تحقیق درمورد اصل پاسکال

اختصاصی از فی فوو تحقیق درمورد اصل پاسکال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:9

فهرست مطالب ندارد

مجموع برخی از نیم سطرهای مثلث پاسکال از طریق تبدیلات لاپلاس

ترجمه صنم غضنفریون - مینا نجفی پور

دانشجوی کارشناسی رشته ریاضی، دانشگاه پیام نور زنجان

Thomas P.Dence, Some Half-Row Sums from Pascal’sTriangle via Laplace Transforms, The College Math Journal, Vol. 38, No. 3, 2007.

گاهی اوقات هنگام کار کردن با برخی از مسائل ریاضی نتایجی پدیدار می شود که در ظاهر هیچ ارتباطی به مسئله مورد بررسی ندارد. به عنوان مثال حین حل مسئله ای در مورد تبدیلات لاپلاس به نتایج غیر منتظره ای دست پیدا می کنیم که شامل نیمه ی اول از سطرهای مثلث پاسکال است.

این نتایج با برابر قرار دادن دو عبارت که دارای مقادیر یکسان هستند به دست می آیند. یکی از این عبارات مربوط به ترکیبیات است که در تکنیک های ریاضی بیشتر متداول است و عبارت دیگر که کمتر مرسوم است مربوط به تبدیلات لاپلاس است.

یادآوری تبدیل لاپلاس:

فرض کنیم تابعfبر بازه یتعریف شده باشد.انتگرال ناسره  را در نظر می گیریم. در رابطه ی بالا sعددی حقیقی است.

فرض کنیم که انتگرال بالا به ازای sهای متعلق به یک مجموعه از اعداد حقیقی مانند s همگرا باشد در این صورت تابع F به صورت   L    تعریف می کنیم که تابع F را تبدیل لاپلاس تابع f می نامیم.

در دو لم زیر  L را برای اعداد صحیح نا منفی به دو روش بدست می آوریم .

توجه شود درهر دو لم  Lبه زوج یا فرد بودن  nبستگی دارد.

لم1

= L

اثبات:

قرار دهید:

=

 دو بار مشتق می گیریم از

        (رابطه*)

می دانیم تبدیل لاپلاس مشتق دوم تابع  به صورت رابطه ی زیر است

از آنجا که برای تابعداریمپس

    (1)                                   

از طرفین(رابطه * )لاپلاس می گیریم

(1)را جایگذاری می کنیم

 

(2)

بنا براین یک رابطه ی بازگشتی خواهیم داشت.می دانیم که

و

برایروابط را بررسی می کنیم.

که با به کار گیر ی استقرای ریاضی به ازای nهای زوج وفرد لم مورد نظر اثبات می شود

لم2

اثبات:

با استفاده از اتحاد,را بسط می دهیم

با قرار دادن ,در بسط نیوتن خواهیم داشت

طرفین اتحاد را به توان nمی رسانیم

از طرفین لاپلاس می گیریم لم نتیجه می شود. اثبات برای حالت فرد مشابه است.

قضیه

اثبات:

ابتدا برای حالت زوج اثبات می کنیم.
با ترکیب جملات در عبارت زیر(قسمت اول از لم(1))به یک عبارت گویا به فرم
میرسیم. p(s)/q(s)

قرار می دهیم

     (2m)=(n-2j)

 همان مخرج قسمت اول از لم یک است و از طرفی سمت q(s) از آنجا که

نیز باید با صورت لم p(s)  راست هر دو لم یکسان  می باشد لذا

   است .  n! یک برابر باشد که همان

را  برابر صفر قرار دهیم.p(s) بنابراین باید تمام متغیر های

ضرایب     p(s)را برابر صفر قرار می دهیم.

از طرفی طبق مربع دو جمله ای نیوتن داریم      

که قسمت A از قضیه اثبات می شود

حال با در نظر گرفتن ضرایب بعدی خواهیم داشت

حال با قرار دادن                                                                                               

رابطه زیر به دست می اید:

از طرفی داریم

 می باشد.C که همان اتحاد قسمت
برای    n های فرد بار دیگر قسمت دوم از لم (2) را به صورت یک عبارت گویا به فرم

 در نظر می گیریمp(s)/q(s)

همانند حالت زوج داریم q(s) همان مخرج قسمت دوم از لم یک می باشد لذا p(s) نیز باید برابر n! باشد.

