تحقیق در مورد امنیت قضایی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد امنیت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:9

 فهرست مطالب

الف) امنیت قضائی اشخاص

1- حمایت از آزادی فردی

2- اصل عدم عطف به مسایق قوانین

3- اصل برائت

4-حق دفاع

ب) امنیت قضائی حقوقی

به بیان دیگر، گروهی از حقوقدانان تلاش میکنند که برای این اصل زیر عناوین دیگر محلی در خورد بیابند، برای مثال، برخی این اصل را یکی از عناصر مفهوم « امنیت» میدانند. این تمایل بخصوص در حقوق فرانسه، که در متون قانونی آن نیز اصل امنیت قضائی به صراحت قید شده است، میتوان برای اصل امنیت قضائی نیز، که از دید آنان زیر مجموعه است، مبنای موضوع یافت، در عین حال در ماده 7 همین اعلامیه و  نیز ماده 66 قانون اساسی سال 1958 فرانسه نیز بر این مفهوم تاکید شده است.

اما با اندکی تعمق به نظر میرسد که بین امنیت و امنیت قضائی ارتباط اندکی وجود دارد. در واقع برخی از مفاهیم و  اصول مورد نظر ما، که زیر مجموعه اصل امنیت قضائی هستند، با امنیت ارتباطی نمییابند. پس باید با نظر کسانی همراه بود که مبنای موضوع اصل امنیت قضائی را در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مییابند. در واقع این ماده در حقوق فرانسه مبانیی برای حکومت قانون و امنیت قضائی به شمار میرود، چه، این مفاهیم به گونهای ضمنی در این ماده شناسایی شده اند. به همین خاطر، میتوان شباهتی بسیار را در این زمینه بین حقوق آلمان و فرانسه شناسایی کرد. زیرا در ماده مارالذکر نیز امنیت قضائی به عنوان یکی از جلوه های حکومت قانون در نظر گرفته میشود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود قوانین اساسی میباشند که اصل امنیت قضائی به صراحت در آن قید شده است، بند 14 اصل 3 قانون یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون میداند.

بدین ترتیب بر خلاف بسیاری از کشورها، ما دارای مبنای موضوعه برای این اصل مهم هستیم، ولی متاسفانه مراجعه قانونگزاری و صیانت از قانون ساسی کشورمان تا کنون توجه کافی به گسترش مفاد آن مبذول نداشته اند.

در عین حال باید به امر نیز توجه کرد که حتی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به  هنگام تصویب این بند به اهمیت آن واقف نبوده اند و به همین جهت بحثی در مورد آن صورت نگرفته است.

در مجموع با تحلیل اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند حقوقی مهم آن، یعنی بند 7 که در مورد تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است، میتوان به اینت یجه دست یافت که، این بند به همراه بند 14 مبانی موضوع لازم برای تحقق حکومت قانون را فراهم میآورند.

تحقیق در مورد انواع تلقیح مصنوعى

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد انواع تلقیح مصنوعى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

 فهرست مطالب

نه قسم یادشده ، مربوط به یک نوع از تلقیح است و نوع دیگر آن نیز خودداراى صورت هاى متفاوتى است:

صورت اول:

گرفتن نطفه زن و شوهر و قراردادن آن در رحم همان زن یا همسر دیگر آن مرد و یا در رحم کنیز او. دلیلى بر حرمت هیچ یک از فرض هاى این صورت نداریم و لذا با شک در حرمت آنها، اصل برائت جارى مى شود. البته تنها در مورد خود این فروض، برائت جارى مى شود. ولى گاهى این عمل بجهت حرمت مقدمات آن حرام مى شود. مثل اینکه شخصى که عمل کشت را انجام مى دهد، مرد نامحرم یا زنى باشد که نگاه و لمس بر او حرام باشد و امثال آن. این ادعا که از سه روایت اولى که قبلا گذشت، استفاده مى شود که کاشتن نطفه زن در رحم زنى دیگر حتى اگر زن دوم بر مرد صاحب نطفه حلال باشد، حرام است، پذیرفتنى نیست ؛ زیرا همانطور که قبلا گفته شد، موضوع این روایات قراردادن نطفه مرد است در رحم زنى که بر او حرام است و شامل قرار دادن آن در رحم زنى که بر مرد حلال است، نمى باشد. لذا فرض هاى یاد شده از موضوع این 7روایات خارج است.

