود کرد. فدرالیسم راباید با اعمال رژیم های فدرال وتئوری هایی که برای تجزیه و تحلیل آن وجود دارد سنجید.

اگر چه اتحادیه ی شهرهای یونان اولین تجربه ی شناخته شده درباره ی فدرالیسم است این واژه در فرهنگ یونان قدیم وجود نداشته است زیرا این اتحادیه ها اجتماعی را تشکیل می دادند که براساسLe Foedus (ریشه ی کلمه ی فدرالیسم)استوار بود, یعنی قراردادی بین شهرهای مستقل برای رسیدن به هدفی مشترک در مسائل دیپلماتیک , نظامی  و حتی ورزشی.

در قرون وسطی, شکل اولیهی فدرالیسم با برقراری سلسله مراتبی بین حاکمیت های مختلف به وجود آمد والگوی دولت های فدرال بعدی شد.در آن دوره امپراطوری فئودال حداکثر اختیارات را به فئودال ها و شهرهای آزاد مستقل می دادند و برای زمین داران و یا اشراف وابسته به زمین اختیارات کمی قائل می شدند.

در سدهی16 میلادی,برای اولین بار به تشریحی جامع از فدرالیسم توسط " یوهانس آلتوزیوس2 "(1562-1638) بر می خوریم. تئوری او دربارهی دولت چنین بود که ساختار سلسله مراتبی فئودالی دولت را باید مبتنی بر قانون اساسی تدوین کرد به طوریکه بر پایهء خود مختاری و آزادی عمل بنا شود.

مونتسکو (1689-1755) از دیگر متفکران بزرگ, معتقد بود :

" این شکل از حکومت عبارت است از قراردادی که به وسیلهء آن چند گروه سیاسی توافق می کنند تا به شهروندان دولت بزرگ تر که می خواهند آن را تشکیل دهند تبدیل شوند . این جامعه تازه مرکب ازجوامع مختلفی است که ممکن است با الحاق دیگر جوامع به آن گسترش پیدا کنند. "3

امانوئل کانت , فیلسوف بزرگ آلمانی , (1724-1804) عقیده داشت که وجود فدرالیسم برای بر پایی "صلح" یعنی عدم وقوع هر گونه جنگ است.وی معتقد بود آنچه حقوق بین المللی خوانده می شود براساس حاکمیت مطلق دولت ها استوار است4. 

فهرست مطالب:

ژرفترین سپاس ها

تعریف های فدرالیسم

معانی مختلف فدرالیسم  

فدرالیسم وانجمن های ایالتی درایران

گفتگوی  آقای" ناصر ایرانپور"

اوضاع فدرال در آلمان

نگاهی کوتاه تاریخی به تحولات عراق  

سخن آخر

پروژه رشته حقوق با رویکرد بزهکاری. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه رشته حقوق با رویکرد بزهکاری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 26 صفحه

چکیده:

اگرچه بر طبق رویکرد دورکیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی‌رغم این که آسیب‌های اجتماعی و رفتار های نابهنجار ممکن است ریشه روانی، بیولوژیک داشته باشد و یا از اختلاف شخصیت و ویژگی‌های فردی ناشی شود، اما انحرافات اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده‌ای کاملا اجتماعی است و عوامل متعددی در شکل‌گیری آن دخیل‌اند.

انحراف اجتماعی در مقطع کنونی جامعه ایران، امری ساختاری است و ناشی از نابسامانی‌های اجتماعی است و به همین دلیل نیز در آینده رو به افزایش خواهد گذاشت.

دگرگونی در ساختار اجتماعی ایران، گذر تدریجی و بطئی از روابط سنتی به مدرن، ایجاد ارزش‌ها و الگوهای نو، تعریف جدید از زندگی، تحول در ساختار قدرت و گسترش معرفت علمی از جمله عواملی است که تاثیر ساختاری بر نابسامانی‌ها خواهد داشت.

دوقطبی‌شدن جامعه ایران(جامعه و حکومت) به خصوص در جامعه شهری بر این نابسامانی افزوده است که ضعف کنترل اجتماعی و امکان دریافت پاداش در قبال رفتارهای خلاف هنجار و منافع جامعه؛ برای عده‌آی بیشتر فراهم شده است. تناسب اندک میان ارزش‌ها و الگوها از سویی و فرصت‌ها و امکانات برای نیل به این ارزش‌ها از سوی دیگر، موجب شده است که عده‌ای برای دسترسی به هدف‌ها و ارزش‌های مطرح در جامعه (قدرت، ثروت، تحصیلات و ...) راه‌های دیگری را انتخاب کنند. نتیجه آنکه، نابسامانی ساختاری که مجموعه عوامل برشمرده فوق در ایجاد آن دخالت دارند، باعث شده که خانواده‌ها و متولیان جامعه‌پذیری افراد (مدرسه، صداو سیما، دانشگاه و ...) از ادای وظیفه خود عاجز شوند. ضعف در جامعه‌پذیری نیز، اعضای جامع ه را به رفتارهای گوناگون وا می‌دارد و توان مشارکت واقعی آنان را در تداوم حرکت صحیح جامعه صلب می‌کند و دراین میان رفتارهای بزه‌کارانه، شاخص‌تر از بقیه سربرمی‌دارد.

