دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با موضوع فحشاء

اختصاصی از فی فوو دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با موضوع فحشاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 200 صفحه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با موضوع فحشاء را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فصل اول

کلیات

مقدمه

مطالعه سیر تاریخی فحشا، نشانگر آن است که این پدیده، از کهن‌ترین انحرافات بشری است و از دیر باز به عنوان یک واقعیت اجتماعی وجود داشته است. با این حال، تحقیقات علمی اندکی روی آن صورت گرفته است.

طبق تعریف، زن ویژه یا روسپی یا فاحشه، زنی (یا به ندرت مردی) است که مخارج زندگی خود را به طور کلی یا جزئی از طریق تسلیم جسم خویش به دیکران (با انگیزه‌های جنسی) تأمین می‌کند. بعلاوه این نوع روابط جنسی بدون محبت و موقتی است و اگر رابطه عاطفی در این کار دخالت داشته باشد، فحشا نام نخواهد داشت. این اصطلاح، تنها به کسانی اطلاق نمی‌شود که تمام عمر به فحشا اشتغال دارند، بلکه هر زن یا مردی که در ضمن اشتغال به کارهای دیگر، گاه‌گاهی با دریافت پول به ایجاد رابطه جنسی بادیگران اقدام کند، نیز (طی مدتی که به این رفتار می‌پردازد)، روسپی نامیده می‌شود (فارلی و دیگران، 1998 : ص94).

روانشناسان علت بروز این پدیده را علل روانی از جمله گرایش به تنوع‌طلبی و ضعف هویت اخلاقی می‌دانند و همچنین اختلال در هویت در آن دخالت دارد و در برخی از افراد این گروه، اختلالات شخصیتی (به ویژه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و مرزی) نمود بیشتری دارد (بهبودی،‌1378 : ص102).

از نظر جامعه‌شناسان و مددکاران اجتماعی، علت فحشا صرفاً به پدیده‌های روانی محدود نمی‌شود؛ بلکه علت بروز این پدیده را به فقر و گرسنگی، چگونگی تعلیم و تربیت فرد در خانواده، بیکاری، نوسان شرایط اقتصادی، مهاجرت و شهرگرایی، بی‌سوادی و ناآگاهی، اعتیاد به مواد مخدر، طلاق و کشمکش خانواده و انحراف والدین نسبت می‌دهند.

با نگاهی مددکارانه به آسیب‌های اجتماعی قرن بیست و یکم که دیدگاهی مرکب از علم جامعه‌شناسی و روانشناسی است متوجه می‌شویم که توسعه زندگی شهری، گسترش بی‌رویه مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ، افزایش حاشیه‌نشینی، بیکاری، ‌فراوانی مشکلات اقتصادی- اجتماعی و جوان بودن درصد بالایی از افراد جامعه ایران باعث افزایش کمی و کیفی آسیب‌های اجتماعی شده و زمینه مناسبی برای ابتلاء به انواع آسیب‌ها مخصوصاً برای قشرهای نوجوان و جوان فراهم گردیده است که از جمله این آسیب‌ها می‌توان به پدیده فحشا و روسپیگری اشاره کرد.

با عنایت به اهمیت حیاتی و نقش تعیین کننده سلامت جسمانی و روانی نوجوانان و جوانان جامعه در تأمین بقاء و آینده مملکت بویژه به دلیل نقشی که در تربیت و پرورش کودکان نسل آینده خواهند داشت بی‌توجهی به آنان باعث سست شدن بنیان خانواده در نسل‌های آتی خواهد شد. آثار نامطلوبی که توأمان با این مسأله روی می‌دهد (اشاعه بیماریهای مقاربتی (از جمله ایدز…) از هم پاشیدگی کانون خانواده، تشکیل خانه‌های فساد و فریب سایر زنان و دختران، خودکشی، توزیع مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، زشت شدن چهره عمومی شهر و …) می‌تواند هزینه‌های مالی، خانوادگی، فرهنگی واجتماعی هنگفتی را برای جامعه داشته باشد.

از این رو، با توجه به پیامدهای ناگوار این پدیده در بهداشت روانی فردی و اجتماعی، هدف از مطالعه تعدادی از زنان ویژه، روشن شدن برخی از زوایای کیفیت خانوادگی این قربانیان است. دلیل مقایسه عوامل خانوادگی این گروه با گروه زنان عادی آن است که تا وقتی ‌که مبنایی برای مقایسه ویژگیهای یک گروه وجود نداشته باشد قادر به تبیین تأثیر این ویژگیها بر روی گروه مورد نظر نخواهیم بود. اگر بتوانیم داده‌های گروه آزمایش را با داده‌های گروه کنترل (که نسبتاً همتا با گروه آزمایشی است) مقایسه کنیم کمک بزرگی به درک معنای تفاوت متغیرهای مورد آزمایش می‌شود. امید که با شناخت هر چه بهتر ویژگیهای فوق‌الذکر بتوان برنامه‌های پیشگیرانه مفیدی را در این زمینه مطرح و به اجرا گذارد.

موضوع پژوهش حاضر که به بررسی مقایسه‌ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی (ندامتگاه زنان سازمان زندانها در تهران) و زنان غیر روسپی (سطح تهران) می‌پردازد، از منظر تئوریهای روانشناسی و جامعه‌شناسی به این مسأله پرداخته و سعی در شناسایی هر چه بهتر این خصوصیات دارد.

بیان مسأله

خانواده نخستین گروهی است که به صورت طبیعی وجود داشته و جامعه بر آن بنا شده است. چگونگی و کیفیت روابط در خانواده در تحقق وظایف خویش، شاخص مناسبی جهت ارزیابی کیفیت ارتباطی جامعه می‌باشد، هر چه خانواده دارای روابط خوب و سالمتری باشد به همان نسبت ثبات و سلامت جامعه بیشتر تأمین شده است. بر عکس هر چه خانواده از وضعیت بدتر و آشفته‌تری برخوردار باشد به همان نسبت سلامت جامعه بیشتر تهدید شده است. زیرا اختلال در کارکرد ارتباطی خانواده نشانه اختلال در منظومه خانواده است که خانواده را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد (پیکرستان ، 1380 : 5). فروید می‌گوید بیشترین افراد ناسازگار و مسأله‌دار، وابسته به خانواده‌های آسیب دیده هستند و افرادی که مربوط به خانواده‌های پر کشمکش می‌باشند به سبب عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمرکز و آشفتگی بیشتر در معرض رفتار ناسازگارانه و کجروانه قرار دارند (مرکز آموزش سازمان زندانها، 1374 : 95). در این میان روسپیگری زن به عنوان عضوی از مهمترین نهاد اجتماعی خود نمود بارزی از عمیق‌ترین اختلالات کارکردی در ساختار خانواده است.

روسپیگری اگر چه در نگاه اول پدیده‌ای فردی به نظر می‌رسد اما با توجه به پیامدهای سوء آن که در نظم جامعه اختلال و آشفتگی ایجاد می‌کند و منشاء بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی و بزهکارانه همچون اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی، اشاعه بیماریهای مقاربتی (از جمله ایدز…) از هم پاشیدگی کانون خانواده، خودکشی، توزیع مواد مخدر، سرقت، جیب‌بری، تشکیل خانه‌های فساد و فریب سایر زنان و دختران است. جا دارد که علیرغم معلول بودن این پدیده از آن به عنوان علت آغازین بسیاری از آسیب‌های دیگر یاد کنیم.

زنان روسپی به خاطر شرایط خاص خود مورد انواع سوء استفاده و آزاد قرار می‌گیرند و در نتیجه زمینه را برای پیدایش و افزایش باندهای جنایتکاری که این زنان را مورد استثمار و بهره‌کشی قرار می‌دهد فراهم می‌سازند. این پدیده سبب می‌شود که سطح جرم و جنایت در جامعه افزایش یابد. در نتیجه امنیت و سلامت اجتماعی به مخاطره افتد.

تحقیقات زیاد نشان می‌دهد که روسپیگری نتیجه روابط ناسالم و بسیار خشن در خانه و خانواده بوده و بازده آن نیز دامنگیر خانواده‌ها می شود و نیز جامعه بزرگتر را دچار آسیب و اختلال می‌سازد.

آمار دقیقی از تعداد روسپیان در ایران وجود ندارد. با این وجود آمارهای ارائه شده از سوی مسئولین نشان می‌دهد که تعداد زنان روسپی هر ساله رو به افزایش است. در خرداد ماه سال 1381 از 5789 نفر زندانی زن 1258 نفر آنها به جرم اعمال منافی عفت و عمومی و عمدتاً برای جرائم روسپیگری زندانی شده‌اند (دفتر آمار و رایانه سازمان زندانها ، تیر 1381) و نیز با عنایت به اینکه امروزه اخبار تکان‌دهنده‌ای از وضعیت این زنان و سرگذشت دردناک آنها در اینترنت و رسانه‌های بین‌المللی درج می‌شود. مبین این واقعیت تلخ است که این آسیب‌ اجتماعی به طور نگران‌کننده‌ای، رو به فزونی است. همچنین صادرات و قاچاق دختران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس به وسیله باندهای فساد و یا شنیدن خبر روسپیگری دختران ایرانی در ترکیه به راستی دل هر ایرانی را به درد می‌آورد.