حدیث ابن سیابه نیز شامل این صورت نمى شود، چون موضوع آن نکاح و شک در وقوع ازدواج پس از عزل وکیل «و» قبل از اعلام [عزل به وکیل] است و حال آنکه در این صورت ، در وقوع عقد ازدواج شکى نیست بلکه شک در این است که آیا تلقیح نطفه اى که در خارج از رحم ترکیب شده و کاشتن آن در رحم جایز است یا خیر.

صورت دوم:

گرفتن نطفه از مرد و زنى نامحرم و کاشتن آن در رحم زنى محرم یا نامحرم یا در رحم همان زن و یا در رحم حیوان.

شایسته است در این مقام از دو مطلب بحث شود: یکى از مورد گرفتن نطفه زن و مرد و آمیختن و آماده کردن آنها براى کاشتن در رحم؛ و دیگرى در مورد کاشتن آنها در رحم.

مطلب اول: شکى نیست که چنین کارى جایز است چون در زمره عناوین محرمه نیست و هیچ یک از ادله مانعه پیشین شامل این مورد نمى شوند؛ البته حرمت این عمل به خاطر گرفتن نطفه از راه استمناء یا به خاطر اینکه مستلزم تماس و نگاه حرام است، از محل بحث ما خارج است، هم چنین - همان گونه که گذشت - موضوع روایاتى که بر حرمت دلالت مى کند نیز از محل بحث خارج است، و اما ادعاى اینکه عبارت «فى غیر موضعها» از روایت اسحاق، عام است و رحم مصنوعى را نیز شامل مى شود، پذیرفته نیست، چون این عبارت به موضع متعارف یعنى رحم منصرف است، در غیر این صورت، باید عزل نمودن از زوجه شرعى ، حتى با اذن وى، نیز حرام باشد.

مطلب دوم: کاشتن دو نطفه ترکیب شده زن و مرد در رحم با تمام فرض هاى آن. برخى گفته اند: بر فرض که ساختن نطفه بچه از دو آب حرام، ممنوع باشد، ولى حفظ آن پس از قرار گرفتن در رحم، اگر واجب نباشد، دست کم جایز است - همانطور که حفظ آن در غیر رحم نیز چنین حکمى دارد- و به همین دلیل است که بر زن زناکار حرام است که جنین به وجود آمده از راه حرام را سقط کند، چون روایاتى که بر حرمت دلالت دارد، چنین فرض را شامل نمى شود و در مورد آن باید به اصل برائت رجوع کرد.

در جواب این سخن مى گوئیم: ما دلیلى بر حرمت ساختن نطفه بچه از دو آب حرام نداریم، زیرا موضوع روایات مزبور فقط کاشت نطفه است و تنها فرض دوم یعنى کاشتن نطفه را در رحمى که آن رحم بر صاحب آب حرام است شامل مى شوند، چون در این روایات مباشرت [در انتقال نطفه] شرط نشده است و خبر ابن سیابه نیز بر حرمت این فرض دلالت مى کند چون بر طبق این روایت، در جایى که وقوع نکاح مورد تردید باشد، احتیاط، واجب است، لذا به طریق اولى چنین فرضى را که قطعا نکاحى صورت نگرفته ست شامل مى شود.

البته جایز بودن این فرض ها، درجایى است که صاحب آب مشخص باشد و الا این فرض ها نیز به همان دلیل که در فرض سابق گفته شد، حرام مى باشد. برخى گفته اند دلیل حرمت این فرض ها در صورت مشخص نبودن صاحب آب، همان دلیل حرمت زنا یعنى اشتباه در نسب هاست؛ ولى اشکال این سخن پیش تر گفته شد.