بسته به اینکه  به فرم  یا  باشد داریم

از طرف دیگر با برابر قرار دادن بزرگترین ضرائب داریم

که از این عبارت اتحاد قسمت B به دست میاید.

سر انجام با برابر قرار دادن بزرگترین ضرائب بعدی داریم

قرار دهید:

در این صورت عبارت بالا به صورت زیر در می اید

با ترکیب عبارت بالا با اتحاد قسمتB  عبارت قسمت D به دست می اید.

در نتیجه شواهد تجربی حدس هایی به صورت زیر از قضیه استنباط می شود.

حدس (1):

 متعلق به اعداد صحیح فرد مثبت هستند. k,nو(kn)

حدس(2)

متعلق به اعداد صحیح زوج مثبت : n, k

این حدس ها شباهت زیادی به اتحادی دارد که شامل سطر های کامل ضرائب دو جمله ای است.                                             

لیست مراجع (برگرفته از مقاله اصلی)

1. A.T. Benjamin and J.J. Quinn, Proofs that Really Count: The Art of Combinatorial Proof, MAA, 2003.
2. D. Zill, A First Course in Differential Equations with Modeling Applications, 7th ed, Brooks/Cole, 2001.

تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی - 54 صفحه وورد

اختصاصی از فی فوو تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی - 54 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]

از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:

اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعة صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد تشریفاتی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قراردادها باز هم باقی و پایداراست.

دوم این که رضایی بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومی نیست. بنابراین طرفین اختیار دارند که رضایی بودن را مطابق منافع اقتصادی خود به کار گیرند و برای انعقاد یک قرارداد قطعی، وجود شکل خاصی را پیش بینی نمایند و این امر به هیچ وجه مخالف رضایی بودن نیست زیرا معنای رضایی بودن، دقیقاً، احترام به خواست و اراده طرفین عقد است.[6]

مسئله تکمیلی بودن، اصل رضایی بودن با همان مفهومی که بدان اشاره گردید، در اصول حقوق متحدالشکل راجع به قراردادهای تجارت بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالای وین نیز صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته و با تحلیل هایی از سوی برخی حقوقدانان همراه شده است:

مواد 4-1 و 13-2 و 18-2 اصول حقوق متحدالشکل ، صراحتاً، مسئله تکمیلی و غیر آمره بودن اصل رضایی بودن را مورد اشاره قرار داده و به همین جهت به طرفین و دول اجازه و امکان روی آوردن به شکل و تشریفات را اعطا می کنند. ماده 13-2 در این رابطه اشعار می‌دارد: «هنگامی که طرفین در جریان مذاکرات لازم بدانند که انعقاد قرارداد به توافقی در خصوص برخی مسائل مربوط به ماهیت یا شکل مربوط شود، آن قرارداد تنها زمانی منعقد می گردد که طرفین به توافقی در این مسائل رسیده باشند.»

در تشریح این  ماده آمده است:

«در رویة عملی تجاری و به طور خاص در معاملاتی که از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار باشند، به طور متداول، پس از مذاکره طولانی مدت طرفین، سندی فاقد تشریفات موسوم به «توافق مقدماتی»، «موافقت نامه» یا «قولنامه» یا مشابه آن تنظیم می شود که حاوی توافقاتی است که تا آن زمان به دست آمده است و در عین حال قصد آنها را برای نگارش بعدی یک سند شکلی نشان می دهد.

در برخی موارد طرفین ملاحظه می کنند که قرارداد آنها پیش از این منعقد شده است و این سند شکلی تنها تأییدی است بر توافقی که قبلاً انجام شده است، با این وجود در صورتی که طرفین یا یکی از آنها، به روشنی اظهار دارد که آنها قصد نداشته اند تا پیش از نگارش سند شکلی، خود را مقید سازند، قراردادی وجود نخواهد داشت هر چند طرفین پیش از این بر تمامی جنبه های معاملاتی خود به توافق رسیده باشند.