انحرافات اجتماعی، به ویژه انحرافات زنان، سلامت و امنیت روانی- اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند. از این رو جامعه برای بقا و پایداری خود بایست تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان بزهکار و اقداماتی جهت بازپروری آنها اتخاذ نماید. و این امر جز از طریق شناخت دقیق عوامل زمینه‌ساز وتشدید کننده گرایش به انحرافات امکان‌پذیر نیست. به اعتقاد اکثر روانشناسان و جامعه‌شناسان ریشه اصلی آسیب‌های اجتماعی و از جمله آنها “روسپیگری” درخانواده است. زیرا خانواده به عنوان کوچکترین اجتماع بشری ساختاری دارد که عناصر درون آن به شدت به هم وابسته‌اند و اگر در این سیستم مشکل ایجاد شود کل سیستم را دگرگون خواهد ساخت بنابراین همیشه سازگاری و تفاهم بین همه اعضاء ضروری است. از این رو بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر روسپیگری زنان به عنوان یکی از مسائل ضروری جامعه، مسأله اصلی پژوهش حاضر است. به عبارت دیگر، مسأله پژوهش حاضر این است که : چه عواملی مرتبط با خانواده موجب روسپیگری زنان می‌شود؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است، یکی از عوامل مؤثر در رفتار فرد خانواده می‌باشد. در یک خانواده شکل کار و طرز ارتباطی اعضای خانواده به گونه‌ای است که محیط خانواده را برای تأمین احتیاجات اساسی اعضا چه در زمینه جسمانی و چه روانی مساعد می‌سازد، اساساً یکی از کارکردهای خانواده اجتماعی کردن طفل و تعلیم و تربیت وی می‌باشد و هر گونه نارسایی در کارکرد خانواده تأثیرات نامطلوبی در بهنجار نمودن فرزندان می‌گذارد. در زمانی که فروپاشی خانواده به عنوان نهاد اولیه و پایدار تربیت روز به روز افزایش می‌یابد و طبق پیش‌بینی‌های انجام شده از جانب سازمان بهداشت جهانی احتمال داده می‌شود که در طلیعه هزاره سوم پنجاه درصد از کودکان در خانواده‌هایی تک والد و بی‌سرپرست به سر می‌برند و نرخ طلاق هفت برابر افزایش می‌یابد و در زمانی که شیوع اختلالات و ناهنجاری‌های روانی و رفتاری از نظر همه‌گیرشناسی روز به روز فزونی می‌یابد در چنین زمانی تنها کلید حل این بحران اصلاح خانواده و تربیت و بازگشت به کانون خانواده می‌باشد (کریمی، 375 : 23).

تحقیقات زیادی گویای این واقعیت است که در پس بسیاری از انحرافات رفتاری از جمله پدیده روسپیگری به عنوان یک انحراف جنسی، کانون خانواده متلاشی است لذا خانواده باید هر چه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تلاش شود تا از بروز مشکلات در خانواده جلوگیری به عمل آید.

روسپیگری به عنوان یک پدیده اجتماعی معلول تعاملهای ناسازگار بین اعضای خانواده است. پیامدهای سوء روسپیگری نه تنها بر پیکر جامعه بلکه برخانواده و تمام کسانی که به نوعی با خانواده در ارتباط می‌باشند اثر منفی می‌گذارد. یافته‌های متعدد نشان داده است که در جوامع مختلف آمار روسپیگری به ویژه در چند سال اخیر در حال افزایش است. در کشور ما فقط در سال 1381 از تعداد 5789 نفر زندانی زن 1258 (یعنی حدود 20 درصد) نفر آنها به جرم اعمال منافی عفت و عمومی عمدتاً برای جرائم روسپیگری زندانی شده‌اند. از آنجایی که طیف عظیمی از جامعه ما را قشر جوان تشکیل می‌دهد پرداختن به مسائل و مشکلات مربوط به این قشر تأثیر زیادی در باروری و شکوفایی نسل آینده جامعه خواهد داشت.

اکثر تحقیقات در خصوص روسپیان منابع خارجی می‌باشد و پژوهشها و مطالعاتی که در داخل کشور در زمینه پدیده روسپیگری انجام شده است بیشتر به سبب‌شناسی این معضل پرداخته‌اند و کم به رابطه درون خانوادگی و محیط خانواده که کانون رشد و پرورش انسان است پرداخته می‌شود. لذا در این پژوهش سعی شده از زاویه‌ای دیگر به پدیده روسپیگری نگریسته و عوامل خانوادگی از یک منظر ارتباطی و تعاملی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است و نکته قابل توجه اینکه عوامل خانوادگی از دیدگاه زنان روسپی و غیر روسپی سنجیده می‌شود که در جای خود حائز اهمیت می‌باشد. اصولاً برای پیشگیری از فروپاشی شناسایی عوامل مؤثر بر کارکرد خانواده نقش مهمی در تدوین برنامه‌ها و سیاستها برای پیشگیری از افزایش پدیده روسپیگری خواهد داشت.

اهداف تحقیق:

– اصلی:

شناسایی و تعیین تفاوت وضعیت خانوادگی زنان روسپی با زنان غیر روسپی از نظر وضعیت پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده، میزان تضاد خانوادگی، میزان انحراف خانوادگی، میزان خشونت خانوادگی ، وضعیت اعتقادات مذهبی ، میزان از هم گسیختگی خانوادگی و نحوه نظارت و سرپرستی خانواده به منظور شناسایی عوامل خانوادگی اثرگذار بر روسپیگری زنان.

– فرعی:

1- بررسی و شناخت وضعیت زنان روسپی از نظر فراوانی سنی ، میزان تحصیلات ، وضعیت ازدواج ، نوع و سن تجربه جنسی ، سن تجربه مواد مخدر و وضعیت مسکن آنها.

2- ارائه پیشنهادات و راهکارهای کاربردی، مؤثر و قابل اجراء به خانواده‌ها و مسئولان ذی‌ربط جهت پیشگیری از شیوع این آسیب اجتماعی.

فصل دوم

ادبیات موضوع

       گفتار یکم : خانواده

مطالعات انجام یافته توسط متخصصان علوم اجتماعی و دستورات و راهنمایی‌هایی که پیامبران الهی برای هدایت و رشد و کمال و تربیت انسانها از منبع وحی ابلاغ کرده‌اند، بر نقش نهاد خانواده به عنوان اصلی‌ترین کانون پرورش و تربیت تأکید شده است.

خانواده نهاد اجتماعی همگانی و با دوامی است که از دیر باز و از دوران ما قبل تاریخ وجود داشته است. استحکامی که خانواده در روابط اجتماعی افراد ایجاد می‌کند و روابطی که بر آورنده مهمترین نیازها و خواستهای حیاتی آدمی است، باعث شده که به رغم مخاطرات بسیار بعنوان نهادی که حیات اجتماعات انسانی بدان وابسته است، باقی و پایدار بماند.

در همه تعریف‌ها، بدون استثناء، خانواده واحدی از اجتماع قلمداد شده است، یعنی جامعه از مجموعه خانواده‌ها تشکیل می‌شود، بقاء خانواده و موفقیت و شکست جامعه وابسته به خانواده است. اگر خانواده محیطی سالم برای پرورش روح و جسم افراد باشد، در سلامت جامعه مؤثر است.

«خانواده» زنجیره ارتباطی اجتماعی و تضمین‌کننده آرامش و ثبات جامعه است. کودکان نخستین وابستگی‌های عاطفی نزدیک و صمیمی خود را در خانواده بر قرار می‌سازند و درونی کردن ارزشها و هنجارهای فرهنگی را در آن آغاز می‌کنند.

کارکرد عاطفی “خانواده” از نیاز انسان به محبت و وابستگی‌های عاطفی ناشی می‌شود. بدون وجود محبت و احساس پیوستگی، خانواده ممکن است با مشکلات عاطفی و روانی مواجه گردد. کودک، درس محبت، رحم و شفقت، نیکوکاری، وفاداری، صفا، خلوص. راستی، شجاعت. فروتنی و سایر سجایای انسانی را در نخستین سالها در زندگی خود در دامن پر مهر و محبت پدر و مادر می‌آموزد. نیاز به محبت از مباحث اصلی در روانشناسی تربیتی روانکاری است. کارن هورنای محور اساسی مطالعات خود را نیازهای اساسی قرار داده و بر محبت و برخورداری از آن در سالهای اولیه زندگی تأکید می‌ورزد.

آدلر می‌گوید: کودک از نخستین لحظه تولد می‌خواهد خود را به مادرش بچسباند و مادر تا مدت درازی می‌گوید عمده‌ترین نقش را در زندگی کودک بازی می‌کند و نقش مؤثری در ابراز مهر و محبت دارد (کی نیا، 1373 : ص70). کمبود محبت غالباً از عوامل مؤثری است که نوجوانان و جوانان را به سوی «انحراف» اجتماعی سوق می‌دهد. دختر نوجوانی که کمبود محبت دارد به هر کسی که سر راه او قرار می‌گیرد و به او اظهار محبت می‌کند علاقه‌مند می‌شود و چه بسا در این مسیر تباه می‌شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره اثر بخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین شهر اصفهان

اختصاصی از فی فوو پایان نامه کارشناسی ارشد درباره اثر بخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین شهر اصفهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد درباره اثر بخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین شهر اصفهان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره

عنوان

اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین شهر اصفهان

استاد راهنما

دکتر سهیلا جاهدی

 استاد مشاور

دکتر سوسن سهامی

نگارنده

سیمین نصر

چکیده

هدف از پژوهش حاضر عبارت از اثربخشی آموزش گروهی بر بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر تعهد و صمیمیت زوجین شهر اصفهان بود. روش تحقیق نیمه‌تجربی بود و از طرح پیش و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسرای خانواه اصفهان بودند که تعداد 32 زوج به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (16 زوج گروه آزمایش و 16 زوج گروه کنترل). ابزارهای اندازه‌گیری پرسشنامه صمیمیت اولیا و پرسشنامه تعهد آدامز و جونز بودند. در گروه آزمایش در هشت جلسه 90 دقیقه‌ای به صورت یکبار در هفته مداخله گروه درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش گروهی بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی به سبک شناختی- رفتاری بر تعهد و صمیمیت زوجین تأثیر معنادار داشته است (05/0p). بدین ترتیب آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی موجب افزایش تعهد و صمیمیت زوجین می‌شود.

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

روابط صمیمانه در بین افراد از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین روابط صمیمانه بر بهزیستی فیزیکی، روانشناختی و بر توانایی افراد در جهت عملکرد مؤثر در زمینه­های مختلف فردی، خانوادگی و شغلی مؤثر است. ایجاد و ابقاء روابط صمیمانه به وسیله پیوندهای هیجانی خاصی تقویت می­شود. همچنانکه روابط سالم در زندگی منافع و پیامدهای مثبتی را در بر دارد، روابط ناراضی‌کننده سلامت جسمی و روانشناختی افراد را به خطر می­اندازد. داشتن رابطه صمیمانه و دلبستگی عاطفی با افراد نزدیک زندگی چون والدین، همسر و فرزندان یکی از مهمترین نیازهای بشری است. تلاش در جهت جستجو و حفظ رابطه با افراد مهم زندگی یک اصل انگیزشی بوده و در تمام طول زندگی با وی همراه است (بطلانی، 1387).

