پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق بین الملل. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق بین الملل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند . مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست .

انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدفشان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود . انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخند ، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده ، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است . امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن ) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جها و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پرافتخار پیامبران الهی و امامان توحید ، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا درهمۀ زمین بسیج و مهیا سازد .

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: قواعد حقوق بین الملل اسلامی

فصل دوم :اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ

بخش اول : جنگ در اسلام

بخش دوم : اهداف جنگ دراسلام

بخش سوم : انواع جنگ در اسلام

فصل سوم : قانون – جنگ و جهاد

فصل چهارم : جهاد در اسلام

فصل پنجم : نتیجه گیری

فصل چهارم :ایران و اروپا : از گفت و گوی سازنده و فراگیر

 تا گفت و گوی مشروط

دکترین جدید آمریکا ونگرانی اروپایی ها

تاثیر تحولات جدید  بر روابط ایران با اروپا

اتحادیه اروپایی و سلاح های هسته ای

اتحادیه اروپا و حقوق بشر

تروریسم و مذاکرات صلح خاورمیانه

فصل پنجم

جایگاه اتحادیه اروپایی در نظام بین المللی

اهمیت اتحادیه اروپایی برای ایران

فصل ششم

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1. فارسی ، جلال الدین ، حقوق بین الملل اسلامی ،( تهرن : جهاد آراء ، 1375) .
2. فارسی، جلال الدین، جهاد حد نهایی تکامل ،( تهران : جهان آراء ، 1357) .
3. دکتر ضیائی بیگدلی ، محمدرضا ، اسلام و حقوق بین الملل ،( تهران : سماعی انتشار، 1375 ) .
4. اشراق ، محمد کریم ، تاریخ و مقررات جنگ در اسلام ، ( تهران ، نشر فرهنگ اسلامی ) 1360) .
5. خدوری ، مجید ، جنگ و صلح از قانون اسلام ، ( تهران : سینا ، 1335) .
6. صالحی نجف آبادی ، نعمت الله ، جهاد در اسلام ، ( تهران : ، نشر نی ) .

پروژه بررسی تعلیق اجرای مجازات. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی تعلیق اجرای مجازات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

فهرست مطالب:

مبحث اول – تعلیق مجازات

گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات

الف- شرایط ماهوی

1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده

2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها

3- استحقاق محکوم

ب- شرایط شکلی

1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات

2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق

3- تعیین مدت معین

گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها

الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی

1- محکومیت به حبس

2- محکومیت به شلاق

3- محکومیت به جزای نقدی

ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی

ج- جرائم ممنوع التعلیق

گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات

الف- تعلیق اجرای مجازات

1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت

2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق

3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی

4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد

ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه

ج- خاتمه تعلیق

1- انقضای مدت تعلیق

2- فسخ تعلیق

3- شرایط فسخ تعلیق

پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

پیشگفتار:

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

 البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام«  حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

 قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

فهرست مطالب:

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

معنای اصطلاحی مهر

مهر در آیات و روایات

1- کتاب

2- سنت

تاریخچه مهر

فلسفه حقیقی مهر

اهمیت مهر از نظر اسلام

آثار روانی مهر

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

گفتار 2: اقسام مهر

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت  روز

3-3 مهرالمثل

4-2 مهرالمثله

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

نتیجه

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1- شهید مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام

2- اسماعیل هادی، دورنمای حقوق ازدواج موقت

3- ابراهیم امینی، آشنایی با مسائل کلی اسلام

4- بی نام، آشنایی با حضرت زهرا(س)

5- محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده

6- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده

7- علامه طباطبایی(ره) تفسیرالمیزان

8-  حسین مهرپرور، مباحثی از حقوق زن

9- سیدحسن امامی، حقوق مدنی

10- حسین انصاریان، نظام خانواده در اسلام

11- سیداسماعیل محمودی، نحوه عملی مهریه

پروژه رشته حقوق با موضوع جرایم قابل استرداد. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه رشته حقوق با موضوع جرایم قابل استرداد. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 55 صفحه

مقدمه:

در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی که در صدد برانداختن سلطنت حاکم وقت بودند و به کشور دیگر فرار می کردند ، مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی که بین حکومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در کتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذکر می شود که « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود که برضد شاهان ، کنکاش می کردند و در صدد محروم کردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام کشیدن از دولتی که به خاک او پناهنده شده بود درخواست می کردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . »

«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودکه 39 امضا کنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می کردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . »

با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر که زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،کشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه کردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند که نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری که امروزه اصل بر استرداد پذیری کلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی کشورها  که در مورد استرداد به تصویب رسیده ذکر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره کنیم که موارد موانع استرداد را ذکر کرده که از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینکه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد .

فهرست مطالب:

جرایم قابل استرداد

استرداد مجرمان در اسلام

قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی

نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران

قرارداد استرداد ایران و ترکیه

قرارداد مجرمین ایران و فرانسه

اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان

راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها

ماده 1: الزام به استرداد

ماده 2: اعمالی که مورد استرداد می شود

ماده 3: جرایم سیاسی

ماده 4: جرایم نظامی

ماده 5: جرایم مالی

ماده 6: استرداد اتباع

ماده 7: محل ارتکاب

ماده 8: تعقیب عمل واحد

ماده 9: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد

ماده 10: مرور زمان و عفو عمومی

ماده 11: مجازات اعدام

ماده 12: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن

ماده 13: اطلاعات تکمیلی

ماده 14: اصل تخصیص

ماده 15: استرداد مجدد به یک دولت ثالث

ماده 16: بازداشت موقت

ماده 17: تعدد درخواست های استرداد

ماده 18: تحویل شخص مورد استرداد

ماده 19: تحویل معوق یا مشروط

ماده 20: تحویل اشیاء

ماده 21: ترانزیت

ماده 22: تشریفات قانونی

ماده 23: زبان های مورد استعمال

ماده 25: تعریف اقدامات تامینی

ماده 26: مقررات نهایی

پروژه نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 69 صفحه

مقدمه:

پیشگفتار

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی - تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی کامن لا در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

در پایان ضمن عذرخواهی از استاد محترم به جهت خطاهای احتمالی موجود، امید است تلاش حاضر مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع گردد.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

1 - مطالبه اجرای عین تعهد

2- جبران خسارت

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

منایع

منابع و مأخذ:

شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، سال 1382، جلد 3

صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان ، تهران، چاپ اول، 1382، جلد 2

جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارت کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم 1382

کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، عقود اذنی- وثیقه های دین، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، سال 1382، جلد 4

کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، سال 1380، جلد 3