به عنوان مثال، “A” و “B” پس از مذاکره طولانی مدت، موافقت نامه ای را امضاء کرده اند که حاوی توافق «جوینت وینچر»[7] برای اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره کشور “C” است. طرفین متعهد شده اند که پس از آن توافقی را با اسناد شکلی نگارش کنند و در یک مراسم عمومی، مبادله نمایند. در صورتی که از قبل، در آن موافقتنامه، همه الفاظ مناسب توافق درج شده باشد و اسناد بعدی تنها برای عرضه بهتر آن به عموم در نظر گرفته شود، می توان عقیده داشت که آن عقد پیش تر و با امضای نخستین سند، منعقد شده است. اما اگر این توافقنامه حاوی عباراتی چون: «تا زمانی که قرارداد نهایی امضاء نشود الزام آور نیست.» باشد، طرفین پیش از امضاء و تبادل اسناد شکلی متعهد نیستند.[8]

مواد 12 و 96 کنوانسیون وین نیز با منظور نمودن حق رزروبرای کشورهایی که پیش بینی تشریفات در عقد بیع را ضروری می دانند، در واقع تکمیل بودن اصل رضایی بودن را مورد پذیرش قرار داده، و آن را از زمرة قواعد آمره خارج کرده است. شارحین کنوانسیون بر این اعتقادند که چون تشریفاتی بودن باعث افزایش آگاهی طرفین، تضمین منافع خصوصی ایشان و در صورت لزوم منافع عمومی است، ریشه در نظم عمومی داشته و جزو قواعد آمره است فلذا نمی توان برخلاف آن تراضی نمود.[9]

در این قسمت از بحث شایسته است مفهوم تشریفاتی بودن را نیز مجدداً مورد مداقه قرار دهیم:

دکترین حقوقی اروپا معتقد است که باید میان شکل و تشریفاتی بودن تمایز قائل شویم:

رضا برای بیان شدن بهرحال نیازمند به شکل است بنابراین اگر شکلی برای اعلام اراده وجود نداشته باشد، عقدی نیز وجود نخواهد داشت[10]، اما تشریفاتی بودن، شکل خاصی است که برای اعتبار و تشکیل عقد توسط قانون تحمیل می شود. این شکل قانونی غیرقابل جایگزین است اما در عین حال نکته مهم این است که نباید شکل تحمیلی توسط قانون را با شرایط اساسی صحت معاملات مخلوط کنیم. توضیح آن که شرایط اساسی صحت، در تمامی قراردادها اجباری و الزامی اند و با ماهیت عقد ارتباط مستقیم دارند در حالی که شکل های قانونی تأثیری در ماهیت عقد ندارند و بنا به مصالح خاص و برای عقودی خاص منظور شده اند فلذا الزام شکل، الزام مکملی است که نمی‌تواند جایگزین دیگر عناصر تشکیل دهندة عقد گردد. به عنوان مثال، در حقوق فرانسه، استلزام شکل نمی تواند به خودی خود به حذف الزام وجود «علت»[11] بیانجامد.[12]

نتیجه آن که لحاظ برخی اشکال توسط خود طرفین بدون آن که قانون آنها را الزام نموده باشد، موجد یک عقد تشریفاتی نیست بلکه قرارداد، رضایی باقی می ماند. با وجود آن که اشکال تعریف شده قانونی غیرقابل جایگزین هستند اما متعاملین می توانند به جای انعقاد عقد تشریفاتی مورد نظر قانون، عقد دیگری را منعقد نمایند که نتیجه آن به عقد تشریفاتی نزدیک باشد و بدین ترتیب به موضوع خویش بدون رعایت تشریفات نائل گردند. به عنوان مثال، رویه قضایی فرانسه متأثر از حکم ماده 931 قانون مدنی این کشور، هبة منعکس در اسناد عادی را نمی پذیرد اما هیچکس در اعتبار یک هبة دستی تردید نمی کند زیرا آن را قراردادی متفاوت می دانند، هبة دستی عبارت از یک عقد عینی است که تنها ناظر به اموال منقول است و با قبض و اقباض شکل می‌گیرد.[13]