عواملی که در روانشناسی، روابط نزدیک را تعریف می­کند عبارتند از درگیری احساس، تقسیم کردن افکار و احساسات و دلبستگی بین فردی یا تعهد. درگیری احساس مشتمل بر احساسات عاشقانه، گرمی و وفاداری به همسر می­باشد. تقسیم کردن احساسات به سهیم شدن زوجین در تجربه­های یکدیگر اشاره دارد و وابستگی و ایجاد تعهد میان زوجین خوشبختی آنان را به یکدیگر گره می­زند (تبعه امامی، 1382).

تعهد زناشویی به این معنی است که زوجین چقدر برای روابط زناشویی خود ارزش قائل هستند و تا چه اندازه به حفظ و تداوم ازدواج خود می­اندیشند (آماتو، 2004). تعهد به این صورت است که فرد همسرش را دوست می­دارد، به او وفادار است و از تمایل به درگیری به هر شکل و شمایل که باشد، اجتناب می­کند (کلارک، ترجمه قراچه‌داغی، 1388).

در اواخر قرن بیستم، تعهد زناشویی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ پژوهشی مورد توجه محققان قرار گرفته است. پژوهشگران زیادی برای پاسخگویی به این سوال که چرا بسیاری از زوجین علی­رغم فقدان رضایتمندی زناشویی همچنان به همسر و ازدواج خود پایبند و متعهد باقی می­مانند، تلاش کردند تا از طریق ارائه مدل­های مختلف به مفهوم­سازی و تبیین تعهد زناشویی بپردازند. به دنبال این امر، مدل­های نظری مختلف، مقیاس­ها و روش­های ارزیابی متعدد و تعاریف و مولفه­های زیادی پیرامون تعهد زناشویی مطرح شد (هارمون، 2005).

از آن زمان تاکنون، تعهد زناشویی در همه حوزه­های مطالعاتی ازدواج و خانواده، وارد شد. بر این اساس، نه تنها تعداد مطالعاتی که مستقیماً در ارتباط با تعهد زناشویی و ابعاد آن است، به صورت قابل ملاحظه­ای افزایش یافت، بلکه در اغلب مطالعاتی که تأکید اصلی آن­ها بر تعهد زناشویی نبوده نیز تعهد به عنوان یک متغیر مهم در حفظ و تداوم زندگی زناشویی مورد توجه قرار گرفت (آماتو، 2008).

روابط جنسی تنها هنگامی به معنای واقعی کلمه اغناء‌کننده خواهد بود که توأم با عشق­ورزی باشد؛ بدین معنی که قلب­ها و احساسات خود را با هم سهیم شوند. اغلب مردم به دنبال تجارب جنسی اغناء کننده نیستند، بلکه تنها به دنبال رضایت جنسی هستند. تنها با اصلاح و بهبود روش­های عشق­ورزی و نفوذ اجرای عمل جنسی، نمی­توان به اغنای جنسی دست یافت. رضایت و احساس اغنای درونی، تنها با بهبود و اصلاح رابطه­ای احساس و عاطفی میان دو انسان امکان­پذیر است (آنجلیس، ترجمه ابراهیمی، 1384).

1-1 شرح و بیان مسئله پژوهش

واژه انگلیسی صمیمیت از واژه‌ای لاتین به معنی درون مشتق می‌شود. بنابراین صمیمیت یعنی دو نفر درون خود را به روی یکدیگر باز می‌کنند. صمیمیت یعنی ورود عاطفی، فکری، اجتماعی، فیزیکی و معنوی به زندگی یکدیگر. صمیمیت یعنی ارتباط و اتصال در عمیق‌ترین سطح ممکن به همه‌ی حوزه‌های زندگی. وقتی با کسی صمیمی هستیم فکر می‌کنیم او نهایت خیر و صلاح ما را می‌خواهد، بنابراین بدون ترس از اینکه او از گفته‌های ما یا آنچه در ما می‌بیند سوء استفاده کند وجود خودمان را و مکنونات قلبی‌مان را به روی او می‌گشاییم (چاپمن، ترجمه‌ موحد، 1384).

صمیمیت مفهوم وسیعی است که می‌تواند از بحث درباره‌ی جزئیات زندگی تا افشای خصوصی‌ترین احساسات جنسی که کسی به راحتی در مورد آن سخن نمی‌گوید را دربر می‌گیرد. صمیمیت محصول فرعی توجه کردن، پذیرفتن، حساسیت به خرج دادن و درک کردن است. بنابراین با از دست رفتن صمیمیت یکی از اتصال‌های زندگی زناشویی از بین می‌رود (بک، ترجمه قراچه‌داغی، 1382).

صمیمیت یک فرایند تعاملی است که شامل تعدادی از ابعاد مرتبط به هم می‌باشد. محور این فرایند شناخت، درک، پذیرش، همدلی با احساسات فرد دیگر و قدردانی با پذیرش دیدگاه منحصر به فرد دیگری از دنیا است. صمیمیت یک نیاز اساسی در انسان است که در چارچوب نیاز بقا برای دلبستگی رشد می‌کند (باگاروزی، ترجمه رضازاده و پورنقاش تهرانی، 1386).

صمیمیت که به عنوان یک فرایند مهم در توسعه روابط دوستانه شناخته شده است، در حال حاضر نگرانی عمده متخصصان مشاوره، خانواده و ازدواج است. تغییر تکنولوژی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نیز تغییرات در حوزه مذهب در تغییر کارکرد اولیه ازدواج که شامل عشق و صمیمیت و محبت بین زن و شوهر است نقش اساسی دارد (هیکمان و همکاران، 1997؛ به نقل از شاه‌سیاه، 1387).

صمیمیت یک خود- آشکاری متقابل است. به این صورت که دو نفر به طور پیوسته همدیگر را کشف و مجدداً کشف می‌کنند. این فرایند بی‌انتهایی است، چون شخصیت‌های ما لایه‌ای بی‌پایان دارند. گفتگو، تجارب مشترک و گذراندن عمر در کنار یکدیگر، این لایه‌ها را پس می‌زند و جنبه‌ها نو و متفاوتی از شخصیت‌های ما را آشکار می‌سازد. در ضمن، صمیمیت یک کشف مجدد پیوسته است. چون ترجیحات ما تغییر می‌کنند، امیدها و رویاهای ما تغییر می‌کنند و به همین علت به روشی که دوست داریم روزها و هفته‌های خود را سپری می‌کنیم. صمیمیت نیاز به زمان دارد (کلی، ترجمه تمدن، 1387).

صمیمیت نزدیکی، تشابه و یک رابطه شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر است و مستلزم شناخت و درک عمق فرد دیگر به منظور بیان افکار و احساساتی است که به عنوان منشأ تشابه و نزدیکی بکار می­رود. صمیمیت یک فرایند تعاملی است و شامل ابعادی مرتبط به هم است. محور این فرایند شناخت، درک، پذیرش، همدلی با احساسات فرد دیگر، قدردانی و پذیرش دیدگاه او است. صمیمیت یک نیاز اساسی و واقعی است و تنها یک تمایل یا آرزو نیست. صمیمیت مفهوم وسیعی دارد و شامل خود افشایی، رابطه جنسی، رابطه هیجانی- بدنی و صمیمیت را شامل نه بعد صمیمیت هیجانی، روانشناختی، عقلانی، جنسی، جسمانی، معنوی، زیباشناختی، اجتماعی- تفریحی و زمانی می­داند. شدت صمیمیت و ابعاد نه‌گانه آن در هر فرد متفاوت از دیگری است (باگاروزی، ترجمه رضازاده، پدر نقاش تهرانی، 1386).

تعهد زناشویی یکی از ویژگی‌های مهم ازدواج‌های موفق و طولانی مدت است. واژه تعهد به معنای تصمیمی عقلانی است که مستلزم مقید بودن فرد به اعمالی خاص است و یا حالتی دال بر وابستگی عاطفی و عقلانی به ایده­آلی مطلوب است (گود، 1384). در زبان فارسی، تعهد به معنای «به گردن گرفتن شرط و پیمان و خود را ملزم به انجام عملی دانستن» تعریف شده است و تعهد عبارت است از: 1- عمل متعهد شدن به یک مسئولیت یا یک باور، 2- عمل ارجاع یا اشاره به یک موضوع، 3- تقبل یا عهده دار شدن انجام کاری در آینده، 4- حالت یا وضعیت اجبار یا الزام عاطفی به انجام کاری در آینده (سیف‌اله پور، 1385).

در فرهنگ اسلامی، تعهد به معنای پایبندی به اصول و قراردادهایی است که انسان به آنها پایبند و پایدار است. فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار است و به اهدافی که به خاطر آنها و برای حفظ آنها پیمان بسته است، خیانت نمی‌کند (مطهری، 1368؛ به نقل از سیف اله پور، 1385).

لیک و لیک (1977) تعهد بین فردی را یک حالت ناخواسته‌ای می‌دانند که به تبادل احساسات دو شریک منجر می‌شود. نویسندگان بسیاری تعهد را اعترافی می‌دانند که در مورد علاقه به نگهداری یک رابطه مطرح می‌شود (لوینگر، 1980؛ رسبالت، 1983؛ به نقل از تبعه امامی، 1382). تعهد در روابط زناشویی مفهوم ویژه‌ای دارد و به معنای تک همسری است و چنین تعریف می‌شود: «شرایطی حاکی از داشتن روابط عاشقانه و زناشویی تنها با یک نفر در هر زمان». برای آن که زوجین بتوانند ارتباط عاشقانه، دراز مدت و موفقی داشته باشند، هر دوی آنها باید در زمینه پایبند ماندن به تک همسری توافق نمایند (گود، 1384).

تعاریف متعددی برای تعهد زناشویی ارائه شده است. قدیمی‌ترین تعریف متعلق به دین و اسپانیر (1974) است. به نظر آنان تعهد زناشویی عبارت است از: «تمایل زوجین به حفظ و تداوم رابطه مشترک». در مدل سه وجهی عشق استرنبرگ، سومین رأس مثلث، تعهد است و به تصمیم‌گیری زوجین در مورد اقامت کردن و در کنار همدیگر بودن اشاره دارد که تعهد در شکل کوتاه مدت، رابطه با یک شریک معین و در شکل بلند مدت، عاملی برای حفظ تداوم و بقای روابط عاشقانه است (استرنبرگ، 1984، 1986، 1988، 1997؛ به نقل از قمرانی و عباسی مولید، 1387). استنلی و مارکمن (1992) تعهد زناشویی را شامل دومولفه: از خود گذشتگی نسبت به همسر و ناتوانی در ترک رابطه زناشویی دانسته‌اند.