مقدمه:

انحراف اجتماعی، به جز در مواردی خاص، پدیده‌ای است کاملا اجتماعی و به رفتاری اطلاق می‌شود که مغایر با معیارهای پذیرفته یا انتظار اجتماعی گروه یا جامعه‌آی خاص باشد (ساروخانی، 1375)

انحراف اجتماعی هرچند پدیده‌ای است محقق و عینی، ولی آن‌چه حائز اهمیت است ذهنیت، تصور و برداشتی است که فرد بزهکار نسبت به رفتار خود دارد و ریشه‌ها، قالب و صورت‌بندی این ذهنیت را می‌توان در صورت‌بندی ساختار اجتماعی جست‌وجو کرد و با تغییر و تحول در روابط اجتماعی که منجر به دگرگونی ساختارها می‌شود در ذهنیت افراد نیز تغییر و تحولاتی صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، انحراف اجتماعی ریشه در جامعه دارد و برای درک رفتار فرد منحرف باید جامعه را تجزیه و تحلیل دقیقی کرد.

در چند دهه اخیر، به خصوص بعد از تاسیس دارالفنون، تحول نسبتا عمیقی در ایران به وجود آمد. معرفت علمی پا به عرصه حیات اجتماعی گذاشت و در کنار معرفت‌هایی از قبیل معرفت دینی و معرفت فلسفی قرار گرفت. گسترش معرفت علمی (مدارس و دانشگاهها) زمینه‌ساز تحولات جدی در جامعه ایران شد و بر گسترش آگاهی‌های افراد جامعه ایران افزود. گسترش فن‌آوری که تون گسترش اطلاعات را در تمام جهان به دست آورد بر ازدیاد اطلاعات و آگاهی افزود و همین امر موجب دگرگونی در سطح انتظارات و مطالبات جامعه ایران شد و ارزش‌های جدید برای افراد ایرانی مطرح شد. تحول ساختاری جامعه ایران هر چند از گذشته (حتی قبل از مشروطیت) سرچشمه می‌گیرد، ولی این تحول، تقریبا بطئی و کند بوده است و انقلاب سال 57 موجب شده سطح انتظارها و خواست‌ها بسیار بالاتر رود و بعد از انتخابات خرداد 76 این مطالبات بسیار گسترده‌تر شد.

خانواده مهم‌ترین نهاد جامعه ایرانی که در جامعه‌پذیری افراد نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، شدیدا متاثر از این تحولات بوده است و هرم قدرت در درون خانواده به دلایل بالارفتن سطح تحصیلات بانوان، ایجاد ارزش‌های جدید در تربیت فرزندان، بالارفتن ارج و قرب فرزندان، دچار تغییر و تحول شده است. ولی از آن‌جا که درصد سال اخیر جامعه ایران نتوانسته است روال طبیعی خود را طی کند تحول در ارزش‌ها، الگوها و مطالبات به طور طبیعی رشد نیافته است. به همین دلیل ضعف در آگاهی شناخت نسبت به راهکارهای مناسب برای تحقق الگوها، خانواده‌ها را دچارتنش کرده است.

از سویی دیگر در سطح جامعه، به دلایل چند که بررسی آن خارج از حوزه این مقاله است، در کنترل اجتماعی خدشه شدیدی وارد شد و از سویی دیگر متولیان جامعه توانایی ایجاد امکانات مناسب را به ارزش‌هایی که در جامعه طرح شد نداشتند و همین عامل زمینه را برای بروز رفتارهای بزهکارانه مهیا کرد.

به همین دلیل هم خانواده‌ها و هم کسانی که متولی جامعه‌پذیرکردن نسل جدید هستند، در این امر مهم عاجز و ناتوان بوده‌‌اند. هرچند در گسترش آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران، به خصوص نسل جوان، عوامل متعددی موثر بودندف ولی مهم ترین عامل این آسیب‌ها، ضعف‌های بنیادی در ساختار جامعه است که قادر به همنوایی نسل جدید با ارزش‌ها، هنجارها (نُرم‌ها) و قواعد جامعه نیست.

در این مقاله سعی شده به طور موجز و فشرده نابسامانی ساختاری خانواده و همبستگی نابسامانی را با آسیب‌های جامعه شهری نشان دهد. این مقاله پیش از آنکه مبتنی بر داده‌های آماری باشد بر تحلیل ساختی استوار است. یکی از اشکالات اساسی بسیاری از مقاله‌ها و تحقیقات این است که سعی می‌کنند پدیده مورد بررسی را با داده‌های آماری تجزیه و تحلیل نمایند بدون این که پدیده موردبررسی را با داده‌های آماری تجزیه و تحلیل نمایند بدون این که به ساختار موجود توجه چندانی بکنند.

از آن‌جا که درباره ارتباط بین آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران و تحولات ساختی و روابط حاکم بر نهادهای اجتماعی ایران بالاخص خانواده‌ها، مطالعات و بررسی‌های اندکی صورت پذیرفته است، به همین دلیل، اطلاعات اندکی درباره ارتباط بین آسیب‌های اجتماعی و نابسامانی ساختاری خانواده وجود دارد؛ از این لحاظ این مقاله با طرح مسئله و ارائه فرضیه‌ها سعی دارد همبستگی میان آسیب‌ها و نابسامانی ساختاری درون خانواده‌ها را بررسی کند.

فهرست مطالب:

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهکاری اجتماعی

چکیده

مقدمه

رویکرد مفهومی به آسیب اجتماعی

تحول ساختار خانواده در ایران

عوامل موثر بر تحول بنیادی خانواده

تحول در صورت‌بندی اقتدار (ساخت قدرت) در خانواده

تحول در مفهوم ساخت قدرت سیاسی

تحول موقعیت زنان

تحول در سطح تحصیلات زنان

تحول در الگوهای رفتاری

پیامدهای نابسامانی خانواده

پیامدهای دگرگونی در الگوهای رفتاری خانواده

تحقیقات انجام شده