در حقوق ایران، پیرامون مطالبی که آمد، هیچگونه از اظهارنظری نشده است اما هیچ تردیدی وجود ندارد که مبانی حقوق ایران به نظریات ذکر شده بسیار نزدیک است. ماهیت غیر آمرة اصلی بودن اعمال حقوقی در حقوق ایران بر هیچکس پوشیده نیست چرا که در حقوق ایران، هرگز با وضع تشریفات در قراردادهای رضایی مخالفت نشده و استثنایی بودن عقد و تشریفاتی و لزوم تصریح تشریفات در قانون نیز اموری بدیهی محسوب می گردند. از طرف دیگر و در باب فرار مشروع از تشریفات مدنظر قانونگذار، شاید بتوان قالب عقد صلح را مورد تمرکز قرار داد. عقد صلح با عنایت به کلیّت و عموم مصادیق و فقدان شکل و قالب خاص می تواند بستر و جایگاه مناسبی برای رهایی از برخی تشریفات و انعکاس تراضی مورد نیاز طرفین باشد. با این وجود باید توجه داشته باشیم که قانونگذار برای ممانعت از فرار اشخاص از تشریفات مربوط به نظم عمومی در باب اموال غیرمنقول، صلحنامه را نیز همچون دیگر نقل و انتقالات مربوط به اموال غیرمنقول ثبت شده، تنها در قالب تنظیم سند رسمی می‌پذیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده افراد از عقد صلح در باب املاک جلوگیری کند.[14]

[1] - کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.

[2] - همان جا،

[3] . Bresseur, OP. Cit , P. 610.

[4] . B. NUYTTEN et L.LESAGE, “Regards sur les notions de consensualisme et de formalisme” . Rep, Defrenois, 1998 , P.500.

[5] . G.GOUTURIER, “Les finalites et les sanctions de formalisme”. Rep. Defrenois, 2000, n 15-16. P. 888.

[6] . H. DE Page, Traite elementaire de droit cilil belge , Liv III , n454.

[7] . Joint Venture

[8] . http://www.unidroit.org/french/principles/chapter-1.htm

[9] . K.H.NEUMAYER et .C.MING. Convention de vienne sur les contrats de vente Internationals des Marchandises. Commentaire, Lausanne, CEDIDAC, 1993 . P. 131.

[10] . H.DE . PAGE . OP. Cit. P. 497.

[11] . Cause

[12] . H.DE PAGE. L obligation abstraite en droit interne et en droit copmpane’ , Bruxelles, Bruylant, 1957 . P. 43

[13] . Bresseur . op. Cit  . P 650 .

[14] - مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک ایران.

Productivity and capital investments ترجمه فارسی و اصل مقاله

اختصاصی از فی فوو Productivity and capital investments ترجمه فارسی و اصل مقاله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ترجمه فارسی word و اصل مقاله 15 صفحه ای سال 2010

اصل و ترجمه مقاله نرم افزار جی پی اس گایا و نرم افزارهای موبایل 5 صفحه

اختصاصی از فی فوو اصل و ترجمه مقاله نرم افزار جی پی اس گایا و نرم افزارهای موبایل 5 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله در خصوص نرم افزار گایا و سایر قابلیت های موبایل بحث می کند

اصل مقاله و ترجمه دیدگاه های جهانی در سیستم های اطلاعات حسابداری رویکرد تلفن همراه و ابری 8 صفحه

اختصاصی از فی فوو اصل مقاله و ترجمه دیدگاه های جهانی در سیستم های اطلاعات حسابداری رویکرد تلفن همراه و ابری 8 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله در خصوص کاربرد فناوری اطلاعات ، رایانش ابری و تلفن همراه (IT&C) درسیستم های اطلاعات حسابداری سازمان ها می باشد، که برای دانشجویان مفید است