آدامز و جونز (1995، 1996، 1997، 1999؛ به نقل از جونز، 2004) تعهد زناشویی را به عنوان «تمایل زوجین برای تداوم رابطه زناشویی بدون توجه به نوسان میزان رضایتمندی» تعریف کردند که شامل سه بعد، 1- تعهد نسبت به همسر (جاذبه زناشویی)، 2- تعهد نسبت به ازدواج (التزام اخلاقی) و 3- محدودیت اجتماعی (احساس به دام افتادگی) است. تعهد نسبت به همسر شامل عشق، رضایت، فداکاری و سرسپردگی است. تعهد نسبت به ازدواج به مسئولیت‌پذیری زوجین برای حفظ ازدواج و احترام به آن گفته می‌شود. محدودیت اجتماعی نیز به پیامد‌های عاطفی، مالی و اجتماعی اطلاق اشاره دارد که مانع از فسخ پیمان ازدواج می‌شود.

جانسون (1973، 1982، 1991، 1999؛ به نقل ازهارمون، 2005) مدلی را ارائه نمود که در آن تعهد زناشویی به صورت سه نوع، 1- تعهد شخصی، 2- تعهد اخلاقی و 3- تعهد ساختاری مطرح شده است. تعهد شخصی به معنی علاقه و تمایل فرد برای تداوم رابطه زناشویی است. تعهد اخلاقی بیانگر وفاداری اخلاقی فرد به ازدواج است و تعهد ساختاری نیز به موانع و محدودیت‌های موجود در ترک رابطه زناشویی و احساس اجبار به تداوم آن رابطه اشاره دارد. در رابطه با ویژگی‌های تعهد زناشویی نیز اظهار نظرهای متعددی مطرح شده، به گونه­ای که در منابع مختلف لیست‌های متعددی از ویژگیهای تعهد به چشم می‌خورد که برخی از آنها دارای وجوه تشابه و همپوشی زیاد و برخی دارای شباهت کمتری هستند.

تبعه امامی (1382) در پژوهش خود مفاهیمی همچون: مسئولیت، وفاداری، ایمان داشتن، اعتماد و در زمان خوبی و بدی در کنار هم بودن را به عنوان مفاهیم مرکزی تعهد و مفاهیمی همچون: در دام احساس گرفتار آمدن، تفکر درباره طرف مقابل در هر زمان و توجه را متمرکز طرف مقابل کردن را به عنوان مفاهیم پیرامونی تعهد مطرح کرده است. در این رابطه، آنجلیس (1382) نیز تعهد زناشویی را مشتمل بر ویژگی‌های زیر می‌داند:

1- مسئولیت: درجه تعهدی که یک فرد در مقابل پیمان بسته شده یا جهت انجام یک کار، نشان می‌دهد. مسئولیت‌پذیری به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی تعهد، معیاری فراهم می‌­آورد تا زن و شوهر خود را با آن بسنجند.

2- گذشت و فداکاری: گذشت یعنی گذشتن از حق خود و امتیاز را به شخص مقابل واگذاشتن.

3- وفاداری به قول و عهد: یکی از بارزترین ویژگیهای تعهد، وفاداری و وفای به عهد بسته شده است. ازدواج یکی از محکم‌ترین عهد‌هایی است که در طول زندگی بسته می­شود.

4- اعتماد: یعنی درجه ایمان و قابلیت اتکا در یک فعالیت یا موقعیت و یا نسبت به رفتار افراد حاضر در آن موقعیت، بطوری که اعتماد و اطمینان به محکم شدن پایه‌های ازدواج کمک می‌کند و هر چه ریشه‌های یک زندگی زناشویی مستحکم­تر باشد، تعهد و پایبندی به حفظ آن زندگی بیشتر خواهد بود.

5- عشق و دوست داشتن: یک رابطه عاشقانه بالغانه در افزایش میزان تعهد و پایبندی به زندگی زناشویی بطور قطع مؤثر است. واقعیت آن است که بعد از شیدایی اوایل ازدواج و پس از آنکه شور روزهای نخست ازدواج فروکش می­کند، توجه به رفاه و خوشبختی همسر، مهم‌ترین نیروی است که می‌تواند روابط زناشویی را حفظ نماید و زوجین در هر شرایطی در قبال آسایش، ناراحتی، ثروت و فقر یکدیگر مسئول­اند (تبعه امامی، 1382).

اگرچه بعضی از زوجین در آغاز زندگی مشترک، خود را نسبت به رابطه زناشویی متعهد می‌‌دانند، اما ممکن است میزان تعهد آنها، آنقدر نباشد که در برابر طوفان‌های ناگزیر و ناشی از ناملایمات زندگی زناشویی مقاومت کنند (گود، 1384).

بسیاری از مردم تعهد زناشویی را در حضور فیزیکی زوجین کنار یکدیگر جستجو می‌کنند. در نظر آنها تعهد یعنی آنکه همسرشان را ترک نکنند. اما این مفهوم، جزء کوچکی از تعهد به ازدواج است. تعهد زناشویی معنایی بسیار وسیع‌تر دارد. معنای آن این است که همسرتان را دوست بدارید، به او وفادار باشید و از همسر دیگری به هر شکل و شمایل که باشد اجتناب کنید. متأسفانه در جامعه امروز، بسیاری از افراد برای حفظ آزادی‌های فردی خودشان معتقدند که تعهد به ازدواج مربوط به گذشته‌ها و منسوخ است. آنها به افراد جامعه القا می‌کنند که پایبندی و وفاداری به ازدواج، برخوردی به شدت ایده آلیستی و آرمان گرایانه در ازدواج است، هروقت به سودشان باشد به آن استناد می‌کنند و به آن پایبند می‌مانند و هر وقت که ازدواج مطابق میل شان نیست، به راحتی به آن خاتمه می‌دهند (کلارک، ترجمه قراچه‌داغی، 1388).

واقعیت آن است که تعهد به همسر و ازدواج، اعتماد و صمیمیت زناشویی را امکان پذیر می‌سازد. چگونه می‌توان به کسی اعتماد داشت اگر افراد بدانند که طرف مقابل، متعهد نیست تا عمری را با آنها زندگی کند؟ بدون اعتماد چگونه می‌توان افکار و احساسات عمیق خود را با شریک ازدواج درمیان گذاشت؟ اما اگر افراد بدانند و عمیقاً اعتقاد داشته باشندکه همسرشان هرگز آنها را ترک نخواهد کرد و نسبت به آنان وفادار خواهد ماند، تفاوت بزرگی ایجاد می‌شود. کاملاً روشن است وقتی زن و شوهر بدانند که ازدواجشان باید تا پایان عمر آنها ادامه داشته باشد و با این نیت زندگی مشترک را آغاز کنند، با یکدیگر برخورد مناسب‌تری می‌کنند و مسلماً این برخورد در مقایسه با زمانی که زوجین بر این عقیده باشند که اگر با هم بعد از ازدواج به نتایج مطلوب نرسیدند می‌توانند از یکدیگر جدا شوند، شکل متفاوتی پیدا می‌کند. پر واضح است که یک زندگی بدون تعهد و وفاداری، چه ساده می‌تواند به شکست بینجامد. با این توصیف، در جامعه امروز تا زمانی که تعهد به همسر و ازدواج جدی گرفته نشود، نمی‌توان به ساختار زندگی زناشویی سالمی رسید (همان منبع).

به طور کلی، یک ازدواج موفق حاوی سه رکن اساسی جاذبه، تفاهم و تعهد است. بدون تعهد، رابطه زناشویی، سطحی، ظاهری و بدون سمت و سو خواهد بود و در این صورت، زوجین نخواهند توانست عمق عشق و صمیمیتی را که درسایه وفاداری وتعهد به همسر و ازدواج بوجود خواهد آمد، تجربه کنند (تبعه امامی، 1382).

ما به گونه‌ای به عشق‌ورزی نگاه می‌کنیم، گویی انتظار داریم درمان همه دردها و بدبختی‌هایی مانند تنهایی، ستیزه‌جویی با همسرمان، اعتماد به نفس، خودباروی پایین، کسالت، بی‌حوصلگی، حسادت و غیره باشد، اما در واقع این طور نیست. هنگامی که کوله‌بار احساسات حل و فصل نشده را با خود به رختخواب می‌بریم، در واقع با این کار خود را بیشتر سردرگم کرده، عشق‌ورزی و رابطه‌ی جنسی که می‌تواند رابطه‌ی صمیمی و التیام‌بخش باشد را آلوده می‌کنیم. در این‌گونه مواقع انتظار داریم با عشق‌ورزی تمام احساسات ناخوشایند ما به طرزی معجزه‌آسا ناپدید شده و حالمان خوش شود؛ البته دلیل دیگر اینکه چرا در این‌گونه مواقع به جای حرف زدن و حل و فصل مشکلات به عشق‌ورزی پناه می‌آوریم این است که عشق‌ورزی و روابط جنسی به مراتب ساده‌تر از حرف زدن می‌باشد؛ چرا که در آن موقع مجبور نیستیم دنبال کلمات صحیح برای ابراز احساسات و افکار بگردیم و این ریسک را هم به جان نخریده‌ایم که همه چیز را رها کنیم، دیدارها و موانع روحی را فرو بریزیم و احساسات آسیب‌پذیری خود را به یکدیگر نشان بدهیم (آنجلیس، ابراهیمی، 1384).

یکی از مؤلفه‌های مهم در یک ارتباط جنسی موفق، دانش و آگاهی جنسی است. حیطه‌های مهم دانش جنسی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: آناتومی جنسی، چرخه پاسخ جنسی و روش‌های مربوط به تحریک جنسی همسر که در جلسات مشاوره و درمان جنسی از طریق مختلف در اختیار زوجین قرار می‌گیرند (همین و همکاران، 1976؛ به نقل از عشقی، 1385).

روابط جنسی تنها هنگامی به معنای واقعی کلمه اغناء‌کننده خواهد بود که توأم با عشق­ورزی باشد؛ بدین معنی که قلب­ها و احساسات خود را با هم سهیم شوند. اغلب مردم به دنبال تجارب جنسی اغناء کننده نیستند، بلکه تنها به دنبال رضایت جنسی هستند. تنها با اصلاح و بهبود روش­های عشق­ورزی و نفوذ اجرای عمل جنسی، نمی­توان به اغنای جنسی دست یافت. رضایت و احساس اغنای درونی، تنها با بهبود و اصلاح رابطه­ای احساس و عاطفی میان دو انسان امکان­پذیر است (آنجلیس، ترجمه ابراهیمی، 1384).

تجربه‌ی جنسی چنان نیرومند و قوی است که نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین تجربه‌ی انسان بوده و در هیچ زمان دیگری به هیچ کس نمی‌توان تا به این حد نزدیک شد. چنانچه این اتحاد و درهم آمیختن جنسی متناسب با نزدیکی (روحی- احساسی) دو نفر نباشند، عمل جنسی که می‌تواند تا به این حد مسرت‌بخش باشد، باعث جدایی و انزوای هرچه بیشتر زوجین شود (همان منبع).

عامل اصلی مشکلات میان زوج‌ها، انتظارات آنان از یکدیگر در مورد مسائل مختلف زندگی مانند پول، مسئولیت‌های زندگی، ارتباط جنسی، پرورش فرزندان و چگونگی برآورده ساختن این انتظارات است. اغلب افراد می‌پندارند همسرشان باید به طور خودکار از انتظارات آنان آگاه باشد و آنها را برآورده کند، در حالی که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.

باورها، هسته‌ی نگرش ما به عشق و ارتباط مشترک‌اند. انسان‌ها، باورهایشان را از والدین، معلمان و الگوهای مطرح در اطرافشان به دست می‌آورند. باورهایی مانند «ارتباط جنسی عملی کثیف است» یا «عشق واقعی و ابدی هرگز وجود ندارد»، موجب تخریب ارتباط مشترک می‌شود. تشخیص باورهای منفی و عدم پذیرش آنها اولین قدم در تغییر آنهاست (حسینی، آرام‌نیا، 1387).

پتون و ویرینگ (1985) دریافتند که صمیمیت جنسی در ازدواج با صمیمیت عاطفی رابطه دارد (ساپینگون، 1384؛ به نقل ازا ولیا، 1385).

مطالعات انجام شده توسط کریستفر و اسپرچر (2000) نیز در زمینه‌ی رابطه‌ی جنسی‌ نشان می‌دهند که رضایت جنسی با میزان بالایی از رضایتمندی زناشویی مرتبط است (اولیا، 1385).

مطابق آماری که در کشورهای مختلف جهان تهیه نموده‌اند جدایی و طلاق زوجین به علت سردمزاجی زنان و عدم توافق بر سر مسائل جنسی می‌باشد (نوید، 1382؛ به نقل از عشقی، 1385).

به طور کلی اکثر زوجینی که برای اختلال جنسی به درمان روی می‌آورند، نارضایتی زناشویی را عنوان می‌کنند و به طور مشابه، اغلب افرادی که برای درمان زناشویی مراجعه می‌کنند از مشکلات در رابطه جنسی‌شان رنج می‌برند (اسپنس، 1991؛ به نقل از عشقی، 1385).

بنابراین، درمان و مشاوره‌ی جنسی به عنوان عاملی درمانی و پیشگیرانه در راستای تحکیم و حفظ بنیان‌های خانواده امری ضروری به نظر می‌رسد.

نگرشها و انتظارات زوجین در رابطه با مسائل و ارتباطات جنسی بر روی میزان صمیمیت و تعهد زوجین که از مؤلفه‌های اصلی عشق‌ورزی است تأثیر می‌گذارد و آموزش در این زمینه می‌تواند باعث کاهش مشکلات رفتاری و عاطفی در بین زوجین و در نهایت خانواده گردد. بنابراین با توجه به مشکلات خانوادگی شدید در جامعه و بالا رفتن میزان طلاق، جهت حفظ سلامت و بهداشت روانی زوجین و در نتیجه جامعه، وجود اقداماتی برای بهبود روابط خانوادگی و بخصوص بر بازسازی ارتباطات و صمیمیت و تعهد میان زن و شوهر مطرح گردد. به همین منظور مطالعه و تحقیق در راستای پیشگیری از اختلافات زناشویی و پربار کردن ارتباطات میان آنها به ویژه افزایش صمیمیت و تعهد زناشویی لازم به نظر می‌رسد.

به نظر می­رسد و با توجه به اینکه تحقیقی در این زمینه در کشور صورت نگرفته است ضرورت انجام آن بیشتر می­باشد. به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثربخشی آموزش بهبود نگرش­ها و انتظارات جنسی زوجین بر میزان افزایش صمیمیت و تعهد زوجین است. به عبارت دیگر هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا آموزش زوجین می­تواند منجر به افزایش سطح تعهد و صمیمیت آنان گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی)‌

اختصاصی از فی فوو پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی)‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است : پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی)‌ بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار امور اجتماعی

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

 

عنوان پایان نامه

بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع

در وزارت کار امور اجتماعی

پایان نامه

برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

رشته ی مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی)‌

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: مقدمه ی پژوهش (کلیات)‌

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 2

2-1بیان مسأله پژوهش …………………………………………………………………………… 2

3-1موضوع و سئوال اصلی پژوهش ……………………………………………………….. 4

4-1اهمیت وضرورت پژوهش ………………………………………………………………….. 5

5-1اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………….. 8

6-1کاربردهای پژوهش …………………………………………………………………………… 8

7-1فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………. 9

8-1استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه …………………………………………………….. 10

9-1جنبه جدید بودن و نوآوری طرح …………………………………………………………. 10

10-1روش انجام تحقیق …………………………………………………………………………… 10

11-1روش وابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………….. 11

12-1جامعه آماری وتعداد نمونه ………………………………………………………………. 11

13-1روش نمونه گیری …………………………………………………………………………… 11

14-1روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ……………………………………………………………. 11

15-1 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………. 12

فصل دوم:‌ ادبیات و پیشینه ی پژوهش

1-2 تعریف تکریم …………………………………………………………………………………… 14

2-2 اهداف تکریم ……………………………………………………………………………………. 14

3-2 تعریف ارباب رجوع (مشتری) ……………………………………………………………. 15

4-2 انواع دسته بندی مشتریان …………………………………………………………………. 15

5-2 تعریف رضایت مشتری …………………………………………………………………….. 15

6-2 مزایای رضایت مشتری ……………………………………………………………………. 16

7-2 تعریف مشتری مداری ………………………………………………………………………. 17

8-2 تقسیم بندی کرامت انسانی ومشتری مداری ………………………………………… 17

9-2 تعریف شفاف ومستند سازی …………………………………………………………….. 18

10-2 مراحل مستند سازی ………………………………………………………………………. 18

11-2 مفاهیم اطلاع رسانی ……………………………………………………………………….. 22

12-2 پایگاههای اطلاع رسانی …………………………………………………………………… 23

13-2 طبقه بندی شیوه های اطلاع رسانی ………………………………………………….. 25

14-2 اهم شیوه های اطلاع رسانی ……………………………………………………………. 29

15-2 تعریف باز مهندسی واصلاح مجدد……………………………………………………. 30

16-2 مفروضات باز مهندسی …………………………………………………………………… 30

17-2 اصول باز مهندسی ………………………………………………………………………… 31

18-2 مراحل اصلاح وبهبود سیستم ها و روش های انجام کار…………………….. 32

19-2 تعریف منشور اخلاقی …………………………………………………………………….. 40

20-2 هدفهای منشور اخلاقی …………………………………………………………………… 40

21-2 تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم ………………………………. 41

22-2 مشکلات اجرای منشور اخلاقیات ……………………………………………………… 42

23-2 تعریف فرم نظر سنجی ……………………………………………………………………. 43

24-2 مروری بر پژوهش انجام شده در مورد تکریم ارباب رجوع (مشتری مداری)‌         44

• مطالعات نظری ………………………………………………………………………………….. 44
• مطالعات تجربی ………………………………………………………………………………… 45

2-1 پژوهش های انجام شده در خارج از ایران …………………………………………. 45

2-2 پژوهش های انجام شده در ایران ………………………………………………………. 50

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 57

2-3 روش وابزار پژوهش ……………………………………………………………………….. 57

3-3 جامعه ونمونه ی آماری وحجم نمونه …………………………………………………. 58

4-3 روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………. 60

5-3 تعریف عملی ونظری متغیرها …………………………………………………………….. 60

6-3 روایی وپایایی پرسشنامه ………………………………………………………………….. 65

7-3 روش گرد آوری داده ها ………………………………………………………………….. 68

8-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………………………………… 69

9-3 تاریخچه وزارت کار وامور اجتماعی ………………………………………………….. 69

10-3 وظایف وزارت کار وامور اجتماعی ………………………………………………….. 70

11-3 توصیف معاونتها در وزارت کاروامور اجتماعی ………………………………… 75

12-3 وظایف معاونتها در وزارت کاروامور اجتماعی ………………………………….. 76

13-3 وظایف دفتر ارزیابی عمـــلکرد و پاسخگویی به شکــــایات در خصوص

پاسخگویی به شکایات و راهنمای ارباب رجوع ……………………………………………. 94

14-3 تمهیدات واقدامات انجام شده در زمینه تکریم دروزارت کار وامور اجتماعی          98

فصل چهارم :‌یافته های تحقیق

1-4 توصیف مشخصات فردی وشغلی مربوط به مراجعین ………………………….. 105

2-4 توصیف مشخصات فردی و شغلی وسازمانی مربوط به کارکنان ………….. 108

3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع)‌برحسب فرضیه ها …………………. 112

4-4 رابطه بین میزان تکریم ارباب رجوع و فرضیه ها( پرسشنامه مشتریان)….. 116

5-4 سنجش رابطه بین تکریم ارباب رجـــــوع ومتـــغیرهای وابسته از طـــریق

آزمـــــــون T (پرسشنامه مشتریان)‌………………………………………………………….. 122

6-4 مقدار ضـــــــــریب همبستگی پیرسون بین طرح تــــکریم ارباب رجوع و

فرضیه ها(پرسشنامه ارباب رجوع)…………………………………………………………….. 123

7-4 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌بر حسب فرضیه ها …………………….. 124

8-4 رابطه بین تکریم ارباب رجوع وفرضیه ها ( پرسشنامه کارکنان) ……………. 130

• سنجش رابطه تکریم ارباب رجوع و متغیرهای وابســــــــــــته ازطریق آزمونT

(پرسشنامه کارکنان)‌………………………………………………………………………………… 137

10-4 مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین طرح تکریم ارباب رجوع و فرضیه ها

(پرسشنامه کارکنان) ……………………………………………………………………………….. 139

فصل پنجم:‌جمع بندی و نتیجه گیری

1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………. 142

2-5 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………… 142

3-5 پیشنهادات مرتبط با موضوع پژوهش …………………………………………………. 148

4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………….. 149

5-5 خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………….. 150

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………….. 154

پیوستها

پیوست 1- داده های تحقیق

پیوست 2- پرسشنامه

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

عنوان ………………………………………………………………….. صفحه

4-1 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب محل اشتغال (مراجعین) ….. 105

4-2 توزیع فراوانی و در صد آزمودنی ها برحسب سن(مراجعین)‌…………………. 106

4-3 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب جنس (مراجعین) …………….. 106

4-4 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب تحصیلات(مراجعین)‌…………… 107

4-5 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب وضعیت تأهل (مراجعین)‌……. 108

4-6 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب واحد اشتغال (کارکنان)‌………. 108

4-7 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب سن (کارکنان)‌…………………… 109

4-8 توزیع فراوانی ودرصد‌آزمودنی ها برحسب جنس (کارکنان)‌………………….. 110

4-9 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب تحصیلات (کارکنان)‌…………. 110

4-10 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب وضعیت تأهل (کارکنان)….. 111

4-11 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب تاریخ استخدام(کارکنان)… 112

4-12 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع )‌برحـــــسب جلوگیری از اتلاف

وقت وترددهای اضافی …………………………………………………………………………… 113

4-13 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع) برحسب اطلاع رسانی مناسب .. 113

4-14 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع)‌برحسب ایجاد منشور اخلاقی به

منظور برخود مشفقانه با ارباب رجوع ……………………………………………………….. 114

4-15 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع)‌برحسب جلوگیری ازسردرگمی

وصرف هزینه اضافی ……………………………………………………………………………… 115

4-16 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع) برحسب جــــــلوگیری از حس

بد بینی درارباب رجوع……………………………………………………………………………… 115

4-17 توزیع فـــــــراوانی پاسخگویان (اربــــــاب رجوع)‌برحسب متغیر مستقل

(طرح تکریم) …………………………………………………………………………………………… 116

4-18 سنجش رابطه بین میزان تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اتلاف وقت و

ترددهای اضافی (پرشنامه مشتریان)‌………………………………………………………….. 117

4-19 سنجش رابطه بین میـــــزان تکریم ارباب رجوع واطلاع رسانی مناسب به

مراجعین (پرسشنامه مشتریان)‌………………………………………………………………….. 118

4-20 رابطه بین میزان تکریم ارباب رجوع وایجاد منشور اخلاقی ( پرســشنامه

مشتریان)‌………………………………………………………………………………………………… 119

4-21 رابطه بین میزان تکریم ارباب رجوع و جلـــوگیری از سردرگمی وصرف

هزینه های اضافی (پرسشنامه مشتریان) ……………………………………………………. 120

4-22 رابطه بین میزان تکریم وارباب رجوع و جلوگیری از حس بدبینی در ارباب

رجوع ( پرسشنامه مشتریان)‌…………………………………………………………………….. 121

4-23 سنجش رابطه بین تکریم اربــــــــاب رجوع ومتغیرهای وابســــته ازطریق

آزمون T (پرسشنامه مشتریان)‌………………………………………………………………….. 122

4-24 ضریب همبستگی پیرسون بین طرح تکریم ارباب رجوع و فرضیه ها

(پرسشنامه ارباب رجوع)…………………………………………………………………………… 123

4-25 توزیع فراوانی پاسخگویان ( کارمندان)‌برحسب جلوگیری از اتلاف وقت و

ترددهای اضافی………………………………………………………………………………………. 124

4-26 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌برحسب اصلاح ومهندسی‌مجدد در

روشهای انجام کار. ………………………………………………………………………………… 125

4-27 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌برحسب اطلاع رسانی مناسب به ارباب

رجوع …………………………………………………………………………………………………….. 126

4-28 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان )‌برحسب ایجاد منشور اخلاقی ……. 126

4-29 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌برحسب نظرسنجی از مراجعان…… 127

4-30 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌ برحسب تشویق کـــــارکنان متعهد

وتنبیه کارکنان خطا کار …………………………………………………………………………… 128

4-31 توزیع فـراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌بر حسب جلوگیری از سردرگمی و

صرف هزینه های اضافی …………………………………………………………………………. 128

4-32 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌برحسب جلوگیری ازحس بدبینی در  

ارباب رجوع. …………………………………………………………………………………………… 129

4-33 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌بر حسب متغیر مستقل (تکریم ارباب

رجوع )‌……………………………………………………………………………………………………. 130

4-34 سنجش رابطه بین تکــــریم ارباب رجوع و جلــــــوگیری از اتلاف وقت و

ترددهای اضافی (پرشسنامه کارکنان)‌………………………………………………………… 130

4-35 – رابطــــــه بین تکریم ارباب رجوع واصلاح ومهندسی مجدد در روشهای

انجام کار( پرسشنامه کارکنان)‌………………………………………………………………….. 131

4-36 –رابطه بین تکریم ارباب رجوع و اطلاع رسانی منــــــاسب به ارباب رجوع

(پرسشنامه کارکنان)‌………………………………………………………………………………… 132

4-37- رابطه بین تکریم ارباب رجوع وایجاد منشور اخلاقی به منـظور برخورد

مشفقانه با ارباب رجوع (پرسشنامه کارکنان)‌………………………………………………. 133

4-38 رابطه بین تکــــریم ارباب رجوع وجلوگیری وایـــــجاد نظر سنـــــجی از

مراجعان ( پرسشنامه کارکنان)‌………………………………………………………………….. 133

4-39 سنجش رابطه بین تکریم ارباب رجوع و تشویق کارکنان متعهد با برخورد

با کارکنان خطاکار………………………………………………………………………………….. 134

4-40 رابطه بین تکـــــــریم ارباب رجوع وجلوگیری از سردرگمی وصرف هزینه

اضافی (پرسشنامه کارکنان )‌…………………………………………………………………….. 135

4-41 رابطـــــه بین تکریم ارباب رجـــــوع و جلوگیری از حس بدبینی در ارباب

رجوع (پرسشنامه کارکنان)‌……………………………………………………………………….. 136

4-42 سنجش رابطه بین تکریم ارباب رجوع و متغـــــــیرهای وابسته از طریق

آزمون T (کارکنان)‌…………………………………………………………………………………… 137

4-43 ضریب همبستگی پیرسون بین طرح تکریم ارباب رجوع و فرضیه ها

(پرسشنامه کارکنان)………………………………………………………………………………… 139

فهرست اشکال

عنوان ………………………………………………………………….. صفحه

2-1 انواع دسته بندی مشتریان …………………………………………………………………. 15

2-2 روز تحولات تاریخی تئوریهای مدیریت ………………………………………………. 45

2-3 سه جهت گیری استراتژیک ……………………………………………………………….. 46

2-4 شاخص های تعیین رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری ………………. 55

3-1 نمودار تشکیلاتی وزارت کار و امور اجتماعی ……………………………………… 73

1-1 مقدمه:

تکریم[1] انسان به عنوان متعالی ترین مخلوق پروردگار در قرآن کریم بدان اشاره شده است آدمی به لحاظ دارا بودن قوه ناطقه افضل موجودات است و برتراز آنان می‎باشد زیرا در پرتو این خصیصه ذاتی ارتباط با عالم ماده و معنا و همنوع خود پیدا می‎کند.

ضرورت برآورده شدن احتیاجات بشر تعامل و ارتباط بین آنان را پدید می‎آورد و از همین زمان بود که ارزشها و هنجارها رفته رفته جای خود را به عنوان یک رکن و استوانه مهم در جوامع مستحکم نمود. امروزه به جد دریافته ایم احترام به دیگران چه در محیط خانواده، جامعه، اداره و … مستلزم تکریم و جلب رضایت طرفین می‎باشد.

در نظام اداری کشور ما برآورده نمودن خواسته و امورات مراجعه کننده همواره مورد تأکید مسئولین امر و کارمندان شریف دولت بوده است که این مهم در برنامه سوم توسعه اقتصادی سیاسی و برنامه های هفتگانه تحول اداری به عنوان یکی از ضروری ترین اهداف اجرای برنامه های مذکور در سطح نظام اداری دولت پاسخگو و خدمتگزار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

2-1 بیان مسأله‌ی پژوهش

تکریم ارباب رجوع به عنوان کلید واژه‌ی این پژوهش است. یکی از هدف های اصلی هر سازمان جلب رضایت مشتریان و خدمات گیرندگان از طریق ارایه خدمات با کیفیت مطلوب است. در نظریه های نوین مدیریت، توجه به اصل مشتری مداری[2] و جلب رضایت متقاضیان خدمات به عنوان یکی از جهت گیریهای اصلی تلقی می‎شود و مولفه هایی از قبیل سرعت، صحت و دقت در انجام کار مراجعان، چگونگی رفتار و برخورد با خدمت گیرندگان و اطلاع رسانی مناسب، عواملی هستند که موجب رضایتمندی خدمت گیرندگان و مراجعین دستگاههای دولتی می‎شوند.

تاکنون مقوله رضایت[3] خدمت گیرندگان در نظام اداری کشور کمتر مورد توجه بوده است و دستگاههای اجرایی اغلب بازخوردی از خدمات ارایه شده دریافت نکرده اند و گردآوری دیدگاههای مراجعان و اعمال آن در فرایند کار، جایگاهی نداشته است. همین نکته موجب آن شده است که شیوه های سنتی انجام کار کمتر مورد تجدیدنظر قرار گیرد و به خصوص در زمینه اطلاع رسانی[4] به خدمات گیرندگان و آگاه کردن آنان از چگونگی انجام خدمات و اسناد و مدارک لازم، اقدام موثری انجام نگرفته است و مراجعان اغلب با رفت و آمدهای مکرر به دستگاه خدمت دهنده موفق شده اند خدمات موردنظر خود را دریافت کنند. به دلیل اینکه روش های انجام کار مستند نشده است. کارکنان دستگاههای اجرایی در برخی موارد قوانین و مقررات را به میل خود تفسیر کرده اند و دشواریهایی در زمینه خدمت دهی ایجاد شده است.

چگونگی رفتار با مراجعان و برخورد با آنان را نیز باید به نکته های پیشگفته اضافه کرد که بعضاً به صورت رفتار نامناسب و غیرمحترمانه نمایان می‎شود و علی رغم تأکید ارزشهای مذهبی، به این امر توجه کمتری شده است. همچنین محیط و فضای اداری خدمت دهی به مراجعان مطلوب و مناسب نیست. در بسیاری موارد مراجعه کنندگان از مدارکی که باید برای انجام امور ذیربط تهیه کنند و مدت زمان و مراحل انجام کار و نهایتاً مکان هایی که باید به آن مراجعه کنند بی اطلاع اند و این باعث اتلاف هزینه های اضافی، اتلاف وقت در ترددهای اضافی، از دست رفتن فرصتها، گرفتاری و سردرگمی مراجعین، اتلاف وقت کارکنان در توجیه مراجعین و ارایه اطلاعات، اتلاف سرمایه، از بین رفتن جو اعتماد عمومی، پیدایش حس بدبینی نسبت به دستگاهها- اختلال در انجام امور مدیریت، پیدایش حس ناکارآمدی، گشته است.

به همین منظور و با توجه به موارد فوق الذکر این تحقیق می‎تواند مدیران و مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور و همچنین دیگر سازمانهای دولتی را در ایجاد سازوکارهای لازم در ارایه خدمات مطلوب، مناسب و مؤثر به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعان و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی، مراجعان به دستگاههای دولتی و همچنین در ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری کمک و یاری دهد.

3-1 موضوع و سوال اصلی پژوهش :

این پژوهش به منظور اندازه گیری میزان رضایت ارباب رجوع از اجرای طرح تکریم در وزارت کار و امور اجتماعی و تعیین عوامل مؤثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع انجام می‎شود. این پژوهش در صدد است که مشخص کند آیا اجرای طرح تکریم باعث تسهیل کار[5] ارباب رجوع و اطلاع رسانی مناسب به ارباب رجوع گشته است و در پی این سوال سوال کلی تر اینکه آیا اجرای این طرح باعث اصلاح و مهندسی مجدد[6] روشهای انجام کار گردیده و توانسته به طور بنیادی ساختار و سلسله مراتب را تغییر دهد. بر اساس این پرسشها موضوع پژوهش حاضر: «بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار و امور اجتماعی» در نظر گرفته شده است.

4-1 اهمیت و ضرورت پژوهش :

می‌دانیم که تداوم حیات و ادامه روند فعالیت های هر سازمان به مشتریان آن سازمان وابسته است و رضایت مشتری ضامن موفقیت سازمان ها در محیط های رقابتی است مشتریان زمانی رضایت خواهند داشت که سازمان نیازهای آنها را بشناسد، خود را متعهد بداند که نقطه نظرهای آنها را بداند و کارکنانی داشته باشد که رضایت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی

اختصاصی از فی فوو پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل عمومی

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

فصل یکم

سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی

گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران) آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.

با بررسی این تعاریف این نکات بنظر می‌رسد:

1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد». پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.

2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.

3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.

4- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید) و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.

منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد. مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.

اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟

بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود. و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.

البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکت‌ها و دولت‌ها منعتقد می‌گردد؛ این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست. در این دسته اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌گذاری‌های اتباع و شرکت‌های دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از 60 کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های 1950 و 1960 از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده)

گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی

در متون حقوقی بین‌المللی، از منابع طبیعی (Natrual Resources) تعریف خاص حقوقی بنظر نرسید. بنظر می‌آید که معیار کلی و عمومی که منابع طبیعی را شامل مواد طبیعی که دارای ارزش اقتصادی و مبادلاتی می‌داند، در اینجا نیز صادق است.

به طور کلی در خصوص منابع طبیعی و حاکمیت بر منابع طبیعی (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده:

بند یکم ـ منشور ملل متحد:

الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا که از حقوق بشر و حقوق برابر ملّت‌ها صحبت می‌شود و در پاراگراف چهارم که ذکری از پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در سایه آزادی فراگیر و تعهد به استفاده از مکانیزم‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌شود موضوع بنظر مرتبط می‌آید.

ب‌ـ مواد 55 و 74 منشور را نیز به واسطه اشاره به فراهم آوردن زمینه‌های صلح بین‌المللی از طریق زمینه‌های پیشرفت، نشانه‌ای از این مفهوم دانسته‌اند.

بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:

الف‌ـ قطعنامه (VI) 523، 12 ژانویه 1952، با سعی به سامان در آوردن توافقنامه‌های تجاری در راستای فراهم آوردن نیازهای کشورهای در حال توسعه و حفظ منابع این کشورها به موضوع اشاره دارد.

ب ـ قطعنامه (VII) 626، 21 دسامبر 1952 که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث می‌کند، با بیان اینکه؛ حق مردم استفاده آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیتشان، مطابق با منشور ملل می‌باشد، به مسئله می‌پردازد.

ج‌ـ در قطعنامه (IX) 837، 14 دسامبر 1954 عبارات انتخاب شده حق تعیین سرنوشت را به ذهن متبادر می‌کرد و در عین اینکه این امر موضوع کار کمیسیون حقوق بشر بود.

دـ قطعنامه (XVII) 1803، 14 دسامبر 1962 حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است.

بند 1 ماده 1 بیانگر این اصل اساسی است که «حق مردم و ملّت‌ها در حاکیت دائم بر منابع طبیعی می‌باید در راه منافع توسعه ملّی و بهبود وضعیت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».

ماده حاوی این مقرره است که استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبیعی همچون ورود سرمایه خارجی، برای این منظور لازم است و می‌باید مطابق قواعد و شرایطی مطلوب، به منظور نظم بخشیدن، محدود ساختن و تضییقات (Restrictions) لازم انجام شود.

پاراگراف سوم، بیانگر این قاعده است که وقتی ترتیبات لازم اتخاذ گردید، سرمایه وارد شده و اداره منافع سرمایه می‌باید مطابق دستورالعمل‌های صادره (Authorizations) قوانین داخلی و بین‌المللی صورت گیرد. یک قاعده مهم این است که منافع حاصله باید به نحوی که قبلاً به صورت آزادانه میان سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر معیّن شده است، تقسیم گردد. همچنین نباید هیچ خدشه‌ای به حق حاکمیت و منابع و ثروت پذیرنده سرمایه وارد گردد.

در پاراگراف چهارم این نکته بیان شده است که سلب مالکیت، ملّی سازی یا ضبط اموال می‌باید بر پایه نفع عمومی، امنیت یا منافع ملی صورت گیرد. گفته شده که این موارد، بر منافع افراد، مالکیت خصوصی، خواه با منشأ داخلی و خواه با منشأ خارجی رجحان دارد. مهمترین قاعده حقوقی که بدان تأکید شده است این است که در زمان ملّی سازی، سلب مالکیت یا مصادره به مالک می‌باید غرامتی متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجرای کشوری که این اعمال را در راستای حاکمیت خود انجام می‌دهد و در تطابق با حقوق بین‌الملل پرداخت گردد. در مواردی که در این امر اختلاف ایجاد می‌گردد «دعوا نزد مراجع قضایی داخلی کشوری که این اقدامات را معمول می‌دارد، تعقیب می‌گردد». همچنین «به هر صورت، مطابق توافقات کشور صاحب منابع و سایر طرف‌های ذینفع، امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری و دادرسی بین‌المللی وجود خواهد داشت».

در پاراگراف شش همکاری بین‌المللی، برای پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به همان ترتیب رشد مستقلشان می‌باید بر اساس حاکمیت بر منابع و ثروت‌ها صورت گیرد. مقررات این فصل هم بر سرمایه‌های عمومی و هم سرمایه‌گذاری خصوصی، تبادل کالا و خدمات، کمک‌های اقتصادی و تبادل اطلاعات علمی حاکم خواهد بود. موافقت‌های سرمایه گذاری که آزادانه میان کشورها منعقد می‌گردد می‌باید بر پایه حسن نیت باشد.

قطعنامه‌های بعدی همانند قطعنامه‌های (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر این نکات تأکید مجدد می‌کنند.

هـ ـ بیانیه راجع به نظم جدید اقتصادی : این بیانیه در 10 دسامبر 1974 توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است. بیانیه بیانگر این اصل است که هر کشور حق [حاکمیت] بر منابع طبیعی و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را دارد. همچنین هر کشور حق کنترل مؤثر در مورد منابع طبیعی خود دارد تا از این منابع مطابق نیازهای خود استفاده کند. این حق شامل حق ملی سازی و انتقال مالکیت به اتباع خود است. این حق بر اساس حاکمیت دائم و تمام عیار بر منابع طبیعی خود استوار گردیده است. هر نوع اجباراقتصادی، سیاسی یا سایر انواع اجبارها در جهت ممانعت کشور از این حق خود نباید اعمال گردد.

موضوع ملی سازی مشکلات خاصی را در پذیرش منشور ایجاد کرد که منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاش‌هایی که برای رسیدن به یک مصالحه صورت گرفته بود شد.

به هر حال ماده دو منشور بیانگر این حکم است که هر کشور ذی‌حق در حاکمیت کامل و دائمی بر منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی خود است. بر این اساس هر کشور حق دارد در مورد سرمایه گذاری‌های خارجی بر اساس تصمیم خود اعمال نظر کند.

هیچ کشوری ملزم به رعایت مرجّحات نسبت به سرمایه گذاران خارجی نیست. هر کشور حق دارد، فعالیت‌های شرکت‌های چند ملیّتی را در حوزه سرزمینی خود، هدایت و تنظیم کند. همچنین کشورها حق دارند که اطمینان یابند، که اعمال شرکت‌های چند ملیّتی در مطابقت با قوانین کشور مربوطه است و آنها از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها تبعیت می‌کنند. کشورهای چند ملیّتی هیچ حقی در مداخله در امور کشور میزبان ندارند. تمامی کشورها موظف هستند که به همدیگر در رعایت این حقوق که برمبنای این قاعده ایجاد می‌گردد، همیاری کنند.

در مورد ملی‌سازی، بند C ماده 3 تأکید کننده حق کشورها در ملی سازی سلب مالکیت یا مصادره اموال خارجیان است. کشوری که بدین عمل دست می‌زند باید غرامتی متناسب (Adequate) را مطابق قوانین محلی و سایر شرایط مورد نظر کشور مربوطه بپردازد. در چنین مواردی که میزان غرامت محل اختلاف است، مسئله باید مطابق قوانین ملی کشور ضبط کننده و توسط دادگاه‌های آن کشور حل و فصل گردد. در حالتی که طرف‌ها دولت‌ها هستند، حق دارند که آزادانه میان خودشان در مورد انتخاب سایر راه‌های حل و فصل اختلاف بین‌المللی در سایه اصل برابری دولت‌ها به توافق برسند.

تاکنون کشورهای در حال توسعه به نحو مناسبی موفق در جا انداختن این اصل که حاکمیت بر منابع طبیعی متعلق به کشوری است که این منابع در قلمرو آن واقع شده موفق شده‌اند… امّا تاکنون موفقیت اندکی در رفع اختلاف نظرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به دست آمده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : سیستم اطلاعات حسابداری

اختصاصی از فی فوو پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : سیستم اطلاعات حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدتهران مرکزی

دانشکده اقتصادوحسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

عنوان پایان نامه:

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم

اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

استادراهنما:

جناب آقای دکترحسن مدرکیان

 استادمشاور:

جناب آقای دکترحسین کرباسی یزدی

پژوهشگر :

جوادشفائی

چکیده :

این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها را بیان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگری شفاف مالی قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئولیت پاسخگوئی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی ، افزایش منابع مالی ، هدفهای که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شود دلایل منطقی ارائه نمایند.این پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضیه هایی که پژوهشگر به شرح زیر مطرح نمود: 1-سامانه تامین اعتباردر شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد.2- سامانه حسابداری دولتی مورداستفاده درگزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داری شهرداری های استان اردبیل فاقد قابلیت لازم مورد انتظار یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه است. برای همین   شهرداری ها استان اردبیل را که شامل 17 حوزه شهرداری می باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در این پژوهش از انجائیکه  بخش مالی شهرداری ها مدنظر بود به همین خاطر برای شخص کردن حجم نمونه از نمونه گیری خوشه ای (طبقه بندی شده)استفاده شد برای آزمون فرضیات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات استفاده ودرنهایت هرسه فرضیه مورد آزمون تایید شد. در این پژوهش شخص شدکه شهرداری های استان اردبیل قادر به کنترل،گزارش دهی،سامانه دریافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.

دیباچه

دولت و واحدهای تابعه، شهرداریها و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله سازمان‌های بزرگ بخش عمومی ایران محسوب می­شوند. بنابراین، با ارائه تحلیلی در مورد گزارشگری مالی این قبیل سازمانها می­توان سیمای وضعیت گزارشگری مالی بخش عمومی را یکی از ابزارهای اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی مقامات برگزیده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی است برای دست یابی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، شرایط لازم را فراهم کرد. با افزایش سطح مطالبات شهروندان دایر بر حق دانستن حقایق و پاسخ خواهی، دولتمردان و سیاستمداران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگری مالی نوینی را که مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مجهز نمایند. چون در جوامعی که دولتها بر اساس رای مستقیم مردم برگزیده می شوندتوان ناشی از اراده مردم است مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است . ولی گفته می شود که توجه ناکافی بر منابع مالی واقتصادی عمومی مقامات برگزیده شده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران ورشد ناچیز یا افت سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی­های در خورملاحظه‌ای روبروساخته است. (باباجانی،حعفر،1378،ص 1و2)

در این میان، دگرگون سازی شهرداریهای کشور در برای افزایش هرچه بیشتر امور مشارکت‌پذیر مردمی و تلاش در ایجاد خودکفایی شهرداری‌ها از راههای ارائه خدمات و دریافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مدیریت صحیح و تصمیمات مناسب و بهنگام شهرداران را ایجاب می‌نماید، اجرای سیاست دولتی مبنی بر خودکفایی شهرداری‌های کشور امکان‌پذیر نخواهد بود مگر با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی که بر مبنای بودجه عملیاتی، شهرداری در واحد مالی تهیه و تنظیم شده باشد، تحلیل و تفسیر این صورتهای مالی به مسئولین و شهرداران این امکان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهای پرهزینه و زائد و ایجاد درآمدهای سهل الوصول اقدام نمایند . و همچنین عوامل ایجاد کننده را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند در این پژوهش پژوهشگر تلاش می کند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت گزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل انجام داده و در صورت امکان پیشنهادهائی عملی و مناسب برای ارتقاء وضعیت گزارشگری این سازمان ارائه نماید

1ـ2ـ بیان مسئلهوانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش

امروزه افراد جامعه بیش از هر زمان دیگری نسبت به آینده خودشان حساسیت نشان می­دهند. شهرداری­ها به عنوان یک سازمان عمومی برای پاسخگوئی به نیازهای اطلاعاتی مردم تلاش می­کنند گزارش عملکرد خود را در قالب اعدادوارقام ارائه نمایند.برای مثال : اگر کل حساب تراز افتتاحیه شهرداری اردبیل مبلغ 10265000ریال دارایی ها را نشان دهد و همان مبلغ بدهی و مازاد تخصیص یافته و نیافته را تشکیل داده باشد و بودجه مصوب ابلاغ شده از شهرداری ها برای سال مالی بالاشامل ماده‌های مختلف همچون ماده یک حقوق و دستمزد 540000ریال ،ماده دوارتباطات 250000 ریال،ماده‌سه‌اجاره210000ریال ماده چهار خرید خدمات 415000 ریال و . . .  در شهرداری تلاش می شود یا توجه به منابع در دسترس و شناسایی محل درآمدها تلاش می کند برای راهنمایی و کمک به دستگاه مدیریت علاوه بر صورتحساب هایی که بطورمعمول در پایان دوره(صورتحساب درآمد و هزینه،صورتحساب مازاد و ترازنامه)تهیه‌وارائه می گردد در طی دوره مالی و یا فاصله های کوتاه نیز گزارش و صورتحساب های جداگانه تهیه می‌گردد که اهم آن به قرار زیر است:

1ـ در آمدها وصولی و هزینه های انجام شده یک دوره و مقایسه آن با در آمدهای وصولی و   هزینه های انجام شده دوره قبل .

2ـ نمودار فعالیتهای مالی یکساله و مقایسه آن با برآوردهای بودجه و یا فعالیت های سال قبل.

 3ـ صورت وضعیت صندوق و بانک شامل صورتهای دریافت و پرداخت .

شفاف­سازی اطلاعات مورد ارائه به استفاده‌کنندگان از جمله، شهروندان، شورای شهر و مقامات ذیصلاح یکی از وظایف اصلی‌ شهرداری‌ها است بدین منظور برقراری یک نظام گزارشگری مالی­ مطلوب برای ایفای مسئولیت پاسخگویی شهرداری‌ها الزامی است. اطلاعات­ مالی توسط گروههای مختلف برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می­شوند. شورای شهر، مردم و مسئولین دستگاه‌های دولتی مرتبط با شهرداری‌ها از استفاده‌کنندگان عمده گزارشات و سامانه مالی شهرداری‌ها می­باشند که پاسخگو یا عدم‌ پاسخگو بودن این سامانه به استفاده‌کنندگان، نشانگر وضعیت این سامانه­هاست. سامانه مناسب از اجزایی تشکیل می‌شود که زنجیروار عمل می­کنند و کارکرد نامناسب هرجزء این زنجیر می­تواند عملکرد کل نظام گزارشگری مالی را با مشکل روبروکند. بدیهی است طراحی و   به کارگیری یک نظام مناسب گزارشگری نیازمند دانش و تجربه کافی و مناسب است، که به نظر می‌رسد هم‌ اکنون در شهرداری‌های استان اردبیل با مشکلاتی روبرو است. و از آنجائی که پژوهشگر برای یافتن پاسخ سوالات ذهنی خودکه اکثرمردم نیز با آن مواجه بودندکه چرا   شهرداری ها صورت مالی خود را به صورت شفاف ارائه نمی کنند چون همواره اختلافاتی میان اجرای طرحها و بودجه شهرها دیده می شد سوال اصلی مطرح شده این بودکه1- آیاسامانه گزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل ازقابلیت های مورد انتظار از یک نظام گزارشگری مالی مطلوب برخوردارمی باشد؟ 2- سامانه تامین اعتبار مورد استفاده گزارشگری مالی در شهرداری های استان اردبیل تا چه اندازه توانایی کنترل هزینه های برنامه، طرحها و پروژهای مصوب سالانه شهرداری ها  رادارد؟3-آیا سامانه حسابداری دولتی مورد استفاده در گزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل تا چه اندازه امکان توانایی گزارش دهی صورت های مالی رابه نحوه مطلوب رادارد؟ 4-سامانه خزانه داری مورد استفاده در گزارشگر مالی  شهرداری های استان اردبیل  تا چه اندازه امکان بازتاب اطلاعات مربوط به صورتهای مالی را دارد ؟ که از چهار سوال بالاسوال اول به عنوان سوال اصلی وسه سوال بعدی به عنوان سوالات فرعی در نظر گرفته شد بنابراین در این پژوهش ضعف های نظام گزارشگری مالی شهرداری های نمونه استان اردبیل با  کسب نظر متخصصان مشخص و در صورت امکان پیشنهادهائی برای رفع این ضعف ها و تقویت نظام گزارشگری مالی سازمانهای یاد شده ارائه خواهد شد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است